EURUSD 1.11577 USD ▼ 0.17%
XAUUSD 3,875.09 USD ▼ 3.63%
AAPL 344.63 USD ▼ 1.23%
WTI 104.12 USD ▲ 2.08%
BTCUSD 77,861.17 USD
SP500 7,580.07 ▼ 1.82%
AUDUSD 0.70300 USD ▲ 0.07%
EURJPY 176.259 JPY ▲ 0.03%

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۳ دقیقه پیش

ترمینال خبری یوتوتایمز؛ پوشش لحظه‌ای بازارهای مالی، اقتصاد جهانی، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۳ دقیقه پیش

بانک مرکزی ژاپن چیست؟ وظایف و تأثیر آن بر بازارها

بانک مرکزی ژاپن یا BOJ (Bank of Japan) نهاد مسئول سیاست پولی این کشور است که با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها، نرخ بهره و شرایط پولی را مدیریت می‌کند. این بانک همچنین اسکناس ین منتشر می‌کند و به امنیت نظام پرداخت و ثبات مالی کمک می‌کند. تصمیم‌های بانک مرکزی ژاپن می‌توانند بر هزینه وام، تورم، ارزش ین و بازارهای جهانی مانند فارکس، طلا و سهام اثر بگذارند. در یک نگاه بانک مرکزی ژاپن در سال ۱۸۸۲ تأسیس شد و مسئول سیاست پولی، انتشار اسکناس و پشتیبانی از نظام پرداخت است. هدف تورمی BOJ افزایش پایدار قیمت‌ها با نرخ سالانه ۲ درصد است و برای سنجش آن از شاخص قیمت مصرف‌کننده استفاده می‌کند. هیئت سیاست‌گذاری نه‌نفره درباره نرخ بهره و ابزارهای پولی تصمیم می‌گیرد و معمولاً سالانه هشت نشست برگزار می‌کند. تصمیم‌های BOJ از راه تغییر اختلاف نرخ بهره کشورها و انتظارات سرمایه‌گذاران، بر ین، اوراق، سهام و طلا تأثیر می‌گذارند. بانک مرکزی ژاپن چه وظایفی دارد؟ بانک ژاپن در توکیو مستقر است و فعالیت آن فقط به تعیین نرخ بهره محدود نیست. مهم‌ترین مسئولیت‌های این نهاد عبارت‌اند از: سیاست پولی: مدیریت نرخ بهره و نقدینگی برای حفظ ثبات قیمت‌ها. انتشار پول: چاپ و عرضه اسکناس ین؛ ضرب سکه برعهده دولت است. پرداخت و تسویه: فراهم‌کردن زیرساخت انتقال امن پول میان مؤسسات مالی. ثبات مالی: بررسی وضعیت بانک‌ها و خطرهایی که می‌توانند نظام مالی را مختل کنند. خدمات دولتی: انجام بخشی از عملیات خزانه‌داری و اوراق دولتی ژاپن. ساختار بانک مرکزی ژاپن چگونه است؟ مهم‌ترین تصمیم‌ها در هیئت سیاست‌گذاری اتخاذ می‌شوند. برای شناخت سازوکار آن، اعضا و مسئولیت‌ها را بررسی می‌کنیم. ۱. رئیس بانک مرکزی رئیس بانک جلسات مهم را هدایت می‌کند و مواضع سیاست پولی را برای عموم توضیح می‌دهد. کازوئو اوئدا (Kazuo Ueda) در نوامبر ۲۰۲۶ رئیس بانک مرکزی ژاپن است، اما تصمیم نرخ بهره را به‌تنهایی نمی‌گیرد. ۲. دو معاون رئیس معاونان در مدیریت بانک، بررسی شرایط اقتصادی و تصمیم‌های هیئت مشارکت می‌کنند. آن‌ها مانند رئیس، حق رأی در نشست‌های سیاست پولی دارند. ۳. شش عضو دیگر هیئت این اعضا همراه رئیس و معاونان، هیئت نه‌نفره را تشکیل می‌دهند. اعضا با موافقت دو مجلس ژاپن منصوب می‌شوند و تصمیم‌ها با رأی اکثریت گرفته می‌شود. هدف تورمی بانک مرکزی ژاپن چقدر است؟ هدف رسمی BOJ رسیدن به تورم پایدار ۲ درصدی بر اساس تغییر سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) است. هدف، افزایش متعادل قیمت‌هاست؛ نه گران‌شدن دقیقاً ۲ درصدی همه کالاها. ژاپن سال‌های زیادی با تورم بسیار پایین و حتی کاهش عمومی قیمت‌ها روبه‌رو بوده است. چنین شرایطی می‌تواند مردم را به عقب‌انداختن خرید و شرکت‌ها را به محدودکردن سرمایه‌گذاری تشویق کند. بانک برای تشخیص پایداری تورم، دستمزدها، مصرف خانوار، هزینه واردات و شاخص مدیران خرید را نیز بررسی می‌کند؛ زیرا تورم ناشی از رشد دستمزد و تقاضا با جهش موقت قیمت انرژی تفاوت دارد. بانک ژاپن چگونه نرخ بهره را تغییر می‌دهد؟ BOJ محدوده عملیاتی نرخ بهره کوتاه‌مدت را از طریق عملیات بازار پول و سود ذخایر بانک‌ها هدایت می‌کند. نتیجه تغییر این نرخ به‌تدریج بر سپرده‌ها، وام‌ها و فعالیت اقتصادی اثر می‌گذارد. افزایش نرخ بهره وام‌گرفتن ممکن است گران‌تر شود و رشد تقاضا کاهش یابد. افزایش نرخ بهره می‌تواند به مهار تورم کمک کند، اما ممکن است هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را نیز بالا ببرد. کاهش نرخ بهره هزینه اعتبار معمولاً پایین‌تر می‌آید و مصرف یا سرمایه‌گذاری می‌تواند تقویت شود. بااین‌حال، نتیجه به شرایط درآمد خانوارها و اعتماد کسب‌وکارها بستگی دارد. چرا ژاپن سال‌ها نرخ بهره منفی داشت؟ برای مقابله با تورم پایین و تقاضای ضعیف، بانک ژاپن از سیاست‌های غیرمعمول مانند نرخ بهره منفی، خرید گسترده اوراق و کنترل منحنی بازده استفاده کرد. نرخ منفی به معنای منفی‌شدن سود تمام سپرده‌های مردم نبود؛ بلکه بر بخشی از موجودی بانک‌ها نزد بانک مرکزی اعمال می‌شد. بانک در مارس ۲۰۲۴ به سیاست نرخ بهره منفی و چارچوب کنترل منحنی بازده پایان داد. این تغییر آغاز خروج تدریجی از سیاست پولی بسیار انبساطی بود. آخرین نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در ۲۰۲۶ در نشست ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، بانک مرکزی ژاپن با رأی هشت عضو در برابر یک عضو، نرخ بهره کوتاه‌مدت را در ۱٫۲۵ درصد حفظ کرد. یکی از اعضا خواستار افزایش آن به ۱٫۵ درصد بود. بانک هم‌زمان ارزیابی تورمی خود را بالاتر برد و تأکید کرد درباره افزایش‌های بعدی نرخ بهره بر پایه داده‌های اقتصادی تصمیم می‌گیرد. این نرخ مربوط به تاریخ نگارش مقاله است و دائمی نیست. نشست‌های بانک مرکزی ژاپن چه زمانی برگزار می‌شوند؟ هیئت سیاست‌گذاری معمولاً سالانه هشت جلسه دو‌روزه درباره سیاست پولی برگزار می‌کند. نتیجه پس از پایان نشست منتشر می‌شود، اما ساعت انتشار تصمیم همیشه ثابت نیست. پس از نشست اکتبر، جلسه بعدی برای ۱۷ و ۱۸ دسامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است. زمان این رویداد در تقویم اقتصادی در کنار داده‌های تورم، اشتغال و سایر خبرهای مهم قابل پیگیری است. تفاوت بانک مرکزی ژاپن و فدرال رزرو چیست؟ بانک ژاپن برای ثبات قیمت‌ها و عملکرد سالم نظام مالی تلاش می‌کند؛ درحالی‌که فدرال رزرو آمریکا دو هدف اصلی ثبات قیمت‌ها و حداکثر اشتغال پایدار دارد. هر دو بانک از نرخ بهره استفاده می‌کنند، اما شرایط تورمی و اقتصادی آن‌ها یکسان نیست. اختلاف نرخ بهره میان ژاپن و آمریکا می‌تواند بر جریان سرمایه و جفت‌ارز دلار به ین اثر بگذارد، ولی به‌تنهایی جهت آینده ارزها را مشخص نمی‌کند. تصمیم‌های BOJ چه تأثیری بر بازارها دارند؟ بازارها معمولاً به تصمیمی که با انتظار معامله‌گران تفاوت داشته باشد، واکنش بیشتری نشان می‌دهند: ین ژاپن: افزایش غیرمنتظره نرخ بهره ممکن است به تقویت ین کمک کند. دلار به ین: تقویت ین، در شرایط برابر، می‌تواند قیمت USDJPY را کاهش دهد. سهام ژاپن: هزینه اعتبار بالاتر ممکن است بر شرکت‌ها فشار بیاورد، هرچند اثر آن برای همه صنایع یکسان نیست. طلا: تغییر بازده اوراق، دلار و میل به ریسک می‌تواند بر قیمت جهانی طلا اثر بگذارد. در معاملات موسوم به کری‌ترید (Carry Trade)، سرمایه‌گذاران ممکن است با وام‌گرفتن به ارز کم‌بهره، دارایی پربازده‌تری بخرند؛ افزایش نرخ بهره ژاپن می‌تواند هزینه چنین معاملاتی را بیشتر کند. چگونه اخبار بانک مرکزی ژاپن را تحلیل کنیم؟ نخست تصمیم نرخ بهره را با پیش‌بینی بازار مقایسه کنید. سپس گزارش تورم، رشد دستمزدها و تولید ناخالص داخلی را کنار سخنان رئیس بانک قرار دهید. همچنین به تغییرات ین و بازده اوراق دولتی توجه کنید. سخن پایانی شناخت هدف تورمی، ساختار تصمیم‌گیری و ابزارهای BOJ به درک بهتر اقتصاد ژاپن کمک می‌کند. هیچ تصمیم بانک مرکزی به‌تنهایی مسیر قطعی قیمت‌ها را تعیین نمی‌کند و بررسی مجموعه داده‌ها همچنان ضروری است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
آموزش اثر متوسط
آموزش اثر متوسط

جهان در چنبره بدهی‌ها؛ کدام کشورها بیشترین سرانه بدهی را دارند؟

در یک نگاه بر اساس داده‌های بانک پرداخت‌های بین‌المللی، سوئیس با بدهی سرانه ۳۴۲,۲۴۰ دلار بالاترین میزان بدهی را در جهان به خود اختصاص داده است. کشورهای نروژ، هلند و ایالات متحده آمریکا با فاصله‌ای قابل‌توجه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. برخلاف سوئیس، در آمریکا بدهی عمومی سهم عمده‌ای (حدود ۴۴ درصد) از کل بدهی‌های سرانه را تشکیل می‌دهد. در این رتبه‌بندی ۳۹ کشوری، ژاپن از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی رتبه نخست را دارد و کشورهایی نظیر اندونزی و هند در پایین‌ترین سطوح بدهی سرانه جهانی جای گرفته‌اند.   بر اساس جدیدترین داده‌های بانک پرداخت‌های بین‌المللی (BIS)، کل بدهی ۳۹ اقتصاد جهان بر اساس سرانه مقایسه شده است. این مطالعه که از داده‌های بدهی سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ و برآوردهای جمعیتی سازمان ملل متحد بهره برده، مجموع بدهی دولت، خانوارها و شرکت‌های غیرمالی را در محاسبات خود لحاظ کرده است.  سوئیس در صدر، آمریکا در رتبه چهارم سوئیس با ۳۴۲,۲۴۰ دلار بدهی سرانه در صدر این فهرست قرار دارد. بررسی ساختار بدهی در این کشور نشان می‌دهد که بخش عمده آن را بدهی شرکت‌های غیرمالی (۱۵۷,۱۰۸ دلار) و بدهی خانوار (۱۵۳,۱۳۸ دلار) تشکیل می‌دهد و بدهی عمومی تنها ۳۱,۹۹۴ دلار (حدود ۹ درصد از کل بدهی‌ها) است. پس از سوئیس، نروژ با ۲۷۳,۸۵۶ دلار، هلند با ۲۲۴,۱۵۷ دلار و ایالات متحده آمریکا با ۲۲۴,۰۳۲ دلار در رتبه‌های دوم تا چهارم جای گرفته‌اند. در ایالات متحده، برخلاف سوئیس، بدهی عمومی برجسته‌تر بوده و با ۹۹,۱۰۳ دلار، تقریبا ۴۴ درصد از کل بدهی‌ها را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که بدهی خانوار ۶۰,۱۰۳ دلار و بدهی شرکت‌های غیرمالی ۶۴,۸۲۶ دلار محاسبه شده است. کشورهای دانمارک، کانادا و سوئد نیز در ادامه این فهرست با بالاترین بدهی‌های سرانه قرار دارند. ترکیه با مجموع بدهی سرانه ۱۲,۴۲۳ دلار از بین ۳۹ اقتصاد مورد بررسی در رتبه ۳۵ قرار گرفته است. از این مبلغ، ۱,۷۴۸ دلار مربوط به بدهی خانوار، ۳,۹۳۹ دلار بدهی دولت و ۶,۷۳۶ دلار سهم بدهی شرکت‌های غیرمالی است. کشورهای کلمبیا، آفریقای جنوبی، هند و اندونزی در این رتبه‌بندی پایین‌تر از ترکیه قرار دارند. ژاپن با مجموع بدهی سرانه ۱۲۰,۳۳۹ دلار در رتبه شانزدهم قرار دارد. این کشور از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، رتبه نخست را در میان کشورهای بررسی‌شده به خود اختصاص داده است. چین با بدهی سرانه ۴۴,۳۸۴ دلار در رتبه ۲۵ ایستاده است و از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جایگاه چهارم جهان قرار دارد. ۲۰ کشور برتر جهان به تفکیک بیشترین بدهی سرانه: ۱. سوئیس: ۳۴۲,۲۴۰ دلار ۲. نروژ: ۲۷۳,۸۵۶ دلار ۳. هلند: ۲۲۴,۱۵۷ دلار ۴. ایالات متحده آمریکا: ۲۲۴,۰۳۲ دلار ۵. دانمارک: ۱۹۵,۳۶۵ دلار ۶. کانادا: ۱۸۳,۲۵۴ دلار ۷. سوئد: ۱۷۸,۲۵۹ دلار ۸. بلژیک: ۱۷۳,۱۲۳ دلار ۹. فرانسه: ۱۶۷,۷۳۶ دلار ۱۰. استرالیا: ۱۶۵,۹۹۵ دلار ۱۱. فنلاند: ۱۴۹,۴۷۹ دلار ۱۲. اسرائیل: ۱۳۴,۴۵۶ دلار ۱۳. اتریش: ۱۳۲,۵۹۵ دلار ۱۴. بریتانیا: ۱۲۴,۹۲۳ دلار ۱۵. آلمان: ۱۲۱,۷۴۱ دلار ۱۶. ژاپن: ۱۲۰,۳۳۹ دلار ۱۷. نیوزیلند: ۱۰۴,۵۸۵ دلار ۱۸. ایتالیا: ۱۰۲,۷۰۴ دلار ۱۹. اسپانیا: ۸۹,۶۶۷ دلار ۲۰. کره جنوبی: ۸۳,۷۸۱ دلار

