در یک نگاه
  • دستمزدهای استرالیا: شاخص قیمت دستمزدها در سه‌ماهه سوم ۱.۱ درصد رشد کرد و افزایش سالانه آن به ۳.۵ درصد رسید؛ سریع‌ترین رشد فصلی از اواخر ۲۰۲۳.
  • بازار کار استرالیا: نرخ بیکاری در سپتامبر به ۴.۷ درصد، بالاترین سطح پنج سال اخیر، رسید؛ در همین حال دیوید جونز و بانینگز روی‌هم‌رفته حدود ۱,۷۳۰ شغل را حذف می‌کنند.
  • نرخ بهره استرالیا: بازار سوآپ با احتمال حدود ۷۵ درصدی، پایان چرخه افزایش نرخ بهره بانک مرکزی را پیش‌بینی می‌کند و حدود ۲۰ نقطه پایه کاهش نرخ تا پایان ۲۰۲۷ را در قیمت‌ها لحاظ کرده است.

دستمزدها در استرالیا طی سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ با سریع‌ترین سرعت در نزدیک به سه سال گذشته افزایش یافتند؛ موضوعی که می‌تواند استدلال بانک مرکزی استرالیا (RBA) برای حفظ سیاست پولی انقباضی را تقویت کند. با این حال، بازارهای مالی همچنان احتمال می‌دهند چرخه افزایش نرخ بهره به پایان رسیده باشد؛ زیرا نشانه‌های ضعف در بازار کار و افزایش تعدیل نیروها، چشم‌انداز اقتصادی این کشور را پیچیده کرده است.

بر اساس داده‌های اداره آمار استرالیا، شاخص قیمت دستمزدها در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر ۱.۱ درصد نسبت به فصل قبل افزایش یافت. این رقم بالاتر از پیش‌بینی‌های ۰.۹ تا ۱ درصدی اقتصاددانان و قوی‌ترین رشد فصلی از اواخر سال ۲۰۲۳ بود. رشد سالانه دستمزدها نیز از ۳.۲ درصد به ۳.۵ درصد رسید.

افزایش دستمزدها با حمایت بخش دولتی و افزایش حداقل حقوق

رشد دستمزدها در سه‌ماهه سوم تحت تأثیر دو عامل اصلی قرار داشت. افزایش ۴.۷۵ درصدی حداقل دستمزد و حقوق‌های مشمول توافق‌نامه‌های مزدی از ماه ژوئیه، به رشد پرداختی‌ها در بخش خصوصی کمک کرد. در بخش دولتی نیز افزایش حقوق کارکنان خط مقدم خدمات عمومی در ایالت‌ها، عامل مهمی در تقویت دستمزدها بود.

بر اساس آمار سالانه، دستمزدهای بخش خصوصی ۳.۴ درصد و دستمزدهای بخش دولتی ۳.۹ درصد افزایش یافتند. بخش دولتی اکنون برای هفتمین فصل متوالی رشد دستمزد بیشتری نسبت به بخش خصوصی ثبت کرده است.

با وجود افزایش حقوق‌های اسمی، قدرت خرید خانوارها همچنان تحت فشار قرار دارد. دستمزدهای واقعی در مقایسه با سال گذشته ۰.۴ درصد کاهش یافته‌اند و این چهارمین فصل متوالی است که رشد دستمزدهای واقعی منفی می‌شود.

دوراهی بانک مرکزی استرالیا؛ تورم دستمزدی یا ضعف بازار کار؟

شتاب گرفتن رشد دستمزدها، تصمیم‌گیری برای بانک مرکزی استرالیا را دشوارتر کرده است. اگر افزایش دستمزدها با همین سرعت ادامه پیدا کند، ممکن است بانک مرکزی برای مهار تورم ناچار شود نرخ بیکاری بالاتری را نسبت به پیش‌بینی فعلی خود تحمل کند.

بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود که بازار کار در حال تعدیل است؛ اما آمار جدید دستمزدها نشان می‌دهد فشارهای مزدی هنوز به شکل گسترده فروکش نکرده‌اند. همچنین، تا زمانی که رشد بهره‌وری افزایش پیدا نکند، رشد دستمزد در این سطوح با بازگشت پایدار تورم به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی بانک مرکزی سازگار نخواهد بود.

از سوی دیگر، افزایش حقوق‌ها می‌تواند تا حدی از خانوارهایی حمایت کند که طی دوره طولانی افزایش هزینه‌های زندگی تحت فشار قرار گرفته‌اند. با این حال، تداوم رشد سریع دستمزدها ممکن است روند کاهش تورم را دشوارتر کند.

بانک مرکزی استرالیا در ماه نوامبر برای پنجمین بار در سال جاری نرخ بهره را افزایش داد و آن را به ۴.۸۵ درصد رساند؛ بالاترین سطح در ۱۸ سال گذشته. این تصمیم تا حدی بر مبنای ارزیابی بانک مرکزی از فشردگی نسبی بازار کار اتخاذ شد.

با این حال، سه عضو هیئت‌مدیره با این افزایش مخالفت کردند. نگرانی آن‌ها این بود که اقتصاد استرالیا ممکن است به سمت رکودی به‌مراتب شدیدتر حرکت کند. به گفته یکی از اقتصاددانان، استرالیا در موقعیت غیرمعمولی قرار گرفته است که در آن نرخ بیکاری، نرخ بهره و دستمزدها هم‌زمان افزایش می‌یابند؛ شرایطی که احتمالاً تا سال ۲۰۲۷ نیز ادامه خواهد داشت.

افزایش تعدیل نیروها؛ نرخ بیکاری به بالاترین سطح پنج‌ساله رسید

در کنار رشد سریع دستمزدها، نشانه‌های ضعف بازار کار نیز در حال افزایش است. نرخ بیکاری استرالیا در سپتامبر به ۴.۷ درصد رسید که بالاترین سطح طی پنج سال گذشته محسوب می‌شود.

تعدیل نیروها نیز به شرکت‌های بیشتری گسترش یافته است. فروشگاه زنجیره‌ای دیوید جونز (David Jones) قصد دارد تا پایان سال ۱,۵۰۰ شغل را حذف کند. همچنین، شرکت خرده‌فروشی و تجهیزات ساختمانی بانینگز (Bunnings) این هفته از برنامه خود برای حذف حدود ۲۳۰ موقعیت شغلی دائمی خبر داد.

این تحولات نشان می‌دهد که با وجود افزایش دستمزدها، وضعیت اشتغال در استرالیا به‌تدریج در حال تضعیف است؛ موضوعی که می‌تواند بر تصمیم‌های بعدی بانک مرکزی تأثیر بگذارد.

گزارش اشتغال پنج‌شنبه؛ آزمون مهم برای انتظارات نرخ بهره

اکنون توجه بازارها به گزارش اشتغال استرالیا در روز پنج‌شنبه معطوف شده است. پیش‌بینی‌ها از افزایش ۲۵ هزار نفری اشتغال در ماه اکتبر حکایت دارند و انتظار می‌رود نرخ بیکاری در سطح ۴.۷ درصد باقی بماند.

معامله‌گران انتشار آمار دستمزدها را عمدتاً داده‌ای مربوط به گذشته ارزیابی کردند و واکنش دلار استرالیا نیز محدود بود. این ارز پس از انتشار گزارش، تقریباً در محدوده ۰.۶۷ دلار آمریکا باقی ماند.

بازار قراردادهای سوآپ همچنان حدود ۷۵ درصد احتمال می‌دهد که بانک مرکزی استرالیا افزایش نرخ بهره را به پایان رسانده باشد. همچنین، حدود ۲۰ نقطه پایه کاهش نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۷ در قیمت‌ها منعکس شده است.

با این حال، گزارش اشتغال پنج‌شنبه می‌تواند این انتظارات را به چالش بکشد. اگر تعداد مشاغل ایجادشده فراتر از پیش‌بینی‌ها باشد، احتمالاً بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد و از دلار استرالیا حمایت می‌شود. چنین نتیجه‌ای همچنین می‌تواند انتظارات بازار درباره توقف افزایش نرخ بهره را تضعیف کند.

در مقابل، افزایش نرخ بیکاری یا انتشار آمار ضعیف‌تر از انتظار اشتغال، احتمال کاهش نرخ بهره تا سال ۲۰۲۷ را تقویت خواهد کرد و می‌تواند از دیدگاه سه عضو مخالف افزایش نرخ بهره در هیئت‌مدیره بانک مرکزی حمایت کند.

در این میان، سهام بانک‌های استرالیا و شرکت‌های خرده‌فروشی حساس به نرخ بهره نیز در معرض نوسان قرار دارند؛ زیرا بازار باید میان رشد دستمزدها و نشانه‌های فزاینده ضعف اشتغال تعادل برقرار کند. از این رو، نرخ بیکاری در گزارش پنج‌شنبه می‌تواند حتی مهم‌تر از رقم اصلی اشتغال باشد.