- شوک ژئوپلیتیک و بحران تأمین: همزمانی جنگ اوکراین و انسداد تنگه هرمز، اتحادیه اروپا را برای تضمین امنیت انرژی خود به سمت تنوعبخشی سریع و بهرهگیری از ظرفیتهای جایگزین مانند منطقه خزر سوق داده است.
- پتانسیل عظیم هیدروکربوری: حوضه دریای خزر با در اختیار داشتن حدود ۴۸ میلیارد بشکه نفت و ۲۹۲ تریلیون فوت مکعب گاز اثباتشده/احتمالی، یکی از بزرگترین کانونهای دستنخورده انرژی در اوراسیا به شمار میرود.
- گره رژیم حقوقی و سرمایهگذاری: با وجود امضای کنوانسیون ۲۰۱۸، تداوم ابهامات در تحدید حدود بستر و زیربستر بهویژه در بخش جنوبی و الزامات زیستمحیطی، مانع اصلی توسعه زیرساختهای انتقال و جذب سرمایهگذاری خارجی است.
- پیشتازی آذربایجان و قزاقستان: در حال حاضر، جمهوری آذربایجان و قزاقستان با تکیه بر میادین فراساحلی بازیگران اصلی تولید و صادرات نفت و گاز خزر هستند، در حالی که سهم ایران و روسیه در بخش فراساحلی محدود باقی مانده است.
در پی استمرار جنگ اوکراین و انسداد تنگه هرمز درپی جنگ ایران و ایالات متحده، در راستای کاهش وابستگی اتحادیه اروپا به منابع انرژی این دو منطقه، بروکسل سیاست تنوعبخشی به سبد وارداتی خود را با شتاب بیشتری پیگیری میکند. این راهبرد که در قالب طرح کلان REPowerEU تدوین شده، نه تنها به دنبال توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر است، بلکه بر تأمین پایدار سوختهای فسیلی از مبادی جایگزین تمرکز دارد.
اتحادیه اروپا در گام نخست برای پر کردن خلأ ناشی از کاهش واردات از روسیه، راهبرد خود را بر افزایش واردات گاز طبیعی مایع (LNG) از ایالات متحده، نروژ و کشورهای شمال آفریقا متمرکز کرده است. با وجود موفقیتهای اولیه در جایگزینی بخشی از این منابع، تداوم تقاضا و ضرورت پایداری عرضه در میانمدت و بلندمدت، ضرورت شناسایی بازارهای جدید را برای بروکسل دوچندان کرده است.
در این میان، منطقه خزر به عنوان گزینهای راهبردی در کانون توجه تحلیلگران انرژی قرار گرفته است. ویژگی بارز این منطقه، برخورداری از ظرفیتهای بالقوه برای افزایش سریع حجم صادرات در یک بازه زمانی کوتاه است که میتواند به عنوان یک محرک اصلی در تأمین بخشی از نیازهای اروپا عمل کند.
برآوردها از وجود دهها میلیارد بشکه نفت و صدها تریلیون فوت مکعب گاز در حوضه دریای خزر حکایت دارد. با این حال، مناقشات حقوقی بر سر تقسیم بستر و زیربستر و محدودیتهای سرمایهگذاری، بهرهبرداری کامل از این ظرفیت را با چالش مواجه کرده است.
دریای خزر با برخورداری از ذخایر قابل توجه نفت و گاز، یکی از کانونهای مهم انرژی در اوراسیا به شمار میرود. اما بهرهبرداری از بخش زیادیاز این منابع، همچنان تحت تأثیر اختلافات حقوقی و سیاسی میان کشورهای ساحلی قرار دارد.
براساس دادههای پلتفرم انرژی عربی، حجم ذخایر اثباتشده و احتمالی نفت در حوضه دریای خزر و مناطق پیرامونی آن حدود ۴۸ میلیارد بشکه برآورد میشود. ذخایر گاز طبیعی این منطقه نیز نزدیک به ۲۹۲ تریلیون فوت مکعب تخمین زده شده است.
همچنین، براساس برآورد سازمان زمینشناسی آمریکا، منطقه خزر دارای منابع کشفنشده و از نظر فنی قابل استحصال دیگری نیز است که شامل حدود ۲۰ میلیارد بشکه نفت و ۲۴۳ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی میشود.
بخش قابل توجهی از این منابع، بهویژه ذخایر گازی، در بخش جنوبی دریای خزر واقع شده که در سالهای گذشته یکی از محورهای اصلی اختلاف میان کشورهای ساحلی بوده است. در مقابل، بخش عمده ذخایر نفتی فراساحلی در نواحی شمالی این حوضه قرار دارد.
