EURUSD 1.11577 USD ▼ 0.17%
XAUUSD 3,875.09 USD ▼ 3.63%
AAPL 344.63 USD ▼ 1.23%
WTI 104.12 USD ▲ 2.08%
BTCUSD 77,861.17 USD
SP500 7,580.07 ▼ 1.82%
AUDUSD 0.70300 USD ▲ 0.07%
EURJPY 176.259 JPY ▲ 0.03%

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۴ دقیقه پیش

ترمینال خبری یوتوتایمز؛ پوشش لحظه‌ای بازارهای مالی، اقتصاد جهانی، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۴ دقیقه پیش

سیگنال‌های جدید تورمی در شروع پاییز؛ تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسید

مرکز آمار ایران جزئیات شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم مهرماه ۱۴۰۵ را تشریح کرد. براین اساس، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور در مهرماه به عدد ۷۶۱.۸ رسید و نرخ تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه به‌ترتیب ۴.۴، ۸۸.۷ و ۷۶.۸ درصد ثبت شد. براین اساس، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۹.۸ درصد در شهریور به ۸۸.۷ درصد در مهرماه رسیده و ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است. کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به معنای کاهش سطح قیمت‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته کمتر شده است. در مهرماه، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۴ درصد و تورم گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات ۵.۸ درصد بوده است. بر اساس این گزارش، گروه آموزش با تورم ماهانه ۲۳.۵ درصد، حمل‌ونقل با ۱۰.۷ درصد و تفریح و فرهنگ با ۹.۸ درصد، بیشترین نرخ‌های تورم ماهانه را در میان گروه‌های اصلی ثبت کرده‌اند. همچنین در بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه، دخانیات با ۱۶۳.۲ درصد، مبلمان و لوازم خانگی با ۱۲۸.۹ درصد و حمل‌ونقل با ۱۲۸ درصد، از جمله گروه‌هایی بوده‌اند که بیشترین افزایش قیمت را نسبت به مهر سال گذشته تجربه کرده‌اند. در مهرماه، تورم ماهانه خانوار‌های شهری ۴.۳ درصد و خانوار‌های روستایی ۴.۶ درصد بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه در مناطق شهری ۸۵.۵ درصد و در مناطق روستایی ۱۰۷ درصد ثبت شده است. همچنین نرخ تورم سالانه خانوار‌های شهری به ۷۴.۱ درصد و خانوار‌های روستایی به ۹۲.۳ درصد رسیده است. بر این اساس، هر سه شاخص تورم در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری بوده است. تفاوت در ترکیب هزینه‌های مصرفی و سهم گروه‌های مختلف کالا‌ها و خدمات در سبد هزینه خانوار، از جمله عواملی است که می‌تواند بر تفاوت نرخ تورم در مناطق مختلف تأثیر بگذارد.

خواندن کامل خبر
اخبار ایران اثر متوسط
اخبار ایران اثر متوسط

بولاک، رئيس بانک مرکزی استرالیا: افزایش قیمت نفت می‌تواند تورم استرالیا را از پیش‌بینی‌ها بالاتر ببرد

در یک نگاه میشل بولاک می‌گوید تورم احتمالاً از برآوردهای ماه اوت بانک مرکزی استرالیا فراتر می‌رود؛ افزایش قیمت جهانی انرژی یکی از عوامل اصلی این فشار است. به گفته او، بازار کار اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است و رشد ضعیف بهره‌وری نیز مهار پایدار تورم را دشوار می‌کند. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده بررسی می‌کند که آیا افزایش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی بوده است یا خیر. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، می‌گوید تورم این کشور احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت فراتر می‌رود؛ زیرا افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، در کنار فشارهای داخلی، چشم‌انداز تورم را دشوارتر کرده است. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده داده‌های اقتصادی و توازن ریسک‌ها را بررسی می‌کند و یکی از پرسش‌های اصلی آن این خواهد بود که آیا افزایش‌های انجام‌شده در نرخ بهره برای بازگرداندن تورم به هدف در زمانی معقول کافی است یا نه. بولاک روز چهارشنبه در بیانیه آغازین خود برای کمیته قوانین اقتصادی سنای استرالیا گفت برخی از ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی در ماه اوت به آن‌ها اشاره کرده بود، اکنون محقق شده‌اند یا در حال تحقق هستند. پیش‌بینی‌های اوت بانک مرکزی نشان می‌داد تورم تنها در اواخر سال ۲۰۲۷ به محدوده میانی هدف ۲ تا ۳ درصدی بازمی‌گردد. افزایش قیمت انرژی یکی از منابع اصلی فشار تازه است. بولاک گفت درگیری‌ها در خاورمیانه دوباره شدت گرفته و قیمت جهانی انرژی اکنون بسیار بالاتر از فرض‌های بانک مرکزی در ماه اوت است. او افزود افزایش قیمت نفت و دیگر محصولات مرتبط، هم به‌طور مستقیم بر تورم اثر می‌گذارد و هم از راه افزایش هزینه حمل‌ونقل و انتقال بخشی از این هزینه‌ها به مشتریان، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند. انتظارات کوتاه‌مدت تورمی نیز بالا است. او همچنین به رونق جهانی هوش مصنوعی و شرایط آب‌وهوایی شدید، به‌عنوان عوامل فشار بر قیمت فناوری و محصولات کشاورزی اشاره کرد. به گفته بولاک، فشارهای تورمی تنها از خارج وارد نمی‌شوند. با وجود آن‌که نرخ بیکاری بیش از انتظار افزایش یافته، بازار کار از نظر بانک مرکزی اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است. او تورم پایه بالا در بخش‌هایی را که بازتاب‌دهنده تقاضای داخلی‌اند، نشانه‌ای از این فشار دانست. بولاک همچنین گفت رشد ضعیف بهره‌وری به این معناست که اقتصاد نمی‌تواند بدون افزودن به فشارهای قیمتی، با سرعت زیادی رشد کند. به گفته او، این موضوع چالشی بنیادین برای استرالیا و قدرت خرید واقعی مردم در سال‌های پیش رو است و برای کاهش پایدار تورم، دوره دیگری از رشد کم‌رمق تقاضای کل ضرورت دارد. بانک مرکزی از زمان جلسه استماع ماه ژوئن، نرخ نقدی را ۲۵ نقطه پایه افزایش داده و مجموع افزایش نرخ بهره در سال جاری به ۱۰۰ نقطه پایه رسیده است. بولاک گفت آثار کامل این افزایش‌ها هنوز ظاهر نشده‌اند: هزینه‌کرد خانوارها به‌تدریج در حال تعدیل است، در حالی که سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، به‌ویژه در مراکز داده و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، رشد چشمگیری داشته است. قیمت مسکن در بیشتر پایتخت‌های استرالیا کاهش یافته، اما همچنان حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح اوایل سال ۲۰۲۰ است. بولاک تأکید کرد که بانک مرکزی استرالیا قیمت مسکن را هدف‌گذاری نمی‌کند. قرار بود داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده سه‌ماهه سپتامبر اندکی پس از بیانیه بولاک منتشر شود. رقم تورم پایه تعدیل‌شده فصلی این فصل، آزمونی مهم برای چشم‌انداز تورم و ارزیابی بازار از تصمیم بعدی بانک مرکزی به شمار می‌رود. در تحلیل همراه گزارش نیز نشست روزهای ۲ و ۳ نوامبر، نشست پیش روی بانک مرکزی توصیف شده است. بولاک گفت هیئت‌مدیره هفته آینده داده‌ها و توازن ریسک‌ها را ارزیابی خواهد کرد. او افزود نرخ‌های بهره بالاتر برای خانوارها دشواری ایجاد می‌کند، اما نباید اجازه داد تورم برای مدتی طولانی بالا بماند. به گفته او، بانک‌های مرکزی بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نرخ‌ها را افزایش می‌دهند یا اعلام کرده‌اند که در صورت نیاز چنین خواهند کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر متوسط
اخبار فارکس اثر متوسط

ترامپ فرمان اجرایی کاهش هزینه‌های مسکن در آمریکا را امضا کرد

به اعلام کاخ سفید، ترامپ یک فرمان اجرایی را با هدف رسیدگی به هزینه‌های مسکن و کاهش آن برای شهروندان آمریکایی امضا کرد. بر این اساس، این فرمان مسکن در پی کاهش حق بیمه وام مسکن است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

سبقت اقتصاد چین از پیش‌بینی‌ها؛ چرا پکن محرک‌های مالی بزرگ را کنار گذاشت؟

در یک نگاه عبور از پیش‌بینی‌ها: رشد GDP چین در سه ماهه سوم به ۴.۵٪ رسید و اقتصاد را مجدداً وارد محدوده هدف‌گذاری سالانه پکن (۴.۵٪ تا ۵.۰٪) کرد. تقابل صنعت و املاک: رشد ۵.۵ درصدی تولیدات صنعتی و ۱.۱ درصدی خرده‌فروشی با افت سنگین ۲۰.۶ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش املاک همراه شد. کاهش احتمال محرک‌های مالی بزرگ: عملکرد مثبت بخش صادرات و فناوری، نیاز پکن به اتخاذ سیاست‌های انقباضی یا محرک‌های مالی تهاجمی در کوتاه‌مدت را کمتر می‌کند. اقتصاد چین در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ فراتر از انتظارات بازارهای جهانی عمل کرد و با ثبت رشد ۴.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل، مجدداً وارد محدوده هدف‌گذاری سالانه پکن شد. این آمار مثبت، فشارها بر مقامات چینی را برای اعمال بسته‌های محرک اقتصادی سنگین موقتاً کاهش می‌دهد. بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین، تولیدات صنعتی در ماه سپتامبر تحت تأثیر صادرات قوی تجهیزات مرتبط با فناوری رشد ۵.۵ درصدی داشت. هم‌زمان، فروش خرده‌فروشی با رشد ۱.۱ درصدی، سریع‌ترین نرخ رشد خود را از ماه مارس به ثبت رساند. ۱. تعادل دو سرعته در اقتصاد چین: جهش صنعتی در برابر سقوط مسکن تصویر کلی اقتصاد چین همچنان نشان‌دهنده یک الگوی دو سرعته است. در حالی که بخش تولید و صادرات تکنولوژی به عنوان موتور پیشران عمل می‌کنند، سرمایه‌گذاری ثابت در ۹ ماهه نخست سال ۷.۲ درصد افت کرده است. بحران در بخش مسکن همچنان عمیق گزارش می‌شود؛ به طوری که سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات ۲۰.۶ درصد کاهش یافته است. ۲. سیاست‌های حمایتی هدفمند پکن به جای محرک‌های کلان دولت چین اخیراً اقداماتی نظیر تخصیص ۵۵۰ میلیارد یوان برای کاهش بدهی‌های محلی و ابزار تامین مالی ۸۰۰ میلیارد یوانی برای زیرساخت‌ها را اجرا کرده است. ثبت این آمار اقتصادی در محدوده هدف، احتمال اتخاذ تصمیمات تهاجمی در نشست برای تعیین نرخ پایه تسهیلات (LPR) را کاهش می‌دهد. ۳. مازاد تجاری رکوردشکن و چالش‌های بین‌المللی اتکای شدید اقتصاد چین به صادرات برای جبران رکود داخلی، مازاد تجاری این کشور را در مسیر عبور از رکورد ۱.۲ تریلیون دلاری سال گذشته قرار داده است. این موضوع به تنش‌های تجاری با شرکای بزرگ مانند اتحادیه اروپا دامن می‌زند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

