EURUSD 1.12073 USD ▲ 0.44%
XAUUSD 3,904.21 USD ▲ 0.75%
AAPL 344.63 USD ▼ 1.23%
WTI 99.40 USD ▼ 4.53%
BTCUSD 77,791.75 USD
SP500 7,580.07 ▼ 1.82%
AUDUSD 0.70083 USD ▼ 0.31%
EURJPY 176.946 JPY ▲ 0.39%

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۴۴ ثانیه پیش

ترمینال خبری یوتوتایمز؛ پوشش لحظه‌ای بازارهای مالی، اقتصاد جهانی، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۴۴ ثانیه پیش

جنگ ایران و شوک انرژی در آمریکا؛ آیا افزایش قیمت سوخت به ضرر جمهوری‌خواهان تمام می‌شود؟

در یک نگاه قیمت بنزین در آمریکا نسبت به سال گذشته ۳۴.۲ درصد و قیمت نفت گرمایشی ۷۴.۲ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که تورم کلی مصرف‌کننده به ۳.۷ درصد رسیده و اختلالات ناشی از جنگ ایران، هزینه‌های انرژی را به یکی از محورهای اصلی رقابت‌های انتخاباتی میان‌دوره‌ای تبدیل کرده است. شورای آتلانتیک هشدار می‌دهد که بی‌ثباتی سیاسی اکنون به یکی از هزینه‌های بخش انرژی تبدیل شده است؛ چرا که هر دولت جدید، سیاست‌های انرژی دولت قبلی را تغییر می‌دهد و اقتصاد پروژه‌ها را به اعتبارهای مالیاتی، کمک‌هزینه‌ها یا دستورالعمل‌های سیاسی وابسته می‌کند. افزایش هزینه‌های انرژی صرفاً مختص دوران ریاست‌جمهوری ترامپ نیست. نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای پیش‌رو نشان خواهد داد که بازارهای جهانی انرژی تا چه اندازه بر سیاست‌های داخلی ایالت‌های آمریکا تأثیرگذار هستند و در مقابل، تغییر دولت‌ها و جابه‌جایی قدرت سیاسی چه هزینه‌هایی برای صنعت جهانی انرژی به همراه دارد. با نزدیک شدن زمان رأی‌گیری، قیمت انرژی به سطوح بسیار بالایی رسیده است. بر اساس تحلیل وب‌سایت پولیتیکو از داده‌های انجمن خودروی آمریکا (AAA)، میانگین قیمت بنزین در ایالات متحده تا روز دوشنبه رسماً از بالاترین سطح ثبت‌شده در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن نیز فراتر رفته است. این وضعیت می‌تواند تهدیدی جدی برای دولت ترامپ و همچنین نامزدهای فعلی انتخابات فرمانداری و کنگره باشد؛ چراکه با افزایش فشارهای مالی بر خانوارها، اعتماد میان رهبران سیاسی و شهروندان تحت فشار اقتصادی در حال تضعیف شدن است. بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در تاریخ ۱۴ اکتبر، قیمت کلی کالاها و خدمات در ایالات متحده طی ۱۲ ماه گذشته ۳.۷ درصد افزایش یافته است؛ روندی که رشد شدید هزینه‌های انرژی آن را تشدید کرده است. در این میان، قیمت بنزین با افزایشی قابل‌توجه به میزان ۳۴.۲ درصد رسیده و قیمت نفت گرمایشی، که عمدتاً برای تأمین گرمایش منازل استفاده می‌شود، نیز ۷۴.۲ درصد جهش کرده است. بخش عمده این افزایش قیمت‌ها ناشی از اختلال در تجارت نفت و گاز در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بوده است. وب‌سایت بیزینس اینسایدر در گزارشی نوشت: این شرایط، چشم‌انداز ناخوشایندی را برای آمریکایی‌هایی ترسیم می‌کند که با هزینه‌های بالای زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و احتمالاً در آینده نزدیک نیز کاهش محسوسی در قیمت سوخت تجربه نخواهند کرد؛ به‌ویژه در شرایطی که احتمال اقدامات نظامی بیشتر علیه ایران همچنان وجود دارد. این گزارش در ادامه می‌افزاید: برای شهروندان عادی آمریکا، مجموع این فشارهای بین‌المللی عملاً به معنای کاهش قدرت خرید و نوعی کاهش دستمزد واقعی است. رشد دستمزدها همچنان آهسته و باثبات پیش می‌رود، اما طی ماه‌های اخیر افزایش قیمت‌ها از رشد درآمدها پیشی گرفته است. با این حال، این مشکل صرفاً به دولت ترامپ محدود نمی‌شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که محرک‌های بازار نفت و گاز، که اغلب خارج از کنترل دولت‌ها هستند، بارها برنامه‌ها و اولویت‌های سیاسی رهبران جهان را تحت تأثیر قرار داده یا حتی مختل کرده‌اند. ایزابل اشنابل، از مقام‌های بانک مرکزی اروپا، برای توصیف این پدیده از اصطلاح «تورم فسیلی» (Fossilflation) استفاده کرده است. با این وجود، تنها سیاستمداران نیستند که باید نگران تحولات بازار انرژی باشند؛ بلکه بازارهای انرژی نیز بیش از گذشته باید نگران تصمیمات سیاستمداران باشند. شورای آتلانتیک در گزارشی درباره سیاست انرژی ایالات متحده که اوایل هفته جاری منتشر شد، تأکید کرده است: بی‌ثباتی سیاسی به یکی از هزینه‌های بخش انرژی تبدیل شده است. به گفته این شورا، در چند دوره اخیر انتخابات فدرال آمریکا، هر بار با تغییر دولت، سیاست‌های انرژی و دستاوردهای دولت قبلی کنار گذاشته شده و مورد بازنگری اساسی قرار گرفته‌اند. شورای آتلانتیک در ادامه به نقش مشوق‌های مالی و مقرراتی خاص برای فناوری‌های مختلف انرژی اشاره می‌کند: مشوق‌های مختص هر فناوری، این چرخه را تشدید می‌کنند. چنین مشوق‌هایی می‌توانند به گسترش سریع‌تر فناوری‌ها، به‌ویژه در صنایع نوظهور، کمک کنند؛ اما در عین حال، توجیه اقتصادی پروژه‌ها را به دوام سیاسی یک اعتبار مالیاتی، کمک‌هزینه، الزام قانونی یا تفسیر مقرراتی خاص وابسته می‌کنند. به این ترتیب، تغییر ناگهانی اولویت‌های دولت در هر دوره چهارساله می‌تواند اختلالی گسترده و پرهزینه در چرخه تأمین مالی فدرال ایجاد کند. این شورا معتقد است: ایالات متحده به چیزی فراتر از شعار استفاده از همه منابع انرژی نیاز دارد. این کشور باید چارچوبی فدرال، باثبات و قابل اتکا برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند که به‌جای ترجیحات سیاسی، عملکرد و کارایی بخش انرژی را مبنای حمایت و پاداش قرار دهد. این رویکرد جامع باید انواع مختلف انرژی در حال توسعه را نیز در بر بگیرد؛ چراکه هرچه سبد انرژی متنوع‌تر باشد، امنیت و تاب‌آوری آن نیز بیشتر خواهد بود. افزون بر این، متنوع‌سازی منابع انرژی نه‌تنها صنعت انرژی را در برابر تغییرات ناگهانی سیاست‌های دولت‌ها محافظت می‌کند، بلکه می‌تواند از شهروندان و سیاستمداران نیز در برابر پیامدهای اجتناب‌ناپذیر «تورم فسیلی» محافظت کند. تیم مک‌دانل، سردبیر حوزه اقلیم و انرژی در رسانه مستقل سمفور، در یادداشتی تحلیلی در این زمینه می‌نویسد: «نوسانات ذاتی قیمت نفت و گاز، یکی از آسیب‌پذیری‌های پایدار اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود که تنها از طریق کاهش وابستگی به این منابع انرژی قابل حل است.» او در ادامه تأکید می‌کند: «افزایش حفاری‌های داخلی باعث شده است بخش بیشتری از توازن عرضه و تقاضا تحت کنترل آمریکا قرار بگیرد، اما این موضوع نمی‌تواند مصرف‌کنندگان آمریکایی را از آشفتگی قیمت‌ها در بازار جهانی مصون نگه دارد.» به بیان دیگر، افزایش تولید داخلی نفت و گاز نیز نمی‌تواند مانع از تأثیرپذیری مصرف‌کنندگان آمریکایی از نوسانات بازارهای جهانی شود؛ همان‌طور که نمی‌تواند از ابراز نارضایتی آن‌ها در پای صندوق‌های رأی جلوگیری کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

ژاپن کمک‌هزینه شاغلان کم‌درآمد را بررسی می‌کند؛ رقم نهایی هنوز مشخص نیست

در یک نگاه دولت ژاپن هزینه سالانه طرح کمک‌هزینه را حدود ۶۰۰ میلیارد ین برآورد کرده است. رقم ۵ هزار ین محاسبه سرانه برای تعیین مبناست؛ اگر حدود ۲۰ میلیون نفر واجد شرایط باشند، میانگین پرداخت برآوردی حدود ۳۰ هزار ین است. هم‌زمان، پارلمان طرح کاهش مالیات بر مصرف مواد غذایی از ۸ به یک درصد را برای دو سال از آوریل آینده بررسی می‌کند. دولت ژاپن در حال بررسی طرحی برای پرداخت کمک‌هزینه‌ای مرتبط با درآمد به شاغلان کم‌درآمد است. برآورد اولیه، هزینه سالانه این برنامه را حدود ۶۰۰ میلیارد ین در نظر می‌گیرد؛ رقمی که بر پایه محاسبه سرانه، معادل حدود ۵ هزار ین برای هر نفر است. وزیر دارایی ژاپن، ساتسوکی کاتایاما، تأکید کرده که این ارقام صرفاً برای ارجاع هستند و هنوز پیشنهادی رسمی ارائه نشده است. بر اساس اسنادی که برای نشست کمیته امور مالی مجلس سفلی ارائه شده، قرار است مبلغی ثابت به شاغلانی با درآمد سالانه تا حدود ۱.۲ میلیون ین پرداخت شود. کمک‌هزینه با افزایش درآمد تا محدوده ۱.۶ میلیون ین به‌تدریج بیشتر می‌شود و پس از عبور از سطح درآمدی مشخص، کاهش می‌یابد. هدف از این ساختار، حمایت از افراد کم‌درآمد و در عین حال حفظ انگیزه برای افزایش ساعات کار عنوان شده است. دولت برآورد کرده هزینه سالانه این برنامه حدود ۶۰۰ میلیارد ین باشد؛ رقمی معادل یک واحد درصد از مالیات بر مصرف. بر اساس محاسبه ساده سرانه، این بودجه معادل حدود ۵ هزار ین برای هر نفر است؛ رقمی که قرار است به‌عنوان مبنا هنگام تعیین میزان پرداخت به افراد کم‌درآمد در نظر گرفته شود، نه لزوماً مبلغ نهایی دریافتی هر مشمول. در برآورد دیگری، اگر حدود ۲۰ میلیون نفر با درآمد سالانه بین یک تا ۳.۵ میلیون ین واجد شرایط باشند، میانگین کمک‌هزینه برای هر نفر حدود ۳۰ هزار ین خواهد بود. تفاوت این رقم با برآورد ۵ هزار ینی به تعداد افرادی بستگی دارد که در محاسبه سرانه لحاظ می‌شوند و نشان می‌دهد مبلغ نهایی تا حد زیادی به معیارهای واجد شرایط بودن وابسته خواهد بود. پارلمان ژاپن همچنین در حال بررسی طرحی برای کاهش مالیات بر مصرف مواد غذایی از ۸ درصد به یک درصد، به مدت دو سال از آوریل آینده است. این کاهش مالیاتی قرار است در کنار کمک‌هزینه جدید اجرا شود. کاتایاما گفته دولت هنوز پیشنهاد رسمی ارائه نکرده و ارقام مطرح‌شده صرفاً جنبه نمونه و مرجع دارند. کمک‌هزینه پیشنهادی در کنار کاهش موقت مالیات مواد غذایی، توجه سرمایه‌گذاران اوراق قرضه را به مسیر مالی ژاپن جلب می‌کند. اگر هزینه بسته حمایتی از ارقام مرجع فراتر برود، ممکن است فشار افزایشی بر بازده اوراق قرضه دولتی بلندمدت بیشتر شود و بر ین فشار وارد کند. با این حال، تا زمان مشخص شدن جزئیات نهایی برنامه و نحوه تأمین هزینه کاهش مالیات، ارزیابی بازار همچنان محدود است

