- دیوان عالی آمریکا ۲۰، ۲۴ و ۲۵ فوریه را بهعنوان «روزهای صدور رأی» اعلام کرد و بازارها احتمالاً در انتظار تصمیمی درباره تعرفهها خواهند بود.
- رأی احتمالی میتواند مسیر سیاست تجاری دولت ترامپ را محدود کرده و حتی زمینه کاهش نرخ بهره را فراهم کند.
- استناد احتمالی دیوان به «دکترین پرسشهای اساسی» میتواند اختیارات دولت در اعمال تعرفهها را محدود کند.
دیوان عالی ایالات متحده اعلام کرده است که روزهای ۲۰، ۲۴ و ۲۵ فوریه بهعنوان «روزهای صدور رأی» تعیین شدهاند؛ تاریخی که میتواند برای بازارهای مالی و سیاست تجاری آمریکا تعیینکننده باشد. هرچند این نهاد پیشاپیش اعلام نمیکند درباره کدام پروندهها رأی خواهد داد، اما در فضای کنونی، نگاهها بهطور ویژه معطوف به پرونده تعرفههاست.
در هفته جاری، مجلس نمایندگان آمریکا به لغو تعرفهها رأی داد و انتظار میرود مجلس سنا نیز موضع مشابهی اتخاذ کند. با این حال، چنین اقدامی احتمالاً با وتوی دونالد ترامپ روبهرو خواهد شد. همین تحولات، توجهها را به دیوان عالی ایالات متحده جلب کرده است؛ نهادی که میتواند نقش نهایی را در تعیین حدود اختیارات رئیسجمهور در اعمال تعرفهها ایفا کند.
طبق بررسیهای یوتوتایمز؛ آرای دیوان معمولاً ساعت ۱۰ صبح به وقت شرق آمریکا منتشر میشود؛ زمانی که بازارها در حالت آمادهباش کامل قرار خواهند گرفت. با توجه به اهمیت اقتصادی تعرفهها، بسیاری انتظار دارند تصمیمگیری درباره این پرونده پیش از ضربالاجل ماه ژوئن اعلام شود.
در ماههای گذشته، مقامات دولت ترامپ بارها تأکید کرده بودند که حتی در صورت لغو تعرفهها، امکان بازگرداندن آنها وجود دارد. با این حال، در هفتههای اخیر لحن رسمی دولت تعدیل شده و اذعان شده که بازسازی کامل چارچوب تعرفهای ممکن است بهسادگی گذشته نباشد.
“
«همین تغییر لحن، از دید برخی تحلیلگران نشانهای است که رأی دیوان میتواند دامنه اختیارات اجرایی را محدود کند.»
محمد زمانی
یکی از محورهای کلیدی این پرونده، احتمال استناد قضات به «دکترین پرسشهای اساسی» است؛ اصلی حقوقی که طی سالهای اخیر توسط برخی قضات محافظهکار تقویت شده است. بر اساس این دکترین، اگر یک اقدام اجرایی دارای «اهمیت عظیم اقتصادی و سیاسی» باشد، کنگره باید بهطور صریح و روشن اختیار آن را به قوه مجریه تفویض کرده باشد. در غیر این صورت، نهادهای اجرایی نمیتوانند بهطور ضمنی چنین اختیاری را برای خود قائل شوند.
منتقدان تعرفههای دولت معتقدند قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) نمیتواند مبنای قانونی کافی برای اعطای قدرت گسترده تعرفهای به رئیسجمهور باشد؛ زیرا چنین تصمیمی آثار اقتصادی و سیاسی بسیار گستردهای دارد. از این منظر، اعمال تعرفهها بدون تصریح روشن کنگره، نمونهای کلاسیک از موضوعی است که باید مشمول دکترین پرسشهای اساسی شود.
در جلسات استماع، برخی قضات نیز پرسشهای چالشبرانگیزی مطرح کردهاند. از جمله، ایمی کُنی بَرِت درباره اینکه آیا در سایر بخشهای قوانین آمریکا عبارت «تنظیم واردات» بهطور صریح به معنای اعطای اختیار وضع تعرفه بهکار رفته است یا خیر، پرسشی مستقیم مطرح کرد؛ پرسشی که نماینده دولت در پاسخ به آن با دشواری روبهرو شد.
از سوی دیگر، وقتی دولت استدلال کرد که دکترین پرسشهای اساسی در حوزه سیاست خارجی کاربرد ندارد، سونیا سوتومایور واکنش نشان داد و تأکید کرد که تعرفه، در عمل نوعی مالیات است؛ موضوعی که آن را به قلب سیاست داخلی و اقتصادی پیوند میدهد.
✔️ بیشتر بخوانید: وقتی بیتکوین دیگر داستان تازهای برای گفتن ندارد
پیامد احتمالی رأی دیوان فراتر از تعرفههای فعلی خواهد بود. اگر دادگاه اختیارات اجرایی را محدود کند، هرگونه تلاش بعدی برای بازگرداندن تعرفهها نیز ممکن است با مانع حقوقی جدی روبهرو شود. چنین تصمیمی میتواند به کاهش نااطمینانی تجاری، افت هزینه واردات و در نهایت کاهش فشارهای تورمی منجر شود؛ سناریویی که احتمالاً فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی فراهم خواهد کرد.
بر اساس جمعبندی تیم UtoTimes، سه روز پیشرو میتواند یکی از مهمترین نقاط عطف سال برای اقتصاد آمریکا باشد. رأی دیوان عالی نهتنها درباره تعرفهها، بلکه درباره توازن قوا میان کنگره و رئیسجمهور در سیاست اقتصادی تصمیمگیری خواهد کرد؛ تصمیمی که بازارها با نفس حبسشده در انتظار آن هستند.
لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