آیا کاهش نرخ وام مسکن می‌تواند NVR و Dream Finders Homes را دوباره به مسیر رشد بازگرداند؟

بازار مسکن آمریکا در سال ۲۰۲۶ همچنان تحت فشار نرخ بالای وام مسکن قرار دارد. نرخ وام ۳۰ ساله بار دیگر به محدوده ۷ درصد نزدیک شده و تداوم این وضعیت باعث شده بخش قابل توجهی از متقاضیان خرید خانه از بازار خارج شوند. در چنین شرایطی، سازندگان مسکن نه‌تنها با کاهش تقاضا مواجه هستند، بلکه برای حفظ حجم فروش خود ناچار به ارائه تخفیف و پذیرش حاشیه سود پایین‌تر شده‌اند. در یک نگاه نرخ وام مسکن ۳۰ ساله آمریکا دوباره به محدوده ۷ درصد نزدیک شده و فشار قابل توجهی بر توان خرید خانوارها وارد کرده است.  حاشیه سود ساخت‌وساز NVR در فصل اخیر به ۱۹.۲ درصد کاهش یافته، در حالی که این رقم یک سال قبل ۲۱.۵ درصد بود.  حاشیه سود Dream Finders Homes نیز به ۱۴.۲ درصد رسیده و ارزش بازار آن پس از افت شدید سهام به حدود ۱.۱ میلیارد دلار کاهش یافته است.  کاهش نرخ وام می‌تواند به سازندگان اجازه دهد بدون کاهش شدید قیمت فروش، حجم معاملات را افزایش دهند و از این مسیر حاشیه سود و جریان نقدی آنها را تقویت کند. این فشار در عملکرد شرکت‌های سازنده مسکن نیز دیده می‌شود. با این حال، اگر نرخ بهره وام مسکن در سال‌های آینده کاهش پیدا کند، شرکت‌هایی که از مدل کسب‌وکار کم‌سرمایه و ساختار مالی مناسب برخوردارند، می‌توانند از بازگشت تقاضا بهره ببرند. در میان این شرکت‌ها، NVR و Dream Finders Homes به دلیل استفاده از مدل اختیار خرید زمین و حضور گسترده در بازارهای مختلف آمریکا، در صورت تغییر شرایط بازار می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. نرخ بالای وام؛ مانع اصلی بازار مسکن نرخ بهره وام مسکن یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده توان خرید خانوارهای آمریکایی است. زمانی که نرخ وام افزایش پیدا می‌کند، حتی اگر قیمت خانه ثابت بماند، مبلغ پرداختی ماهانه خانوار افزایش می‌یابد و در نتیجه تعداد کمتری از متقاضیان توان ورود به بازار را خواهند داشت. این مسئله در شرایط فعلی اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ زیرا قیمت مسکن همچنان در سطح بالایی قرار دارد و برآوردها نشان می‌دهد درآمد سالانه حدود ۱۱۰ هزار دلار برای خرید یک خانه با قیمت میانه در آمریکا مورد نیاز است. ترکیب قیمت بالای خانه و نرخ بهره بالا باعث شده بسیاری از مالکان فعلی نیز تمایلی به فروش خانه خود نداشته باشند، زیرا فروش خانه و دریافت وام جدید می‌تواند به معنای جایگزین کردن وام‌های قدیمی با نرخ‌های بسیار بالاتر باشد. در نتیجه، بخشی از بازار مسکن در وضعیت انتظار قرار گرفته است. برای سازندگان مسکن، این وضعیت یک پیامد مستقیم دارد: اگر تقاضا کاهش پیدا کند، حفظ حجم فروش مستلزم کاهش قیمت یا افزایش مشوق‌های خرید خواهد بود. همین اتفاق فشار بر حاشیه سود شرکت‌های ساختمانی را افزایش داده است. NVR؛ مدل کم‌سرمایه یک مزیت مهم NVR یکی از باسابقه‌ترین سازندگان مسکن آمریکا است که طی سال‌های گذشته از مدل متفاوتی برای تأمین زمین استفاده کرده است. این شرکت به جای خرید گسترده زمین و اختصاص سرمایه هنگفت به مالکیت زمین، از قراردادهای اختیار خرید استفاده می‌کند. در این مدل، سازنده می‌تواند برای ساخت‌وساز روی قطعات مشخصی از زمین قرارداد داشته باشد، بدون آنکه مجبور باشد از ابتدا سرمایه زیادی برای خرید و نگهداری زمین پرداخت کند. مزیت اصلی این ساختار، کاهش سرمایه مورد نیاز و بهبود تبدیل سود به جریان نقدی است. NVR نیز طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از جریان نقدی خود را از طریق بازخرید سهام به سهامداران بازگردانده است. تعداد سهام شرکت طی یک دهه گذشته حدود ۳۲ درصد کاهش یافته و از اوایل قرن حاضر نیز کاهش بسیار بیشتری داشته است. با این حال، شرایط فعلی بازار فشار قابل توجهی بر عملکرد شرکت وارد کرده است. حاشیه سود ساخت‌وساز NVR در فصل اخیر به ۱۹.۲ درصد رسیده که نسبت به ۲۱.۵ درصد در دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است. هم‌زمان، سود عملیاتی شرکت نیز از اوج بیش از ۲ میلیارد دلار به حدود ۱.۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. اگر فشار قیمتی موجود در بازار مسکن کاهش پیدا کند، بازگشت حاشیه سود می‌تواند اثر قابل توجهی بر جریان نقدی و سودآوری NVR داشته باشد. Dream Finders Homes؛ ریسک بیشتر، ظرفیت رشد بالاتر شرکت Dream Finders Homes نیز از مدل اختیار خرید زمین استفاده می‌کند، اما استراتژی آن در سال‌های اخیر تهاجمی‌تر بوده است. این شرکت با خرید سازندگان کوچک‌تر در مناطق مختلف، به‌ویژه در جنوب و سواحل شرقی آمریکا، تلاش کرده سهم خود از بازار را افزایش دهد. درآمد ۱۲ماهه اخیر شرکت به حدود ۴ میلیارد دلار رسیده که کمتر از نیمی از درآمد سالانه NVR است. اما فشار ناشی از کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان بر این شرکت نیز اثر گذاشته است. حاشیه سود ناخالص Dream Finders Homes در فصل اخیر به ۱۴.۲ درصد کاهش یافته است. این رقم نشان می‌دهد که شرکت برای حفظ حجم فروش، فشار بیشتری بر قیمت‌گذاری خود تحمل کرده است. سهام شرکت نیز افت بسیار شدیدی را تجربه کرده و حدود ۷۲ درصد پایین‌تر از اوج قبلی خود قرار گرفته است. ارزش بازار فعلی آن حدود ۱.۱ میلیارد دلار است. همین افت شدید باعث شده ارزش‌گذاری شرکت نسبت به دوره اوج خود به شکل محسوسی کاهش پیدا کند؛ اما هم‌زمان باید توجه داشت که Dream Finders Homes در مقایسه با NVR کسب‌وکاری کم‌سابقه‌تر و پرریسک‌تر دارد. “ «از منظر تحلیلی، جذابیت NVR و Dream Finders Homes بیش از آنکه به افت اخیر قیمت سهام آنها وابسته باشد، به اهرم عملیاتی پنهان در حاشیه سود فعلی مربوط می‌شود. اگر بخش مهمی از افت سودآوری ناشی از فشار موقتی بر قیمت فروش باشد، بازگشت قدرت قیمت‌گذاری می‌تواند بدون افزایش متناسب هزینه‌ها، سود شرکت‌ها را با سرعت بیشتری بالا ببرد. با این حال، تفاوت میان دو شرکت مهم است؛ NVR به دلیل مدل سرمایه‌ای محافظه‌کارانه‌تر و سابقه طولانی‌تر، بیشتر یک بازی بر پایه بهبود چرخه مسکن و بازگشت حاشیه سود محسوب می‌شود، در حالی که Dream Finders Homes در کنار ظرفیت رشد بالاتر، ریسک بیشتری از بابت اندازه کوچک‌تر، توسعه سریع و حساسیت به شرایط بازار دارد. بنابراین متغیر کلیدی برای دنبال کردن این دو سهم نه صرفاً نرخ وام، بلکه هم‌زمانی کاهش نرخ بهره با بازگشت تقاضا و بهبود حاشیه سود سازندگان خواهد بود.» بابک شیری کاهش نرخ وام چه تغییری ایجاد می‌کند؟ سناریوی مهم برای هر دو شرکت، کاهش پایدار نرخ وام مسکن است. اگر نرخ بهره کاهش پیدا کند، بخشی از خریدارانی که در سال‌های اخیر از بازار خارج شده‌اند، می‌توانند دوباره وارد بازار شوند. افزایش تقاضا در چنین شرایطی به سازندگان اجازه می‌دهد برای حفظ حجم فروش، فشار کمتری بر قیمت‌ها وارد کنند. این موضوع مستقیماً بر حاشیه سود اثر می‌گذارد. اگر NVR و Dream Finders Homes بتوانند تعداد واحدهای فروخته‌شده را افزایش دهند و هم‌زمان تخفیف‌های قیمتی خود را کاهش دهند، سود عملیاتی و جریان نقدی آنها می‌تواند سریع‌تر از درآمد رشد کند. برای NVR، مدل کم‌سرمایه و سابقه بازخرید سهام می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند. برای Dream Finders Homes نیز اندازه کوچک‌تر و توسعه سریع‌تر بازار می‌تواند در صورت بهبود شرایط تقاضا، اثر بیشتری بر رشد کسب‌وکار داشته باشد. با این حال، کاهش نرخ بهره به‌تنهایی کافی نیست و سرعت کاهش قیمت‌ها، سطح دستمزدها، هزینه ساخت و وضعیت بازار کار نیز بر قدرت خرید خانوارها تأثیر خواهند گذاشت. جمع‌بندی بازار سازندگان مسکن آمریکا در حال حاضر تحت فشار ترکیبی نرخ بالای وام، قیمت بالای خانه و کاهش توان خرید خانوارها قرار دارد. این وضعیت باعث شده شرکت‌هایی مانند NVR و Dream Finders Homes برای حفظ حجم فروش، بخشی از حاشیه سود خود را قربانی کنند. NVR با مدل کم‌سرمایه، جریان نقدی قوی و سابقه طولانی بازخرید سهام، ساختار متفاوتی دارد. Dream Finders Homes نیز با توسعه سریع و خرید شرکت‌های کوچک‌تر، مسیر تهاجمی‌تری برای افزایش سهم بازار دنبال کرده است. اگر نرخ وام مسکن در سال‌های آینده کاهش پیدا کند، بازگشت تقاضا می‌تواند شرایط قیمت‌گذاری سازندگان را بهبود دهد و فشار بر حاشیه سود را کاهش دهد. با این حال، تحقق این سناریو به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی وابسته است و صرفاً کاهش نرخ بهره نمی‌تواند تضمین‌کننده بهبود عملکرد این شرکت‌ها باشد. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر

نرخ وام مسکن ۳۰ ساله آمریکا به ۶٫۹۵ درصد افزایش یافت

فردی مک اعلام کرد میانگین نرخ وام مسکن ۳۰ ساله با نرخ ثابت در آمریکا در هفته منتهی به ۱۷ سپتامبر به ۶٫۹۵ درصد رسید. این رقم بالاترین سطح از هفته منتهی به ۳۰ ژانویه ۲۰۲۵ به شمار می‌رود. میانگین این نرخ در هفته پیش از آن، ۶٫۷۶ درصد بود.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

آیا نفت ۱۰۰ دلاری می‌تواند معادلات بازار آمریکا را تغییر دهد؟

بازارهای مالی آمریکا در معاملات پیش‌گشایش چهارشنبه در شرایطی کم‌نوسان قرار گرفتند که افزایش دوباره قیمت نفت، نگرانی درباره تداوم فشارهای تورمی و تغییر انتظارات معامله‌گران درباره تصمیم بعدی فدرال رزرو را به مهم‌ترین موضوع بازار تبدیل کرده است. قراردادهای آتی شاخص داوجونز اندکی پایین‌تر از سطح تعادل قرار گرفتند، معاملات آتی S&P 500 تقریباً بدون تغییر بود و قراردادهای نزدک ۱۰۰ حدود ۰.۲ درصد افزایش یافتند. در یک نگاه نفت: برنت ۱۰۰.۶۰ دلار، WTI برابر ۹۵.۱۹ دلار، موربان ۱۱۷.۳۰ دلار، سبد اوپک ۱۰۷.۵۰ دلار رسیدند. فدرال رزرو: احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در سپتامبر به ۶۰٪ رسید. اقتصاد آمریکا: بدهی از ۴۰ تریلیون دلار و کسری بودجه سالانه از ۲ تریلیون دلار عبور کرده است. ریسک بازار: نفت گران، نرخ بهره بالاتر و تشدید جنگ تجاری آمریکا و کانادا می‌توانند هم‌زمان فشار تورمی و ریسک بازار سهام را افزایش دهند. در بازار انرژی اما شرایط کاملاً متفاوت بود. قیمت نفت برنت بار دیگر به محدوده ۹۹ دلار در هر بشکه رسید و وست تگزاس اینترمدیت نیز در سطح ۹۴ دلار معامله شد؛ سطوحی که نشان می‌دهد نفت بار دیگر به مرز ۱۰۰ دلار نزدیک شده است. تشدید درگیری میان آمریکا و ایران و حمله آمریکا به پنج نفتکش ایرانی، نگرانی‌ها درباره تداوم اختلال عرضه از مسیر تنگه هرمز را افزایش داده است. هم‌زمان، احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا نیز بالا رفته است. بر اساس داده‌های CME Group، معامله‌گران اکنون احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه جاری را حدود ۶۰ درصد می‌دانند؛ رقمی که اندکی بیشتر از برآورد روز قبل است. نفت دوباره به مرز ۱۰۰ دلار نزدیک شد بازار نفت بار دیگر به نقطه‌ای رسیده که برای سرمایه‌گذاران اهمیت روانی بالایی دارد. برنت، شاخص جهانی قیمت نفت، در معاملات چهارشنبه حدود ۹۹ دلار در هر بشکه معامله شد و WTI نیز به ۹۴ دلار رسید. این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که درگیری میان آمریکا و ایران تشدید شده و آمریکا به پنج نفتکش ایرانی حمله کرده است. در نتیجه، نگرانی درباره اینکه اختلال عرضه نفت از مسیر تنگه هرمز برای مدت طولانی‌تری ادامه پیدا کند، افزایش یافته است. تنگه هرمز در این شرایط به یکی از مهم‌ترین متغیرهای بازار تبدیل شده است؛ زیرا هرگونه اختلال پایدار در جریان انتقال انرژی می‌تواند فشار مستقیمی بر قیمت نفت وارد کند و آثار آن نیز تنها به بازار انرژی محدود نخواهد ماند. افزایش قیمت نفت برای اقتصاد آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد. نفت گران‌تر هزینه انرژی و حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد و در صورت تداوم می‌تواند فشار تورمی بیشتری ایجاد کند. همین نگرانی اکنون در حال تغییر رفتار معامله‌گران بازار نرخ بهره است. بازار سهام آمریکا زیر فشار نفت و نرخ بهره بازار سهام آمریکا روز سه‌شنبه جلسه معاملاتی دشواری را پشت سر گذاشت. شاخص داوجونز بیش از ۶۰۰ واحد کاهش یافت و شاخص‌های اصلی بازار تحت تأثیر افزایش نگرانی‌های تورمی و نرخ بهره قرار گرفتند. در معاملات پیش‌گشایش چهارشنبه، وضعیت آرام‌تر بود. معاملات آتی داوجونز اندکی پایین‌تر از سطح پایانی روز قبل قرار گرفت، قراردادهای آتی S&P 500 نزدیک به صفر نوسان داشتند و نزدک ۱۰۰ حدود ۰.۲ درصد افزایش یافت اما آرامش بازار سهام به معنای برطرف شدن ریسک‌ها نیست. افزایش قیمت نفت در شرایطی اتفاق افتاده که سرمایه‌گذاران هم‌زمان با کاهش تعداد گزارش‌های مالی شرکت‌ها، توجه بیشتری به تورم و سیاست پولی معطوف کرده‌اند. در چنین شرایطی، بازار به دنبال پاسخ یک سؤال مشخص است: آیا فدرال رزرو برای مقابله با فشار تورمی ناشی از انرژی، در ماه سپتامبر نرخ بهره را افزایش خواهد داد؟ احتمال افزایش نرخ بهره به ۶۰ درصد رسید بر اساس داده‌های CME Group، احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه جاری اکنون به حدود ۶۰ درصد رسیده است. این احتمال نسبت به روز قبل اندکی افزایش یافته و نشان می‌دهد معامله‌گران به تدریج احتمال سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر را جدی‌تر می‌گیرند. افزایش قیمت نفت یکی از عوامل اصلی این تغییر انتظارات است. زمانی که قیمت انرژی افزایش پیدا می‌کند، نگرانی درباره تورم نیز بیشتر می‌شود و فدرال رزرو برای کاهش فشارهای قیمتی با تصمیم دشوارتری روبه‌رو خواهد شد. از طرف دیگر، بازار سهام آمریکا برای رشد بیشتر به شرایط مالی نسبتاً مناسب و هزینه سرمایه قابل‌کنترل نیاز دارد. افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را بالا ببرد و ارزش فعلی جریان‌های نقدی آینده را کاهش دهد. به همین دلیل، رشد قیمت نفت اکنون از دو مسیر بر بازار اثر می‌گذارد: از یک طرف سود و هزینه شرکت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد و از طرف دیگر می‌تواند احتمال افزایش نرخ بهره را بیشتر کند. داده‌های اقتصادی در کانون توجه بازار با کاهش تعداد گزارش‌های مالی مهم، داده‌های اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند. در تقویم اقتصادی چهارشنبه، درخواست‌های وام مسکن هفته منتهی به چهار سپتامبر و تغییرات هفتگی اشتغال مورد توجه بازار قرار دارند. انتظار می‌رود درخواست‌های وام مسکن حدود ۰.۸ درصد افزایش یافته باشد. همچنین تغییر هفتگی اشتغال که در گزارش قبلی رقم ۱۱ هزار و ۷۵۰ نفر را نشان داده بود، یکی دیگر از داده‌هایی است که معامله‌گران برای ارزیابی وضعیت اقتصاد آمریکا دنبال می‌کنند. در بخش گزارش‌های مالی نیز شرکت‌هایی مانند Chewy و American Eagle Outfitters قرار است نتایج خود را منتشر کنند. عملکرد این شرکت‌ها می‌تواند تصویری از وضعیت مصرف‌کننده آمریکایی ارائه دهد. در شرایطی که بازار با فشار انرژی و احتمال افزایش نرخ بهره مواجه است، قدرت مصرف‌کننده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر هزینه انرژی افزایش یابد و هم‌زمان نرخ بهره بالاتر بر هزینه وام و تأمین مالی فشار وارد کند، توان مصرفی خانوارها می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد. اپل در آستانه آغاز دوره‌ای جدید در میان رویدادهای شرکتی، اپل نیز چهارشنبه توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب می‌کند. جان ترنوس، مدیرعامل جدید شرکت، برای نخستین‌بار در مراسم سالانه معرفی آیفون روی صحنه خواهد رفت. این رویداد از آن جهت اهمیت دارد که اپل وارد دوره مدیریتی جدیدی شده و سرمایه‌گذاران به دنبال نشانه‌هایی درباره مسیر آینده شرکت هستند. با این حال، شرایط کلان بازار می‌تواند بر واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به عملکرد شرکت‌های بزرگ فناوری نیز اثرگذار باشد. در محیطی که نرخ بهره و قیمت انرژی در حال افزایش هستند، حتی شرکت‌های بزرگ و سودآور نیز نمی‌توانند کاملاً از شرایط اقتصاد کلان جدا بمانند. جنگ تجاری آمریکا و کانادا تشدید شد هم‌زمان با نگرانی‌های بازار درباره نفت و نرخ بهره، جبهه دیگری نیز در اقتصاد آمریکا در حال شکل‌گیری است: تشدید اختلاف تجاری با کانادا. تعرفه‌های تلافی‌جویانه کانادا بر حدود ۷۰۰ کالای آمریکایی از روز سه‌شنبه اجرایی شد و برخی از این تعرفه‌ها به ۵۰ درصد می‌رسند. واکنش کاخ سفید نیز بسیار سریع بود. دولت آمریکا اعلام کرد در صورت ادامه بن‌بست میان دو کشور، واردات برخی محصولات کانادایی از جمله محصولات لبنی، بخش عمده‌ای از نوشیدنی‌های الکلی و موتورسیکلت‌ها را ممنوع خواهد کرد. طبق برنامه اعلام‌شده، این محدودیت‌ها از ۲۹ سپتامبر می‌توانند اجرایی شوند و مبنای حقوقی آنها اختیارات ریاست‌جمهوری بر اساس بخش ۳۳۸ قانون تعرفه سال ۱۹۳۰ عنوان شده است. تشدید جنگ تجاری در شرایطی اتفاق می‌افتد که بازار از قبل با نگرانی‌های تورمی ناشی از انرژی مواجه است. افزایش تعرفه‌ها نیز می‌تواند هزینه واردات را بالا ببرد و در نتیجه فشار بیشتری بر قیمت کالاها وارد کند. “ «به نظر من، مهم‌ترین نکته این گزارش خودِ رسیدن نفت به آستانه ۱۰۰ دلار نیست؛ بلکه هم‌زمانی شوک انرژی با افزایش احتمال افزایش نرخ بهره و تشدید جنگ تجاری است. هر سه عامل از یک مسیر مشترک به بازار فشار وارد می‌کنند و آن افزایش هزینه‌هاست؛ بنابراین اگر قیمت نفت برای مدت طولانی بالا بماند، بازار سهام آمریکا ممکن است با وضعیتی روبه‌رو شود که در آن رشد اقتصادی همچنان مثبت است، اما حاشیه سود شرکت‌ها و ارزش‌گذاری سهام به‌تدریج تحت فشار قرار می‌گیرد. از این منظر، واکنش فعلی بازار را باید بیشتر یک هشدار درباره کیفیت رشد اقتصادی دانست تا صرفاً یک نوسان روزانه؛ زیرا مسئله اصلی برای سرمایه‌گذاران در ادامه سال، این خواهد بود که آیا اقتصاد آمریکا می‌تواند رشد ۳ درصدی را بدون بازگشت پایدار فشارهای تورمی حفظ کند یا خیر.» بابک شیری آمریکا چگونه می‌خواهد از بدهی خارج شود؟ در چنین شرایطی، بحث دیگری نیز در سیاست اقتصادی آمریکا اهمیت پیدا کرده است: بدهی عمومی. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرده است که این کشور می‌تواند با دستیابی به رشد اقتصادی سالانه ۳ درصد، از مسیر رشد اقتصادی برای کنترل بار بدهی استفاده کند. به گفته او، مشکل اصلی آمریکا درآمد نیست، بلکه هزینه‌هاست. بسنت معتقد است اگر دولت بتواند هزینه‌ها را کنترل کند و اقتصاد نیز حدود ۳ درصد در سال رشد کند، آمریکا می‌تواند به تدریج از فشار بدهی عبور کند. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که بدهی ملی آمریکا اخیراً از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است. در همین حال، کسری بودجه سالانه نیز ممکن است تا پایان سال مالی در ۳۰ سپتامبر از ۲ تریلیون دلار عبور کند. بسنت همچنین معتقد است اقتصاد آمریکا پس از عبور از بحران ایران همچنان قدرتمند خواهد بود و می‌تواند دوباره شتاب بگیرد. او به سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش تولید اشاره کرده و از توسعه کارخانه فریتو-لی شرکت Pepsi در آریزونا، خرید یک کارخانه باتری توسط Winnebago و افزایش ظرفیت تولید هواپیمای Dreamliner توسط Boeing به عنوان نمونه‌هایی از سرمایه‌گذاری‌های جدید نام برده است. بازار در برابر چند ریسک هم‌زمان تصویر فعلی بازار آمریکا نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران با یک ریسک منفرد مواجه نیستند. نفت در حال نزدیک شدن به ۱۰۰ دلار است، احتمال افزایش نرخ بهره به ۶۰ درصد رسیده، جنگ تجاری آمریکا و کانادا شدت گرفته و بدهی ملی نیز از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است. در طرف دیگر، دولت آمریکا همچنان روی قدرت اقتصاد و امکان رشد ۳ درصدی حساب می‌کند و شرکت‌های بزرگ نیز به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند تولید، هوش مصنوعی، زیرساخت و فناوری ادامه می‌دهند. این دو تصویر متضاد، شرایط بازار را پیچیده کرده است. از یک طرف اقتصاد آمریکا ظرفیت رشد دارد و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها ادامه پیدا کرده است؛ از طرف دیگر، انرژی گران، سیاست پولی سخت‌تر و تنش تجاری می‌توانند بخشی از این قدرت را خنثی کنند. برای بازار سهام، مسئله اصلی اکنون فقط میزان رشد اقتصاد نیست؛ بلکه کیفیت این رشد و هزینه‌ای است که برای حفظ آن پرداخت خواهد شد. جمع‌بندی بازارهای آمریکا چهارشنبه را در شرایطی آغاز کردند که نفت بار دیگر به مرز ۱۰۰ دلار نزدیک شده و معامله‌گران احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را به ۶۰ درصد رسانده‌اند. سقوط بیش از ۶۰۰ واحدی داوجونز در روز سه‌شنبه نیز نشان داد حساسیت بازار نسبت به تحولات انرژی و سیاست پولی افزایش یافته است. در کنار این عوامل، تشدید جنگ تجاری آمریکا و کانادا و احتمال اعمال محدودیت‌های جدید بر واردات کالاهای کانادایی، ریسک تازه‌ای را به فضای اقتصادی اضافه کرده است. در همین حال، عبور بدهی ملی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار و احتمال کسری بودجه بیش از ۲ تریلیون دلار، فشار بر سیاست‌گذاران را بیشتر می‌کند. با این حال، دولت آمریکا معتقد است رشد اقتصادی ۳ درصدی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌تواند بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد را جبران کند. در کوتاه‌مدت، مسیر بازار بیش از هر چیز به سه متغیر وابسته خواهد بود: قیمت نفت، انتظارات نرخ بهره و شدت تنش‌های تجاری. اگر نفت از مرز ۱۰۰ دلار عبور کند و در آن محدوده باقی بماند، فشار تورمی می‌تواند دوباره به مهم‌ترین نگرانی بازار تبدیل شود؛ اما کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و تجاری می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