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بانک ژاپن: تورم پایه ژاپن به حدود ۲ درصد رسیده است

بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد برای ارزیابی شرایط مالی این کشور، مجموعه‌ای از داده‌ها و نظرسنجی‌ها را بررسی می‌کند و ارزیابی خود را به یک شاخص واحد محدود نخواهد کرد. این بانک همچنین تحولات قیمت دارایی‌ها، از جمله سهام و نرخ ارز، را در بررسی وضعیت مالی ژاپن زیر نظر دارد. به گفته بانک مرکزی، نرخ‌های بهره واقعی در ژاپن اخیراً افزایش یافته‌اند؛ این افزایش به‌ویژه در سررسیدهای بلند و فوق‌بلند مشهود بوده است. با این حال، میانگین نرخ‌های واقعیِ میانه همچنان در سطح پایینی قرار دارد. بانک ژاپن افزود تورم پایه در سال‌های اخیر افزایش یافته و به‌تدریج در حوالی ۲ درصد جا افتاده است. این بانک همچنین گفت افزایش نرخ بهره احتمالاً به کاهش تورم کمک می‌کند و از مصرف حمایت خواهد کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

وزیر دارایی ژاپن: بیانیه ارزی با آمریکا پابرجاست؛ توکیو با نوسانات بی‌نظم ین مقابله می‌کند

در یک نگاه کاتایاما گفت بیانیه ارزی مشترک ژاپن و آمریکا همچنان پابرجاست و توکیو با نوسانات بی‌نظم مقابله خواهد کرد. او از اعلام سطح مشخص برای نرخ ارز خودداری کرد و گفت شرایط نسبت به گذشته بهبود یافته است. ین در معاملات امروز تضعیف شد و نظرسنجی بخش تولید از افزایش تورم قیمت نهاده‌ها برای نخستین بار در پنج ماه خبر داد. ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، روز یکشنبه گفت بیانیه مشترک ارزی ژاپن و آمریکا همچنان پابرجاست و توکیو در برابر نوسانات بی‌نظم ارز اقدام خواهد کرد. او از اظهارنظر درباره سطوح مشخص نرخ ارز خودداری کرد؛ در همین حال، ین در معاملات روز تضعیف شد. کاتایاما درباره مناسب یا نامناسب بودن سطوح فعلی نرخ ارز اظهارنظر نکرد و بر اهمیت ثبات بازار و پرهیز از نوسانات بی‌نظم تأکید کرد. او گفت شرایط نسبت به گذشته بهبود یافته است، اما توضیح بیشتری نداد. وزیر دارایی ژاپن همچنین یادآور شد که تاکایچی، نخست‌وزیر این کشور، کم‌ارزش بودن ین را مسئله‌ای نگران‌کننده دانسته است. اشاره کاتایاما به بیانیه مشترک با واشنگتن نشان می‌دهد توکیو معتقد است در صورت تشدید نوسانات، امکان اقدام در بازار فارکس را دارد و آمریکا نیز با این گزینه موافق است. با این حال، اظهارات او به‌منزله اعلام قریب‌الوقوع مداخله نبود. خودداری از اظهارنظر درباره سطح نرخ ارز و اشاره به بهبود شرایط، بیشتر نشانه مراقبت و پیگیری وضعیت بود تا افزایش هشدارهای لفظی. تضعیف ین در معاملات نیز حاکی از آن بود که بازارها این اظهارات را بازدارنده‌ای قوی تلقی نکردند. هم‌زمان، ارز ضعیف‌تر هزینه‌های شرکت‌های ژاپنی را افزایش داده است. یک نظرسنجی از بخش تولید که روز دوشنبه منتشر شد، نشان داد تورم قیمت نهاده‌ها برای نخستین بار طی پنج ماه افزایش یافته است. شرکت‌ها این افزایش را به بالاتر رفتن هزینه نفت، مواد خام و قطعات مرتبط دانستند. کاتایاما درباره سیاست مالی نیز گفت دولت برای برآورد دقیق‌تر درآمدهای مالیاتی و افزایش شفافیت در این زمینه تلاش خواهد کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که پارلمان درباره پیشنهادهایی برای کاهش مالیات مصرف مواد غذایی و ایجاد مزایای جدید وابسته به درآمد برای کارکنان کم‌درآمد بحث می‌کند؛ موضوعاتی که چشم‌انداز مالی ژاپن را همچنان زیر نظر نگه داشته‌اند. ارزیابی بازارها به این بستگی دارد که آیا افت ارزش ین شتاب می‌گیرد یا نه. توکیو اقدام احتمالی را به سرعت و بی‌نظمی نوسانات مرتبط دانسته، نه به یک نرخ مشخص؛ بنابراین، افت شدید و سریع ین بیش از کاهش تدریجی آن می‌تواند به مداخله منجر شود.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

سقوط خریداران طلا و جهش ین؛ راز بازآرایی جدید بزرگان بازار

در یک نگاه شاخص دلار آمریکا؛ افت آرام موقعیت خالص: با وجود کاهش هم‌زمان خریدها و فروش‌ها، افت موقعیت‌های خرید سنگین‌تر بود و موقعیت خالص دلار با کاهش روبه‌رو شد. جهش مقتدرانه ین ژاپن: ین این هفته یکی از بالاترین رشدها را در بخش موقعیت خالص به ثبت رساند. طلا؛ استراحت عمیق خریداران: خروج گسترده قراردادهای خرید، افت معناداری را در موقعیت خالص طلا رقم زد. کامودیتی‌ها و غلات؛ تخلیه سنگین موقعیت‌ها: بازارهای کشاورزی و انرژی شاهد تغییرات و خروج شدید قراردادها بودند. بررسی گزارش تعهد معامله‌گران (COT) منتهی به ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که معامله‌گران بزرگ (غیرتجاری) در آستانه تحولات جدید کلان، دست به بازآرایی سبد معاملاتی خود زده‌اند. در این میان، شاخص دلار آمریکا شاهد کاهش موقعیت خالص خرید بوده، در حالی که در بخش کامودیتی‌ها و فلزات گران‌بها نوسانات قابل‌توجهی به ثبت رسیده است. شاخص دلار آمریکا؛ کاهش خریدها و افت موقعیت خالص در شاخص دلار، ارقام هفتگی نشان‌دهنده احتیاط بیشتر معامله‌گران است. موقعیت‌های خرید با ۱,۱۶۸ قرارداد کاهش به ۳۱,۲۵۴ قرارداد رسید. موقعیت‌های فروش نیز با ۲۴۵ قرارداد کاهش در رقم ۱۷,۱۳۳ قرارداد تثبیت شد. در نتیجه این تغییرات، موقعیت خالص خرید دلار با ۹۲۳ قرارداد کاهش به ۱۴,۱۲۱ قرارداد رسید. این آمار نشان می‌دهد که کاهش موقعیت‌های خرید عامل اصلی افت جزئی موقعیت خالص این ارز بوده است. ارزهای اصلی؛ چرخش‌های متفاوت در ین، یورو و پوند ین ژاپن؛ رشد چشمگیر خریداران ین ژاپن این هفته ستاره بازار فارکس بود؛ جایی که افزایش ۲۵,۳۳۰ قراردادی در بخش خرید و کاهش ۶,۳۸۳ قراردادی در بخش فروش، جهشی معادل ۳۱,۷۱۳ قرارداد را در موقعیت خالص رقم زد و آن را به ۱۰۱,۵۹۱ قرارداد خرید رساند. یورو و پوند انگلیس یورو: با وجود افزایش ۴,۲۲۵ قراردادی خریدها، رشد سنگین ۱۳,۵۹۵ قراردادی در بخش فروش باعث شد موقعیت خالص یورو ۹,۳۷۰ قرارداد منفی‌تر شده و به ۱۴۳,۸۹۴- قرارداد برسد. پوند: ثبت افزایشی متوازن در هر دو سمت خرید و فروش، بهبود خفیف ۱,۰۰۶ قراردادی را در موقعیت خالص پوند ایجاد کرد. طلا و کامودیتی‌ها؛ عقب‌نشینی معنادار در فلز زرد طلا؛ خروج سنگین خریداران در بازار طلا، معامله‌گران غیرتجاری دست به تسویه گسترده زدند: موقعیت‌های خرید با افت چشمگیر ۱۳,۴۱۸ قراردادی به ۲۲۳,۷۲۴ قرارداد کاهش یافت. موقعیت‌های فروش تغییر چندانی نکرد (۴ قرارداد کاهش). برآیند این تغییرات، افت ۱۳,۴۱۴ قراردادی در موقعیت خالص خرید طلا بود که آن را به ۱۸۶,۴۵۱ قرارداد رساند؛ رقمی که نشان‌دهنده سبک‌سازی سبد خریداران بزرگ است. نفت خام WTI در بخش انرژی، خریدهای نفت خام ۴,۹۴۴ قرارداد کاهش و فروش‌ها ۱۰,۰۳۸ قرارداد افزایش یافت که در نهایت منجر به افت ۱۴,۹۸۲ قراردادی در موقعیت خالص و رسیدن آن به ۷۴,۳۴۳ قرارداد خرید شد. بازار سهام آمریکا؛ حرکت احتیاطی در شاخص‌ها E-Mini S&P 500 : با وجود کاهش ۸,۲۶۴ قراردادی فروش‌ها و ثبات نسبی خریدها، موقعیت خالص این شاخص ۸,۳۰۳ قرارداد بهبود یافت و به ۱۴۳,۳۶۸- قرارداد رسید. نزدک: موقعیت خالص این شاخص با افت خفیف ۱,۸۸۷ قراردادی در محدوده ۴۸,۸۳۹ قرارداد خرید باقی ماند. جمع‌بندی گزارش COT مورخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ گویای فضایی محتاطانه و در عین حال واگرا در بازارهای جهانی است. عقب‌نشینی خریداران در طلا، تقویت موقعیت ین ژاپن و افت آرام دلار نشان می‌دهد که بزرگان بازار در حال ارزیابی دوباره ریسک‌های پیش‌رو هستند. این گزارش یوتوتایمز بر اساس داده‌های رسمی گزارش تعهد معامله‌گران (COT) تنظیم شده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر متوسط
اخبار فارکس اثر متوسط

