بازخرید اوراق نمی‌تواند عوامل ساختاری افزایش بدهی را حل کند.

مؤسسه مالی بین‌المللی سبت به «توهم ثبات» در نسبت‌های بدهی دولت‌ها هشدار داد.

بدهی بازارهای نوظهور در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با افزایش ۶.۵ تریلیون دلاری به بیش از ۱۱۰ تریلیون دلار رسید که چین در صدر عوامل این افزایش قرار داشت.

بدهی جهانی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با عبور از ۳۶۵ تریلیون دلار به رکورد جدیدی رسید؛ بازارهای نوظهور بخش عمده این افزایش را رقم زدند.