سیگنال تازه ETFها؛ سرمایه‌گذاران دوباره سراغ بیت‌کوین رفتند

ETFهای اسپات بیت‌کوین در آمریکا پس از یک روز خروج سرمایه، روز دوشنبه حدود ۲۱۷ میلیون دلار ورود سرمایه ثبت کردند. هم‌زمان، ETFهای اسپات اتریوم نیز برای یازدهمین روز متوالی شاهد ورود پول بودند. در یوتوتایمز، روند جریان سرمایه به این صندوق‌ها و پیام آن برای بازار ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کنیم. بر اساس داده‌های SoSoValue، خروج حدود ۲۰۲ میلیون دلار از ETFهای بیت‌کوین در روز جمعه، به روند ۹ روزه ورود سرمایه پایان داده بود. این دوره از ۱۹ آگوست آغاز شده بود و با طولانی‌ترین دوره ورود سرمایه به ETFهای بیت‌کوین در سال جاری برابری می‌کرد. ETFهای بیت‌کوین دوباره سرمایه جذب کردند بازگشت ۲۱۷ میلیون دلار سرمایه به صندوق‌های بیت‌کوین در روز دوشنبه نشان داد خروج سرمایه روز جمعه دست‌کم در نخستین جلسه معاملاتی بعدی ادامه پیدا نکرده است. دارایی خالص ETFهای بیت‌کوین در پایان آگوست کمی کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار قرار گرفت. این رقم در ۲۷ آگوست برای نخستین بار از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرده بود، اما خروج سرمایه روز جمعه باعث شد مجموع دارایی‌ها دوباره به زیر این سطح بازگردد. از زمان راه‌اندازی ETFهای اسپات بیت‌کوین در ژانویه ۲۰۲۴، مجموع ورود خالص سرمایه به این محصولات اکنون به حدود ۵۵ میلیارد دلار رسیده است. اتریوم ۱۱ روز بدون خروج سرمایه در بازار ETFهای اتریوم، روند ورود سرمایه همچنان ادامه دارد. این صندوق‌ها روز دوشنبه حدود ۸۸ میلیون دلار ورود خالص سرمایه ثبت کردند و تعداد روزهای متوالی ورود پول به ۱۱ جلسه رسید. مجموع ورود سرمایه به ETFهای اتریوم در این دوره حدود ۱.۶ میلیارد دلار بوده است. این طولانی‌ترین روند ورود سرمایه برای این محصولات از دوره ۲۰ روزه‌ای محسوب می‌شود که در ژوئیه ۲۰۲۵ پایان یافت. تداوم این جریان سرمایه نشان می‌دهد تقاضای نهادی برای محصولات مرتبط با اتریوم در مقطع فعلی نسبتاً پایدار باقی مانده است. آگوست بهترین ماه ETF بیت‌کوین در ۲۰۲۶ آگوست در میان ماه‌های سال ۲۰۲۶، قوی‌ترین عملکرد را از نظر ورود سرمایه به ETFهای بیت‌کوین ثبت کرد. میزان ورود سرمایه در این ماه بیش از دو برابر رقم ثبت‌شده در آوریل بود. با وجود این عملکرد، ETFهای بیت‌کوین همچنان در مجموع سال ۲۰۲۶ با حدود ۲.۵ میلیارد دلار خروج خالص سرمایه مواجه هستند. بنابراین، روند مثبت آگوست هنوز نتوانسته خروج سرمایه تجمعی سال را به‌طور کامل جبران کند. واکنش بازار به سخنان وارش خروج سرمایه روز جمعه پس از اظهارات کریستوفر وارش در نشست جکسون هول رخ داد؛ اظهاراتی که انتظارات مربوط به افزایش نرخ بهره را تقویت کرد. بازگشت جریان سرمایه در روز دوشنبه می‌تواند نشان دهد برخی سرمایه‌گذاران این حرکت را بیشتر یک واکنش یک‌روزه به تحولات نرخ بهره تلقی کرده‌اند تا آغاز یک روند معکوس. با این حال، داده‌های جریان سرمایه در روزهای آینده تصویر روشن‌تری از رفتار سرمایه‌گذاران ارائه خواهد کرد. تحلیل بازار ارز دیجیتال تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند بازگشت ۲۱۷ میلیون دلار سرمایه به ETFهای بیت‌کوین و تداوم ورود پول به ETFهای اتریوم، در کوتاه‌مدت از احساسات بازار حمایت می‌کند. برای کاربران ایرانی، این جریان‌ها اهمیت زیادی دارند، زیرا افزایش تقاضای نهادی می‌تواند نقدینگی و نوسان بیت‌کوین و اتریوم را تحت تأثیر قرار دهد. بااین‌حال، معامله‌گران باید هم‌زمان واکنش صندوق‌ها به سیاست‌های نرخ بهره آمریکا را زیر نظر داشته باشند.