دریای خزر و چالش تعیین رژیم حقوقی
دریای خزر با مساحت تقریبی ۳۷۰ هزار کیلومتر مربع و حداکثر عمق حدود ۸۹۰ متر، بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی جهان است. پنج کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در سواحل این دریا قرار دارند و موضوع تعیین رژیم حقوقی، تقسیم بستر و زیربستر و نحوه بهرهبرداری از منابع آن، سالها محل اختلاف بوده است. اخیرا نیز بحث رژیم حقوقی این دریا محل بحث در میان نخبگان کشوری شده است.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و استقلال جمهوریهای جدید، برداشتهای متفاوتی از توافقها و معاهدات پیشین میان ایران و شوروی درباره حقوق حاکم بر دریای خزر شکل گرفت. این وضعیت، اختلافنظر بر سر ماهیت حقوقی خزر، دریا یا دریاچه بودن آن، و در نتیجه، شیوه تقسیم منابع زیر بستر را تشدید کرد.
تداوم این ابهامها بر روند سرمایهگذاری در اکتشاف و توسعه منابع هیدروکربوری منطقه اثر گذاشت. هرچند امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در ۱۲ آگوست ۲۰۱۸، گامی مهم برای کاهش بخشی از اختلافها به شمار میرفت.
بر اساس ادعاهای غیررسمی از این توافق، کشورهای ساحلی میتوانند درباره تعیین خطوط تقسیم بستر و زیربستر دریای خزر از طریق توافقهای دوجانبه یا چندجانبه مذاکره کنند. همچنین، امکان احداث خطوط لوله و کابل در بستر دریا با رعایت الزامات زیستمحیطی پیشبینی شده و حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در این پهنه آبی ممنوع اعلام شده است.
افزایش توجه جهانی به منابع خزر
با وجود سابقه طولانی استخراج نفت در منطقه آبشرون جمهوری آذربایجان، توسعه گسترده میادین دریای خزر پس از فروپاشی شوروی شتاب گرفت. از اواسط دهه ۱۹۹۰، ورود شرکتهای بینالمللی نفتی به پروژههای فراساحلی آذربایجان، توجه جهانی به ظرفیتهای انرژی این منطقه را افزایش داد.
کشف و توسعه میدان آذری–چراغ–گونشلی و آغاز تولید از آن در سال ۱۹۹۷، یکی از نقاط عطف توسعه صنعت نفت فراساحلی خزر بود. کشف میدان کاشاگان قزاقستان در سال ۲۰۰۰ نیز بر اهمیت این حوضه در معادلات انرژی منطقه افزود.
در میان کشورهای ساحلی، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان فعالترین بازیگران در زمینه اکتشاف و بهرهبرداری از منابع فراساحلی خزر به شمار میروندو در مقابل، ایران و روسیه در این حوزه فعالیت محدودتری داشتهاند.
بر اساس آمارهای موجود، ذخایر اثباتشده و احتمالی فراساحلی جمهوری آذربایجان تا سال ۲۰۲۳ حدود ۳.۱۹ میلیارد بشکه نفت و ۲۳ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی بوده است. این رقم برای قزاقستان حدود ۴.۲ میلیارد بشکه نفت و ۱.۹۴ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و برای ترکمنستان نیز حدود ۵۲۶ میلیون بشکه نفت و ۲.۲۳ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی اعلام شده است.
سهم قابل توجه میادین فراساحلی در تولید منطقه
تولید نفت از میادین فراساحلی دریای خزر بیش از یک میلیون بشکه در روز برآورد میشود که معادل حدود یک درصد از تولید جهانی نفت است. تولید گاز طبیعی فراساحلی منطقه نیز، بر اساس آخرین دادههای در دسترس، از چهار تریلیون فوت مکعب فراتر رفته است.
جمهوری آذربایجان بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز طبیعی از میادین فراساحلی دریای خزر محسوب میشود. بخش عمده تولید مایعات نفتی این کشور، معادل بیش از ۶۰۰ هزار بشکه در روز، از میادین فراساحلی تأمین میشود و تولید گاز آن نیز وابستگی بالایی به این میادین دارد.
قزاقستان نیز با تولید حدود ۲۷۷ هزار بشکه نفت در روز از میادین فراساحلی، دومین تولیدکننده بزرگ نفت دریایی در حوضه خزر است. در ترکمنستان نیز سهم میادین فراساحلی در تولید نفت قابل توجه ارزیابی میشود، هرچند بخش عمده ظرفیت گازی این کشور در میادین خشکی متمرکز است.
به نظر میرسد آینده دریای خزر، افزون بر حجم ذخایر و ظرفیت تولید، به روند حلوفصل اختلافات مرزی، توافقهای دوجانبه برای تعیین بستر و زیربستر، رعایت ملاحظات زیستمحیطی و توسعه زیرساختهای انتقال انرژی وابسته خواهد بود.
