EURUSD 1.12073 USD ▲ 0.44%
XAUUSD 3,904.21 USD ▲ 0.75%
AAPL 344.63 USD ▼ 1.23%
WTI 99.40 USD ▼ 4.53%
BTCUSD 77,791.75 USD
SP500 7,580.07 ▼ 1.82%
AUDUSD 0.70083 USD ▼ 0.31%
EURJPY 176.946 JPY ▲ 0.39%

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۱ ساعت پیش

ترمینال خبری یوتوتایمز؛ پوشش لحظه‌ای بازارهای مالی، اقتصاد جهانی، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۱ ساعت پیش

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ تقابل قدرت و سناریوهای دلار

در یک نگاه نبرد کنگره: نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای، موازنه قدرت در واشنگتن و توانایی دولت در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی را تعیین می‌کند. مسیریابی دلار: اثر انتخابات از طریق کسری بودجه، هزینه‌های دولتی و واکنش بازار اوراق خزانه‌داری به ارزش دلار منتقل می‌شود. نقش فدرال رزرو: سیاست‌های پولی بانک مرکزی، نرخ تورم و بهای انرژی، همچنان عوامل اصلی‌تر و تعیین‌کننده‌تری در جهت‌گیری بازارها هستند.   سرمایه‌گذاران چشم به انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده دوخته‌اند، زیرا این رقابت فراتر از یک کشمکش حزبی ساده بوده و سرنوشت مواردی چون هزینه‌های دولتی، کسری بودجه، سیاست‌های تجاری و آینده قوانین اقتصادی را رقم می‌زند. این انتخابات در مقطع حساسی برگزار می‌شود که فشارهای ناشی از تورم و هزینه‌های زندگی، ریسک‌های ژئوپلیتیک و تلاش دلار برای حفظ جایگاه خود در میان انتظارات متغیر پیرامون نرخ بهره و بازده اوراق قرضه، به اوج خود رسیده است. اهمیت این انتخابات در این است که ترکیب کنگره را در دو سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری ترامپ تعیین می‌کند. آمریکایی‌ها برای تعیین سرنوشت تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی سنا پای صندوق‌های رأی می‌روند که می‌تواند دست‌دولت را برای اجرای برنامه‌های مالی و تجاری باز بگذارد یا مانع‌تراشی‌های قانونی جدیدی ایجاد کند. نبرد برای کنگره و چشم‌انداز شکاف سیاسی بر اساس پیش‌بینی‌ها، دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان پیشتازند، اما رقابت در سنا بسیار فشرده‌تر دنبال می‌شود. دموکرات‌ها برای به دست گرفتن کنترل هر دو مجلس کار سختی در پیش دارند و خروجی این رقابت‌های تنگاتنگ، شکل نهایی قوه مقننه را تعیین خواهد کرد. اگر دموکرات‌ها مجلس نمایندگان را ببرند و جمهوری‌خواهان کنترل سنا را حفظ کنند، با یک دولت دودسته و چندپاره روبه‌رو خواهیم بود. در این سناریو، دست کاخ سفید برای تغییرات گسترده مالیاتی و بودجه‌ای بسته می‌شود، اما بازارها همچنان تحت‌تأثیر سیاست‌های واشنگتن باقی می‌مانند. از سوی دیگر، تسلط کامل جمهوری‌خواهان بر هر دو مجلس، آزادی عمل بیشتری به دولت می‌دهد، اما هم‌زمان نگرانی سرمایه‌گذاران را از افزایش کسری بودجه و استقراض دولتی به همراه دارد که می‌تواند به بازار اوراق قرضه فشار بیاورد. کسری مالی و بازده اوراق؛ مهم‌ترین کانال برای دلار نتایج انتخابات مستقیماً روی نرخ دلار تأثیر نمی‌گذارد، بلکه از مسیر انتظارات بازار نسبت به اقتصاد و سیاست مالی عمل می‌کند. اگر نتیجه انتخابات به معنای افزایش هزینه‌ها و استقراض بیشتر باشد، بازده اوراق خزانه‌داری بالا می‌رود. زیرا سرمایه‌گذاران سود بیشتری در ازای پذیرش ریسک بدهی و تورم مطالبه می‌کنند. اگر رشد بازده اوراق ناشی از رونق اقتصادی باشد، به تقویت دلار کمک می‌کند. اما اگر علت آن نگرانی از تعمیق کسری بودجه باشد، اثر معکوس گذاشته و دلار را تحت فشار قرار می‌دهد. به همین دلیل، صرف نگاه کردن به جهت حرکت اوراق کافی نیست و باید دلایل ریشه‌ای آن را تحلیل کرد. تورم، انرژی و فدرال رزرو؛ فراتر از صندوق‌های رأی بازارهای مالی هم‌زمان با چالش‌های دیگری نظیر قیمت انرژی و هزینه‌های بالای زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. قیمت سوخت فشار مضاعفی بر خانواده‌های آمریکایی آورده و تنش‌های منطقه‌ای نیز ریسک‌های تازه‌ای برای بازار انرژی و تورم ایجاد کرده است. با این حال، فدرال رزرو همچنان بازیگر اصلی بازار ارز است. تصمیمات بانک مرکزی درباره نرخ بهره و مهار تورم، تأثیر بسیار پررنگ‌تری نسبت به نتیجه انتخابات بر روی دلار دارد. اگر تورم انرژی مانع از کاهش نرخ بهره شود، اوراق قرضه و دلار تقویت می‌شوند. در مقابل، کند شدن اقتصاد می‌تواند این معادلات را تغییر دهد. انتخابات چه تأثیری بر آینده دلار دارد؟ به باور کارشناسان، سرنوشت دلار پس از انتخابات به سه عامل به هم پیوسته گره خورده است، ترکیب کنگره، رویکرد دولت در قبال هزینه‌ها و کسری بودجه، و واکنش بازار اوراق. اگر بازارها از پیش نتیجه را پیش‌بینی کرده باشند، نوسان محدودی خواهیم داشت، اما نتایج غافلگیرکننده یا بن‌بست‌های سیاسی می‌تواند نوسانات شدیدی را به بازار تزریق کند. در نهایت، برای سرمایه‌گذاران خود انتخابات سیگنال خرید یا فروش نیست، بلکه رصد بازده اوراق خزانه‌داری، مسیر نرخ بهره، شاخص‌های تورم و تحولات واشنگتن است که جهت‌گیری نهایی دلار را مشخص خواهد کرد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

جی‌پی مورگان افت احتمالی بازار پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را فرصتی برای خرید می‌داند

جی‌پی مورگان هشدار داده است که احتمال ازسرگیری درگیری میان آمریکا و ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور می‌تواند به موج جدیدی از فروش سهام و جهش دوباره قیمت نفت منجر شود. با این حال، میسلاو ماتیکا، استراتژیست این بانک، انتظار دارد هرگونه تشدید تنش کوتاه‌مدت باشد و در نتیجه، فرصت دیگری برای خرید دارایی‌ها در قیمت‌های پایین‌تر فراهم شود. این بانک همچنان به سهام شرکت‌های بانکی، صنعتی، کالاهای اساسی و نیمه‌رساناها دیدگاه مثبتی دارد. جی‌پی مورگان همچنین افت اخیر قیمت طلا را فرصتی برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری در این فلز گران‌بها ارزیابی می‌کند. جی‌پی مورگان پیش‌بینی می‌کند شاخص S&P 500 تا پایان سال به رکوردهای جدیدی دست یابد؛ رشدی که به باور این بانک، با افزایش سودآوری شرکت‌ها و تثبیت وضعیت سهام شرکت‌های فناوری حمایت خواهد شد.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

تحلیل بنیادی بازار فارکس؛ از بحران هوش مصنوعی تا هفته پرریسک انتخابات و اشتغال آمریکا

آرامش پس از نشست فدرال رزرو دوام نیاورد و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی دوباره بازارها را تحت فشار قرار داد. در تحلیل بنیادی این هفته، دلایل نوسانات دلار، طلا و سهام را مرور می‌کنیم و سپس به استقبال هفته‌ای می‌رویم که انتخابات آمریکا، تصمیم بانک‌های مرکزی و گزارش NFP می‌توانند انتظارات بازار را تغییر دهند.

خواندن کامل خبر
ویدیو کم اثر
ویدیو کم اثر

ژاپن کمک‌هزینه شاغلان کم‌درآمد را بررسی می‌کند؛ رقم نهایی هنوز مشخص نیست

در یک نگاه دولت ژاپن هزینه سالانه طرح کمک‌هزینه را حدود ۶۰۰ میلیارد ین برآورد کرده است. رقم ۵ هزار ین محاسبه سرانه برای تعیین مبناست؛ اگر حدود ۲۰ میلیون نفر واجد شرایط باشند، میانگین پرداخت برآوردی حدود ۳۰ هزار ین است. هم‌زمان، پارلمان طرح کاهش مالیات بر مصرف مواد غذایی از ۸ به یک درصد را برای دو سال از آوریل آینده بررسی می‌کند. دولت ژاپن در حال بررسی طرحی برای پرداخت کمک‌هزینه‌ای مرتبط با درآمد به شاغلان کم‌درآمد است. برآورد اولیه، هزینه سالانه این برنامه را حدود ۶۰۰ میلیارد ین در نظر می‌گیرد؛ رقمی که بر پایه محاسبه سرانه، معادل حدود ۵ هزار ین برای هر نفر است. وزیر دارایی ژاپن، ساتسوکی کاتایاما، تأکید کرده که این ارقام صرفاً برای ارجاع هستند و هنوز پیشنهادی رسمی ارائه نشده است. بر اساس اسنادی که برای نشست کمیته امور مالی مجلس سفلی ارائه شده، قرار است مبلغی ثابت به شاغلانی با درآمد سالانه تا حدود ۱.۲ میلیون ین پرداخت شود. کمک‌هزینه با افزایش درآمد تا محدوده ۱.۶ میلیون ین به‌تدریج بیشتر می‌شود و پس از عبور از سطح درآمدی مشخص، کاهش می‌یابد. هدف از این ساختار، حمایت از افراد کم‌درآمد و در عین حال حفظ انگیزه برای افزایش ساعات کار عنوان شده است. دولت برآورد کرده هزینه سالانه این برنامه حدود ۶۰۰ میلیارد ین باشد؛ رقمی معادل یک واحد درصد از مالیات بر مصرف. بر اساس محاسبه ساده سرانه، این بودجه معادل حدود ۵ هزار ین برای هر نفر است؛ رقمی که قرار است به‌عنوان مبنا هنگام تعیین میزان پرداخت به افراد کم‌درآمد در نظر گرفته شود، نه لزوماً مبلغ نهایی دریافتی هر مشمول. در برآورد دیگری، اگر حدود ۲۰ میلیون نفر با درآمد سالانه بین یک تا ۳.۵ میلیون ین واجد شرایط باشند، میانگین کمک‌هزینه برای هر نفر حدود ۳۰ هزار ین خواهد بود. تفاوت این رقم با برآورد ۵ هزار ینی به تعداد افرادی بستگی دارد که در محاسبه سرانه لحاظ می‌شوند و نشان می‌دهد مبلغ نهایی تا حد زیادی به معیارهای واجد شرایط بودن وابسته خواهد بود. پارلمان ژاپن همچنین در حال بررسی طرحی برای کاهش مالیات بر مصرف مواد غذایی از ۸ درصد به یک درصد، به مدت دو سال از آوریل آینده است. این کاهش مالیاتی قرار است در کنار کمک‌هزینه جدید اجرا شود. کاتایاما گفته دولت هنوز پیشنهاد رسمی ارائه نکرده و ارقام مطرح‌شده صرفاً جنبه نمونه و مرجع دارند. کمک‌هزینه پیشنهادی در کنار کاهش موقت مالیات مواد غذایی، توجه سرمایه‌گذاران اوراق قرضه را به مسیر مالی ژاپن جلب می‌کند. اگر هزینه بسته حمایتی از ارقام مرجع فراتر برود، ممکن است فشار افزایشی بر بازده اوراق قرضه دولتی بلندمدت بیشتر شود و بر ین فشار وارد کند. با این حال، تا زمان مشخص شدن جزئیات نهایی برنامه و نحوه تأمین هزینه کاهش مالیات، ارزیابی بازار همچنان محدود است

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بازار گاز ژاپن؛ افت ۶۷ درصدی واردات از خلیج فارس و جهش عرضه آمریکا

در یک نگاه افت شدید عرضه از خلیج فارس: تنش‌ها و توقف صادرات از تنگه هرمز باعث شد واردات گاز ژاپن از خلیج فارس ۶۷ درصد کاهش یابد و سهم این منطقه به ۴.۲ درصد برسد. قطر بیشترین افت را تجربه کرد. جهش واردات از آمریکای شمالی: توکیو برای جبران کسری بازار به آمریکای شمالی روی آورد. به طوری که واردات LNG از ایالات متحده و کانادا با رشدی ۱۳۵ درصدی به ۲.۷۸ میلیون تن رسید. رتبه دوم ژاپن در واردات جهانی: مجموع واردات LNG ژاپن در سه ماهه سوم با افتی ۳.۶ درصدی به ۱۵.۱۲ میلیون تن رسید تا این کشور پس از چین در جایگاه دومین واردکننده بزرگ قرار گیرد.   واردات گاز مایع (LNG) ژاپن در سه ماهه سوم سال جاری، در سایه افت شدید عرضه از خلیج فارس، ۳.۶ درصد یا حدود ۵۶۲ هزار تن کاهش یافت. طبق گزارش رسانه‌های انرژی، واردات در این دوره به ۱۵.۱۲ میلیون تن رسید، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۵، تقریبا ۱۵.۶۸ میلیون تن بود و این کشور را در رتبه دوم فهرست واردکنندگان عمده قرار داد. داده‌ها نشان می‌دهد که واردات ژاپن از خلیج فارس حدود ۱.۳۰ میلیون تن کاهش و در مقابل واردات آن از آمریکای شمالی ۱.۶۰ میلیون تن افزایش یافته است. طبق آمار سال ۲۰۲۵، تنگه هرمز تقریباً ۶.۳ درصد از کل واردات ژاپن را تشکیل می‌داد که ۵.۳ درصد آن از قطر بوده است. کاهش واردات گاز مایع خلیج فارس توسط ژاپن داده‌ها نشان می‌دهد که واردات گاز مایع ژاپن از خلیج فارس شامل قطر، عمان و امارات متحده عربی، در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ به ۰.۶۴ میلیون تن کاهش یافته است. این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۵، تقریبا ۱.۹۳ میلیون تن بوده که کاهشی ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. قطر پس از آنکه صادراتش به ژاپن از ۱.۱۴ میلیون تن به تنها ۶۵ هزار تن کاهش یافت، افت ۹۴ درصدی نسبت به سال گذشته، بیشترین آسیب را متحمل شد و حدود ۸۳ درصد از کل کاهش عرضه خلیج فارس را به خود اختصاص داد. برای نمونه، توکیو در ماه‌های اوت و سپتامبر هیچ محموله‌ گازی دریافت نکرد. در این راستا، شرکت انرژی قطر امسال به خرید ۳۳ محموله گاز مایع آمریکایی متوسل شد، در حالی که این رقم در سال گذشته ۴ محموله آمریکایی بود. هدف از این خرید، تأمین گاز برای مشتریان آسیایی از جمله ژاپن بود، زیرا صادرات آن از طریق تنگه هرمز به دلیل جنگ با ایران متوقف شده بود. در همین حال، واردات گاز مایع عمان توسط ژاپن در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۲ درصد کاهش یافت و به ۵۱۳ هزار تن رسید که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۵، تقریبا ۶۶۱ هزار تن بود. عرضه امارات متحده عربی به ژاپن نیز در همین مدت ۵۵ درصد کاهش یافت و از ۱۳۱ هزار تن به ۶۰ هزار تن رسید. در نتیجه، سهم کشورهای خلیج فارس از کل واردات LNG ژاپن از ۱۲.۳ درصد به ۴.۲ درصد کاهش یافت و سهم قطر به تنهایی به ۰.۴ درصد رسید. در دوره آوریل تا پایان سپتامبر، واردات ژاپن از سه کشور حوزه خلیج فارس به ۱.۰۹ میلیون تن کاهش یافت. این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۵، ۳.۳۳ میلیون تن بود که کاهشی ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. جهش واردات ژاپن از آمریکا و کانادا در مقابل، واردات گاز مایع ژاپن از آمریکای شمالی شامل ایالات متحده و کانادا، در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ با ۱۳۵ درصد افزایش به ۲.۷۸ میلیون تن رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱.۱۸ میلیون تن بود. در نتیجه، سهم ایالات متحده و کانادا در کل واردات ژاپن به ۱۸.۴ درصد افزایش یافت که این رقم در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵، ۷.۶ درصد بود. ایالات متحده با افزایش واردات به ۲.۲۰ میلیون تن، در مقایسه با ۱.۱۱ میلیون تن در مدت مشابه سال گذشته، پیشتاز افزایش عرضه بود. در طول ماه اوت، واردات گاز مایع آمریکا توسط ژاپن برای اولین بار در یک ماه به یک میلیون تن رسید که از یک پنجم کل واردات فراتر رفت. در همین حال، محموله‌های کانادایی در همین مدت ۵۰۷ هزار تن افزایش یافت و به ۵۷۸ هزار تن رسید. علاوه بر این، برونئی، پاپوآ گینه نو و تعدادی دیگر از تأمین‌کنندگان، بخشی از شکاف ایجاد شده توسط عرضه خلیج فارس را پر کرده‌اند. در مقابل، واردات از سایر تأمین‌کنندگان کاهش یافت، به طوری که محموله‌های روسیه حدود ۵۱۲ هزار تن، اندونزی ۴۱۱ هزار تن، مالزی ۱۹۸ هزار تن و استرالیا ۱۸۲ هزار تن کاهش یافت.  واردات LNG ژاپن در ۹ ماه نخست امسال در طول نه ماه نخست سال ۲۰۲۶، واردات گاز مایع ژاپن به ۴۷ میلیون تن رسید که این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۵، ۴۸.۵ میلیون تن بود و بیش از ۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. زیرا این کشور در این دوره همچنان بزرگترین واردکننده بوده و چین را پشت سر گذاشته است. در این میان، ژانویه بالاترین سطح ماهانه را با ۶.۷۱ میلیون تن ثبت کرد، قبل از اینکه واردات به تدریج کاهش یابد و در ماه مه به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۴.۵۱ میلیون تن برسد. در طول سه ماهه سوم، واردات ژاپن در ماه ژوئیه نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافت و به ۵.۱۹ میلیون تن رسید، قبل از اینکه در ماه آگوست ۶ درصد و در ماه سپتامبر نزدیک به ۱۳ درصد کاهش یابد.

خواندن کامل خبر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر

بحران فرانسه می‌تواند موضع بانک مرکزی اروپا را تغییر دهد؟ نگاه بازار به یورو

در یک نگاه دلار آمریکا همچنان از تورم بالا حمایت می‌گیرد: ING انتظار دارد داده‌های امروز هسته PCE و رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم، با تقویت انتظارات تورمی، از دلار حمایت کنند. بحران فرانسه فعلاً برای تغییر موضع بانک مرکزی اروپا کافی نیست: انتظار می‌رود ECB نرخ بهره را ثابت نگه دارد؛ ING نیز معتقد است فشارهای سیاسی و مالی فرانسه هنوز چرخش معنادار به سمت سیاست انبساطی را توجیه نمی‌کند. دلار کانادا در انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره است: بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را به ۲.۵۰ درصد رسانده و ING یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر را در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند؛ بااین‌حال، هدف پایان سال USD/CAD همچنان ۱.۴۲۰۰ است. بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. با این حال، از دید تحلیلگران ING، ریسک‌های مرتبط با فرانسه هنوز برای ایجاد چرخشی محسوس به سمت سیاست پولی انبساطی کافی نیستند؛ به‌ویژه آنکه قیمت انرژی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. بنابراین، انتظار می‌رود تأثیر نشست امروز بر یورو محدود باشد. در مقابل، پس از واکنش اندکی منفی دلار به نشست روز گذشته فدرال رزرو، داده‌های امروز آمریکا درباره شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) و تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌توانند از دلار حمایت کنند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار فارکس مؤسسه ING تهیه شده و توسط تیم یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان فراهم شده است. دلار آمریکا؛ واکنش ملایم بازار به فدرال رزرو را بیش از حد تفسیر نکنید دلار آمریکا پس از تصمیم فدرال رزرو برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در روز گذشته، اندکی تضعیف شد. در همین حال، نرخ سوآپ دوساله دلار آمریکا حدود ۸ نقطه پایه کاهش یافت. با این حال، همان‌طور که در گزارش بررسی نشست فدرال رزرو مطرح شد، پیام کلی این بانک همچنان انقباضی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد قاطع خود به ثبات قیمت‌ها تأکید کرد و گفت تورم فعلی همچنان بالاست، در حالی که اقتصاد با سرعت مناسبی در حال رشد است. واکنش نسبتاً ملایم بازار احتمالاً به این دلیل بود که فدرال رزرو راهنمایی روشن‌تری درباره افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر ارائه نکرد. با این حال، بازارها به‌تدریج آموخته‌اند که نباید از وارش انتظار چنین راهنمایی صریحی داشته باشند. در رأی‌گیری نشست، مخالفت بت هامک و لیزا کوک با تصمیم اکثریت و حمایت آن‌ها از افزایش نرخ بهره، به‌خودی‌خود نشانه‌ای غیرمنتظره نبود. با این حال، رأی لیزا کوک تا حدی غافلگیرکننده بود؛ زیرا پیش‌تر او را عضوی میانه‌رو می‌دانستند. این موضع ممکن است خشم دولت ترامپ را تشدید کند؛ دولتی که همچنان در تلاش است او را از سمت خود برکنار کند. از منظر بازار فارکس، تصویر کلی دلار پس از این نشست تغییر نکرده است. افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از سناریوهای محتمل محسوب می‌شود و بازارها حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. انتظار برای این افزایش نیز احتمالاً در برابر افت احتمالی قیمت نفت تا حد زیادی مقاوم خواهد ماند. تحلیلگران ING فضای محدودی برای ادامه افت دلار بر مبنای واکنش منفی ملایم روز گذشته به نشست فدرال رزرو می‌بینند. در عوض، ممکن است معامله‌گران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای هفته آینده آمریکا، موقعیت‌هایی به نفع تضعیف دلار اتخاذ کنند. در غیر این صورت، محتمل‌ترین سناریو تثبیت رشدهای اخیر دلار است. برای امروز، ING انتظار دارد شاخص هسته PCE آمریکا در ماه سپتامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد؛ رقمی مطابق با پیش‌بینی اجماع بازار که پیام تداوم تورم بالا را تقویت می‌کند. همچنین انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل رشد کرده باشد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی اجماع ۳.۲ درصدی. مخارج مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در بخش فناوری همچنان از عوامل محرک اقتصاد آمریکا هستند. ING انتظار دارد انتشار این داده‌ها واکنشی مثبت، اما محدود، در دلار ایجاد کند. یورو؛ انتظار نمی‌رود بانک مرکزی اروپا به سمت سیاست انبساطی متمایل شود بانک مرکزی اروپا احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. ING در گزارش سناریوهای نشست این بانک، چهار حالت احتمالی را بررسی کرده است: سه سناریو بر ثابت ماندن نرخ بهره استوارند و تنها یک سناریوی بسیار انقباضی، افزایش نرخ بهره را در نظر می‌گیرد. سناریوی پایه ING خنثی است. از دید این مؤسسه، هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که آشفتگی بازار اوراق قرضه فرانسه بتواند بانک مرکزی اروپا را به سمت چرخشی محسوس و انبساطی در سیاست پولی سوق دهد؛ به‌خصوص با توجه به قیمت بالای نفت و گاز. قیمت گاز طبیعی در بازار TTF اروپا نیز روز گذشته به ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسید. به باور ING، بخش عمده واکنش بازار به نشست امروز به لحن بانک مرکزی اروپا درباره فرانسه و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال بستگی خواهد داشت. بازارها در حال حاضر حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. مقام‌های بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر نیز اشاره کرده بودند که افزایش نرخ بهره تا پایان سال همچنان روی میز است؛ پیامی که طبق روال معمول، چند ساعت پس از اعلام تصمیم نرخ بهره به رسانه‌ها منتقل شد. از نظر ING، اگر بانک مرکزی اروپا اعلام کند که نرخ بهره در دسامبر «احتمالاً» افزایش خواهد یافت، این پیام یک غافلگیری انقباضی ملایم برای بازار خواهد بود. با این حال، تحلیلگران این مؤسسه محتمل‌تر می‌دانند که بانک مرکزی موضعی محتاطانه‌تر اتخاذ کند و صرفاً بگوید افزایش نرخ بهره در دسامبر «ممکن است» یا همچنان «یکی از گزینه‌های روی میز» است. در هر صورت، ING انتظار ندارد نشست امروز نقطه عطفی برای یورو باشد. جفت‌ارز EURUSD تاکنون نشان داده است که هنوز آمادگی شکست به زیر سطح ۱.۱۱۰۰ را ندارد و انتظار نمی‌رود ریسک رویداد امروز بانک مرکزی اروپا افت شدیدی را در این جفت‌ارز رقم بزند. با این حال، اگر داده‌های آمریکا اندکی از دلار حمایت کنند، فشار نزولی ملایمی بر EURUSD همچنان محتمل خواهد بود. دلار کانادا؛ افزایش بیشتر نرخ بهره در راه است بانک مرکزی کانادا روز گذشته، مطابق با انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۵۰ درصد رساند. رشد قوی‌تر فعالیت اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره انتقال هزینه‌های بالاتر به قیمت‌های مصرف‌کننده نشان می‌دهند که این اقدام احتمالاً آخرین افزایش نرخ بهره نخواهد بود؛ هرچند سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند که با احتیاط پیش خواهند رفت. ING انتظار دارد بانک مرکزی کانادا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷، به احتمال زیاد در ماه ژانویه، یک بار دیگر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. البته اگر قیمت انرژی همچنان بالا بماند، این اقدام ممکن است به ماه دسامبر موکول شود. با این حال، تحلیلگران ING معتقدند بازارها بیش از اندازه انقباضی شده‌اند و در حال حاضر حدود ۹۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره طی ۱۲ ماه آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند. برآورد مرکزی بانک مرکزی کانادا از نرخ بهره خنثی حدود ۲.۷۵ درصد است. هرچند انتظار می‌رود با انتقال هزینه‌های بالاتر شرکت‌ها به مصرف‌کنندگان، آثار تورمی ثانویه ظاهر شود، ING معتقد است این آثار، به‌ویژه در بخش رشد دستمزدها، محدود باقی خواهند ماند. بنابراین، سناریوی پایه این مؤسسه همچنان رسیدن نرخ بهره به اوج ۲.۷۵ درصدی است. برای دلار کانادا، قیمت نفت همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر بازار خواهد بود. قیمت بالای نفت می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را زنده نگه دارد و از دلار کانادا حمایت کند؛ اما ING همچنان دیدگاهی نزولی نسبت به قیمت نفت دارد و معتقد است اصلاح قیمت آن می‌تواند بازارها را به سمت کاهش انتظارات انقباضی بانک مرکزی کانادا سوق دهد. در نتیجه، ING فضای محدودی برای تقویت دلار کانادا صرفاً بر مبنای عوامل داخلی این کشور می‌بیند و هدف پایان سال خود برای جفت‌ارز USDCAD را روی ۱.۴۲۰۰ حفظ می‌کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

رئیس بانک مرکزی نیوزیلند: احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر بالاست

در یک نگاه برمن گفت احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر بالاست و همه اعضای کمیته افزایش‌های بیشتر را محتمل می‌دانند. نرخ بهره پس از تصمیم غافلگیرکننده بانک مرکزی نیوزیلند در ۲.۷۵ درصد ثابت ماند؛ بازارها اکنون احتمال افزایش آن در دسامبر را حدود ۷۷ درصد می‌دانند. تورم، ضعف دلار نیوزیلند و قیمت سوخت از عواملی هستند که بر تصمیم بعدی بانک مرکزی اثر می‌گذارند. آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفت احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر بالاست؛ این اظهارنظر یک روز پس از آن مطرح شد که بانک مرکزی با ثابت نگه‌داشتن نرخ رسمی نقدی در ۲.۷۵ درصد، بازارها را غافلگیر کرد. برمن گفت همه اعضای کمیته سیاست پولی معتقدند افزایش بیشتر نرخ بهره محتمل است، هرچند زمان‌بندی آن به چشم‌انداز اقتصادی و روند تورم بستگی دارد. برمن در گفت‌وگو با روزنامه «نیوزیلند هرالد» احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را بالا توصیف کرد. این اظهارات از پیام بانک مرکزی پس از تصمیم روز چهارشنبه فراتر رفت؛ بانک در آن زمان، ضمن ثابت نگه‌داشتن نرخ، گفته بود افزایش‌های بیشتر محتمل است. پیش از اعلام تصمیم، بازارها افزایش نرخ را تقریباً قطعی می‌دانستند و پس از ثابت ماندن آن، دلار نیوزیلند به‌شدت افت کرد. اکنون بازارها احتمال افزایش نرخ در دسامبر را حدود ۷۷ درصد ارزیابی می‌کنند. تصمیم به ثابت نگه‌داشتن نرخ با اختلاف اندکی گرفته شد: رأی کمیته ۴ به ۳ بود و برمن در میان اکثریتی قرار داشت که معتقد بودند پس از دو افزایش اخیر نرخ بهره باید برای ارزیابی اثرات آن‌ها زمان داد. او در نشست خبری پس از تصمیم گفت روند انقباض پولی ممکن است لازم باشد تا سطوح محدودکننده ادامه پیدا کند. همچنین هشدار داد که تضعیف ارز می‌تواند با بالا بردن تورم وارداتی، به‌ویژه در شرایطی که هزینه سوخت افزایش یافته، فشار بیشتری ایجاد کند. داده‌های تازه نیز بر این نگرانی افزوده است. نظرسنجی بنگاه‌های اقتصادی که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان داد سهم شرکت‌های نیوزیلندی که قصد دارند قیمت‌هایشان را افزایش دهند به بالاترین سطح از ماه مه رسیده است؛ انتظارات مربوط به هزینه‌ها نیز همچنان بسیار بالا باقی مانده است. برمن گفت بانک مرکزی با وجود فضای نامطمئن، آرامش خود را حفظ می‌کند و بر مأموریتش برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف متمرکز می‌ماند. تصمیم دسامبر هم‌زمان با انتشار بیانیه سیاست پولی بانک گرفته خواهد شد؛ بیانیه‌ای که پیش‌بینی‌های به‌روزشده و مسیر تازه‌ای برای نرخ رسمی نقدی در بر خواهد داشت. اظهارات برمن در برابر برداشتی محتاطانه از تصمیم چهارشنبه قرار می‌گیرد و به‌نظر می‌رسد هدف آن آرام‌کردن دلار نیوزیلند باشد؛ او پیش‌تر گفته بود تضعیف این ارز می‌تواند تورم وارداتی را افزایش دهد. احتمال حدود ۷۷ درصدی افزایش نرخ، در صورت انتشار داده‌های اقتصادی پشتیبان، همچنان می‌تواند بیشتر شود و از ارز نیوزیلند و بازده اوراق کوتاه‌مدت حمایت کند. بااین‌حال، تأکید بر نامشخص‌بودن زمان‌بندی، احتمال ثابت‌ماندن دوباره نرخ در دسامبر را باز می‌گذارد و می‌تواند به این معنا باشد که بهبود دلار نیوزیلند تدریجی باشد، نه ناگهانی. قیمت سوخت همچنان عامل بیرونی مهمی است که مسیر سیاست پولی بانک مرکزی را به نفت و درگیری ایران پیوند می‌دهد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

برمن، رئيس بانک مرکزی نیوزیلند: احتمال افزایش دوباره نرخ بهره نیوزیلند در نشست‌های آینده وجود دارد

آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفت افزایش بیشتر نرخ بهره در نشست‌های پیش‌رو محتمل است. او افزود ممکن است به تشدید بیشتری نیاز باشد و نرخ‌ها حتی به سطوح محدودکننده برسند. برمن همچنین گفت احتمال دارد نرخ رسمی نقدی (OCR) از پیش‌بینی قبلی بالاتر برود. به گفته او، بانک مرکزی بررسی کرده است که آیا مسیر پیش‌بینی‌شده برای نرخ رسمی نقدی باید افزایش یابد یا نرخ‌ها ممکن است از آن مسیر فراتر بروند. تصمیم‌گیری بر پایه چشم‌انداز اقتصادی انجام شده و قیمت‌گذاری بازار نیز مورد توجه قرار گرفته است. برمن نسبت به افت ارزش دلار نیوزیلند ابراز نگرانی کرد و گفت اگر این کاهش ادامه پیدا کند، می‌تواند تورم وارداتی را افزایش دهد. او همچنین تأکید کرد که آمارهای جزئی تورم و داده‌های بازار کار در هفته‌های آینده برای ارزیابی شرایط اهمیت خواهند داشت. رشد دستمزدها پایین‌تر از سطحی است که با هدف تورمی سازگاری دارد. برمن در عین حال گفت شرایط همچنان برای بازگرداندن تورم به هدف مساعد است. او با اشاره به طیف گسترده برآوردها درباره نرخ بهره خنثی گفت تعیین این نرخ همواره با عدم‌قطعیت همراه است. همچنین، خطر افت ارزش دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی در بازارها نیز بررسی شده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر بالا
اخبار فارکس اثر بالا

اختلاف سیاستی بانک‌های مرکزی استرالیا و نیوزیلند، جفت‌ارز AUDNZD را در کانون توجه قرار داد

در یک نگاه هر دو کشور با شوک افزایش هزینه سوخت روبه‌رو هستند، اما بانک مرکزی استرالیا آن را عامل تشدید تورم می‌داند و اکثریت بانک مرکزی نیوزیلند معتقد است تقاضای ضعیف می‌تواند اثر آن را مهار کند. بانک مرکزی نیوزیلند برخلاف انتظار بازار و پنج بانک بزرگ این کشور، نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در ۲.۷۵ درصد نگه داشت. اختلاف در چشم‌انداز نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند باشد؛ اما رأی نزدیک بانک نیوزیلند و احتمال افزایش نرخ آن در دسامبر، مانع مهمی برای این روند است. استرالیا و نیوزیلند در فاصله‌ای کمتر از ۹۰ دقیقه پیام‌های متفاوتی درباره سیاست پولی فرستادند: مقام‌های بانک مرکزی استرالیا از احتمال نیاز به انقباض بیشتر سخن گفتند، اما بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ثابت نگه داشت. این اختلاف، جفت‌ارز دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند، AUDNZD، را در کانون توجه قرار داده است. در استرالیا، لحن بانک مرکزی متمایل به افزایش نرخ بهره بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، به کمیته‌ای از سنای این کشور گفت تورم احتمالاً از پیش‌بینی ماه اوت بانک مرکزی بالاتر می‌رود. او افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار را از عوامل این چشم‌انداز دانست. بولاک گفت یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا مجموع ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی خواهد بود یا نه. چند دقیقه بعد، داده‌های سه‌ماهه سپتامبر نشان داد میانگین تعدیل‌شده تورم، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسیده است؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه افزایش یافت. در نیوزیلند، بانک مرکزی نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کرد. این تصمیم برخلاف انتظارات بازار بود؛ پیش از اعلام آن، بازار احتمال افزایش نرخ را حدود ۹۰ درصد می‌دانست و هر پنج بانک بزرگ محلی نیز افزایش نرخ را پیش‌بینی کرده بودند. اکثریت اعضای کمیته، از جمله آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفتند دو افزایش نرخ بهره‌ای که پیش‌تر انجام شده، به کمیته فرصت می‌دهد آثار آن‌ها را ارزیابی کند. آن‌ها به تورم کل کمتر از انتظارِ ۳.۷ درصدی، انتقال محدودتر افزایش هزینه سوخت به قیمت‌ها، رشد ضعیف دستمزدها و شکنندگی بهبود اقتصادی داخلی اشاره کردند. با این حال، کمیته همچنان اعلام کرد احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تری لازم خواهد بود، اما این اقدام را به چشم‌انداز اقتصادی مشروط دانست. این تفاوت در موضع‌گیری می‌تواند فاصله انتظارات نرخ بهره دو کشور را بیشتر کند. بازارها ممکن است احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در نشست ۲ و ۳ نوامبر را بالاتر ببرند و انتظار برای اقدام بعدی بانک مرکزی نیوزیلند را دست‌کم تا بیانیه سیاست پولی دسامبر به تعویق بیندازند. از آنجا که جفت‌ارز AUDNZD معمولاً از اختلاف نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت استرالیا و نیوزیلند تأثیر می‌گیرد، تغییر در انتظارات نسبی نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا تمام شود. با این حال، دامنه این واگرایی محدودیت‌هایی دارد. رأی بانک مرکزی نیوزیلند نزدیک بود و همه اعضا با این ارزیابی موافق بودند که احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تر لازم است. پیش‌بینی تورم ۴.۴ درصدی برای دسامبر نیز در صورت افزایش انتقال هزینه سوخت به قیمت‌ها، احتمال افزایش نرخ را باز می‌گذارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی استرالیا هنوز افزایش نرخ را قطعی اعلام نکرده و رقم اندکی پایین‌ترِ میانه وزنی در داده‌های امروز تورم، می‌تواند برای صبر کردن به آن فرصت بدهد. هر دو اقتصاد نیز در معرض شوک مشترک قیمت نفت قرار دارند. از رویدادهای بعدی، نشست خبری برمن در ساعت ۰۵:۳۰ به وقت ایران و تصمیم هفته آینده بانک مرکزی استرالیاست. هر اشاره‌ای از سوی برمن به افزایش نرخ در دسامبر می‌تواند فاصله انتظارات را کمتر کند. تصمیم بانک مرکزی استرالیا نیز همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر می‌شود و نشان می‌دهد این نهاد تا چه اندازه چشم‌انداز تورم خود را تغییر داده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

بولاک، رئيس بانک مرکزی استرالیا: افزایش قیمت نفت می‌تواند تورم استرالیا را از پیش‌بینی‌ها بالاتر ببرد

در یک نگاه میشل بولاک می‌گوید تورم احتمالاً از برآوردهای ماه اوت بانک مرکزی استرالیا فراتر می‌رود؛ افزایش قیمت جهانی انرژی یکی از عوامل اصلی این فشار است. به گفته او، بازار کار اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است و رشد ضعیف بهره‌وری نیز مهار پایدار تورم را دشوار می‌کند. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده بررسی می‌کند که آیا افزایش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی بوده است یا خیر. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، می‌گوید تورم این کشور احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت فراتر می‌رود؛ زیرا افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، در کنار فشارهای داخلی، چشم‌انداز تورم را دشوارتر کرده است. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده داده‌های اقتصادی و توازن ریسک‌ها را بررسی می‌کند و یکی از پرسش‌های اصلی آن این خواهد بود که آیا افزایش‌های انجام‌شده در نرخ بهره برای بازگرداندن تورم به هدف در زمانی معقول کافی است یا نه. بولاک روز چهارشنبه در بیانیه آغازین خود برای کمیته قوانین اقتصادی سنای استرالیا گفت برخی از ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی در ماه اوت به آن‌ها اشاره کرده بود، اکنون محقق شده‌اند یا در حال تحقق هستند. پیش‌بینی‌های اوت بانک مرکزی نشان می‌داد تورم تنها در اواخر سال ۲۰۲۷ به محدوده میانی هدف ۲ تا ۳ درصدی بازمی‌گردد. افزایش قیمت انرژی یکی از منابع اصلی فشار تازه است. بولاک گفت درگیری‌ها در خاورمیانه دوباره شدت گرفته و قیمت جهانی انرژی اکنون بسیار بالاتر از فرض‌های بانک مرکزی در ماه اوت است. او افزود افزایش قیمت نفت و دیگر محصولات مرتبط، هم به‌طور مستقیم بر تورم اثر می‌گذارد و هم از راه افزایش هزینه حمل‌ونقل و انتقال بخشی از این هزینه‌ها به مشتریان، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند. انتظارات کوتاه‌مدت تورمی نیز بالا است. او همچنین به رونق جهانی هوش مصنوعی و شرایط آب‌وهوایی شدید، به‌عنوان عوامل فشار بر قیمت فناوری و محصولات کشاورزی اشاره کرد. به گفته بولاک، فشارهای تورمی تنها از خارج وارد نمی‌شوند. با وجود آن‌که نرخ بیکاری بیش از انتظار افزایش یافته، بازار کار از نظر بانک مرکزی اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است. او تورم پایه بالا در بخش‌هایی را که بازتاب‌دهنده تقاضای داخلی‌اند، نشانه‌ای از این فشار دانست. بولاک همچنین گفت رشد ضعیف بهره‌وری به این معناست که اقتصاد نمی‌تواند بدون افزودن به فشارهای قیمتی، با سرعت زیادی رشد کند. به گفته او، این موضوع چالشی بنیادین برای استرالیا و قدرت خرید واقعی مردم در سال‌های پیش رو است و برای کاهش پایدار تورم، دوره دیگری از رشد کم‌رمق تقاضای کل ضرورت دارد. بانک مرکزی از زمان جلسه استماع ماه ژوئن، نرخ نقدی را ۲۵ نقطه پایه افزایش داده و مجموع افزایش نرخ بهره در سال جاری به ۱۰۰ نقطه پایه رسیده است. بولاک گفت آثار کامل این افزایش‌ها هنوز ظاهر نشده‌اند: هزینه‌کرد خانوارها به‌تدریج در حال تعدیل است، در حالی که سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، به‌ویژه در مراکز داده و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، رشد چشمگیری داشته است. قیمت مسکن در بیشتر پایتخت‌های استرالیا کاهش یافته، اما همچنان حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح اوایل سال ۲۰۲۰ است. بولاک تأکید کرد که بانک مرکزی استرالیا قیمت مسکن را هدف‌گذاری نمی‌کند. قرار بود داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده سه‌ماهه سپتامبر اندکی پس از بیانیه بولاک منتشر شود. رقم تورم پایه تعدیل‌شده فصلی این فصل، آزمونی مهم برای چشم‌انداز تورم و ارزیابی بازار از تصمیم بعدی بانک مرکزی به شمار می‌رود. در تحلیل همراه گزارش نیز نشست روزهای ۲ و ۳ نوامبر، نشست پیش روی بانک مرکزی توصیف شده است. بولاک گفت هیئت‌مدیره هفته آینده داده‌ها و توازن ریسک‌ها را ارزیابی خواهد کرد. او افزود نرخ‌های بهره بالاتر برای خانوارها دشواری ایجاد می‌کند، اما نباید اجازه داد تورم برای مدتی طولانی بالا بماند. به گفته او، بانک‌های مرکزی بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نرخ‌ها را افزایش می‌دهند یا اعلام کرده‌اند که در صورت نیاز چنین خواهند کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر متوسط
اخبار فارکس اثر متوسط

شوک بزرگ بانک مرکزی نیوزیلند به فارکس؛ نرخ بهره برخلاف انتظارات ثابت ماند!

انتشار جزئیات صورت‌جلسه نشست بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) از وجود شکاف و اختلاف‌نظر جدی میان سیاست‌گذاران این بانک خبر می‌دهد؛ تصمیمی که در نهایت به توقف غیرمنتظره روند افزایش نرخ بهره و افت محسوس دلار نیوزیلند منجر شد. بر اساس آمار رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نیوزیلند، کمیته سیاست‌گذاری پولی با رای‌گیری شکننده ۴ به ۳ تصمیم گرفت نرخ بهره پایه (OCR) را بدون تغییر در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کند. این اقدام برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی فعالان بازار ارز مبنی بر افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره صورت گرفت. طبق جزئیات این صورت‌جلسه، اگرچه تمامی اعضا درباره وجود ریسک‌های تورمی ناشی از افت ارزش ارز و افزایش قیمت جهانی سوخت اتفاق نظر داشتند، اما درباره زمان‌بندی و شدت پاسخ پولی دچار اختلاف بودند. با وجود توقف فعلی، کمیته تاکید کرده است که اتخاذ سیاست‌های انقباضی بیشتر در صورت تداوم فشارهای تورمی دور از انتظار نخواهد بود. در پی اعلام این تصمیم و غافلگیری معامله‌گرانی که سناریوی انقباضی را در قیمت‌ها لحاظ کرده بودند، فشار فروش بر دلار نیوزیلند تشدید شد و این ارز با افت ۱.۴ درصدی تا سطح حمایتی ۰.۵۶۰۰ تنزل یافت.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر بالا
اخبار فارکس اثر بالا

وزارت خزانه‌داری آمریکا با بازخرید ۶ میلیارد دلار اوراق موافقت کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از دریافت ۱۰.۷۴۶ میلیارد دلار پیشنهاد بازخرید، با ۶ میلیارد دلار از آن موافقت کرد. پذیرش این میزان پیشنهاد، معادل سقف تعیین‌شده برای این عملیات بود. این بازخرید شامل اوراق با سررسید ۲۰۴۶ تا ۲۰۵۶ بود. از میان اوراق واجد شرایط نیز ۶ مورد از ۳۵ مورد پذیرفته شد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

دلار پیش از نشست فدرال رزرو جان گرفت؛ انتخابات اسرائیل معادلات را تغییر می‌دهد؟

در یک نگاه دلار آمریکا: بهبود احساسات بازار درباره هوش مصنوعی و موقعیت‌گیری معامله‌گران پیش از نشست فدرال رزرو، از دلار حمایت کرده‌اند. شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا و نتایج انتخابات اسرائیل نیز در کانون توجه امروز قرار دارند. یورو: تقویت دلار می‌تواند فشار نزولی بر EURUSD را حفظ کند. ING حمایت کلیدی این جفت‌ارز را در سطح ۱.۱۱۰۰ می‌بیند و فعلاً انتظار شکست آن را ندارد. دلار نیوزیلند: ING انتظار افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند تا ۳ درصد را دارد؛ لحنی انقباضی در بیانیه بانک می‌تواند از دلار نیوزیلند حمایت کند. دلار آمریکا هفته را با قدرت بیشتری آغاز کرده است؛ تغییری که به بهبود فضای روانی بازارهای فناوری، قیمت بالای انرژی و آماده‌شدن معامله‌گران برای نشست پیش‌روی فدرال رزرو نسبت داده می‌شود. در همین حال، نتیجه انتخابات اسرائیل می‌تواند بر چشم‌انداز تنش با ایران و قیمت نفت اثر بگذارد. در نیوزیلند نیز مؤسسه ING انتظار دارد بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. در این بررسی، با یوتوتایمز همراه باشید تا چشم‌انداز دلار، یورو و دلار نیوزیلند را پیش از تصمیم‌های مهم بانک‌های مرکزی براساس مقاله موسسه ING بررسی کنیم. دلار آمریکا؛ تقاضا پیش از نشست فدرال رزرو افزایش یافت دلار آمریکا در آغاز هفته حمایت مناسبی پیدا کرده است. به ارزیابی ING، بهبود فضای روانی پیرامون هوش مصنوعی باعث شده بازارها دوباره به عواملی توجه کنند که پیش‌تر از دلار حمایت می‌کردند؛ از جمله موضع انقباضی فدرال رزرو و قیمت بالای انرژی. موقعیت‌گیری معامله‌گران پیش از نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) نیز ممکن است به این روند کمک کرده باشد. در بازار فارکس، این دیدگاه تقویت شده که تأکید دوباره کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد به مهار تورم می‌تواند پشتوانه‌ای برای دلار ایجاد کند. ING نیز با این ارزیابی هم‌سو است و انتظار دارد دلار در طول هفته به‌طور کلی حمایت شود. اعتماد مصرف‌کننده آمریکا زیر ذره‌بین تقویم اقتصادی آمریکا در معاملات امروز نسبتاً شلوغ است. مهم‌ترین رویداد، انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده مؤسسه کنفرانس بورد است. این شاخص در ماه سپتامبر به‌طور غیرمنتظره‌ای به ۸۱.۹ سقوط کرد. ING رقم ۸۱.۵ را برای انتشار جدید پیش‌بینی می‌کند، در حالی که اجماع بازار روی ۸۱.۰ قرار دارد. هرچند غافلگیری در این داده احتمالاً به‌تنهایی لحن نشست فردای فدرال رزرو را تغییر نخواهد داد، انتظارات بازار برای انقباض پولی بیشتر در روزهای اخیر شکننده شده است. به همین دلیل، نشانه‌های تازه از تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان می‌تواند بر ارزیابی معامله‌گران از مسیر نرخ بهره اثر بگذارد. سفارش‌های کالاهای بادوام ماه سپتامبر، فروش خانه‌های نوساز و شاخص تولیدی فدرال رزرو ریچموند نیز منتشر می‌شوند، اما اهمیت آن‌ها در مقایسه با شاخص اعتماد مصرف‌کننده کمتر است. انتخابات اسرائیل و تأثیر احتمالی بر دلار و نفت بخش دیگری از توجه بازار به نتایج اولیه انتخابات اسرائیل معطوف است. نظرسنجی‌ها از رقابتی نزدیک میان ائتلاف بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و بلوک مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت حکایت دارند. با این حال، پیش‌بینی می‌شود هیچ‌یک از دو طرف به‌تنهایی اکثریت پارلمانی را به دست نیاورند و برای تشکیل اکثریت به حمایت احزاب کوچک‌تر نیاز داشته باشند. آیزنکوت در کارزار انتخاباتی خود رویکردی تا حدی دیپلماتیک‌تر در قبال ایران مطرح کرده است. تمرکز او بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بوده، در حالی که گزینه تغییر حکومت در تهران را کنار گذاشته است. از نگاه ING، عملکرد قوی‌تر بلوک مخالفان می‌تواند احتمال کاهش نسبی قیمت نفت و تضعیف دلار را افزایش دهد. با این حال، بازار برای کنارگذاشتن صرف ریسک ژئوپلیتیکی به نشانه‌های بسیار قوی‌تری از بهبود چشم‌انداز صلح نیاز دارد. در مجموع، ING انتظار دارد ترکیب موضع انقباضی فدرال رزرو و قیمت بالای انرژی همچنان از دلار حمایت کند؛ مگر آنکه داده‌های اقتصادی یا تحولات سیاسی، ارزیابی بازار از ریسک‌های موجود را به‌طور محسوسی تغییر دهند. یورو؛ قدرت دلار فشار نزولی بر EURUSD را حفظ می‌کند یورو پس از تنش‌های اخیر در بازار اوراق قرضه فرانسه، حمایت چندانی از کاهش فشارها دریافت نکرده است. پس از آنکه مؤسسه مودیز روز جمعه رتبه اعتباری فرانسه را در سطح Aa3 حفظ کرد، اوراق این کشور بخشی از فشار قبلی را جبران کردند؛ اما این اتفاق نتوانسته به بهبود چشمگیر یورو منجر شود. برآورد ING نشان می‌دهد EURUSD همچنان حدود ۱ تا ۱.۵ درصد پایین‌تر از ارزش کوتاه‌مدت برآوردشده این مؤسسه معامله می‌شود؛ وضعیتی که عمدتاً به ریسک‌های مرتبط با فرانسه نسبت داده می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد برای ایجاد موج نزولی بزرگ دیگری در یورو، فاصله بازدهی اوراق فرانسه و آلمان باید از سطح فعلی ۱۵۳ نقطه پایه به‌میزان قابل‌توجهی افزایش یابد. تقویم اقتصادی منطقه یورو امروز سبک است. انتشار شاخص قوی فضای کسب‌وکار Ifo آلمان نیز به شواهدی افزوده که نشان می‌دهند تاب‌آوری اقتصاد منطقه یورو در سه‌ماهه چهارم ادامه دارد. ING انتظار دارد بانک مرکزی اروپا در نشست روز پنجشنبه نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. از نگاه این مؤسسه، انتظار برای چرخشی بزرگ و انبساطی در سیاست پولی بانک مرکزی اروپا به دلیل مشکلات مالی فرانسه، توجیه کافی ندارد. با این حال، تقویت دلار پیش از نشست چهارشنبه فدرال رزرو می‌تواند ریسک‌های نزولی EURUSD را حفظ کند. سطح ۱.۱۱۰۰، یعنی کف ثبت‌شده در ۱۴ اکتبر، حمایت مهم بعدی این جفت‌ارز است. ING در حال حاضر انتظار ندارد قیمت به زیر این سطح سقوط کند. دلار نیوزیلند؛ ING انتظار افزایش نرخ بهره را دارد بانک مرکزی نیوزیلند قرار است سیاست پولی خود را در ساعت ۰۴:۳۰ بامداد به وقت ایران در روز چهارشنبه اعلام کند. ING انتظار دارد نرخ بهره در این نشست ۲۵ نقطه پایه افزایش یابد و به ۳ درصد برسد؛ پیش‌بینی‌ای که با اجماع بازار و قیمت‌گذاری فعلی معامله‌گران هم‌خوانی دارد. بازار حدود ۲۳ نقطه پایه افزایش نرخ را در قیمت‌ها لحاظ کرده است. پس از افزایش نرخ بهره با لحنی انبساطی‌تر در ماه سپتامبر، چند عامل از ضرورت اقدام سریع‌تر بانک مرکزی نیوزیلند حمایت کرده‌اند: افزایش قیمت انرژی، تضعیف دلار نیوزیلند و بالا رفتن نرخ‌های بهره جهانی. این شرایط در حالی ایجاد شده که تورم سه‌ماهه سوم کمتر از انتظارات بوده است. مقام‌های بانک مرکزی در هفته‌های اخیر لحنی به‌مراتب انقباضی‌تر اتخاذ کرده‌اند و ING احتمال غافلگیری بازار با ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره را پایین می‌داند. لحن بیانیه می‌تواند برای دلار نیوزیلند تعیین‌کننده باشد ING علاوه بر افزایش نرخ بهره، انتظار دارد بیانیه بانک مرکزی نیوزیلند نیز انقباضی باشد و احتمال ادامه سیاست سخت‌گیرانه‌تر (هاوکیش‌تر) را مطرح کند. سیاست‌گذاران ممکن است بخواهند فعلاً انتظارات بازار را تأیید کنند؛ هرچند اطمینان چندانی ندارند که بتوانند تمام ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخی را که برای ۱۲ ماه آینده در بازار قیمت‌گذاری شده، اجرا کنند. از آنجا که در این نشست پیش‌بینی‌های اقتصادی جدید منتشر نمی‌شود، احتمال دارد بانک مرکزی از ارائه تعهدی روشن درباره مسیر آتی نرخ بهره خودداری کند. در عین حال، حفظ ارزش دلار نیوزیلند می‌تواند به مهار تورم وارداتی کمک کند. ING برای NZDUSD تا پایان سال مقداری ظرفیت رشد بیشتر در نظر می‌گیرد و انتظار دارد موضع انقباضی بانک مرکزی در این روند نقش داشته باشد. با این حال، این مؤسسه درباره افزایش دوباره نرخ بهره در ماه دسامبر قانع نشده و پیش‌بینی خود برای سه‌ماهه چهارم را روی ۰.۵۷۰ حفظ کرده است. جمع‌بندی؛ چشم بازار به فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیکی بازگشت تقاضا برای دلار در آغاز هفته، بازتاب بهبود احساسات بازار درباره هوش مصنوعی و موقعیت‌گیری معامله‌گران پیش از نشست فدرال رزرو است. قیمت بالای انرژی نیز همچنان از این ارز حمایت می‌کند. در مقابل، انتخابات اسرائیل می‌تواند با تغییر انتظارات درباره تنش با ایران، بر قیمت نفت و مسیر دلار اثر بگذارد. در بازارهای دیگر، یورو همچنان با ریسک‌های مالی فرانسه و قدرت دلار مواجه است؛ در حالی که انتظار افزایش نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند می‌تواند به دلار نیوزیلند کمک کند. در کوتاه‌مدت، تصمیم فدرال رزرو و لحن کوین وارش از مهم‌ترین محرک‌هایی هستند که می‌توانند مسیر بازار فارکس را مشخص کنند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

کاهش تنش اوراق قرضه؛ نگرانی از بدهی فرانسه و هزینه‌های هوش مصنوعی پابرجاست

در یک نگاه بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا اندکی پایین‌تر از ۵ درصد قرار دارد. فاصله بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه و آلمان به محدوده ۱۵۳ نقطه پایه عقب‌نشینی کرده، اما همچنان بالاتر از سطح ۱۵۰ نقطه پایه است. تصمیم فدرال رزرو، گزارش‌های درآمدی شرکت‌های بزرگ فناوری و وضعیت مالی فرانسه از عوامل مهم پیش روی بازارها هستند. بازار جهانی اوراق قرضه هفته را با اندکی آرامش آغاز کرده است؛ به‌ویژه در اروپا، پس از آنکه مودیز رتبه اعتباری فرانسه را در سطح Aa3 تأیید کرد. بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز پس از دوره‌ای بسیار پرنوسان در اوایل ماه، تا حدی آرام گرفته است. با این حال، شرایط فعلی نشان می‌دهد که زیر سطح بازار همچنان نگرانی‌های زیادی وجود دارد. بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا فعلاً اندکی پایین‌تر از ۵ درصد است. در اروپا نیز فاصله بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه و آلمان همچنان در سطحی قرار دارد که تا چند ماه پیش به‌احتمال زیاد نگران‌کننده تلقی می‌شد. بنابراین، هرچند فشار فروش در بازار اوراق قرضه فعلاً کاهش یافته، نگرانی‌های اصلی چندان تغییر نکرده‌اند. این آرامش موقت می‌تواند برای بازارهای گسترده‌تر فرصت تنفس ایجاد کند، اما دلایل زیادی برای احتیاط همچنان پابرجاست. تصمیم فدرال رزرو در روز چهارشنبه یکی از عوامل مهم پیش‌رو است؛ هرچند انتظار گسترده این است که سیاست‌گذاران نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارند. همچنین گزارش‌های درآمدی شرکت‌های بزرگ فناوری در این هفته زیر نظر بازار خواهد بود. نگرانی فزاینده‌ای وجود دارد که آیا هزینه‌های عظیم مرتبط با رونق هوش مصنوعی واقعاً بازدهی لازم را ایجاد خواهند کرد یا نه. اگر گزارش‌های درآمدی شرکت‌هایی مانند مایکروسافت، آلفابت و آمازون این نگرانی را تقویت کنند، ممکن است موجی شدید از نوسان دوباره در بازارها شکل بگیرد. این احتمال به‌ویژه زمانی بیشتر می‌شود که سرمایه‌گذاران بار دیگر به اوراق دولتی پناه ببرند و نسبت به بدهی پرریسک‌تر شرکت‌ها محتاط‌تر شوند. در چنین شرایطی، کاهش بازده اوراق خزانه‌داری لزوماً خبر خوبی برای بازار سهام نخواهد بود. برای بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله، سطح ۵ درصد همچنان نقطه‌ای کلیدی است. تثبیت قاطع در زیر محدوده ۴٫۹۲ درصد می‌تواند راه را برای اصلاح بیشتر تا میانگین متحرک ۱۰۰روزه، در محدوده ۴٫۷۷ درصد، باز کند. در مقابل، بازگشت به بالای ۵ درصد می‌تواند توجه بازار را دوباره به نوسان‌های اخیر جلب کند و سقف‌های اکتبر، در محدوده ۵٫۳۰ درصد، همچنان در چشم‌انداز باقی بمانند. در اروپا، تصمیم مودیز در پایان هفته گذشته برای تأیید دوباره رتبه اعتباری Aa3 فرانسه، تا حدی از نگرانی‌ها کاسته است. بازده اوراق فرانسه کاهش یافته و فاصله بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه و آلمان پس از رسیدن به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ در هفته گذشته، اکنون به محدوده ۱۵۳ نقطه پایه عقب‌نشینی کرده است. با این حال، مودیز چشم‌انداز رتبه فرانسه را همچنان منفی نگه داشته است. مشکلات مالی این کشور یک‌شبه از میان نرفته و ابهام سیاسی درباره تلاش‌ها برای مهار کسری بودجه نیز همچنان پابرجاست. فاصله بازده اوراق فرانسه و آلمان هنوز بالاتر از آستانه مهم ۱۵۰ نقطه پایه است؛ بنابراین اگر نگرانی‌های مالی دوباره به صدر توجه بازار بازگردد، این فاصله می‌تواند بار دیگر افزایش یابد. بازارها فعلاً از آرامشی نسبی بهره می‌برند، اما تصمیم‌های مهم بانک‌های مرکزی، گزارش‌های درآمدی شرکت‌های بزرگ فناوری و مشکلات مالی فرانسه همچنان پیش رو هستند. این آرامش را نباید با بهبود کامل شرایط اشتباه گرفت.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

