راه‌آهن حجاز؛ شاهرگ جدید ترانزیت غرب آسیا در برابر تنگه هرمز

بازارهای جهانی انرژی به دلیل تنش‌های جاری بین واشنگتن و تهران، باعدم قطعیت شدید روبرو هستند که هیچ نشانه‌ای از کاهش تنش وجود ندارد. از همین روی، کشورهای خاورمیانه و حتی فراتر از آن، تلاش‌های خود را برای توسعه مسیرهای جایگزین برای صادرات انرژی و تجارت بین‌المللی تسریع می‌کنند. بسته شدن طولانی مدت تنگه هرمز یکی از جدی‌ترین سناریوهای اقتصادی در تاریخ مدرن را نشان می‌دهد.

اخیرا نیز دونالد ترامپ از سوریه به عنوان جایگزین جدید تنگه هرمز یاد کرده است. موضوعی که به باور کارشناسان، امری ساده نبوده و موجب تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی به ویژه بین اسرائیل و ترکیه خواهد شد.

بسته شدن کامل تنگه هرمز منجر به حذف روزانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون بشکه نفت از بازارهای بین‌المللی شد و صادرات نزدیک به ۲۰ درصد از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع نیز با اختلال شدید مواجه است. براساس برآورد، کارشناسان در صورت تداوم انسداد تنگه هرمز و افزایش درگیرها قیمت نفت می‌تواند به سرعت به ۱۲۰ تا ۱۵۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد و در بدترین سناریو، اگر مسیرهای عرضه جایگزین نتوانند صادرات از دست رفته را جبران کنند، احتمال دارد که به طور موقت به ۱۸۰ تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه برسد.

اثرات تورمی انسداد تنگه هرمز

هزینه‌های انرژی مستقیماً بر بیشتر بخش‌های اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارد. افزایش قیمت سوخت منجر به افزایش هزینه‌های حمل و نقل، تولید، تولید برق، کشاورزی و لجستیک می‌شود. در نتیجه، بسته شدن طولانی مدت تنگه هرمز احتمالاً منجر به موج جدیدی از تورم جهانی خواهد شد.

اقتصاددانان تخمین می‌زنند که هر ۱۰ درصد افزایش پایدار در قیمت نفت می‌تواند بین ۰.۲ تا ۰.۴ درصد به نرخ تورم سالانه در اقتصادهای پیشرفته بیفزاید و این تأثیر در کشورهای در حال توسعه واردکننده انرژی بیشتر خواهد بود.

از همین روی، مصرف‌کنندگان احتمالاً با افزایش قیمت طیف وسیعی از کالاها و خدمات روزمره، از جمله مواد غذایی، محصولات کشاورزی، سوخت، برق، سفرهای هوایی، حمل و نقل و کالاهای مصرفی مواجه خواهند شد. در مجموع، اکثر کالاهایی که توسط مصرف‌کنندگان آمریکایی خریداری و از چین وارد می‌شوند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

نرخ تورم بالا همچنین بسیاری از بانک‌های مرکزی را مجبور به حفظ نرخ بهره در سطوح بالا خواهد کرد که این امر باعث کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود.

اگرچه میزان واقعی خسارات اقتصادی به مدت زمان اختلال در تنگه بستگی دارد، اما تقریبا همه اقتصاددانان توافق دارند که انسداد طولانی مدت تنگه می‌تواند منجر به خسارات صدها میلیارد دلار برای اقتصاد جهانی شود. از همین روی، چندین کشور از جمله ترکیه، عربستان سعودی، امارات، عراق و مصر، تلاش می‌کنند تا سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های راه‌آهن، خط لوله، بندر و مسیرهای تجاری زمینی را با هدف کاهش وابستگی به تنگه هرمز و افزایش تاب‌آوری در تأمین انرژی و تجارت جهانی تقویت کنند.

در این راستا، یک تغییر جهت گسترده ژئوپلیتیکی و اقتصادی در غرب آسیا در حال شکل‌گیری است و ترکیه، عربستان سعودی و تعدادی از کشورهای همسو در حال بررسی احیای راه‌آهن تاریخی حجاز و توسعه یک شبکه تجارت زمینی از اروپا تا خلیج فارس هستند.

ترکیه اعلام کرد که با هدف گسترش این خط آهن به سلطنت عمان، در حال مذاکرات با عربستان سعودی در مورد نوسازی و گسترش راه‌آهن تاریخی حجاز است. این پروژه صرفاً به عنوان احیای یک خط تاریخی دیده نمی‌شود، بلکه در راستای تاسیس یک کریدور حمل و نقل مدرن در کشتیرانی تجاری، گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه‌ای است.

