
- پس از رأی دیوان عالی آمریکا علیه تعرفههای دولت ترامپ، دلار و اوراق خزانه با فشار فروش روبهرو شدند.
- تحلیلگران میگویند این رأی تا حد زیادی پیشبینی شده بود، اما نگرانی درباره کسری بودجه و بازپرداخت تعرفهها پابرجاست.
- ابهام درباره ابزارهای جایگزین تجاری دولت، میتواند دورهای از نوسان و عدمقطعیت ایجاد کند.
پس از آنکه دیوان عالی ایالات متحده تعرفههای گسترده دولت دونالد ترامپ را خارج از حدود اختیارات قانونی اعلام کرد، بازارهای مالی آمریکا واکنشی محتاطانه اما قابلتوجه نشان دادند. شاخص دلار بلومبرگ اندکی کاهش یافت و بازدهی اوراق خزانه در سررسیدهای مختلف افزایش پیدا کرد.
ایان لینگن، رئیس استراتژی نرخ بهره آمریکا در بانک مونترآل، اظهار داشت که این تصمیم تا حد زیادی در قیمتها لحاظ شده بود و به همین دلیل واکنش بازار اوراق محدود باقی ماند. با این حال، برخی فعالان بازار بر این باورند که پیامدهای مالی این رأی میتواند در هفتههای آینده پررنگتر شود.
جیمز اَتی، مدیر پرتفوی در مؤسسه مارلبرو، گفت بازار هنوز در حال ارزیابی جزئیات است و مهمترین پرسش به موضوع بازپرداخت احتمالی تعرفههای اخذشده مربوط میشود؛ فرآیندی که از نظر اجرایی پیچیده خواهد بود.
“
«از منظر بودجهای، حذف درآمدهای تعرفهای میتواند فشار بر کسری بودجه را افزایش دهد.»
محمد زمانی
جین فولی، رئیس استراتژی ارزی رابوبانک، هشدار داد که این موضوع ممکن است بازار اوراق خزانه را نگران کند و با توجه به وضعیت مالی نسبتاً شکننده آمریکا، بر دلار نیز اثر بگذارد.
در مقابل، آروپ چاترجی از بانک ولز فارگو معتقد است اثر این رأی بر ریسکپذیری بازار احتمالاً موقتی خواهد بود. او تأکید کرد دولت همچنان از مسیرهای قانونی دیگر برای پیگیری سیاستهای تجاری برخوردار است، هرچند برخی از این مسیرها آزموده نشدهاند یا زمانبر خواهند بود. به گفته او، بعید است روند بازپرداخت تعرفهها در کوتاهمدت محرک قابلتوجهی برای رشد اقتصادی یا مصرف ایجاد کند.
نیل دوتا، رئیس تحقیقات اقتصادی مؤسسه رنسانس ماکرو، نیز معتقد است پرونده تعرفهها هنوز بسته نشده و دولت میتواند از سایر ظرفیتهای قانونی استفاده کند. از نگاه او، مسئله در حال حاضر بیش از آنکه اقتصادی باشد، بُعد سیاسی دارد؛ چراکه هرگونه عقبنشینی کامل از سیاست تعرفهای میتواند پیامدهای داخلی برای دولت به همراه داشته باشد.
مارک چندلر، استراتژیست ارشد بازار در بنکبِرن گلوبال، واکنش اولیه بازار (افت دلار و افزایش بازدهی) را واکنشی کوتاهمدت توصیف کرد و افزود که درآمدهای تعرفهای از منظر اعتباری برای دولت عامل مثبتی محسوب میشد و حذف آن میتواند در این چارچوب اثر منفی داشته باشد.
✔️ بیشتر بخوانید: «رونق بدون اشتغال»؛ شکاف بیسابقه میان رشد تولید و بازار کار آمریکا
بر اساس جمعبندی تیم UtoTimes، اگرچه رأی دیوان عالی برای بسیاری از سرمایهگذاران غافلگیرکننده نبود، اما ابهام درباره مسیر جایگزین سیاستهای تجاری و پیامدهای بودجهای آن میتواند نوسانات بازار را در کوتاهمدت افزایش دهد. در عین حال، بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند تمرکز بازار بهزودی دوباره به دادههای اقتصادی، وضعیت بازار کار و جهتگیری سیاست پولی بازگردد؛ عواملی که در نهایت نقش تعیینکنندهتری در مسیر دلار و اوراق خزانه خواهند داشت.
لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.






