سقوط طلا به زیر ۴,۰۰۰ دلار در بدترین هفته ۴ ماه اخیر؛ تحلیل اثر نفت ۱۰۰ دلاری

در یک نگاه بدترین افت هفتگی طلا طی ۴ ماه اخیر: انس جهانی طلا با کاهش ۴ درصدی در هفته گذشته، مرز روانی ۴,۰۰۰ دلار را لمس کرد و تا کف ۳,۹۷۵ دلار عقب نشست. نفت ۱۰۰ دلاری و بازگشت شانتاژ تورمی: صعود نفت خام به بالای ۱۰۰ دلار در پی تشدید درگیری‌های خاورمیانه، انگیزه فدرال رزرو را برای بالا نگه داشتن نرخ بهره تقویت کرده و نقش سنتی طلا به عنوان پناهگاه امن را تضعیف کرده است. چشم‌انتظار دو رویداد سرنوشت‌ساز؛ نشست فدرال رزرو و آمار PCE: تصمیم نرخ بهره در روز چهارشنبه و انتشار شاخص تورم PCE در روز پنج‌شنبه تکلیف بقا یا شکست کامل سطح ۴,۰۰۰ دلار را روشن خواهد کرد. بازار جهانی طلا در یکی از حساس‌ترین هفته‌های معاملاتی فصل جاری قرار گرفته است. پس از آنکه قیمت هر انس طلا طی هفته گذشته حدود ۴ درصد افت کرد و برای اولین بار از اواسط ژوئیه به زیر مرز ۴,۰۰۰ دلار (کف ۳,۹۷۵ دلار) تنزل یافت، اکنون تمام معامله‌گران در انتظار سیگنال‌های فدرال رزرو هستند. جهش قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار و بازگشت ترس از تورم پایدار، معادله پناهگاه امن بودن طلا را برعکس کرده است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا بر پایه گزارش اختصاصی وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، ابعاد این ریزش سنگین و پیش‌بینی موسسات بزرگ مالی مانند یو‌بی‌اس (UBS) را بررسی کنیم. وقتی تنش‌های ژئوپلیتیک علیه طلا کار می‌کنند برعکس سناریوهای معمول، تشدید بحران در خاورمیانه این بار به ضرر فلز زرد تمام شده است. صعود نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه، نگرانی‌ها از ماندگاری تورم را زنده کرده است. این مسئله احتمال افزایش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست دسامبر را تقویت کرده و هزینه فرصت نگهداری طلا به عنوان یک دارایی بدون بهره را به شدت بالا برده است. علاوه بر نفت، سه عامل مکمل فشار فروش را مضاعف کرده‌اند: نزدیک شدن بازدهی اوراق قرضه به ۵ درصد: نرخ بهره واقعی اوراق خزانه‌داری آمریکا سرمایه‌ها را از بازار طلا خارج کرده است. تقویت شاخص دلار: تقاضای بالا برای دلار خریداران غیرآمریکایی را تحت فشار قرار داده است. کال مارجین در بازار سهام: سقوط سهام فناوری در وال‌استریت سرمایه‌گذاران را مجبور کرده برای جبران کسری حساب‌های خود، طلا و نقره (که به کف یک‌ساله رسید) را به عنوان نقدشونده‌ترین دارایی‌ها بفروشند. دیدگاه موسسه UBS؛ آیا خریداران ساختاری مرز ۴,۰۰۰ دلار را حفظ می‌کنند؟ در حالی که معامله‌گران تکنیکال شکست ۴,۰۰۰ دلار را سیگنالی برای پذیرش نرخ‌های بهره بالا و دلار قوی‌تر می‌دانند، جیانی استانوو، تحلیل‌گر موسسه معتبر UBS، دیدگاه متوازنی ارائه داده است. به گفته او، اگرچه طلا ممکن است در کوتاه‌مدت سطح ۴,۰۰۰ دلار را مجدداً تست کند، اما خریداران ساختاری و بلندمدت در این محدوده وارد بازار شده و یک کف حمایتی مستحکم ایجاد خواهند کرد. دو رویداد کلیدی هفته؛ چهارشنبه و پنج‌شنبه سرنوشت‌ساز مسیر بعدی طلا دقیقاً به دو رویداد پیش‌رو در تقویم اقتصادی آمریکا بستگی دارد: نشست فدرال رزرو (چهارشنبه ۲۸ اکتبر - ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران): بازارها انتظار دارند نرخ بهره در محدوده ۳.۷۵٪ تا ۴.۰۰٪ تثبیت شود. اما لحن کوین وارش درباره نشست دسامبر تعیین‌کننده است؛ سیگنال هاوکیش (سخت‌گیرانه) طلا را به زیر ۴,۰۰۰ دلار می‌راند و لحن ملایم موجب رالی بازگشتی خواهد شد. شاخص تورم PCE (پنج‌شنبه ۲۹ اکتبر - ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران): ترجیحی‌ترین شاخص تورمی فدرال رزرو منتشر می‌شود. آمار ضعیف‌تر از انتظار می‌تواند سریع‌ترین مسیر برای پوشش پوزیشن‌های شورت و رشد طلا باشد.

خواندن کامل خبر
تحلیل طلا کم اثر
تحلیل طلا کم اثر

مورگان استنلی: برای افزایش فوری نرخ بهره اروپا عجله‌ای نیست

در یک نگاه انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا پنجشنبه نرخ سپرده‌گذاری را در ۲٫۵۰ درصد ثابت نگه دارد. مورگان استنلی دسامبر را زمان مناسب‌تری برای بررسی افزایش نرخ می‌داند؛ ۶۴ نفر از ۷۳ اقتصاددان در نظرسنجی رویترز نیز افزایش در آن ماه را پیش‌بینی کرده‌اند. اظهارات کریستین لاگارد و داده‌های تورم و رشد اقتصادی منطقه یورو می‌توانند بر انتظارات بازار اثر بگذارند. انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا (ECB) روز پنجشنبه نرخ سپرده‌گذاری را پس از افزایش ماه سپتامبر، در سطح ۲٫۵۰ درصد ثابت نگه دارد. مورگان استنلی می‌گوید فعلاً نیازی به افزایش فوری نرخ بهره نیست و نشست دسامبر، با در دسترس بودن داده‌های تازه و پیش‌بینی‌های جدید بانک، می‌تواند زمان مناسب‌تری برای تصمیم‌گیری باشد. به ارزیابی مورگان استنلی، تاکنون نشانه‌ای از اثرگذاری قابل‌توجه و غیرمستقیم شوک انرژی بر تورم دیده نشده است. هم‌زمان، افزایش اخیر بازده اوراق بلندمدت تا حدی شرایط مالی را سخت‌تر کرده و از فشار برای افزایش فوری نرخ بهره می‌کاهد. انتظار برای افزایش نرخ در دسامبر در میان اقتصاددانان تقویت شده است. در نظرسنجی رویترز، ۷۰ نفر از ۷۳ اقتصاددان انتظار داشتند بانک مرکزی اروپا در اکتبر نرخ را ثابت نگه دارد و ۶۴ نفر از ۷۳ نفر افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی در دسامبر را پیش‌بینی کردند. کومرتس‌بانک نیز انتظار دارد نرخ سپرده‌گذاری در دسامبر به ۲٫۷۵ درصد برسد و در سال ۲۰۲۷ در همان سطح بماند. افزایش بازده اوراق دولتی، به‌ویژه در فرانسه در پی نگرانی‌ها درباره بدهی و بودجه این کشور، از دیگر موارد مورد توجه سیاست‌گذاران است. اقتصاد‌دانان بانک ING می‌گویند بحران مالی فرانسه و بازده بالاتر اوراق از پیش به سخت‌تر شدن شرایط مالی کمک کرده‌اند. بازارها در نشست خبری کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، به دنبال نشانه‌هایی درباره مسیر احتمالی نرخ بهره خواهند بود. تصمیم بانک ساعت ۱۶:۴۵ به وقت ایران اعلام می‌شود و نشست خبری لاگارد ساعت ۱۷:۱۵ آغاز خواهد شد. داده‌های اولیه تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه سوم و آمار تورم اکتبر چند کشور، از جمله فرانسه و آلمان، نیز روز جمعه منتشر می‌شوند. واکنش یورو به تصمیم پنجشنبه ممکن است به این بستگی داشته باشد که لاگارد انتظارات برای افزایش نرخ در دسامبر را تأیید کند یا گزینه‌های بانک را باز بگذارد. قیمت نفت، به‌ویژه در صورت افزایش بیشتر در پی تنش‌های خاورمیانه، از عوامل مؤثر بر چشم‌انداز تورم منطقه یورو عنوان شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

گزارش ساکسو بانک از علت سقوط طلا به زیر ۴,۰۰۰ دلار؛ تناقض اوراق قرضه و خریدهای ETF

در یک نگاه ریزش طلا به کانال ۳,۹۰۰ دلار در برابر رالی اوراق قرضه: ساکسو بانک اعلام کرد تسویه پوزیشن‌های خرید هیجانی (Long Liquidation) و فشار فروش تکنیکال، اثر حمایتی افت بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا بر طلا را کاملاً خنثی کرده است. تداوم خریدهای سنگین در صندوق‌های ETF: با وجود سقوط قیمتی ناشی از معامله‌گران کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاران ساختاری و بلندمدت از ماه ژوئیه بدون وقفه در حال افزایش ذخایر طلای خود در ETFها (افزایش به بالای ۱۰۰ میلیون انس) هستند. سطوح سرنوشت‌ساز تکنیکال و فشار دوبل بر نقره: نقره با سقوط به محدوده ۵۴ دلار (کف ۱۱ ماهه)، نسبت طلا به نقره را به بالای ۷۴ رساند؛ سطح ۳,۹۸۵ دلار به عنوان خط روند حمایتی کلیدی طلا زیر نظر قرار دارد. سقوط اخیر قیمت طلا به زیر سطح روانی ۴,۰۰۰ دلار، بیش از آنکه حاصل تضعیف مولفه‌های بنیادی باشد، ناشی از رفتار معامله‌گران هیجانی و تخلیه پوزیشن‌های خرید است. تحلیل‌گران ساکسو بانک (Saxo Bank) در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کردند که موج فروش‌های مومنتوم و تسویه پوزیشن‌های اهرمی، نیروهای حمایتی متداول -از جمله رالی پرقدرت اوراق قرضه آمریکا را- مغلوب خود کرده است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا بر پایه گزارش تحلیلی وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، واکاوی ساکسو بانک از این شکاف قیمتی و سطوح کلیدی طلا را بررسی کنیم. تضاد عمیق میان رفتار معامله‌گران کوتاه‌مدت و خریداران ساختاری ETFها به گفته ساکسو بانک، افت اخیر طلا از این جهت غیرمنتظره بود که هم‌زمان با افت شدید بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا رخ داد. در حالت عادی، افت بازدهی اوراق باید به صعود طلا منجر می‌شد، اما با شکست سطح حمایتی ۴,۰۶۰ دلار در روز پنج‌شنبه، معامله‌گران الگوریتمی و سرمایه‌گذاران اهرمی اقدام به تسویه سریع پوزیشن‌های خود کردند که افت هفتگی سنگینی را برای فلز زرد رقم زد. با این حال، داده‌های ساکسو بانک نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بلندمدت رفتار کاملاً متفاوتی داشته‌اند. ورودی سرمایه به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) طلا از ماه ژوئیه تقریباً بدون وقفه ادامه داشته و حجم دارایی این صندوق‌ها مجدداً به بالای ۱۰۰ میلیون انس رسیده است. این موضوع تایید می‌کند که انگیزه سرمایه‌گذاران کلان برای پوشش ریسک‌های مربوط به بدهی‌های دولتی، افت ارزش ارزها و ناآرامی‌های ژئوپلیتیک همچنان پابرجاست. کاهش شدید قیمت نقره و جهش نسبت طلا به نقره (Gold-Silver Ratio) در بازار فلزات گرانبها، نقره افت بسیار شدیدتری را نسبت به طلا تجربه کرد و به سمت کف ۱۱ ماهه خود در محدوده ۵۴ دلار عقب‌نشینی کرد. این عقب‌نشینی باعث شد نسبت طلا به نقره به بالای ۷۴ جهش کند که بالاترین سطح در ۱۱ ماه اخیر است. این جهش نسبت، نشان‌دهنده نگرانی بازارهای جهانی از ریسک‌های بخش صنعتی و کاهش کلی اشتهای ریسک‌پذیری است که نقره را به دلیل کاربردهای دوگانه صنعتی و سرمایه‌گذاری، شکننده‌تر از طلا کرده است. سطوح کلیدی تکنیکال و چشم‌انداز بازگشت طلا ساکسو بانک تاکید می‌کند که این اصلاح قیمتی، ساختار صعودی بلندمدت طلا را از بین نبرده است، اما سطوح تکنیکال زیر جهت کوتاه‌مدت بازار را تعیین خواهند کرد: حمایت حیاتی (۳,۹۸۵ دلار): خط روند صعودی متصل‌کننده کف‌های قیمتی اکتبر ۲۰۲۵ و ژوئیه ۲۰۲۶ در محدوده ۳,۹۸۵ دلار قرار دارد. حفظ این سطح برای جلوگیری از موج جدید فروش‌های تکنیکال ضروری است. سطوح مقاوتی (۴,۰۶۰ و ۴,۲۳۰ دلار): سطح شکسته‌شده ۴,۰۶۰ دلار اکنون به عنوان اولین سد مقاوتی عمل می‌کند و عبور از آن، راه را برای تثبیت به سمت ۴,۲۳۰ دلار باز خواهد کرد. در نهایت، تثبیت قیمت طلا نیازمند آرامش در بازار انرژی، تداوم خریدهای ساختاری توسط بانک‌های مرکزی و مشخص شدن نتیجه نشست هفته جاری فدرال رزرو خواهد بود.