خواندن کامل خبر
ارز دیجیتال کم اثر
ارز دیجیتال کم اثر

رشد مجوزهای ساختمانی آمریکا در ژوئیه به ۴.۳٪ تعدیل شد

طبق داده‌های اصلاح‌شده، رشد مجوزهای ساختمانی از ۵.۰٪ به ۴.۳٪ تعدیل شد و نرخ سالانه نیز از ۱.۴۴۳ میلیون واحد به ۱.۴۳۳ میلیون واحد کاهش یافت. این تعدیل نشان می‌دهد بخش ساخت‌وساز همچنان با فشار نرخ‌های بالای وام مسکن و شرایط مالی سخت‌تر مواجه است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

قیمت مسکن نوساز در ۷۰ شهر چین ۳.۲ درصد کاهش یافت

قیمت خانه‌های نوساز در ۷۰ شهر چین در ماه ژوئیه نسبت به سال گذشته ۳.۲ درصد کاهش یافت، پس از افت ۳.۳ درصدی در ماه ژوئن. از میان ۷۰ شهر بررسی‌شده، تنها ۱۷ شهر رشد قیمت ثبت کردند. قیمت‌ها در شهرهای سطح یک به‌طور میانگین بدون تغییر ماند، در شهرهای سطح دو ۰.۱ درصد و در شهرهای سطح سه ۰.۳ درصد نسبت به ماه پیش کاهش یافت. قیمت خانه‌های موجود نیز در ژوئیه ۰.۲۹ درصد نسبت به ماه پیش کاهش یافت، در حالی که این رقم در ماه پیشین ۰.۳۲ درصد بود. قیمت املاک در چین از میانهٔ سال ۲۰۲۳ به‌طور پیوسته در حال کاهش بوده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

آمار خانه‌های در انتظار فروش در آمریکا به‌شدت کاهش یافت

آمار خانه‌های در انتظار فروش در آمریکا در ماه ژوئیه ۲.۳ درصد کاهش یافت؛ این در حالی است که بازار انتظار رشد ۰.۶ درصدی را داشت. افزایش نرخ وام‌های مسکن بر تقاضا فشار وارد کرد و رکوردشکنی قیمت مسکن نیز همچنان قدرت خرید متقاضیان را تحت فشار قرار داده است. در میان مناطق مختلف آمریکا، غرب با افت ۴.۷ درصدی بیشترین کاهش را ثبت کرد و فروش‌های در انتظار معامله در شمال‌شرق ۲ درصد کاهش یافت. در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز آمار خانه‌های در انتظار فروش ۲.۲ درصد کاهش داشته است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

رکوردشکنی فروش در دل بازار یخ‌زده مسکن؛ هوم دیپو چطور تحلیلگران را غافلگیر کرد؟

شرکت هوم دیپو (Home Depot) در آخرین فصل مالی خود فراتر از انتظارات تحلیلگران عمل کرد؛ موفقیتی که نشان می‌دهد تمایل به هزینه‌کرد برای پروژه‌های بهسازی خانه، علی‌رغم بالا بودن هزینه‌های استقراض و مسکن، همچنان پابرجا مانده است. در دوره منتهی به ۲ آگوست، فروش مقایسه‌ای این شرکت با رشد ۱.۷ درصدی همراه شد که بهتر از میانگین برآورد تحلیلگران (۰.۹۴٪+) و بالاترین میزان از اواخر سال ۲۰۲۲ تاکنون محسوب می‌شود. همچنین سود تعدیل‌شده این شرکت به ۴.۹۲ دلار رسید که از پیش‌بینی ۴.۷۳ دلاری تحلیلگران پیشی گرفت. عملکرد مالی در یک نگاه (سه‌ماهه دوم) شاخص مالی رقم گزارش‌شده پیش‌بینی تحلیلگران سود تعدیل‌شده (Adj. EPS) ۴.۹۲ دلار ۴.۷۳ دلار فروش خالص ۴۷.۸۶ میلیارد دلار ۴۷.۳۳ میلیارد دلار فروش مقایسه‌ای ۱.۷٪+ ۰.۹۴٪+  چرا نتایج هوم دیپو برای بازار مهم است؟ عبور از موانع رکود مسکن: هوم دیپو با وجود اشاره به «شرایط یخ‌زده بازار مسکن»، توانست راهنمایی مالی خود را حفظ کند. تقاضای پایدار: رشد فروش نشان‌دهنده قدرت استراتژی‌های شرکت در جذب مشتریان حرفه‌ای و آنلاین است.

خواندن کامل خبر
اخبار سهام و اخبار شاخص‌ها کم اثر
اخبار سهام و اخبار شاخص‌ها کم اثر

سود شل دو برابر شد؛ جنگ خاورمیانه درآمد غول انرژی بریتانیا را به ۹.۸ میلیارد دلار رساند

