حزب سوسیالیست فرانسه تهدید کرده است که در صورت عدم پذیرش شروط بودجهایاش، تا روز دوشنبه دولت را ساقط خواهد کرد. این حزب روز جمعه اعلام کرد که اگر مالیات بر میلیاردرها در لایحه بودجه گنجانده نشود، اوایل هفته آینده طرح عدم اعتماد به دولت را ارائه خواهد داد.
اولیویه فور، دبیر اول حزب سوسیالیست، در گفتوگو با شبکه BFM گفت: «ما تلاش کردیم نخستوزیر را استیضاح نکنیم، اما تاکنون هیچ نشانهای از تمایل به مصالحه ندیدهایم. اگر تا دوشنبه تغییری رخ ندهد، همهچیز تمام است.»
با توجه به ترکیب شکننده پارلمان فرانسه، سوسیالیستها میتوانند با ائتلاف با جناح چپ افراطی و راست افراطی — که هر دو خواهان برکناری نخستوزیر سباستین لکورنو هستند — دولت اقلیت او را ساقط کنند.
لکورنو پیشتر با وعده لغو اصلاحات بحثبرانگیز بازنشستگی، حمایت سوسیالیستها را جلب کرده بود. اما اکنون جناح چپ معتقد است میتواند امتیازات بیشتری در جریان مذاکرات بودجه ۲۰۲۶ بهویژه در بخش مالیات و درآمدها کسب کند.
فور تأکید کرد که لایحه فعلی بهطور ناعادلانهای بازنشستگان، جوانان و خانوادهها را هدف قرار داده و میلیاردرها را از مشارکت در تأمین مالی کشور معاف کرده است. او گفت: «این غیرقابلتحمل است. نمیتوان از اقشار کارگر و طبقه متوسط خواست همچنان فداکاری کنند، در حالی که ثروتمندترینها سهمی نمیپردازند.» او افزود که بودجه باید بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد یورو درآمد اضافی ایجاد کند.
این تهدید به بیثباتی بیشتر، در شرایطی مطرح میشود که اقتصاد فرانسه با کاهش سریعتر از انتظار فعالیتهای تجاری در ماه اکتبر مواجه شده است. همچنین، مؤسسه مودیز ممکن است در تصمیم رتبهبندی خود در روز جمعه، رتبه اعتباری فرانسه را کاهش دهد؛ تنها یک هفته پس از آنکه S&P Global بهطور غیرمنتظرهای رتبه این کشور را کاهش داد.
لکورنو تحت فشار فزایندهای برای کاهش کسری بودجه فرانسه — بزرگترین کسری در منطقه یورو — قرار دارد. او قصد دارد در سال آینده بیش از ۳۰ میلیارد یورو صرفهجویی کند تا کسری بودجه را به ۴.۷٪ تولید ناخالص داخلی برساند. با این حال، با مخالفت شدید احزاب مخالف درباره نحوه اجرای این صرفهجوییها روبهروست.
