مایکل بار، معاون نظارتی فدرال رزرو، در سخنانی تازه تأکید کرد که ابهام همزمان در مسیر تورم و اشتغال، ایجاب میکند بانک مرکزی در کاهشهای بعدی نرخ بهره با احتیاط بیشتری عمل کند.
او با اشاره به سیاستهای تجاری اخیر افزود: «ممکن است تأثیر تعرفهها بر تورم محدود باشد، اما خطر پایداری تورم و افزایش انتظارات تورمی همچنان وجود دارد.» به گفتهی بار، هدف ۲ درصدی تورم فدرال رزرو با ریسکهای قابلتوجهی روبهروست، هرچند برخی عوامل میتوانند بخشی از این فشارها را تعدیل کنند.
بار پیشبینی کرد که نرخ خالص هزینه مصرف شخصی (Core PCE) تا پایان سال جاری بالاتر از ۳ درصد باقی بماند و نسبت به این ایده که فدرال رزرو بتواند بهطور کامل اثر تورم ناشی از تعرفهها را نادیده بگیرد، ابراز تردید کرد. او گفت: «دو سال زمان زیادی است برای آنکه مصرفکنندگان منتظر بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی بمانند.»
در مورد بازار کار، بار خاطرنشان کرد که رشد پایین اشتغال میتواند نشانهای از ضعف بیشتر باشد، اما رشد پایدار اقتصادی ممکن است دوباره به تقویت استخدامها منجر شود. او افزود: «کاهش نرخ بهره در سپتامبر تصمیمی مناسب بود، اما نرخ فعلی همچنان اندکی انقباضی محسوب میشود.»
به گفته او، از زمان آخرین نشست فدرال رزرو، مصرف خانوارها قدرتمند باقی مانده، تورم هسته بالاتر تأیید شده و تعرفههای جدیدی نیز اعلام شدهاند. وی تأکید کرد که اثر محدود تعرفهها تاکنون نشان میدهد دورهی تعدیل برای بنگاهها طولانیتر خواهد بود، زیرا شرکتها هنوز در حال سازگاری با شرایط جدید هستند.
بار در پایان گفت: «در حال حاضر قضاوت درباره مسیر مناسب سیاست پولی دشوار است. دادههای اخیر نشان میدهد رشد تولید ناخالص داخلی در سهماهه سوم همچنان قوی بوده، اما کندی در عرضه نیروی کار و جذب استخدامها، اقتصاد را در برابر شوکها آسیبپذیر میکند.»
بار ضمن آنکه لحنش هاوکیشتر از حد انتظار بود، تأکید کرد هنوز زمان سخن گفتن از چرخه جدید کاهش نرخها فرا نرسیده است:
«اگرچه رشد اشتغال کند شده، اما نشانههایی از تداوم قدرت اقتصادی وجود دارد. باید مراقب باشیم که با کاهش بیش از حد نرخ بهره، فشارهای تورمی را دوباره شعلهور نکنیم.»
