دولت ژاپن ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی کشور را بدون تغییر حفظ کرده و همچنان معتقد است که اقتصاد بهطور «ملایم» در حال بهبود است، حتی پس از انتشار آمار تولید ناخالص داخلی سهماهه سوم.
وزیر اقتصاد ژاپن، «کیوچی»، تأکید کرد که نرخهای بهره بلندمدت در نهایت توسط بازار تعیین میشوند و افزود که مقامات شرایط مالی، بهویژه تحولات مربوط به اوراق قرضه دولتی بلندمدت را بهدقت زیر نظر دارند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که بازده اوراق ۳۰ ساله دولتی ژاپن (JGB) با ۲.۵ نقطه پایه افزایش به ۳.۲۸٪ رسید و فشارهای صعودی در بخش بلندمدت منحنی بازده را تشدید کرد.
با وجود این افزایش در نرخهای بلندمدت، دولت ژاپن اعتماد خود به روند بهبود اقتصادی را حفظ کرده و در عین حال بر لزوم رصد دقیق تحولات بازار اوراق قرضه تأکید دارد.
