نخستوزیر ژاپن، خانم تاکایچی، اعلام کرد که دولت قصد دارد با کنار گذاشتن سیاستهای ریاضتی، مسیر رشد اقتصادی بلندمدت را از طریق بودجههای چندساله، سرمایهگذاری هدفمند و اصلاحات ساختاری دنبال کند. او تأکید کرد که سیاست مالی ژاپن «بیمحابا» نخواهد بود و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.
تاکایچی گفت نقشه راه سرمایهگذاری ماه آینده منتشر خواهد شد و هدف آن پایان دادن به کمبود سرمایهگذاری داخلی در ژاپن است. او همچنین از ایجاد یک صندوق بلندمدت برای حمایت از پروژههای کلیدی خبر داد.
در حوزه امنیت اقتصادی، نخستوزیر ژاپن اعلام کرد که کشورش نسخهای داخلی از سازوکار CFIUS آمریکا برای بررسی سرمایهگذاریهای خارجی راهاندازی خواهد کرد. این سازوکار با هدف محافظت از زیرساختهای حساس و جلوگیری از نفوذ خارجی طراحی شده است.
او همچنین از تسریع در راهاندازی مجدد نیروگاههای هستهای و توسعه نسل جدید راکتورها خبر داد. توسعه منابع عناصر کمیاب در نزدیکی جزیره مینامتوری نیز در دستور کار قرار دارد.
در بخش امنیت منطقهای، تاکایچی هشدار داد که محیط امنیتی ژاپن «شدیدترین وضعیت از زمان جنگ جهانی دوم» را تجربه میکند. او به اقدامات فزاینده چین، توسعه موشکی و هستهای کره شمالی، و ادامه تجاوز روسیه به اوکراین اشاره کرد.
