- آمریکا دامنه تحریمهای ایران را گسترش داد و بخش داراییهای دیجیتال را وارد چارچوب تحریمهای ثانویه کرد.
- اقدام جدید میتواند ریسک فعالیت شرکتهای خارجی مرتبط با بازار رمزارز ایران را به شکل محسوسی افزایش دهد.
- تحریمها بهمعنای مسدود شدن تمام رمزارزهای ایرانی نیست، اما فشار بر صرافیها و مسیرهای مالی افزایش مییابد.
- کاربران ایرانی ممکن است با سختگیری بیشتر صرافیهای خارجی، بررسی تراکنشها و محدودیت دسترسی به خدمات مواجه شوند.
آمریکا در ۲۴ آگوست ۲۰۲۶ دور تازهای از فشار اقتصادی علیه ایران را آغاز کرد؛ اقدامی که علاوه بر تحریم نزدیک به ۶۰ فرد، شرکت و کشتی، برای نخستین بار در این مرحله «داراییهای دیجیتال» را بهصورت رسمی در میان بخشهای اقتصادی ایران قرار میدهد که فعالیت مرتبط با آنها میتواند هدف تحریمهای ثانویه آمریکا قرار گیرد.
این خبر را طبق گزارشات منابع معتبر جهانی در یوتوتایمز بررسی میکنیم. وزارت خزانهداری آمریکا روز دوشنبه ۲۴ آگوست از آغاز عملیات جدیدی با عنوان Operation Economic Outcast خبر داد؛ کمپینی که واشنگتن آن را تلاشی گسترده برای قطع ارتباطات مالی ایران با اقتصاد جهانی توصیف کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد واشنگتن قصد دارد فشار بر شبکههای مالی و اقتصادی مرتبط با ایران را افزایش دهد و به کشورها و شرکتهای خارجی هشدار داد که ادامه برخی فعالیتهای اقتصادی با ایران میتواند آنها را در معرض تحریمهای ثانویه آمریکا قرار دهد.
در اقدام جدید، OFAC، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، نزدیک به ۶۰ فرد، شرکت و کشتی مرتبط با شبکههای هستهای، موشکی، سایبری و درآمدهای نفتی ایران را در فهرست تحریمها قرار داد. اما اهمیت اصلی این بسته برای بازار رمزارز، در بخش دیگری از تصمیمات خزانهداری آمریکا قرار دارد: گسترش حوزههایی که میتوانند مبنای تحریمهای ثانویه قرار بگیرند.
خزانهداری آمریکا پنج بخش را مشخصاً هدف قرار داده است:
- داراییهای دیجیتال
- فناوری
- طلا
- هوانوردی
- کشتیرانی
این اقدام در چارچوب Executive Order 13902 انجام شده است.
تحریمهای ۲۴ آگوست دقیقاً چه چیزی را تغییر میدهد؟
برای درک اهمیت این تصمیم باید میان دو نوع اقدام تفاوت قائل شد.
در سالهای گذشته آمریکا بارها صرافیها، افراد، کیف پولها و شرکتهای رمزارزی مشخصی را به دلیل ارتباط با ایران تحریم کرده بود. برای مثال، در ژوئن ۲۰۲۶ صرافیهای ایرانی Nobitex، Wallex، Bitpin و Ramzinex تحت تحریم قرار گرفتند و در آگوست نیز Shelbit و Aban Tether هدف تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
اما اقدام ۲۴ آگوست یک مرحله فراتر میرود.
این بار آمریکا اعلام کرده است که کل بخش داراییهای دیجیتال در اقتصاد ایران میتواند در چارچوب تحریمهای ثانویه قرار بگیرد.
به بیان سادهتر، تمرکز دیگر فقط روی این نیست که «کدام صرافی ایرانی تحریم شده است؟»
سؤال مهمتر این است که:
چه فرد، شرکت یا زیرساخت خارجی در حال ارائه خدمات یا پشتیبانی قابلتوجه به فعالیتهای مرتبط با بخش رمزارز ایران است؟
همین تغییر، مهمترین بخش خبر برای فعالان بازار کریپتو ایران است.
