- تثبیت جایگاه استراتژیک: انسداد هرمز، آذربایجان را از یک صادرکننده عادی به گزینهای حیاتی و ایمن برای تأمین انرژی اروپا و آسیا در نبود نفت خلیج فارس تبدیل کرده است.
- زیرساختهای مستقل: بهرهگیری از شبکه خطوط لوله (بهویژه BTC) با ظرفیت حمل بالا، باکو را از گلوگاههای پرخطر دریایی بینیاز کرده و دسترسی مستقیم به بازارهای مدیترانه را تضمین کرده است.
- شمشیر دولبه قیمتها: اگرچه جهش قیمت برنت در کوتاهمدت درآمد ارزی باکو را تقویت میکند، اما افزایش هزینههای بیمه و تهدید رکود جهانی، چالشی جدی برای ثبات بلندمدت است
- قدرت تجاری باکو: ثبت تراز تجاری مثبت ۹.۵ میلیارد دلاری و سهم ۵۸ درصدی ایتالیا از صادرات نفت باکو، نشاندهنده پیوند عمیق زنجیره تأمین انرژی این کشور با بازارهای غرب است.
انسداد تنگه هرمز پس از جنگ اخیر ایالات متحده و ایران، پیامدهای مختلفی برای کشورها داشته است. در این میان، اهمیت راهبردی جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از صادرکنندگان اصلی نفت به بازار اروپا افزایش یافته است، بطوریکه مشارکت ایالات متحده و اروپا در کریدورهای انرژی این کشور مانند «کریدور میانی» و «زنگزور/ترامپ» پررنگتر شده است.
انسداد تنگه هرمز علاوه بر اختلال در تردد نفتکشها، آسیبپذیریهای بنیادین شبکه انرژی جهانی را آشکار کرده است. در نیمه نخست سال گذشته میلادی، روزانه به طور میانگین ۲۰.۹ میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی، معادل تقریبی یکپنجم مصرف جهانی، از این آبراه راهبرد عبور کرد.
بحران در این گلوگاه، مستقیماً صادرات انرژی تولیدکنندگان بزرگ خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر و ایران را تحت تأثیر قرار میدهد. در این میان، جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از صادرکنندگان نفت به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک متفاوت و عدم وابستگی فیزیکی به مسیر خلیج فارس، وضعیت متمایزی دارد. باکو نفت خود را عمدتاً از حوضه دریای خزر و از طریق خطوط لوله خشکی به بازارهای بینالمللی ارسال میکند. از این رو، پیامد انسداد تنگه هرمز بر اقتصاد انرژی آذربایجان نه به صورت مستقیم، بلکه غیرمستقیم و در قالب نوسان قیمتهای جهانی، تغییرات تقاضا، افزایش هزینههای حملونقل و نرخ بیمه دریایی آشکار میشود.
زیرساختهای صادراتی باکو بدون نیاز به عبور از خلیج فارس
مسیر اصلی صادرات نفت آذربایجان، خط لوله باکو-تفلیس-جیحان (BTC) است. در طول دو دهه فعالیت این خط لوله ۱۷۶۸ کیلومتری که در ژوئن ۲۰۰۶ افتتاح شد، تا پایان ژوئن سال جاری میلادی، بیش از ۵۶۰ میلیون تن نفت خام و میعانات گازی آذربایجان صادر شده است. بر اساس دادههای رسمی، در مجموع بالغ بر ۶۳۱ میلیون تن نفت خام، معادل ۴.۷ میلیارد بشکه، از این مسیر ترانزیت و در بندر جیحان ترکیه بارگیری و روانه بازارهای جهانی شده است.
علاوه بر خط لوله BTC، خطوط لوله «باکو-سوپسا» با ظرفیت انتقال ۱۵۰ هزار بشکه در روز و «باکو-نووروسیسک» با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه در روز، دیگر مسیرهای ترانزیتی آذربایجان را تشکیل میدهند. مزیت راهبردی این زیرساختها، بینیازی کامل آنها از مسیرهای پرخطر دریایی نظیر تنگه هرمز است. زیرا خط لوله BTC نفت را مستقیماً به سواحل دریای مدیترانه رسانده و دسترسی ایمن خریداران بینالمللی را تضمین میکند.
وجود این سه مسیر موازی، امکان تنوعبخشی به کریدورهای صادراتی و کاهش ریسک وابستگی به مسیر واحد را برای آذربایجان فراهم کرده است.
فرصتها و چالشهای افزایش قیمت نفت
شوک عرضه ناشی از انسداد تنگه هرمز، پتانسیل جهش قیمت نفت خام برنت را به شدت افزایش داده است. تنشهای پیرامون این آبراه راهبردی، بازارها را با ناپایداری شدیدی مواجه کرده است، به طوری که قیمت هر بشکه نفت خام برنت برای اولین بار پس از ژوئیه به فراتر از ۹۳ دلار رسید.
در کوتاهمدت، گران شدن نفت خام صادراتی در صورت حفظ حجم عرضه آذربایجان، درآمدهای ارزی باکو را افزایش میدهد. اما به باور کارشناسان، پیامد این بحران را نباید صرفاً از زاویه درآمدهای حاصل از فروش نفت گران ارزیابی کرد. شوکهای انرژی بلندمدت به تضعیف رشد اقتصاد جهانی منجر شده و در نهایت با ایجاد رکود، تقاضای کلی برای نفت را کاهش میدهد.
سرایت بحران کشتیرانی و بیمه به خارج از خلیج فارس
هرچند نفت آذربایجان راهی تنگه هرمز نمیشود، اما این کشور از پیامدهای لجستیکی و مالی بحران جهانی کشتیرانی مصون نیست. تشدید خطرات امنیتی دریایی، نرخ بیمه نفتکشها و هزینههای عملیاتی حملونقل را در سطح جهان به شدت بالا برده است. در پی این تحولات، تقاضا برای اجاره نفتکشها جهت انتقال نفت خاورمیانه به قدری افزایش یافته که قیمت شناورها را به شدت افزایش داده است. دادههای کارگزاری کشتی Braemar نشان میدهد که کشورهای غرب آسیا با وجود انسداد هرمز، همواره به دنبال مسیرهای جایگزین برای تداوم صادرات نفت خود هستند.
بر اساس برآوردها، میانگین قیمت خرید نفتکشهای نو و دستدوم به بیش از ۱۳۰ میلیون دلار رسیده که بالاترین رقم ثبتشده از سال ۲۰۰۸ است. اجارهبهای سالانه ابرنفتکشها نیز رکوردهای تاریخی جدیدی ثبت کرده است. این افزایش قیمت تحت تاثیر تمایل شدید صادرکنندگان به تملک ناوگان اختصاصی رخ داده است.
علاوه بر این، سرریز بحرانهای ژئوپلیتیک، سایر آبراهها جهان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به عنوان نمونه، هزینه ترانزیت روزانه از کانال پاناما با افزایش چشمگیر نسبت به سال گذشته، به میانگین ۱.۱ میلیون دلار رسیده است که این مسئله نیز با اختلالات ناشی از تنشهای خلیج فارس ارتباط مستقیمی دارد.
افزایش وزن ژئواکونومیک آذربایجان در بازار انرژی
بنا بر گزارش آژانس بینالمللی انرژی، بخش عمدهای از نفت عبوری از تنگه هرمز راهی بازارهای آسیایی میشود. از آنجا که ظرفیت خطوط لوله جایگزین خلیج فارس برای جبران کسری حاصل از انسداد تنگه کافی نیست، پالایشگاههای آسیایی انگیزه بیشتری برای یافتن منابع جایگزین نفت خام پیدا کردهاند. در این سناریو، نفت حوزه دریای خزر و آذربایجان به عنوان گزینه در دسترس، اهمیت ویژهای مییابد. دسترسی باکو به آبهای آزاد مدیترانه، مزیت ژئواکونومیکی را در زمان بحران برای این کشور رقم میزند.
طبق برآورد گلدمن ساکس، حجم عبور نفت از تنگه هرمز به حدود ۲ میلیون بشکه در روز، معادل تنها ۱۰ درصد ظرفیت عادی آن، کاهش یافته که به معنای کسری روزانه ۱۷.۱ میلیون بشکهای در بازار جهانی است. وقوع این رویدادها قیمت جهانی نفت را از زمان آغاز تنشهای نظامی در منطقه به شدت افزایش داده است.
اگرچه تحولات اخیر موقعیت آذربایجان را به عنوان یک صادرکننده باثبات و خارج از محیط بحران تقویت میکند، اما این کشور به عنوان بخشی از زنجیره ارزش جهانی، در بلندمدت از پیامدهای کلان لجستیکی، افزایش هزینههای بیمه و رکود احتمالی اقتصاد جهانی متأثر خواهد شد.
بیش از ۵۸ درصد از کل حجم صادرات نفت خام باکو مستقیماً راهی ایتالیا شده است که نشاندهنده وابستگی متقابل شدید انرژی رم و باکو از طریق خط لوله ترانس آدریاتیک، تاپ/کریدور جنوبی گاز و نفت، است.
همچنین، در مقیاس کلان، جمهوری آذربایجان در هفت ماهه ابتدایی سال در مجموع بیش از ۱۲.۷ میلیون تن نفت خام و فرآوردههای نفتی به ارزش ۸.۰۳ میلیارد دلار به بازارهای جهانی عرضه کرده است. حجم کل گردش مالی تجارت خارجی این کشور نیز در این مدت به ۲۹.۲ میلیارد دلار رسید که از این رقم، سهم صادرات ۱۹.۳ میلیارد دلار و سهم واردات ۹.۸ میلیارد دلار ثبت شده که نشاندهنده تراز تجاری مثبت ۹.۵ میلیارد دلاری برای اقتصاد باکو است.
