مؤسسه رتبه‌بندی S&P Global Ratings هشدار داد که وضعیت مالی عمومی بریتانیا همچنان آسیب‌پذیر باقی مانده است، حتی با وجود اقدامات افزایش درآمد که در بودجه پاییز ۲۰۲۵ معرفی شد. این مؤسسه تأکید کرد که فشارهای ساختاری هزینه‌ها و رشد اقتصادی کم‌رمق به این معناست که فشارهای مالی در میان‌مدت ادامه خواهد داشت.

موسسه S&P موقعیت مالی بریتانیا را «آسیب‌پذیر» توصیف کرد و آن را یکی از محدودیت‌های کلیدی رتبه اعتباری حاکمیتی بریتانیا دانست. این مؤسسه انتظار دارد کسری‌های دولت تا سال ۲۰۲۸ به‌تدریج کاهش یابد، اما هشدار داد که برنامه انضباط مالی بریتانیا با ریسک‌هایی مواجه است، به‌ویژه در پایان دوره پیش‌بینی که تقاضاهای هزینه‌ای افزایش خواهد یافت و فضای سیاسی برای سخت‌گیری بیشتر محدود می‌شود.

این اظهارات بار دیگر نگرانی‌ها درباره مسیر بدهی بریتانیا را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که اقدامات جدید بودجه‌ای احتمالاً تغییر چشمگیری در چالش‌های مالی طولانی‌مدت ایجاد نخواهند کرد.