خواندن کامل خبر
تحلیل طلا کم اثر
تحلیل طلا کم اثر

تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند درباره نرخ بهره؛ نگاه بازارها به پیام بعدی بانک

در یک نگاه انتظار می‌رود بانک مرکزی نیوزیلند چهارشنبه نرخ بهره را با افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی به ۳ درصد برساند. بازارها احتمال افزایش نرخ را حدود ۹۰ درصد می‌دانند؛ تضعیف دلار نیوزیلند و افزایش قیمت نفت از عوامل نگرانی درباره تورم‌اند. انتخابات عمومی نیوزیلند ۷ نوامبر برگزار می‌شود و تصمیم نرخ بهره ۱۰ روز پیش از آن اعلام خواهد شد. انتظار می‌رود بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) روز چهارشنبه نرخ رسمی نقدی (OCR) را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش دهد و به ۳ درصد برساند. این تصمیم احتمالی در شرایطی مطرح است که افزایش قیمت نفت و تضعیف دلار نیوزیلند نگرانی‌ها درباره تورم را بیشتر کرده است؛ نشست بانک نیز ۱۰ روز پیش از انتخابات عمومی ۷ نوامبر برگزار می‌شود. این افزایش، در صورت تصویب، سومین افزایش پیاپی نرخ بهره پس از اقدام‌های ماه‌های ژوئیه و سپتامبر خواهد بود. پیش‌بینی‌ها در هفته‌های اخیر تغییر کرده‌اند: پس از افزایش نرخ به ۲٫۷۵ درصد در اوایل سپتامبر، تصور می‌شد بانک مرکزی در نشست بعدی مکث کند، اما رشد بهای نفت، افت ارزش دلار نیوزیلند و تداوم فشارهای قیمتی احتمال افزایش دوباره را بالا برده است. تورم سالانه در سه‌ماهه سپتامبر به ۳٫۷ درصد کاهش یافت؛ کمتر از پیش‌بینی ۳٫۹ درصدی بانک مرکزی و پایین‌تر از نرخ ۴٫۱ درصدی ماه ژوئن. با این حال، برخی تحلیلگران انتظار دارند تورم در سه‌ماهه دسامبر دوباره افزایش یابد و به حدود ۴٫۷ درصد برسد. بازارها احتمال افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی را حدود ۹۰ درصد برآورد می‌کنند و انتظار دارند نرخ بهره تا فوریه به اوج حدود ۳٫۵ درصد برسد. وست‌پک احتمال داده است نرخ رسمی نقدی تا سپتامبر ۲۰۲۷ به ۴ درصد برسد. از آنجا که افزایش نرخ تا حد زیادی در قیمت‌گذاری بازار لحاظ شده، واکنش دلار نیوزیلند احتمالاً به پیام بانک درباره مسیر بعدی سیاست پولی بستگی خواهد داشت. نگه‌داشتن نرخ بهره بدون تغییر می‌تواند دلار نیوزیلند را به‌شدت تضعیف کند؛ در مقابل، افزایش نرخ همراه با اشاره روشن به ادامه سیاست انقباضی می‌تواند از این ارز حمایت کند. پیام محتاطانه‌تر و مبتنی بر «صبر و ارزیابی شرایط» نیز ممکن است بخشی از انتظارها برای اوج نرخ بهره را کاهش دهد. تصمیم بانک قرار است چهارشنبه ساعت ۰۱:۰۰ به وقت گرینویچ اعلام شود؛ برابر با ساعت ۴:۳۰ سه‌شنبه به وقت ایران. معامله‌گران دلار استرالیا و نیوزیلند با ریسک دو نشست پیاپی بانک‌های مرکزی روبه‌رو هستند؛ زیرا انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا نیز ۳ نوامبر نرخ بهره را افزایش دهد.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

سقوط بازدهی اوراق قرضه آمریکا به زیر ۵ درصد؛ آلارم جدید بازارهای جهانی برای هوش مصنوعی

در یک نگاه افت فشار فروش در بورس‌های آسیا پس از سقوط وال‌استریت: عقب‌نشینی شاخص‌های آسیایی پس از افت بیش از ۲ درصدی نزدک کاهش یافت؛ شاخص کاسپی کره جنوبی و هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ نوسانات مثبتی را پس از افت‌های سنگین اول وقت ثبت کردند. رکورد ۵ ماهه نفت برنت و پرواز به ۱۱۴ دلار: تداوم حملات حوثی‌ها به تاسیسات انرژی عربستان و تشدید تنش‌های خاورمیانه، قیمت نفت خام برنت را با رشد هفتگی ۳.۹ درصدی به ۱۱۴.۱۰ دلار در هر بشکه رساند. بزرگ‌ترین رالی اوراق خزانه‌داری آمریکا در ۳ سال اخیر: خروج سرمایه‌ها از سهام فناوری و جابه‌جایی به پناهگاه‌های امن، بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا را با افت ۱۹ نقطه پایه‌ای به زیر سطح ۵ درصد (۴.۹۶ درصد) بازگرداند. به گزارش خبرگزاری رویترز، موج فروش سنگین سهام غول‌های فناوری در معاملات روز جمعه بازارهای آسیا تا حدودی فروکش کرد. این افت پس از آن رخ داد که نگرانی‌ها درباره هزینه‌های هنگفت توسعه هوش مصنوعی و جریان نقدینگی منفی متا (Meta)، وال‌استریت را با ریزش شدیدی مواجه کرد و قوی‌ترین رالی صعودی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا طی سه سال گذشته را رقم زد. هم‌زمان، جهش قیمت نفت به بالاترین سطح ۵ ماه اخیر، محاسبات فدرال رزرو برای نرخ بهره را پیچیده‌تر کرده است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش اختصاصی بر پایه داده‌های رویترز، تحولات بازارهای جهانی را بررسی کنیم. کاهش هیجان بورس‌های آسیا و عقب‌نشینی شاخص‌های جهانی پس از سقوط سنگین در وال‌استریت، شاخص‌های آسیایی روز جمعه را با نوسانات متفاوتی سپری کردند. شاخص نیکِی ۲۲۵ ژاپن (Nikkei) با افت ۰.۵ درصدی مواجه شد و افت هفتگی خود را به ۴.۱ درصد رساند. در مقابل، شاخص کاسپی (KOSPI) کره جنوبی که در ساعات اولیه معاملات افت ۴ درصدی را تجربه کرده بود، با وارد شدن خریداران در قیمت‌های پایین، توانست ۰.۱ درصد رشد کند. شاخص‌های چین و هنگ‌کنگ نیز پس از ثبت کمترین سطوح از ژوئیه ۲۰۲۵، با بازگشت نسبی تقاضا همراه شدند. دیانا موسینا، نایب‌رئیس بخش اقتصاد موسسه AMP، درباره شرایط موجود اشاره کرد: «هنوز زود است که سناریوی کاملاً خرسی (نزولی) روی کل بازار سهام پیاده کنیم، چرا که رشد درآمدهای شرکتی و داده‌های کلان اقتصادی هنوز مطلوب هستند. این به معنای پایان معامله روی هوش مصنوعی نیست، بلکه قواعد بازی تغییر کرده و دیگر دوران «خرید همه‌چیز به پایان رسیده است.» پرواز نفت برنت به ۱۱۴ دلار در سایه تنش‌های خاورمیانه در بازار انرژی، قیمت نفت خام برنت با رشد ۰.۹ درصدی به سقف ۵ ماهه ۱۱۴.۱۰ دلار در هر بشکه دست یافت. حمله مجدد پهپادی و موشکی حوثی‌ها به زیرساخت‌های نفتی عربستان و ریسک اختلال در تنگه هرمز، نفت برنت را در مسیر ثبت بازدهی هفتگی مثبت ۳.۹ درصدی قرار داده است. جهش قیمت انرژی ریسک‌های تورمی را زنده نگه داشته است، اما ترس از ترکیدن حباب هوش مصنوعی و کند شدن سرمایه‌گذاری در دیتاسنترها موجب شده تا معامله‌گران دیگر به طور کامل روی افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر حساب باز نکنند و احتمال آن به ۸۵ درصد کاهش یابد. رالی اوراق قرضه آمریکا؛ بازدهی ۱۰ ساله به زیر ۵ درصد بازگشت خروج سریع سرمایه‌گذاران از بازار سهام و پناه گرفتن در دارایی‌های بدون ریسک، باعث تقاضای شدید برای اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا شد: اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری: بازدهی اوراق ۱۰ ساله با افت بیش از ۱۹ نقطه پایه‌ای (بزرگ‌ترین افت روزانه از مارس ۲۰۲۳)، به سطح ۴.۹۶ درصد بازگشت و کانال حساس ۵ درصدی را شکست. اوراق ۲ ساله خزانه‌داری: بازدهی اوراق ۲ ساله نیز افت ۱۹ نقطه پایه‌ای را تجربه کرد و در محدوده ۴.۶۵ درصد تثبیت شد. سرایت به اوراق قرضه بین‌المللی: بازدهی اوراق ۱۰ ساله دولتی ژاپن (JGB) با ۹ نقطه پایه کاهش به ۲.۷۸ درصد و اوراق ۱۰ ساله استرالیا با ۸ نقطه پایه افت به ۵.۱۷ درصد رسیدند. این در حالی است که بازدهی اوراق فرانسه به دلیل ناآرامی‌های مالی به ۵.۰۶ درصد (بالاترین سطح از ۲۰۰۲) جهش کرد. در بازار فارکس، دلار در برابر ین ژاپن روی سطح ۱۵۶.۹۱ تثبیت شد. با این حال، طلا نتوانست تقاضایی برای پناهگاه امن جذب کند و پس از ریزش ۳ درصدی روز گذشته، در محدوده ۴,۰۱۹ دلار در هر انس معامله شد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

دلار تاج پناهگاه امن را از دست داد؛ ین و فرانک سوئیس پیشتاز شدند

در یک نگاه ین ژاپن و فرانک سوئیس در پی افت بازارهای سهام و افزایش نگرانی‌های مرتبط با هوش مصنوعی، از تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن بهره برده‌اند. افت بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا به زیر ۵ درصد و کاهش نرخ سوآپ دوساله SOFR نشان می‌دهد نگرانی‌های بازار سهام بر انتظارات مربوط به سیاست انقباضی فدرال رزرو اثر گذاشته است. افزایش فاصله بازدهی اوراق فرانسه و آلمان به ۱۷۴ نقطه پایه، ریسک یورو را زنده نگه داشته است؛ در صورت تداوم آشفتگی بازار اوراق، جفت‌ارز EURUSD ممکن است کف ۱.۱۱۲۰ ثبت‌شده در ۱۴ اکتبر را دوباره آزمایش کند. نگرانی از سهام فناوری و افزایش قیمت نفت، فضای بازارهای جهانی را محتاط‌تر کرده و مسیر تازه‌ای برای جریان سرمایه در بازار فارکس ساخته است. در شرایطی که دلار آمریکا دیگر مانند گذشته مقصد اصلی سرمایه‌های پناه‌جو نیست، ین ژاپن و فرانک سوئیس از تقاضای دفاعی سود می‌برند. هم‌زمان، افزایش فاصله بازدهی اوراق فرانسه و آلمان نشان می‌دهد ریسک سیاسی و مالی فرانسه همچنان می‌تواند یورو را تحت فشار قرار دهد. این مقاله توسط مؤسسه ING منتشر و توسط تیم یوتوتایمز برای مخاطبان فراهم شده است. دلار آمریکا؛ جذابیت پناهگاه امن کاهش یافت جلسه معاملاتی روز گذشته برای دارایی‌های ریسک‌پذیر دشوار بود. افت سهام جهانی تحت تأثیر ترکیبی از افزایش قیمت نفت و نگرانی‌های مرتبط با هوش مصنوعی رخ داد. تحولات بازار فارکس نیز نشان داد که دلار آمریکا در شرایط فعلی، انتخاب نخست سرمایه‌گذاران برای پناه‌بردن به دارایی‌های امن نیست. در مقابل، ین ژاپن و فرانک سوئیس بیشترین بهره را از چرخش دفاعی سرمایه‌ها بردند. یکی از تحولات مهم، بازگشت رابطه معکوس میان اوراق قرضه و سهام بود؛ رابطه‌ای که بازار فارکس نیز اکنون از آن تأثیر می‌گیرد. بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا برای نخستین بار طی یک ماه گذشته دوباره به زیر ۵ درصد رسید. این اتفاق نشان می‌دهد بازدهی اوراق در برابر افزایش قیمت نفت حساسیت کمتری پیدا کرده است. همین روند در بخش کوتاه‌مدت بازار نرخ بهره نیز دیده می‌شود. نرخ سوآپ دوساله مبتنی بر SOFR روز گذشته ۱۵ نقطه پایه کاهش یافت و به ۴.۵۰ درصد رسید. این کاهش حاکی از آن است که نگرانی درباره سهام برای تضعیف اطمینان بازار به اجرای یک چرخه گسترده افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو کافی بوده است. با این حال، بازار همچنان به شواهد قابل‌توجهی نیاز دارد تا احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را از قیمت‌گذاری خود حذف کند. بنابراین، در شرایط فعلی احتمال اصلاح گسترده‌تر دلار محدود به نظر می‌رسد. اگر فضای ریسک در بازارها تثبیت شود، دلار می‌تواند در برابر بیشتر ارزها وارد مرحله تثبیت شود و بخشی از جذابیت اخیر ین و فرانک سوئیس کاهش یابد. با این حال، واکنش بازار فارکس به دور تازه‌ای از افت سهام اکنون روشن‌تر شده است: ادامه فروش دارایی‌های پرریسک می‌تواند تقاضا برای ارزهای دفاعی را تقویت کند. در بخش داده‌های اقتصادی، شاخص‌های مدیران خرید مؤسسه اس‌اندپی گلوبال (PMI) آمریکا در کانون توجه قرار دارند. پیش‌بینی بازار از اندکی کاهش این شاخص‌ها حکایت دارد؛ هرچند انتظار می‌رود ارقام همچنان به‌وضوح در محدوده انبساط اقتصادی باقی بمانند. یورو؛ ریسک فرانسه می‌تواند دوباره تشدید شود فاصله بازدهی اوراق قرضه ۱۰ساله فرانسه و آلمان، موسوم به اسپرد OAT-Bund، در پایان معاملات روز گذشته به ۱۷۴ نقطه پایه رسید؛ این فاصله در طول روز تا ۱۷۸ نقطه پایه نیز افزایش یافته بود. افزایش فاصله بازدهی تنها به فرانسه محدود نبود و اوراق آلمان نیز در پی تقاضا برای دارایی‌های امن عملکرد بهتری داشتند. افزایش قیمت انرژی هم در این تحولات نقش داشت. با این حال، فرانسه تنها کشور اروپایی بود که بازدهی اوراق ۱۰ساله آن در روز گذشته افزایش یافت؛ این بازدهی ۶ نقطه پایه بالا رفت. از سوی دیگر، فاصله بازدهی اوراق فرانسه و ایتالیا، یعنی اسپرد OAT-BTP، به سطح قابل‌توجه ۵۰ نقطه پایه رسید. وضعیت بودجه‌ای و سیاسی فرانسه نشانه آشکاری از وخامت بیشتر نداشته است؛ بنابراین، افزایش بازدهی اوراق این کشور احتمالاً تا حدی ناشی از حساسیت بیشتر آن به تحولات جهانی و شاید نگرانی‌ها درباره احتمال بروز دوباره ناآرامی‌های اجتماعی در پایان هفته است. حساسیت یورو به تحولات فرانسه در روزهای اخیر کاهش یافته است. این ارز در معاملات روز گذشته در مقایسه با ارزهای اصلی گروه ۱۰ عملکرد ضعیف‌تری به‌طور محسوسی نداشت. با این حال، این رابطه می‌تواند به‌سرعت دوباره تقویت شود؛ به‌ویژه اگر فاصله بازدهی اوراق فرانسه و آلمان از سطحی بحرانی، احتمالاً حدود ۲۰۰ نقطه پایه، عبور کند. ING انتظار ندارد این فاصله در کوتاه‌مدت به میزان زیادی افزایش یابد، اما ریسک‌های موجود همچنان جدی‌اند و یورو در مجموع جذابیت چندانی ندارد. در شرایط فعلی، جفت‌ارز EURCHF یا یورو در برابر فرانک سوئیس، از دید ING شفاف‌ترین ابزار برای معامله بر مبنای ریسک اوراق قرضه دولتی اروپا است. در مقابل، اگر آشفتگی بازار اوراق ادامه پیدا کند، EURUSD ممکن است به‌سرعت کف ۱.۱۱۲۰ ثبت‌شده در ۱۴ اکتبر را دوباره آزمایش کند. انتظار می‌رود انتشار شاخص‌های مدیران خرید امروز نقش ثانویه‌ای داشته باشد و تمرکز اصلی بازار بر تحولات فرانسه، سهام جهانی و بررسی اعتباری فرانسه از سوی مؤسسه موديز باقی بماند. پیش‌بینی‌ها از اندکی ضعیف‌تر شدن شاخص‌های مدیران خرید نسبت به ماه سپتامبر حکایت دارند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