تحریم ثانویه چیست و چرا برای رمزارز ایران اهمیت دارد؟
تحریم اولیه آمریکا عمدتاً اشخاص آمریکایی و فعالیتهایی را که تحت صلاحیت آمریکا قرار دارند، هدف میگیرد. اما Secondary Sanctions یا تحریمهای ثانویه منطق متفاوتی دارند.
در این مدل، حتی یک شرکت یا فرد غیرآمریکایی نیز ممکن است در صورت انجام فعالیتهای مشخص مرتبط با ایران، با خطر تحریم آمریکا مواجه شود. به همین دلیل اثر واقعی تحریم ثانویه تنها به ایران محدود نمیشود.
یک صرافی در امارات، یک شرکت پرداخت در اروپا، یک شرکت فناوری در آسیا، یک کارگزار رمزارزی یا حتی یک مؤسسه مالی خارجی ممکن است در صورتی که فعالیت آن در چارچوب تعیینشده توسط OFAC قرار گیرد، با ریسک تحریم مواجه شود.
روی کاغذ، این موضوع به معنی تحریم خودکار تمام شرکتهای خارجی مرتبط با رمزارز ایران نیست. OFAC همچنان باید اشخاص یا شرکتهای مشخص را شناسایی و در موارد لازم تحریم کند.
اما تفاوت اساسی اینجاست که از این پس، فعالیت در بخش داراییهای دیجیتال ایران میتواند مبنای قانونی گستردهتری برای اقدامات بعدی آمریکا ایجاد کند.
آیا تمام صرافیهای خارجی که ایرانیها در آن فعالیت میکنند تحریم شدهاند؟
خیر.
این یکی از مهمترین نکاتی است که در پوشش این خبر باید به آن توجه کرد. اقدام ۲۴ آگوست به این معنی نیست که آمریکا تمام صرافیهای خارجی را که به کاربران ایرانی خدمات میدهند، در همان روز تحریم کرده است. آنچه تغییر کرده، گسترش اختیار و دامنه تحریمهای ثانویه در رابطه با بخش داراییهای دیجیتال ایران است.
بنابراین نباید این خبر را به شکل «تمام صرافیهای خارجی از امروز تحریم شدند» تفسیر کرد.
در عوض، باید گفت:
ریسک تحریم برای شرکتها و زیرساختهای خارجی که بهصورت معنادار با بخش داراییهای دیجیتال ایران ارتباط دارند، افزایش یافته است.
این تفاوت از نظر حقوقی و عملی بسیار مهم است.
آمریکا چگونه میتواند تحریمهای رمزارزی را اعمال کند؟
رمزارزها برخلاف سیستم بانکی سنتی روی یک دفترکل عمومی فعالیت میکنند. همین ویژگی باعث شده است که آمریکا در سالهای اخیر بتواند از ترکیب تحریمهای سنتی و تحلیل بلاکچین برای شناسایی جریانهای مالی مرتبط با ایران استفاده کند.
در اقدامهای قبلی، OFAC علاوه بر نام افراد و شرکتها، آدرسهای مشخص بیتکوین، اتریوم و ترون را نیز در فهرست خود قرار داده است.
در اقدام ۲۴ آگوست نیز چندین آدرس رمزارزی مرتبط با افراد تحریمشده در فهرست OFAC قرار گرفتهاند. برای نمونه، در فهرست جدید آدرسهایی روی شبکههای Bitcoin، Ethereum و TRON برای برخی افراد درج شده است.
این یعنی تحریم رمزارزی آمریکا فقط به نام شرکت محدود نیست.
در صورت قرار گرفتن یک آدرس در فهرست تحریم، شرکتهای دارای سیستمهای انطباق و AML میتوانند آن آدرس را در سیستمهای نظارتی خود قرار دهند و تراکنشهای مرتبط را شناسایی، متوقف یا گزارش کنند.
یک کیف پول تحریمشده چه اتفاقی برایش میافتد؟
وقتی OFAC یک شخص یا آدرس مرتبط را تحریم میکند، داراییها و منافع مالی آن شخص که در اختیار اشخاص آمریکایی یا در حوزه قضایی آمریکا قرار دارند، باید مسدود شوند. وزارت خزانهداری همچنین تصریح کرده است که اشخاص تحریمشده نمیتوانند از طریق اشخاص آمریکایی یا در حوزه قضایی آمریکا، معاملات مربوط به داراییهای مسدودشده انجام دهند.
در مورد رمزارز، این مسئله میتواند در چند نقطه خودش را نشان دهد:
۱. صرافی متمرکز
صرافی میتواند آدرسهای تحریمشده را شناسایی و حساب یا برداشت مرتبط را محدود کند.
۲. سرویسهای پرداخت و OTC
شرکتهای پرداخت یا کارگزارانی که تراکنشهای مشکوک را پردازش میکنند ممکن است در معرض اقدامات نظارتی قرار گیرند.
۳. استیبلکوینها
ناشران یا زیرساختهای متمرکز استیبلکوین میتوانند در صورت شناسایی آدرسهای تحریمشده، امکان انتقال توکن به یا از یک آدرس مشخص را محدود کنند.
۴. شرکتهای خارجی
یک شرکت غیرآمریکایی نیز در صورت قرار گرفتن در دامنه تحریمهای ثانویه میتواند با خطر از دست دادن دسترسی به سیستم مالی آمریکا یا سایر محدودیتها روبهرو شود.
نکته مهم: تحریم آدرس با تحریم شبکه بلاکچین فرق دارد
اقدام جدید آمریکا به معنی تحریم بیتکوین، اتریوم، ترون یا یک بلاکچین خاص نیست.
این تفاوت بسیار مهم است.
آمریکا نمیتواند صرفاً با قرار دادن یک آدرس در فهرست OFAC، شبکه بیتکوین را خاموش کند یا تراکنشهای آن را از روی بلاکچین حذف کند.
آنچه اتفاق میافتد، ایجاد محدودیت در نقاط متمرکز و قابلکنترل اکوسیستم است.
این نقاط شامل صرافیها، متولیان دارایی، شرکتهای پرداخت، صادرکنندگان استیبلکوین، مؤسسات مالی و سایر سرویسهایی هستند که برای تبدیل رمزارز به پول فیات یا جابهجایی آن در اکوسیستم متمرکز مورد استفاده قرار میگیرند.
بنابراین:
بلاکچین میتواند غیرمتمرکز باشد، اما اکوسیستم پیرامون آن کاملاً غیرمتمرکز نیست.
و دقیقاً همین نقطه، محل اصلی اعمال فشار تحریمی آمریکا است.
چرا آمریکا روی رمزارز ایران تمرکز کرده است؟
وزارت خزانهداری آمریکا معتقد است حکومت ایران در سالهای اخیر از رمزارز بهعنوان یکی از مسیرهای دور زدن محدودیتهای مالی استفاده کرده است.
واشنگتن در اقدامات قبلی نیز صرافیهای ایرانی را به ارتباط با شبکههای مالی حکومت، سپاه پاسداران و تلاش برای دور زدن تحریمها متهم کرده بود.
در ژوئن ۲۰۲۶، خزانهداری آمریکا اعلام کرد Nobitex بیش از ۵۰ درصد جریان ورودی داراییهای دیجیتال ایران در سال ۲۰۲۵ را پردازش کرده و آن را به برخی فعالیتهای مرتبط با سپاه و دور زدن تحریمها مرتبط دانست.
در ماه آگوست نیز آمریکا صرافیهای Shelbit و Aban Tether را هدف قرار داد و مدعی شد این شبکهها میلیونها دلار تراکنش مرتبط با صرافیها و شبکههای ایرانی تحریمشده را پردازش کردهاند.
در اقدام جدید، خزانهداری آمریکا یک نمونه بزرگتر را مطرح کرده است.
طبق اعلام این وزارتخانه، Ivan Obukhov، فردی مستقر در امارات، از سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت رمزارزی را برای تسهیل فروش نفت مرتبط با نیروی قدس سپاه پردازش کرده است. این ادعا یکی از دلایلی است که واشنگتن رمزارز را در کنار طلا، کشتیرانی و سایر مسیرهای درآمدی ایران قرار داده است.
نقش استیبلکوینها در این پرونده چیست؟
برای بازار ایران، این بخش احتمالاً از خود بیتکوین مهمتر است.
در تراکنشهای تجاری بینالمللی، استیبلکوینها به دلیل ثبات ارزش نسبت به دلار، نقدشوندگی بالا و انتقال سریع، میتوانند برای جابهجایی ارزش مورد استفاده قرار گیرند.
به همین دلیل وقتی آمریکا میگوید رمزارز به ابزاری برای دور زدن تحریمها تبدیل شده است، منظور الزاماً معاملات سفتهبازانه بیتکوین نیست.
بحث اصلی میتواند شامل مواردی زیر باشد:
- انتقال ارزش بین کشورها
- پرداخت به واسطهها
- تسویه معاملات تجاری
- پرداختهای مرتبط با نفت
- جابهجایی سرمایه بین صرافیها
- استفاده از کیف پولهای واسطه
- تبدیل رمزارز به ارزهای فیات
در چنین شرایطی، ریسک اصلی برای بازار ایران میتواند بهتدریج از «صرافی ایرانی» به زنجیره کامل انتقال پول منتقل شود.
آیا کاربران ایرانی عادی هم مستقیماً هدف این تحریم هستند؟
در حال حاضر نباید چنین نتیجهای گرفت.
اقدام ۲۴ آگوست عمدتاً بر شبکههای مرتبط با حکومت، درآمدهای نفتی، فعالیتهای سایبری، خرید فناوری و مسیرهای دور زدن تحریمها تمرکز دارد.
بنابراین نمیتوان گفت که از ۲۴ آگوست تمام کاربران ایرانی رمزارز در فهرست تحریم آمریکا قرار گرفتهاند.
اما برای کاربران ایرانی، ریسک غیرمستقیم میتواند افزایش پیدا کند.
چرا؟
چون هرچه فشار آمریکا بر شرکتهای خارجی بیشتر شود، شرکتهای بینالمللی برای جلوگیری از تحریم احتمالی، سیاستهای سختگیرانهتری درباره کاربران و تراکنشهای دارای ارتباط با ایران اتخاذ میکنند.
در نتیجه ممکن است قبل از آنکه یک صرافی مشخصاً تحریم شود، خود آن صرافی تصمیم بگیرد:
- کاربران ایرانی را نپذیرد؛
- احراز هویت سختتری اجرا کند؛
- حسابهای دارای ریسک جغرافیایی را بررسی کند؛
- تراکنشهای مرتبط با صرافیهای ایرانی را تحت نظارت بیشتری قرار دهد؛
- یا در صورت مشاهده ارتباط با آدرسهای پرریسک، برداشت را متوقف کند.
این موضوع از نظر عملی برای کاربران ایرانی شاید مهمتر از خود متن تحریم باشد.
آیا نگهداری رمزارز در کیف پول شخصی غیرممکن میشود؟
خیر.
تحریم آمریکا بهتنهایی نمیتواند یک کیف پول غیرامانی مانند یک آدرس روی شبکه بیتکوین یا اتریوم را خاموش کند.
اما مسئله زمانی جدی میشود که این دارایی وارد یک نقطه متمرکز شود.
برای مثال، ممکن است فردی بتواند یک دارایی را در یک کیف پول شخصی نگهداری کند، اما هنگام انتقال آن به یک صرافی متمرکز، سیستم نظارتی صرافی سابقه تراکنشهای آن آدرس را بررسی کند.
اگر سیستمهای تحلیل بلاکچین ارتباطی میان آدرس و یک آدرس تحریمشده یا سرویس پرریسک پیدا کنند، ممکن است تراکنش برای بررسی بیشتر متوقف شود.
بنابراین در اقتصاد رمزارزی امروز، مسئله فقط «مالکیت کلید خصوصی» نیست؛ سابقه تراکنش و منشأ وجوه نیز اهمیت زیادی پیدا کرده است.
تحریمهای جدید چه اثری بر صرافیهای ایرانی دارد؟
صرافیهای ایرانی از قبل نیز تحت فشار تحریمهای آمریکا قرار داشتهاند و چندین پلتفرم بزرگ در سال ۲۰۲۶ مستقیماً توسط OFAC تحریم شدهاند.
اما تعیین «Digital Assets Sector» بهعنوان بخش قابلتحریم، فضای فعالیت این شرکتها را سختتر میکند.
از این پس خطر فقط متوجه خود صرافی ایرانی نیست.
شرکتهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم خدمات مهمی به این اکوسیستم ارائه میکنند نیز میتوانند در معرض توجه بیشتری قرار گیرند.
این موضوع میتواند شامل برخی از:
- ارائهدهندگان زیرساخت فناوری
- شرکتهای پرداخت
- واسطههای OTC
- کارگزاران خارجی
- شرکتهای انتقال پول
- ارائهدهندگان خدمات مالی
- شرکتهای مرتبط با نقدشوندگی
باشد؛ البته تحریم شدن هر یک از این گروهها خودکار نیست و نیازمند اقدام مشخص OFAC یا اعمال سایر مبانی تحریمی است.
آمریکا چگونه یک شرکت خارجی را تحت فشار قرار میدهد؟
یکی از مهمترین ابزارهای آمریکا، دسترسی به سیستم مالی دلاری است.
اگر یک شرکت خارجی به دلیل فعالیتهای مرتبط با ایران تحریم شود، ممکن است در ادامه دسترسی آن به سیستم مالی آمریکا و روابط بانکی بینالمللی تحت فشار قرار گیرد.
در مورد مؤسسات مالی خارجی نیز OFAC میتواند در شرایط مشخص محدودیتهایی درباره حسابهای کارگزاری یا correspondent accounts اعمال کند.
OFAC پیشتر نیز اعلام کرده است که مؤسسات مالی خارجی و اشخاص غیرآمریکایی که با صرافیهای رمزارزی تحریمشده ایران وارد برخی تراکنشهای معنادار شوند، ممکن است با ریسک تحریم مواجه شوند.
به همین دلیل است که اثر تحریمهای آمریکا میتواند بسیار فراتر از مرزهای آمریکا باشد.
آیا این تحریمها یعنی بازار رمزارز ایران از بین میرود؟
احتمالاً نه؛ اما هزینه و ریسک فعالیت افزایش پیدا میکند.
تحریمهای مالی در گذشته نیز باعث حذف کامل فعالیت اقتصادی ایران نشدهاند؛ بلکه معمولاً مسیرهای انتقال پول را پیچیدهتر و پرهزینهتر کردهاند.
در مورد رمزارز نیز احتمالاً همین الگو تکرار میشود.
ممکن است فعالیتها به سمت:
- واسطههای بیشتر
- صرافیهای کوچکتر
- مسیرهای غیرمتمرکزتر
- معاملات OTC
- شبکههای پرداخت جایگزین
- استفاده بیشتر از کیف پولهای شخصی
حرکت کند.
اما هرچه زنجیره واسطهها بیشتر شود، هزینه، ریسک کلاهبرداری، ریسک بلوکه شدن سرمایه و ریسک نظارتی نیز افزایش پیدا میکند.
بنابراین این اقدام الزاماً به معنای کاهش تقاضای ایرانیها برای رمزارز نیست؛ بلکه میتواند ساختار بازار رمزارز ایران را تغییر دهد.
مهمترین اثر برای کاربر ایرانی چیست؟
برای کاربر عادی ایرانی، شاید مهمترین اثر این خبر نه «تحریم مستقیم دارایی او»، بلکه افزایش حساسیت پلتفرمهای خارجی به ارتباط با ایران باشد.
به زبان ساده:
ریسک اصلی ممکن است از «تحریم ایران» به «تحریم شرکتی که با ایران کار میکند» منتقل شود.
این موضوع باعث میشود شرکتهای خارجی برای حفظ دسترسی خود به بازار آمریکا، سیستمهای کنترل ریسک سختگیرانهتری اعمال کنند.
در نتیجه ممکن است در ماههای آینده شاهد افزایش مواردی مانند درخواست مدارک بیشتر، محدودیت جغرافیایی، بررسی منبع وجوه، مسدود شدن تراکنشهای خاص یا خروج برخی سرویسها از بازار ایران باشیم.
این موارد لزوماً به معنی وقوع قطعی همه این اتفاقات نیست؛ اما جهتگیری سیاست جدید آمریکا احتمال چنین رفتارهایی را افزایش میدهد.
یک نکته مهم درباره کیف پولها و ردیابی بلاکچین
یکی از اشتباهات رایج این است که تصور شود «چون رمزارز غیرمتمرکز است، قابل تحریم نیست.»
واقعیت پیچیدهتر است.
بلاکچینهای عمومی اتفاقاً امکان مشاهده سابقه تراکنشها را فراهم میکنند.
شرکتهای تحلیل بلاکچین میتوانند ارتباط میان آدرسها را بررسی کنند و به یک آدرس برچسبهای ریسک اختصاص دهند.
بنابراین اگر یک آدرس مستقیماً یا از طریق زنجیرهای از تراکنشها به یک نهاد تحریمشده مرتبط شود، ممکن است پلتفرمهای متمرکز هنگام دریافت آن دارایی، تراکنش را برای بررسی بیشتر انتخاب کنند.
این مسئله خصوصاً درباره داراییهایی که دارای صادرکننده متمرکز هستند، اهمیت بیشتری دارد.
اقدام جدید آمریکا چه تفاوتی با تحریمهای قبلی رمزارزی دارد؟
میتوان این روند را در سه مرحله خلاصه کرد:
مرحله اول؛ تحریم صرافیهای مشخص
آمریکا ابتدا صرافیها و شرکتهای مشخصی را شناسایی و تحریم کرد.
مرحله دوم؛ تحریم شبکه و افراد مرتبط
بعد از آن، تمرکز روی مدیران، واسطهها، کیف پولها و شبکههای مرتبط با این صرافیها بیشتر شد.
مرحله سوم؛ هدف قرار دادن کل بخش داراییهای دیجیتال
اقدام ۲۴ آگوست ۲۰۲۶ یک گام مهمتر است؛ زیرا داراییهای دیجیتال را به یکی از بخشهای اقتصادی ایران تبدیل میکند که میتواند مبنای اقدامات تحریمی ثانویه قرار گیرد.
این مرحله سوم از نظر ساختاری اهمیت بیشتری دارد، زیرا دیگر لازم نیست سیاست آمریکا فقط بر شناسایی تکتک صرافیها متمرکز باشد.
تحلیل این خبر: آیا آمریکا واقعاً میتواند رمزارز ایران را محدود کند؟
پاسخ کوتاه این است:
بله، اما نمیتواند خود فناوری بلاکچین را متوقف کند.
آمریکا در برابر بیتکوین یا شبکههای غیرمتمرکز قدرت مستقیم ندارد؛ اما بر بسیاری از نقاط اتصال رمزارز با اقتصاد سنتی قدرت دارد.
این نقاط شامل بانکها، صرافیهای متمرکز، شرکتهای پرداخت، صادرکنندگان استیبلکوین، مؤسسات مالی و شرکتهای فناوری هستند.
بنابراین استراتژی آمریکا احتمالاً این نیست که «بلاکچین ایران را خاموش کند».
استراتژی مؤثرتر این است که هزینه اتصال بازار رمزارز ایران به اقتصاد جهانی را افزایش دهد.
اگر یک کاربر ایرانی بتواند بهراحتی دارایی خود را از بازار داخلی به یک صرافی بزرگ بینالمللی منتقل کند و سپس به دلار یا یورو تبدیل کند، اثر تحریم محدودتر خواهد بود.
اما اگر در هر مرحله یک نقطه کنترل وجود داشته باشد، واشنگتن میتواند با فشار بر همان نقاط، مسیر را دشوارتر کند.
آیا این اقدام میتواند باعث رشد استفاده از رمزارز در ایران شود؟
یک اثر متناقض نیز وجود دارد.
تحریم شدیدتر سیستم مالی سنتی ممکن است انگیزه استفاده از داراییهای دیجیتال را در ایران افزایش دهد.
برای فردی که دسترسی محدودی به سیستم بانکی بینالمللی دارد، رمزارز میتواند همچنان یک ابزار انتقال ارزش، ذخیره سرمایه یا دسترسی به بازارهای جهانی باشد.
