نخست‌وزیر ژاپن، سانائه تاکایچی، ابراز امیدواری کرد که بانک مرکزی ژاپن سیاست پولی را به‌گونه‌ای هدایت کند که دستیابی پایدار به نرخ تورم ۲ درصدی ممکن شود؛ تورمی که نه صرفاً ناشی از فشار هزینه‌ها، بلکه بر پایه رشد دستمزدها باشد.

او همچنین خواستار آن شد که بانک ژاپن همکاری نزدیک خود با دولت را در زمینه سیاست‌گذاری با تمرکز بر تحولات اقتصادی، قیمتی و مالی ادامه دهد.

تاکایچی تأکید کرد که دولت مسئولیت نهایی سیاست اقتصادی را بر عهده دارد و سیاست پولی بانک مرکزی بخشی از این چارچوب کلی است، اما مسیر دقیق سیاست پولی بر عهده خود بانک مرکزی است.

با این حال، لحن او نشان می‌دهد که در عین احترام به استقلال بانک مرکزی، قصد دارد نقش رهبری دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی را پررنگ‌تر کند، به‌ویژه پس از آنکه رویکردی انبساطی در سیاست مالی اتخاذ کرده و هدف بودجه سالانه را کنار گذاشته است.