گلدمن ساکس یا جی‌پی مورگان؛ کدام سهم بانکی برای سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۶ جذاب‌تر است؟

در یک نگاه  گلدمن ساکس با ارزش‌گذاری پایین‌تر و بازده نقدی بیشتر، برای سرمایه‌گذاران ارزش‌محور جذابیت دارد. جی‌پی مورگان به‌واسطه مقیاس عملیاتی بزرگ‌تر، تنوع درآمدی و حاشیه سود خالص بالاتر، از مزیت سودآوری برخوردار است. نسبت قیمت به سود آینده‌نگر گلدمن ساکس ۱۲٫۴ برابر و برای جی‌پی مورگان ۱۳٫۵ برابر گزارش شده است. انتخاب نهایی به اولویت سرمایه‌گذار بستگی دارد: ارزش‌گذاری و درآمد نقدی در برابر مقیاس، تنوع کسب‌وکار و توان سودآوری.  دو الگوی متفاوت در صنعت بانکداری رقابت میان گلدمن ساکس (GS) و جی‌پی مورگان (JPM) نمونه‌ای از دو الگوی متفاوت کسب‌وکار در صنعت مالی است. گلدمن ساکس بر بانکداری سرمایه‌گذاری، معاملات اوراق بهادار و مدیریت دارایی مشتریان نهادی تمرکز دارد؛ درحالی‌که جی‌پی مورگان، علاوه بر فعالیت در بازارهای مالی، از شبکه گسترده بانکداری تجاری و خدمات مالی به خانوارها و شرکت‌ها بهره می‌برد. این تفاوت، منشأ اصلی اختلاف در ساختار درآمدی و ریسک این دو شرکت است. عملکرد گلدمن ساکس تا حد زیادی به رونق بازارهای سرمایه، انتشار اوراق، ادغام و تملک شرکت‌ها و فعالیت معاملاتی وابسته است. در مقابل، تنوع فعالیت‌های جی‌پی مورگان امکان می‌دهد درآمد خود را از منابع متعددتری تأمین کند؛ هرچند این تنوع، آن را از چرخه‌های اقتصادی و ریسک اعتباری مصون نمی‌سازد. گلدمن ساکس؛ ارزش‌گذاری پایین‌تر و تمرکز بر بازار سرمایه گلدمن ساکس در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۱۲۵٫۱ میلیارد دلار درآمد و ۱۷٫۲ میلیارد دلار سود خالص ثبت کرد. با وجود کاهش تقریبی ۱٫۴ درصدی درآمد نسبت به سال قبل، سودآوری شرکت افزایش یافت و حاشیه سود خالص آن به حدود ۱۳٫۷ درصد رسید. این عملکرد نشان می‌دهد که شرکت توانسته است با وجود فشار بر درآمد، سودآوری خود را حفظ کند. بااین‌حال، خروج از بخشی از فعالیت‌های کارت اعتباری مصرف‌کنندگان، از جمله انتقال برنامه کارت اعتباری جنرال موتورز در اواخر سال ۲۰۲۵ و برنامه اعلام‌شده برای انتقال فعالیت مرتبط با اپل طی دو سال بعد، بازتاب‌دهنده تمرکز بیشتر بر فعالیت‌های اصلی نهادی است. از منظر ارزش‌گذاری، سهام گلدمن ساکس با نسبت قیمت به سود آینده‌نگر ۱۲٫۴ برابر و نسبت قیمت به فروش ۲٫۱ برابر معامله می‌شد. بازده نقدی سالانه آن نیز حدود ۲ درصد گزارش شده است. این ارقام در مقایسه با جی‌پی مورگان، از قیمت‌گذاری نسبتاً پایین‌تر سهم حکایت دارند؛ اما ارزندگی واقعی به پایداری سود، کیفیت درآمد و شرایط بازار سرمایه وابسته است. جی‌پی مورگان؛ قدرت مقیاس و تنوع درآمد جی‌پی مورگان در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۲۷۹٫۷ میلیارد دلار درآمد و ۵۷ میلیارد دلار سود خالص گزارش کرد. رشد تقریبی ۳٫۳ درصدی درآمد و حاشیه سود خالص حدود ۲۰٫۴ درصدی، برتری این شرکت در مقیاس فعالیت و سودآوری را نشان می‌دهد. این بانک با بیش از ۳۲۰ هزار کارمند در ۶۶ کشور، در حوزه‌های بانکداری مصرف‌کننده، خدمات شرکتی، بازارهای مالی و مدیریت دارایی فعالیت می‌کند. توسعه قابلیت‌های پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های زنجیره تأمین و فناوری دفاعی نیز بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای آن است. در داده‌های مقاله، نسبت قیمت به سود آینده‌نگر جی‌پی مورگان ۱۳٫۵ برابر و نسبت قیمت به فروش آن ۲٫۹ برابر بود. بازده نقدی سهم نیز حدود ۱٫۸ تا ۱٫۹ درصد گزارش شده است. بنابراین، سرمایه‌گذار برای برخورداری از مقیاس بزرگ‌تر و سودآوری بالاتر، در مقایسه با گلدمن ساکس ارزش‌گذاری بیشتری می‌پردازد. مقایسه مالی و ارزش‌گذاری شاخص گلدمن ساکس جی‌پی مورگان درآمد سال مالی ۲۰۲۵ ۱۲۵٫۱ میلیارد دلار ۲۷۹٫۷ میلیارد دلار سود خالص سال مالی ۲۰۲۵ ۱۷٫۲ میلیارد دلار ۵۷ میلیارد دلار حاشیه سود خالص ۱۳٫۷٪ ۲۰٫۴٪ نسبت قیمت به سود آینده‌نگر ۱۲٫۴ برابر ۱۳٫۵ برابر نسبت قیمت به فروش ۲٫۱ برابر ۲٫۹ برابر بازده نقدی تقریبی ۲٫۰٪ ۱٫۹٪ ارزش بازار گزارش‌شده ۲۶۰ میلیارد دلار ۸۹۵ میلیارد دلار ریسک‌ها و ملاحظات سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس به دلیل تمرکز بر بازارهای سرمایه، در برابر افت معاملات، کاهش انتشار اوراق، رکود فعالیت‌های ادغام و تملک و تغییرات نرخ بهره آسیب‌پذیرتر است. مسائل حقوقی، تحقیقات نظارتی و الزامات سرمایه‌ای نیز می‌توانند هزینه‌های آن را افزایش دهند. جی‌پی مورگان از تنوع درآمدی بیشتری برخوردار است، اما گستردگی عملیات، ریسک اعتباری، نظارت مقرراتی و پیچیدگی مدیریت را افزایش می‌دهد. رکود اقتصادی می‌تواند کیفیت تسهیلات را تضعیف کند و تغییرات نرخ بهره بر درآمد خالص بهره و ارزش دارایی‌های مالی اثر بگذارد. وابستگی هر دو بانک به سامانه‌های فناوری نیز ریسک حملات سایبری و اختلال عملیاتی را به همراه دارد. نکته مهم در ارزیابی بانک‌ها آن است که نسبت‌هایی مانند بدهی به حقوق صاحبان سهام، جریان نقد آزاد و نسبت جاری، برخلاف کاربرد متداول در شرکت‌های صنعتی، به‌تنهایی معیار مناسبی برای قضاوت درباره سلامت مالی بانک‌ها نیستند. ساختار سپرده‌ها، کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، ذخایر زیان اعتباری و نقدینگی نظارتی اهمیت بیشتری دارند. کدام سهم برای سال ۲۰۲۶ مناسب‌تر است؟ مقایسه مقاله نشان می‌دهد که جی‌پی مورگان از نظر سودآوری و مقیاس عملیاتی برتری دارد؛ اما گلدمن ساکس در ارزش‌گذاری و بازده نقدی اندکی جذاب‌تر به نظر می‌رسد. بر اساس ارقام گزارش‌شده، حاشیه سود عملیاتی متوسط جی‌پی مورگان از سال ۲۰۲۲ حدود ۲۹٫۹ درصد و برای گلدمن ساکس حدود ۱۹٫۵ درصد بوده است. بااین‌حال، مقایسه این دو شرکت باید با توجه به تفاوت ترکیب فعالیت‌ها و تعریف شاخص‌های مالی انجام شود. در نتیجه، سرمایه‌گذاران ارزش‌محور ممکن است گلدمن ساکس را ترجیح دهند؛ درحالی‌که جی‌پی مورگان برای کسانی که به دنبال یک مؤسسه مالی متنوع با توان سودآوری بالا هستند، گزینه قابل‌توجهی است. هیچ‌یک از این مزیت‌ها به‌تنهایی تضمین‌کننده بازده بیشتر سهام در آینده نیست. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

پانتا، رئيس بانک مرکزی ایتالیا: افزایش بازده اوراق رشد منطقه یورو را مهار می‌کند، اما بحران نیست

در یک نگاه پانتا افزایش بازده اوراق را عاملی کاهنده برای رشد منطقه یورو دانست، اما گفت این وضعیت در حال حاضر بحرانی نیست. افزایش نرخ‌های آمریکا می‌تواند به بازارهای اوراق اروپا سرایت کند و هزینه استقراض ایتالیا را بالا ببرد. پرتغال خواستار تعمیق بازار واحد اروپا در حوزه‌های خدمات، حمل‌ونقل و انرژی شده است. فابیو پانتا، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا و رئیس بانک مرکزی ایتالیا، گفت افزایش اخیر بازده اوراق قرضه رشد اقتصادی منطقه یورو را تحت فشار می‌گذارد، اما در حال حاضر بحرانی نیست. اظهارات او در آستانه نشست سیاست پولی هفته آینده بانک مرکزی اروپا مطرح شده است. پانتا روز چهارشنبه در تورین، افت بازار اوراق را پدیده‌ای جهانی توصیف کرد که در هفته گذشته عمدتاً از آمریکا تأثیر گرفته است؛ جایی که رشد اقتصادی و تورم فراتر از انتظار بوده‌اند. به گفته او، چالش اروپا این است که نرخ‌های بالاتر در آمریکا با رشد قوی‌تر همراه شده، درحالی‌که رشد منطقه یورو ضعیف‌تر است. بلومبرگ گزارش داد که پانتا این وضعیت را عاملی بازدارنده برای رشد دانسته، نه بحرانی فوری. او همچنین به فشارهای متفاوت در کشورهای منطقه یورو اشاره کرد: وضعیت مالی عمومی قوی‌تر آلمان افزایش بازده اوراق این کشور را محدود کرده، اما بدهی بالا و کسری بودجه پایدار فرانسه همچنان توجه بازار را به خود جلب کرده است. پانتا گفت تنش در بازار بدهی دولتی می‌تواند هزینه استقراض ایتالیا را بالا ببرد و افزایش نرخ‌های بلندمدت آمریکا نیز به بازارهای اروپا، از جمله هزینه تأمین مالی ایتالیا، سرایت می‌کند. فشار بر بازده اوراق و چشم‌انداز یورو اظهارات پانتا توجه بازار را به فاصله بازده اوراق دولتی کشورهای منطقه یورو، به‌ویژه فرانسه و ایتالیا در مقایسه با اوراق آلمان، جلب کرده است. اگر بازده اوراق آمریکا همچنان افزایش یابد، این سرایت می‌تواند فاصله بازده اوراق کشورهای پیرامونی منطقه یورو را بیشتر کند و برای اوراق ایتالیا ریسک ایجاد کند. رشد اقتصادی ضعیف‌تر منطقه یورو در مقایسه با آمریکا، همراه با بازده بالاتر اوراق آمریکایی، می‌تواند بر یورو فشار وارد کند؛ آن هم در شرایطی که تورم منطقه یورو، به‌دلیل افزایش شدید هزینه‌های انرژی، به نزدیک دو برابر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا رسیده است. قیمت نفت نیز عامل مهمی در این چشم‌انداز است: تداوم قیمت بالای انرژی فشار تورمی را حفظ می‌کند، درحالی‌که سخت‌ترشدن شرایط مالی می‌تواند رشد را کاهش دهد و به مهار تورم کمک کند. درخواست پرتغال برای تعمیق همگرایی اروپا آلوارو سانتوس پریرا، رئیس بانک مرکزی پرتغال و عضو سیاست‌گذار بانک مرکزی اروپا، روز پنجشنبه خواستار شتاب‌گرفتن دوباره روند همگرایی اروپا شد. به گزارش رویترز، او گفت شرایط دشوار ژئوپلیتیکی و عقب‌ماندگی فناورانه اروپا، ضرورت تعمیق بازار واحد در بخش‌های خدمات، حمل‌ونقل و انرژی را نشان می‌دهد. پریرا گفت بازار واحد بسیاری از موانع را از میان برداشته، اما رفع موانع باقی‌مانده دشوارتر است، زیرا این موانع در نهادها و مقررات ملی ریشه دارند. پانتا و پریرا مستقیماً درباره مسیر نرخ بهره اظهارنظر نکردند؛ مقام‌های بانک مرکزی اروپا در هفته پیش از نشست، دوره سکوت سیاست پولی را می‌گذرانند. بااین‌حال، اظهارات آن‌ها از دو زاویه به یک چالش اشاره دارد: افزایش هزینه استقراض می‌تواند در کوتاه‌مدت رشد را مهار کند و ضعف‌های ساختاری نیز ظرفیت رشد منطقه یورو را محدود می‌کند. بانک مرکزی اروپا به‌طور گسترده انتظار می‌رود هفته آینده نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. بازارها در بیانیه و کنفرانس خبری این بانک، واکنش آن به شرایط مالی، ریسک‌های مالی فرانسه و چشم‌انداز تورم ناشی از انرژی را دنبال خواهند کرد؛ عواملی که می‌توانند بر انتظارها برای نشست‌های بعدی اثر بگذارند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

