بر اساس گفتههای منابع آگاه به گاردین، ریچل ریوز، وزیر خزانهداری بریتانیا، در حال بررسی افزایش مالیات بر درآمد در بودجه ماه آینده است تا بتواند کسری چند میلیارد پوندی را جبران کند.
به گفته سه منبع نزدیک به فرآیند بودجه، وزیر خزانهداری در حال مذاکرات جدی برای شکستن یکی از تعهدات انتخاباتی اصلی حزب خود است تا راهی برای پوشش کسری تخمینی بیش از ۳۰ میلیارد پوند پیدا کند. برخی مشاوران در وزارت خزانهداری معتقدند که افزایش مالیات بر درآمد ممکن است تنها راه برای جمعآوری پول کافی باشد تا او دیگر مجبور به افزایش مجدد مالیات در این دوره از پارلمان نشود.
وزارت خزانهداری بر سر اینکه کدام نرخها را افزایش دهد، دچار اختلاف است. یک گزینه، افزودن یک پنی به نرخ پایه (basic rate) است که بیش از ۸ میلیارد پوند درآمد خواهد داشت اما احتمالاً به نگرانیها در مورد هزینههای زندگی دامن میزند. از آنجا که وزیر خزانهداری وعده داده است که بار اصلی بر دوش «قویترین شانهها» (“broadest shoulders”) باشد، برخی دیگر معتقدند که او به احتمال زیاد نرخهای بالاتر یا اضافی را افزایش خواهد داد که به ترتیب برای درآمدهای حدود ۵۰ هزار و ۱۲۵ هزار پوند اعمال میشوند و مبالغ بسیار کمتری (حدود ۲ میلیارد پوند و ۲۳۰ میلیون پوند) را به همراه دارند.
این فشار مالی عمدتاً ناشی از تصمیم اداره مسئولیت بودجه (OBR) برای کاهش برآوردهای خود از بهرهوری اقتصادی بریتانیا است که به تنهایی حدود ۲۰ میلیارد پوند در سال برای وزیر خزانهداری هزینه دارد.
یکی از راهحلهای ارائهشده توسط اندیشکده بنیاد رزولوشن (Resolution Foundation)، افزایش ۲ پنی در نرخ پایه مالیات بر درآمد و همزمان کاهش ۲ پنی در بیمه ملی (national insurance) کارمندان است. این اقدام میتواند ۶ میلیارد پوند درآمد ایجاد کرده و بار مالیاتی را بیشتر به بازنشستگان و صاحبخانهها که بیمه ملی پرداخت نمیکنند، منتقل کند. هدف اصلی ریوز ایجاد فضای مانور بیشتر در برابر قواعد مالی (fiscal rules) خود است تا از نوسانات اقتصادی آینده در امان بماند.
وزارت خزانهداری از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.
