«سانائه تاکایچی»، نخستوزیر ژاپن، اعلام کرد دولت او بررسی اصلاح قانون مربوط به خانواده سلطنتی را در دستور کار قرار خواهد داد. این قانون سالهاست با چالشهای ساختاری روبهروست؛ مهمترین آن اینکه جانشینی امپراتور فقط به مردان از نسل پدری محدود است. این محدودیت باعث شده تعداد وارثان بالقوه بهشدت کاهش یابد و نگرانیهایی درباره آینده نهاد سلطنتی ایجاد شود.
طبق قانون فعلی، زنان خاندان سلطنتی پس از ازدواج با افراد غیرسلطنتی از خانواده خارج میشوند و حق جانشینی را از دست میدهند؛ موضوعی که بحران کمبود اعضای واجد شرایط را تشدید کرده است. این مسئله سالهاست در ژاپن محل بحث سیاسی و اجتماعی است.
تاکایچی همچنین تأکید کرد که تصویب سریع بودجه و لایحه اصلاحات مالیاتی از اولویتهای دولت است. او افزود که بررسی اصلاح قانون اساسی ژاپن نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ موضوعی که نیازمند اجماع سیاسی گسترده است.
