میران، عضو فدرال رزرو، در گفتوگو با یاهو فایننس اعلام کرد که گزارش بهتر از انتظار اشتغال ADP یک «غافلگیری خوشایند» بوده است. با این حال تأکید کرد که تقاضای نیروی کار همچنان به اندازهای که فدرال رزرو میخواهد قوی نیست.
میران افزود: دادههای بازار کار نشان میدهد سطوح فعلی نرخ بهره ممکن است بالاتر از حد لازم باشد.
شرایط کنونی اشتغال و کاهش شتاب رشد اقتصادی، مسیر را برای نرخهای بهره پایینتر باز میگذارد.
او همچنین اشاره کرد که تغییرات سیاستهای مرزی نیز بخشی از کاهش سرعت رشد اقتصادی آمریکا بوده است.
او در ادامه گفتوگوهای امروز خود تأکید کرد که برای ارزیابی مسیر اقتصاد، هر دو سوی عرضه و تقاضا اهمیت اساسی دارند و نباید تنها به یک بُعد توجه شود.
او همچنین افزود که فدرال رزرو انتظار افزایش تقاضا برای سرمایهگذاری در گذر زمان را دارد؛ موضوعی که میتواند بر مسیر رشد اقتصادی و تصمیمات آینده نرخ بهره تأثیرگذار باشد.
او هشدار داد که افزایش عدمقطعیت درباره تعرفهها میتواند بهعنوان یک عامل بازدارنده بر رشد اقتصادی آمریکا عمل کند. او افزود که اگر درآمدهای تعرفهای در آینده کاهش یابد یا حذف شود، این موضوع میتواند بر جهتگیری سیاست پولی فدرال رزرو اثرگذار باشد.
میران همچنین اشاره کرد که برآوردهای شخصی او درباره مسیر اقتصاد تفاوت قابلتوجهی با پیشبینی دیگر اعضای فدرال رزرو ندارد و میان دیدگاهها همگرایی نسبی وجود دارد.
میران در ادامه سخنان امروز خود موضعی نسبتاً متمایز از برخی دیگر از اعضای FOMC اتخاذ کرد و گفت: «من میخواهم نرخها سریعتر از برخی دیگر از همکارانم به سطح نهایی موردنظر برسند.»
«بهنظر من سیاست فعلی بیش از حد انقباضی و بسیار بالاتر از نرخ خنثی است.»
«در مقایسه با سایر مقامات فدرال رزرو، من نسبت به چشمانداز تورم خوشبینتر هستم.»
«ادامه نگه داشتن نرخها در این سطح انقباضی، ریسکهای غیرضروری برای اقتصاد ایجاد میکند.»
میران در بخش دیگری از سخنان امروز خود اعلام کرد: ادامه روند کاهش نرخ بهره همچنان منطقی است و دادههای کنونی از این مسیر حمایت میکنند.
سیاست پولی نباید صرفاً بر مبنای رشد یا رکود بازار سهام جهتگیری شود، زیرا واکنش مکانیکی به نوسانات بورس میتواند سیگنالهای اشتباه برای اقتصاد ایجاد کند.
او تأکید کرد که شاخصهای تورم هسته مبتنی بر بازار (Market-Based Core PCE) اکنون بسیار نزدیکتر به هدف ۲ درصدی قرار دارند؛ موضوعی که بهباور او نشاندهنده تعدیل فشارهای قیمتی در اقتصاد است.
او افزود که بخش عمدهای از چشمانداز تورمیاش به ادامه روند کاهش تورم اجاره و مسکن وابسته است:
«بخش مسکن یکی از اصلیترین دلایلی است که انتظار داریم تورم کل در ماههای آینده به کاهش ادامه دهد.»