خواندن کامل خبر
تحلیل تکنیکال کم اثر
تحلیل تکنیکال کم اثر

اوئدا از تداوم رشد متوسط اقتصاد ژاپن خبر داد

بانک مرکزی ژاپن پیش‌تر در جلسه امروز، با رأی ۸ به ۱ نرخ بهره سیاستی را بدون تغییر و در سطح ۱.۲۵ درصد نگه داشت. این تصمیم به‌طور گسترده پیش‌بینی می‌شد، اما بانک مرکزی سرانجام پس از بیش از یک دهه تلاش دشوار، اعلام کرد که در نبرد با تورم به پیروزی رسیده است. اوئدا اکنون در توضیح این تصمیم می‌گوید اعضای هیئت‌مدیره در مقطع کنونی درباره قیمت‌ها دیدگاهی مشترک دارند. او از جمله گفت: انتظار می‌رود اقتصاد ژاپن به رشد متوسط خود ادامه دهد. تورم پایه در سطحی قرار دارد که عموماً با هدف ثبات قیمت‌ها در ۲ درصد سازگار است و انتظار می‌رود در حدود همان سطح باقی بماند. همه اعضا توافق دارند که تورم پایه به هدف ۲ درصدی رسیده است. نمی‌توان اجازه داد تورم پایه از این سطح بالاتر برود. بانک مرکزی ژاپن در واکنش به فعالیت اقتصادی، قیمت‌ها و تحولات مالی، به افزایش نرخ بهره سیاستی و تعدیل میزان سیاست‌های پولی انبساطی ادامه خواهد داد. بانک مرکزی با بررسی احتمال تحقق سناریوهای پایه در چشم‌انداز اقتصادی و قیمت‌ها، زمان‌بندی و سرعت تغییر سیاست پولی را مدنظر قرار خواهد داد. در پاسخ به پرسشی درباره علت ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره، اوئدا گفت لازم است ریسک‌ها، شرایط مالی و اثر آن‌ها بر اقتصاد و قیمت‌ها کمی بیشتر بررسی شوند. اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد که اجازه داده نشود تورم پایه از هدف ۲ درصدی فراتر برود. اظهارات اوئدا آشکارا به موضعی متمایل‌تر به افزایش نرخ بهره اشاره دارد، اما بانک مرکزی ژاپن هنوز اقدامی انجام نداده است. همین موضوع تا حد زیادی گویای وضعیت کنونی است. توازن ریسک‌ها تغییر کرده و سیاست‌گذاران اکنون بر ضرورت جلوگیری از خارج‌شدن تورم از کنترل تأکید می‌کنند. بنابراین، پرسش اصلی این است که بانک مرکزی ژاپن تا چه اندازه حاضر است از حرف فراتر برود و برای اجرای سیاستی که وعده داده، اقدام کند. اوئدا همچنین گفت بانک مرکزی می‌خواهد فعالانه‌تر عمل کند و برای هدایت تورم به سطح ۲ درصد، سیاست‌هایش را «به‌سرعت» تعدیل کند، نه اینکه «منفعلانه منتظر بماند». بااین‌حال، در نهایت این اقدامات هستند که اهمیت دارند، نه صرفاً اظهارات. احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر همچنان مطرح است، اما روشن است که بانک مرکزی ژاپن می‌خواهد گزینه‌هایش را باز نگه دارد. خطر صبرکردن بیش از حد این است که بانک مرکزی زمان مناسب را از دست بدهد؛ به‌ویژه آنکه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، سال آینده فرصت دیگری برای تغییر ترکیب هیئت‌مدیره خواهد داشت. این امر می‌تواند پیگیری اقدامات بیشتر برای انقباض پولی را برای بانک مرکزی دشوارتر کند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

نرخ بهره ژاپن مطابق انتظار بدون تغییر ماند

در یک نگاه بانک ژاپن نرخ بهره را در ۱.۲۵ درصد ثابت نگه داشت؛ رأی نهایی ۸ به یک بود و حاجیمه تاکاتا خواهان افزایش آن به ۱.۵ درصد شد. بانک اعلام کرد تورم پایه با هدف ۲ درصد همسو است و پیش‌بینی تورم پایه سال مالی ۲۰۲۷ را از ۲.۴ به ۲.۶ درصد افزایش داد. بانک ژاپن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را برای سال‌های مالی ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ هرکدام ۰.۷ درصد و برای سال مالی ۲۰۲۸، ۰.۸ درصد پیش‌بینی کرد. بانک مرکزی ژاپن در نشست روز جمعه نرخ بهره کوتاه‌مدت را در سطح ۱.۲۵ درصد ثابت نگه داشت. این تصمیم با رأی ۸ عضو در برابر یک عضو تصویب شد؛ حاجیمه تاکاتا، عضو هیئت‌مدیره، خواهان افزایش نرخ به ۱.۵ درصد بود. بانک ژاپن در گزارش چشم‌انداز فصلی خود اعلام کرد تورم پایه، در مجموع، با هدف ثبات قیمت‌ها در سطح ۲ درصد همسو شده و انتظار می‌رود در همین محدوده باقی بماند. بانک به کمبود مداوم نیروی کار، پیوند افزایش دستمزدها و قیمت‌ها و قرار گرفتن انتظارات تورمی میان‌مدت و بلندمدت در حدود ۲ درصد اشاره کرد. به ارزیابی این نهاد، ریسک‌های مربوط به قیمت‌ها بیشتر به سمت افزایش متمایل‌اند، در حالی که ریسک‌های مربوط به فعالیت اقتصادی عموماً متوازن است. پیش‌بینی میانه بانک ژاپن از تورم پایه، یعنی شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون احتساب مواد غذایی تازه، برای سال مالی ۲۰۲۷ از ۲.۴ درصد به ۲.۶ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی سال مالی ۲۰۲۶ بدون تغییر، ۲.۵ درصد باقی ماند و برآورد سال مالی ۲۰۲۸ نیز ۲ درصد بود. بانک انتظار دارد تورم پایه در نیمه نخست دوره پیش‌بینی به‌وضوح از ۲ درصد فراتر رود؛ افزایش قیمت نفت خام، نیمه‌رساناها و برخی کالاهای دیگر و همچنین تضعیف ین از عوامل این روند عنوان شده‌اند. سپس با کاهش اثر قیمت‌های بالای نفت، تورم به حدود ۲ درصد نزدیک می‌شود. این پیش‌بینی‌ها بر این فرض استوارند که قیمت نفت دبی از حدود ۱۰۵ دلار برای هر بشکه به حدود ۷۰ دلار در پایان دوره پیش‌بینی کاهش یابد. اثر پیشنهاد کاهش مالیات بر مصرف مواد غذایی نیز در محاسبات لحاظ نشده است. بانک هشدار داد افزایش انتظارات تورمی می‌تواند باعث رشد بیشتر دستمزدها و قیمت‌ها شود و تورم پایه را از هدف فراتر ببرد. پیش‌بینی رشد اقتصادی تغییر چندانی نکرد: تولید ناخالص داخلی واقعی در سال‌های مالی ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ هرکدام ۰.۷ درصد و در سال مالی ۲۰۲۸، ۰.۸ درصد رشد می‌کند. بانک انتظار دارد اقتصاد در سال مالی جاری با سرعتی کمتر به رشد ادامه دهد؛ هزینه‌های بالاتر انرژی مرتبط با خاورمیانه بر فعالیت اقتصادی فشار می‌آورد، اما اقدامات دولت و تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی از آن پشتیبانی می‌کنند. تاکاتا در مخالفت با ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره پیشنهاد کرد نرخ به حدود ۱.۵ درصد افزایش یابد. او استدلال کرد که با رسیدن تورم پایه به هدف ۲ درصد، بانک باید برای نزدیک کردن نرخ بهره به سطح خنثی سریع‌تر اقدام کند. هیچ عضوی خواهان کاهش نرخ بهره نشد؛ موضوعی که پیش از نشست به‌عنوان یکی از ریسک‌های احتمالی برای پیام بانک و ارزش ین مطرح شده بود. هیئت‌مدیره همچنین به‌اتفاق آرا تصمیم گرفت از ژانویه ۲۰۲۷ سرعت فروش صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) را بیش از دو برابر کند. این فروش‌ها بر مبنای ارزش دفتری از حدود ۳۳۰ میلیارد ین در سال به حدود ۸۶۰ میلیارد ین در سال می‌رسد؛ معادل حدود ۲.۵ تریلیون ین بر مبنای ارزش بازار. با این سرعت، فروش دارایی‌ها حدود ۴۳ سال طول می‌کشد، در حالی که پیش‌تر این بازه حدود ۱۱۲ سال برآورد شده بود. فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک ژاپن (J-REIT) بدون تغییر و در حدود ۵ میلیارد ین در سال باقی می‌ماند. بانک گفته است فروش‌ها تاکنون بدون اثر عمده بر بازار انجام شده و در صورت لزوم می‌تواند آن‌ها را موقتاً تنظیم یا متوقف کند. بازارها پیش از نشست، احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را حدود ۸۰ درصد برآورد می‌کردند. بیانیه بانک و رأی مخالفِ خواهان افزایش نرخ می‌تواند از ین حمایت کند؛ ارزش ین در گزارش حدود ۱۵۷.۸ در برابر هر دلار ذکر شده است. همچنین بازده اوراق قرضه دولتی کوتاه‌مدت ژاپن ممکن است افزایش یابد. با این حال، توجه بازار اکنون به گزارش چشم‌انداز و کنفرانس خبری کازوئو اوئدا، رئیس بانک ژاپن، معطوف است؛ اظهارات او می‌تواند درباره زمان اقدام بعدی بانک نشانه‌هایی ارائه دهد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

پشت‌پرده دفاع UBS از طلا؛ ۳ ستون مانع ریزش قیمت به زیر ۴,۰۰۰ دلار

در یک نگاه ایجاد کف قیمتی مستحکم در مرز ۴,۰۰۰ دلار: موسسه مالی UBS اعلام کرد افت قیمت طلا بسیار محدود است؛ چرا که خریداران ساختاری در حال تبدیل سطح ۴,۰۰۰ دلار به یک کف قیمتی قوی هستند. سه ستون اصلی پشتیبان فلز زرد: خریدهای مداوم بانک‌های مرکزی، تقاضای قوی در بازار چین و نگرانی‌های ساختاری از بدهی‌های عمومی دولت‌ها، سه پایه اصلی حمایت از طلا محسوب می‌شوند. اصلاح‌های قیمتی؛ فرصت خریدهای جدید: با وجود خروج کوتاه مدت سرمایه از صندوق‌های ETF، بانک یو‌بی‌اس معتقد است افت‌های فعلی فرصتی برای ورود دوباره و افزایش سهم طلا در سبد دارایی‌هاست. به گزارش اختصاصی آمون شریدان در پایگاه خبری فست‌بول (FastBull)، موسسه سرمایه‌گذاری بزرگ یو‌بی‌اس (UBS) در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرد که افت بیشتر قیمت طلا بسیار محدود بوده و مرز ۴,۰۰۰ دلار به عنوان یک حمایت کلیدی عمل خواهد کرد. اگرچه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) در هفته گذشته شاهد خروج خالص سرمایه بودند و سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت پوزیشن‌های خود را کاهش دادند، اما UBS تاکید دارد که پایه‌های بنیادی و ساختاری بازار طلا کماکان دست‌نخورده باقی مانده‌اند. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا بر پایه گزارش اختصاصی وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، سه ستون حمایت از طلا و توصیه استراتژیک UBS را بررسی کنیم. تقابل سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و خریداران ساختاری تفاوت میان خروج سرمایه‌های کوتاه‌مدت از صندوق‌های ETF و تداوم خریدهای رسمی، نبرد اصلی در تعیین مسیر بعدی طلا است. خروج سرمایه‌گذاران معامله‌گر باعث فشار فروش مقطعی شده، اما خریداران بلندمدت و نهادی مانع سقوط عمیق‌تر قیمت شده‌اند. تحلیل‌گران UBS باور دارند خریدارانی که افق سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند، افت قیمت‌ها تا محدوده ۴,۰۰۰ دلار را نه به‌عنوان سیگنال خروج، بلکه به‌عنوان فرصتی برای خرید در اصلاح ارزیابی می‌کنند. بنابراین تا زمانی که سطح ۴,۰۰۰ دلار حفظ شود، سناریوی صعودی معتبر باقی می‌ماند. سه ستون اصلی برای بقای طلا در کانال ۴,۰۰۰ دلار بانک یو‌بی‌اس سه عامل کلیدی را به عنوان پایه‌های اصلی حمایت از طلا و محدودکننده ریسک ریزش معرفی کرده است: خریدهای قدرتمند بانک‌های مرکزی: روند افزودن طلا به ذخایر رسمی توسط نهادهای پولی بین‌المللی با قدرت ادامه دارد و سیگنالی مطمئن به بازار صادر می‌کند. تقاضای فیزیکی و باثبات در چین: خریداران چینی کماکان حضور فعال خود را در بازار حفظ کرده‌اند و حجم تقاضای آن‌ها از افت‌های شدید جلوگیری می‌کند. نگرانی از بدهی‌های عمومی و هزینه‌های تامین مالی: رشد بدهی دولت‌های بزرگ و هزینه‌های بالای بازپرداخت آن، جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی بدون ریسک اعتباری و پوشش تورمی زنده نگه داشته است. پیش‌بینی مسیر آینده و توصیه‌های استراتژیک پیام اصلی UBS به سرمایه‌گذاران روشن است: ضعف‌های کوتاه‌مدت در جریان خروج سرمایه از ETFها، چشم‌انداز مثبت و ساختاری طلا را تغییری نداده است. این بانک پیشنهاد می‌کند معامله‌گران از اصلاح‌های فعلی قیمت به عنوان فرصتی برای بازسازی و افزایش پوزیشن‌های خرید استفاده کنند. البته UBS خاطرنشان می‌سازد که این تحلیل بر فرض تداوم خریدهای رسمی و تقاضای چین استوار است؛ افت چشمگیر در خریدهای بانک‌های مرکزی یا تداوم خروج سرمایه از ETPها می‌تواند استحکام حمایت ۴,۰۰۰ دلاری را مجدداً وارد آزمون کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل طلا کم اثر
تحلیل طلا کم اثر

