- کوین وارش خواستار بازنگری در توافق فدرال رزرو–خزانهداری شده است.
- بازارها نگران تضعیف استقلال پولی و افزایش ریسکهای تورمی هستند.
- خرید بیشتر اوراق کوتاهمدت میتواند منحنی بازدهی را فشرده کند اما نوسانات را افزایش دهد.
- نزدیکی بیشتر فدرال رزرو و خزانهداری ممکن است جایگاه دلار را بهعنوان دارایی امن تضعیف کند.
پیشنهاد کوین وارش برای بازنگری در رابطه فدرال رزرو و خزانهداری آمریکا، موجی از نگرانی در بازارهای مالی ایجاد کرده است. در حالی که برخی آن را گامی برای شفافسازی سیاستهای ترازنامهای میدانند، منتقدان هشدار میدهند که این نزدیکی میتواند استقلال پولی را تضعیف کرده، مسیر تورم را تغییر دهد و جایگاه دلار را بهعنوان دارایی امن به خطر اندازد.
وارش خواستار بازنگری در اصول توافق تاریخی سال ۱۹۵۱ شده؛ توافقی که پس از جنگ جهانی دوم، استقلال بانک مرکزی را با لغو سقف بازدهی اوراق دولتی احیا کرد. او معتقد است که مرزهای تعیینشده در آن توافق، طی سالهای اخیر و پس از بحران مالی جهانی و همهگیری کرونا، با خریدهای گسترده اوراق توسط فدرال رزرو تضعیف شدهاند.
اما نبود جزئیات مشخص در این پیشنهاد، سرمایهگذاران را نگران کرده است. نه وارش و نه وزیر خزانهداری، اسکات بسنت، هنوز چارچوب دقیقی ارائه نکردهاند. وارش تنها اشاره کرده که چارچوب جدید میتواند اهداف ترازنامهای فدرال رزرو را با برنامههای انتشار اوراق خزانهداری هماهنگتر کند. با هزینههای بهرهای فدرال که به نزدیکی ۱ تریلیون دلار رسیده و با فشارهای علنی ترامپ برای در نظر گرفتن هزینههای بدهی در سیاستگذاری پولی، بازارها این نزدیکی را پرریسک میدانند.
منتقدان هشدار میدهند که حتی یک توافق محدود میتواند بهعنوان گامی بهسوی کنترل ضمنی منحنی بازدهی تلقی شود. همراستایی ترازنامه فدرال رزرو با نیازهای تأمین مالی خزانهداری، بهنوعی پیوند سیاست پولی با کسری بودجه خواهد بود؛ دقیقاً همان چیزی که توافق ۱۹۵۱ برای جلوگیری از آن طراحی شده بود.
برخی تحلیلگران میگویند این تغییر ممکن است بهصورت عملیاتی با افزایش خرید اوراق کوتاهمدت (Treasury bills) توسط فدرال رزرو آغاز شود؛ اقدامی که به خزانهداری اجازه میدهد انتشار اوراق بلندمدت را محدود کند و فشار بر بازدهیهای بلندمدت را کاهش دهد. نشانههایی از این روند هماکنون در بازار دیده میشود.
اما پیامدهای این تغییر پیچیده است. اتکای بیشتر به اوراق کوتاهمدت، ریسک تمدید بدهی و نوسانات هزینههای تأمین مالی دولت را افزایش میدهد. همچنین، اگر بازارها تصور کنند فدرال رزرو بهطور ساختاری متعهد به جذب بدهیهای دولتی است، انتظارات تورمی ممکن است افزایش یابد، نوسانات بازار اوراق تشدید شود و جایگاه دلار بهعنوان دارایی امن تضعیف گردد.
برخی ناظران معتقدند وارش از مرز استقلال عبور نخواهد کرد. حامیان او میگویند هدفش شفافسازی و تعریف دقیقتر خطوط قرمز در خریدهای اضطراری داراییهاست. اما منتقدان هشدار میدهند که این تغییرات تدریجی میتواند بهنوعی هماهنگی پنهان تبدیل شود؛ بهویژه اگر نهادهایی مانند فنیمی و فردیمک نیز در تلاش برای کنترل هزینههای تأمین مالی وارد شوند.
چه این توافق رسمی شود یا نه، بازارها خود را برای رابطهای نزدیکتر میان فدرال رزرو و خزانهداری در دوران وارش آماده میکنند. هرچند هدف اعلامشده کاهش نوسانات و هزینههای تأمین مالی است، اما تجربه تاریخی نشان میدهد که تداخل نقشهای پولی و مالی، ریسکهای بلندمدتی برای اعتماد به استقلال بانک مرکزی در پی دارد.