بازار جهانی انرژی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ شاهد یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های خود در سال‌های اخیر بود. افزایش قیمت نفت و گاز، اختلال در عرضه انرژی خاورمیانه و رشد نوسانات بازارهای کالایی باعث شد شرکت‌های بزرگ انرژی بار دیگر از شرایط بحرانی بازار سود ببرند. شرکت Shell اعلام کرد سود تعدیل‌شده این شرکت در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۹.۸۴ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که بیش از دو برابر سود ۴.۲۶ میلیارد دلاری در مدت مشابه سال گذشته بوده و بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران قرار گرفته است. رشد قیمت نفت و گاز، افزایش درآمد از معاملات نفت خام، سوخت و گاز طبیعی مایع (LNG)، بهبود حاشیه سود پالایشگاهی و عملکرد قدرتمند بخش شیمیایی مهم‌ترین عوامل جهش سود شل اعلام شده‌اند. در یک نگاه سود تعدیل‌شده شل در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ به ۹.۸۴ میلیارد دلار رسید. سود شرکت نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شد. جریان نقد آزاد شل به ۱۷.۵ میلیارد دلار افزایش یافت. شرکت برنامه بازخرید سهام به ارزش ۳ میلیارد دلار را ادامه می‌دهد. قیمت بالاتر انرژی و نوسانات بازار ناشی از بحران خاورمیانه، محرک اصلی رشد درآمد بودند. جنگ خاورمیانه چگونه به سود شرکت‌های انرژی کمک کرد؟ درگیری‌های خاورمیانه و افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه انرژی، باعث افزایش قیمت نفت و گاز و رشد شدید نوسانات بازار شد. این شرایط اگرچه برای مصرف‌کنندگان و اقتصاد جهانی هزینه‌های بالایی ایجاد کرد، اما برای شرکت‌های بزرگ انرژی فرصت‌های جدیدی در بخش تولید، پالایش و معاملات انرژی به وجود آورد. شل پیش‌تر اعلام کرده بود که انتظار دارد درآمد حاصل از معاملات نفت و LNG در سه‌ماهه دوم به شکل قابل‌توجهی افزایش یابد؛ زیرا جنگ ایران و آمریکا باعث ایجاد نوسانات شدید در بازارهای انرژی شده بود. مدل کسب‌وکار شرکت‌های بزرگی مانند شل، بی‌پی و توتال‌انرژیز تنها به تولید نفت و گاز محدود نیست، بلکه بخش بزرگی از سود آن‌ها از معاملات و مدیریت ریسک در بازارهای جهانی انرژی حاصل می‌شود. رکوردشکنی در سود و جریان نقدی شل اعلام کرد عملکرد عملیاتی این شرکت در سه‌ماهه دوم، بهترین سطح سودآوری و جریان نقد عملیاتی از سال ۲۰۲۲ تاکنون را رقم زده است؛ سالی که حمله روسیه به اوکراین بازارهای جهانی انرژی را دچار شوک تاریخی کرد. جریان نقد آزاد شرکت در این دوره به ۱۷.۵۲۴ میلیارد دلار رسید، در حالی که این رقم در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ حدود ۶.۵۳ میلیارد دلار بود. همچنین شل اعلام کرد برای نوزدهمین فصل متوالی حداقل ۳ میلیارد دلار برنامه بازخرید سهام اجرا خواهد کرد. این شرکت در بیانیه خود اعلام کرد: «عملکرد عملیاتی شل باعث ثبت نتایج بسیار قدرتمند در دوره‌ای دیگر از اختلال شدید در بازارهای جهانی انرژی شد؛ در شرایطی که تلاش کردیم عرضه انرژی مورد نیاز مشتریان را حفظ کنیم.» پالایش و LNG؛ موتورهای اصلی رشد شل یکی از عوامل مهم افزایش سود شل، عملکرد قوی بخش پالایشگاهی بود. نرخ بهره‌برداری پالایشگاه‌های شل در فاصله آوریل تا ژوئن به ۱۰۲ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۹۹ درصد بود. همچنین حاشیه سود پالایش جهانی شل از ۱۷ دلار به ۲۴ دلار به ازای هر بشکه افزایش یافت. در بخش مواد شیمیایی نیز حاشیه سود جهانی تقریباً دو برابر شد و از ۱۳۹ دلار به ۲۷۰ دلار به ازای هر تن رسید. بخش گاز یکپارچه شل که شامل یکی از بزرگ‌ترین واحدهای معاملات LNG جهان است، سودی معادل ۲.۷ میلیارد دلار ثبت کرد؛ رقمی که ۵۵ درصد بیشتر از سال گذشته بود. چالش قطر و کاهش تولید گاز با وجود رشد سود، شل با مشکلات عملیاتی نیز مواجه شد. تأسیسات Pearl Gas-to-Liquids در قطر پس از حمله‌ای که در ماه مارس یکی از واحدهای تولیدی آن را آسیب زد، متوقف شد. این شرکت اعلام کرده تعمیرات ممکن است حدود یک سال زمان ببرد. خاورمیانه حدود ۲۰ درصد از تولید نفت و گاز شل را تشکیل می‌دهد؛ معادل حدود ۵۵۰ هزار بشکه نفت معادل در روز. حدود ۱۰ درصد از این مقدار به فعالیت‌های قطر وابسته است. در نتیجه تولید گاز شل در سه‌ماهه دوم کاهش یافت و از ۹۰۹ هزار بشکه نفت معادل در روز در سه‌ماهه نخست به ۶۳۱ هزار بشکه رسید. کاهش بدهی و تقویت ترازنامه مالی در کنار افزایش سودآوری، وضعیت مالی شل نیز بهبود یافت. بدهی خالص شرکت از ۵۲.۶ میلیارد دلار در پایان سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ به ۴۱.۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. نسبت بدهی به سرمایه شرکت نیز از ۲۳.۲ درصد به ۱۸.۷ درصد رسید؛ سطحی پایین‌تر از محدوده هدف ۲۰ درصدی مدیریت شرکت. موج سودآوری در میان غول‌های انرژی شل تنها شرکت انرژی نبود که از بحران خاورمیانه سود برد. شرکت‌های بزرگ اروپایی مانند TotalEnergies، Eni و Equinor نیز شاهد رشد قابل‌توجه سود خود در این دوره بودند. افزایش قیمت نفت و گاز باعث شد شرکت‌های بزرگ انرژی بار دیگر با درآمدهای فوق‌العاده‌ای مواجه شوند. “ «جهش سود شل به ۹.۸ میلیارد دلار نشان می‌دهد در دوره‌های بحران ژئوپلیتیکی، شرکت‌های بزرگ انرژی نه‌تنها از افزایش قیمت نفت و گاز، بلکه از نوسانات بازار معاملات انرژی نیز سود می‌برند. با این حال، این سودآوری تاریخی یک پیام مهم برای سرمایه‌گذاران دارد: آینده صنعت انرژی همچنان میان دو نیروی متضاد حرکت می‌کند؛ از یک سو تقاضای جهانی برای امنیت انرژی و سرمایه‌گذاری در نفت و گاز، و از سوی دیگر فشارهای فزاینده برای گذار انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی.» بابک شیری

خواندن کامل خبر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر

اقتصاد آمریکا در ۲۵۰ سالگی؛ رکوردی پشت رکورد

در یک نگاه تولید ناخالص داخلی، ثروت خانوار و سود شرکت‌های آمریکایی در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ به رکورد تاریخی رسیدند. رشد بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته، آمریکا را در آستانه یک جهش تولیدی جدید قرار داده است. سرمایه‌گذاران خارجی همچنان خریدار اصلی اوراق خزانه و سهام آمریکایی هستند و دلار سهم غالب ذخایر ارزی جهان را دارد. بازار سهام آمریکا با ارزش نزدیک به ۱۰۷ تریلیون دلار، بزرگ‌ترین بازار سرمایه جهان باقی مانده است. ایالات متحده آمریکا در ۲۵۰ سال گذشته با وجود فراز و نشیب‌های متعدد، مسیر رشد و شکوفایی را ادامه داده است. اعلامیه استقلال در ۴ ژوئیه ۱۷۷۶ با تأکید بر برابری انسان‌ها و حق زندگی، آزادی و پیگیری خوشبختی، پایه‌گذار نظامی شد که در قانون اساسی سال ۱۷۸۷ تثبیت شد؛ نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و توازن قوا میان نهادهای حکومتی. این ساختار، با نظارت دیوان عالی بر قانون‌گذاری و تصمیمات اجرایی، تلاش کرده از تمرکز قدرت در دست هر جناحی جلوگیری کند. کندی تصمیم‌گیری که گاهی از آن انتقاد می‌شود، در واقع نتیجه طراحی عامدانه همین نظام توازن قواست. ۱. تولید ناخالص داخلی و مصرف‌کننده‌ها تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا امسال در مسیر ثبت رکوردی تازه است. اقتصاد این کشور از سال ۲۰۰۹ تاکنون (به‌جز وقفه دوماهه قرنطینه ۲۰۲۰) در حال رشد مستمر بوده و آزمون‌های سختی از جمله همه‌گیری، اختلال زنجیره تأمین، تورم شدید، انقباض پولی، تعرفه‌های تجاری و جنگ سوم خلیج فارس را پشت سر گذاشته است. رشد بهره‌وری، محرک اصلی افزایش استاندارد زندگی بوده و دستمزد ساعتی تعدیل‌شده با تورم به رکورد رسیده است. ساعات کاری آمریکایی‌ها نیز در بالاترین سطح تاریخی قرار دارد و مصرف خانوار تعدیل‌شده با تورم هم رکورد زده است. ۲. مسکن برخلاف تصور رایج، «رؤیای آمریکایی» صاحب‌خانه شدن هنوز در دسترس است؛ در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶، ۶۵.۳ درصد خانوارها صاحب‌خانه بودند. نرخ مالکیت مسکن جوانان پس از بحران مالی ۲۰۰۸ افت کرد اما از حدود سال ۲۰۱۵ تاکنون نسبتاً پایدار مانده است. ۳. ثروت خانوار ثروت خالص خانوارهای آمریکایی در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ به رکورد ۱۷۴ تریلیون دلار رسید. بخش عمده این ثروت در اختیار نیمه بالای جامعه از نظر درآمد است، اما این نابرابری ظاهری عمدتاً ناشی از بالاتر بودن ثروت افراد مسن نسبت به جوانان است؛ نسل‌های «بی‌بی‌بومر» و «نسل خاموش» با ثروتی معادل ۱۰۹.۴ تریلیون دلار، ثروتمندترین نسل سالمندان تاریخ آمریکا محسوب می‌شوند. ۴. بهره‌وری و سرمایه‌گذاری ثابت کمبود نیروی کار همراه با عدم تطابق مهارتی، شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های افزایش‌دهنده بهره‌وری وادار کرده است. طی ۱۲ فصل منتهی به سه‌ماهه اول ۲۰۲۶، بهره‌وری با نرخ سالانه ۲.۷ درصد رشد کرده و سهم فناوری پیشرفته از کل هزینه‌های سرمایه‌ای به رکورد ۵۴.۹ درصد رسیده است. ۵. سودآوری شرکت‌ها سود و جریان نقدی شرکت‌ها در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ به رکورد رسید و حاشیه سود نیز در بالاترین سطح اخیر قرار دارد. درآمد مالکان انفرادی و درآمد اجاره‌ای نیز در ماه می ۲۰۲۶ مجموعاً به رکورد ۳.۳ تریلیون دلار رسید. ۶. کارآفرینان در سال ۲۰۲۳ تعداد رکورد ۳۱.۱ میلیون کسب‌وکار انفرادی در آمریکا ثبت شده و درخواست‌های ثبت کسب‌وکار جدید طی ۱۲ ماه منتهی به می ۲۰۲۶ به ۶ میلیون مورد رسیده است. ۷. بازارهای سرمایه بازار سهام آمریکا با ارزش ۱۰۶.۹ تریلیون دلار بزرگ‌ترین بازار سرمایه جهان است. انتشار اوراق قرضه و سهام طی ۱۲ ماه منتهی به می به رقم رکورد ۳ تریلیون دلار رسید. تا پایان ژوئن، شاخص MSCI آمریکا ۶۳.۵ درصد از ارزش بازار جهانی و ۵۴.۱ درصد از سود شرکت‌های جهانی را در اختیار داشت. ۸. انرژی آمریکا از ابتدای دهه جاری به صادرکننده خالص نفت خام و فرآورده‌های نفتی تبدیل شده و از پایان دهه گذشته نیز صادرکننده خالص گاز طبیعی است. ۹. سرمایه‌گذاران خارجی برخلاف تصور عمومی، سرمایه‌گذاران خارجی همچنان خریداران اصلی اوراق آمریکایی هستند؛ طی ۱۲ ماه منتهی به آوریل، آن‌ها رکورد ۷۶۳ میلیارد دلار سهام آمریکایی خریداری کردند و مالکیت اوراق خزانه توسط خارجی‌ها به رکورد ۹.۴ تریلیون دلار رسید. دلار آمریکا با سهم ۵۷.۱ درصد، بخش غالب ذخایر ارزی جهان را تشکیل می‌دهد. جمع‌بندی مجموعه این آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا با وجود چالش‌های سیاسی و ساختاری، همچنان موتور اصلی رشد جهانی است. تیم یوتوتایمز این تحلیل را بر اساس گزارش سایت Yardeniquicktakes برای مخاطبان فارسی‌زبان بازنویسی و منتشر کرده است. ✔️ بیشتر بخوانید: دلار ضعیف شد، اما بازار هنوز به سقوط آن باور ندارد  

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

افزایش موجودی مسکن آمریکا به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۹ رسید

رشد موجودی بازار مسکن آمریکا شتاب گرفته است؛ به‌طوری که عرضه ماهانه خانه‌های نوساز تک‌خانواری در ماه مه با افزایش یک‌ماهه، به ۱۰.۳ ماه رسید که بالاترین سطح از فوریه ۲۰۰۹ محسوب می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد که با سرعت فعلی فروش، چه مدت زمان لازم است تا تمام خانه‌های موجود در بازار به فروش برسند. هرچه این رقم بالاتر باشد، نشان‌دهنده ضعف تقاضا در برابر عرضه است. بر اساس این گزارش، میانه بلندمدت این شاخص حدود ۶ ماه بوده و سطح فعلی به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از میانگین تاریخی قرار دارد. همچنین، از دهه ۱۹۷۰ تاکنون، در ۶ مورد از ۷ باری که این شاخص به سطوح کنونی رسیده، اقتصاد آمریکا از پیش وارد رکود شده بود. این وضعیت در شرایطی رقم خورده است که نرخ‌های بالای وام مسکن و رکورد هزینه‌های خرید خانه، بسیاری از خریداران را از بازار دور نگه داشته است. در نتیجه، انباشت موجودی خانه‌های نوساز افزایش یافته و سازندگان برای فروش این واحدها با دشواری مواجه شده‌اند. بر اساس این داده‌ها، بازار مسکن آمریکا به‌ندرت در چنین سطحی از مازاد عرضه قرار داشته است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

داده‌های نرخ بیکاری، خرده فروشی، شاخص تولیدات صنعتی و شاخص قیمت مسکن چین

 شاخص تولیدات صنعتی چین - مه (سالانه) - Industrial Production  واقعی ................ %4.5  پیش‌بینی ............. %4.4  قبلی ..................... %4.1  شاخص خرده فروشی چین مه (سالانه) - Retail sales  واقعی ................ %0.6-  پیش‌بینی ............. %0.3-  قبلی ..................... %0.2 نرخ بیکاری چین - مه - Unemployment Rate  واقعی ................ %5.1  پیش‌بینی ............. %5.2  قبلی ..................... %5.2 شاخص قیمت مسکن چین- سالانه (مه) - House Price Index  واقعی ................. %3.5-  قبلی .................... %3.5- شاخص قیمت مسکن جدید چین - مه - New Home Prices  واقعی ................. %0.20-  قبلی .................... %0.19-

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

افزایش نفت و بازده اوراق؛ معامله‌گران آسیا محتاط‌تر شدند

قیمت نفت در معاملات دوشنبه ۱۶ مه ۲۰۲۶ افزایش یافت، زیرا گفت‌وگوهای آتش‌بس میان آمریکا و ایران متوقف شده و یک پهپاد به تأسیسات هسته‌ای امارات حمله کرده است. همزمان، گزارش‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه جلسه‌ای در «اتاق وضعیت» کاخ سفید برای بررسی گزینه‌های نظامی علیه تهران برگزار خواهد کرد. ترامپ هشدار داده که «زمان برای ایران در حال پایان است»؛ اظهاراتی که بازارها آن را نشانه‌ای از احتمال ازسرگیری درگیری نظامی تلقی کردند. بازار اوراق قرضه آمریکا نیز تحت فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی قرار گرفت. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به ۴٫۶۳۱ درصد رسید که بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۵ است، و بازده ۳۰ ساله به ۵٫۱۵۹ درصد افزایش یافت. این جهش منعکس‌کننده نگرانی از افزایش نرخ بهره‌های بیشتر در شرایطی است که بدهی‌های دولتی و بی‌ثباتی سیاسی در جهان رو به افزایش است. در ژاپن، بازده اوراق ۱۰ ساله دولتی به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۶ رسید، پس از آنکه دولت تأیید کرد قصد دارد اوراق جدیدی برای تأمین بودجه تکمیلی منتشر کند تا اثرات اقتصادی جنگ خاورمیانه را کاهش دهد. نخست‌وزیر سانائه تاکایچی از وزیر دارایی خواسته گزینه‌های تأمین مالی گسترده‌تری را بررسی کند. در کره جنوبی، شاخص KOSPI برای دومین روز پیاپی با افت شدید مواجه شد و مکانیسم توقف خودکار معاملات (Sidecar) فعال شد. شاخص تا ۴٫۶۸٪ سقوط کرد (البته در حال حاضر بخش زیادی از افت را جبران کرده است) و سپس بخشی از زیان‌ها را جبران کرد. همزمان، اتحادیه کارگری سامسونگ وارد مذاکرات میانجی‌گری دولتی برای جلوگیری از اعتصاب شد. در چین، داده‌های اقتصادی ماه آوریل ناامیدکننده بود: فروش خرده‌فروشی تنها ۰٫۲٪ رشد کرد (در برابر انتظار ۲٪)، تولید صنعتی ۴٫۱٪ (در برابر انتظار ۵٫۹٪)، و سرمایه‌گذاری ثابت در چهار ماه نخست سال ۱٫۶٪ کاهش یافت. شاخص قیمت مسکن نیز برای سی‌وپنجمین ماه متوالی افت کرد. مقامات چینی ضعف تقاضا را پذیرفتند اما هیچ محرک جدیدی فراتر از سیاست‌های موجود اعلام نکردند. در بازار فارکس، دلار آمریکا از شوک انرژی مصون ماند و موقعیت خود را در برابر ارزهای دیگر حفظ کرد، در حالی‌که بیت‌کوین به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر سقوط کرد. به‌طور کلی، ترکیب افزایش قیمت نفت، رشد بازده اوراق و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک باعث شد بازارهای سهام آسیا روز دوشنبه با افت گسترده مواجه شوند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

سقوط تاریخی نرخ وام مسکن در آمریکا؛ آیا زمان خرید خانه فرا رسیده است؟

در یک نگاه سقوط میانگین نرخ وام مسکن ۳۰ ساله به زیر ۶ درصد برای نخستین بار از سپتامبر ۲۰۲۵. کاهش چشمگیر اقساط ماهانه خریداران نسبت به نرخ ۶.۸۹ درصدی در سال گذشته. تاثیر مستقیم افت سود اوراق دولتی آمریکا بر ارزان‌تر شدن هزینه‌های تامین مالی مسکن. خرید خانه همیشه یکی از بزرگ‌ترین تصمیمات مالی افراد است و مهم‌ترین عاملی که این تصمیم را به تعویق می‌اندازد، بالا بودن هزینه‌های دریافت وام است. اما حالا اتفاقی در اقتصاد آمریکا رخ داده که می‌تواند به لحاظ روانی و مالی، زلزله‌ای مثبت در بازار املاک ایجاد کند. میانگین نرخ بهره برای «وام مسکن با نرخ ثابت ۳۰ ساله» (نوعی وام بلندمدت که سود آن تا پایان دوره تغییر نمی‌کند) به زیر ۶ درصد سقوط کرده است. این پایین‌ترین سطح ثبت شده از سپتامبر ۲۰۲۵ تاکنون است. جادوی ریاضی؛ چگونه خانه‌دار شدن ارزان‌تر شد؟ برای درک بزرگی این اتفاق، کافی است به یک سال پیش نگاه کنیم. تا همین چند وقت پیش، نرخ بهره وام مسکن در حال نزدیک شدن به مرز ترسناک ۷ درصد بود و دقیقاً در یک سال گذشته، این رقم روی ۶.۸۹ درصد قرار داشت. این یعنی در طول ۱۲ ماه گذشته، هزینه‌های استقراض و وام‌گیری تقریباً یک درصد کامل کاهش یافته است. اما این یک درصد در دنیای واقعی چه معنایی دارد؟ از منظر قدرت خرید، این تغییر بسیار حیاتی است. بررسی‌های یوتوتایمز نشان می‌دهد که اگر شخصی بخواهد یک وام ۴۰۰ هزار دلاری دریافت کند، افت نرخ بهره از ۶.۸۹ به ۵.۹۹ درصد، می‌تواند اقساط ماهانه او را چند صد دلار کاهش دهد. همین پس‌انداز ماهانه کافی است تا قدرت خرید افراد افزایش یابد و خریدارانی که به دلیل گرانی از بازار عقب‌نشینی کرده بودند، دوباره برای خرید خانه وسوسه شوند. چرا وام‌ها ارزان شدند؟ دلیل اصلی این اتفاق به بازاری برمی‌گردد که شاید در نگاه اول ربطی به مسکن نداشته باشد: بازار اوراق دولتی. اخیراً «بازده اوراق خزانه‌داری» (سودی که دولت آمریکا به خریداران اوراق بدهی خود پرداخت می‌کند) در حال کاهش است. دلیل این افت، پیش‌بینی بازار از کند شدن رشد اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی است. از آنجا که نرخ وام مسکن در آمریکا معمولاً هم‌مسیر با سود اوراق قرضه بلندمدت حرکت می‌کند، کاهش انتظارات تورمی مستقیماً به معنای ارزان‌تر شدن هزینه‌های تامین مالی برای مردم عادی است. “ سقوط نرخ بهره به زیر ۶ درصد یک سیگنال روانی به‌شدت قدرتمند است. با این حال، نباید فراموش کنیم که ارزان شدن وام لزوماً به معنای شکوفایی فوری بازار مسکن نیست. در حال حاضر، بسیاری از مناطق با کمبود شدید خانه‌های فروشی (موجودی محدود) مواجه‌اند و قیمت خودِ ملک همچنان بالاست. با این وجود، اگر این نرخ زیر ۶ درصد تثبیت شود، فصل بهار و تابستان پیش‌رو می‌تواند شاهد رونق دوباره و هجوم خریداران به بنگاه‌های املاک باشد. مرتضی عظیمی تحلیل تکنیکال؛ خط سرنوشت‌ساز در نمودارها اگر می‌خواهید بدانید نرخ وام مسکن در آینده چه می‌شود، باید چشم از بازار مسکن بردارید و به نمودار «بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا» نگاه کنید. در حال حاضر، این اوراق در حال آزمایش یک مرز تکنیکال بسیار حساس در عدد ۴.۰۱۳ درصد است.   این عدد در دنیای تحلیل تکنیکال نشان‌دهنده «میانگین متحرک ۲۰۰ روزه» (200-day MA) است. اهمیت این سطح در این است که از تاریخ ۷ مارس ۲۰۲۲ تاکنون، سود اوراق هرگز نتوانسته به طور پایدار زیر این خط ۲۰۰ روزه باقی بماند. اگر نمودار بتواند یک شکست قاطعانه — و مهم‌تر از آن، یک حرکت پایدار — به زیر این مرز ۴.۰۱۳ درصدی داشته باشد، تمایل کلی بازار رسماً به سمت روند نزولی تغییر خواهد کرد و نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در شتاب بلندمدت اقتصاد است. در صورت سقوط بیشتر، ایستگاه بعدی در نمودار، «سطح حمایتی» در عدد ۳.۸۶ درصد (کف قیمتی سال ۲۰۲۵) خواهد بود. اگر این کف سیمانی هم بشکند، راه برای رسیدن به کف قیمتی سال ۲۰۲۴ یعنی ۳.۵۹۹ درصد باز می‌شود که یک حمایت ساختاری و بسیار عمیق‌تر محسوب می‌شود. بر اساس جمع‌بندی تیم یوتوتایمز، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه اکنون حکم «خط قرمز» بازار را دارد. اگر سود اوراق بالاتر از این خط بماند، محدوده نوسانات بلندمدت دست‌نخورده باقی می‌ماند و ممکن است وام‌های مسکن دوباره گران شوند. اما اگر این خط بشکند، اهداف نزولی در نمودارها روشن‌تر می‌شوند و خریداران خانه می‌توانند به روزهای بسیار ارزان‌تری برای دریافت وام امیدوار باشند. به هر حال، روند فعلی رو به پایین است و در مقایسه با نرخ ۶.۸۹ درصدی سال گذشته، چشم‌انداز مالی خانواده‌ها تغییر مثبت و چشمگیری کرده است.    

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

تغییرات ماهانه خانه‌های در انتظار فروش ایالات متحده – ژانویه

تغییرات ماهانه خانه‌های در انتظار فروش ایالات متحده - Pending Home Sales (ژانویه) واقعی ..................... 0.8- درصد پیش‌بینی ............... 1.3 درصد قبلی ....................... 9.3- درصد

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

معمای پس‌اندازهای دست‌نخورده در چین؛ چرا مردم در سال ۲۰۲۶ همچنان از خرید می‌ترسند؟

در یک نگاه رشد اقتصادی چین در ۲۰۲۵ به ۵٪ رسید؛ عمدتاً به‌واسطه صادرات سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ۱۷٪ کاهش یافت؛ تقاضای داخلی همچنان ضعیف است صادرات به آسیا، اروپا و آمریکای لاتین رشد کرد و فشارهای تجاری آمریکا را جبران نمود وست‌پک: چین باید در ۲۰۲۶ به‌سمت سیاست‌گذاری فعالانه‌تر حرکت کند چین در سال ۲۰۲۵ به هدف رشد ۵ درصدی خود رسید، اما تحلیل جدید نشان می‌دهد که حفظ این روند در سال ۲۰۲۶ نیازمند تغییر سیاست‌گذاری است. بانک وست‌پک هشدار می‌دهد که بدون حمایت از تقاضای داخلی و بخش مسکن، رشد اقتصادی چین ممکن است وارد فاز کندی ساختاری شود. رشد صادراتی در برابر ضعف داخلی بر اساس گزارش منتشرشده توسط بانک وست‌پک و بازخوانی یوتوتایمز، اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ با اتکا به صادرات توانست به هدف رشد ۵ درصدی برسد. صادرات به آسیا، اروپا و آمریکای لاتین افزایش یافت و کاهش تجارت با آمریکا را جبران کرد. سرمایه‌گذاری صنعتی نیز در بخش‌هایی مانند خودروهای برقی، الکترونیک و زیرساخت‌های انرژی ادامه یافت. اما در داخل کشور، تصویر متفاوت بود. سرمایه‌گذاری کلی در دارایی‌های ثابت ۳.۸٪ کاهش یافت و بخش مسکن با افت ۱۷ درصدی مواجه شد. تقاضای مصرف‌کننده نیز همچنان محتاطانه باقی مانده است. ✔️ بیشتر بخوانید: آیا رالی طلا تمام شده است؟ پاسخ تاریخی اسکوشیا بانک هشدار درباره پایداری رشد تحلیل وست‌پک هشدار می‌دهد که اتکای بیش‌ازحد به صادرات و سرمایه‌گذاری صنعتی نمی‌تواند رشد اقتصادی را در بلندمدت حفظ کند. سهم صادرات و صنایع وابسته به آن اکنون از سطح پیش از همه‌گیری نیز فراتر رفته و ظرفیت رشد بیشتر محدود شده است. برای حفظ رشد در سال ۲۰۲۶، چین باید به‌سمت تقویت مصرف خانوار و تثبیت بخش مسکن حرکت کند. تأخیر در این اقدام می‌تواند منجر به تثبیت روند رشد ضعیف شود. نقش دولت مرکزی و ظرفیت تحریک تقاضا گزارش تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاری توسط دولت‌های محلی به‌تنهایی کافی نیست. بدون احیای مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری مرتبط، درآمدهای مالیاتی و فروش زمین محدود باقی خواهد ماند. با این حال، خانوارهای چینی همچنان دارای پس‌انداز نقدی بالا هستند و رشد درآمد واقعی نیز پایدار بوده است. در صورت اجرای یک بسته محرک معتبر از سوی دولت مرکزی، تقاضای نهفته می‌تواند به‌سرعت فعال شود و فعالیت اقتصادی را در سراسر کشور گسترش دهد. جمع‌بندی استراتژیک بازخوانی یوتوتایمز از مقاله وست‌پک نشان می‌دهد: رشد صادراتی در سال گذشته موفق بود، اما برای حفظ پویایی در ۲۰۲۶، سیاست‌گذاران باید به‌سرعت به‌سمت حمایت از تقاضای داخلی و تثبیت بازار مسکن حرکت کنند. بازارهای کالا و سهام منطقه‌ای نیز به‌دقت منتظر سیگنال‌های جدید از پکن هستند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

افت شاخص اعتماد سازندگان مسکن آمریکا؛ چالش توان خرید همچنان پابرجاست

در یک نگاه شاخص اعتماد سازندگان مسکن آمریکا در فوریه به سطح ۳۶ سقوط کرد؛ پایین‌ترین رقم از سپتامبر. نگرانی درباره توان خرید و هزینه‌های بالای ساخت، تقاضای خرید را محدود کرده است. با وجود استفاده گسترده از مشوق‌های فروش، بازار همچنان زیر فشار نرخ‌های بالای وام مسکن قرار دارد. اعتماد سازندگان مسکن در آمریکا بار دیگر کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح در پنج ماه گذشته رسید؛ نشانه‌ای دیگر از آنکه بازار مسکن همچنان زیر سایه بحران توان خرید و هزینه‌های ساخت قرار دارد. بر اساس شاخص مشترک انجمن ملی سازندگان مسکن آمریکا و وِلز فارگو، شاخص شرایط بازار در فوریه به عدد ۳۶ کاهش یافت؛ سطحی که پایین‌ترین میزان از سپتامبر محسوب می‌شود و تقریباً پایین‌تر از تمامی برآوردهای اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ قرار گرفت. در این شاخص، عدد زیر ۵۰ به معنای آن است که تعداد سازندگانی که شرایط را «ضعیف» ارزیابی می‌کنند بیش از کسانی است که آن را «مطلوب» می‌دانند. به گفته بادی هیوز، رئیس این انجمن، اگرچه اکثر سازندگان همچنان از مشوق‌هایی مانند تخفیف قیمت یا کمک به کاهش نرخ وام استفاده می‌کنند، اما بسیاری از خریداران بالقوه همچنان در حاشیه بازار باقی مانده‌اند. در عین حال، تقاضا برای بازسازی و نوسازی منازل به دلیل کاهش جابه‌جایی خانوارها، نسبتاً پایدار مانده است. مسئله اصلی همچنان توان خرید است. اگرچه نرخ‌های وام مسکن نسبت به اوج سال گذشته کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح بیش از یک سال اخیر نزدیک شده‌اند، اما همچنان تقریباً دو برابر سطوح سال ۲۰۲۱ هستند. همین موضوع فشار مضاعفی بر خریداران وارد کرده و سازندگان را وادار به ارائه مشوق‌های گسترده کرده است. در فوریه، ۶۵ درصد سازندگان اعلام کردند از مشوق‌های فروش استفاده می‌کنند؛ رقمی که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است. با این حال، سهم سازندگانی که به کاهش مستقیم قیمت‌ها روی آورده‌اند به ۳۶ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از ماه مه به شمار می‌رود. در اجزای شاخص، انتظارات فروش شش‌ماهه به عدد ۴۶ کاهش یافت و برای دومین ماه متوالی زیر سطح خنثی ۵۰ باقی ماند. همچنین شاخص فروش فعلی و میزان مراجعه خریداران بالقوه نیز بیش از یک سال است که در محدوده زیر ۵۰ قرار دارند؛ نشانه‌ای از تداوم ضعف تقاضا. “ «از منظر منطقه‌ای، احساسات سازندگان در تمامی مناطق آمریکا؛ به‌جز جنوب که بزرگ‌ترین بازار ساخت‌وساز کشور محسوب می‌شود، کاهش یافته است.» محمد زمانی تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند استفاده از مشوق‌های فروش در کنار کاهش تدریجی نرخ‌های وام می‌تواند به احیای نسبی فروش مسکن در سال جاری کمک کند. با این حال، سیاست‌های دولت ترامپ در حوزه مسکن و مقررات‌زدایی هنوز اثر مشخصی بر بهبود توان خرید نداشته و آینده آن همچنان نامطمئن تلقی می‌شود. ✔️ بیشتر بخوانید: اقتصاد آمریکا در آستانه فرود نرم؛ پیروزی زودهنگام یا آرامش قبل از طوفان؟ بازار اکنون در انتظار انتشار گزارش رسمی ساخت‌وساز مسکن در ماه‌های نوامبر و دسامبر است؛ آماری که به دلیل تعطیلی طولانی‌مدت دولت در سال گذشته با تأخیر مواجه شده بود و می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت عرضه ارائه دهد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، افت اعتماد سازندگان نشان می‌دهد که با وجود برخی نشانه‌های تثبیت، بازار مسکن آمریکا همچنان با چالش‌های ساختاری روبه‌روست و بازگشت به رونق پایدار، وابسته به بهبود ملموس در توان خرید خانوارها خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر