ورود / ثبت نام
EURUSD 1.11577 USD ▼ 0.17%
XAUUSD 3,875.09 USD ▼ 3.63%
AAPL 344.63 USD ▼ 1.23%
WTI 104.12 USD ▲ 2.08%
BTCUSD 77,861.17 USD
SP500 7,580.07 ▼ 1.82%
AUDUSD 0.70300 USD ▲ 0.07%
EURJPY 176.259 JPY ▲ 0.03%

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۳ ساعت پیش

ترمینال خبری یوتوتایمز؛ پوشش لحظه‌ای بازارهای مالی، اقتصاد جهانی، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۳ ساعت پیش

تولید ناخالص داخلی فرانسه – سه ماهه سوم ۲۰۲۶

تولید ناخالص داخلی فرانسه - سه ماهه سوم ۲۰۲۶ - Gross Domestic Production واقعی .................. %0.1- پیش‌بینی ............... %0.1 قبلی ..................... %0.0 تولید ناخالص داخلی فرانسه - سالانه (سه ماهه سوم ۲۰۲۶) - Gross Domestic Production واقعی .................. %0.1- پیش‌بینی ............... %0.3 قبلی ..................... %0.5 شاخص هزینه‌کرد مصرف کننده فرانسه - سپتامبر - French Consumer Spending واقعی .................. %0.5- پیش‌بینی ............... %0.2 قبلی ..................... %0.5

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی اثر متوسط
داده های اقتصادی اثر متوسط

چه عواملی باعث افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا شد؟

رشد ۳.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم با حمایت سرمایه‌گذاری، هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و هزینه‌کرد دولت محقق شد. در مقابل، تجارت خارجی مهم‌ترین عامل کاهنده رشد بود؛ زیرا صادرات کاهش یافت و واردات افزایش پیدا کرد. سرمایه‌گذاری، بزرگ‌ترین سهم مثبت را داشت و ۳.۲۷ واحد درصد به رشد اقتصادی افزود. این بخش شامل سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، ساخت‌وساز مسکن و تغییرات موجودی انبارهاست. هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان حدود ۲.۵۲ واحد درصد به رشد اضافه کرد و اهمیت تقاضای خانوارها را در گسترش اقتصاد نشان داد. هزینه‌کرد دولت ۰.۹۰ واحد درصد به رشد اقتصادی کمک کرد. کاهش صادرات ۰.۶۸ واحد درصد از رشد کاست که نشان‌دهنده افت فروش کالاها و خدمات تولیدشده در آمریکا به بازارهای خارجی بود. افزایش واردات ۲.۶۴ واحد درصد از رشد کم کرد. واردات از محاسبات GDP کسر می‌شود، زیرا این شاخص تولید داخلی را اندازه‌گیری می‌کند؛ درحالی‌که هزینه خرید کالاهای وارداتی در بخش‌های دیگر حساب‌های اقتصادی لحاظ شده است. در مجموع، هزینه‌کرد داخلی موتور اصلی رشد اقتصاد آمریکا بود، درحالی‌که تجارت خارجی فشار قابل‌توجهی بر رشد وارد کرد. سرمایه‌گذاری نقش مهمی در این روند داشت، اما باید میان سرمایه‌گذاری مولد و انباشت موجودی انبارها تفاوت قائل شد. از آنجا که رشد فروش نهایی کمتر از رشد کل GDP بوده است، پایداری سهم موجودی انبارها در رشد اقتصادی، موضوعی مهم برای پیگیری در فصل‌های آینده خواهد بود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بحران فرانسه می‌تواند موضع بانک مرکزی اروپا را تغییر دهد؟ نگاه بازار به یورو

در یک نگاه دلار آمریکا همچنان از تورم بالا حمایت می‌گیرد: ING انتظار دارد داده‌های امروز هسته PCE و رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم، با تقویت انتظارات تورمی، از دلار حمایت کنند. بحران فرانسه فعلاً برای تغییر موضع بانک مرکزی اروپا کافی نیست: انتظار می‌رود ECB نرخ بهره را ثابت نگه دارد؛ ING نیز معتقد است فشارهای سیاسی و مالی فرانسه هنوز چرخش معنادار به سمت سیاست انبساطی را توجیه نمی‌کند. دلار کانادا در انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره است: بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را به ۲.۵۰ درصد رسانده و ING یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر را در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند؛ بااین‌حال، هدف پایان سال USD/CAD همچنان ۱.۴۲۰۰ است. بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. با این حال، از دید تحلیلگران ING، ریسک‌های مرتبط با فرانسه هنوز برای ایجاد چرخشی محسوس به سمت سیاست پولی انبساطی کافی نیستند؛ به‌ویژه آنکه قیمت انرژی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. بنابراین، انتظار می‌رود تأثیر نشست امروز بر یورو محدود باشد. در مقابل، پس از واکنش اندکی منفی دلار به نشست روز گذشته فدرال رزرو، داده‌های امروز آمریکا درباره شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) و تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌توانند از دلار حمایت کنند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار فارکس مؤسسه ING تهیه شده و توسط تیم یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان فراهم شده است. دلار آمریکا؛ واکنش ملایم بازار به فدرال رزرو را بیش از حد تفسیر نکنید دلار آمریکا پس از تصمیم فدرال رزرو برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در روز گذشته، اندکی تضعیف شد. در همین حال، نرخ سوآپ دوساله دلار آمریکا حدود ۸ نقطه پایه کاهش یافت. با این حال، همان‌طور که در گزارش بررسی نشست فدرال رزرو مطرح شد، پیام کلی این بانک همچنان انقباضی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد قاطع خود به ثبات قیمت‌ها تأکید کرد و گفت تورم فعلی همچنان بالاست، در حالی که اقتصاد با سرعت مناسبی در حال رشد است. واکنش نسبتاً ملایم بازار احتمالاً به این دلیل بود که فدرال رزرو راهنمایی روشن‌تری درباره افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر ارائه نکرد. با این حال، بازارها به‌تدریج آموخته‌اند که نباید از وارش انتظار چنین راهنمایی صریحی داشته باشند. در رأی‌گیری نشست، مخالفت بت هامک و لیزا کوک با تصمیم اکثریت و حمایت آن‌ها از افزایش نرخ بهره، به‌خودی‌خود نشانه‌ای غیرمنتظره نبود. با این حال، رأی لیزا کوک تا حدی غافلگیرکننده بود؛ زیرا پیش‌تر او را عضوی میانه‌رو می‌دانستند. این موضع ممکن است خشم دولت ترامپ را تشدید کند؛ دولتی که همچنان در تلاش است او را از سمت خود برکنار کند. از منظر بازار فارکس، تصویر کلی دلار پس از این نشست تغییر نکرده است. افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از سناریوهای محتمل محسوب می‌شود و بازارها حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. انتظار برای این افزایش نیز احتمالاً در برابر افت احتمالی قیمت نفت تا حد زیادی مقاوم خواهد ماند. تحلیلگران ING فضای محدودی برای ادامه افت دلار بر مبنای واکنش منفی ملایم روز گذشته به نشست فدرال رزرو می‌بینند. در عوض، ممکن است معامله‌گران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای هفته آینده آمریکا، موقعیت‌هایی به نفع تضعیف دلار اتخاذ کنند. در غیر این صورت، محتمل‌ترین سناریو تثبیت رشدهای اخیر دلار است. برای امروز، ING انتظار دارد شاخص هسته PCE آمریکا در ماه سپتامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد؛ رقمی مطابق با پیش‌بینی اجماع بازار که پیام تداوم تورم بالا را تقویت می‌کند. همچنین انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل رشد کرده باشد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی اجماع ۳.۲ درصدی. مخارج مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در بخش فناوری همچنان از عوامل محرک اقتصاد آمریکا هستند. ING انتظار دارد انتشار این داده‌ها واکنشی مثبت، اما محدود، در دلار ایجاد کند. یورو؛ انتظار نمی‌رود بانک مرکزی اروپا به سمت سیاست انبساطی متمایل شود بانک مرکزی اروپا احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. ING در گزارش سناریوهای نشست این بانک، چهار حالت احتمالی را بررسی کرده است: سه سناریو بر ثابت ماندن نرخ بهره استوارند و تنها یک سناریوی بسیار انقباضی، افزایش نرخ بهره را در نظر می‌گیرد. سناریوی پایه ING خنثی است. از دید این مؤسسه، هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که آشفتگی بازار اوراق قرضه فرانسه بتواند بانک مرکزی اروپا را به سمت چرخشی محسوس و انبساطی در سیاست پولی سوق دهد؛ به‌خصوص با توجه به قیمت بالای نفت و گاز. قیمت گاز طبیعی در بازار TTF اروپا نیز روز گذشته به ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسید. به باور ING، بخش عمده واکنش بازار به نشست امروز به لحن بانک مرکزی اروپا درباره فرانسه و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال بستگی خواهد داشت. بازارها در حال حاضر حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. مقام‌های بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر نیز اشاره کرده بودند که افزایش نرخ بهره تا پایان سال همچنان روی میز است؛ پیامی که طبق روال معمول، چند ساعت پس از اعلام تصمیم نرخ بهره به رسانه‌ها منتقل شد. از نظر ING، اگر بانک مرکزی اروپا اعلام کند که نرخ بهره در دسامبر «احتمالاً» افزایش خواهد یافت، این پیام یک غافلگیری انقباضی ملایم برای بازار خواهد بود. با این حال، تحلیلگران این مؤسسه محتمل‌تر می‌دانند که بانک مرکزی موضعی محتاطانه‌تر اتخاذ کند و صرفاً بگوید افزایش نرخ بهره در دسامبر «ممکن است» یا همچنان «یکی از گزینه‌های روی میز» است. در هر صورت، ING انتظار ندارد نشست امروز نقطه عطفی برای یورو باشد. جفت‌ارز EURUSD تاکنون نشان داده است که هنوز آمادگی شکست به زیر سطح ۱.۱۱۰۰ را ندارد و انتظار نمی‌رود ریسک رویداد امروز بانک مرکزی اروپا افت شدیدی را در این جفت‌ارز رقم بزند. با این حال، اگر داده‌های آمریکا اندکی از دلار حمایت کنند، فشار نزولی ملایمی بر EURUSD همچنان محتمل خواهد بود. دلار کانادا؛ افزایش بیشتر نرخ بهره در راه است بانک مرکزی کانادا روز گذشته، مطابق با انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۵۰ درصد رساند. رشد قوی‌تر فعالیت اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره انتقال هزینه‌های بالاتر به قیمت‌های مصرف‌کننده نشان می‌دهند که این اقدام احتمالاً آخرین افزایش نرخ بهره نخواهد بود؛ هرچند سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند که با احتیاط پیش خواهند رفت. ING انتظار دارد بانک مرکزی کانادا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷، به احتمال زیاد در ماه ژانویه، یک بار دیگر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. البته اگر قیمت انرژی همچنان بالا بماند، این اقدام ممکن است به ماه دسامبر موکول شود. با این حال، تحلیلگران ING معتقدند بازارها بیش از اندازه انقباضی شده‌اند و در حال حاضر حدود ۹۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره طی ۱۲ ماه آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند. برآورد مرکزی بانک مرکزی کانادا از نرخ بهره خنثی حدود ۲.۷۵ درصد است. هرچند انتظار می‌رود با انتقال هزینه‌های بالاتر شرکت‌ها به مصرف‌کنندگان، آثار تورمی ثانویه ظاهر شود، ING معتقد است این آثار، به‌ویژه در بخش رشد دستمزدها، محدود باقی خواهند ماند. بنابراین، سناریوی پایه این مؤسسه همچنان رسیدن نرخ بهره به اوج ۲.۷۵ درصدی است. برای دلار کانادا، قیمت نفت همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر بازار خواهد بود. قیمت بالای نفت می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را زنده نگه دارد و از دلار کانادا حمایت کند؛ اما ING همچنان دیدگاهی نزولی نسبت به قیمت نفت دارد و معتقد است اصلاح قیمت آن می‌تواند بازارها را به سمت کاهش انتظارات انقباضی بانک مرکزی کانادا سوق دهد. در نتیجه، ING فضای محدودی برای تقویت دلار کانادا صرفاً بر مبنای عوامل داخلی این کشور می‌بیند و هدف پایان سال خود برای جفت‌ارز USDCAD را روی ۱.۴۲۰۰ حفظ می‌کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

پشت‌پرده دفاع UBS از طلا؛ ۳ ستون مانع ریزش قیمت به زیر ۴,۰۰۰ دلار

در یک نگاه ایجاد کف قیمتی مستحکم در مرز ۴,۰۰۰ دلار: موسسه مالی UBS اعلام کرد افت قیمت طلا بسیار محدود است؛ چرا که خریداران ساختاری در حال تبدیل سطح ۴,۰۰۰ دلار به یک کف قیمتی قوی هستند. سه ستون اصلی پشتیبان فلز زرد: خریدهای مداوم بانک‌های مرکزی، تقاضای قوی در بازار چین و نگرانی‌های ساختاری از بدهی‌های عمومی دولت‌ها، سه پایه اصلی حمایت از طلا محسوب می‌شوند. اصلاح‌های قیمتی؛ فرصت خریدهای جدید: با وجود خروج کوتاه مدت سرمایه از صندوق‌های ETF، بانک یو‌بی‌اس معتقد است افت‌های فعلی فرصتی برای ورود دوباره و افزایش سهم طلا در سبد دارایی‌هاست. به گزارش اختصاصی آمون شریدان در پایگاه خبری فست‌بول (FastBull)، موسسه سرمایه‌گذاری بزرگ یو‌بی‌اس (UBS) در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرد که افت بیشتر قیمت طلا بسیار محدود بوده و مرز ۴,۰۰۰ دلار به عنوان یک حمایت کلیدی عمل خواهد کرد. اگرچه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) در هفته گذشته شاهد خروج خالص سرمایه بودند و سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت پوزیشن‌های خود را کاهش دادند، اما UBS تاکید دارد که پایه‌های بنیادی و ساختاری بازار طلا کماکان دست‌نخورده باقی مانده‌اند. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا بر پایه گزارش اختصاصی وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، سه ستون حمایت از طلا و توصیه استراتژیک UBS را بررسی کنیم. تقابل سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و خریداران ساختاری تفاوت میان خروج سرمایه‌های کوتاه‌مدت از صندوق‌های ETF و تداوم خریدهای رسمی، نبرد اصلی در تعیین مسیر بعدی طلا است. خروج سرمایه‌گذاران معامله‌گر باعث فشار فروش مقطعی شده، اما خریداران بلندمدت و نهادی مانع سقوط عمیق‌تر قیمت شده‌اند. تحلیل‌گران UBS باور دارند خریدارانی که افق سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند، افت قیمت‌ها تا محدوده ۴,۰۰۰ دلار را نه به‌عنوان سیگنال خروج، بلکه به‌عنوان فرصتی برای خرید در اصلاح ارزیابی می‌کنند. بنابراین تا زمانی که سطح ۴,۰۰۰ دلار حفظ شود، سناریوی صعودی معتبر باقی می‌ماند. سه ستون اصلی برای بقای طلا در کانال ۴,۰۰۰ دلار بانک یو‌بی‌اس سه عامل کلیدی را به عنوان پایه‌های اصلی حمایت از طلا و محدودکننده ریسک ریزش معرفی کرده است: خریدهای قدرتمند بانک‌های مرکزی: روند افزودن طلا به ذخایر رسمی توسط نهادهای پولی بین‌المللی با قدرت ادامه دارد و سیگنالی مطمئن به بازار صادر می‌کند. تقاضای فیزیکی و باثبات در چین: خریداران چینی کماکان حضور فعال خود را در بازار حفظ کرده‌اند و حجم تقاضای آن‌ها از افت‌های شدید جلوگیری می‌کند. نگرانی از بدهی‌های عمومی و هزینه‌های تامین مالی: رشد بدهی دولت‌های بزرگ و هزینه‌های بالای بازپرداخت آن، جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی بدون ریسک اعتباری و پوشش تورمی زنده نگه داشته است. پیش‌بینی مسیر آینده و توصیه‌های استراتژیک پیام اصلی UBS به سرمایه‌گذاران روشن است: ضعف‌های کوتاه‌مدت در جریان خروج سرمایه از ETFها، چشم‌انداز مثبت و ساختاری طلا را تغییری نداده است. این بانک پیشنهاد می‌کند معامله‌گران از اصلاح‌های فعلی قیمت به عنوان فرصتی برای بازسازی و افزایش پوزیشن‌های خرید استفاده کنند. البته UBS خاطرنشان می‌سازد که این تحلیل بر فرض تداوم خریدهای رسمی و تقاضای چین استوار است؛ افت چشمگیر در خریدهای بانک‌های مرکزی یا تداوم خروج سرمایه از ETPها می‌تواند استحکام حمایت ۴,۰۰۰ دلاری را مجدداً وارد آزمون کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل طلا کم اثر
تحلیل طلا کم اثر

جهش پیش‌بینی نفت برنت به ۱۱۰ دلار؛ بانک UBS از تداوم شکنندگی عرضه خبر داد

در یک نگاه جهش قیمت‌ها و تعدیل صعودی: بانک UBS پیش‌بینی قیمت نفت خام برنت برای پایان سال ۲۰۲۶ را از ۱۰۰ به ۱۱۰ دلار افزایش داد و اهداف قیمتی سال ۲۰۲۷ را نیز بالا برد. شکنندگی عرضه و بحران تنگه هرمز: تداوم ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، حملات به کشتی‌ها و کاهش محموله‌های خلیج فارس، ثبات عرضه را به شدت تهدید می‌کند. هزینه‌های نجومی حمل‌ونقل: افزایش نرخ تانکرهای بزرگ (VLCC) به ۳۰ تا ۴۰ دلار در هر بشکه و عبور قیمت برنت از ۱۱۵ دلار، فشار هزینه‌ای مضاعفی بر بازار وارد کرده است. بانک UBS به دلیل ادامه ریسک‌های عرضه در خاورمیانه، انتظارات خود از قیمت نفت را دوباره افزایش داده است. این بانک پیش‌بینی‌های خود از قیمت نفت برنت را نه تنها برای پایان سال ۲۰۲۶، بلکه برای سه فصل اول سال ۲۰۲۷ نیز افزایش داده است. در این راستا، بانک پیش‌بینی خود از قیمت نفت خام برنت تا پایان سال ۲۰۲۶ را از ۱۰۰ دلار به ۱۱۰ دلار در هر بشکه افزایش داد. بانک UBS اعلام کرد، اگرچه قیمت نفت ممکن است در ماه‌های آینده بالا بماند، اما عرضه نفت خاورمیانه همچنان در برابر تحولات ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر خواهد بود. اصلاح پیش‌بینی‌های قیمت نفت برای سال ۲۰۲۷ بانک UBS پیش‌بینی‌های قیمت نفت خود را نه تنها برای پایان سال ۲۰۲۶، بلکه برای سال ۲۰۲۷ نیز افزایش داده است. این بانک پیش‌بینی خود برای قیمت نفت خام برنت در مارس ۲۰۲۷ را از ۹۰ دلار به ۹۵ دلار افزایش داد. همچنین، پیش‌بینی ژوئن ۲۰۲۷ از ۸۵ دلار به ۹۰ دلار و تخمین سپتامبر ۲۰۲۷ از ۸۰ دلار به ۸۵ دلار افزایش یافت. بنابراین، UBS همچنان انتظار دارد که قیمت نفت برنت در طول سال ۲۰۲۷ به تدریج کاهش یابد و مسیر قیمتی بالاتری نسبت به تخمین‌های قبلی خود پیش‌بینی می‌کند. این بانک اعلام کرد که محموله‌های نفت در خاورمیانه پس از اختلالات عمده‌ای که در اوایل سال تجربه شد، به طور قابل توجهی بهبود یافته است. در مقابل، افزوده که محموله‌های نفت و میعانات گازی کشورهای خلیج فارس همچنان پایین‌تر از سطح قبل از درگیری است. این بانک اعلام کرد که خطر اختلالات مجدد در تولید و صادرات در منطقه همچنان فشار رو به بالایی بر قیمت نفت وارد می‌کند. تأثیر حملات تنگه هرمز و جهش هزینه‌های حمل‌ونقل ارزیابی بانک UBS همچنین خطرات مربوط به حمل و نقل دریایی در داخل و اطراف تنگه هرمز را آشکار کرده است. گزارش‌های مربوط به حملات به کشتی‌های منطقه در ماه اکتبر به بالاترین حد خود رسید و باعث افزایش هزینه‌های بیمه و حمل و نقل دریایی شد. طبق اعلام این بانک، هزینه‌های بالای حمل و نقل همچنان یکی از عوامل کلیدی حمایت از قیمت نفت برنت است. بطوریکه، هزینه‌های تانکر به ۳۰ تا ۴۰ دلار در هر بشکه افزایش یافته است. بانک UBS همچنین به افزایش هزینه‌های حمل و نقل برای تانکرهای نفت بسیار بزرگ که محموله را از خاورمیانه به چین حمل می‌کنند، اشاره کرد. هزینه حمل کالا در نفتکش‌هایی که VLCC نامیده می‌شوند، از تقریباً ۱ تا ۳ دلار برای هر بشکه در ۱۰ سال گذشته به محدوده ۳۰ تا ۴۰ دلار در شرایط کنونی افزایش یافته است. این بانک اعلام کرد که طولانی‌تر شدن زمان حمل و نقل و کمبود عرضه نفتکش از عوامل مؤثر در این افزایش بوده است. در واقع، افزایش شدید هزینه‌های حمل و نقل نه تنها شرکت‌های لجستیکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه مستقیماً بر قیمت نفت نیز تأثیر می‌گذارد. طبق گزارش UBS، افزایش هزینه‌های حمل نفت از مناطق تولید به مراکز مصرف، فشار هزینه‌ای را بر نفت خام برنت افزایش می‌دهد. به باور کارشناسان، اگر خطرات امنیتی در اطراف تنگه هرمز ادامه یابد، این تأثیر می‌تواند ادامه یابد. عبور قیمت نفت از مرز ۱۱۵ دلار قیمت نفت روز چهارشنبه پس از حمله به پالایشگاهی در عربستان سعودی بیش از ۱ درصد افزایش یافت و قیمت نفت خام برنت به بالای ۱۱۵ دلار در هر بشکه رسید. تحولات ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها در مورد امنیت عرضه، ریسک افزایش قیمت نفت را بالا نگه داشته است. بانک UBS تأکید کرد که عدم قطعیت در پیش‌بینی‌های قیمت نفت همچنان بالاست. این بانک اعلام کرد که روند غیرقابل پیش‌بینی درگیری‌ها در خاورمیانه، سرعت بهبود تولید نفت در کشورهای حوزه خلیج فارس و تحولات تقاضای جهانی نفت، عوامل تعیین‌کننده در پیش‌بینی‌های آن خواهند بود. بنابراین، اعلام شد که اهداف قیمتی جدید اعلام شده برای نفت خام برنت همچنان نسبت به تحولات ژئوپلیتیکی و سمت عرضه حساس خواهند بود. سناریوی خروج تدریجی و چشم‌انداز آینده نفت برنت پیش‌بینی‌های جدید بانک UBS نشان می‌دهد که قیمت نفت برنت می‌تواند در پایان سال ۲۰۲۶ در سطح ۱۱۰ دلار باقی بماند و پس از آن، قیمت‌ها می‌توانند به تدریج در طول سال ۲۰۲۷ کاهش یابند. با این حال، حتی در این سناریوی نزولی، بانک سطح قیمت بالاتری را نسبت به انتظارات قبلی خود پیش‌بینی می‌کند. این امر نشان می‌دهد که عرضه نفت از خاورمیانه، امنیت تنگه هرمز و هزینه‌های بالای حمل و نقل به عنوان عوامل خطری در نظر گرفته می‌شوند که می‌توانند تأثیر بلندمدت‌تری نسبت به کوتاه‌مدت بر بازار نفت داشته باشند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر

طلا پس از سقوط جمعه برمی‌گردد یا تا ۳,۸۸۵ دلار می‌ریزد؟ تحلیل ۳ تایم‌فریم

در یک نگاه احتمال بازگشت کوتاه‌مدت طلا از سطوح اصلاحی: فروکش کردن شایعات درگیری مستقیم آمریکا و ایران در کنار افت بازدهی واقعی اوراق قرضه، فرصتی برای تنفس و رشد مقطعی طلا پس از فشار فروش روز جمعه ایجاد کرده است. فشار نقدینگی وال‌استریت بر بازار فلزات: افت قیمتی اواخر هفته گذشته بیش از آنکه حاصل مولفه‌های بنیادی باشد، ناشی از تسویه اجباری طلا برای جبران زیان‌های بازار سهام بوده است. تمرکز بر نشست فدرال رزرو و سخنان کوین وارش: با توجه به انتظار تثبیت نرخ بهره در نشست روز چهارشنبه، هرگونه سوپرایز سخت‌گیرانه (هاوکیش) از سوی رئیس فدرال رزرو می‌تواند حرکت به سمت حمایت کلیدی ۳,۸۸۵ دلار را سرعت ببخشد. بررسی‌های جدید تحلیلی توسط جوسپه دلاموتا در پایگاه اقتصادی فست‌بول (FastBull) نشان می‌دهد که بازار طلا پس از تجربه موجی از فشار فروش در انتهای هفته گذشته، ممکن است در آستانه یک بازگشت قیمتی کوتاه‌مدت (پولبک) قرار گرفته باشد. در حالی که انتشار آمارهای PMI بهتر از حد انتظار آمریکا و فروکش کردن شایعات حمله مستقیم آمریکا به ایران ریسک‌های کوتاه‌مدت را تا حدی تعدیل کرده، اما واگرایی میان افت بازدهی واقعی اوراق قرضه و قیمت طلا، سیگنال‌های متفاوتی به معامله‌گران می‌دهد. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا بر پایه داده‌های اختصاصی وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، تحلیل تکنیکال سه تایم‌فریم طلا و تقویم رویدادهای سرنوشت‌ساز هفته را بررسی کنیم. تخلیه هیجان بازار سهام و نقش بازدهی واقعی اوراق افت شدید طلا در معاملات پایانی هفته گذشته، عمدتاً به دلیل تسویه پوزیشن‌ها برای پوشش زیان‌های ایجادشده در بازار سهام (مارجین کال) رخ داد. با این حال، بازدهی واقعی اوراق قرضه (Real Yields) -که محرک اصلی و بنیادی طلا محسوب می‌شود- روند نزولی داشت. این شکاف رفتار میان قیمت طلا و نرخ بهره واقعی، احتمال اصلاح صعودی کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند، هرچند چالش‌های کلان اقتصادی و فشار تورمی انرژی همچنان بر بازار سنگینی می‌کنند. در تصویر کلان، عدم تغییر در معادلات بحران خاورمیانه باعث شده تا قیمت انرژی همچنان به عنوان یک محرک تورمی و مانعی برای رشد اقتصادی جهان عمل کند. تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) در سه تایم‌فریم کلیدی بررسی نمودارهای قیمتی طلا نشان‌دهنده سطوح سرنوشت‌ساز زیر برای تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان است: تایم‌فریم روزانه: طلا در حال نزدیک شدن به منطقه حمایتی بسیار مهم و کلیدی ۳,۸۸۵ دلار است که با خط روند صعودی اصلی هم‌پوشانی دارد. در صورت افت قیمت تا این محدوده، انتظار می‌رود خریداران با حد زیان مشخص زیر خط روند وارد بازار شوند تا قیمت را به سمت سقف‌های تاریخی جدید هدایت کنند. در مقابل، شکست این حمایت، راه را برای سقوط تا محدوده ۳,۵۰۰ دلار باز خواهد کرد. تایم‌فریم ۴ ساعته: شتاب نزولی قیمت در این تایم‌فریم فروکش کرده است. اگر طلا وارد اصلاح صعودی به سمت مقاومت ۴,۰۷۰ دلار شود، فروشندگان احتمالا با حد زیان بالای این سطح فعال خواهند شد تا هدف ۳,۸۸۵ دلار را تعقیب کنند. عبور خریداران از این مقاومت، مسیر صعود تا خط روند نزولی بالاتر را هموار می‌سازد. تایم‌فریم ۱ ساعته: سطح ۳,۹۸۰ دلار به عنوان یک حمایت فرعی عمل کرده که قیمت چندین بار از آن برگشته است. فروشندگان برای هدف‌گیری ۳,۸۸۵ دلار نیازمند شکست این حمایت هستند، در حالی که خریداران در این نقطه برای رسیدن به مقاومت ۴,۰۷۰ دلار وارد پوزیشن می‌شوند. ▶️ مشاهده کنید: تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا: سقوط تاریخی آغاز می شود یا امید بر می گردد؟ تقویم رویدادهای کلیدی و نشست فدرال رزرو سرنوشت کوتاه‌مدت طلا به شدت به داده‌های اقتصادی هفته و سخنان کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست روز چهارشنبه گره خورده است: سه‌شنبه: انتشار گزارش اعتماد مصرف‌کننده آمریکا. چهارشنبه (نشست FOMC): تصمیم‌گیری در خصوص نرخ بهره؛ بازارها انتظار تثبیت نرخ‌ها را دارند. با توجه به عدم انتشار پیش‌بینی‌های اقتصادی (دات‌پلات) در این نشست، تمام تمرکز بر لحن کوین وارش خواهد بود. هرگونه سیگنال سخت‌گیرانه (هاوکیش)، شوک نزولی شدیدی به طلا وارد می‌کند. پنج‌شنبه: انتشار گزارش رشد ناخالص داخلی (GDP)، شاخص تورمی PCE و آمار مدعیان بیمه بیکاری آمریکا. جمعه: انتشار شاخص هزینه اشتغال (ECI) آمریکا.

خواندن کامل خبر
تحلیل طلا اثر متوسط
تحلیل طلا اثر متوسط

بلک‌راک: ساخت کند مراکز داده می‌تواند تورم‌زا باشد

مدیرعامل بلک‌راک هشدار داد که کند شدن روند توسعه هوش مصنوعی ممکن است به اقتصاد آسیب برساند. او همچنین گفت ساخت مراکز داده با سرعت ناکافی می‌تواند تورم‌زا باشد.

خواندن کامل خبر
اخبار سهام و اخبار شاخص‌ها کم اثر
اخبار سهام و اخبار شاخص‌ها کم اثر

تحلیل متفاوت گلدمن ساکس؛ چرا وال‌استریت در حال نگاه کردن به عدد اشتباهی است؟

در یک نگاه رشد اسمی ۶ درصدی، کلید اصلی سهام کوچک‌بازار (Small Caps): گلدمن ساکس معتقد است سرمایه‌گذاران به‌جای ترس از نرخ بازدهی ۵ درصدی اوراق، باید بر رشد اسمی اقتصاد تمرکز کنند؛ چرا که این سهام بیشترین بازدهی را در رشد اسمی بالای ۵ درصد ثبت کرده‌اند. ارزشیابی جذاب و بازگشت قدرت به سودآوری: قیمت سهام کوچک نسبت به شرکت‌های بزرگ‌بازار و میانگین‌های تاریخی در سطح ارزانی قرار دارد و فضایی عالی برای تحلیلگران جهت انتخاب هوشمندانه سهام ایجاد کرده است. پیوند مستقیم با آمار PMI و قیمت نفت: هرگونه افت در آمارهای رشد اقتصادی (GDP) یا گسترش تورم انرژی به سایر بخش‌ها، می‌تواند این سناریوی صعودی را با چالش مواجه کند. سرمایه‌گذاران سهام شرکت‌های کوچک‌بازار (Small-Cap) مدتی است که عدد اشتباهی را در بازار دنبال می‌کنند! تحلیلگران بانک گلدمن ساکس در یادداشت تازه‌ای اعلام کرده‌اند که برای جهش سهام کوچک، سطح نرخ بهره یا بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله مطرح نیست، بلکه کلید اصلی در وضعیت «رشد اسمی اقتصاد» نهفته است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، جزییات تحلیل گلدمن ساکس و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش را بررسی کنیم. چرا نرخ ۶ درصدی رشد اسمی برای سهام کوچک تعیین‌کننده است؟ بر اساس تحلیل گلدمن ساکس، سوال اصلی بازار نباید این باشد که آیا بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری بالای ۵ درصد می‌ماند یا خیر، بلکه مسئله اصلی این است که آیا رشد اسمی اقتصاد قوی باقی می‌ماند؟ داده‌های تاریخی نشان می‌دهند شرکت‌های کوچک بیشترین بازدهی را زمانی ثبت کرده‌اند که رشد تولید ناخالص داخلی اسمی (Nominal GDP) بالای ۵ درصد و در حال شتاب‌گیری باشد. در حال حاضر، رشد اسمی اقتصاد آمریکا نزدیک به ۶ درصد (شامل رشد واقعی ۲.۳ درصدی به همراه تورم) در حال حرکت است. تاریخ نشان داده که افزایش شدید نرخ بهره به تنهایی مانع رشد سهام کوچک نبوده و این گروه در ادوار جهش نرخ‌ها نیز بازدهی مثبتی به ارمغان آورده‌اند. ✔️ بیشتر بخوانید: آزمون سخت غول‌های هوش مصنوعی با گزارش متا؛ چرا الگوی سوددهی تغییر کرد؟ چشم‌انداز کلان؛ تورم محدود و شاخص‌های قوی گلدمن ساکس سناریوی اقتصادی روشن و با ثباتی را برای بازار رسم می‌کند: پیش‌بینی رشد واقعی ۲.۳ درصدی برای اقتصاد آمریکا نرخ بیکاری در محدوده کم‌ریسک ۴ درصد رسیدن شاخص مدیران خرید (PMI) به بالاترین سطح ۵ سال اخیر محدود بودن فشار تورمی عمدتاً به بخش انرژی و سوخت از دیدگاه بنیادی، سودآوری شرکت‌های کوچک در حال گسترش به تمام بخش‌هاست و دیگر منحصر به چند شرکت خاص نیست. علاوه بر این، ارزشیابی این سهام در مقایسه با غول‌های بزرگ‌بازار (Large-Cap) و سوابق تاریخی، در سطوح بسیار جذابی قرار دارد که نقطه ورود مناسبی را فراهم می‌سازد. تغییر بازی با افزایش هزینه تامین مالی بالا رفتن هزینه سرمایه و نرخ بهره، معيار سنجش شرکت‌ها را سخت‌تر کرده است. در این محیط جدید، شرکت‌هایی که دارای سودآوری واقعی، درآمد پایدار و بازده سرمایه بالا هستند پاداش می‌گیرند، در حالی که شرکت‌های ضعیف‌تر جریمه می‌شوند. این فاصله میان برندگان و باختگان، بهترین فضا را برای انتخاب فعالانه سهام و تحلیلگران ایجاد می‌کند. البته تمام این تحلیل‌ها بر پایه پایدار ماندن رشد اقتصادی است. اگر رشد اسمی اقتصاد افت کند یا تورم انرژی به سایر بخش‌های بازار سرایت کند، شرایط مساعد فعلی تضعیف خواهد شد. اما در حال حاضر، موتور رشد اقتصادی بسیار قوی‌تر از ترس‌های ناشی از نرخ بهره عمل می‌کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر

آزمون سخت غول‌های هوش مصنوعی با گزارش متا؛ چرا الگوی سوددهی تغییر کرد؟

در یک نگاه آغاز فصل گزارش‌های مالی با الگوی مِتا (Meta): با انتشار آمارهای مالی متا پس از بسته‌شدن بازار آمریکا، فصل گزارش‌دهی غول‌های فناوری (Mega-Cap) رسماً کلید می‌خورد؛ فصل جدیدی که تحت نرخ‌های بهره بالا و هزینه‌های سنگین سرمایه‌ای برگزار می‌شود. سه آزمون سرنوشت‌ساز بانک UBS برای هوش مصنوعی: بانک سوئیسی UBS تاکید دارد که معامله‌گران سه معیار «سلامت کسب‌وکار اصلی»، «تجاری‌سازی واقع‌بینانه هوش مصنوعی» و «بازگشت ملموس سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی (Capex)» را ملاک ارزیابی قرار خواهند داد. سخت‌گیرتر شدن بازار و افزایش نوسانات تک‌سهم‌ها: با توجه به بالارفتن انتظارات، صرفاً شکستن برآوردهای درآمدی کافی نیست و شفافیت درباره هزینه‌کردهای آینده برای سال ۲۰۲۷ تعیین‌کننده برندگان و بازندگان خواهد بود. فصل گزارش‌های مالی سه ماهه سوم غول‌های فناوری هلدینگ‌های بزرگ آمریکا امروز چهارشنبه با انتشار آمارهای مالی شرکت متا (Meta) آغاز می‌شود. این در حالی است که بانک مطرح UBS در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرده که رویه بازار نسبت به سهام هوش مصنوعی تغییر کرده است؛ معامله‌گران دیگر به داستان‌های جذاب پذیرش تکنولوژی قانع نیستند و غول‌های فناوری باید ثابت کنند سرمایه‌گذاری‌های سنگین‌شان در حال تبدیل شدن به سود و درآمد واقعی است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش تحلیلی بر پایه آخرین مقاله وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، آزمون‌های سه‌گانه بانک UBS برای آینده سهام هوش مصنوعی را بررسی کنیم. سه آزمون سرنوشت‌ساز UBS برای غول‌های هوش مصنوعی به گفته تحلیلگران یو‌بی‌اس (UBS)، با توجه به بالا ماندن نرخ بهره و افزایش هزینه‌های تامین مالی، تحمل بازار برای هزینه‌کردهای بی‌قید و شرط و بدون بازده در حوزه هوش مصنوعی به‌شدت کاهش یافته است. این بانک ۳ فاکتور کلیدی را برای این فصل مشخص کرده است: سلامت کسب‌وکارهای اصلی (Core Business): غول‌های فناوری با درآمدهای قوی در بخش‌های تبلیغات، نرم‌افزار و تجارت دیجیتال وارد این فصل می‌شوند. سوال اصلی این است که آیا این کسب‌وکارهای سنتی می‌توانند همچنان جور هزینه‌کردهای سنگین هوش مصنوعی را بکشند یا خیر؟ تجاری‌سازی و درآمدزایی مستقیم (Monetisation): افزایش استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی خبر خوبی است، اما سرمایه‌گذاران به‌دنبال شواهدی هستند که نشان دهد این استفاده به سود عملیاتی از طریق حق اشتراک، تبلیغات یا خدمات ابری تبدیل می‌شود. بازگشت سرمایه در بخش زیرساخت‌ها (Capex Returns): میزان استفاده از ظرفیت‌ها، قدرت قیمت‌گذاری و چشم‌انداز هزینه‌های سرمایه‌ای (Capex) برای سال‌های ۲۰۲۷ به بعد، مهم‌ترین بخش سخنرانی مدیران ارشد در کنفرانس‌های خبری خواهد بود. متا در خط مقدم؛ وقتی تبلیغات هزینه زیرساخت را می‌دهد گزارش متا (Meta) پس از بسته‌شدن بازار و کنفرانس تلفنی آن، زاویه دید اولیه معامله‌گران را شکل خواهد داد. متا به عنوان شرکت متکی به درآمد تبلیغاتی که سرمایه‌گذاری چند ده میلیارد دلاری روی زیرساخت‌های هوش مصنوعی را پیش می‌برد، نمونه کاملی از چالش‌های فعلی بازار است. ارزیابی بانک UBS نشان می‌دهد که از نظر بنیادی، سه ماهه سوم قوی خواهد بود؛ اما بالا بودن بیش از حد انتظارات وال‌استریت می‌تواند موجی از نوسانات شدید را در تک‌سهم‌ها ایجاد کند. هرگونه نشانه‌ای از پیشی گرفتن هزینه‌ها بر درآمد، حتی در صورت برآورده شدن پیش‌بینی‌های اولیه، می‌تواند بر سهام شرکت‌های بزرگ فشار وارد کند؛ در حالی که شفافیت در هزینه‌کردها، سوخت بالارفتن سهام تولیدکنندگان تراشه و سخت‌افزار را تامین خواهد کرد. توصیه به سرمایه‌گذاران در برابر نوسانات پیش‌رو بانک UBS همچنان نسبت به فرصت‌های ساختاری هوش مصنوعی در بلندمدت خوش‌بین است و شرکت‌های توسعه‌دهنده ابری (Hyperscalers) و سازندگان باکیفیت نیمه‌هادی‌ها را گزینه‌های مناسبی می‌داند. با این حال، به سرمایه‌گذارانی که سبد سهام آن‌ها تمرکز بالایی روی بخش فناوری دارد پیشنهاد می‌کند از فازهای رشد و صعود بازار برای متعادل‌سازی سبد خود در بخش‌ها و مناطق جغرافیایی مختلف استفاده کنند.

خواندن کامل خبر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر

مرخصی دسته‌جمعی ۱.۵ میلیون آمریکایی؛ شوک عجیب بازی GTA 6 به بازار کار!

تحلیل‌های تازه نشان می‌دهد که عرضه بازی مورد انتظار Grand Theft Auto VI (GTA 6) می‌تواند تنها در روز اول انتشار، تا ۱ میلیارد دلار خسارت ناشی از افت بهره‌وری به اقتصاد ایالات متحده وارد کند. بر اساس برآوردهای کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود تا ۱.۵ میلیون نیروی کار آمریکایی برای تجربه این بازی در روز نخست، مرخصی استعلاجی یا استحقاقی بگیرند یا به صورت غیررسمی دست از کار بکشند. ابعاد بی‌سابقه محبوبیت سری بازی‌های GTA و انتظار ۱۰ ساله مخاطبان برای نسخه جدید باعث شده تا غیبت انبوه کارکنان در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله فناوری، خدمات و تولید، به یک چالش جدی برای مدیران و منابع انسانی تبدیل شود. این اثر اقتصادی ناشی از عدم حضور بر سر کار (Absenteeism) نشان‌دهنده قدرت بی‌نظیر صنعت بازی‌های ویدئویی در ایجاد جابه‌جایی‌های بزرگ اقتصادی و رفتاری در جامعه است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

رشد فراتر از انتظار اقتصاد چین؛ رونق هوش مصنوعی صادرات را تقویت کرد

اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ فراتر از پیش‌بینی اقتصاددانان رشد کرد؛ عملکردی که بیش از هر چیز از افزایش صادرات، رونق صنایع مرتبط با هوش مصنوعی و تقاضای جهانی برای تجهیزات الکترونیکی تأثیر پذیرفت. بااین‌حال، فاصله میان رشد تولید صنعتی و مصرف داخلی نشان می‌دهد که بهبود آمارهای کلان هنوز به معنای رفع ضعف‌های ساختاری اقتصاد این کشور نیست. صادرات؛ نیروی محرک رشد اقتصادی چین بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین، تولید ناخالص داخلی این کشور در فاصله ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۵ درصد افزایش یافت. این رقم از پیش‌بینی اقتصاددانان فراتر رفت و نرخ رشد سه‌ماهه دوم، معادل ۴.۳ درصد، را پشت سر گذاشت. در مجموع، اقتصاد چین طی ۹ ماه نخست سال جاری میلادی ۴.۶ درصد رشد کرده است. این عملکرد نشان می‌دهد که پکن برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی ۴.۵ تا ۵ درصدی در سال ۲۰۲۶، دست‌کم بر اساس آمارهای فعلی، ممکن است به اجرای محرک‌های اقتصادی گسترده‌تر نیاز نداشته باشد. بااین‌حال، ترکیب رشد اهمیت بیشتری از رقم نهایی آن دارد. افزایش صادرات در شرایطی به اقتصاد چین کمک کرده که تقاضای داخلی همچنان ضعیف است. طبق داده‌های منتشرشده، صادرات چین در سپتامبر بیش از یک‌سوم افزایش یافت؛ رشدی که بخش مهمی از آن به محموله‌های الکترونیکی مرتبط با هوش مصنوعی نسبت داده می‌شود. این روند نشان می‌دهد که چین از موج سرمایه‌گذاری جهانی در زیرساخت‌های هوش مصنوعی، از جمله تجهیزات الکترونیکی و فناوری‌های پیشرفته، بهره می‌برد. توان تولیدی گسترده و جایگاه این کشور در زنجیره تأمین جهانی نیز به آن اجازه داده است بخشی از تقاضای جدید را به رشد صنعتی و صادراتی تبدیل کند. شکاف میان تولید صنعتی و مصرف خانوار آمارهای سپتامبر تصویری دوگانه از اقتصاد چین ارائه می‌کنند. تولید صنعتی در این ماه ۵.۵ درصد رشد کرد؛ درحالی‌که این نرخ در اوت ۵.۲ درصد بود. در مقابل، فروش خرده‌فروشی تنها ۱.۱ درصد افزایش یافت، هرچند از رشد ۰.۴ درصدی ماه قبل بیشتر بود. این اختلاف نشان می‌دهد که رونق تولید و صادرات هنوز با افزایش متناسب تقاضای خانوار همراه نشده است. به بیان دیگر، کارخانه‌ها از سفارش‌های خارجی بهره می‌برند، اما مصرف‌کنندگان داخلی با همان سرعت به موتور رشد تبدیل نشده‌اند. دانکن ریگلی، اقتصاددان ارشد چین در مؤسسه پانتئون اقتصاد کلان، اعلام کرد که رشد تولید کارخانه‌ای در سپتامبر همچنان قدرتمند بوده و از تقاضای صادراتی برای محصولات الکترونیکی، تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی و خودروها تأثیر گرفته است. او همچنین بر عملکرد بهتر صنایع فناوری پیشرفته نسبت به بخش‌های سنتی تأکید کرد؛ روندی که نشان‌دهنده حرکت تدریجی چین به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است. مسکن و سرمایه‌گذاری؛ نقاط ضعف اقتصاد چین با وجود عملکرد بهتر از انتظار، بخش‌های مهمی از اقتصاد چین همچنان تحت فشار قرار دارند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت طی ۹ ماه نخست سال ۷.۲ درصد کاهش یافت و سرمایه‌گذاری در بخش املاک نیز افت سنگین ۲۰.۶ درصدی را تجربه کرد. هزینه‌کرد زیرساختی هم ضعیف باقی ماند. این ارقام نشان می‌دهند که رشد صادرات به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات اقتصاد چین را جبران کند. رکود بازار مسکن، ضعف سرمایه‌گذاری و احتیاط مصرف‌کنندگان، ظرفیت رشد پایدار را محدود می‌کنند. از سوی دیگر، اتکای بیشتر به تقاضای خارجی، اقتصاد چین را در برابر تغییرات تجارت جهانی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر نگه می‌دارد. تحلیلگران بانک ای‌بی‌ان آمرو نیز رشد اخیر را عمدتاً ناشی از قدرت صادرات در پی رونق جهانی هوش مصنوعی و فناوری دانسته‌اند؛ عاملی که اثر منفی درگیری ایران و ضعف مستمر تقاضای داخلی را تا حدی جبران کرده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل اثر متوسط
تحلیل اثر متوسط

سبقت اقتصاد چین از پیش‌بینی‌ها؛ چرا پکن محرک‌های مالی بزرگ را کنار گذاشت؟

در یک نگاه عبور از پیش‌بینی‌ها: رشد GDP چین در سه ماهه سوم به ۴.۵٪ رسید و اقتصاد را مجدداً وارد محدوده هدف‌گذاری سالانه پکن (۴.۵٪ تا ۵.۰٪) کرد. تقابل صنعت و املاک: رشد ۵.۵ درصدی تولیدات صنعتی و ۱.۱ درصدی خرده‌فروشی با افت سنگین ۲۰.۶ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش املاک همراه شد. کاهش احتمال محرک‌های مالی بزرگ: عملکرد مثبت بخش صادرات و فناوری، نیاز پکن به اتخاذ سیاست‌های انقباضی یا محرک‌های مالی تهاجمی در کوتاه‌مدت را کمتر می‌کند. اقتصاد چین در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ فراتر از انتظارات بازارهای جهانی عمل کرد و با ثبت رشد ۴.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل، مجدداً وارد محدوده هدف‌گذاری سالانه پکن شد. این آمار مثبت، فشارها بر مقامات چینی را برای اعمال بسته‌های محرک اقتصادی سنگین موقتاً کاهش می‌دهد. بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین، تولیدات صنعتی در ماه سپتامبر تحت تأثیر صادرات قوی تجهیزات مرتبط با فناوری رشد ۵.۵ درصدی داشت. هم‌زمان، فروش خرده‌فروشی با رشد ۱.۱ درصدی، سریع‌ترین نرخ رشد خود را از ماه مارس به ثبت رساند. ۱. تعادل دو سرعته در اقتصاد چین: جهش صنعتی در برابر سقوط مسکن تصویر کلی اقتصاد چین همچنان نشان‌دهنده یک الگوی دو سرعته است. در حالی که بخش تولید و صادرات تکنولوژی به عنوان موتور پیشران عمل می‌کنند، سرمایه‌گذاری ثابت در ۹ ماهه نخست سال ۷.۲ درصد افت کرده است. بحران در بخش مسکن همچنان عمیق گزارش می‌شود؛ به طوری که سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات ۲۰.۶ درصد کاهش یافته است. ۲. سیاست‌های حمایتی هدفمند پکن به جای محرک‌های کلان دولت چین اخیراً اقداماتی نظیر تخصیص ۵۵۰ میلیارد یوان برای کاهش بدهی‌های محلی و ابزار تامین مالی ۸۰۰ میلیارد یوانی برای زیرساخت‌ها را اجرا کرده است. ثبت این آمار اقتصادی در محدوده هدف، احتمال اتخاذ تصمیمات تهاجمی در نشست برای تعیین نرخ پایه تسهیلات (LPR) را کاهش می‌دهد. ۳. مازاد تجاری رکوردشکن و چالش‌های بین‌المللی اتکای شدید اقتصاد چین به صادرات برای جبران رکود داخلی، مازاد تجاری این کشور را در مسیر عبور از رکورد ۱.۲ تریلیون دلاری سال گذشته قرار داده است. این موضوع به تنش‌های تجاری با شرکای بزرگ مانند اتحادیه اروپا دامن می‌زند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

یو‌بی‌اس نسبت به رشد محدود فروش آیفون هشدار داد؛ هدف قیمتی اپل بدون تغییر در ۲۹۶ دلار باقی ماند

بانک سرمایه‌گذاری یو‌بی‌اس (UBS) با تأکید بر نشانه‌های تضعیف تقاضا برای آیفون، رتبه خنثی سهام اپل و هدف قیمتی ۲۹۶ دلاری آن را حفظ کرد. داده‌های مؤسسه UBS Evidence Lab در بیش از ۳۰ بازار نشان می‌دهد زمان انتظار برای تحویل مدل‌های آیفون پرو نسبت به سال گذشته ۴ روز کاهش یافته، در حالی که زمان انتظار برای مدل‌های پرو مکس تقریباً بدون تغییر مانده است. همچنین، در مقیاس هفتگی، زمان انتظار برای تحویل مدل‌های پرو یک روز و برای مدل‌های پرو مکس پنج روز کاهش یافته است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

نظرسنجی تازه رویترز از رشد اقتصاد و تورم بریتانیا چه می‌گوید؟

نظرسنجی از اقتصاددانان رویترز نشان می‌دهد پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال ۲۰۲۶ به میزان ۱٫۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ به میزان ۱٫۲ درصد رشد کند. در نظرسنجی سپتامبر، پیش‌بینی رشد این دو سال به‌ترتیب ۱٫۱ و ۱٫۲ درصد بود. همچنین انتظار می‌رود تورم بریتانیا در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ به‌طور میانگین ۳٫۶ درصد، در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ معادل ۳٫۸ درصد و در کل سال ۲۰۲۷ برابر با ۳ درصد باشد. در نظرسنجی سپتامبر، این پیش‌بینی‌ها به‌ترتیب ۳٫۳، ۳٫۲ و ۲٫۵ درصد بودند. در بخش نرخ بهره، ۵۴ نفر از ۶۳ اقتصاددان پیش‌بینی کرده‌اند بانک مرکزی انگلیس در ۵ نوامبر نرخ بهره بانکی را به ۴ درصد افزایش دهد. در نظرسنجی قبلی، ۵۴ نفر از ۶۵ اقتصاددان انتظار داشتند نرخ بهره بدون تغییر بماند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

تولید ناخالص داخلی – انگلیس

تولید ناخالص داخلی - ماهانه انگلیس (اوت) - Gross Domestic Product واقعی .................. %0.1 پیش‌بینی ............. %0.1- قبلی .................. %0.4 تولید ناخالص داخلی - سه ماهه سوم انگلیس (فصل به فصل) - Gross Domestic Product واقعی .................. %0.7 پیش‌بینی ............. %0.5 قبلی .................. %0.4 تولید ناخالص داخلی - انگلیس (سالانه) - Gross Domestic Product واقعی .................. %2.1 پیش‌بینی ............. %1.7 قبلی .................. %1.6 شاخص تولیدات صنعتی انگلیس - اوت - Industrial Production واقعی .................. %0.8 پیش‌بینی ............ %0.1- قبلی ................... %0.3 (این داده از 0.2 درصد تجدید شده است) شاخص تولیدات کارخانجات - اوت - Manufacturing Production واقعی .................. %1.2 پیش‌بینی ............ %0.1- قبلی .................... %1 (این داده از 0.9 درصد تجدید شده است) تراز تجاری بخش کالا انگلستان - Goods Trade Balance (اوت) واقعی ................. 18- میلیارد دلار پیش‌بینی ............ 21.9- میلیارد پوند قبلی .................... 19.3- میلیارد پوند (این داده از منفی ۲۱ میلیارد دلار تجدید شده است)

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

وزارت اقتصاد آلمان: چشم‌انداز فعالیت صنعتی همچنان کم‌رمق است

وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد چشم‌انداز فعالیت صنعتی همچنان کم‌رمق است. این وزارتخانه همچنین در گزارش ماهانه خود نوشت که شتاب اقتصاد آلمان احتمالاً در سه‌ماهه سوم به‌طور موقت کاهش یافته است. به‌گفته این وزارتخانه، با توجه به کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت انرژی، نااطمینانی‌ها و هزینه‌های تأمین مالی، بعید است اقتصاد داخلی در کوتاه‌مدت نیروی محرکه قابل‌توجهی فراهم کند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

وال‌استریت در کمین طلا؛ فرصت خرید یا شروع یک ریزش بزرگ؟

در یک نگاه طلا در محدوده ۴۱۵۰ تا ۴۲۰۰ دلار با دشواری روبه‌رو شده است؛ دلار قدرتمند، بازده بالای اوراق خزانه‌داری آمریکا و انتظارات برای انقباض بیشتر سیاست‌های پولی فدرال رزرو بر قیمت این فلز گران‌بها فشار وارد می‌کنند. بانک‌های مرکزی و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر طلا همچنان به خرید این فلز ادامه می‌دهند؛ به‌طوری‌که مجموع ذخایر صندوق‌های جهانی طلا در ماه سپتامبر به رکورد ۴۲۵۶ تن رسید. بانک UBS احتمال بازگشت قیمت طلا را مطرح می‌کند؛ چرا که با کاهش نگرانی‌ها درباره افزایش نرخ بهره، سطح حمایتی ۴۰۰۰ دلار و داده‌های پیش‌روی تورم می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در مسیر بعدی بازار داشته باشند. طلا پس از عقب‌نشینی از اوج‌های ماه سپتامبر، که قیمت آن را به بیش از ۴۴۰۰ دلار در هر اونس رسانده بود، برای بازیابی موقعیت خود با دشواری مواجه شده است. تقویت دلار آمریکا، جهش بازده اوراق خزانه‌داری و انتظارات درباره انقباض بیشتر سیاست‌های پولی فدرال رزرو، فشار مضاعفی بر این فلز گران‌بها وارد کرده‌اند. با این حال، در شرایطی که سرمایه‌گذاران سفته‌باز در حال کاهش موقعیت‌های معاملاتی خود هستند، بانک‌های مرکزی و صندوق‌های قابل معامله در بورس با پشتوانه طلا همچنان به خرید این فلز ادامه می‌دهند. این وضعیت پرسشی مهم را مطرح می‌کند: آیا طلا وارد یک دوره اصلاح طولانی‌مدت شده است یا افت اخیر قیمت، فرصت خرید دیگری را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند؟ روز دوشنبه، قیمت طلا در محدوده ۴۱۵۰ تا ۴۲۰۰ دلار به ازای هر اونس معامله شد و قراردادهای آتی تحویل دسامبر نیز با کاهش قیمت به حدود ۴۱۸۹ دلار رسیدند. سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار داده‌های جدید تورم آمریکا بودند. طلا از اوایل سپتامبر تاکنون حدود ۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است؛ افتی که تحت تأثیر شاخص دلار در نزدیکی بالاترین سطح ۱۸ ماه اخیر و بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا در سطوح بالاتر از ۵ درصد رخ داده است. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا همچنان جذاب است؛ ۵ عامل که تقاضای جهانی را تقویت می‌کنند این ترکیب از عوامل، به‌ویژه برای طلا چالش‌برانگیز است؛ چرا که طلا برخلاف اوراق قرضه، سود یا بازدهی دوره‌ای ایجاد نمی‌کند. افزایش نرخ بهره، اوراق دولتی را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌کند و تقویت دلار نیز هزینه خرید طلا را برای خریداران خارج از آمریکا افزایش می‌دهد. با این حال، عواملی که اکنون بازده اوراق قرضه را به سطوح بالاتر سوق می‌دهند، ممکن است در نهایت به عاملی حمایتی برای طلا تبدیل شوند. چالش تورمی فدرال رزرو فدرال رزرو با یک دوراهی دشوار و فزاینده روبه‌رو است: از یک سو، رشد اقتصادی در حال کاهش است و از سوی دیگر، تورم همچنان در سطوح بالا باقی مانده است. گزارش اشتغال آمریکا در ماه سپتامبر نشان داد که تنها ۲۹ هزار شغل جدید ایجاد شده است. هم‌زمان، شاخص مقدماتی اطمینان مصرف‌کنندگان در ماه اکتبر به ۴۶.۳ کاهش یافت. در همین حال، افزایش هزینه‌های انرژی در پی جنگ ایران همچنان چشم‌انداز تورم را پیچیده‌تر کرده است. بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا، به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم بازار اوراق قرضه، اخیراً از ۵.۲۵ درصد فراتر رفته است؛ سطحی که از سال ۲۰۰۲ تاکنون مشاهده نشده بود. برخی تحلیلگران بازار اوراق قرضه معتقدند در صورت تداوم تورم و فشارهای ناشی از استقراض، بازده این اوراق می‌تواند به محدوده ۶ درصد نزدیک شود. ریسک کوتاه‌مدت برای طلا روشن است: اگر شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود، فراتر از انتظارات افزایش یابد، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر تقویت خواهد شد. چنین اتفاقی می‌تواند بازده اوراق قرضه و ارزش دلار را افزایش دهد و فشار بیشتری بر قیمت طلا وارد کند. با این حال، بخش مدیریت ثروت جهانی بانک UBS معتقد است بخش قابل‌توجهی از بازنگری انقباضی انتظارات بازار درباره سیاست‌های پولی فدرال رزرو، ممکن است پیش‌تر در قیمت طلا منعکس شده باشد. بر اساس تحلیل این بانک در ۱۲ اکتبر، تضعیف بازار کار و تثبیت قیمت نفت می‌تواند در نهایت انتظارات برای انقباض بیشتر سیاست‌های پولی را کاهش دهد و زمینه را برای بهبود قیمت طلا فراهم کند. تداوم خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی مهم‌ترین استدلال به نفع افزایش قیمت طلا را باید در عواملی جست‌وجو کرد که در پس نوسانات اخیر بازار قرار دارند. بر اساس داده‌های شورای جهانی طلا، صندوق‌های قابل معامله در بورس با پشتوانه فیزیکی طلا در ماه سپتامبر حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کردند. در نتیجه، مجموع ورود سرمایه به این صندوق‌ها در سه‌ماهه سوم به رکورد ۳۱ میلیارد دلار رسید. نکته قابل‌توجه این است که سرمایه‌گذاران حتی در شرایط کاهش قیمت طلا نیز به خرید ادامه دادند. ذخایر طلای این صندوق‌ها در سپتامبر ۶۷ تن افزایش یافت و به رکورد ۴۲۵۶ تن رسید. ✔️ بیشتر بخوانید: سود ۵ میلیارد دلاری بانک‌های جهان از تب طلای ۲۰۲۶ بانک‌های مرکزی نیز منبع مهم دیگری از تقاضا برای این فلز گران‌بها هستند. بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ حدود ۲۸۹ تن طلا خریداری کردند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. این روند خرید مستمر، بازتاب‌دهنده تلاش گسترده‌تر مقام‌های پولی برای متنوع‌سازی ذخایر ارزی و کاهش وابستگی به ارزهای سنتی مورد استفاده در ذخایر بین‌المللی است. آیا طلا می‌تواند دوباره به ۴۴۰۰ دلار برسد؟ بخش مدیریت ثروت جهانی UBS معتقد است بخش عمده‌ای از بازنگری اخیر انتظارات بازار درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، ممکن است در قیمت طلا منعکس شده باشد. اگرچه این بانک هشدار می‌دهد که هنوز نمی‌توان از تثبیت قطعی قیمت و شکل‌گیری کف پایدار در بازار سخن گفت، کاهش رشد اشتغال و تثبیت قیمت نفت می‌توانند در نهایت از فشار بر بازده اوراق خزانه‌داری بکاهند و فرصتی برای بازیابی قیمت طلا ایجاد کنند. با این حال، تصویر تکنیکال بازار همچنان شکننده است. تحلیلگران محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۰۳۰ دلار را یک منطقه حمایتی حیاتی می‌دانند. در مقابل، تثبیت قیمت بالاتر از محدوده ۴۲۸۰ تا ۴۳۲۰ دلار می‌تواند احتمال آغاز موج صعودی جدید را تقویت کند. تحلیلگران بازار چین انتظار دارند طلا در سه‌ماهه چهارم عمدتاً در محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۴۰۰ دلار معامله شود. به اعتقاد آن‌ها، نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در ماه دسامبر می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مشخص شدن جهت حرکت بعدی بازار داشته باشد. فراتر از چشم‌انداز کوتاه‌مدت نرخ بهره، استدلال بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در طلا بیش از پیش بر نگرانی‌ها درباره پایداری مالی دولت آمریکا، متنوع‌سازی بانک‌های مرکزی به ذخایر و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی استوار است. شورای جهانی طلا نیز بر این موضوع تأکید کرده است که افزایش هزینه‌های استقراض دولت‌ها و تشدید عدم‌قطعیت‌های مالی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت گزینه‌هایی جایگزین اوراق قرضه دولتی سوق دهد؛ حتی زمانی که افزایش بازده اوراق، طبق روال معمول، جذابیت طلا را کاهش می‌دهد. در نتیجه، طلا میان دو نیروی متضاد گرفتار شده است: از یک سو، فدرال رزرو مصمم است تورم را مهار کند و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران بیش از پیش درباره پیامدهای تداوم نرخ‌های بهره بالا برای وضعیت مالی دولت‌ها و رشد اقتصادی نگران هستند. داده‌های تورمی آمریکا؛ محرک بعدی قیمت طلا مهم‌ترین محرک بعدی بازار، گزارش تورم آمریکا در روز چهارشنبه (22 مهر) خواهد بود. اگر نرخ تورم بالاتر از انتظارات اعلام شود، بازده اوراق خزانه‌داری و ارزش دلار ممکن است افزایش یابد و قیمت طلا را بار دیگر به سمت سطح ۴۰۰۰ دلار سوق دهد. در مقابل، اگر داده‌های تورمی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها باشند، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره از سوی فدرال رزرو کاهش می‌یابد. چنین سناریویی می‌تواند نخستین فرصت جدی را برای خریداران طلا فراهم کند تا بار دیگر ابتکار عمل را در بازار به دست بگیرند. ✔️ بیشتر بخوانید: پیش‌بینی بانک آمریکا: طلا بالای ۴۰۰۰ دلار نمی‌ماند؛ روند نزولی کی تمام می‌شود؟

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

سود ۵ میلیارد دلاری بانک‌های جهان از تب طلای ۲۰۲۶

در یک نگاه رکورد تاریخی سودآوری: پیش‌بینی می‌شود بانک‌های جهان در سال ۲۰۲۶ حدود ۵ میلیارد دلار از معاملات فلزات گران‌بها درآمد کسب کنند؛ بالاترین رقم ثبت‌شده تاکنون. سود ۷۰۰ میلیون دلاری جی‌پی مورگان: این بانک در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ از معاملات طلا، نقره و سایر فلزات گران‌بها حدود ۷۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کرده است. تداوم ریسک بازار: نوسانات شدید می‌توانند در کنار فرصت‌های سودآوری، زیان‌های سنگینی نیز برای بانک‌ها به همراه داشته باشند. معامله‌گران فلزات گران‌بها در بزرگ‌ترین بانک‌های جهان، در نیمه نخست سال جاری میلادی به سودهای بی‌سابقه‌ای دست یافته‌اند. این روند بانک‌ها را در مسیر ثبت بهترین عملکرد سالانه تاریخ خود قرار داده است؛ چراکه افزایش چشمگیر تقاضای سرمایه‌گذاران و نوسانات شدید قیمت‌ها، فرصت‌های سودآوری گسترده‌ای برای معامله‌گران ایجاد کرده است. جی‌پی مورگان (JPMorgan)، یکی از بازیگران اصلی این بازار، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۷۰۰ میلیون دلار از معاملات و مدیریت طلا، نقره و سایر فلزات گران‌بها درآمد کسب کرده است. این رقم را افرادی آگاه از عملکرد بانک اعلام کرده‌اند که به دلیل محرمانه بودن اطلاعات، نخواسته‌اند نامشان فاش شود. بهترین عملکرد سالانه این بانک در این حوزه به سال ۲۰۲۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که سود آن اندکی بیش از یک میلیارد دلار بود. به گفته منابع مطلع، چند بانک بزرگ دیگر نیز از معاملات فلزات گران‌بها صدها میلیون دلار سود به دست آورده‌اند؛ موضوعی که رقابت را در بازاری تشدید کرده است که مدت‌ها تحت سلطه جی‌پی مورگان بوده است. بر اساس اطلاعات یکی از افراد آگاه از عملکرد دویچه‌بانک (Deutsche Bank)، واحد معاملات این بانک که با اقدامی خبرساز بار دیگر حضور خود را در بازار شمش طلا گسترش داده، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون دلار درآمد ایجاد کرده است. ✔️ بیشتر بخوانید: ژئوپلیتیک چگونه جایگاه طلا را تغییر داد؟ روایت رئیس بوندس‌بانک در سطح جهانی، پیش‌بینی می‌شود بانک‌ها در سال جاری میلادی حدود ۵ میلیارد دلار از معاملات فلزات گران‌بها درآمد کسب کنند؛ رقمی که بر اساس مجموعه داده‌های شرکت تحلیل خدمات مالی «کریسیل کولیشن گرینویچ» (Crisil Coalition Greenwich)، بالاترین میزان ثبت‌شده تاکنون خواهد بود. معاملات انرژی و فلزات به یکی از محرک‌های اصلی درآمد شرکت‌های وال‌استریت، از جمله گلدمن ساکس، بانک آمریکا (Bank Of America) و مورگان استنلی (Morgan Stanley) تبدیل شده است. میزهای معاملاتی این شرکت‌ها می‌توانند از نوسانات قیمت و اختلالات بازار ناشی از درگیری‌های جهانی و تنش‌های تجاری سود ببرند. در این میان، فلزات گران‌بها به‌ویژه سودآور بوده‌اند. موج خریدهای سفته‌بازانه، قیمت طلا و نقره را در اوایل سال جاری به بالاترین سطوح تاریخی خود رساند. در جریان این رشد قیمتی، ابزارهای مالی مانند اختیار معامله (Option) با سررسید کوتاه‌مدت و صندوق‌های قابل معامله در بورس اهرمی (ETF) محبوبیت بیشتری پیدا کردند. سرمایه‌گذاران به دنبال ابزارهایی بودند که امکان افزایش سریع‌تر بازدهی را فراهم کنند. میزهای معاملاتی همچنین از جابه‌جایی شمش‌های طلا در نقاط مختلف جهان سودهای قابل‌توجهی به دست آوردند. آن‌ها از اختلاف قیمت میان مراکز اصلی معاملات جهانی بهره بردند؛ اختلاف‌هایی که فرصت‌های آربیتراژ ایجاد کرده بود. ✔️ بیشتر بخوانید: فرصت طلایی خرید طلا از نگاه UBS؛ سطح ۴۰۰۰ دلار چه اهمیتی دارد؟ گرگ فریت، معامله‌گر ارشد فلزات گران‌بها در گروه سنتالیون (Centalion Group)، شرکت تجارت جهانی که پیش‌تر با نام گونور (Gunvor) شناخته می‌شد، در جریان میزگرد کنفرانس انجمن بازار شمش لندن (LBMA) در ایتالیا در هفته جاری گفت: «بیشتر افرادی که در اینجا با آن‌ها صحبت کرده‌ام، سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشته‌اند؛ سالی رکوردشکن.» به گفته افراد آگاه، چند بانک برای بهره‌برداری از فرصت‌های رو به رشد این بازار، درصدد پیوستن به گروه کوچکی از مؤسسات مالی هستند که خدمات نگهداری شمش در خزانه و تسویه معاملات را در بازار طلای لندن ارائه می‌کنند. لندن بزرگ‌ترین مرکز معاملات شمش طلا در جهان است و این خدمات، زیرساخت اصلی فعالیت این بازار به شمار می‌روند. سیتی‌گروپ (Citigroup) در اوایل سال جاری میلادی به نخستین مؤسسه جدیدی تبدیل شد که پس از یک دهه وارد این حوزه شده است. این بانک به جی‌پی مورگان، یوبی‌اس (UBS)، اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) و آی‌سی‌بی‌سی استاندارد بانک پیوست. به گزارش پیشین بلومبرگ، دویچه‌بانک و مورگان استنلی نیز به دنبال ورود به این حوزه هستند. سخنگویان جی‌پی مورگان و دویچه‌بانک از اظهارنظر در این باره خودداری کردند. آنگاد چاتوال، رئیس بخش درآمد ثابت، ارز و کامودیتی در شرکت کولیشن، می‌گوید درآمد جهانی بانک‌ها از معاملات فلزات گران‌بها، سال گذشته نیز به رکورد تاریخی رسیده بود و این روند صعودی همچنان ادامه دارد. او دلیل این رشد را «تداوم نوسانات شدید بازار و مشارکت گسترده سرمایه‌گذاران در بازارهای طلا و نقره» عنوان کرد. ژانویه برای میزهای معاملاتی فلزات گران‌بها ماهی به‌ویژه سودآور بود؛ چرا که سفته‌بازان در سراسر جهان به خرید طلا و نقره روی آوردند و قیمت این فلزات را به سطوحی بی‌سابقه رساندند. با این حال، از آن زمان قیمت‌ها تا حدودی عقب‌نشینی کرده‌اند. آغاز جنگ در خاورمیانه باعث جهش قیمت انرژی شد و انتظارات درباره انقباض سیاست‌های پولی و افزایش نرخ بهره را دوباره تقویت کرد. با وجود این عقب‌نشینی، قیمت نقدی طلا و نقره همچنان بیش از دو برابر سطوح ابتدای سال ۲۰۲۴ است. البته نوسانات شدید و اختلاف‌های چشمگیر قیمت در بازار همیشه به سود معامله‌گران تمام نمی‌شود. چنین شرایطی می‌تواند در صورت اتخاذ موقعیت معاملاتی اشتباه از سوی بانک‌ها، زیان‌های سنگینی نیز به همراه داشته باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا چه پیامی برای بازار دارد؟ ترس از بدهی دولت‌ها دوباره شعله‌ور شد

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

فرصت طلایی خرید طلا از نگاه UBS؛ سطح ۴۰۰۰ دلار چه اهمیتی دارد؟

در یک نگاه حمایت کلیدی طلا: بانک UBS احتمال می‌دهد قیمت طلا در کوتاه‌مدت بار دیگر به محدوده ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس بازگردد؛ سطحی که می‌تواند خریداران را به بازار جذب کند. چشم‌انداز نرخ بهره: UBS انتظار دارد فدرال رزرو یک بار دیگر در سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد و در سال ۲۰۲۷ دو مرحله کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای داشته باشد. پیش‌بینی قیمت طلا: UBS اهداف قیمتی خود را برای دسامبر ۲۰۲۶ تا سپتامبر ۲۰۲۷ به‌ترتیب ۴۶۰۰، ۵۰۰۰، ۵۲۰۰ و ۵۴۰۰ دلار تعیین کرده است. به گفته UBS، قیمت طلا ممکن است در کوتاه‌مدت بار دیگر سطح حمایتی ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس را آزمایش کند؛ سطحی که این بانک انتظار دارد در آن، خریداران بلندمدت و ساختاری وارد بازار شوند و مانع از افت بیشتر قیمت شوند. هم‌زمان، افزایش بازده واقعی اوراق قرضه و تقویت دلار، هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش داده است؛ چرا که طلا دارایی‌ است که سود یا بازده دوره‌ای ایجاد نمی‌کند. جووانی استاونوو، استراتژیست UBS، در یادداشتی نوشت: «عوامل بازدارنده در کوتاه‌مدت همچنان پابرجا هستند؛ بازده واقعی بالای اوراق قرضه آمریکا و قدرت دلار می‌توانند قیمت طلا را دوباره به محدوده ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس سوق دهند.» ✔️ بیشتر بخوانید: ژئوپلیتیک چگونه جایگاه طلا را تغییر داد؟ روایت رئیس بوندس‌بانک استاونوو گفت به نظر می‌رسد افت قیمت‌ها عمدتاً ناشی از فعالیت معامله‌گران غیرتجاری باشد که موقعیت‌های خرید خالص خود را در بازار قراردادهای آتی و اختیار معامله (Option) کاهش داده‌اند. با این حال، دارایی‌های صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر طلا «به‌طور غیرمعمولی مقاوم» باقی مانده‌اند و طی هفته‌های اخیر، ورود سرمایه به این صندوق‌ها به‌طور پیوسته ادامه داشته است. این استراتژیست معتقد است طلا در برابر افزایش شدید بازده اوراق قرضه نیز مقاومت قابل‌توجهی نشان داده است. به گفته او، این موضوع نشان می‌دهد حساسیت قیمت طلا به نرخ‌های بهره واقعی کاهش یافته است؛ چرا که تقاضای ساختاری اکنون در مقایسه با چرخه‌های قبلی بازار، نقش مؤثرتری در خنثی‌کردن فشارهای نزولی ایفا می‌کند. او در این زمینه به عواملی همچون متنوع‌سازی بانک‌های مرکزی به ذخایر خود، نگرانی‌ها درباره بدهی‌های عمومی و هزینه‌های تأمین مالی آن‌ها، انتظار برای تضعیف دلار در بلندمدت و تقاضای قدرتمند چین اشاره کرد. همچنین، پیش‌بینی می‌شود تقاضای هند در پی فرارسیدن فصل جشنواره‌ها و کاهش قیمت طلا تقویت شود. بر اساس داده‌های اولیه، خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در ماه سپتامبر همچنان با سرعت قابل‌توجهی ادامه داشته است. چین با خرید ۲۳ تن و ازبکستان با خرید ۷ تن، در صدر خریداران قرار گرفتند. UBS همچنان انتظار دارد خرید سالانه طلا توسط بانک‌های مرکزی بین ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ تن باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا به مرز ۴۱۰۰ دلار رسید؛ آیا ریزش بزرگ‌تری در راه است؟ بازار در حال حاضر احتمال افزایش مجموع نرخ بهره فدرال رزرو به میزان اندکی بیش از ۷۵ نقطه پایه تا پایان سال ۲۰۲۷ را در قیمت‌ها لحاظ کرده است. در مقابل، UBS پیش‌بینی می‌کند فدرال رزرو یک بار دیگر در سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد و در سال ۲۰۲۷ نیز دو مرحله کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای را اجرا کند. استاونوو گفت با بازنگری بازارها در ارزیابی احتمال انقباض بیشتر سیاست‌های پولی، کاهش بازده واقعی اوراق قرضه باید زمینه را برای افزایش قیمت طلا فراهم کند. موسسه UBS در پیش‌بینی‌های خود انتظار دارد قیمت هر اونس طلا تا دسامبر به ۴۶۰۰ دلار، تا مارس ۲۰۲۷ به ۵۰۰۰ دلار، تا ژوئن به ۵۲۰۰ دلار و تا سپتامبر ۲۰۲۷ به ۵۴۰۰ دلار برسد. استاونوو تأکید کرد که افت قیمت طلا به محدوده ۴۰۰۰ دلار، «فرصتی برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری در این فلز» فراهم می‌کند. او همچنین به سرمایه‌گذارانی که به دارایی‌های واقعی علاقه‌مند هستند، توصیه می‌کند سهمی در حدود چند درصد میانیِ تک‌رقمی از سبد سرمایه‌گذاری خود را به طلا اختصاص دهند. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا چه پیامی برای بازار دارد؟ ترس از بدهی دولت‌ها دوباره شعله‌ور شد  

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

هشدار سازمان ملل؛ اقتصاد جهانی در سراشیبی ۲.۶ درصدی

در یک نگاه کاهش رشد: پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ با روندی نزولی به ۲.۶ درصد رسیده است. افزایش شکاف: کاهش رشد کشورهای در حال توسعه به ۴ درصد و تعمیق فاصله اقتصادی آن‌ها با کشورهای پیشرفته. انحصار فناوری: تمرکز ۷۰درصد از سرمایه‌گذاری‌ تکنولوژی‌های استراتژیک (هوش مصنوعی و غیره) در کشورهای توسعه‌یافته. تغییر راهبرد: بازتعریف سیاست‌های تجاری کشورها بر مبنای «امنیت ملی» که ثبات زنجیره‌های تأمین جهانی را به چالش کشیده است   اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ مسیری پرچالش را پیش‌رو دارد. در حالی که سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به ۲.۶ درصد برسد، اما سایه سنگین جنگ در خاورمیانه، نوسانات شدید قیمت انرژی و دگرگونی‌های ساختاری در تجارت جهانی، ریسک‌های جدی را بر سر راه این مسیر ایجاد کرده است. گزارش «تجارت و توسعه ۲۰۲۶» با عنوان «ژئواکونومی توسعه» که توسط آنکتاد (UNCTAD) منتشر شده، از عمیق‌تر شدن نابرابری‌های اقتصادی میان کشورها پرده برمی‌دارد. کاهش رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بر اساس برآوردهای آنکتاد، موتور محرک اقتصادهای در حال توسعه که سال گذشته با نرخ ۴.۷ درصد حرکت می‌کرد، در سال ۲۰۲۶ به ۴ درصد کاهش سرعت خواهد داد. این گزارش هشدار می‌دهد که با وجود انعطاف‌پذیری نسبی اقتصاد جهانی، شکاف توسعه میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در حال افزایش است. موانعی همچون افزایش هزینه‌های انرژی، دشواری در دسترسی به منابع مالی و سدهای جدید تجاری، بیشترین فشار را بر اقتصادهای نوظهور وارد کرده است. وضعیت ایالات متحده و موتورهای رشد پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ رشد ۲.۱ درصدی و در سال ۲۰۲۷ رشد ۱.۸ درصدی را تجربه کند. اگرچه سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه هوش مصنوعی و پایداری بازار کار، فعالیت اقتصادی را در این کشور حمایت می‌کند، اما تورم بالا همچنان به عنوان سدی در برابر قدرت خرید مصرف‌کنندگان خودنمایی می‌کند. در سوی دیگر و در اروپای غربی، چشم‌انداز رشد به دلیل نوسانات انرژی و کندی سرمایه‌گذاری تیره است، و اقتصادهای آسیایی نظیر کره جنوبی و ژاپن از تقاضای جهانی برای نیمه‌هادی‌ها و محصولات الکترونیکی بهره می‌برند. تجارت جهانی؛ رکوردها و تمرکز فناوری حجم تجارت جهانی کالا و خدمات در سال ۲۰۲۵ به رقم بی‌سابقه ۳۵ تریلیون دلار رسید که بخش بزرگی از آن ناشی از افزایش قیمت‌ها بود. پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت در سال ۲۰۲۶ رشدی ۴ درصدی را تجربه کند. با این حال، پدرو مانوئل مورنو، دبیرکل موقت آنکتاد، تأکید می‌کند که برتری فناوری به یک اهرم قدرت تبدیل شده است، به طوری که ۷۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های راهبردی به غیر از مواد معدنی حیاتی، در کشورهای توسعه‌یافته متمرکز شده است. اگرچه کشورهای در حال توسعه نقش مهمی در تولید مواد معدنی حیاتی دارند، اما در کسب ارزش‌افزوده از این زنجیره با چالش جدی روبرو هستند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر

یوبی‌اس با وجود نرخ‌های بالا به رشد سهام آمریکا امیدوار است

در یک نگاه یوبی‌اس پیش‌بینی می‌کند شاخص S&P 500 تا ژوئن ۲۰۲۷ به ۸۴۰۰ واحد برسد. سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، رشد سود شرکت‌ها و تاب‌آوری اقتصاد آمریکا از پایه‌های این چشم‌انداز هستند. افزایش بیشتر بازده اوراق، جهش قیمت نفت یا کاهش برنامه‌های سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی می‌توانند به این پیش‌بینی صعودی لطمه بزنند. یوبی‌اس انتظار دارد رشد بازار سهام آمریکا با وجود نرخ‌های بهره بالا و تنش‌های خاورمیانه ادامه یابد و شاخص S&P 500 تا ژوئن ۲۰۲۷ به ۸۴۰۰ واحد برسد. این بانک در عین حال هشدار داده است که دوره‌هایی از نوسان محتمل است و سرمایه‌گذاران بهتر است در بخش‌های مختلف بازار تنوع داشته باشند. این پیش‌بینی پس از آن مطرح شد که شاخص S&P 500 روز سه‌شنبه ۰٫۶ درصد رشد کرد و به نخستین رکورد خود از اوت رسید. رشد شاخص از ابتدای سال به ۱۴٫۲ درصد رسید؛ با وجود ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه و باقی‌ماندن بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا در سطوحی نزدیک به بالاترین میزان چنددهه‌ای. یوبی‌اس می‌گوید سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، سود قدرتمند شرکت‌ها و رشد اقتصادی باثبات می‌توانند زمینه ادامه صعود را فراهم کنند. هوش مصنوعی؛ نیروی محرک اصلی از نگاه یوبی‌اس، هوش مصنوعی همچنان یکی از مهم‌ترین محرک‌های بازار است. قدرت دوباره سهام مرتبط با این حوزه به رشد اخیر بازار کمک کرده و استقبال از مدل‌ها و محصولات تازه نیز اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده است. یوبی‌اس به افزایش پیش‌بینی درآمد شرکت مارول برای سال مالی ۲۰۲۸ اشاره کرد؛ پیش‌بینی‌ای که از برآورد وال‌استریت فراتر رفت و به تقاضا برای تراشه‌های سفارشی مراکز داده مربوط بود. این بانک پیش‌بینی می‌کند سرمایه‌گذاری جهانی مرتبط با هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۷ بیش از یک‌سوم افزایش یابد و به ۱٫۲ تریلیون دلار برسد. همچنین، برآوردهای اجماعی از رشد سود شرکت‌های نزدک ۱۰۰ به میزان ۴۳ درصد در سال جاری و ۲۸ درصد در سال آینده حکایت دارد. گسترش رشد سود به بخش‌های دیگر یوبی‌اس انتظار دارد رشد سود شرکت‌ها از فناوری فراتر برود. این بانک پیش‌بینی می‌کند سود شرکت‌های شاخص S&P 500 امسال ۲۵ درصد و در سال ۲۰۲۷، ۱۴ درصد افزایش یابد. بر اساس ارزیابی یوبی‌اس، تاب‌آوری هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان می‌تواند از سهام کالاها و خدمات مصرفی اختیاری حمایت کند. فعالیت پررونق بازارهای سرمایه و بهبود وام‌دهی نیز به نفع شرکت‌های مالی است و رونق تولید می‌تواند به رشد سهام صنعتی کمک کند. این بانک همچنین به‌دلیل ویژگی‌های دفاعی و چشم‌انداز رشد ساختاری، بخش‌های مراقبت‌های درمانی و خدمات شهری را ترجیح می‌دهد. تاب‌آوری اقتصاد و اثر نرخ بهره یوبی‌اس می‌گوید افزایش کسری تجاری آمریکا در ماه اوت ــ که به بالاترین سطح از مارس ۲۰۲۵ رسید ــ ممکن است در کوتاه‌مدت بر رشد کل اقتصاد فشار وارد کند. بااین‌حال، این بانک افزایش واردات را نشانه‌ای از تقاضای پایدار مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در تجهیزات، از جمله تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی، می‌داند. این بانک رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را برای سال جاری ۲٫۲ درصد و برای سال ۲۰۲۷، ۲ درصد پیش‌بینی کرده است؛ رشدی که به ارزیابی آن می‌تواند اقتصاد را در برابر انقباض محدود سیاست پولی مقاوم نگه دارد. در ۱۶ دوره افزایش نرخ بهره از سال ۱۹۵۴، شاخص S&P 500 در سال پس از نخستین افزایش نرخ به‌طور متوسط ۱۰٫۸ درصد رشد کرده است. ریسک‌هایی که می‌توانند پیش‌بینی را به چالش بکشند تحولات پس از انتشار یادداشت یوبی‌اس، چشم‌انداز این بانک را در معرض آزمون قرار داده است. صورت‌جلسه فدرال رزرو که روز چهارشنبه منتشر شد نشان داد بیشتر مقام‌ها افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال را محتمل می‌دانند. انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان آمریکا نیز افزایش یافته و گزارش اکسیوس از آماده‌سازی گزینه‌هایی برای ازسرگیری حملات به ایران خبر داده است. پیش‌بینی صعودی یوبی‌اس تا حد زیادی به این وابسته است که رشد سود شرکت‌ها بتواند فشار ناشی از نرخ‌های بالاتر را جبران کند. افزایش بیشتر بازده اوراق یا جهش قیمت نفت در پی تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند سهام را آسیب‌پذیر کند. برای شرکت‌های تولیدکننده سخت‌افزار هوش مصنوعی و تأمین‌کنندگان مراکز داده، رشد پیش‌بینی‌شده سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای پشتوانه مهمی است؛ اما اگر برنامه‌های هزینه‌کرد کاهش یابد، تمرکز بازار بر این گروه‌ها می‌تواند به منبع ریسک تبدیل شود. یوبی‌اس در مجموع بر ادامه حضور در بازار، همراه با تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاری‌ها، تأکید دارد. این رویکرد نشان می‌دهد بانک با وجود خوش‌بینی به روند کلی بازار، انتظار دارد نوسان نیز ادامه پیدا کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر

موسسه UBS پیش‌بینی قیمت نفت را به‌دلیل ریسک‌های تنگه هرمز افزایش داد

بانک UBS پیش‌بینی خود از قیمت نفت در ماه دسامبر را ۵ دلار به ازای هر بشکه افزایش داد و دلیل این تصمیم را کاهش ذخایر نفت و تشدید حملات در تنگه هرمز اعلام کرد؛ عواملی که باعث افزایش صرف ریسک ژئوپلیتیکی در بازار نفت شده‌اند. بانک UBS اکنون پیش‌بینی می‌کند قیمت نفت برنت تا پایان سال به ۱۰۰ دلار و قیمت WTI به ۹۶ دلار به ازای هر بشکه برسد. این بانک هشدار داده است که چشم‌انداز بازار همچنان بسیار نامطمئن است و تحولات آن به روند درگیری‌ها در خاورمیانه و سرعت بازگشت تولید نفت کشورهای حوزه خلیج فارس بستگی خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

موسسه UBS: رشد درآمد اپ‌استور اپل همچنان ضعیف است

بانک UBS با وجود بهبود رشد درآمد اپ‌استور اپل به ۵ درصد نسبت به سال گذشته در ماه سپتامبر، بار دیگر رتبه «خنثی» (Neutral) و قیمت هدف ۲۹۶ دلار برای سهام اپل را تأیید کرد. در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر، درآمد اپ‌استور تنها ۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت که دومین فصل متوالی با رشد تک‌رقمی پایین محسوب می‌شود. عملکرد اپ‌استور در آمریکا به‌ویژه ضعیف بود و درآمد آن حدود ۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت، در حالی که درآمد اپ‌استور در سایر نقاط جهان حدود ۷ درصد رشد کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

پایان توهم رونق ۲۰۲۶؛ ترمز تجارت و بازگشت موج تورم

در یک نگاه سقوط رشد جهانی به زیر ۳ درصد: نهادهای IMF و OECD رشد سال ۲۰۲۶ را کُندتر از سال قبل و پایین‌تر از سطح پیش از کرونا پیش‌بینی کرده‌اند. انفجار بدهی عمومی در آستانه ۱۰۰ درصد: بدهی‌های دولتی به رکوردی تاریخی از زمان جنگ جهانی دوم رسیده و بار مالی سنگینی به کشورها تحمیل کرده است. ترمز سنگین تجارت کالا با رشد ۰.۵ درصدی: جنگ تعرفه‌ای، تنش‌های ژئوپلیتیک و سیاست‌های حمایتی مانع رونق مبادلات بین‌المللی کالا و خدمات شده است. جهش دوباره تورم جهانی با بحران خاورمیانه: شوک نفتی در غرب آسیا پیش‌بینی تورم صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۶ را تا ۴.۷ درصد بالا برده است.   اقتصاد جهان در آستانه ورود به ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۶، تصویری توأم با رکود، رشد کُند، جهش تاریخی بدهی‌ها و رکود تجاری را به نمایش گذاشته است. آخرین داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهند هرچند زنگ خطر رکود فراگیر به صدا درنیامده، اما بازگشت به رونق پیش از دوران کرونا عملاً متوقف شده و پایداری اقتصادها با فرسایش جدی همراه است. پایان توهم بازگشت سریع به رونق سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در برآورد ماه سپتامبر، رشد سال ۲۰۲۶ را ۲.۹ درصد تخمین زده، در حالی که صندوق بین‌المللی پول (IMF) چشم‌انداز خود را به ۳ درصد کاهش داده است. برآیند هر دو ارزیابی حاکی از آن است که رشد ۳.۴ درصدی سال ۲۰۲۵ تکرار نخواهد شد. هرچند رشد ایالات متحده در محدوده ۲.۳ درصد تثبیت و سرمایه‌گذاری‌های سنگین در فناوری هوش مصنوعی مانع افت عمیق‌تر آن شده، اما منطقه یورو کماکان به زحمت به رشد ۱ درصدی می‌رسد و کندی موتور محرک اقتصادهای نوظهور بر وخامت چشم‌انداز افزوده است. انباشت تاریخی بدهی‌ها؛ هشدار نسبت به عبور از مرز ۱۰۰ درصد صندوق بین‌المللی پول نسبت به انفجار بدهی‌های عمومی هشدار داده است که در سال ۲۰۲۵ به ۹۴ درصد درآمد ناخالص جهانی رسیده بود و‌ اکنون در آستانه ۱۰۰ درصدی شدن قرار دارد و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۹ رکورد دوران پس از جنگ جهانی دوم را بشکند. مجموع بدهی‌های دولتی و بخش خصوصی در سطح بین‌المللی به ۳.۳ برابر تولید ناخالص داخلی جهانی اوج گرفته که بخش بزرگ آن ناشی از هزینه‌کردهای واشنگتن و پکن است و بالا ماندن نرخ‌های بهره، هزینه‌های استقراض را برای دولت‌ها به سطحی شکننده رسانده است. ترمز سنگین تجارت کالا و فرسایش صادرات خدمات بنابر ارزیابی سازمان تجارت جهانی، رشد مبادلات کالایی جهان پس از ثبت رقم ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۵، در سال ۲۰۲۶ به عدد نازل ۰.۵ درصد سقوط می‌کند. با وجود توافق و آتش‌بس تعرفه‌ای موقت ۱۲ ماهه میان واشنگتن و پکن، سایه سنگین سیاست‌های حمایتی برچیده نشده است. این وضعیت بخش خدمات را نیز تحت تأثیر قرار داده است، به‌طوری‌که رشد صادرات جهانی خدمات از ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۶ تنزل یافته است. شعله‌ور شدن تورم زیر سایه تنش‌های خاورمیانه در حالیکه محافل اقتصادی در انتظار پایان چرخه تورمی بودند، بروز درگیری‌ها در خاورمیانه و شوک عرضه انرژی، محاسبات بانک‌های مرکزی را دگرگون کرد. صندوق بین‌المللی پول تحت تأثیر جهش قیمت نفت، چشم‌انداز تورم جهانی ۲۰۲۶ را از ۳.۸ درصد به ۴.۷ درصد تغییر داده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل تکنیکال کم اثر
تحلیل تکنیکال کم اثر

نفت، تورم و سیاست‌گذاری؛ سه محرک احتمالی بازار اوراق از نگاه UBS

در یک نگاه UBS سه عامل ثبات‌بخش بازار اوراق را کاهش بیشتر تورم، بهبود جریان انرژی از تنگه هرمز و اقدام سیاست‌گذاران برای مهار بازده‌های بلندمدت می‌داند. این بانک انتظار بازار برای نزدیک به چهار افزایش دیگر نرخ بهره تا پایان ۲۰۲۷ را بیش از حد تهاجمی ارزیابی می‌کند. با وجود تداوم نوسان و نگرانی از کسری بودجه و انتشار اوراق مرتبط با هوش مصنوعی، UBS اوراق با درآمد ثابت را جذاب می‌داند. UBS می‌گوید سه تحول می‌تواند پس از هفت روز افت پیاپی به ثبات اوراق خزانه‌داری آمریکا کمک کند: کاهش بیشتر تورم، بهبود جریان انرژی و اقدام‌های سیاست‌گذاران برای مهار بازده اوراق بلندمدت. این بانک همچنین معتقد است بازار احتمالاً نزدیک به چهار افزایش دیگر نرخ بهره فدرال رزرو را تا پایان سال ۲۰۲۷ بیش از اندازه در قیمت‌ها لحاظ کرده است و همچنان اوراق با درآمد ثابت را جذاب می‌داند. UBS انتظار دارد نوسان اوراق خزانه‌داری در کوتاه‌مدت بالا بماند؛ با این حال، در یادداشتی که پیش از بازگشت نسبی قیمت اوراق در روز پنجشنبه نوشته شده بود، سه عامل را برشمرد که می‌توانند به آرام‌تر شدن بازار کمک کنند. اوراق خزانه‌داری تا پایان روز چهارشنبه هفت جلسه پیاپی افت کرده بودند. در این دوره، بازده اوراق ۱۰ساله از ۵.۳ درصد گذشت؛ سطحی که به گفته گزارش، از سال ۲۰۰۷ دیده نشده بود. بازده اوراق ۳۰ساله نیز به بالاترین سطح خود در ۲۴ سال رسید. اوراق دولتی جهان هم بدترین افت فصلی خود از سال ۲۰۲۴ را تجربه کردند. بانک این فشارها را به مجموعه‌ای از عوامل نسبت داد: درگیری خاورمیانه و باقی‌ماندن نفت برنت در محدوده ۱۰۰ دلار، رشد قدرتمند اقتصاد آمریکا، انتشار گسترده اوراق برای تأمین مالی توسعه هوش مصنوعی از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری، کسری بودجه پایدار و تغییر موقعیت صندوق‌های پوشش ریسک. عامل نخست، کاهش بیشتر تورم است. بازار تا پایان سال ۲۰۲۷ نزدیک به چهار افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو را پیش‌بینی می‌کند؛ انتظاری که UBS آن را بیش از حد تهاجمی می‌داند. این بانک به کمتر بودن تورم هسته PCE ماه اوت از پیش‌بینی‌ها، بازنگری‌های سالانه‌ای که تصویر ملایم‌تری از تورم ارائه کرده‌اند و کاهش نرخ سالانه‌شده سه‌ماهه تورم هسته به حدود ۲ درصد اشاره کرد؛ پایین‌ترین سطح از ژوئیه ۲۰۲۴. از نگاه UBS، ادامه افزایش نرخ بهره در چندین نوبت بعید است، به‌ویژه آنکه فدرال رزرو این چرخه انقباضی را از سطحی بسیار بالاتر از سال ۲۰۲۲ آغاز کرده است. عامل دوم، بهبود جریان انرژی است. UBS اذعان دارد که جنگ، اکنون در هشتمین ماه خود، بیش از حد انتظار ادامه یافته است؛ بااین‌حال، واشنگتن و تهران هر دو انگیزه‌های اقتصادی برای رسیدن به توافق دارند و فعالیت‌های دیپلماتیک نیز از زمان مجمع عمومی سازمان ملل افزایش یافته است. نشانه‌های روشن‌تر از بازگشت رفت‌وآمد کشتی‌ها در تنگه هرمز می‌تواند نگرانی‌های تورمی را کاهش دهد و به بازار اوراق خزانه‌داری کمک کند. در مقابل، حمله تازه به کشتی‌رانی می‌تواند فشارها را دوباره افزایش دهد. عامل سوم، اقدام سیاست‌گذاران است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه اوت حجم بازخرید اوراق را دو برابر کرد، اما اثر این اقدام کوتاه‌مدت بود. UBS می‌گوید اگر افزایش بازده اوراق، ثبات بازار را تهدید کند، سیاست‌گذاران ممکن است اقدام‌های دیگری را بررسی کنند؛ از جمله تغییر مقررات نقدینگی بانک‌ها یا شرکت‌های بیمه برای ایجاد تقاضای بیشتر برای اوراق دولتی. این بانک همچنین استدلال می‌کند که بازده‌های بالاتر امروز، در مقایسه با سال ۲۰۲۲، برای سرمایه‌گذاران حاشیه امن بیشتری فراهم می‌کند. برآورد UBS نشان می‌دهد بازده اوراق دوساله، پنج‌ساله و ۱۰ساله آمریکا باید به‌ترتیب حدود ۲۵۵، ۱۱۰ و ۶۵ واحد پایه افزایش یابد تا زیان ناشی از افت قیمت از درآمد حاصل از اوراق بیشتر شود. UBS برای سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال درآمد هستند، سررسیدهای کوتاه‌تر را ترجیح می‌دهد و برای افرادی که توان تحمل نوسان دارند، خرید گزینشی اوراق باکیفیت با سررسیدهای میان‌مدت تا بلندمدت را مناسب می‌داند. با این حال، به‌دلیل نگرانی‌های مالی دولت و انتشار اوراق مرتبط با توسعه هوش مصنوعی، درباره طولانی‌ترین سررسیدها محتاط است. پس از نگارش یادداشت UBS، بازده اوراق ۱۰ساله روز پنجشنبه برای مدتی به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۲ رسید و سپس کاهش یافت. بااین‌حال، ریسک انرژی همچنان پابرجاست؛ همان روز یک نفتکش دیگر در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت. گزارش اشتغال روز جمعه و اظهارات مقام‌های فدرال رزرو، از جمله لوری لوگان که از افزایش بیشتر نرخ بهره به میزان ۵۰ تقطع پایه یا بیشتر حمایت می‌کند، از آزمون‌های فوری بازار خواهند بود.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر