فیچ ریتینگز اعلام کرد تصمیم پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، برای برگزاری انتخابات زودهنگام، چالش‌های سیاسی و سیاست‌گذاری مالی این کشور با رتبه A و چشم‌انداز باثبات را برجسته می‌کند. اگرچه هدف از برگزاری انتخابات زودهنگام شکستن بن‌بست قانون‌گذاری است، نتیجه آن ممکن است به ابهامات درباره روند تثبیت مالی پایان ندهد. همچنین، تغییر احتمالی موضع دولت آینده در قبال مهاجرت می‌تواند بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد.
اعلام تصمیم سانچز پس از آن صورت گرفت که کنگره دو لایحه پیشنهادی حزب حاکم سوسیالیست کارگران اسپانیا (PSOE) برای مقابله با بحران مسکن را رد کرد و اعتراضات سراسری بر سر افزایش اجاره‌بها و کمبود عرضه مسکن تشدید شد. این لوایح متعاقباً توسط یک نهاد قانون‌گذاری موقت به تصویب رسیدند. انتخابات زودهنگام پارلمانی برای ۲۹ نوامبر برنامه‌ریزی شده است؛ یعنی ۹ ماه زودتر از موعد مقرر.
نظرسنجی‌های عمومی نشان می‌دهند حزب محافظه‌کار مخالف، حزب مردم (PP)، بیشترین تعداد کرسی‌ها را به دست خواهد آورد، اما برای تشکیل دولت احتمالاً به حمایت حزب راست افراطی و مخالف مهاجرت، ووکس (Vox)، نیاز خواهد داشت.
با این حال، پویایی سیاسی اسپانیا به دلیل چندپارگی سیاسی و منطقه‌ای پیچیده است. سانچز در سال ۲۰۲۳ با وجود کسب کرسی‌های کمتر از حزب مردم، دوره دوم نخست‌وزیری خود را به دست آورد و برای تشکیل دولت به حمایت احزاب کوچک‌تر منطقه‌ای و ملی‌گرا، از جمله حزب جونتس (Junts) در کاتالونیا، متکی بود. این احزاب در ادامه حمایت خود از PSOE را به‌طور فزاینده‌ای کاهش داده‌اند و به این ترتیب بن‌بست قانون‌گذاری عمیق‌تر شده است؛ بن‌بستی که در نهایت به برگزاری انتخابات زودهنگام منجر شد.
بن‌بست سیاسی، روند تثبیت مالی قاطعانه‌تر را تضعیف کرده است و نسبت بدهی دولت عمومی اسپانیا به تولید ناخالص داخلی، در نبود یک راهبرد روشن برای کاهش بدهی، همچنان بالاتر از کشورهای هم‌رتبه این کشور از نظر اعتباری باقی مانده است.
بدهی دولت تنها به‌تدریج کاهش یافته و با وجود رشد قدرتمند تولید ناخالص داخلی اسمی، نسبت بدهی به GDP از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ کمتر از ۱ واحد درصد کاهش پیدا کرده است. فیچ پیش‌بینی می‌کند نسبت بدهی به GDP تا پایان سال ۲۰۲۶ به کمتر از ۱۰۰ درصد برسد و سپس در سال ۲۰۲۸ به ۹۶.۸ درصد کاهش یابد.
کاهش بدهی عمدتاً متکی بر رشد قدرتمند تولید ناخالص داخلی و درآمدهای مالیاتی بوده است؛ موضوعی که در صورت کاهش سرعت رشد اقتصادی و درآمدهای دولت، اسپانیا را در برابر ریسک آسیب‌پذیر می‌کند.
انتخابات همچنین درباره محدودیت‌های احتمالی مهاجرتی که دولت جدید ممکن است اعمال کند، ابهام ایجاد کرده است. مهاجرت در سال‌های اخیر یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی اسپانیا بوده است. ورود قابل‌توجه مهاجران، عمدتاً از آمریکای لاتین، پس از همه‌گیری کرونا به رشد اشتغال و تولید ناخالص داخلی کمک کرده است.