جهش پیش‌بینی نفت برنت به ۱۱۰ دلار؛ بانک UBS از تداوم شکنندگی عرضه خبر داد

در یک نگاه جهش قیمت‌ها و تعدیل صعودی: بانک UBS پیش‌بینی قیمت نفت خام برنت برای پایان سال ۲۰۲۶ را از ۱۰۰ به ۱۱۰ دلار افزایش داد و اهداف قیمتی سال ۲۰۲۷ را نیز بالا برد. شکنندگی عرضه و بحران تنگه هرمز: تداوم ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، حملات به کشتی‌ها و کاهش محموله‌های خلیج فارس، ثبات عرضه را به شدت تهدید می‌کند. هزینه‌های نجومی حمل‌ونقل: افزایش نرخ تانکرهای بزرگ (VLCC) به ۳۰ تا ۴۰ دلار در هر بشکه و عبور قیمت برنت از ۱۱۵ دلار، فشار هزینه‌ای مضاعفی بر بازار وارد کرده است. بانک UBS به دلیل ادامه ریسک‌های عرضه در خاورمیانه، انتظارات خود از قیمت نفت را دوباره افزایش داده است. این بانک پیش‌بینی‌های خود از قیمت نفت برنت را نه تنها برای پایان سال ۲۰۲۶، بلکه برای سه فصل اول سال ۲۰۲۷ نیز افزایش داده است. در این راستا، بانک پیش‌بینی خود از قیمت نفت خام برنت تا پایان سال ۲۰۲۶ را از ۱۰۰ دلار به ۱۱۰ دلار در هر بشکه افزایش داد. بانک UBS اعلام کرد، اگرچه قیمت نفت ممکن است در ماه‌های آینده بالا بماند، اما عرضه نفت خاورمیانه همچنان در برابر تحولات ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر خواهد بود. اصلاح پیش‌بینی‌های قیمت نفت برای سال ۲۰۲۷ بانک UBS پیش‌بینی‌های قیمت نفت خود را نه تنها برای پایان سال ۲۰۲۶، بلکه برای سال ۲۰۲۷ نیز افزایش داده است. این بانک پیش‌بینی خود برای قیمت نفت خام برنت در مارس ۲۰۲۷ را از ۹۰ دلار به ۹۵ دلار افزایش داد. همچنین، پیش‌بینی ژوئن ۲۰۲۷ از ۸۵ دلار به ۹۰ دلار و تخمین سپتامبر ۲۰۲۷ از ۸۰ دلار به ۸۵ دلار افزایش یافت. بنابراین، UBS همچنان انتظار دارد که قیمت نفت برنت در طول سال ۲۰۲۷ به تدریج کاهش یابد و مسیر قیمتی بالاتری نسبت به تخمین‌های قبلی خود پیش‌بینی می‌کند. این بانک اعلام کرد که محموله‌های نفت در خاورمیانه پس از اختلالات عمده‌ای که در اوایل سال تجربه شد، به طور قابل توجهی بهبود یافته است. در مقابل، افزوده که محموله‌های نفت و میعانات گازی کشورهای خلیج فارس همچنان پایین‌تر از سطح قبل از درگیری است. این بانک اعلام کرد که خطر اختلالات مجدد در تولید و صادرات در منطقه همچنان فشار رو به بالایی بر قیمت نفت وارد می‌کند. تأثیر حملات تنگه هرمز و جهش هزینه‌های حمل‌ونقل ارزیابی بانک UBS همچنین خطرات مربوط به حمل و نقل دریایی در داخل و اطراف تنگه هرمز را آشکار کرده است. گزارش‌های مربوط به حملات به کشتی‌های منطقه در ماه اکتبر به بالاترین حد خود رسید و باعث افزایش هزینه‌های بیمه و حمل و نقل دریایی شد. طبق اعلام این بانک، هزینه‌های بالای حمل و نقل همچنان یکی از عوامل کلیدی حمایت از قیمت نفت برنت است. بطوریکه، هزینه‌های تانکر به ۳۰ تا ۴۰ دلار در هر بشکه افزایش یافته است. بانک UBS همچنین به افزایش هزینه‌های حمل و نقل برای تانکرهای نفت بسیار بزرگ که محموله را از خاورمیانه به چین حمل می‌کنند، اشاره کرد. هزینه حمل کالا در نفتکش‌هایی که VLCC نامیده می‌شوند، از تقریباً ۱ تا ۳ دلار برای هر بشکه در ۱۰ سال گذشته به محدوده ۳۰ تا ۴۰ دلار در شرایط کنونی افزایش یافته است. این بانک اعلام کرد که طولانی‌تر شدن زمان حمل و نقل و کمبود عرضه نفتکش از عوامل مؤثر در این افزایش بوده است. در واقع، افزایش شدید هزینه‌های حمل و نقل نه تنها شرکت‌های لجستیکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه مستقیماً بر قیمت نفت نیز تأثیر می‌گذارد. طبق گزارش UBS، افزایش هزینه‌های حمل نفت از مناطق تولید به مراکز مصرف، فشار هزینه‌ای را بر نفت خام برنت افزایش می‌دهد. به باور کارشناسان، اگر خطرات امنیتی در اطراف تنگه هرمز ادامه یابد، این تأثیر می‌تواند ادامه یابد. عبور قیمت نفت از مرز ۱۱۵ دلار قیمت نفت روز چهارشنبه پس از حمله به پالایشگاهی در عربستان سعودی بیش از ۱ درصد افزایش یافت و قیمت نفت خام برنت به بالای ۱۱۵ دلار در هر بشکه رسید. تحولات ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها در مورد امنیت عرضه، ریسک افزایش قیمت نفت را بالا نگه داشته است. بانک UBS تأکید کرد که عدم قطعیت در پیش‌بینی‌های قیمت نفت همچنان بالاست. این بانک اعلام کرد که روند غیرقابل پیش‌بینی درگیری‌ها در خاورمیانه، سرعت بهبود تولید نفت در کشورهای حوزه خلیج فارس و تحولات تقاضای جهانی نفت، عوامل تعیین‌کننده در پیش‌بینی‌های آن خواهند بود. بنابراین، اعلام شد که اهداف قیمتی جدید اعلام شده برای نفت خام برنت همچنان نسبت به تحولات ژئوپلیتیکی و سمت عرضه حساس خواهند بود. سناریوی خروج تدریجی و چشم‌انداز آینده نفت برنت پیش‌بینی‌های جدید بانک UBS نشان می‌دهد که قیمت نفت برنت می‌تواند در پایان سال ۲۰۲۶ در سطح ۱۱۰ دلار باقی بماند و پس از آن، قیمت‌ها می‌توانند به تدریج در طول سال ۲۰۲۷ کاهش یابند. با این حال، حتی در این سناریوی نزولی، بانک سطح قیمت بالاتری را نسبت به انتظارات قبلی خود پیش‌بینی می‌کند. این امر نشان می‌دهد که عرضه نفت از خاورمیانه، امنیت تنگه هرمز و هزینه‌های بالای حمل و نقل به عنوان عوامل خطری در نظر گرفته می‌شوند که می‌توانند تأثیر بلندمدت‌تری نسبت به کوتاه‌مدت بر بازار نفت داشته باشند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر

بانک مرکزی ژاپن: هزینه انرژی سود شرکت‌های کوچک و متوسط را کاهش می‌دهد

بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد برخی شرکت‌ها به افزایش قیمت نفت خام حساس‌ترند. به‌گفته این بانک، رشد قیمت مواد اولیه و انرژی به کاهش سود شرکت‌ها فشار آورده و این اثر به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط مشهود است. بانک مرکزی ژاپن همچنین گفت بانک‌های این کشور می‌توانند فشار ناشی از ریسک‌های نفت و هوش مصنوعی را تاب بیاورند. بااین‌حال، احتمال افزایش تمرکز دارایی‌ها در پرتفوی صندوق‌های خصوصی و تحولات قیمت املاک و سهام همچنان نیازمند توجه است. این بانک تأکید کرد که اثر عواملی مانند وضعیت خاورمیانه، سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی و تحولات بخش غیربانکی باید با دقت زیر نظر گرفته شود.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بازگشت تورم ژاپن به بالای ۲ درصد؛ چرا احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر بالا رفت؟

در یک نگاه عبور تورم ژاپن از هدف ۲ درصدی: تورم هسته ژاپن (Core CPI) در ماه سپتامبر به ۲.۱ درصد رسید که اولین صعود آن به بالای سطح هدف بانک مرکزی ژاپن (BoJ) از ماه دسامبر محسوب می‌شود. جهش تورم هسته و تقویت احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر: شاخص تورم بدون غذا و انرژی (Core-Core) به ۲.۴ درصد جهش کرد که بالاتر از پیش‌بینی‌هاست و سناریوی افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی را در نشست دسامبر بسیار پررنگ‌تر کرد. واکنش مثبت ین و محافظه‌کاری دولت: ین ژاپن در برابر دلار تقویت شد، اما وزیر اقتصاد اعلام کرد شرایط برای اعلام رسمی پایان «دوران تورم منفی» هنوز به طور کامل فراهم نشده است. آمارهای منتشرشده از توکیو نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ژاپن پس از ماه‌ها نوسان زیر سطح هدف، بار دیگر به بالای نرخ ۲ درصد بازگشته است. جهش غیرمنتظره در شاخص‌های تورم پایه، استدلال‌های بانک مرکزی ژاپن (BoJ) را برای ادامه مسیر انقباضی و افزایش مجدد نرخ بهره تقویت کرده و موجی از تقاضا را روانه ین ژاپن کرده است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش اختصاصی بر پایه داده‌های وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، جزئیات داده‌های تورمی، واکنش بازار فارکس و اختلاف نظر میان دولت و بانک مرکزی ژاپن را بررسی کنیم. جزئیات آمارهای تورمی؛ سوخت‌گیری قیمت‌ها از نفت و انرژی بر اساس گزارش رسمی دولت، تورم هسته ژاپن (بدون احتساب خوراکی‌های تازه) در ماه سپتامبر نسبت به سال قبل ۲.۱ درصد افزایش یافت که با پیش‌بینی‌ها مطابقت داشت و رشد پرقدرتی را نسبت به عدد ۱.۷ درصدی ماه اوت ثبت کرد. تورم کل نیز در سطح ۲.۱ درصد قرار گرفت. اما نقطه عطف این آمار، شاخص تورم پایه بدون غذا و انرژی (Core-Core CPI) بود که معادل ژاپنی تورم هسته آمریکا محسوب می‌شود. این شاخص با ثبت رقم ۲.۴ درصد، بسیار فراتر از پیش‌بینی ۲.۳ درصدی بازار و عدد ۱.۹ درصدی ماه گذشته ظاهر شد. تحلیگران اشاره می‌کنند که با وجود پرداخت یارانه‌های دولتی برای برق که آمارها را به صورت مصنوعی پایین نگه داشته، فشار قیمت‌ها زیر پوست اقتصاد ژاپن بسیار شدیدتر از عدد رسمی ۲.۱ درصد است. تقویت سناریوی افزایش نرخ بهره بانک مرکزی در ماه دسامبر بانک مرکزی ژاپن در نشست ماه سپتامبر خود با رای ۷ به ۲، نرخ بهره سیاست‌گذاری را به ۱.۲۵ درصد افزایش داد. در آن زمان، مخالفان طرح ادعا می‌کردند که تورم همچنان زیر هدف تعیین‌شده قرار دارد. حالا با صعود هر دو شاخص اصلی به بالای ۲ درصد، استدلال مخالفان به شدت ضعیف شده است. کازوئو اوئدا (Kazuo Ueda)، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اخیراً در پارلمان تاکید کرده که تورم ساختاری بسیار به هدف ۲ درصدی نزدیک شده است. اگرچه انتظار می‌رود بانک مرکزی در نشست ۲۹ و ۳۰ اکتبر نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، اما تحلیلگران بر این باورند که این نهاد چشم‌انداز تورمی خود را به دلیل قیمت بالای نفت (بالای ۱۱۰ دلار در هر بشکه) ارتقا داده و مسیر را برای افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر هموار خواهد کرد. احتیاط دولت؛ چرا پایان تورم منفی هنوز اعلام نشده است؟ در مقابل رویکرد هاوکیش (انقباضی) بانک مرکزی، دولت ژاپن لحن محافظه‌کارانه‌تری اتخاذ کرده است. مینورو کیوچی، وزیر اقتصاد ژاپن، اعلام کرد که هنوز شرایط لازم برای اعلام رسمی «پایان دوره تورم منفی» محقق نشده است. وی تاکید کرد که دولت پیش از هرگونه اعلام رسمی، شاخص‌های CPI، تعدیل‌کننده GDP و عوامل ساختاری را به دقت بررسی خواهد کرد تا کشور دوباره به لبه پرتگاه افت قیمت‌ها بازنگردد. واکنش بازار فارکس و نوسانات جفت‌ارز دلار به ین (USDJPY) پس از انتشار این آمارها، ین ژاپن در برابر دلار آمریکا تقاضای خوبی دریافت کرد. با این حال، جفت‌ارز USDJPY که بیشتر روزهای ماه اکتبر را در محدوده ۱۵۷ تا ۱۵۹ معامله شده است، برای شکستن حمایت‌های پایین‌تر نیازمند تایید رسمی بانک مرکزی در نشست هفته آینده است. کسری تجاری بزرگ ژاپن و شکاف عمیق نرخ بهره میان آمریکا و ژاپن همچنان به عنوان یک سقف برای رشد سریع ین عمل می‌کنند. با این حال، در بازار اوراق قرضه، اوراق کوتاه‌مدت دولتی ژاپن (JGB) به شدت به احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر واکنش نشان داده و بازدهی آن‌ها دستخوش تغییر شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس اثر متوسط
تحلیل فارکس اثر متوسط

اوراکل در برابر مایکروسافت؛ کدام سهام هوش مصنوعی برای پنج سال آینده انتخاب بهتری است؟