جهان در چنبره بدهی‌ها؛ کدام کشورها بیشترین سرانه بدهی را دارند؟

در یک نگاه بر اساس داده‌های بانک پرداخت‌های بین‌المللی، سوئیس با بدهی سرانه ۳۴۲,۲۴۰ دلار بالاترین میزان بدهی را در جهان به خود اختصاص داده است. کشورهای نروژ، هلند و ایالات متحده آمریکا با فاصله‌ای قابل‌توجه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. برخلاف سوئیس، در آمریکا بدهی عمومی سهم عمده‌ای (حدود ۴۴ درصد) از کل بدهی‌های سرانه را تشکیل می‌دهد. در این رتبه‌بندی ۳۹ کشوری، ژاپن از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی رتبه نخست را دارد و کشورهایی نظیر اندونزی و هند در پایین‌ترین سطوح بدهی سرانه جهانی جای گرفته‌اند.   بر اساس جدیدترین داده‌های بانک پرداخت‌های بین‌المللی (BIS)، کل بدهی ۳۹ اقتصاد جهان بر اساس سرانه مقایسه شده است. این مطالعه که از داده‌های بدهی سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ و برآوردهای جمعیتی سازمان ملل متحد بهره برده، مجموع بدهی دولت، خانوارها و شرکت‌های غیرمالی را در محاسبات خود لحاظ کرده است.  سوئیس در صدر، آمریکا در رتبه چهارم سوئیس با ۳۴۲,۲۴۰ دلار بدهی سرانه در صدر این فهرست قرار دارد. بررسی ساختار بدهی در این کشور نشان می‌دهد که بخش عمده آن را بدهی شرکت‌های غیرمالی (۱۵۷,۱۰۸ دلار) و بدهی خانوار (۱۵۳,۱۳۸ دلار) تشکیل می‌دهد و بدهی عمومی تنها ۳۱,۹۹۴ دلار (حدود ۹ درصد از کل بدهی‌ها) است. پس از سوئیس، نروژ با ۲۷۳,۸۵۶ دلار، هلند با ۲۲۴,۱۵۷ دلار و ایالات متحده آمریکا با ۲۲۴,۰۳۲ دلار در رتبه‌های دوم تا چهارم جای گرفته‌اند. در ایالات متحده، برخلاف سوئیس، بدهی عمومی برجسته‌تر بوده و با ۹۹,۱۰۳ دلار، تقریبا ۴۴ درصد از کل بدهی‌ها را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که بدهی خانوار ۶۰,۱۰۳ دلار و بدهی شرکت‌های غیرمالی ۶۴,۸۲۶ دلار محاسبه شده است. کشورهای دانمارک، کانادا و سوئد نیز در ادامه این فهرست با بالاترین بدهی‌های سرانه قرار دارند. ترکیه با مجموع بدهی سرانه ۱۲,۴۲۳ دلار از بین ۳۹ اقتصاد مورد بررسی در رتبه ۳۵ قرار گرفته است. از این مبلغ، ۱,۷۴۸ دلار مربوط به بدهی خانوار، ۳,۹۳۹ دلار بدهی دولت و ۶,۷۳۶ دلار سهم بدهی شرکت‌های غیرمالی است. کشورهای کلمبیا، آفریقای جنوبی، هند و اندونزی در این رتبه‌بندی پایین‌تر از ترکیه قرار دارند. ژاپن با مجموع بدهی سرانه ۱۲۰,۳۳۹ دلار در رتبه شانزدهم قرار دارد. این کشور از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، رتبه نخست را در میان کشورهای بررسی‌شده به خود اختصاص داده است. چین با بدهی سرانه ۴۴,۳۸۴ دلار در رتبه ۲۵ ایستاده است و از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جایگاه چهارم جهان قرار دارد. ۲۰ کشور برتر جهان به تفکیک بیشترین بدهی سرانه: ۱. سوئیس: ۳۴۲,۲۴۰ دلار ۲. نروژ: ۲۷۳,۸۵۶ دلار ۳. هلند: ۲۲۴,۱۵۷ دلار ۴. ایالات متحده آمریکا: ۲۲۴,۰۳۲ دلار ۵. دانمارک: ۱۹۵,۳۶۵ دلار ۶. کانادا: ۱۸۳,۲۵۴ دلار ۷. سوئد: ۱۷۸,۲۵۹ دلار ۸. بلژیک: ۱۷۳,۱۲۳ دلار ۹. فرانسه: ۱۶۷,۷۳۶ دلار ۱۰. استرالیا: ۱۶۵,۹۹۵ دلار ۱۱. فنلاند: ۱۴۹,۴۷۹ دلار ۱۲. اسرائیل: ۱۳۴,۴۵۶ دلار ۱۳. اتریش: ۱۳۲,۵۹۵ دلار ۱۴. بریتانیا: ۱۲۴,۹۲۳ دلار ۱۵. آلمان: ۱۲۱,۷۴۱ دلار ۱۶. ژاپن: ۱۲۰,۳۳۹ دلار ۱۷. نیوزیلند: ۱۰۴,۵۸۵ دلار ۱۸. ایتالیا: ۱۰۲,۷۰۴ دلار ۱۹. اسپانیا: ۸۹,۶۶۷ دلار ۲۰. کره جنوبی: ۸۳,۷۸۱ دلار

خواندن کامل خبر
تحلیل تکنیکال کم اثر
تحلیل تکنیکال کم اثر

خبرگزاری تاس: روسیه قصد دارد در ماه نوامبر ۲.۱۵ میلیون تن گازوئیل صادر کند

خبرگزاری اینترفاکس: روسیه قصد دارد ممنوعیت صادرات گازوئیل را با در نظر گرفتن برخی استثناها، تا پایان ماه ژانویه تمدید کند. خبرگزاری تاس به نقل از الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه: روسیه قصد دارد در ماه اکتبر ۵۱۰ هزار تن و در ماه نوامبر ۲.۱۵ میلیون تن گازوئیل صادر کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

انتخابات آمریکا به ریسک تازه دلار تبدیل شد؛ یورو تا ۱.۱۲۵۰ بالا می‌رود؟

در یک نگاه افزایش ریسک سیاسی برای دلار: نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و احتمال پیروزی دموکرات‌ها، معامله‌گران را به کاهش محتاطانه موقعیت‌های خرید دلار ترغیب کرده است. در بازارهای پیش‌بینی، احتمال تسلط دموکرات‌ها بر هر دو مجلس کنگره حدود ۶۸ درصد برآورد می‌شود. چشم‌انداز سخت‌گیرانه‌تر بانک مرکزی اروپا: کریستین لاگارد از مطرح شدن احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اخیر خبر داد و پیام بعدی مقام‌های بانک مرکزی نیز از آمادگی برای افزایش نرخ‌ها در دسامبر حکایت داشت؛ موضوعی که از یورو حمایت می‌کند. تغییر موضع بانک مرکزی ژاپن: بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را در سطح ۱.۲۵ درصد حفظ کرد، اما برای نخستین بار اعلام کرد هدف تورمی ۲ درصدی محقق شده است. ING اکنون انتظار دارد افزایش بعدی نرخ بهره ژاپن در دسامبر انجام شود. بانک مرکزی اروپا دیروز پیام روشنی فرستاد: افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر محتمل است. این موضع پیش از انتشار امروز آمار تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم، فضای حمایتی‌تری برای یورو فراهم کرده است. در همین حال، بازگشت نگرانی‌های مرتبط با هوش مصنوعی و نزدیک‌شدن انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، به باور موسسه ING ریسک‌های نزولی دلار را افزایش می‌دهد. بااین‌حال، موضع همچنان انقباضی فدرال رزرو می‌تواند مانع اصلاح قابل‌توجه ارزش دلار شود. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار ارز مؤسسه ING تهیه شده و یوتوتایمز آن را برای مخاطبان فارسی‌زبان ارائه می‌کند. دلار آمریکا؛ انتخابات میان‌دوره‌ای می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد فشار تازه بر سهام شرکت‌های فناوری، موجی از خرید دارایی‌های امن در بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا ایجاد کرده و هم‌زمان بر دلار فشار وارد کرده است؛ زیرا نرخ‌های کوتاه‌مدت بازار نیز در واکنش به این تحولات کاهش یافته‌اند. هرچند تغییرات بازار سهام و ارز هنوز محدود است، این تحولات یادآوری می‌کنند که دلار همچنان در برابر نوسان احساسات سرمایه‌گذاران درباره هوش مصنوعی آسیب‌پذیر است. در مقابل، هر زمان که سهام فناوری در مرکز توجه بازار قرار نداشته‌اند، دلار به‌راحتی خریداران خود را جذب کرده است. از نگاه ING، نشست چهارشنبه فدرال رزرو نیز این وضعیت را تغییر نداده است. داده‌های اقتصادی آمریکا در روز گذشته هم گرایش نسبتاً انقباضی داشتند: رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم با ثبت نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد، اندکی بالاتر از انتظارات بازار قرار گرفت و شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی هسته (Core PCE) در سپتامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. این ارقام برای حفظ حساسیت فدرال رزرو نسبت به تورم کافی هستند. با این حال، ING معتقد است مهم‌ترین ریسک کوتاه‌مدت برای دلار در معاملات امروز، کاهش احتیاطی موقعیت‌های خالص خرید دلار پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سه‌شنبه آینده آمریکاست. در بازارهای پیش‌بینی، احتمال پیروزی قاطع دموکرات‌ها و در اختیار گرفتن هر دو مجلس کنگره حدود ۶۸ درصد قیمت‌گذاری شده است. چنین نتیجه‌ای می‌تواند از چند مسیر برای دلار منفی باشد: افزایش احتمال تعطیلی دولت، دشوارتر شدن مذاکرات مربوط به سقف بدهی و تشدید نگرانی‌ها درباره آینده بخش هوش مصنوعی که هم‌اکنون نیز با چالش‌هایی روبه‌روست. به همین دلیل، ING توصیه می‌کند معامله‌گران در چند روز آینده برای دنبال کردن موج صعودی دلار احتیاط کنند. دوره سکوت مقام‌های فدرال رزرو پیش از نشست سیاست پولی نیز امروز به پایان می‌رسد و قرار است توماس بارکین، مری دالی و آلبرتو موسالم سخنرانی کنند. با این حال، ING انتظار ندارد اظهارنظرهای آن‌ها در شرایط فعلی اطلاعات تعیین‌کننده تازه‌ای به بازار بدهد. با توجه به تحولات اخیر قیمت انرژی، این مؤسسه همچنین معتقد است اظهارات متمایل به کاهش نرخ بهره از سوی مقام‌های فدرال رزرو چندان توجیه‌پذیر نیست. یورو؛ بانک مرکزی اروپا مسیر انقباضی را ادامه می‌دهد یورو در معاملات روز گذشته، هم‌زمان با تصمیم بانک مرکزی اروپا برای ثابت نگه داشتن نرخ‌های بهره، نوساناتی را تجربه کرد. بیانیه اولیه بانک مرکزی اندکی متمایل به سیاست انبساطی به نظر می‌رسید؛ زیرا در آن به تأثیر شرایط مالی بر تورم و رشد اقتصادی اشاره شده بود. با این حال، اظهارات کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در نشست خبری پس از تصمیم نرخ بهره، لحن سخت‌گیرانه‌تری داشت و به تقویت یورو کمک کرد. لاگارد اعلام کرد که موضوع افزایش نرخ بهره در نشست اخیر مورد بحث قرار گرفته است؛ اظهارنظری که نشان می‌دهد مسیر سیاست پولی همچنان به سمت انقباض بیشتر متمایل است. او همچنین هیچ نشانه‌ای ارائه نکرد که بحران اوراق قرضه فرانسه باعث تغییر رویکرد بانک مرکزی اروپا به سمت سیاستی انبساطی‌تر شده باشد. در ادامه، پیام غیررسمی مقام‌های بانک مرکزی اروپا به رسانه‌ها، چند ساعت پس از نشست، حاکی از آن بود که سیاست‌گذاران برای افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر «آماده» هستند. این پیام تأیید دیگری برای انتظارات بازار درباره افزایش نرخ بهره بود و باعث شد یورو حمایت بیشتری پیدا کند. در حاشیه این تحولات، استعفای کریستین لاگارد با اجرایی شدن از ۷ فوریه مطرح شد؛ اتفاقی که زمان اعلام جانشین او را چند ماه جلو می‌اندازد. پابلو هرناندس دِ کاس، با گرایش انبساطی‌تر، و کلاوس نات، با رویکرد انقباضی‌تر، دو گزینه پیشتاز برای جانشینی او محسوب می‌شوند. انتخاب گزینه نخست می‌تواند ریسک‌هایی نزولی برای یورو ایجاد کند. تمرکز امروز بازار بر انتشار آمار تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه سوم خواهد بود. ING انتظار دارد رشد اقتصادی این منطقه با ثبت ۰.۳ درصد نسبت به فصل قبل، اندکی بالاتر از پیش‌بینی اجماع بازار باشد. عملکرد اقتصادی فرانسه نیز با دقت دنبال خواهد شد. ING برای اقتصاد این کشور رشد صفر درصدی را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که برآورد اجماع بازار ۰.۱ درصد است. انتشار عددی منفی می‌تواند بار دیگر به افزایش فاصله بازدهی اوراق قرضه فرانسه با اوراق کشورهای دیگر منطقه یورو منجر شود. در مجموع، ING احتمال می‌دهد جفت‌ارز EURUSD بتواند بار دیگر محدوده ۱.۱۲۰۰ تا ۱.۱۲۵۰ را آزمایش کند؛ زیرا دلار با ریسک‌های نزولی ناشی از سهام شرکت‌های هوش مصنوعی و انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا مواجه است. ین ژاپن؛ بانک مرکزی ژاپن همچنان لحن انقباضی دارد بانک مرکزی ژاپن امروز نرخ بهره سیاستی خود را در سطح ۱.۲۵ درصد حفظ کرد، اما برای نخستین بار اعلام کرد که هدف تورمی ۲ درصدی این بانک محقق شده است. سه موضوع اصلی در بیانیه سیاست پولی و گزارش جدید چشم‌انداز اقتصادی بانک مرکزی ژاپن برجسته بود که به اعتقاد سیاست‌گذاران می‌توانند ریسک افزایش قیمت‌ها را تقویت کنند: قیمت انرژی، تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی و ضعف ین ژاپن. در گزارش جدید، پیش‌بینی رشد اقتصادی ژاپن در محدوده ۰.۷ تا ۰.۸ درصد باقی ماند؛ سطحی که نزدیک به نرخ رشد بالقوه اقتصاد یا اندکی بالاتر از آن است. در همین حال، پیش‌بینی‌های تورمی نیز اندکی افزایش یافتند. بازارها همچنان درباره زمان افزایش بعدی نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن اختلاف نظر دارند و نشست دسامبر یا ژانویه را به‌عنوان گزینه‌های محتمل بررسی می‌کنند. با این حال، اطمینان بازار نسبت به حرکت نرخ بهره به سمت محدوده ۲ درصد تا تابستان آینده همچنان بالاست. بانک مرکزی ژاپن همچنین به افزایش نرخ بهره در دیگر اقتصادهای بزرگ اشاره کرد و احتمالاً از این موضوع آگاه است که اگر در ماه دسامبر هم‌زمان با فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش ندهد، ممکن است فشار بیشتری بر ین وارد شود. ING اکنون انتظار دارد بانک مرکزی ژاپن در دسامبر نرخ بهره را افزایش دهد و پس از آن نیز در مارس یا آوریل، یک مرحله دیگر از افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرار دهد. جفت‌ارز USDJPY پس از تصمیم امروز بانک مرکزی ژاپن با اندکی کاهش روبه‌رو شده است؛ هرچند دلار در برابر مجموعه‌ای از ارزها نیز تضعیف شده است. از دید ING، این جفت‌ارز احتمالاً در کوتاه‌مدت همچنان به سمت بخش بالایی محدوده گسترده ۱۵۵ تا ۱۶۰ حرکت می‌کند، اما در سه‌ماهه دوم سال آینده مسیر نزولی در پیش خواهد گرفت.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تولید ناخالص داخلی فرانسه – سه ماهه سوم ۲۰۲۶

تولید ناخالص داخلی فرانسه - سه ماهه سوم ۲۰۲۶ - Gross Domestic Production واقعی .................. %0.1- پیش‌بینی ............... %0.1 قبلی ..................... %0.0 تولید ناخالص داخلی فرانسه - سالانه (سه ماهه سوم ۲۰۲۶) - Gross Domestic Production واقعی .................. %0.1- پیش‌بینی ............... %0.3 قبلی ..................... %0.5 شاخص هزینه‌کرد مصرف کننده فرانسه - سپتامبر - French Consumer Spending واقعی .................. %0.5- پیش‌بینی ............... %0.2 قبلی ..................... %0.5

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی اثر متوسط
داده های اقتصادی اثر متوسط

اوئدا از تداوم رشد متوسط اقتصاد ژاپن خبر داد

بانک مرکزی ژاپن پیش‌تر در جلسه امروز، با رأی ۸ به ۱ نرخ بهره سیاستی را بدون تغییر و در سطح ۱.۲۵ درصد نگه داشت. این تصمیم به‌طور گسترده پیش‌بینی می‌شد، اما بانک مرکزی سرانجام پس از بیش از یک دهه تلاش دشوار، اعلام کرد که در نبرد با تورم به پیروزی رسیده است. اوئدا اکنون در توضیح این تصمیم می‌گوید اعضای هیئت‌مدیره در مقطع کنونی درباره قیمت‌ها دیدگاهی مشترک دارند. او از جمله گفت: انتظار می‌رود اقتصاد ژاپن به رشد متوسط خود ادامه دهد. تورم پایه در سطحی قرار دارد که عموماً با هدف ثبات قیمت‌ها در ۲ درصد سازگار است و انتظار می‌رود در حدود همان سطح باقی بماند. همه اعضا توافق دارند که تورم پایه به هدف ۲ درصدی رسیده است. نمی‌توان اجازه داد تورم پایه از این سطح بالاتر برود. بانک مرکزی ژاپن در واکنش به فعالیت اقتصادی، قیمت‌ها و تحولات مالی، به افزایش نرخ بهره سیاستی و تعدیل میزان سیاست‌های پولی انبساطی ادامه خواهد داد. بانک مرکزی با بررسی احتمال تحقق سناریوهای پایه در چشم‌انداز اقتصادی و قیمت‌ها، زمان‌بندی و سرعت تغییر سیاست پولی را مدنظر قرار خواهد داد. در پاسخ به پرسشی درباره علت ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره، اوئدا گفت لازم است ریسک‌ها، شرایط مالی و اثر آن‌ها بر اقتصاد و قیمت‌ها کمی بیشتر بررسی شوند. اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد که اجازه داده نشود تورم پایه از هدف ۲ درصدی فراتر برود. اظهارات اوئدا آشکارا به موضعی متمایل‌تر به افزایش نرخ بهره اشاره دارد، اما بانک مرکزی ژاپن هنوز اقدامی انجام نداده است. همین موضوع تا حد زیادی گویای وضعیت کنونی است. توازن ریسک‌ها تغییر کرده و سیاست‌گذاران اکنون بر ضرورت جلوگیری از خارج‌شدن تورم از کنترل تأکید می‌کنند. بنابراین، پرسش اصلی این است که بانک مرکزی ژاپن تا چه اندازه حاضر است از حرف فراتر برود و برای اجرای سیاستی که وعده داده، اقدام کند. اوئدا همچنین گفت بانک مرکزی می‌خواهد فعالانه‌تر عمل کند و برای هدایت تورم به سطح ۲ درصد، سیاست‌هایش را «به‌سرعت» تعدیل کند، نه اینکه «منفعلانه منتظر بماند». بااین‌حال، در نهایت این اقدامات هستند که اهمیت دارند، نه صرفاً اظهارات. احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر همچنان مطرح است، اما روشن است که بانک مرکزی ژاپن می‌خواهد گزینه‌هایش را باز نگه دارد. خطر صبرکردن بیش از حد این است که بانک مرکزی زمان مناسب را از دست بدهد؛ به‌ویژه آنکه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، سال آینده فرصت دیگری برای تغییر ترکیب هیئت‌مدیره خواهد داشت. این امر می‌تواند پیگیری اقدامات بیشتر برای انقباض پولی را برای بانک مرکزی دشوارتر کند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

نرخ بهره ژاپن مطابق انتظار بدون تغییر ماند

در یک نگاه بانک ژاپن نرخ بهره را در ۱.۲۵ درصد ثابت نگه داشت؛ رأی نهایی ۸ به یک بود و حاجیمه تاکاتا خواهان افزایش آن به ۱.۵ درصد شد. بانک اعلام کرد تورم پایه با هدف ۲ درصد همسو است و پیش‌بینی تورم پایه سال مالی ۲۰۲۷ را از ۲.۴ به ۲.۶ درصد افزایش داد. بانک ژاپن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را برای سال‌های مالی ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ هرکدام ۰.۷ درصد و برای سال مالی ۲۰۲۸، ۰.۸ درصد پیش‌بینی کرد. بانک مرکزی ژاپن در نشست روز جمعه نرخ بهره کوتاه‌مدت را در سطح ۱.۲۵ درصد ثابت نگه داشت. این تصمیم با رأی ۸ عضو در برابر یک عضو تصویب شد؛ حاجیمه تاکاتا، عضو هیئت‌مدیره، خواهان افزایش نرخ به ۱.۵ درصد بود. بانک ژاپن در گزارش چشم‌انداز فصلی خود اعلام کرد تورم پایه، در مجموع، با هدف ثبات قیمت‌ها در سطح ۲ درصد همسو شده و انتظار می‌رود در همین محدوده باقی بماند. بانک به کمبود مداوم نیروی کار، پیوند افزایش دستمزدها و قیمت‌ها و قرار گرفتن انتظارات تورمی میان‌مدت و بلندمدت در حدود ۲ درصد اشاره کرد. به ارزیابی این نهاد، ریسک‌های مربوط به قیمت‌ها بیشتر به سمت افزایش متمایل‌اند، در حالی که ریسک‌های مربوط به فعالیت اقتصادی عموماً متوازن است. پیش‌بینی میانه بانک ژاپن از تورم پایه، یعنی شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون احتساب مواد غذایی تازه، برای سال مالی ۲۰۲۷ از ۲.۴ درصد به ۲.۶ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی سال مالی ۲۰۲۶ بدون تغییر، ۲.۵ درصد باقی ماند و برآورد سال مالی ۲۰۲۸ نیز ۲ درصد بود. بانک انتظار دارد تورم پایه در نیمه نخست دوره پیش‌بینی به‌وضوح از ۲ درصد فراتر رود؛ افزایش قیمت نفت خام، نیمه‌رساناها و برخی کالاهای دیگر و همچنین تضعیف ین از عوامل این روند عنوان شده‌اند. سپس با کاهش اثر قیمت‌های بالای نفت، تورم به حدود ۲ درصد نزدیک می‌شود. این پیش‌بینی‌ها بر این فرض استوارند که قیمت نفت دبی از حدود ۱۰۵ دلار برای هر بشکه به حدود ۷۰ دلار در پایان دوره پیش‌بینی کاهش یابد. اثر پیشنهاد کاهش مالیات بر مصرف مواد غذایی نیز در محاسبات لحاظ نشده است. بانک هشدار داد افزایش انتظارات تورمی می‌تواند باعث رشد بیشتر دستمزدها و قیمت‌ها شود و تورم پایه را از هدف فراتر ببرد. پیش‌بینی رشد اقتصادی تغییر چندانی نکرد: تولید ناخالص داخلی واقعی در سال‌های مالی ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ هرکدام ۰.۷ درصد و در سال مالی ۲۰۲۸، ۰.۸ درصد رشد می‌کند. بانک انتظار دارد اقتصاد در سال مالی جاری با سرعتی کمتر به رشد ادامه دهد؛ هزینه‌های بالاتر انرژی مرتبط با خاورمیانه بر فعالیت اقتصادی فشار می‌آورد، اما اقدامات دولت و تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی از آن پشتیبانی می‌کنند. تاکاتا در مخالفت با ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره پیشنهاد کرد نرخ به حدود ۱.۵ درصد افزایش یابد. او استدلال کرد که با رسیدن تورم پایه به هدف ۲ درصد، بانک باید برای نزدیک کردن نرخ بهره به سطح خنثی سریع‌تر اقدام کند. هیچ عضوی خواهان کاهش نرخ بهره نشد؛ موضوعی که پیش از نشست به‌عنوان یکی از ریسک‌های احتمالی برای پیام بانک و ارزش ین مطرح شده بود. هیئت‌مدیره همچنین به‌اتفاق آرا تصمیم گرفت از ژانویه ۲۰۲۷ سرعت فروش صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) را بیش از دو برابر کند. این فروش‌ها بر مبنای ارزش دفتری از حدود ۳۳۰ میلیارد ین در سال به حدود ۸۶۰ میلیارد ین در سال می‌رسد؛ معادل حدود ۲.۵ تریلیون ین بر مبنای ارزش بازار. با این سرعت، فروش دارایی‌ها حدود ۴۳ سال طول می‌کشد، در حالی که پیش‌تر این بازه حدود ۱۱۲ سال برآورد شده بود. فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک ژاپن (J-REIT) بدون تغییر و در حدود ۵ میلیارد ین در سال باقی می‌ماند. بانک گفته است فروش‌ها تاکنون بدون اثر عمده بر بازار انجام شده و در صورت لزوم می‌تواند آن‌ها را موقتاً تنظیم یا متوقف کند. بازارها پیش از نشست، احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را حدود ۸۰ درصد برآورد می‌کردند. بیانیه بانک و رأی مخالفِ خواهان افزایش نرخ می‌تواند از ین حمایت کند؛ ارزش ین در گزارش حدود ۱۵۷.۸ در برابر هر دلار ذکر شده است. همچنین بازده اوراق قرضه دولتی کوتاه‌مدت ژاپن ممکن است افزایش یابد. با این حال، توجه بازار اکنون به گزارش چشم‌انداز و کنفرانس خبری کازوئو اوئدا، رئیس بانک ژاپن، معطوف است؛ اظهارات او می‌تواند درباره زمان اقدام بعدی بانک نشانه‌هایی ارائه دهد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا: نیمی از نفتی که طی ماه‌های آینده از ذخایر آزاد می‌شود، گازوئیل خواهد بود.

انتظار نداریم تأمین نفت و گاز با مشکل امنیتی مواجه شود، اما شهروندان برای پرداخت قبوض انرژی خود با دشواری روبه‌رو هستند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا بار دیگر بر تعهد خود برای آزادسازی سریع‌تر ۴۲.۶ میلیون بشکه نفت از ذخایر تأکید کرده‌اند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چرا حتی توافق صلح هم نمی‌تواند قیمت نفت را به‌سرعت کاهش دهد؟

در یک نگاه کشورهای خاورمیانه تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای کاهش تنش‌ها با ایران تشدید کرده‌اند، اما بانک استاندارد چارترد انتظار دارد قیمت نفت تا زمان بازگشت کامل حمل‌ونقل دریایی و تولید نفت در خلیج فارس به وضعیت عادی، همچنان در سطوح بالا باقی بماند. کاهش ذخایر استراتژیک نفت می‌تواند قیمت‌ها را بالا نگه دارد؛ چرا که دولت‌ها برای بازسازی ذخایر اضطراری خود اقدام به خرید نفت خواهند کرد و این موضوع حتی در صورت احیای عرضه خاورمیانه، تقاضای جدیدی ایجاد می‌کند. قیمت گاز طبیعی در اروپا به آستانه ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت نزدیک شده است. افزایش تقاضای زمستانی، کاهش سطح ذخایر و تداوم کمبود گاز طبیعی مایع (LNG)، خطر افزایش بیشتر قیمت‌ها را به همراه دارد. کشورهای خاورمیانه تلاش‌های دیپلماتیک خود را از سر گرفته‌اند. روز دوشنبه، هیئت‌های بلندپایه‌ای از عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار کردند تا چارچوبی برای امنیت منطقه‌ای بررسی کنند؛ اقدامی که با هدف کاهش تنش‌ها صورت گرفته است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، از آمادگی تهران برای حل‌وفصل اختلافات منطقه‌ای سخن گفته است. بااین‌حال، ایران همچنان تأکید دارد که پیش از آغاز مذاکرات گسترده‌تر، باید تحریم‌های آمریکا و محاصره بنادر ایران مورد رسیدگی قرار گیرد. بانک استاندارد چارترد انتظار دارد دستیابی به توافقی معتبر، بخش قابل‌توجهی از صرف ریسک ژئوپلیتیکی را به‌سرعت از قیمت نفت حذف کند. بااین‌حال، قیمت‌ها تا زمانی که امنیت مسیرهای کشتیرانی تضمین نشود و عرضه نفت از منطقه خلیج فارس به وضعیت قابل‌اتکایی بازنگردد، همچنان بالا خواهند ماند. درحالی‌که مقام‌های عربستان سعودی و ایران در تهران دیدار می‌کردند، حوثی‌ها مدعی شدند حملات جدیدی به ایستگاه‌های پمپاژ خط لوله نفت شرق به غرب عربستان انجام داده‌اند. بااین‌حال، هنوز شواهد تأییدشده‌ای درباره وارد شدن خسارت جدید به این خط لوله یا اختلال در جریان انتقال نفت آن منتشر نشده است. با توجه به این شرایط، استاندارد چارترد پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت خام طی ماه‌های آینده همچنان در سطوح بالا باقی بماند. از نظر این بانک، سرعت و پایداری بازگشت عرضه نفت از منطقه خلیج فارس، مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده توازن بازار خواهند بود. به گفته این بانک، ازسرگیری بخشی از صادرات نفت خام توانسته است از شدت کمبود فوری عرضه بکاهد، اما اختلال در تولید، محدودیت فعالیت پالایشگاه‌ها و استفاده از مسیرهای جایگزین و پرهزینه برای حمل‌ونقل، همچنان عرضه مؤثر نفت را محدود کرده‌اند. بیشترین ریسک متوجه فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده است؛ چرا که کمبود گازوئیل و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، فشارهای تورمی را به بخش‌هایی فراتر از بازار نفت خام منتقل می‌کنند. دیپلماسی می‌تواند صرف ریسک ناشی از تنش‌های سیاسی را کاهش دهد، اما افت پایدار قیمت‌ها به عبور ایمن نفتکش‌ها از خلیج فارس و بازگشت حجم قابل‌توجهی از نفت منطقه به بازار نیاز دارد. در حال حاضر، آزادسازی ذخایر استراتژیک و تغییر مسیر تجارت نفت بخشی از کمبود عرضه را جبران می‌کنند، اما هیچ‌یک از این راهکارها نمی‌تواند برای مدت نامحدود جایگزین عرضه ازدست‌رفته شود. بازسازی ذخایر استراتژیک؛ عامل جدید افزایش تقاضای نفت دولت‌ها برای جبران کمبود عرضه، از ذخایر اضطراری نفت خود برداشت کرده‌اند. اکنون بازسازی این ذخایر می‌تواند طی ماه‌های آینده به افزایش تقاضای نفت منجر شود. بر اساس آخرین آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، ذخایر استراتژیک نفت این کشور تنها ۲۸۲.۷ میلیون بشکه است؛ رقمی که پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۲ تاکنون محسوب می‌شود. بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت در آسیا نیز برای جبران کاهش عرضه از منطقه خلیج فارس، از ذخایر استراتژیک و تجاری خود برداشت کرده‌اند. استاندارد چارترد انتظار دارد که بازسازی این ذخایر، بخش قابل‌توجهی از نفتی را که دوباره وارد بازار می‌شود، جذب کند؛ به‌ویژه اگر دولت‌ها پیش از بازگشت تولید و حمل‌ونقل نفت در خلیج فارس به شرایط عادی، خریدهای خود را آغاز کنند. در چنین شرایطی، نفت کمتری برای بازسازی ذخایر تجاری باقی خواهد ماند و این مسئله می‌تواند حتی با کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، قیمت‌ها را در سطوح بالا نگه دارد. قیمت گاز اروپا به آستانه ۱۰۰ یورو نزدیک می‌شود در بازار گاز طبیعی، استاندارد چارترد پیش‌بینی قبلی خود را درباره باقی ماندن قیمت گاز اروپا در سطوح بالا طی فصل زمستان تکرار کرده است. حتی با وجود آنکه دما در محدوده معمول فصلی قرار دارد، توازن عرضه و تقاضای فیزیکی گاز در اروپا به‌اندازه‌ای محدود شده که قیمت‌ها به محدوده ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت نزدیک شده‌اند. روز چهارشنبه (6 آبان)، قراردادهای آتی گاز طبیعی اروپا در شاخص TTF با قیمت ۹۸.۵۸ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت معامله شدند. به نظر می‌رسد اروپا وارد دوره برداشت زمستانی از ذخایر گاز شده است؛ دوره‌ای که در آن مصرف از ذخایر افزایش می‌یابد و روند تزریق گاز به مخازن کاهش پیدا می‌کند. تقاضای گاز برای گرمایش در منطقه اروپای مرکزی و شمال‌غربی (CNWE) نسبت به هفته قبل حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است، درحالی‌که میزان خالص تزریق گاز به ذخایر با افت شدید ۷۱ درصدی مواجه شده است. این منطقه در روزهای ۲۰ و ۲۱ اکتبر، برای نخستین بار در فصل جاری دو روز متوالی برداشت خالص از ذخایر را ثبت کرد. البته در مجموع هفته، تراز ذخایر همچنان اندکی مثبت بود؛ به این معنا که میزان تزریق گاز در کل هفته، با اختلافی محدود از برداشت آن بیشتر باقی ماند. اکنون اروپا با سرعت بیشتری نسبت به میزان ذخیره‌سازی، گاز مصرف می‌کند. افزایش تقاضا برای گرمایش و افت شدید تزریق گاز به مخازن، فشار بر بازار را تشدید کرده است. نکته مهم این است که این محدودیت عرضه، بدون وقوع موج سرمای شدید شکل گرفته است. دما عمدتاً در محدوده معمول فصلی قرار داشته و پیش‌بینی می‌شود همین وضعیت ادامه پیدا کند. بااین‌حال، قیمت گاز در بازارهای روز آینده و قراردادهای ماه پیش‌رو در شاخص TTF به محدوده ۱۰۰ یورو نزدیک شده است و کشورهای شمال‌غربی قاره اروپا نیز به‌صورت مقطعی برداشت از ذخایر را آغاز کرده‌اند. استاندارد چارترد معتقد است بازار در حال حاضر زمستانی ملایم را در قیمت‌ها لحاظ کرده است؛ بنابراین، حتی اگر دما در محدوده معمول فصلی باقی بماند، همچنان امکان افزایش بیشتر قیمت گاز وجود دارد. رقابت اروپا و آسیا برای تأمین گاز طبیعی مایع اروپا اکنون از موقعیت بهتری برای رقابت بر سر محموله‌های گاز طبیعی مایع (LNG) برخوردار است. در ۲۶ اکتبر، اختلاف قیمت قرارداد گاز TTF اروپا برای ماه دوم با شاخص JKM آسیا به ۱.۰۸ دلار به‌ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mmBtu) کاهش یافت؛ این در حالی است که اختلاف قیمت در اوایل ماه بیشتر بود. کاهش این فاصله قیمتی به اروپا اجازه می‌دهد هم‌زمان با افزایش تقاضای گرمایشی و آغاز برداشت از ذخایر، برای جذب محموله‌های انعطاف‌پذیر گاز از آمریکا و حوزه اقیانوس اطلس رقابت کند. به گفته استاندارد چارترد، افزایش صرف قیمت گاز اروپا نسبت به شاخص هنری هاب آمریکا، انگیزه صادرکنندگان آمریکایی برای ارسال محموله‌های بیشتر به اروپا را تقویت می‌کند. بااین‌حال، این بانک تأکید دارد که پیش از محاسبه این مزیت به‌عنوان عرضه اضافی، باید تداوم آن در بازار مشاهده شود. صادرات LNG از منطقه خلیج فارس همچنان با اختلال مواجه است و خریداران آسیایی نیز با محدودیت‌های مشابهی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در نتیجه، اروپا و آسیا برای دسترسی به حجم محدودی از محموله‌های گاز طبیعی مایع با یکدیگر رقابت می‌کنند. احتمالاً اروپا برای تأمین گاز موردنیاز خود در طول زمستان، ناچار خواهد بود قیمت گاز در شاخص TTF را هم‌پای شاخص JKM آسیا افزایش دهد یا حتی از آن فراتر ببرد. کاهش فاصله قیمتی، توجه تأمین‌کنندگان را به بازار اروپا جلب می‌کند؛ اما برای جبران کاهش ذخایر، اروپا باید اطمینان حاصل کند که ورود محموله‌های گاز طبیعی مایع در طول زمستان ادامه خواهد داشت.  

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

منابع آگاه: روسیه در نظر دارد ممنوعیت صادرات گازوئیل را تا پایان سال جاری میلادی تمدید کند

روسیه برای عمل به تعهدات خود در قبال آمریکا، از نظام سهمیه‌بندی صادرات برای شرکت‌های مختلف استفاده می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

قطر انرژی برای مقابله با اختلالات احتمالی تنگه هرمز، به‌دنبال خرید گاز طبیعی مایع از آمریکا است

قطر انرژی قصد دارد از طریق قراردادهای جدید تأمین، سالانه بیش از ۷ میلیون تن گاز طبیعی مایع (LNG) خریداری کند. این توافق‌ها می‌تواند شامل قراردادهای احتمالی با شرکت آمریکایی ونچر گلوبال (Venture Global) با نماد بورسی VG باشد. هدف از این راهبرد، بهره‌برداری از افزایش احتمالی قیمت گاز طبیعی مایع در آینده و کسب سود از جهش قیمت‌ها، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌های جدید است. قطر همچنین احداث خطوط لوله برای دور زدن تنگه هرمز را رد کرده و دلیل این تصمیم را خطرات امنیتی عنوان کرده است. مدیرعامل قطر انرژی: قطر برای پوشش ریسک اختلالات احتمالی در تنگه هرمز، گاز طبیعی مایع (LNG) از آمریکا خریداری می‌کند. این شرکت انتظار دارد تا پایان سال ۲۰۲۶ قراردادهای بلندمدت بیشتری منعقد کند و هدف آن بسیار بالاتر از ۷ میلیون تن در سال است. مدیرعامل قطر انرژی: طی دو هفته گذشته، دو بار با سرپرست وزارت نفت ایران دیدار کرده‌ایم و در حال بررسی زمینه‌های همکاری در بخش نفت و گاز پس از جنگ هستیم.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چه عواملی باعث افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا شد؟

رشد ۳.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم با حمایت سرمایه‌گذاری، هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و هزینه‌کرد دولت محقق شد. در مقابل، تجارت خارجی مهم‌ترین عامل کاهنده رشد بود؛ زیرا صادرات کاهش یافت و واردات افزایش پیدا کرد. سرمایه‌گذاری، بزرگ‌ترین سهم مثبت را داشت و ۳.۲۷ واحد درصد به رشد اقتصادی افزود. این بخش شامل سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، ساخت‌وساز مسکن و تغییرات موجودی انبارهاست. هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان حدود ۲.۵۲ واحد درصد به رشد اضافه کرد و اهمیت تقاضای خانوارها را در گسترش اقتصاد نشان داد. هزینه‌کرد دولت ۰.۹۰ واحد درصد به رشد اقتصادی کمک کرد. کاهش صادرات ۰.۶۸ واحد درصد از رشد کاست که نشان‌دهنده افت فروش کالاها و خدمات تولیدشده در آمریکا به بازارهای خارجی بود. افزایش واردات ۲.۶۴ واحد درصد از رشد کم کرد. واردات از محاسبات GDP کسر می‌شود، زیرا این شاخص تولید داخلی را اندازه‌گیری می‌کند؛ درحالی‌که هزینه خرید کالاهای وارداتی در بخش‌های دیگر حساب‌های اقتصادی لحاظ شده است. در مجموع، هزینه‌کرد داخلی موتور اصلی رشد اقتصاد آمریکا بود، درحالی‌که تجارت خارجی فشار قابل‌توجهی بر رشد وارد کرد. سرمایه‌گذاری نقش مهمی در این روند داشت، اما باید میان سرمایه‌گذاری مولد و انباشت موجودی انبارها تفاوت قائل شد. از آنجا که رشد فروش نهایی کمتر از رشد کل GDP بوده است، پایداری سهم موجودی انبارها در رشد اقتصادی، موضوعی مهم برای پیگیری در فصل‌های آینده خواهد بود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بحران فرانسه می‌تواند موضع بانک مرکزی اروپا را تغییر دهد؟ نگاه بازار به یورو

در یک نگاه دلار آمریکا همچنان از تورم بالا حمایت می‌گیرد: ING انتظار دارد داده‌های امروز هسته PCE و رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم، با تقویت انتظارات تورمی، از دلار حمایت کنند. بحران فرانسه فعلاً برای تغییر موضع بانک مرکزی اروپا کافی نیست: انتظار می‌رود ECB نرخ بهره را ثابت نگه دارد؛ ING نیز معتقد است فشارهای سیاسی و مالی فرانسه هنوز چرخش معنادار به سمت سیاست انبساطی را توجیه نمی‌کند. دلار کانادا در انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره است: بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را به ۲.۵۰ درصد رسانده و ING یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر را در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند؛ بااین‌حال، هدف پایان سال USD/CAD همچنان ۱.۴۲۰۰ است. بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. با این حال، از دید تحلیلگران ING، ریسک‌های مرتبط با فرانسه هنوز برای ایجاد چرخشی محسوس به سمت سیاست پولی انبساطی کافی نیستند؛ به‌ویژه آنکه قیمت انرژی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. بنابراین، انتظار می‌رود تأثیر نشست امروز بر یورو محدود باشد. در مقابل، پس از واکنش اندکی منفی دلار به نشست روز گذشته فدرال رزرو، داده‌های امروز آمریکا درباره شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) و تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌توانند از دلار حمایت کنند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار فارکس مؤسسه ING تهیه شده و توسط تیم یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان فراهم شده است. دلار آمریکا؛ واکنش ملایم بازار به فدرال رزرو را بیش از حد تفسیر نکنید دلار آمریکا پس از تصمیم فدرال رزرو برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در روز گذشته، اندکی تضعیف شد. در همین حال، نرخ سوآپ دوساله دلار آمریکا حدود ۸ نقطه پایه کاهش یافت. با این حال، همان‌طور که در گزارش بررسی نشست فدرال رزرو مطرح شد، پیام کلی این بانک همچنان انقباضی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد قاطع خود به ثبات قیمت‌ها تأکید کرد و گفت تورم فعلی همچنان بالاست، در حالی که اقتصاد با سرعت مناسبی در حال رشد است. واکنش نسبتاً ملایم بازار احتمالاً به این دلیل بود که فدرال رزرو راهنمایی روشن‌تری درباره افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر ارائه نکرد. با این حال، بازارها به‌تدریج آموخته‌اند که نباید از وارش انتظار چنین راهنمایی صریحی داشته باشند. در رأی‌گیری نشست، مخالفت بت هامک و لیزا کوک با تصمیم اکثریت و حمایت آن‌ها از افزایش نرخ بهره، به‌خودی‌خود نشانه‌ای غیرمنتظره نبود. با این حال، رأی لیزا کوک تا حدی غافلگیرکننده بود؛ زیرا پیش‌تر او را عضوی میانه‌رو می‌دانستند. این موضع ممکن است خشم دولت ترامپ را تشدید کند؛ دولتی که همچنان در تلاش است او را از سمت خود برکنار کند. از منظر بازار فارکس، تصویر کلی دلار پس از این نشست تغییر نکرده است. افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از سناریوهای محتمل محسوب می‌شود و بازارها حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. انتظار برای این افزایش نیز احتمالاً در برابر افت احتمالی قیمت نفت تا حد زیادی مقاوم خواهد ماند. تحلیلگران ING فضای محدودی برای ادامه افت دلار بر مبنای واکنش منفی ملایم روز گذشته به نشست فدرال رزرو می‌بینند. در عوض، ممکن است معامله‌گران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای هفته آینده آمریکا، موقعیت‌هایی به نفع تضعیف دلار اتخاذ کنند. در غیر این صورت، محتمل‌ترین سناریو تثبیت رشدهای اخیر دلار است. برای امروز، ING انتظار دارد شاخص هسته PCE آمریکا در ماه سپتامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد؛ رقمی مطابق با پیش‌بینی اجماع بازار که پیام تداوم تورم بالا را تقویت می‌کند. همچنین انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل رشد کرده باشد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی اجماع ۳.۲ درصدی. مخارج مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در بخش فناوری همچنان از عوامل محرک اقتصاد آمریکا هستند. ING انتظار دارد انتشار این داده‌ها واکنشی مثبت، اما محدود، در دلار ایجاد کند. یورو؛ انتظار نمی‌رود بانک مرکزی اروپا به سمت سیاست انبساطی متمایل شود بانک مرکزی اروپا احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. ING در گزارش سناریوهای نشست این بانک، چهار حالت احتمالی را بررسی کرده است: سه سناریو بر ثابت ماندن نرخ بهره استوارند و تنها یک سناریوی بسیار انقباضی، افزایش نرخ بهره را در نظر می‌گیرد. سناریوی پایه ING خنثی است. از دید این مؤسسه، هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که آشفتگی بازار اوراق قرضه فرانسه بتواند بانک مرکزی اروپا را به سمت چرخشی محسوس و انبساطی در سیاست پولی سوق دهد؛ به‌خصوص با توجه به قیمت بالای نفت و گاز. قیمت گاز طبیعی در بازار TTF اروپا نیز روز گذشته به ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسید. به باور ING، بخش عمده واکنش بازار به نشست امروز به لحن بانک مرکزی اروپا درباره فرانسه و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال بستگی خواهد داشت. بازارها در حال حاضر حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. مقام‌های بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر نیز اشاره کرده بودند که افزایش نرخ بهره تا پایان سال همچنان روی میز است؛ پیامی که طبق روال معمول، چند ساعت پس از اعلام تصمیم نرخ بهره به رسانه‌ها منتقل شد. از نظر ING، اگر بانک مرکزی اروپا اعلام کند که نرخ بهره در دسامبر «احتمالاً» افزایش خواهد یافت، این پیام یک غافلگیری انقباضی ملایم برای بازار خواهد بود. با این حال، تحلیلگران این مؤسسه محتمل‌تر می‌دانند که بانک مرکزی موضعی محتاطانه‌تر اتخاذ کند و صرفاً بگوید افزایش نرخ بهره در دسامبر «ممکن است» یا همچنان «یکی از گزینه‌های روی میز» است. در هر صورت، ING انتظار ندارد نشست امروز نقطه عطفی برای یورو باشد. جفت‌ارز EURUSD تاکنون نشان داده است که هنوز آمادگی شکست به زیر سطح ۱.۱۱۰۰ را ندارد و انتظار نمی‌رود ریسک رویداد امروز بانک مرکزی اروپا افت شدیدی را در این جفت‌ارز رقم بزند. با این حال، اگر داده‌های آمریکا اندکی از دلار حمایت کنند، فشار نزولی ملایمی بر EURUSD همچنان محتمل خواهد بود. دلار کانادا؛ افزایش بیشتر نرخ بهره در راه است بانک مرکزی کانادا روز گذشته، مطابق با انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۵۰ درصد رساند. رشد قوی‌تر فعالیت اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره انتقال هزینه‌های بالاتر به قیمت‌های مصرف‌کننده نشان می‌دهند که این اقدام احتمالاً آخرین افزایش نرخ بهره نخواهد بود؛ هرچند سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند که با احتیاط پیش خواهند رفت. ING انتظار دارد بانک مرکزی کانادا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷، به احتمال زیاد در ماه ژانویه، یک بار دیگر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. البته اگر قیمت انرژی همچنان بالا بماند، این اقدام ممکن است به ماه دسامبر موکول شود. با این حال، تحلیلگران ING معتقدند بازارها بیش از اندازه انقباضی شده‌اند و در حال حاضر حدود ۹۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره طی ۱۲ ماه آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند. برآورد مرکزی بانک مرکزی کانادا از نرخ بهره خنثی حدود ۲.۷۵ درصد است. هرچند انتظار می‌رود با انتقال هزینه‌های بالاتر شرکت‌ها به مصرف‌کنندگان، آثار تورمی ثانویه ظاهر شود، ING معتقد است این آثار، به‌ویژه در بخش رشد دستمزدها، محدود باقی خواهند ماند. بنابراین، سناریوی پایه این مؤسسه همچنان رسیدن نرخ بهره به اوج ۲.۷۵ درصدی است. برای دلار کانادا، قیمت نفت همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر بازار خواهد بود. قیمت بالای نفت می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را زنده نگه دارد و از دلار کانادا حمایت کند؛ اما ING همچنان دیدگاهی نزولی نسبت به قیمت نفت دارد و معتقد است اصلاح قیمت آن می‌تواند بازارها را به سمت کاهش انتظارات انقباضی بانک مرکزی کانادا سوق دهد. در نتیجه، ING فضای محدودی برای تقویت دلار کانادا صرفاً بر مبنای عوامل داخلی این کشور می‌بیند و هدف پایان سال خود برای جفت‌ارز USDCAD را روی ۱.۴۲۰۰ حفظ می‌کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

جنگ خاورمیانه کدام کشور را بیشتر گرفتار گرانی سوخت کرد؟

در یک نگاه بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های انرژی و هوای پاک (CREA)، آمریکایی‌ها بیشترین سهم از هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت سوخت در پی جنگ خاورمیانه را متحمل می‌شوند؛ به‌طوری‌که از مجموع ۴۶۸ میلیارد دلار افزایش هزینه جهانی، ۱۶۰ میلیارد دلار به آمریکا اختصاص دارد. مصرف بالای سوخت در آمریکا و وابستگی گسترده به خودروهای بنزینی، فشار اقتصادی را تشدید کرده است؛ به‌طوری‌که هزینه اضافی برآوردشده برای هر آمریکایی به ۴۷۱ دلار می‌رسد. اروپا و آسیا نیز با هزینه‌های سنگین انرژی، به‌ویژه در بخش برق و سوخت‌های وارداتی، مواجه هستند؛ موضوعی که این ادعا را زیر سؤال می‌برد که آمریکایی‌ها در مجموع بیشترین آسیب را از بحران انرژی دیده‌اند. آمریکایی‌ها بیشترین سهم از افزایش جهانی قیمت انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه را پرداخت می‌کنند. رسانه‌ای فنلاندی در حوزه انرژی و اقلیم با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های انرژی و هوای پاک (CREA) این موضوع را گزارش کرده است. بر اساس برآورد این مرکز که توسط تیم یوتوتایمز بازنویسی و ترجمه شده است، مجموع افزایش هزینه‌های ناشی از تورم قیمت سوخت در سراسر جهان به ۴۶۸ میلیارد دلار رسیده که سهم آمریکا از این رقم، ۱۶۰ میلیارد دلار است. طبق برآورد CREA، آمریکایی‌ها از نظر سرانه نیز بیشترین هزینه بیشتر را متحمل می‌شوند. این مرکز هزینه بیشتر هر آمریکایی را ۴۷۱ دلار تخمین زده، در حالی که میانگین جهانی این هزینه به ۶۰ دلار می‌رسد. با این حال، مقایسه این ارقام نیازمند احتیاط است؛ چرا که میانگین جهانی با میانگین یک کشور مقایسه شده و چنین مقایسه‌ای لزوماً تصویر دقیقی از تفاوت فشار اقتصادی در کشورهای مختلف ارائه نمی‌دهد. علاوه بر این، CREA صرفاً هزینه‌های سوخت را بررسی کرده است؛ در حالی که جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران بر قیمت برق نیز تأثیر گذاشته است. در این زمینه، برخی کشورهای دیگر به دلیل وابستگی به واردات گاز و زغال‌سنگ، با فشار بیشتری نسبت به آمریکا مواجه شده‌اند. این در حالی است که آمریکا از جایگاه خود به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز طبیعی جهان بهره‌مند است. برای مثال، ژاپن که یکی از کشورهای به‌شدت وابسته به واردات انرژی در جهان محسوب می‌شود، در پی جنگ با افزایش چشمگیر قیمت برق مواجه شده است. قیمت برق در سراسر این کشور در ماه گذشته به رکوردی بی‌سابقه رسید؛ اتفاقی که پس از کاهش یارانه‌های دولتی رخ داد، چرا که دولت دیگر قادر به ادامه پرداخت این یارانه‌ها نبود. کشورهای اروپایی نیز ضربه سنگینی از افزایش قیمت انرژی متحمل شده‌اند و قیمت سوخت در سراسر اتحادیه اروپا به‌مراتب بالاتر از آمریکا است. برای نمونه، آلمانی‌ها به‌طور متوسط برای هر لیتر گازوئیل ۲.۳۰ یورو پرداخت می‌کنند؛ رقمی معادل ۹.۷۳ دلار برای هر گالن. از سوی دیگر، خودروهای دیزلی در اروپا بسیار رایج‌تر از آمریکا هستند و همین موضوع تأثیر افزایش قیمت گازوئیل بر هزینه‌های حمل‌ونقل را پررنگ‌تر می‌کند. مرکز پژوهش‌های انرژی و هوای پاک فنلاند، عادت رانندگی آمریکایی‌ها را عامل اصلی بالا بودن هزینه‌های سوخت در این کشور می‌داند. این مرکز در گزارش خود توضیح داده است که مصرف بالای نفت در آمریکا، ناشی از وابستگی گسترده به خودروهای شخصی پرمصرف و کندی روند جایگزینی بنزین و گازوئیل با گزینه‌های دیگر است. در نتیجه، خانوار، شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و کشاورزان آمریکایی بیش از دیگران در معرض شوک‌های بازار جهانی سوخت قرار می‌گیرند. با این حال، کشورهای اروپایی تصویر متفاوتی ارائه می‌کنند. فروش خودروهای برقی در اروپا طی سال جاری و در واکنش به افزایش قیمت سوخت رشد چشمگیری داشته است؛ اما این روند تاکنون نتوانسته به کاهش محسوس هزینه انرژی برای مصرف‌کنندگان اروپایی منجر شود. گسترش اعتراضات اجتماعی، که بسیاری از آن‌ها به افزایش هزینه‌های زندگی نسبت داده می‌شوند، نیز نشان می‌دهد فشار اقتصادی همچنان ادامه دارد. به بیان دیگر، افزایش وابستگی حمل‌ونقل به برق، دست‌کم در کشورهای اروپایی مورد اشاره، به کاهش هزینه‌های انرژی منجر نشده است. در همین حال، گروه لابی صنعت انرژی خورشیدی اتحادیه اروپا در اوایل سال جاری ادعا کرد که استفاده از انرژی خورشیدی در این سال حدود ۳۷.۴ میلیارد یورو در هزینه‌های انرژی این بلوک صرفه‌جویی کرده است. این رقم معادل ۴۱.۷۶ میلیارد دلار است و برآورد آن بر این فرض استوار است که اگر ظرفیت تولید برق خورشیدی وجود نداشت، کشورهای عضو اتحادیه اروپا ناچار بودند برای تولید برق، گاز طبیعی بیشتری وارد کنند. با این حال، در شرایطی که برخی شرکت‌های فعال در صنعت خورشیدی به دلیل رقابت بیش از حد و منفی شدن قیمت عمده‌فروشی برق با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند، می‌توان استدلال کرد که برآوردهای ارائه‌شده از سوی SolarPower Europe لزوماً تمام ابعاد اقتصادی این صرفه‌جویی را نشان نمی‌دهد. قیمت سوخت در آمریکا همچنان به‌مراتب بالاتر از سطح آن در مدت مشابه سال گذشته است. جایگاه این کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز جهان نیز مانع افزایش قیمت‌های داخلی نشده است؛ چرا که آمریکا هم‌زمان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت و گاز جهان به شمار می‌رود و صادرات انرژی می‌تواند بر قیمت‌های داخلی تأثیر بگذارد. با این وجود، این ادعا که آمریکایی‌ها به دلیل جنگ بیشترین هزینه انرژی را در جهان پرداخت می‌کنند، بدون در نظر گرفتن شرایط سایر مناطق جهان، از جمله اروپا و آسیا، تصویری ناقص ارائه می‌دهد. این موضوع به‌ویژه درباره چین اهمیت دارد؛ کشوری که بزرگ‌ترین بازار خودروهای برقی جهان را در اختیار دارد و در زمینه سرمایه‌گذاری برای گذار انرژی نیز در جایگاه نخست جهان قرار گرفته است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا: احتمالاً صادرات گازوئیل از منطقه خلیج فارس افزایش خواهد یافت

قیمت گازوئیل به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت. احتمال دارد چین صادرات گازوئیل را از سر بگیرد. روسیه تنها در صورتی از صادرات گازوئیل سود می‌برد که جنگ پایان یابد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

جنگ ایران چگونه ۳۹ میلیارد دلار به هزینه جهانی گاز اضافه کرد؟

در یک نگاه واردکنندگان جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) در سال ۲۰۲۶ با وجود کاهش ۶۰.۷ میلیون تنی واردات، به‌دلیل اختلال در عرضه از خاورمیانه، دست‌کم ۳۹ میلیارد دلار هزینه بیشتر متحمل خواهند شد. اروپا بیشترین آسیب مالی را متحمل می‌شود و هزینه واردات ال‌ان‌جی این منطقه دست‌کم ۱۲ میلیارد دلار افزایش می‌یابد؛ چرا که وابستگی زیاد به بازار نقدی، خریداران را در معرض جهش قیمت‌ها قرار داده است. آسیای شرقی به‌لطف قراردادهای بلندمدت مبتنی بر قیمت نفت و متنوع‌سازی منابع تأمین، در برابر بحران مقاوم‌تر است و افزایش هزینه واردات ال‌ان‌جی این منطقه به ۹.۷ درصد محدود می‌شود. درگیری‌های خاورمیانه جریان انتقال انرژی در جهان را مختل کرده و کشورها را وادار ساخته است مسیرهای تأمین خود را بازنگری کنند و امنیت انرژی را در اولویت قرار دهند. با افزایش مراجعه خریداران به بازار نقدی برای جبران حجم عرضه مختل‌شده، شرکت ریستاد انرژی (Rystad Energy) برآورد می‌کند که واردکنندگان جهانی گاز طبیعی مایع در سال ۲۰۲۶، با وجود خرید ۶۰.۷ میلیون تن کمتر از این سوخت، دست‌کم ۳۹ میلیارد دلار بیشتر برای تأمین محموله‌های قراردادی و خریدهای نقدی هزینه خواهند کرد. اختلال در صادرات ال‌ان‌جی قطر و امارات متحده عربی از طریق تنگه هرمز، خریداران را ناگزیر کرده است محموله‌های جایگزین را با قیمت‌های بالاتر تأمین کنند. انتظار می‌رود مجموع هزینه سبد تأمین ال‌ان‌جی به ۲۵۶ میلیارد دلار برسد که نسبت به برآورد پیش از جنگ، ۱۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. این وضعیت نشان می‌دهد که میزان آسیب‌پذیری واردکنندگان به عواملی مانند پوشش قراردادهای بلندمدت، شاخص‌های مبنای قیمت‌گذاری و توانایی کاهش تقاضا بستگی دارد. مدل‌سازی ریستاد انرژی بر این فرض استوار است که محموله‌های ال‌ان‌جی قطر و امارات از ماه مارس تا پایان سال ۲۰۲۶ در دسترس نخواهند بود. در این سناریو، هزینه سبد تأمین جهانی ال‌ان‌جی از ۲۱۷.۸ میلیارد دلار به دست‌کم ۲۵۶.۳ میلیارد دلار افزایش می‌یابد. اروپا با بزرگ‌ترین افزایش هزینه مواجه است؛ به‌طوری‌که صورت‌حساب واردات ال‌ان‌جی این منطقه دست‌کم ۱۲ میلیارد دلار، معادل ۱۸ درصد، افزایش خواهد یافت؛ آن هم در شرایطی که تقاضا ۲۴ میلیون تن کاهش پیدا می‌کند. اروپا پیش از آغاز بحران نیز به‌شدت به خرید از بازار نقدی وابسته بود و همین مسئله فضای محدودی برای افزایش بیشتر سهم این بازار باقی گذاشته است. در نتیجه، با احتساب کاهش تقاضا، پیش‌بینی می‌شود سهم خریدهای نقدی از کل واردات این منطقه تنها ۵.۴۹ درصد افزایش یابد. هم‌زمان، اروپا از مجموع ۲۴.۷ میلیون تن ال‌ان‌جی قطر که پیش از آغاز درگیری برای تحویل در سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده بود، ۲۰.۶ میلیون تن را از دست خواهد داد. آسیای شرقی در موقعیت بهتری برای مقابله با این اختلال قرار دارد؛ چرا که خریدهای نقدی تنها ۱۴.۵ درصد از واردات این منطقه را تشکیل می‌دهند. تنوع بیشتر قراردادهای تأمین از منابع خارج از خاورمیانه و تقاضای کمتر برای ال‌ان‌جی، به کاهش آسیب‌پذیری این منطقه در برابر اختلال در تحویل محموله‌های قطر و امارات کمک می‌کند. با وجود آنکه آسیای شرقی از نظر اسمی بیشترین میزان وابستگی به قراردادهای تأمین از کشورهای حاشیه خلیج فارس را دارد، در میان مناطق خارج از خاورمیانه با کمترین افزایش نسبی هزینه واردات ال‌ان‌جی مواجه خواهد شد؛ افزایشی معادل ۹.۷ درصد. در همین حال، کشورهای جنوب آسیا عمدتاً از طریق کاهش واردات خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند و پاکستان بیش از هند خریدهای خود را کاهش می‌دهد. در آفریقا و آمریکای جنوبی نیز مصر و برزیل، به‌ترتیب، عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها و حجم واردات هستند؛ در حالی که خاورمیانه عمدتاً از طریق کاهش تقاضا با این وضعیت سازگار می‌شود. به گفته کریستوف هالسر، تحلیلگر ارشد حوزه تحقیقات گاز و ال‌ان‌جی در ریستاد انرژی: این درگیری به درجات مختلف بر تمام بازیگران بازار گاز تأثیر گذاشته است، اما همه اقتصادها به یک اندازه توانایی جذب این شوک را ندارند. برخی واردکنندگان آمادگی بیشتری برای مدیریت افزایش هزینه‌ها دارند، در حالی که برخی دیگر چاره‌ای جز کاهش حجم واردات و پذیرش پیامدهای اقتصادی آن نداشته‌اند. این بحران یک ضعف اساسی در امنیت تأمین گاز را آشکار می‌کند: متنوع‌‌سازی شاخص‌های قیمت‌گذاری می‌تواند به مدیریت هزینه‌ها کمک کند، اما تأمین فیزیکی گاز را تضمین نمی‌کند. واردکنندگان باید در کنار ریسک‌های قیمتی، میزان آسیب‌پذیری خود در برابر اختلالات عرضه را نیز ارزیابی کنند و سبد قراردادهای خود را بر پایه مسیرهای مطمئن تحویل و تقاضایی تنظیم کنند که جایگزین کردن آن آسان نیست. در نهایت، وقتی محموله‌های گاز ممکن است یک‌شبه از دسترس خارج شوند، پایداری و قابلیت اطمینان عرضه به‌اندازه قیمتی که برای آن پرداخت می‌شود اهمیت دارد. چرا آسیا در برابر بحران بهتر از اروپا مقاومت می‌کند؟ آسیای شرقی بهتر از اروپا با اختلالات عرضه کنار می‌آید و شرایط قیمت‌گذاری قراردادها یکی از عوامل اصلی این تفاوت است. تحقیقات ریستاد انرژی نشان می‌دهد که قیمت ۸۲ درصد از قراردادهای بلندمدت ال‌ان‌جی در آسیای شرقی بر اساس قیمت نفت تعیین می‌شود؛ قیمتی که در مقایسه با نرخ‌های نقدی ال‌ان‌جی افزایش بسیار کمتری داشته است. قیمت ال‌ان‌جی در این قراردادها حدود ۲۸ درصد افزایش یافته، در حالی که افزایش قیمت در قراردادهای مبتنی بر شاخص‌های مراکز معاملاتی گاز و بازار نقدی به ۷۲ درصد رسیده است. در مقابل، میانگین قیمت ال‌ان‌جی در اروپا ۴۷ درصد افزایش یافته است. اروپا حدود ۶۵ درصد از ال‌ان‌جی مورد نیاز خود را از بازار نقدی خریداری می‌کند و تقریباً یک‌چهارم قراردادهای بلندمدت آن نیز به شاخص‌های قیمت گاز وابسته‌اند. این ساختار، اروپا را به‌مراتب بیشتر در معرض تمام آثار نوسانات بازار قرار می‌دهد. تجربه اروپا یک ضعف راهبردی را آشکار می‌کند: اتکای بیش از حد به نقدشوندگی بازار نقدی برای تأمین بخش باقی‌مانده از تقاضای گاز. حتی اگر گاز به‌عنوان یک سوخت انتقالی در مسیر گذار انرژی در نظر گرفته شود، این موضوع نیاز به تأمین حجم گازی را که همچنان مصرف می‌شود، از بین نمی‌برد. به تعویق انداختن خریدهای قراردادی بلندمدت، پیش از آنکه منابع جایگزین در دسترس قرار گیرند، واردکنندگان را در معرض شوک ناشی از افزایش هزینه تأمین محموله‌های جایگزین قرار می‌دهد. مدت قراردادها و انعطاف‌پذیری حجم خرید باید با میزان تقاضای باقی‌مانده متناسب باشد و منابع تأمین و مسیرهای انتقال نیز تنوع داشته باشند. نقش گاز آمریکا و مسیرهای جایگزین تأمین قیمت‌گذاری مبتنی بر شاخص هنری هاب (Henry Hub) و مسیرهای انتقال گاز، هرکدام به مدیریت نوع متفاوتی از ریسک کمک می‌کنند. تحلیل ژئواستراتژیک ریستاد انرژی نیز بر اهمیت منابع تأمینی تأکید دارد که کمتر در معرض انسداد قرار می‌گیرند؛ یعنی منابعی که از گلوگاه‌های دریایی یا آبراه‌های مورد مناقشه عبور نمی‌کنند. محموله‌های ارسالی از سواحل خلیج مکزیک آمریکا به اروپا، بدون عبور از تنگه هرمز به مقصد می‌رسند. با این حال، محموله‌های ارسالی به آسیا ممکن است با محدودیت‌های کانال پاناما مواجه شوند یا ناچار باشند مسیرهای جایگزین طولانی‌تری را طی کنند. از این رو، عرضه از استرالیا و کانادا از مسیر اقیانوس آرام می‌تواند گزینه‌های جایگزین مهمی برای تأمین گاز آسیا باشد. واردکنندگان همچنین باید مفاد قراردادهای سبد تأمین خود را از نظر تعهدات مربوط به جایگزینی محموله‌ها و انعطاف‌پذیری در انتخاب منابع بررسی کنند؛ به‌ویژه در شرایطی که تحویل محموله‌های قراردادی مطابق برنامه امکان‌پذیر نباشد. افزایش ظرفیت صادرات ال‌ان‌جی آمریکا؛ فرصت یا ریسک جدید؟ گسترش ظرفیت مایع‌سازی گاز در آمریکا فرصت‌های بیشتری برای واردکنندگان فراهم می‌کند تا قراردادهای مبتنی بر شاخص هنری هاب منعقد کنند و وابستگی خود به شاخص‌های قیمت‌گذاری جهانی گاز را متنوع سازند. با این حال، این روند پیوند میان تقاضای جهانی ال‌ان‌جی و بازار گاز آمریکا را نیز تقویت می‌کند. افزایش نیاز پایانه‌های ال‌ان‌جی به گاز طبیعی، در کنار تقاضای بخش برق، می‌تواند از قیمت‌های هنری هاب حمایت کند؛ حتی اگر افزایش ظرفیت جهانی مایع‌سازی گاز، قیمت‌های نقدی در آسیا و شاخص تی‌تی‌اف هلند (Dutch TTF) را کاهش دهد. بنابراین، واردکنندگان باید ارزیابی کنند که آیا مزیت هزینه‌ای فعلی قراردادهای مبتنی بر هنری هاب در تمام طول دوره قرارداد پایدار خواهد ماند یا خیر؛ به‌جای آنکه فرض کنند برتری قیمتی امروز الزاماً در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه: پالایشگاه‌های روسیه پس از انجام تعمیرات، واحدهای خود را با سرعت بسیار بالایی دوباره وارد مدار می‌کنند

تقریباً تمام تجهیزات موردنیاز در صنعت نفت و گاز نیز در داخل روسیه تولید می‌شود. روسیه در حال مذاکره با آمریکا درباره پروژه‌های ال‌ان‌جی در منطقه قطب شمال است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن: دولت برای اقدام قاطع در بازار فارکس آماده است

کاتایاما گفت هدف او حفظ اعتماد بازار به ین و سیاست مالی دولت تاکایچی از طریق ارتباط‌رسانی شفاف و منسجم است. او افزود که ارزش ین باید بازتاب‌دهنده عوامل بنیادین باشد و تحولات بازار را با فوریتی مضاعف، حتی در همین لحظه، از نزدیک زیر نظر دارد. وزیر دارایی ژاپن همچنین گفت دولت برای برداشتن گام‌های قاطع در بازار فارکس آماده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر متوسط
اخبار فارکس اثر متوسط

موسسه مودیز: آینده رتبه اعتباری ژاپن به دوام تاب‌آوری این کشور بستگی دارد

تحلیلگر موسسه رتبه‌دهی مودیز می‌گوید ژاپن نشانه‌هایی از رشد باثبات و تورم پایدار نشان می‌دهد. با این حال، تصمیم‌های آتی درباره رتبه اعتباری این کشور به این بستگی دارد که آیا تاب‌آوری اخیر ژاپن در برابر شوک‌های آینده ادامه پیدا می‌کند یا نه.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

نیکی: شرکت ژاپنی ساکانا قصد دارد مدل‌های هوش مصنوعی بومی را از ابتدا توسعه دهد

شرکت ژاپنی ساکانا (Sakana AI) قصد دارد برای کاهش وابستگی به آمریکا و چین، یک مدل هوش مصنوعی بومی را از ابتدا توسعه دهد. هدف این طرح، کاهش وابستگی ژاپن به فناوری‌های هوش مصنوعی آمریکا و چین و توسعه مدلی متناسب با نیازهای داخلی این کشور است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

طلا پس از سقوط جمعه برمی‌گردد یا تا ۳,۸۸۵ دلار می‌ریزد؟ تحلیل ۳ تایم‌فریم

در یک نگاه احتمال بازگشت کوتاه‌مدت طلا از سطوح اصلاحی: فروکش کردن شایعات درگیری مستقیم آمریکا و ایران در کنار افت بازدهی واقعی اوراق قرضه، فرصتی برای تنفس و رشد مقطعی طلا پس از فشار فروش روز جمعه ایجاد کرده است. فشار نقدینگی وال‌استریت بر بازار فلزات: افت قیمتی اواخر هفته گذشته بیش از آنکه حاصل مولفه‌های بنیادی باشد، ناشی از تسویه اجباری طلا برای جبران زیان‌های بازار سهام بوده است. تمرکز بر نشست فدرال رزرو و سخنان کوین وارش: با توجه به انتظار تثبیت نرخ بهره در نشست روز چهارشنبه، هرگونه سوپرایز سخت‌گیرانه (هاوکیش) از سوی رئیس فدرال رزرو می‌تواند حرکت به سمت حمایت کلیدی ۳,۸۸۵ دلار را سرعت ببخشد. بررسی‌های جدید تحلیلی توسط جوسپه دلاموتا در پایگاه اقتصادی فست‌بول (FastBull) نشان می‌دهد که بازار طلا پس از تجربه موجی از فشار فروش در انتهای هفته گذشته، ممکن است در آستانه یک بازگشت قیمتی کوتاه‌مدت (پولبک) قرار گرفته باشد. در حالی که انتشار آمارهای PMI بهتر از حد انتظار آمریکا و فروکش کردن شایعات حمله مستقیم آمریکا به ایران ریسک‌های کوتاه‌مدت را تا حدی تعدیل کرده، اما واگرایی میان افت بازدهی واقعی اوراق قرضه و قیمت طلا، سیگنال‌های متفاوتی به معامله‌گران می‌دهد. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا بر پایه داده‌های اختصاصی وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، تحلیل تکنیکال سه تایم‌فریم طلا و تقویم رویدادهای سرنوشت‌ساز هفته را بررسی کنیم. تخلیه هیجان بازار سهام و نقش بازدهی واقعی اوراق افت شدید طلا در معاملات پایانی هفته گذشته، عمدتاً به دلیل تسویه پوزیشن‌ها برای پوشش زیان‌های ایجادشده در بازار سهام (مارجین کال) رخ داد. با این حال، بازدهی واقعی اوراق قرضه (Real Yields) -که محرک اصلی و بنیادی طلا محسوب می‌شود- روند نزولی داشت. این شکاف رفتار میان قیمت طلا و نرخ بهره واقعی، احتمال اصلاح صعودی کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند، هرچند چالش‌های کلان اقتصادی و فشار تورمی انرژی همچنان بر بازار سنگینی می‌کنند. در تصویر کلان، عدم تغییر در معادلات بحران خاورمیانه باعث شده تا قیمت انرژی همچنان به عنوان یک محرک تورمی و مانعی برای رشد اقتصادی جهان عمل کند. تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) در سه تایم‌فریم کلیدی بررسی نمودارهای قیمتی طلا نشان‌دهنده سطوح سرنوشت‌ساز زیر برای تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان است: تایم‌فریم روزانه: طلا در حال نزدیک شدن به منطقه حمایتی بسیار مهم و کلیدی ۳,۸۸۵ دلار است که با خط روند صعودی اصلی هم‌پوشانی دارد. در صورت افت قیمت تا این محدوده، انتظار می‌رود خریداران با حد زیان مشخص زیر خط روند وارد بازار شوند تا قیمت را به سمت سقف‌های تاریخی جدید هدایت کنند. در مقابل، شکست این حمایت، راه را برای سقوط تا محدوده ۳,۵۰۰ دلار باز خواهد کرد. تایم‌فریم ۴ ساعته: شتاب نزولی قیمت در این تایم‌فریم فروکش کرده است. اگر طلا وارد اصلاح صعودی به سمت مقاومت ۴,۰۷۰ دلار شود، فروشندگان احتمالا با حد زیان بالای این سطح فعال خواهند شد تا هدف ۳,۸۸۵ دلار را تعقیب کنند. عبور خریداران از این مقاومت، مسیر صعود تا خط روند نزولی بالاتر را هموار می‌سازد. تایم‌فریم ۱ ساعته: سطح ۳,۹۸۰ دلار به عنوان یک حمایت فرعی عمل کرده که قیمت چندین بار از آن برگشته است. فروشندگان برای هدف‌گیری ۳,۸۸۵ دلار نیازمند شکست این حمایت هستند، در حالی که خریداران در این نقطه برای رسیدن به مقاومت ۴,۰۷۰ دلار وارد پوزیشن می‌شوند. ▶️ مشاهده کنید: تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا: سقوط تاریخی آغاز می شود یا امید بر می گردد؟ تقویم رویدادهای کلیدی و نشست فدرال رزرو سرنوشت کوتاه‌مدت طلا به شدت به داده‌های اقتصادی هفته و سخنان کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست روز چهارشنبه گره خورده است: سه‌شنبه: انتشار گزارش اعتماد مصرف‌کننده آمریکا. چهارشنبه (نشست FOMC): تصمیم‌گیری در خصوص نرخ بهره؛ بازارها انتظار تثبیت نرخ‌ها را دارند. با توجه به عدم انتشار پیش‌بینی‌های اقتصادی (دات‌پلات) در این نشست، تمام تمرکز بر لحن کوین وارش خواهد بود. هرگونه سیگنال سخت‌گیرانه (هاوکیش)، شوک نزولی شدیدی به طلا وارد می‌کند. پنج‌شنبه: انتشار گزارش رشد ناخالص داخلی (GDP)، شاخص تورمی PCE و آمار مدعیان بیمه بیکاری آمریکا. جمعه: انتشار شاخص هزینه اشتغال (ECI) آمریکا.

خواندن کامل خبر
تحلیل طلا اثر متوسط
تحلیل طلا اثر متوسط