اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید واشنگتن هنوز می‌تواند بدون تصویب قانون در کنگره، مقرراتی برای بازار رمزارزها تدوین کند. او در کنفرانس «سول» شرکت ریپل، ناکامی سنا در تصویب قانون کلریتی را ناامیدکننده خواند، اما گفت وزارت خزانه‌داری از ظرفیت خود برای گردهم‌آوردن نهادها استفاده می‌کند تا با همکاری کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، چارچوبی نظارتی پیش ببرد.

با این حال، برای سرمایه‌گذاران یک مسئله باقی است: دوام این مقررات. قواعدی که نهادهای ناظر تدوین می‌کنند، ممکن است با روی کار آمدن مدیران جدید تغییر کنند.

اختلاف‌ها بر سر قانون کلریتی

بسنت از SEC و CFTC به‌عنوان «شرکای عالی» در این مسیر یاد کرد. او همچنین به مسئله محروم‌کردن کسب‌وکارهای رمزارزی از خدمات بانکی اشاره کرد؛ رویه‌ای که در آن مؤسسات مالی خدمات خود را قطع می‌کنند و گاهی گفته می‌شود این کار تحت فشار نهادهای ناظر انجام می‌شود.

به گفته بسنت، قانون کلریتی می‌توانست از تکرار چنین وضعیتی جلوگیری کند؛ با این حال، او معتقد است بهترین رویه‌های نظارتی و تدابیر حمایتی همچنان می‌توانند خطر آن را کاهش دهند. او همچنین استدلال کرد که استیبل‌کوین‌ها تقاضا برای دلار آمریکا و اوراق خزانه‌داری را افزایش می‌دهند و می‌توانند به منبع مهمی برای تأمین مالی دولت تبدیل شوند.

زمینه این اظهارات، رأی‌گیری سنا درباره قانون کلریتی در شش هفته پیش بود. این طرح در ۱۵ سپتامبر، با رأی ۴۹ در برابر ۵۰، از پیشروی بازماند؛ در حالی که برای عبور به ۶۰ رأی نیاز داشت. چون رأی‌گیری آیینی بود، طرح هرگز به مرحله بحث یا اصلاح نرسید. دو اختلافی که مانع پیشروی آن شد، قواعد اخلاقی درباره دارایی‌های دیجیتال مقام‌ها و این موضوع بود که آیا صادرکنندگان استیبل‌کوین می‌توانند سود یا پاداش عرضه کنند یا نه.

چرا مسیر نهادهای ناظر موقتی تلقی می‌شود؟

قانون کلریتی می‌توانست به پرسشی پاسخ دهد که سال‌ها بازار رمزارز آمریکا را درگیر کرده است: مسئولیت نظارت بر هر نوع توکن بر عهده کدام نهاد است؟ بر اساس این طرح، CFTC بر کالاهای دیجیتال غیرمتمرکز نظارت می‌کرد و مسئولیت جذب سرمایه و قراردادهای سرمایه‌گذاری نزد SEC باقی می‌ماند. بدون این قانون، دو نهاد ناچارند چارچوب را به‌تدریج و بخش‌به‌بخش تدوین کنند.

این روند پیش از سخنان بسنت آغاز شده بود. SEC در ۱۸ اوت پیشنهاد «مقررات دارایی‌های رمزارزی» را مطرح کرد و در ۱۷ سپتامبر معافیتی برای نوآوری در بسترهای اوراق بهادار توکنیزه‌شده به اجرا گذاشت. هم‌زمان، CFTC قواعد بازار رمزارز خود را برای بررسی به کاخ سفید فرستاد. در نتیجه، اظهارات بسنت بیشتر نشان‌دهنده حمایت وزارت خزانه‌داری از مسیر نهادهای ناظر است تا اعلام سیاستی کاملاً تازه؛ ضمن آنکه مسئله محروم‌سازی از خدمات بانکی نیز به این دستورکار افزوده شده است.

محدودیت اصلی این رویکرد، ماندگاری آن است. پل اتکینز، رئیس SEC، خود گفته است برای تصویب قواعدی که نهادهای ناظر آینده نتوانند لغو کنند، همچنان به قانون‌گذاری نیاز است. قواعد این نهادها همچنین ممکن است با چالش‌های قضایی روبه‌رو شوند.

جی‌پی‌مورگان هفته گذشته اعلام کرد اقدامات نهادهای ناظر تا حدی اثر ناکامی قانون کلریتی را جبران کرده است؛ با این حال، تا زمانی که کنگره قانونی درباره ساختار بازار تصویب نکند، ریسک‌های سیاسی و حقوقی باقی می‌مانند، چراکه دولت بعدی می‌تواند اقدامات نهادهای ناظر را معکوس کند.

چه تحولاتی می‌تواند ارزیابی‌ها را تغییر دهد؟

احیای دوباره این لایحه می‌تواند شرایط را به‌سرعت تغییر دهد. جی‌پی‌مورگان احتمال تصویب قانون کلریتی در سال جاری را کم می‌داند، اما می‌گوید ممکن است این طرح در سال ۲۰۲۷ دوباره مطرح شود. از سوی دیگر، طرح دعوای حقوقی علیه یکی از قواعد SEC یا CFTC می‌تواند شکنندگی رویکرد مبتنی بر نهادهای ناظر را برجسته کند.

همچنین باید میان اعلام جهت‌گیری و اقدام عملی تفاوت گذاشت: بسنت گفت وزارت خزانه‌داری می‌تواند با نهادهای ناظر همکاری کند، اما این سخن به‌معنای تدوین و تصویب نهایی یک قاعده نیست.

گام‌های بعدی

گام مشخص بعدی، پایان بررسی قواعد بازار رمزارز CFTC در کاخ سفید و پس از آن، نهایی‌شدن مقررات دارایی‌های رمزارزی SEC است. هرگونه دستورالعمل وزارت خزانه‌داری درباره محروم‌سازی از خدمات بانکی نیز می‌تواند نخستین نشانه عملی باشد که نشان دهد پیشنهاد بسنت فراتر از موضع‌گیری است.

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در هفته آینده نیز اهمیت دارد؛ ترکیب کنگره بعدی بر این موضوع اثر می‌گذارد که آیا قانون‌گذاری درباره ساختار بازار در سال ۲۰۲۷ مسیر واقع‌بینانه‌ای خواهد داشت یا نه.

برای فعالان بازار، جمع‌بندی این است که پیشرفت نهادهای ناظر مفید است، اما ممکن است ماندگار نباشد. قواعد روشن‌تر می‌توانند در کوتاه‌مدت از ابهام پیش روی صرافی‌ها و صادرکنندگان توکن بکاهند، اما تا زمانی که کنگره اقدامی نکند، بخشی از ریسک نظارتی احتمالاً در قیمت‌ها باقی می‌ماند. پیشرفت باثبات نهادهای ناظر می‌تواند این برداشت را تقویت کند که ناکامی قانون کلریتی فقط وقفه‌ای در مسیر بوده است؛ در مقابل، توقف روند تدوین قواعد یا درگیری‌های حقوقی می‌تواند این چشم‌انداز را تضعیف کند.