احیای راه آهن حجاز برای دورزدن هرمز

راه‌آهن اصلی حجاز بین سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۸ در دوران عثمانی ساخته شد که دمشق را به مدینه متصل می‌کرد. امروزه، اقدامات لازم برای تبدیل این مسیر تاریخی به یک شبکه لجستیکی مدرن بین ترکیه، سوریه، اردن، عربستان سعودی و سلطنت عمان در حال انجام است.

در مرحله نخست این پروژه، ترکیه را به شهر حلب متصل خواهد شد، سپس از طریق زیرساخت‌های حلب به دمشق و سپس تا اردن امتداد می‌یابد. این پروژه مکمل «جاده توسعه» است که هدف آن اتصال بندر فاو بزرگ در عراق به ترکیه و از آنجا به اروپا است.

این پروژه اکنون از نظر فنی آماده اجرا است و به عنوان یک مشارکت با حضور عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و قطر توسعه خواهد یافت و امکان ایجاد یک شبکه لجستیکی یکپارچه را فراهم می‌کند که قادر به تغییر شکل تجارت منطقه‌ای است.

سوریه در قلب کریدور ریلی حجاز

این پروژه شامل یک عنصر کلیدی و آن «بازگشایی مسیر تاریخی گذرگاه زمینی از طریق خاک سوریه» است. این کریدور از گذرگاه باب الهوا در شمال غربی سوریه، با عبور از حلب، دمشق و درعا، تا گذرگاه مرزی نصیب با اردن امتداد دارد و تقریباً ۵۰۰ کیلومتر طول دارد. این مسیر نه تنها صادرات ترکیه را تسهیل می‌کند، بلکه به تقویت حرکت کالاهای اروپایی به بازارهای کشورهای عربی خلیج فارس و بالعکس نیز کمک خواهد کرد.

با این حال، موفقیت این کریدور مستلزم ارائه ضمانت‌های امنیتی گسترده برای محافظت از محموله‌ها و زیرساخت‌ها در برابر گروه‌های افراطی، به ویژه داعش، است.

موفقیت این پروژه همچنین به وجود یک چارچوب قانونی و نظارتی پایدار جهت جذب سرمایه‌گذاری خصوصی بستگی دارد.

با توجه به چالش‌های اقتصادی و امنیتی جاری در سوریه، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که احیای کامل عملیات حمل و نقل در مقیاس بزرگ در کوتاه مدت غیرواقع‌بینانه است.

مقابله با مسیرهای تجاری رقیب

برخی از ناظران منطقه‌ای معتقدند که سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌ها و بنادر ساحلی سوریه می‌تواند جایگزین مناسبی برای کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) باشد و اهمیت راهبردی بندر حیفا در اسرائیل را کاهش دهد. از این منظر می‌توان بخشی از اختلافات ترکیه و اسرائیل در تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه توضیح داد.

در این سناریو، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان می‌توانند یک قطب جدید برای سرمایه‌گذاری و لجستیک ایجاد کنند که بعداً می‌تواند حمایت بین‌المللی از جمله از سوی ایالات متحده را به دست آورد. خیز کشورهای حاشیه خلیج فارس برای جایگزین تنگه هرمز

براساس گزارش مرکز مطالعات عربی-اوراسیایی؛ به موازات پروژه‌های ریلی و بزرگراه، کشورهای عربی تولیدکننده انرژی خلیج فارس تلاش‌های خود را برای توسعه مسیرهای صادراتی جایگزین که تنگه هرمز را دور می‌زنند، تسریع می‌کنند. در این چارچوب، عراق قصد دارد قراردادی با سوریه برای حمل، ذخیره و فرآوری محموله‌های نفت سبک، متوسط ​​و سنگین بصره از طریق بنادر بانیاس و طرطوس در دریای مدیترانه امضا کند.

احیای راه‌آهن حجاز، پروژه جاده توسعه، گسترش کریدورهای ترانزیتی سوریه، سرمایه‌گذاری‌های خط لوله خلیج فارس و راهبرد عراق برای صادرات از طریق مدیترانه، همه در راستای شکل‌گیری یک ساختار اقتصادی منطقه‌ای جدید هستند.

اگر این ابتکارات به هم پیوسته در رسیدن به اجرای کامل موفق شوند، می‌توانند جریان‌های تجاری بین اروپا، خاورمیانه و آسیا را از نو ترسیم کنند، وابستگی به گلوگاه‌های دریایی را کاهش دهند و مرحله جدیدی از ادغام اقتصادی را ایجاد کنند.

با این حال، هنوز کارشناسان تردید دارند که آیا این پروژه‌های بلندپروازانه قادر به غلبه بر چالش‌های سیاسی، امنیتی و مالی قابل توجهی خواهند بود یا خیر. اما مقیاس تلاش‌های دیپلماتیک و سرمایه‌گذاری‌های جاری نشان می‌دهد که خاورمیانه احتمالا وارد مرحله جدیدی شود که در آن کریدورهای ترانزیتی و زیرساخت‌های راهبردی به اندازه خود منابع انرژی مهم خواهند شد.