چهار سناریوی MUFG برای بازار اوراق فرانسه و آینده یورو

در یک نگاه MUFG انتظار دارد بانک مرکزی اروپا هفته آینده نرخ بهره را ثابت نگه دارد، اما در دسامبر و سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ دو افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی انجام دهد. سناریوی پایه این بانک برای فرانسه احتمال ۴۵ درصد دارد و فاصله بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه و آلمان را حدود ۱۷۰ نقطه پایه برآورد می‌کند. پیش‌بینی MUFG برای EURUSD ۱.۱۲ در پایان سال جاری و ۱.۱۸ در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۷ است. بانک MUFG پیش‌بینی می‌کند بانک مرکزی اروپا (ECB) در نشست هفته آینده نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. به ارزیابی این بانک، افت بازار اوراق قرضه و ریسک‌های مالی فرانسه، افزایش نرخ بهره در اکتبر را از دستور کار خارج کرده‌اند. بااین‌حال، MUFG همچنان انتظار دارد بانک مرکزی در دسامبر و سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷، هر بار نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش دهد. بر اساس این پیش‌بینی، نرخ سیاستی پس از این دو افزایش به ۳ درصد می‌رسد و سپس تا سه‌ماهه سوم ۲۰۲۷ به ۲.۷۵ درصد کاهش می‌یابد. فعالیت اقتصادی مقاوم و افزایش قیمت گاز از ماه سپتامبر، به‌گفته MUFG، با وجود مهار فشارهای تورمی پایه، افزایش نرخ بهره را به محدوده‌ای اندکی انقباضی توجیه می‌کند. این بانک فرض کرده است که ریسک‌های عرضه انرژی کاهش می‌یابد. ریسک مالی فرانسه و سناریوهای بازار فرانسه محور اصلی ارزیابی MUFG است. این بانک می‌گوید پارلمان چندپاره این کشور باعث شده دولت‌های پیاپی بارها از دستیابی به اهداف مالی خود بازبمانند. با وجود چند برنامه برای کاهش کسری بودجه، این کسری نزدیک به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی مانده است. بدهی عمومی فرانسه حدود ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و MUFG می‌گوید این کشور برای انحراف بیشتر از مسیر مالی، فضای اندکی دارد و در برابر رشد ضعیف‌تر یا افزایش هزینه استقراض آسیب‌پذیر است. پیش‌بینی تازه صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی فرانسه را در سال جاری تنها ۰.۴ درصد برآورد کرده است. فشارها در بازار اوراق قرضه هم دیده می‌شود. فاصله بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه و آلمان به سطوحی رسیده که آخرین‌بار در بحران بدهی منطقه یورو مشاهده شده بود و هزینه سالانه بهره بدهی فرانسه نیز به رکورد رسیده است. MUFG احتمال می‌دهد سهم بالای سرمایه‌گذاران خارجی از بدهی فرانسه، افت بازار را تشدید کرده باشد؛ بااین‌حال، سرایت فشار به دیگر کشورها تاکنون محدود بوده و فاصله بازده اوراق ایتالیا نسبتاً مهار شده است. MUFG چهار سناریو را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه ترسیم کرده و مارین لوپن را پیشتاز رقابت توصیف کرده است: سناریو احتمال برآورد MUFG ادامه روند فعلی مالی ۴۵٪ کسری بودجه ۵.۶ تا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی؛ فاصله بازده اوراق فرانسه و آلمان حدود ۱۷۰ نقطه پایه؛ EURUSD در محدوده ۱.۰۸ تا ۱.۱۴ بحران عمیق‌تر اعتماد ۱۵٪ بی‌ثباتی سیاسی شدید، رکود و کسری بودجه بسیار بالاتر از ۶ درصد در سال ۲۰۲۷؛ فاصله بازده بیش از ۲۰۰ نقطه پایه؛ EURUSD در محدوده ۱.۰۲ تا ۱.۱۰ تعدیل مالی محدود ۳۵٪ فاصله بازده اوراق فرانسه و آلمان نزدیک به ۱۱۰ نقطه پایه تعدیل مالی سریع‌تر ۵٪ فاصله بازده حدود ۹۰ نقطه پایه؛ EURUSD در محدوده ۱.۱۲ تا ۱.۱۸ در سناریوی بحران اعتماد، ابزار حفاظت از انتقال سیاست پولی بانک مرکزی اروپا (TPI) ممکن است مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد. در سناریوی پایه نیز، به ارزیابی MUFG، واکنش فوری بانک مرکزی لازم نخواهد بود، اما احتمال بازنگری در روند انقباض کمی، یعنی کاهش دارایی‌های بانک مرکزی، وجود دارد. چشم‌انداز یورو و اوراق قرضه MUFG می‌گوید کاهش انتظارها برای افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا تاکنون به تضعیف یورو کمک کرده است. نرخ EURUSD همبستگی نزدیکی با فاصله نرخ سوآپ دوساله یورو و دلار داشته و این بانک انتظار دارد دلار برای مدت بیشتری قوی بماند. پیش‌بینی MUFG برای EURUSD در پایان سال جاری ۱.۱۲ است؛ سپس این نرخ را به‌تدریج ۱.۱۴ در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷، ۱.۱۶ در سه‌ماهه دوم و ۱.۱۸ در سه‌ماهه سوم پیش‌بینی می‌کند. بازخریدهای سنگین اوراق از سبد بانک مرکزی اروپا در ماه‌های آینده، سرعت انقباض کمی را به موضوعی مهم تبدیل می‌کند. هر نشانه‌ای از کندترشدن این روند می‌تواند فشار بر بدهی فرانسه را کاهش دهد. انرژی نیز عاملی تعیین‌کننده است: پیش‌بینی MUFG بر کاهش ریسک‌های عرضه استوار است؛ بنابراین تداوم قیمت بالای نفت و گاز در پی درگیری خاورمیانه می‌تواند هم مسیر نرخ بهره این بانک و هم پیش‌بینی آن درباره بهبود تدریجی یورو را به چالش بکشد. بیانیه نشست هفته آینده و کنفرانس خبری بانک مرکزی اروپا در شرایطی زیر نظر بازار خواهد بود که سیاست‌گذاران در دوره سکوت پیش از نشست قرار دارند. توجه اصلی به این خواهد بود که بانک مرکزی چه وزنی به سخت‌ترشدن شرایط مالی و ریسک‌های مالی فرانسه می‌دهد و آیا همچنان احتمال اقدام در دسامبر را باز می‌گذارد یا نه.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

صعود نفت برنت به بالای ۱۱۳ دلار هم‌زمان با سقوط سهام فناوری

بازارهای جهانی سهام در پی افت شدید ارزش شرکت‌های بزرگ فناوری و تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه با ریزش روبه‌رو شدند و قیمت نفت خام برنت پس از حملات مرگبار در عربستان سعودی از ۱۱۳ دلار در هر بشکه فراتر رفت. این تحولات هم‌زمان با تشدید نگرانی‌ها پیرامون اختلال در عرضه انرژی، به افت ۱.۲ درصدی شاخص S&P 500، کاهش ۲.۹ درصدی نزدک ۱۰۰ و سقوط ۶.۷ درصدی شاخص کلیدی نیمه‌رساناها انجامید. شرکت متا پلتفرمز با افت ۷ درصدی ارزش سهام خود پیشتاز موج فروش بخش فناوری شد؛ افتی که در پی تصمیم این شرکت برای افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای و تشدید نگرانی از مخارج حوزه هوش مصنوعی رخ داد. در این میان، ریسک اعتباری متا به رکورد تاریخی رسید که نشان‌دهنده هراس بازار از افزایش استقراض شرکت‌ها برای تأمین مالی زیرساخت‌های هوش مصنوعی و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه است. فرار سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن به قوی‌ترین رشد اوراق خزانه آمریکا در بیش از یک سال اخیر منجر شد و بازده اوراق ده‌ساله با کاهش ۱۵ واحد پایه‌ای به ۴.۹۷ درصد رسید. هم‌زمان، فعالان بازار در آغاز فصل گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری، برنامه‌های هزینه‌ای آلفابت، مایکروسافت و آمازون را در گزارش‌های درآمدی هفته آینده زیر نظر گرفته‌اند.

خواندن کامل خبر
اخبار سهام و اخبار شاخص‌ها اثر متوسط
اخبار سهام و اخبار شاخص‌ها اثر متوسط

پیش‌بینی بلک‌راک از آینده طلا؛ چرا روند صعودی فلز زرد ادامه دارد؟

در یک نگاه چشم‌انداز صعودی بلک‌راک برای طلا: اِوی هامبرو، مدیر ارشد بلک‌راک، تاکید کرد که تداوم کسری بودجه، رشد بدهی‌های دولتی و کاهش ارزش پول‌های فیات، مسیر صعودی طلا در بلندمدت را هموار نگه می‌دارد. اهرم سه برابری سهام شرکت‌های معدنی: به‌دلیل رشد کندتر هزینه‌های استخراج نسبت به قیمت طلا، سودآوری شرکت‌های معدنی جهش یافته و سهام آن‌ها می‌تواند بازدهی تا سه برابر بیشتر از خود طلا ثبت کند. انتقاد شدید از بازخرید ۱۲ میلیارد دلاری سهام: بلک‌راک برنامه بازخرید سهام غول‌های معدنی مانند نیومونت و باریک‌گولد را تخصیص نامناسب سرمایه دانست و خواستار انضباط مالی بیشتر شد. به گزارش وب‌سایت مانیک (MoneyWeek)، اِوی هامبرو (Evy Hambro)، مدیر جهانی سرمایه‌گذاری‌های موضوعی و بخش‌های تخصصی در موسسه بلک‌راک (BlackRock)، اعلام کرد که طلا همچنان به عنوان یک بیمه دارایی در برابر افزایش بدهی‌های دولتی، کسری بودجه‌های سنگین و افت ارزش ارزها به صعود خود ادامه خواهد داد. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش اختصاصی بر پایه داده‌های وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، ارزیابی بلک‌راک از بازار طلا، سهام استخراج‌کنندگان و انتقاد بی‌سابقه آن‌ها از مدیریت غول‌های معدنی را بررسی کنیم. طلا به عنوان بیمه دارایی در برابر بدهی‌های دولتی هامبرو در ارزیابی خود از فضای استگ‌فلیشن (رکود تورمی خفیف)، تضعیف دلار و تنش‌های ژئوپلیتیک، خاطرنشان کرد که بازارهای اوراق قرضه دولتی در حال فرستادن سیگنال‌های هشدار درباره سلامت مالی کشورها هستند. سرمایه‌گذاران دیگر تمایلی به اعطای وام به دولت‌های پرخرج ندارند و برای جبران ریسک، نرخ‌های بهره بسیار بالاتری را طلب می‌کنند. به باور مدیر بلک‌راک، راحت‌ترین راه برای دولت‌ها جهت کاهش بار بدهی‌ها، «ایجاد تورم و کاهش ارزش پول» است؛ موضوعی که باعث می‌شود بانک‌های مرکزی در دستیابی به اهداف تورمی خود انعطاف نشان دهند. در این میان، دارایی‌های واقعی نظیر طلا، مس و زیرساخت‌ها، بهترین ابزار برای حفظ قدرت خرید محسوب می‌شوند. وی اشاره کرد که وزن طلا در سبد دارایی مدیران ثروت، هنوز بسیار کمتر از حد پیشنهادی ۱۰ درصدی قرار دارد که نشان‌دهنده پتانسیل ورود سرمایه‌های جدید است. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا تا ۴,۱۲۰ دلار عقب کشید؛ چرا نباید به شایعات توافق ایران و آمریکا دل بست؟ اهرم ۳ برابری سهام شرکت‌های استخراج طلا یکی از نکات کلیدی تحلیل هامبرو، بازگشت رابطه تاریخی میان قیمت طلا و سهام شرکت‌های معدنی است. وی توضیح داد که چون هزینه‌های استخراج و عملیاتی شرکت‌ها با سرعتی بسیار کندتر از قیمت جهانی طلا در حال رشد است، حاشیه سود این شرکت‌ها به شدت گسترش یافته است. بر این اساس، اگرچه صندوق‌های ETF مبتنی بر طلای فیزیکی برای معامله‌گرانی که صرفاً نوسان قیمت طلای خام را می‌خواهند مناسب است، اما سهام شرکت‌های معدنی می‌تواند بازدهی تا ۳ برابر بیشتر از رشد قیمت طلا را به همراه سود نقدی برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورد. انتقاد تند بلک‌راک از بازخرید ۱۲ میلیارد دلاری سهام غول‌های معدنی با وجود دیدگاه مثبت نسبت به بخش معدن، هامبرو در اجلاس استخراج معادن فایننشال تایمز، انتقاد شدیدی را متوجه مدیریت غول‌های طلاسازی نظیر نیومونت، باریک گولد، آنگلوگولد و گولد فیلدز کرد. این شرکت‌ها برنامه‌های بازخرید سهام به ارزش حدود ۱۲ میلیارد دلار را اعلام کرده‌اند. بلک‌راک که یکی از سهام‌داران عمده این شرکت‌هاست (از جمله مالکیت ۱۲ درصدی نیومونت)، این برنامه‌ها را بی‌پروا و فاقد ارزیابی دقیق دانست. هامبرو تاکید کرد که شرکت‌ها باید نقدینگی خود را برای زمانی که قیمت سهام پایین است حفظ کنند، نه اینکه در اوج قیمت‌ها دست به اجرای برنامه‌های سنگین بازخرید سهام بزنند. در نهایت، بلک‌راک پیش‌بینی می‌کند که اگرچه تغییر انتظارات از نرخ بهره در کوتاه‌مدت می‌تواند نوساناتی در بازار طلا ایجاد کند، اما روند صعودی بلندمدت آن به دلیل چالش‌های عمیق مالی دولت‌ها، بسیار مستحکم باقی خواهد ماند. ✔️ بیشتر بخوانید: هشدار تحلیلگر سابق فدرال رزرو برای بانک‌ها و سهام فناوری؛ چرا این تحلیلگر به طلا پناه برده است؟

خواندن کامل خبر
تحلیل طلا کم اثر
تحلیل طلا کم اثر