رونق هوش مصنوعی، رقابت برای توسعه مراکز داده و زیرساخت‌های پردازشی را به یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های سرمایه‌گذاری جهان تبدیل کرده است. در این میان، شرکت اوراکل با رشد سریع درآمدهای ابری توجه سرمایه‌گذاران را جلب کرده، اما افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای و فشار بدهی‌ها نگرانی‌هایی جدی ایجاد کرده است. در سوی دیگر، مایکروسافت با وجود رشد درصدی آهسته‌تر در کسب‌وکار ابری، از جریان نقدی آزاد مثبت و انعطاف مالی بیشتری برخوردار است. پرسش اصلی این است: آیا رشد سریع‌تر اوراکل ارزش پذیرش ریسک بیشتر را دارد یا توان مالی مایکروسافت در افق پنج‌ساله مزیت تعیین‌کننده خواهد بود؟ در یک نگاه درآمد زیرساخت ابری اوراکل در آخرین فصل گزارش‌شده ۱۲۱ درصد رشد کرد، اما فشار سرمایه‌گذاری بر نقدینگی شرکت افزایش یافته است. جریان نقدی آزاد اوراکل منفی شده و بدهی بلندمدت و تعهدات اجاره مراکز داده، ریسک مالی آن را بالا برده‌اند. درآمد خدمات ابری مایکروسافت ۴۳ درصد افزایش یافته و شرکت همچنان جریان نقدی آزاد مثبت تولید می‌کند. اوراکل ظرفیت رشد بالقوه بیشتری دارد، اما مایکروسافت به دلیل قدرت مالی و توان تحمل تأخیرهای سرمایه‌گذاری، گزینه متوازن‌تری برای افق پنج‌ساله به نظر می‌رسد. اوراکل؛ رشد خیره‌کننده در برابر فشار نقدینگی اوراکل در سال مالی ۲۰۲۶ درآمد خود را از ۵۷٫۴ میلیارد دلار در سال مالی قبل به ۶۷٫۴ میلیارد دلار رساند؛ رشدی که بخش مهمی از آن به توسعه فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی مربوط می‌شود. درآمد بخش زیرساخت ابری این شرکت نیز در سه‌ماهه نخست سال مالی ۲۰۲۷ با افزایش سالانه ۱۲۱ درصدی به ۷٫۴ میلیارد دلار رسید. یکی دیگر از نقاط قوت اوراکل، حجم بالای قراردادهای آتی آن است. ارزش تعهدات عملکردی باقی‌مانده شرکت به ۶۶۴ میلیارد دلار رسیده؛ رقمی که نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه درآمدزایی در آینده است، هرچند تمام این مبلغ الزاماً در کوتاه‌مدت به درآمد یا وجه نقد تبدیل نخواهد شد. چالش اصلی، هزینه تحقق این فرصت‌هاست. مخارج سرمایه‌ای اوراکل در سال گذشته به ۵۵٫۷ میلیارد دلار رسید؛ رقمی بیشتر از سود عملیاتی شرکت. در آخرین فصل گزارش‌شده نیز جریان نقدی آزاد آن با کسری ۵٫۴ میلیارد دلاری همراه بود. افزون بر این، شرکت در پایان اوت حدود ۱۲۵ میلیارد دلار بدهی بلندمدت داشت و ۲۸۸ میلیارد دلار تعهد اجاره مراکز داده نیز در انتظار آغاز پرداخت بود. این ارقام به معنای شکست راهبرد اوراکل نیستند، اما نشان می‌دهند که تحقق رشد پیش‌بینی‌شده به تأمین مالی مستمر، اجرای به‌موقع پروژه‌ها و تبدیل قراردادها به جریان نقدی واقعی وابستگی زیادی دارد. مایکروسافت؛ رشد آهسته‌تر با پشتوانه مالی قوی‌تر درآمد مایکروسافت از ۲۸۱٫۷ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۵ به ۳۳۱٫۸ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۶ افزایش یافت. درآمد خدمات ابری آژور و سایر خدمات مرتبط نیز در آخرین فصل گزارش‌شده ۴۳ درصد رشد سالانه داشت. اگرچه این نرخ از رشد زیرساخت ابری اوراکل کمتر است، باید اندازه دو کسب‌وکار را در نظر گرفت. درآمد بخش ابر هوشمند مایکروسافت که خدمات آژور را نیز دربرمی‌گیرد، در آخرین فصل به ۳۹٫۳ میلیارد دلار رسید؛ بیش از پنج برابر درآمد ۷٫۴ میلیارد دلاری زیرساخت ابری اوراکل. بنابراین، رشد درصدی بالاتر اوراکل تا حدی از کوچک‌تر بودن پایه درآمدی آن ناشی می‌شود. مزیت مهم‌تر مایکروسافت، وضعیت نقدینگی آن است. شرکت در آخرین فصل ۳۵٫۸ میلیارد دلار مخارج سرمایه‌ای داشت، اما همچنان نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار جریان نقدی آزاد مثبت ثبت کرد. بدهی آن نیز در پایان ژوئن حدود ۴۰٫۳ میلیارد دلار بود؛ کمتر از ۴۳٫۲ میلیارد دلار در سال قبل. البته مایکروسافت نیز ۳۲۹٫۱ میلیارد دلار تعهد اجاره‌ای دارد که پرداخت آن‌ها هنوز آغاز نشده است. کدام سهام انتخاب بهتری است؟ اگر برنامه‌های توسعه اوراکل طبق انتظار پیش بروند، این شرکت می‌تواند از افزایش تقاضا برای توان پردازشی هوش مصنوعی سود قابل‌توجهی ببرد. سهم بزرگ‌تر زیرساخت ابری از ترکیب درآمدی آن نیز باعث می‌شود موفقیت این بخش تأثیر بیشتری بر عملکرد کل شرکت داشته باشد. بااین‌حال، توسعه مراکز داده به سرمایه‌گذاری سنگین، دسترسی به انرژی، تأمین تجهیزات و اجرای دقیق پروژه‌ها وابسته است. هرگونه تأخیر می‌تواند درآمد مورد انتظار را عقب بیندازد، درحالی‌که هزینه‌های تأمین مالی و تعهدات قراردادی همچنان پابرجا می‌مانند. چنین شرایطی برای شرکتی با جریان نقدی آزاد منفی، فشار بیشتری ایجاد می‌کند. مایکروسافت نیز از این ریسک‌ها مصون نیست؛ اما جریان نقدی مثبت و بدهی گزارش‌شده کمتر، توان بیشتری برای تحمل شوک‌های احتمالی به آن می‌دهد. از این منظر، مایکروسافت برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال ترکیب رشد و تاب‌آوری مالی هستند، انتخاب متعادل‌تری محسوب می‌شود. بااین‌حال، بازده نهایی سهام به قیمت خرید، ارزش‌گذاری بازار و میزان تحقق انتظارات رشد نیز بستگی دارد. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

هیمینو، معاون بانک مرکزی ژاپن: تورم ژاپن به هدف ۲ درصدی نزدیک شده است

هیمینو، معاون رئیس بانک مرکزی ژاپن، گفت تورم زیربنایی این کشور تقریباً به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی رسیده و احتمال دارد با این هدف همسو شود. او همچنین اظهار داشت که انتظارات تورمی میان‌مدت و بلندمدت همچنان در حال افزایش است و ریسک‌های افزایشی قیمت‌ها بالاست. هیمینو هشدار داد که به‌تعویق‌انداختن تغییرات سیاستی می‌تواند خطرهای تورمی ایجاد کند و به اقتصاد آسیب برساند. او افزود نرخ‌های بهره واقعی همچنان پایین است، وام‌دهی بانکی به‌سرعت گسترش می‌یابد و شرایط مالی همچنان انبساطی است. به گفته او، ثبات قیمت‌ها از مسیر سیاست پولی مناسب می‌تواند رشد پایدار ژاپن را تقویت کند. هیمینو همچنین گفت تقاضای قوی برای «هوش‌ مصنوعی» مخارج سرمایه‌ای و صادرات را افزایش می‌دهد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

آزمون سخت غول‌های هوش مصنوعی با گزارش متا؛ چرا الگوی سوددهی تغییر کرد؟

در یک نگاه آغاز فصل گزارش‌های مالی با الگوی مِتا (Meta): با انتشار آمارهای مالی متا پس از بسته‌شدن بازار آمریکا، فصل گزارش‌دهی غول‌های فناوری (Mega-Cap) رسماً کلید می‌خورد؛ فصل جدیدی که تحت نرخ‌های بهره بالا و هزینه‌های سنگین سرمایه‌ای برگزار می‌شود. سه آزمون سرنوشت‌ساز بانک UBS برای هوش مصنوعی: بانک سوئیسی UBS تاکید دارد که معامله‌گران سه معیار «سلامت کسب‌وکار اصلی»، «تجاری‌سازی واقع‌بینانه هوش مصنوعی» و «بازگشت ملموس سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی (Capex)» را ملاک ارزیابی قرار خواهند داد. سخت‌گیرتر شدن بازار و افزایش نوسانات تک‌سهم‌ها: با توجه به بالارفتن انتظارات، صرفاً شکستن برآوردهای درآمدی کافی نیست و شفافیت درباره هزینه‌کردهای آینده برای سال ۲۰۲۷ تعیین‌کننده برندگان و بازندگان خواهد بود. فصل گزارش‌های مالی سه ماهه سوم غول‌های فناوری هلدینگ‌های بزرگ آمریکا امروز چهارشنبه با انتشار آمارهای مالی شرکت متا (Meta) آغاز می‌شود. این در حالی است که بانک مطرح UBS در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرده که رویه بازار نسبت به سهام هوش مصنوعی تغییر کرده است؛ معامله‌گران دیگر به داستان‌های جذاب پذیرش تکنولوژی قانع نیستند و غول‌های فناوری باید ثابت کنند سرمایه‌گذاری‌های سنگین‌شان در حال تبدیل شدن به سود و درآمد واقعی است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش تحلیلی بر پایه آخرین مقاله وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، آزمون‌های سه‌گانه بانک UBS برای آینده سهام هوش مصنوعی را بررسی کنیم. سه آزمون سرنوشت‌ساز UBS برای غول‌های هوش مصنوعی به گفته تحلیلگران یو‌بی‌اس (UBS)، با توجه به بالا ماندن نرخ بهره و افزایش هزینه‌های تامین مالی، تحمل بازار برای هزینه‌کردهای بی‌قید و شرط و بدون بازده در حوزه هوش مصنوعی به‌شدت کاهش یافته است. این بانک ۳ فاکتور کلیدی را برای این فصل مشخص کرده است: سلامت کسب‌وکارهای اصلی (Core Business): غول‌های فناوری با درآمدهای قوی در بخش‌های تبلیغات، نرم‌افزار و تجارت دیجیتال وارد این فصل می‌شوند. سوال اصلی این است که آیا این کسب‌وکارهای سنتی می‌توانند همچنان جور هزینه‌کردهای سنگین هوش مصنوعی را بکشند یا خیر؟ تجاری‌سازی و درآمدزایی مستقیم (Monetisation): افزایش استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی خبر خوبی است، اما سرمایه‌گذاران به‌دنبال شواهدی هستند که نشان دهد این استفاده به سود عملیاتی از طریق حق اشتراک، تبلیغات یا خدمات ابری تبدیل می‌شود. بازگشت سرمایه در بخش زیرساخت‌ها (Capex Returns): میزان استفاده از ظرفیت‌ها، قدرت قیمت‌گذاری و چشم‌انداز هزینه‌های سرمایه‌ای (Capex) برای سال‌های ۲۰۲۷ به بعد، مهم‌ترین بخش سخنرانی مدیران ارشد در کنفرانس‌های خبری خواهد بود. متا در خط مقدم؛ وقتی تبلیغات هزینه زیرساخت را می‌دهد گزارش متا (Meta) پس از بسته‌شدن بازار و کنفرانس تلفنی آن، زاویه دید اولیه معامله‌گران را شکل خواهد داد. متا به عنوان شرکت متکی به درآمد تبلیغاتی که سرمایه‌گذاری چند ده میلیارد دلاری روی زیرساخت‌های هوش مصنوعی را پیش می‌برد، نمونه کاملی از چالش‌های فعلی بازار است. ارزیابی بانک UBS نشان می‌دهد که از نظر بنیادی، سه ماهه سوم قوی خواهد بود؛ اما بالا بودن بیش از حد انتظارات وال‌استریت می‌تواند موجی از نوسانات شدید را در تک‌سهم‌ها ایجاد کند. هرگونه نشانه‌ای از پیشی گرفتن هزینه‌ها بر درآمد، حتی در صورت برآورده شدن پیش‌بینی‌های اولیه، می‌تواند بر سهام شرکت‌های بزرگ فشار وارد کند؛ در حالی که شفافیت در هزینه‌کردها، سوخت بالارفتن سهام تولیدکنندگان تراشه و سخت‌افزار را تامین خواهد کرد. توصیه به سرمایه‌گذاران در برابر نوسانات پیش‌رو بانک UBS همچنان نسبت به فرصت‌های ساختاری هوش مصنوعی در بلندمدت خوش‌بین است و شرکت‌های توسعه‌دهنده ابری (Hyperscalers) و سازندگان باکیفیت نیمه‌هادی‌ها را گزینه‌های مناسبی می‌داند. با این حال، به سرمایه‌گذارانی که سبد سهام آن‌ها تمرکز بالایی روی بخش فناوری دارد پیشنهاد می‌کند از فازهای رشد و صعود بازار برای متعادل‌سازی سبد خود در بخش‌ها و مناطق جغرافیایی مختلف استفاده کنند.

خواندن کامل خبر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر

چرخش مهم در توکیو؛ عقب‌نشینی دولت در برابر افزایش نرخ بهره دسامبر؟

در یک نگاه هم‌راستایی کامل دولت و بانک مرکزی ژاپن: ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، تاکید کرد هیچ اختلاف‌نظری میان دولت و بانک مرکزی (BOJ) وجود ندارد و کشور در آستانه ورود به تورم پایدار ناشی از رشد دستمزدها قرار دارد. توجیه کاهش مالیات در کنار افزایش نرخ بهره: وزیر دارایی با دفاع از طرح کاهش مالیات بر مصرف و پرداخت‌های حمایتی گفت این اقدامات برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارهاست و منافاتی با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ندارد. کاهش ریسک‌های سیاسی برای ین ژاپن: این سخنان تا حدی نگرانی‌ها درباره تقابل سیاست‌های مالی دولت و افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر را کاهش داده و سوخت تازه‌ای برای تقویت ین تامین می‌کند. وزیر دارایی ژاپن اعلام کرد اقتصاد این کشور در یک قدمی انتقال به دوره تورم پایدار مبتنی بر رشد دستمزدها قرار دارد و هیچ شکاف یا اختلاف‌نظری میان اهداف دولت و بانک مرکزی ژاپن (BOJ) وجود ندارد. این اظهارات در پاسخ به نگرانی‌های نمایندگان پارلمان مطرح شد که معتقد بودند برنامه‌های دولت برای کاهش مالیات ممکن است با تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم از طریق افزایش نرخ بهره در تناقض باشد. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، ابعاد این موضع‌گیری مهم و تاثیر آن بر بازار ین را بررسی کنیم. تایید تورم دستمزدی؛ چرا این پیام برای بانک مرکزی حیاتی است؟ ساتسوکی کاتایاما (Satsuki Katayama)، وزیر دارایی ژاپن، در صحن پارلمان توضیح داد که اگرچه ژاپن در حال حاضر افزایش قیمت‌ها را عمدتاً از محل رشد هزینه‌های وارداتی (به‌ویژه انرژی ناشی از مناقشات خاورمیانه) تجربه می‌کند، اما اقتصاد به‌زودی وارد مرحله‌ای می‌شود که تورم توسط رشد واقعی دستمزدها تغذیه خواهد شد. بانک مرکزی ژاپن بارها رشد متوازن دستمزدها را شرط اصلی برای عادی‌سازی سیاست‌های پولی و خروج کامل از نرخ بهره پایینی اعلام کرده بود. در پاسخ به سوال چالش‌برانگیز یکی از نمایندگان درباره احتمال برخورد سیاست‌های انقباضی BOJ و طرح کاهش مالیات بر مصرف دولت، کاتایاما تاکید کرد که هر دو نهاد در تمام سطوح در حال تبادل‌نظر مداوم هستند و هماهنگی کاملی میان آن‌ها برقرار است. کاهش نگرانی بازار از شکاف سیاسی و آرای مخالف این مواضع ملایم و هم‌راستا، بخش مهمی از نگرانی‌های سیاسی معامله‌گران را مهار می‌کند. پیش از این و در جریان نشست ماه سپتامبر، مخالف دو تن از اعضای هیئت‌مدیره منتسب به دولت با افزایش نرخ بهره به ۱.۲۵ درصد، موجب افت ارزش ین شده بود. همچنین نظرسنجی اخیر رویترز نشان می‌داد ۷۵ درصد کارشناسان نگران بودند که بروز مجدد شکاف سیاسی در نشست دسامبر، ین را دوباره به سمت کف‌های قیمتی عقب براند. تایید وزیر دارایی مبنی بر اینکه اقدامات حمایتی دولت و انقباض پولی بانک مرکزی می‌توانند هم‌زمان پیش بروند، سیگنالی مثبت به معامله‌گران ارسال می‌کند که دولت قصد ندارد مانع افزایش نرخ بهره به سطح ۱.۵۰ درصد در نشست ماه دسامبر شود. نقشه راه بازار تا نشست سرنوشت‌ساز دسامبر با شفاف‌تر شدن فضای سیاسی، رویدادهای زیر مسیر بعدی ین ژاپن و بازده اوراق قرضه این کشور را مشخص خواهند کرد: ۳۰ اکتبر (۸ آبان): نشست تصمیم‌گیری بانک مرکزی ژاپن و انتشار پیش‌بینی‌های جدید رشد اقتصادی و تورم. نشست ماه دسامبر: موعد اصلی برای تصمیم‌گیری درباره افزایش نرخ بهره تا ۱.۵۰ درصد، جایی که ترکیب آرای موافق و مخالف هیئت‌مدیره زیر ذره‌بین معامله‌گران خواهد بود. کاهش فشار هزینه‌های وارداتی و ثبات ین در محدوده فعلی، همراه با تایید هم‌راستایی سیاست‌های مالی و پولی، شانس تقویت بیشتر ارز ملی ژاپن را در بازارهای جهانی بالا برده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

چرخش جدید در نظرسنجی رویترز؛ ایستگاه بعدی نرخ بهره ژاپن مشخص شد!

در یک نگاه اجماع اقتصادی بر سر افزایش نرخ بهره در دسامبر: نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد ۶۹ درصد از اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در سه ماهه چهارم سال، نرخ بهره را به ۱.۵۰ درصد برساند که ۸۰ درصد آن‌ها ماه دسامبر را زمان قطعی این اقدام می‌دانند. خطرات سیاسی و شکاف در هیئت‌مدیره بر سر ین: مخالفت اعضای منتسب به دولت در نشست‌های قبلی می‌تواند مجدداً تکرار شود؛ موضوعی که ۷۵ درصد کارشناسان آن را خطری جدی برای تضعیف مجدد ین ژاپن می‌دانند. افزایش سقف انتظارات تورمی: بیش از ۵۰ درصد اقتصاددانان اکنون انتظار دارند نرخ بهره نهایی ژاپن به ۲.۰۰ درصد یا بالاتر برسد که بالاترین سطح در بیش از ۳ دهه اخیر محسوب می‌شود. بانک مرکزی ژاپن (BOJ) پس از افزایش نرخ بهره در ماه‌های ژوئن و سپتامبر، طبق پیش‌بینی اکثر اقتصاددانان در مسیر اجرای گام بعدی سیاست‌های انقباضی خود قرار دارد. نتایج تازه نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که احتمال افزایش نرخ بهره به ۱.۵۰ درصد در ماه دسامبر به‌شدت افزایش یافته و الگوهای فصلی بانک مرکزی در حال تثبیت است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، ابعاد مختلف این نظرسنجی و ریسک‌های پیش‌روی ین ژاپن را بررسی کنیم. چرا دسامبر ایستگاه بعدی بانک مرکزی ژاپن است؟ بر اساس نظرسنجی انجام‌شده میان ۷۸ اقتصاددان، ۵۴ نفر (نزدیک به ۷۰ درصد) انتظار دارند نرخ بهره کلیدی ژاپن در سه ماهه پایانی سال جاری به ۱.۵۰ درصد برسد. این آمار نسبت به نظرسنجی ماه سپتامبر که تنها ۳۶ درصد بود، جهش چشمگیری را نشان می‌دهد. از میان افرادی که زمان مشخصی را اعلام کرده‌اند، حدود ۸۰ درصد ماه دسامبر را انتخاب کرده و تنها ۲ درصد احتمال داده‌اند که در نشست ۳۰ اکتبر تغییری ایجاد شود. محرک اصلی این تصمیم، فشار تورمی ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی و واردات است که با درگیری‌های خاورمیانه و تضعیف قبلی ین تشدید شده است. جونکو کوئدا (Junko Koeda)، از اعضای هیئت‌مدیره بانک مرکزی، هفته گذشته تاکید کرد که با توجه به ریسک‌های صعودی تورم، بانک مرکزی نباید در افزایش نرخ بهره که هم‌اکنون در بالاترین سطح ۳۱ سال اخیر قرار دارد، بیش از حد محافظه‌کارانه عمل کند. شکاف در هیئت‌مدیره؛ تهدید پنهان برای ارزش ین ژاپن اگرچه بازارها زمان‌بندی افزایش نرخ بهره را تا حد زیادی پیش‌بینی کرده‌اند، اما ریسک‌های اصلی متوجه ترکیب آرا در هیئت‌مدیره است. در نشست ماه سپتامبر، دو تن از اعضای هیئت‌مدیره که از سوی سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن منصوب شده‌اند و موافق سیاست‌های مالی انبساطی هستند، با افزایش نرخ بهره به ۱.۲۵ درصد مخالفت کردند. نزدیک به سه-چهارم اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی هشدار داده‌اند که تکرار این مخالفت‌ها و بروز شکاف سیاسی می‌تواند پیام مخالفت دولت با انقباض پول را به بازار مخابره کرده و موج جدیدی از فشار فروش را روی ین ژاپن ایجاد کند؛ ارزی که در حال حاضر تنها ۴ درصد با کف سال ۲۰۲۶ خود (محدوده ۱۶۴ ین به ازای هر دلار) فاصله دارد. چشم‌انداز بلندمدت و سقف نرخ بهره انتظارات برای سقف نهایی نرخ بهره (Terminal Rate) در ژاپن شیب صعودی به خود گرفته است: ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان انتظار دارند نرخ بهره تا پایان ژوئن ۲۰۲۷ به ۱.۷۵ درصد برسد. ۵۱ درصد از کارشناسان اکنون دستیابی به نرخ بهره ۲.۰۰ درصد یا بالاتر را پیش‌بینی می‌کنند، در حالی که این رقم در ماه سپتامبر ۴۰ درصد بود. در بخش سیاست‌های مالی نیز حدود دو-سوم کارشناسان انتظار دارند دولت ژاپن عرضه اوراق قرضه جدید را برای سال مالی ۲۰۲۷ زیر سطح ۴۰ تریلیون ین (حدود ۲۵۰ میلیارد دلار) نگه دارد تا از تشدید بدهی‌ها جلوگیری کند. هم‌زمانی تصمیمات دسامبر BOJ با نشست‌های فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا، آخرین ماه سال را به ایستگاهی سرنوشت‌ساز برای بازارهای جهانی تبدیل خواهد کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را در اکتبر ثابت نگه می‌دارد؛ احتمال افزایش از دسامبر

منابع می‌گویند بانک مرکزی ژاپن احتمالاً در ماه اکتبر نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد، اما ممکن است نشانه‌هایی از امکان افزایش نرخ بهره از دسامبر ارائه کند. به گفته منابع، این بانک همچنین ممکن است در گزارش فصلی خود که قرار است در نشست ۲۹ و ۳۰ اکتبر منتشر شود، پیش‌بینی تورم سال مالی ۲۰۲۷ را اندکی افزایش دهد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

چرخه‌ی تازه‌ی سیاست‌های پولی در توکیو؛ همگرایی تقاضای هوش مصنوعی و شوک انرژی

در یک نگاه دو موتور متفاوت تورم: تفکیک تورم ژاپن به شوک‌های عرضه (جهش قیمت انرژی ناشی از مناقشات خاورمیانه) و تقاضای ساختاری (رونق جهانی هوش مصنوعی و بازار کار). نقش هوش مصنوعی در سیاست پولی: تقاضای سنگین فناوری هوش مصنوعی موجب رشد صادرات و سرمایه‌گذاری شده و توجیه لازم برای ادامه افزایش نرخ بهره را فراهم می‌کند. پیام به بازار اوراق قرضه: رئیس بانک مرکزی افزایش تدریجی نرخ بهره (فعلاً ۱.۲۵٪) را عامل اصلی تثبیت بازار اوراق قرضه و مهار نوسانات شدیدی دانست. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، در تازه‌ترین سخنرانی خود، روایتی جامع و چندبعدی از چشم‌انداز اقتصادی ژاپن ارائه داد که نشان‌دهنده‌ی عبور قطعی این کشور از عصر تورم منفی و تثبیت در رژیم جدید تورمی است. اوئدا با تأکید بر اینکه تثبیت «تورم پایه» در محدوده هدف ۲ درصدی بیش از گذشته اهمیت یافته، تصریح کرد که بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیمات پولی آتی، تفاوت میان فشار قیمت‌های ناشی از شوک‌های عرضه و تقاضای واقعی را به‌دقت زیر نظر دارد. به گفته‌ی رئیس بانک مرکزی ژاپن، این کشور در حال حاضر شاهد یک «چرخه‌ی مثبت» از رشد دستمزدها و احیای قیمت‌هاست؛ فرآیندی که ساختار سیاست پولی توکیو را پس از سال‌ها سیاست‌های فوق‌انبساطی، وارد مرحله‌ی حساس تعدیل کرده است. کالبدشکافی دو موتور پیشران تورم: عرضه در برابر تقاضا در ادبیات بانکداری مرکزی، منشأ تورم تعیین‌کننده‌ترین فاکتور برای تنظیم نرخ بهره است. بانک‌های مرکزی معمولاً از تورم‌های ناشی از شوک‌های عرضه به دلیل ماهیت گذرا و موقتی آن‌ها چشم‌پوشی می‌کنند، اما تورم ناشی از کشش تقاضا، نیازمند واکنش مستقیم و انقباض پولی است. اظهارات اخیر اوئدا دقیقاً از همین زاویه حائز اهمیت است، زیرا او دو منبع متفاوت را برای فشارهای قیمتی فعلی برشمرد: فشار سمت عرضه (تنش‌های ژئوپلیتیک): اوئدا تشدید مناقشات در خاورمیانه را عامل اصلی جهش قیمت نفت و حامل‌های انرژی دانست. ژاپن به‌عنوان کشوری که وابستگی شدیدی به واردات انرژی دارد، مستقیماً از این جهش‌های قیمتی آسیب می‌بیند. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید و تورم وارداتی، کسری تراز تجاری کشور را نیز گسترش می‌دهد. فشار سمت تقاضا (رونق جهانی هوش مصنوعی و بازار کار): در طرف مقابل، اوئدا بر یک عامل ساختاری و قدرتمند دست گذاشت: تقاضای بی‌سابقه جهانی در حوزه فناوری هوش مصنوعی. این موج تقاضا باعث جهش هزینه‌های سرمایه‌ای (Capex)، رشد چشمگیر صادرات قطعات و تجهیزات تکنولوژیک و در نهایت افزایش قیمت کالاهای مرتبط شده است. هم‌زمان، بهبود ملایم اقتصاد داخلی و فشارهای ناشی از کمبود نیروی کار (بازار کار فشرده)، ضریب انتقال این تقاضا به تورم داخلی را دوچندان کرده است. تفکیک این دو عامل نشان می‌دهد که بانک مرکزی ژاپن رشد قیمتی اخیر را صرفاً یک شوک کوتاه‌مدت انرژی نمی‌داند، بلکه بخشی از آن را حاصل رشد واقعی تقاضای جهانی و ساختاری قلمداد می‌کند؛ موضوعی که دست جناح موافق افزایش نرخ بهره (هاوکیش) را در سیاست‌گذاری‌های آتی بازتر می‌کند. تنظیم تعادل در بازار اوراق قرضه و مهار نوسانات شدیدی بخش دیگری از سخنان رئیس بانک مرکزی ژاپن به تشریح استراتژی این نهاد در بازار اوراق قرضه دولتی (JGB) اختصاص داشت. اوئدا با تأکید بر اینکه طرح کاهش تدریجی خریدهای اوراق قرضه (Bond Taper) بدون تغییر باقی مانده، تصریح کرد که بانک مرکزی مایل نیست از قبل، معیارهای عددی مشخصی را برای مداخلات اضطراری تعیین کند. او دو شرط اصلی را برای مداخله احتمالی در بازار اوراق مطرح کرد: جهش بسیار سریع و ناهماهنگ نرخ بازدهی بلندمدت. بروز نشانه‌هایی از بی‌ثباتی یا اختلال در کارکرد طبیعی بازار. اوئدا هشدار داد که تعلل در تعدیل به‌موقع نرخ بهره کوتاه‌مدت می‌تواند پیامدهای سنگین‌تری برای بازار اوراق داشته باشد؛ زیرا در صورت ایجاد نگرانی از جهش خارج از کنترل تورم، نرخ‌های بلندمدت دچار جهش‌های انفعالی و بی‌نظمی خواهند شد. به عبارت دیگر، او افزایش تدریجی و حساب‌شده‌ی نرخ بهره را نه عامل تضعیف بازار، بلکه ابزاری برای تثبیت و حفظ آرامش در بازار اوراق قرضه دانست. چشم‌انداز نشست ۳۰ اکتبر و پیامدها برای ین ژاپن در حال حاضر، نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی ژاپن در سطح ۱.۲۵ درصد قرار دارد. اگرچه واکنش اولیه بازار ارز و ین به سخنان اوئدا نسبتاً آرام بود، اما تحلیل‌گران بر این باورند که لحن او زمینه‌سازی لازم برای ارزیابی مجدد «تورم پایه» در نشست بعدی سیاست‌گذاری در ۳۰ اکتبر (۹ آبان) را فراهم کرده است. ارتقای رسمی ارزیابی بانک مرکزی از تورم پایه در نشست پیش‌رو، سیگنالی قاطع به بازارهای مالی خواهد بود مبنی بر اینکه شرایط برای گام بعدی افزایش نرخ بهره در حال نهایی‌شدن است. این موضوع می‌تواند در میان‌مدت از بازدهی اوراق قرضه کوتاه‌مدت ژاپن و همچنین تقویت ارزش ین در برابر سایر ارزهای جهان حمایت کند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

یو‌بی‌اس نسبت به رشد محدود فروش آیفون هشدار داد؛ هدف قیمتی اپل بدون تغییر در ۲۹۶ دلار باقی ماند

بانک سرمایه‌گذاری یو‌بی‌اس (UBS) با تأکید بر نشانه‌های تضعیف تقاضا برای آیفون، رتبه خنثی سهام اپل و هدف قیمتی ۲۹۶ دلاری آن را حفظ کرد. داده‌های مؤسسه UBS Evidence Lab در بیش از ۳۰ بازار نشان می‌دهد زمان انتظار برای تحویل مدل‌های آیفون پرو نسبت به سال گذشته ۴ روز کاهش یافته، در حالی که زمان انتظار برای مدل‌های پرو مکس تقریباً بدون تغییر مانده است. همچنین، در مقیاس هفتگی، زمان انتظار برای تحویل مدل‌های پرو یک روز و برای مدل‌های پرو مکس پنج روز کاهش یافته است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اوئدا: گروه ۲۰ تأثیر خاورمیانه و هوش مصنوعی بر اقتصاد را بررسی کرد

اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، گفت از این پس تمرکز بانک بر پایدارسازی تورم در سطح ۲ درصد خواهد بود. او افزود نزدیک‌شدن تورم پایه به این سطح نشان‌دهنده تغییر در رویکرد سیاستی است و بانک نمی‌تواند اجازه دهد تورم پایه بیش از این از ۲ درصد فراتر رود. اوئدا گفت بانک به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد، اما زمان‌بندی و سرعت افزایش‌های بعدی را با توجه به اثر تحولات بازار ارز، تقاضای هوش مصنوعی و تحولات خاورمیانه بر قیمت‌ها تعیین می‌کند. او همچنین گفت بانک در نشست پیش‌رو بررسی خواهد کرد که آیا ارزیابی خود مبنی بر نزدیک‌شدن تورم پایه به ۲ درصد را تعدیل کند یا نه. به گفته او، در نشست‌های این هفته نکته‌ای مغایر با ارزیابی پایه بانک مطرح نشد. اوئدا گفت ارزیابی بانک از فشارهای تورمی ناشی از تقاضای هوش مصنوعی تفاوت چشمگیری با آنچه از سیاست‌گذاران جهانی شنیده، ندارد. او افزود برآورد نرخ بهره خنثی باید با درنظرگرفتن اثر انباشته افزایش‌های قبلی نرخ بهره بر شرایط مالی و قیمت‌های داخلی سنجیده شود؛ به گفته او، شواهدی وجود ندارد که نرخ خنثی در سطح مشخصی باشد. اوئدا همچنین گفت تحولات بازار فارکس، هوش مصنوعی و خاورمیانه برای رصد روند قیمت‌ها زیر نظر خواهد بود و ضعف ین و خاورمیانه را از منظر تورم دنبال کرده است. به گفته او، گروه ۲۰ درباره تأثیر خاورمیانه و هوش مصنوعی بر اقتصاد گفت‌وگو کرد. او افزود از زمان دیدار با بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در اشویل با او در تماس نبوده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بانک مرکزی ژاپن افزایش نرخ بهره را متناسب با شرایط ادامه می‌دهد

رئیس بانک مرکزی ژاپن گفت روند قیمت‌ها به هدف ۲ درصدی نزدیک می‌شود، اما خطر آن وجود دارد که تورم پایه از این سطح فراتر رود. اوئدا تثبیت روند قیمت‌ها در حوالی ۲ درصد را هرچه مهم‌تر دانست و شرایط مالی را همچنان تسهیلی توصیف کرد. او افزود بانک مرکزی ژاپن در واکنش به وضعیت اقتصاد و قیمت‌ها به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

کوئدا، عضو بانک مرکزی ژاپن: فضای پولی همچنان انبساطی است

کوئدا از بانک مرکزی ژاپن گفت فضای پولی همچنان انبساطی بوده است. او افزود که نرخ بهره باید در زمان مناسب تعدیل شود. به گفته کوئدا، موضع کلی درباره نرخ خنثی این است که باید آن را در قالب یک بازه در نظر گرفت.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

کوئدا، عضو بانک مرکزی ژاپن: برای افزایش نرخ بهره بیش از حد محتاط نباشید

جونکو کوئدا، عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، گفت این بانک نباید در افزایش نرخ بهره بیش از حد محتاطانه عمل کند. او با اشاره به ریسک‌های صعودی قیمت‌ها و تداوم شرایط انبساطی، بر لزوم توجه به احتمال افزایش بیشتر نرخ‌ها تأکید کرد. به‌گفته کوئدا، نرخ بهره خنثی به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از یک درصد است؛ درحالی‌که نرخ سیاستی کنونی حدود ۱.۲۵ درصد قرار دارد. اظهارات کوئدا لحنی انقباضی دارد و نشان می‌دهد افزایش‌های بیشتر نرخ بهره همچنان روی میز است. جفت‌ارز دلار  USDJPY پیش از این هم‌زمان با کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا افت کرده بود و سخنان کوئدا می‌تواند این روند را تقویت کند. این اظهارات ممکن است از ین حمایت کند؛ به‌ویژه در شرایطی که انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نیز بالا رفته است. چنین وضعیتی می‌تواند توان تضعیف ین صرفاً بر مبنای اختلاف نرخ بهره را محدود کند. کوئدا همچنین گفته است که ین بخشی از جایگاه خود به‌عنوان دارایی امن را از دست داده است. این موضوع برای معامله‌گران ارز اهمیت دارد، زیرا نشان می‌دهد شوک‌های ژئوپلیتیکی ممکن است از مسیر افزایش هزینه واردات نفت به ین فشار وارد کنند، نه اینکه به تقویت آن بینجامند. در صورت قیمت‌گذاری سریع‌تر مسیر حرکت نرخ بهره به سمت سطح خنثی، بازده اوراق قرضه دولتی ژاپن نیز ممکن است با فشار صعودی روبه‌رو شود. پیام کوئدا به بازارها این است که نرخ ۱.۲۵ درصدی نقطه پایان مسیر نیست و احتیاط بیش از اندازه نباید روند را کند کند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

وال‌استریت در کمین طلا؛ فرصت خرید یا شروع یک ریزش بزرگ؟

در یک نگاه طلا در محدوده ۴۱۵۰ تا ۴۲۰۰ دلار با دشواری روبه‌رو شده است؛ دلار قدرتمند، بازده بالای اوراق خزانه‌داری آمریکا و انتظارات برای انقباض بیشتر سیاست‌های پولی فدرال رزرو بر قیمت این فلز گران‌بها فشار وارد می‌کنند. بانک‌های مرکزی و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر طلا همچنان به خرید این فلز ادامه می‌دهند؛ به‌طوری‌که مجموع ذخایر صندوق‌های جهانی طلا در ماه سپتامبر به رکورد ۴۲۵۶ تن رسید. بانک UBS احتمال بازگشت قیمت طلا را مطرح می‌کند؛ چرا که با کاهش نگرانی‌ها درباره افزایش نرخ بهره، سطح حمایتی ۴۰۰۰ دلار و داده‌های پیش‌روی تورم می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در مسیر بعدی بازار داشته باشند. طلا پس از عقب‌نشینی از اوج‌های ماه سپتامبر، که قیمت آن را به بیش از ۴۴۰۰ دلار در هر اونس رسانده بود، برای بازیابی موقعیت خود با دشواری مواجه شده است. تقویت دلار آمریکا، جهش بازده اوراق خزانه‌داری و انتظارات درباره انقباض بیشتر سیاست‌های پولی فدرال رزرو، فشار مضاعفی بر این فلز گران‌بها وارد کرده‌اند. با این حال، در شرایطی که سرمایه‌گذاران سفته‌باز در حال کاهش موقعیت‌های معاملاتی خود هستند، بانک‌های مرکزی و صندوق‌های قابل معامله در بورس با پشتوانه طلا همچنان به خرید این فلز ادامه می‌دهند. این وضعیت پرسشی مهم را مطرح می‌کند: آیا طلا وارد یک دوره اصلاح طولانی‌مدت شده است یا افت اخیر قیمت، فرصت خرید دیگری را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند؟ روز دوشنبه، قیمت طلا در محدوده ۴۱۵۰ تا ۴۲۰۰ دلار به ازای هر اونس معامله شد و قراردادهای آتی تحویل دسامبر نیز با کاهش قیمت به حدود ۴۱۸۹ دلار رسیدند. سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار داده‌های جدید تورم آمریکا بودند. طلا از اوایل سپتامبر تاکنون حدود ۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است؛ افتی که تحت تأثیر شاخص دلار در نزدیکی بالاترین سطح ۱۸ ماه اخیر و بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا در سطوح بالاتر از ۵ درصد رخ داده است. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا همچنان جذاب است؛ ۵ عامل که تقاضای جهانی را تقویت می‌کنند این ترکیب از عوامل، به‌ویژه برای طلا چالش‌برانگیز است؛ چرا که طلا برخلاف اوراق قرضه، سود یا بازدهی دوره‌ای ایجاد نمی‌کند. افزایش نرخ بهره، اوراق دولتی را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌کند و تقویت دلار نیز هزینه خرید طلا را برای خریداران خارج از آمریکا افزایش می‌دهد. با این حال، عواملی که اکنون بازده اوراق قرضه را به سطوح بالاتر سوق می‌دهند، ممکن است در نهایت به عاملی حمایتی برای طلا تبدیل شوند. چالش تورمی فدرال رزرو فدرال رزرو با یک دوراهی دشوار و فزاینده روبه‌رو است: از یک سو، رشد اقتصادی در حال کاهش است و از سوی دیگر، تورم همچنان در سطوح بالا باقی مانده است. گزارش اشتغال آمریکا در ماه سپتامبر نشان داد که تنها ۲۹ هزار شغل جدید ایجاد شده است. هم‌زمان، شاخص مقدماتی اطمینان مصرف‌کنندگان در ماه اکتبر به ۴۶.۳ کاهش یافت. در همین حال، افزایش هزینه‌های انرژی در پی جنگ ایران همچنان چشم‌انداز تورم را پیچیده‌تر کرده است. بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا، به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم بازار اوراق قرضه، اخیراً از ۵.۲۵ درصد فراتر رفته است؛ سطحی که از سال ۲۰۰۲ تاکنون مشاهده نشده بود. برخی تحلیلگران بازار اوراق قرضه معتقدند در صورت تداوم تورم و فشارهای ناشی از استقراض، بازده این اوراق می‌تواند به محدوده ۶ درصد نزدیک شود. ریسک کوتاه‌مدت برای طلا روشن است: اگر شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود، فراتر از انتظارات افزایش یابد، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر تقویت خواهد شد. چنین اتفاقی می‌تواند بازده اوراق قرضه و ارزش دلار را افزایش دهد و فشار بیشتری بر قیمت طلا وارد کند. با این حال، بخش مدیریت ثروت جهانی بانک UBS معتقد است بخش قابل‌توجهی از بازنگری انقباضی انتظارات بازار درباره سیاست‌های پولی فدرال رزرو، ممکن است پیش‌تر در قیمت طلا منعکس شده باشد. بر اساس تحلیل این بانک در ۱۲ اکتبر، تضعیف بازار کار و تثبیت قیمت نفت می‌تواند در نهایت انتظارات برای انقباض بیشتر سیاست‌های پولی را کاهش دهد و زمینه را برای بهبود قیمت طلا فراهم کند. تداوم خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی مهم‌ترین استدلال به نفع افزایش قیمت طلا را باید در عواملی جست‌وجو کرد که در پس نوسانات اخیر بازار قرار دارند. بر اساس داده‌های شورای جهانی طلا، صندوق‌های قابل معامله در بورس با پشتوانه فیزیکی طلا در ماه سپتامبر حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کردند. در نتیجه، مجموع ورود سرمایه به این صندوق‌ها در سه‌ماهه سوم به رکورد ۳۱ میلیارد دلار رسید. نکته قابل‌توجه این است که سرمایه‌گذاران حتی در شرایط کاهش قیمت طلا نیز به خرید ادامه دادند. ذخایر طلای این صندوق‌ها در سپتامبر ۶۷ تن افزایش یافت و به رکورد ۴۲۵۶ تن رسید. ✔️ بیشتر بخوانید: سود ۵ میلیارد دلاری بانک‌های جهان از تب طلای ۲۰۲۶ بانک‌های مرکزی نیز منبع مهم دیگری از تقاضا برای این فلز گران‌بها هستند. بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ حدود ۲۸۹ تن طلا خریداری کردند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. این روند خرید مستمر، بازتاب‌دهنده تلاش گسترده‌تر مقام‌های پولی برای متنوع‌سازی ذخایر ارزی و کاهش وابستگی به ارزهای سنتی مورد استفاده در ذخایر بین‌المللی است. آیا طلا می‌تواند دوباره به ۴۴۰۰ دلار برسد؟ بخش مدیریت ثروت جهانی UBS معتقد است بخش عمده‌ای از بازنگری اخیر انتظارات بازار درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، ممکن است در قیمت طلا منعکس شده باشد. اگرچه این بانک هشدار می‌دهد که هنوز نمی‌توان از تثبیت قطعی قیمت و شکل‌گیری کف پایدار در بازار سخن گفت، کاهش رشد اشتغال و تثبیت قیمت نفت می‌توانند در نهایت از فشار بر بازده اوراق خزانه‌داری بکاهند و فرصتی برای بازیابی قیمت طلا ایجاد کنند. با این حال، تصویر تکنیکال بازار همچنان شکننده است. تحلیلگران محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۰۳۰ دلار را یک منطقه حمایتی حیاتی می‌دانند. در مقابل، تثبیت قیمت بالاتر از محدوده ۴۲۸۰ تا ۴۳۲۰ دلار می‌تواند احتمال آغاز موج صعودی جدید را تقویت کند. تحلیلگران بازار چین انتظار دارند طلا در سه‌ماهه چهارم عمدتاً در محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۴۰۰ دلار معامله شود. به اعتقاد آن‌ها، نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در ماه دسامبر می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مشخص شدن جهت حرکت بعدی بازار داشته باشد. فراتر از چشم‌انداز کوتاه‌مدت نرخ بهره، استدلال بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در طلا بیش از پیش بر نگرانی‌ها درباره پایداری مالی دولت آمریکا، متنوع‌سازی بانک‌های مرکزی به ذخایر و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی استوار است. شورای جهانی طلا نیز بر این موضوع تأکید کرده است که افزایش هزینه‌های استقراض دولت‌ها و تشدید عدم‌قطعیت‌های مالی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت گزینه‌هایی جایگزین اوراق قرضه دولتی سوق دهد؛ حتی زمانی که افزایش بازده اوراق، طبق روال معمول، جذابیت طلا را کاهش می‌دهد. در نتیجه، طلا میان دو نیروی متضاد گرفتار شده است: از یک سو، فدرال رزرو مصمم است تورم را مهار کند و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران بیش از پیش درباره پیامدهای تداوم نرخ‌های بهره بالا برای وضعیت مالی دولت‌ها و رشد اقتصادی نگران هستند. داده‌های تورمی آمریکا؛ محرک بعدی قیمت طلا مهم‌ترین محرک بعدی بازار، گزارش تورم آمریکا در روز چهارشنبه (22 مهر) خواهد بود. اگر نرخ تورم بالاتر از انتظارات اعلام شود، بازده اوراق خزانه‌داری و ارزش دلار ممکن است افزایش یابد و قیمت طلا را بار دیگر به سمت سطح ۴۰۰۰ دلار سوق دهد. در مقابل، اگر داده‌های تورمی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها باشند، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره از سوی فدرال رزرو کاهش می‌یابد. چنین سناریویی می‌تواند نخستین فرصت جدی را برای خریداران طلا فراهم کند تا بار دیگر ابتکار عمل را در بازار به دست بگیرند. ✔️ بیشتر بخوانید: پیش‌بینی بانک آمریکا: طلا بالای ۴۰۰۰ دلار نمی‌ماند؛ روند نزولی کی تمام می‌شود؟

