طبق دادههای اولیه منتشرشده توسط S&P Global و بازخوانیشده توسط یوتوتایمز، شاخص خدمات بریتانیا در فوریه به ۵۳.۹ رسید — بالاتر از پیشبینی ۵۳.۵. شاخص تولید نیز با ثبت ۵۲.۰ فراتر از انتظار ظاهر شد. شاخص ترکیبی اقتصاد به ۵۳.۹ رسید که نشاندهنده ادامه روند بهبود در بخش خصوصی است.
کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد S&P Global، اعلام کرد: «دادههای اولیه PMI در فوریه نشانههای امیدوارکنندهای از آغاز سال برای اقتصاد بریتانیا ارائه میدهند. اگر این روند تا مارس ادامه یابد، رشد تولید ناخالص داخلی در سهماهه اول میتواند بیش از ۰.۳٪ باشد.»
او افزود که بخش خدمات همچنان محرک اصلی رشد است، اما تولید نیز با جهش چشمگیر در سفارشهای صادراتی، به روند بهبود پیوسته است — رشدی که از زمان همهگیری بیسابقه بوده است.
با وجود افزایش تقاضا، شرکتها همچنان بر بهرهوری و کاهش هزینهها تمرکز دارند؛ موضوعی که باعث شده برای دومین ماه متوالی کاهش اشتغال ثبت شود — روندی که از بودجه پاییز ۲۰۲۴ آغاز شده بود.
افزایش هزینههای نیروی انسانی باعث شده تورم در بخش خدمات بالا باقی بماند، اما رقابت شدید در تولید مانع از افزایش بیشتر قیمتها شده است.
S&P Global میگوید بانک مرکزی بریتانیا احتمالاً از رشد اقتصادی استقبال خواهد کرد، اما ضعف بازار کار و فشارهای قیمتی محدود میتواند درخواستها برای کاهش نرخ بهره را افزایش دهد.