بنابراین ممکن است سیاست آمریکا از یک طرف تلاش کند استفاده از رمزارز برای دور زدن تحریمها را محدود کند، اما از طرف دیگر فشار اقتصادی و محدودیت بانکی باعث شود تقاضای داخلی برای رمزارز افزایش یابد.
این یکی از تناقضهای اصلی سیاست تحریمی در حوزه کریپتو است.
اثر احتمالی بر تتر و استیبلکوینها
برای کاربران ایرانی، این بخش باید با دقت بیشتری دنبال شود.
هرچه نظارت روی مسیرهای انتقال دارایی افزایش پیدا کند، احتمالاً اهمیت استیبلکوینها نیز بیشتر مورد توجه قانونگذاران و شرکتهای تحلیل بلاکچین قرار خواهد گرفت.
اما این خبر به معنی آن نیست که «تتر برای ایرانیها تحریم شد» یا اینکه تمام USDTهای موجود در ایران مسدود خواهند شد.
چنین نتیجهای از اعلامیه ۲۴ آگوست به دست نمیآید.
آنچه میتوان با اطمینان گفت این است که ریسک نظارتی پیرامون تراکنشهای دارای ارتباط با بخش رمزارزی ایران افزایش یافته است.
در صورتی که در آینده OFAC شرکتها، کیف پولها یا واسطههای بیشتری را تحریم کند، شرکتهای دارای قابلیت کنترل تراکنش نیز ممکن است واکنش نشان دهند.
خطر بزرگتر: تحریم یک صرافی خارجی به دلیل ارتباط با ایران
از منظر بازار ایران، شاید مهمترین سناریو همین باشد.
فرض کنیم یک شرکت خارجی حجم قابلتوجهی از تراکنشهای مرتبط با ایران را پردازش کند.
اگر آمریکا آن شرکت را هدف قرار دهد، مسئله فقط از دست رفتن یک سرویس برای کاربران ایرانی نیست.
شرکتهای دیگر نیز ممکن است برای جلوگیری از قرار گرفتن در شرایط مشابه، همکاری با کاربران یا شرکتهای ایرانی را محدود کنند.
به همین دلیل تحریم ثانویه میتواند یک اثر دومینویی ایجاد کند.
یک تحریم → افزایش ریسک برای یک شرکت → افزایش سختگیری شرکتهای دیگر → کاهش تعداد مسیرهای بینالمللی → افزایش هزینه انتقال پول.
این دقیقاً همان اثری است که سیاست تحریم ثانویه برای آن طراحی شده است. در همین راستا همیشه تاکید داریم که فقط مقدار مبلغ مدنظر برای ترید را به صرافی منتقل کنید و الباقی را در کبف پول شخصی خود نگهداری کنید.
آیا چین و امارات در این پرونده مهم هستند؟
بسیار زیاد.
در اقدام جدید، آمریکا تعدادی شرکت و شبکه مرتبط با ایران را در کشورهایی مانند چین، هنگکنگ، امارات، سنگاپور، سوئیس و اروپا هدف قرار داده است.
این مسئله نشان میدهد استراتژی واشنگتن دیگر محدود به شرکتهای داخل ایران نیست.
در واقع بخش مهمی از شبکه انتقال ارزش ایران در خارج از کشور قرار دارد.
از سوی دیگر، خبر گذاری رویترز گزارش داده است که آمریکا در اقدام فعلی هنوز بانکهای بزرگ چینی را هدف قرار نداده، اما هشدار داده که هیچ کشوری از خطر تحریم مصون نیست.
Bloomberg نیز گزارش داده که این اقدام بخشی از تلاش گستردهتر آمریکا برای قطع مسیرهای مالی ایران است و شرکتهایی در چین و هنگکنگ نیز در این دور تحت فشار قرار گرفتهاند.
بنابراین برای بازار رمزارز ایران، رفتار شرکتهای مستقر در امارات، چین و هنگکنگ در ماههای آینده اهمیت ویژهای خواهد داشت.
آیا باید منتظر تحریمهای بیشتر باشیم؟
احتمال آن بالاست.
وزیر خزانهداری آمریکا صراحتاً گفته است که این اقدام آغاز یک کمپین گستردهتر است و کشورهای مختلف برای قطع فعالیتهای موردنظر آمریکا زمان مشخصی دریافت خواهند کرد.
از سوی دیگر، Reuters گزارش داده است که بسنت از احتمال یک اقدام بزرگ علیه یک مؤسسه مالی تا پایان هفته صحبت کرده است، هرچند در زمان انتشار گزارش نام آن مؤسسه مشخص نشده بود.
بنابراین برای بازار ایران، مهمترین چیزی که باید در روزها و هفتههای آینده رصد شود، تحریمهای تکمیلی است.
بهخصوص:
- آیا یک صرافی یا شرکت رمزارزی خارجی تحریم میشود؟
- آیا یک بانک یا مؤسسه مالی بزرگ هدف قرار میگیرد؟
- آیا شرکتهای مستقر در امارات یا چین تحریم میشوند؟
- آیا صادرکنندگان استیبلکوین با آدرسهای بیشتری برخورد میکنند؟
- آیا OFAC راهنمای جدیدی برای بخش Digital Assets ایران منتشر میکند؟
- آیا تحریمهای ثانویه واقعاً علیه یک کشور یا شرکت بزرگ اجرا میشوند؟
پاسخ این پرسشها میتواند اثر واقعی تصمیم ۲۴ آگوست را مشخص کند.
سخن پایانی؛ تحریم جدید آمریکا برای بازار رمزارز ایران چه معنایی دارد؟
اقدام ۲۴ آگوست ۲۰۲۶ را نباید صرفاً «یک لیست جدید از تحریمها» دانست.
مهمترین اتفاق برای بازار رمزارز این است که بخش داراییهای دیجیتال ایران اکنون بهصورت رسمی در چارچوب بخشهایی قرار گرفته که فعالیت مرتبط با آنها میتواند مبنای تحریمهای ثانویه آمریکا قرار گیرد.
این موضوع به آمریکا ابزار گستردهتری میدهد تا در آینده نهفقط صرافیهای ایرانی، بلکه اشخاص و شرکتهای خارجی را که در فعالیتهای مشخص و قابلتحریم مرتبط با این بخش نقش دارند، هدف قرار دهد.
با این حال، یک نکته مهم نباید فراموش شود:
این تصمیم به معنی تحریم خودکار تمام صرافیهای خارجی، تمام کیف پولهای ایرانی یا تمام کاربران ایرانی نیست.
تحریمها در مورد اشخاص و شرکتهای مشخص همچنان از طریق اقدامات OFAC اعمال میشوند.
اما فضای ریسک تغییر کرده است.
تا پیش از این، یک شرکت خارجی ممکن بود با خود بگوید:
«من ایرانی نیستم و در آمریکا هم فعالیت نمیکنم.»
اکنون سؤال مهمتر این است:
«آیا فعالیت من به اندازهای با بخش داراییهای دیجیتال ایران مرتبط است که واشنگتن بتواند آن را مبنای تحریم ثانویه قرار دهد؟»
همین تغییر در منطق تحریم، مهمترین پیام اقدام جدید برای بازار رمزارز ایران است.
برای کاربران ایرانی نیز نتیجه اصلی احتمالاً افزایش سختگیری در صرافیهای بینالمللی، حساسیت بیشتر نسبت به منشأ و سابقه تراکنشها، محدود شدن برخی مسیرهای انتقال سرمایه و افزایش ریسک استفاده از سرویسهایی خواهد بود که ارتباط آنها با ایران قابل شناسایی است.
در نهایت، آمریکا نمیتواند بیتکوین یا یک شبکه بلاکچینی غیرمتمرکز را خاموش کند؛ اما میتواند مسیر اتصال بازار رمزارز ایران به سیستم مالی جهانی را دشوارتر، پرهزینهتر و پرریسکتر کند.
و این دقیقاً همان جایی است که اهمیت واقعی تحریمهای رمزارزی جدید آمریکا مشخص میشود.
اما جوان ایرانی بلایای اقتصادی زیادی را تحمل کرده و برای این مشکل هم یا راهی مییابد یا راهی میسازد و این موضوع شاید در حال حاضر که قیمت دلار به 200 هزار تومان رسیده، آنچنان اهمیت زیادی نداشته باشد.
به امید ایران آزاد و ایرانی باعزت.