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

سود ۵ میلیارد دلاری بانک‌های جهان از تب طلای ۲۰۲۶

در یک نگاه رکورد تاریخی سودآوری: پیش‌بینی می‌شود بانک‌های جهان در سال ۲۰۲۶ حدود ۵ میلیارد دلار از معاملات فلزات گران‌بها درآمد کسب کنند؛ بالاترین رقم ثبت‌شده تاکنون. سود ۷۰۰ میلیون دلاری جی‌پی مورگان: این بانک در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ از معاملات طلا، نقره و سایر فلزات گران‌بها حدود ۷۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کرده است. تداوم ریسک بازار: نوسانات شدید می‌توانند در کنار فرصت‌های سودآوری، زیان‌های سنگینی نیز برای بانک‌ها به همراه داشته باشند. معامله‌گران فلزات گران‌بها در بزرگ‌ترین بانک‌های جهان، در نیمه نخست سال جاری میلادی به سودهای بی‌سابقه‌ای دست یافته‌اند. این روند بانک‌ها را در مسیر ثبت بهترین عملکرد سالانه تاریخ خود قرار داده است؛ چراکه افزایش چشمگیر تقاضای سرمایه‌گذاران و نوسانات شدید قیمت‌ها، فرصت‌های سودآوری گسترده‌ای برای معامله‌گران ایجاد کرده است. جی‌پی مورگان (JPMorgan)، یکی از بازیگران اصلی این بازار، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۷۰۰ میلیون دلار از معاملات و مدیریت طلا، نقره و سایر فلزات گران‌بها درآمد کسب کرده است. این رقم را افرادی آگاه از عملکرد بانک اعلام کرده‌اند که به دلیل محرمانه بودن اطلاعات، نخواسته‌اند نامشان فاش شود. بهترین عملکرد سالانه این بانک در این حوزه به سال ۲۰۲۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که سود آن اندکی بیش از یک میلیارد دلار بود. به گفته منابع مطلع، چند بانک بزرگ دیگر نیز از معاملات فلزات گران‌بها صدها میلیون دلار سود به دست آورده‌اند؛ موضوعی که رقابت را در بازاری تشدید کرده است که مدت‌ها تحت سلطه جی‌پی مورگان بوده است. بر اساس اطلاعات یکی از افراد آگاه از عملکرد دویچه‌بانک (Deutsche Bank)، واحد معاملات این بانک که با اقدامی خبرساز بار دیگر حضور خود را در بازار شمش طلا گسترش داده، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون دلار درآمد ایجاد کرده است. ✔️ بیشتر بخوانید: ژئوپلیتیک چگونه جایگاه طلا را تغییر داد؟ روایت رئیس بوندس‌بانک در سطح جهانی، پیش‌بینی می‌شود بانک‌ها در سال جاری میلادی حدود ۵ میلیارد دلار از معاملات فلزات گران‌بها درآمد کسب کنند؛ رقمی که بر اساس مجموعه داده‌های شرکت تحلیل خدمات مالی «کریسیل کولیشن گرینویچ» (Crisil Coalition Greenwich)، بالاترین میزان ثبت‌شده تاکنون خواهد بود. معاملات انرژی و فلزات به یکی از محرک‌های اصلی درآمد شرکت‌های وال‌استریت، از جمله گلدمن ساکس، بانک آمریکا (Bank Of America) و مورگان استنلی (Morgan Stanley) تبدیل شده است. میزهای معاملاتی این شرکت‌ها می‌توانند از نوسانات قیمت و اختلالات بازار ناشی از درگیری‌های جهانی و تنش‌های تجاری سود ببرند. در این میان، فلزات گران‌بها به‌ویژه سودآور بوده‌اند. موج خریدهای سفته‌بازانه، قیمت طلا و نقره را در اوایل سال جاری به بالاترین سطوح تاریخی خود رساند. در جریان این رشد قیمتی، ابزارهای مالی مانند اختیار معامله (Option) با سررسید کوتاه‌مدت و صندوق‌های قابل معامله در بورس اهرمی (ETF) محبوبیت بیشتری پیدا کردند. سرمایه‌گذاران به دنبال ابزارهایی بودند که امکان افزایش سریع‌تر بازدهی را فراهم کنند. میزهای معاملاتی همچنین از جابه‌جایی شمش‌های طلا در نقاط مختلف جهان سودهای قابل‌توجهی به دست آوردند. آن‌ها از اختلاف قیمت میان مراکز اصلی معاملات جهانی بهره بردند؛ اختلاف‌هایی که فرصت‌های آربیتراژ ایجاد کرده بود. ✔️ بیشتر بخوانید: فرصت طلایی خرید طلا از نگاه UBS؛ سطح ۴۰۰۰ دلار چه اهمیتی دارد؟ گرگ فریت، معامله‌گر ارشد فلزات گران‌بها در گروه سنتالیون (Centalion Group)، شرکت تجارت جهانی که پیش‌تر با نام گونور (Gunvor) شناخته می‌شد، در جریان میزگرد کنفرانس انجمن بازار شمش لندن (LBMA) در ایتالیا در هفته جاری گفت: «بیشتر افرادی که در اینجا با آن‌ها صحبت کرده‌ام، سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشته‌اند؛ سالی رکوردشکن.» به گفته افراد آگاه، چند بانک برای بهره‌برداری از فرصت‌های رو به رشد این بازار، درصدد پیوستن به گروه کوچکی از مؤسسات مالی هستند که خدمات نگهداری شمش در خزانه و تسویه معاملات را در بازار طلای لندن ارائه می‌کنند. لندن بزرگ‌ترین مرکز معاملات شمش طلا در جهان است و این خدمات، زیرساخت اصلی فعالیت این بازار به شمار می‌روند. سیتی‌گروپ (Citigroup) در اوایل سال جاری میلادی به نخستین مؤسسه جدیدی تبدیل شد که پس از یک دهه وارد این حوزه شده است. این بانک به جی‌پی مورگان، یوبی‌اس (UBS)، اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) و آی‌سی‌بی‌سی استاندارد بانک پیوست. به گزارش پیشین بلومبرگ، دویچه‌بانک و مورگان استنلی نیز به دنبال ورود به این حوزه هستند. سخنگویان جی‌پی مورگان و دویچه‌بانک از اظهارنظر در این باره خودداری کردند. آنگاد چاتوال، رئیس بخش درآمد ثابت، ارز و کامودیتی در شرکت کولیشن، می‌گوید درآمد جهانی بانک‌ها از معاملات فلزات گران‌بها، سال گذشته نیز به رکورد تاریخی رسیده بود و این روند صعودی همچنان ادامه دارد. او دلیل این رشد را «تداوم نوسانات شدید بازار و مشارکت گسترده سرمایه‌گذاران در بازارهای طلا و نقره» عنوان کرد. ژانویه برای میزهای معاملاتی فلزات گران‌بها ماهی به‌ویژه سودآور بود؛ چرا که سفته‌بازان در سراسر جهان به خرید طلا و نقره روی آوردند و قیمت این فلزات را به سطوحی بی‌سابقه رساندند. با این حال، از آن زمان قیمت‌ها تا حدودی عقب‌نشینی کرده‌اند. آغاز جنگ در خاورمیانه باعث جهش قیمت انرژی شد و انتظارات درباره انقباض سیاست‌های پولی و افزایش نرخ بهره را دوباره تقویت کرد. با وجود این عقب‌نشینی، قیمت نقدی طلا و نقره همچنان بیش از دو برابر سطوح ابتدای سال ۲۰۲۴ است. البته نوسانات شدید و اختلاف‌های چشمگیر قیمت در بازار همیشه به سود معامله‌گران تمام نمی‌شود. چنین شرایطی می‌تواند در صورت اتخاذ موقعیت معاملاتی اشتباه از سوی بانک‌ها، زیان‌های سنگینی نیز به همراه داشته باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا چه پیامی برای بازار دارد؟ ترس از بدهی دولت‌ها دوباره شعله‌ور شد

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

فرصت طلایی خرید طلا از نگاه UBS؛ سطح ۴۰۰۰ دلار چه اهمیتی دارد؟

در یک نگاه حمایت کلیدی طلا: بانک UBS احتمال می‌دهد قیمت طلا در کوتاه‌مدت بار دیگر به محدوده ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس بازگردد؛ سطحی که می‌تواند خریداران را به بازار جذب کند. چشم‌انداز نرخ بهره: UBS انتظار دارد فدرال رزرو یک بار دیگر در سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد و در سال ۲۰۲۷ دو مرحله کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای داشته باشد. پیش‌بینی قیمت طلا: UBS اهداف قیمتی خود را برای دسامبر ۲۰۲۶ تا سپتامبر ۲۰۲۷ به‌ترتیب ۴۶۰۰، ۵۰۰۰، ۵۲۰۰ و ۵۴۰۰ دلار تعیین کرده است. به گفته UBS، قیمت طلا ممکن است در کوتاه‌مدت بار دیگر سطح حمایتی ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس را آزمایش کند؛ سطحی که این بانک انتظار دارد در آن، خریداران بلندمدت و ساختاری وارد بازار شوند و مانع از افت بیشتر قیمت شوند. هم‌زمان، افزایش بازده واقعی اوراق قرضه و تقویت دلار، هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش داده است؛ چرا که طلا دارایی‌ است که سود یا بازده دوره‌ای ایجاد نمی‌کند. جووانی استاونوو، استراتژیست UBS، در یادداشتی نوشت: «عوامل بازدارنده در کوتاه‌مدت همچنان پابرجا هستند؛ بازده واقعی بالای اوراق قرضه آمریکا و قدرت دلار می‌توانند قیمت طلا را دوباره به محدوده ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس سوق دهند.» ✔️ بیشتر بخوانید: ژئوپلیتیک چگونه جایگاه طلا را تغییر داد؟ روایت رئیس بوندس‌بانک استاونوو گفت به نظر می‌رسد افت قیمت‌ها عمدتاً ناشی از فعالیت معامله‌گران غیرتجاری باشد که موقعیت‌های خرید خالص خود را در بازار قراردادهای آتی و اختیار معامله (Option) کاهش داده‌اند. با این حال، دارایی‌های صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر طلا «به‌طور غیرمعمولی مقاوم» باقی مانده‌اند و طی هفته‌های اخیر، ورود سرمایه به این صندوق‌ها به‌طور پیوسته ادامه داشته است. این استراتژیست معتقد است طلا در برابر افزایش شدید بازده اوراق قرضه نیز مقاومت قابل‌توجهی نشان داده است. به گفته او، این موضوع نشان می‌دهد حساسیت قیمت طلا به نرخ‌های بهره واقعی کاهش یافته است؛ چرا که تقاضای ساختاری اکنون در مقایسه با چرخه‌های قبلی بازار، نقش مؤثرتری در خنثی‌کردن فشارهای نزولی ایفا می‌کند. او در این زمینه به عواملی همچون متنوع‌سازی بانک‌های مرکزی به ذخایر خود، نگرانی‌ها درباره بدهی‌های عمومی و هزینه‌های تأمین مالی آن‌ها، انتظار برای تضعیف دلار در بلندمدت و تقاضای قدرتمند چین اشاره کرد. همچنین، پیش‌بینی می‌شود تقاضای هند در پی فرارسیدن فصل جشنواره‌ها و کاهش قیمت طلا تقویت شود. بر اساس داده‌های اولیه، خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در ماه سپتامبر همچنان با سرعت قابل‌توجهی ادامه داشته است. چین با خرید ۲۳ تن و ازبکستان با خرید ۷ تن، در صدر خریداران قرار گرفتند. UBS همچنان انتظار دارد خرید سالانه طلا توسط بانک‌های مرکزی بین ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ تن باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا به مرز ۴۱۰۰ دلار رسید؛ آیا ریزش بزرگ‌تری در راه است؟ بازار در حال حاضر احتمال افزایش مجموع نرخ بهره فدرال رزرو به میزان اندکی بیش از ۷۵ نقطه پایه تا پایان سال ۲۰۲۷ را در قیمت‌ها لحاظ کرده است. در مقابل، UBS پیش‌بینی می‌کند فدرال رزرو یک بار دیگر در سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد و در سال ۲۰۲۷ نیز دو مرحله کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای را اجرا کند. استاونوو گفت با بازنگری بازارها در ارزیابی احتمال انقباض بیشتر سیاست‌های پولی، کاهش بازده واقعی اوراق قرضه باید زمینه را برای افزایش قیمت طلا فراهم کند. موسسه UBS در پیش‌بینی‌های خود انتظار دارد قیمت هر اونس طلا تا دسامبر به ۴۶۰۰ دلار، تا مارس ۲۰۲۷ به ۵۰۰۰ دلار، تا ژوئن به ۵۲۰۰ دلار و تا سپتامبر ۲۰۲۷ به ۵۴۰۰ دلار برسد. استاونوو تأکید کرد که افت قیمت طلا به محدوده ۴۰۰۰ دلار، «فرصتی برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری در این فلز» فراهم می‌کند. او همچنین به سرمایه‌گذارانی که به دارایی‌های واقعی علاقه‌مند هستند، توصیه می‌کند سهمی در حدود چند درصد میانیِ تک‌رقمی از سبد سرمایه‌گذاری خود را به طلا اختصاص دهند. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا چه پیامی برای بازار دارد؟ ترس از بدهی دولت‌ها دوباره شعله‌ور شد  

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

انتظارات نرخ بهره پس از تحولات این هفته چه تغییری کرده است؟

انتظارات نرخ بهره در این هفته برای اغلب بانک‌های مرکزی بزرگ جهان تا حد زیادی ثابت مانده است؛ چرا که نبود تحولات مهم اقتصادی و سیاست‌گذاری باعث شده معامله‌گران تغییرات قابل‌توجهی در چشم‌انداز خود اعمال نکنند. مهم‌ترین عامل نوسانات بازار، تحولات ژئوپلیتیکی بود. گزارش‌هایی مبنی بر بررسی احتمال حملات نظامی دونالد ترامپ به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، باعث شد انتظارات بازار تا حدودی به سمت سیاست پولی انقباضی‌تر متمایل شود. بااین‌حال، اظهارات روز گذشته ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال، بخشی از این تغییر را معکوس کرد. او حمله به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای را منتفی دانست و به پیشرفت مذاکرات با تهران اشاره کرد. در پی این اظهارات، قیمت نفت نیز کاهش یافت. مهم‌ترین تغییر در انتظارات بازار پس از انتشار گزارش اشتغال کانادا در امروز رخ داد؛ گزارشی که به‌مراتب ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بود. گزارش اشتغال کانادا در ماه سپتامبر نشان داد که تعداد شاغلان این کشور ۶۸ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافته است؛ این در حالی بود که بازار انتظار افزایش ۹ هزار و ۲۰۰ نفری اشتغال را داشت. این داده‌ها فشار بر بانک مرکزی کانادا برای افزایش نرخ بهره را کاهش می‌دهد. در نتیجه، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر این بانک از ۴۲ درصد پیش از انتشار گزارش، به حدود ۲۱ درصد کاهش یافت. میزان افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال بانک مرکزی انگلستان (BoE)  افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۵ نقطه پایه  احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۶ درصد  مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ)  افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۳ نقطه پایه  احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۵۹ درصد  مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۹ نقطه پایه فدرال رزرو آمریکا (Fed) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۵ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۰ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۸۰ نقطه پایه بانک مرکزی کانادا (BoC)  افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه  احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد  مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی اروپا (ECB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۱ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۶۹ نقطه پایه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۸ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۹۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۹۰ نقطه پایه بانک مرکزی استرالیا (RBA) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۲ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۲۴ نقطه پایه بانک ملی سوئیس (SNB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۷ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۵۹ نقطه پایه چشم‌انداز پیش رو در روزهای آینده، تحولات ژئوپلیتیکی همچنان یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده انتظارات نرخ بهره خواهند بود. بازارها منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا هستند. اگر تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه مثبتی برسد، ممکن است قیمت نفت کاهش یابد و انتظارات بازار به سمت سیاست پولی انبساطی‌تر در بانک‌های مرکزی مختلف حرکت کند. در مقابل، تشدید دوباره تنش‌ها می‌تواند انتظارات انقباضی فعلی را حفظ کند. در کنار تحولات ژئوپلیتیکی، توجه بازار در هفته آینده به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا معطوف خواهد شد؛ گزارشی که می‌تواند بر انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد و به بازارهای جهانی نرخ بهره نیز سرایت کند. اگر تورم بالاتر از حد انتظار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر افزایش خواهد یافت؛ اما انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر می‌تواند از رویکرد محتاطانه‌تر و صبورانه‌تر فدرال رزرو حمایت کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

تقاضای پنهان برای نقره در حال رشد است؛ هوش مصنوعی و 5G در خط مقدم

در یک نگاه تقاضای نقره در بخش‌های غیرخورشیدی صنعت الکترونیک در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۹ میلیون اونس رشد کند؛ محرک‌هایی مانند زیرساخت‌های هوش مصنوعی، خودروهای برقی، شبکه برق و تجهیزات 5G از عوامل اصلی این افزایش هستند. با این حال، این رشد هنوز نمی‌تواند کاهش ۳۵.۶ میلیون اونس مصرف نقره در پنل‌های خورشیدی را جبران کند و در نتیجه تقاضای کلی بخش الکترونیک در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت. در افق چندساله، گسترش کاربردهای الکترونیکی می‌تواند به عاملی مثبت برای بازار نقره تبدیل شود؛ به‌ویژه آنکه بازار نقره امسال نیز با کسری ۴۶.۳ میلیون اونس مواجه است. اخبار فناوری در اواخر سپتامبر، در مجموع کمتر از ۰.۱ میلیون اونس به تقاضای قابل‌اندازه‌گیری نقره اضافه کردند؛ در حالی که پیش‌بینی می‌شود بخش الکترونیک خارج از صنعت انرژی خورشیدی امسال به ۹ میلیون اونس نقره بیشتر نیاز داشته باشد؛ روندی که برای دارندگان نقره خبر مثبتی محسوب می‌شود. اما بخش عمده نقره موردنیاز در تیترهای خبری دیده نمی‌شود. بر اساس برآوردهای مطرح‌شده در کتاب Silver Rising، هر ماهواره حدود ۵۰ تا ۲۰۰ گرم نقره با خود حمل می‌کند. برای میزان نقره به‌کاررفته در یک دکل 5G یا یک باتری ذخیره‌سازی شبکه برق، رقم استاندارد و رسمی منتشرشده‌ای وجود ندارد. رقم بزرگ‌تر در پیش‌بینی‌های Metals Focus و Silver Institute دیده می‌شود. این گزارش توسط وب‌سایت Investing ارائه شده و توسط تیم یوتوتایمز، بازنویسی و ترجمه شده است. بر اساس محاسبات ما از ارقام این نظرسنجی، مصرف نقره در تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، به‌جز پنل‌های خورشیدی، امسال حدود ۳.۴ درصد افزایش خواهد یافت. برای دارندگان نقره، این موضوع در افق چندساله خبر خوبی است؛ چرا که این رشد ناشی از تقاضا در طیف گسترده‌ای از محصولات است، نه وابسته به یک صنعت خاص. البته در سال ۲۰۲۶ تأثیر این رشد محدود است، چراکه کاهش مصرف نقره در پنل‌های خورشیدی بیش از آن را خنثی می‌کند. قیمت نقره تحت فشار افزایش نرخ‌های بهره قرار داشته است. این فلز در گزارش روزانه USAGOLD در ۷ اکتبر (15 مهر)، ۶۰.۶۸ دلار به ازای هر اونس معامله شد، در حالی که قیمت طلا ۴۱۲۱.۲۶ دلار بود. قیمت نقره اکنون حدود نیمی از سقف ثبت‌شده آن در ژانویه است. فدرال رزرو در ۱۶ سپتامبر برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را افزایش داد. از آن زمان، گزارش ضعیف اشتغال آمریکا در ماه سپتامبر احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در ماه اکتبر را بر اساس قیمت‌گذاری بازار معاملات آتی به حدود ۲۰ درصد کاهش داده است. تقاضای بخش الکترونیک نیز بخشی از سمت تقاضای این معادله را تشکیل می‌دهد. آنچه تیترهای فناوری نشان دادند بخش قابل‌توجهی از اخبار فناوری در نیمه دوم سپتامبر به نفع نقره بود. بر اساس داده‌های دولتی چین، تعداد ایستگاه‌های پایه 5G این کشور در پایان ماه اوت از ۵.۱ میلیون دستگاه عبور کرد. فروش باتری‌های مورد استفاده برای ذخیره‌سازی برق شبکه در چین نیز در ماه اوت بیش از دو برابر مدت مشابه سال قبل شد. در ۲۸ سپتامبر، فضاپیمای استارشیپ (Starship) شرکت اسپیس‌ایکس (SpaceX) نخستین ۲۶ ماهواره از نسل جدید ماهواره‌های استارلینک (Starlink) را در مدار قرار داد؛ اقدامی که گامی در مسیر پرتاب‌های بسیار بزرگ‌تر ماهواره‌های استارلینک محسوب می‌شود. ✔️ بیشتر بخوانید: سه فلز، سه چشم‌انداز متفاوت؛ پیش‌بینی مهم دویچه‌بانک برای طلا، نقره و مس البته همه اخبار در یک جهت نبودند. شبکه ماهواره‌ای آمازون از ۲ ژوئیه تاکنون پرتاب جدیدی نداشته است. در ۲۱ سپتامبر نیز ایالت تگزاس به نهاد ناظر زیست‌محیطی خود دستور داد صدور مجوز برای پروژه‌های مراکز داده را تا زمان تکمیل حسابرسی شبکه برق ایالت در اواسط دسامبر متوقف کند. رویترز به نقل از فردی آگاه گزارش داد که شرکت اوراکل (Oracle) نیز به دلیل احتمال تأخیر در تأمین برق موردنیاز یک پروژه مرکز داده در نیومکزیکو، اطلاعیه «فورس ماژور» صادر کرده است. فورس ماژور بندی قراردادی است که در صورت وقوع تأخیرهایی خارج از کنترل شرکت، آن را از مسئولیت تأخیر معاف می‌کند. با این حال، اوراکل اعلام کرده است که این پروژه همچنان مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده پیش می‌رود. چرا میزان نقره موردنیاز در این اخبار چندان زیاد نیست؟ ردیاب‌های پرتاب ماهواره نشان می‌دهند که در دو هفته منتهی به ۲۸ سپتامبر، نزدیک به ۸۰ ماهواره در مدار قرار گرفته‌اند. پرتاب استارشیپ در همان روز، مجموع تعداد ماهواره‌های پرتاب‌شده را از ۱۰۰ فروند عبور داد. بر اساس برآورد میزان نقره مورد استفاده برای هر ماهواره، این ماهواره‌ها در مجموع حداکثر چند صد اونس نقره با خود حمل می‌کنند. برای میزان نقره موجود در یک ایستگاه پایه 5G یا هر گیگاوات‌ساعت ظرفیت ذخیره‌سازی باتری نیز رقم استاندارد و رسمی منتشرشده‌ای وجود ندارد؛ بنابراین نمی‌توان به‌طور قابل اتکا این موارد را به میزان مشخصی از اونس نقره تبدیل کرد. در مجموع، تمام موارد قابل‌اندازه‌گیری از اخبار فناوری این دو هفته، کمتر از ۰.۱ میلیون اونس به تقاضای نقره اضافه می‌کنند. این رقم تنها تقاضای جدیدی را شامل می‌شود که مستقیماً از اخبار مذکور قابل ردیابی است و با رقم بسیار بزرگ‌تر پیش‌بینی تقاضای سالانه برای همین دسته از محصولات تفاوت دارد. بخش عمده اونس‌های نقره کجاست؟ نظرسنجی مشترک Metals Focus و Silver Institute نشان می‌دهد تقاضای بخش برق و الکترونیک، شامل صنعت انرژی خورشیدی، در سال ۲۰۲۵ به ۴۴۹.۵ میلیون اونس رسیده است. پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری با افت ۶ درصدی به ۴۲۲.۹ میلیون اونس کاهش یابد. پنل‌های خورشیدی عامل اصلی این کاهش هستند. پیش‌بینی می‌شود مصرف نقره در این بخش از ۱۸۶.۶ میلیون اونس به ۱۵۱ میلیون اونس کاهش پیدا کند. اما اگر انرژی خورشیدی را از این محاسبات کنار بگذاریم، تصویر کاملاً متفاوت می‌شود. میزان مصرف نقره در سایر بخش‌های این گروه از ۲۶۲.۹ میلیون اونس به ۲۷۱.۹ میلیون اونس افزایش خواهد یافت؛ یعنی حدود ۹ میلیون اونس بیشتر. این رقم ۹ میلیون اونس به‌صورت مستقیم در گزارش منتشر نشده و حاصل تفریق دو رقم منتشرشده در نظرسنجی است. میزان تقاضا در همین بخش در سال ۲۰۲۵ تقریباً ثابت بوده است؛ بنابراین افزایش امسال بیشتر به معنای بازگشت به مسیر رشد است تا ادامه یک روند صعودی بلندمدت. این نظرسنجی، زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی، خودروها و سرمایه‌گذاری در شبکه برق را از جمله عوامل رشد تقاضا معرفی می‌کند. در عین حال، هشدار می‌دهد که پیش‌بینی امسال «به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای نامطمئن‌تر از حالت معمول» است. این موضوع برای سرمایه‌گذاران نقره چه معنایی دارد؟ در صنعت فناوری، بخش عمده تقاضای نقره نه از ماهواره‌ها و مراکز داده‌ای که در تیتر اخبار قرار می‌گیرند، بلکه از تعداد زیادی محصولات الکترونیکی مختلف ناشی می‌شود که هرکدام به مقدار کمی نقره نیاز دارند. پیش‌بینی می‌شود این تقاضا امسال حتی با وجود کاهش مصرف نقره در پنل‌های خورشیدی افزایش یابد. در افق چندساله، این موضوع می‌تواند برای نقره مثبت باشد. با این حال، این روند تراز بازار نقره در سال جاری را تغییر نمی‌دهد. افزایش ۹ میلیون اونس تقاضا در بخش‌های غیرخورشیدی، بسیار کمتر از کاهش ۳۵.۶ میلیون اونس مصرف نقره در بخش خورشیدی است. بنابراین، مجموع تقاضای بخش الکترونیک همچنان در سال جاری کاهش خواهد یافت. آزمون بعدی، انتشار به‌روزرسانی میان‌دوره‌ای گزارش Metals Focus و Silver Institute است که انتظار می‌رود در ماه نوامبر منتشر شود. اگر تقاضای بخش الکترونیک خارج از انرژی خورشیدی پایین‌تر از سطح سال ۲۰۲۵ اعلام شود، استدلال مطرح‌شده درباره نقش فناوری در رشد تقاضای نقره ضعیف‌تر خواهد شد. اما تصویر بزرگ‌تر، کل بازار نقره است. Metals Focus و Silver Institute پیش‌بینی می‌کنند بازار نقره در سال جاری با کسری ۴۶.۳ میلیون اونس مواجه شود؛ رقمی که می‌تواند ششمین سال متوالی کسری بازار نقره باشد. تداوم رشد تقاضای الکترونیکی نیز در سال‌های آینده، پر کردن این شکاف عرضه و تقاضا را دشوارتر خواهد کرد. ✔️ بیشتر بخوانید: پیش‌بینی متفاوت برای طلا؛ ابتدا ۴۵۰۰ دلار، سپس احتمال ریزش؟

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر