- ژاپن قانونی تصویب کرده است که بیتکوین و حدود ۱۰۴ دارایی رمزارزی دیگر را بیش از گذشته در چارچوب قوانین بازارهای مالی قرار می‌دهد.
- نرخ مالیاتی ثابت ۲۰ درصدی و صندوق‌های قابل‌معامله بورسی رمزارزی هنوز اجرا نشده‌اند؛ دو تغییری که می‌توانند سرمایه تازه‌ای وارد بازار کنند.
- با وجود اصلاحات ژاپن، بازار آمریکا همچنان بسیار بزرگ‌تر است و پیشی‌گرفتن ژاپن از آن فعلاً واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.
آیا ژاپن در بازار رمزارزها از آمریکا پیشی می‌گیرد؟
تیترهای اخیر از جایگزین‌شدن ژاپن به‌جای آمریکا به‌عنوان پایتخت رمزارز جهان خبر داده‌اند؛ اما واقعیت محتاطانه‌تر است. ژاپن قانونی مهم تصویب کرده که بیتکوین و حدود ۱۰۴ دارایی رمزارزی دیگر را بیشتر شبیه سهام و اوراق قرضه می‌بیند. با این حال، دو تغییری که احتمالاً بیش از همه سرمایه تازه‌ای به بازار می‌آورند—صندوق‌های قابل‌معامله بورسی (ETF) رمزارزی نقدی و کاهش نرخ مالیات—هنوز اجرایی نشده‌اند. در حال حاضر، بازار آمریکا همچنان بسیار بزرگ‌تر است.
ژاپن واقعاً چه کرده است؟
پارلمان ژاپن در ۱۵ ژوئیه تصویب نهایی قانونی را تأیید کرد که رمزارزها را از قانون خدمات پرداخت خارج می‌کند؛ قانونی که پیش‌تر عمدتاً آنها را ابزاری برای پرداخت در نظر می‌گرفت. رمزارزها اکنون در چارچوب قانون ابزارهای مالی و بورس قرار می‌گیرند؛ قانونی که بر سهام و اوراق قرضه حاکم است.
در عمل، این تغییر مقرراتی آشنا از بازار سهام را به‌همراه دارد: ممنوعیت معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، الزام‌های افشای اطلاعات و برخورد جدی‌تر با فعالیت‌های ثبت‌نشده. استیبل‌کوین‌ها و توکن‌های غیرمثلی (NFT) همچنان زیر پوشش قانون قدیمی خدمات پرداخت باقی می‌مانند.
مفاد اصلی قانون هنوز اجرایی نشده‌اند. این مقررات در تاریخی که کابینه تعیین می‌کند و حداکثر تا یک سال پس از انتشار قانون، به اجرا درمی‌آیند.
کاهش مالیات و پرسش ETFها
تغییری که بسیاری از معامله‌گران ژاپنی بیش از همه دنبال می‌کنند، کاهش مالیات است. در حال حاضر، سود رمزارزی به‌عنوان «درآمد متفرقه» مشمول مالیات می‌شود و نرخ آن برای پردرآمدها می‌تواند تا ۵۵ درصد برسد. چارچوب جدید برای توکن‌های واجد شرایط که از طریق کسب‌وکارهای ثبت‌شده فروخته می‌شوند، نرخ ثابت ۲۰ درصدی در نظر گرفته است؛ نرخی برابر با مالیات سهام. این چارچوب همچنین اجازه می‌دهد زیان‌ها تا سه سال به دوره‌های بعد منتقل شوند.
انتظار می‌رود نرخ پایین‌تر از اول ژانویه ۲۰۲۸ اعمال شود. اگر قانون جدید در سال ۲۰۲۶ اجرایی شود، این تغییر ممکن است یک سال زودتر، از ژانویه ۲۰۲۷، آغاز شود.
راه‌اندازی ETFهای نقدی رمزارزی نیز از آنچه بسیاری از تیترها القا می‌کنند دورتر است. قانون ژوئیه به‌تنهایی اجازه عرضه این صندوق‌ها را نمی‌دهد؛ ژاپن همچنان باید قانون صندوق‌های سرمایه‌گذاری را اصلاح کند تا ETF نقدی رمزارزی بتواند راه‌اندازی شود. ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی، سال ۲۰۲۶ را نخستین سالِ یک عصر دیجیتال خوانده و به ETFهای رمزارزی آمریکا به‌عنوان الگویی برای ژاپن اشاره کرده است. اما اشاره به یک الگو، به‌معنای تأیید یک محصول نیست.
چرا ژاپن در این مسیر حرکت می‌کند؟
مقررات رمزارزی ژاپن در واکنش به شکست‌ها و زیان‌های بازار شکل گرفته‌اند. صرافی Mt. Gox که در اوج فعالیت خود بخش عمده‌ای از معاملات جهانی بیتکوین را انجام می‌داد، در سال ۲۰۱۴ پس از ازدست‌دادن ۸۵۰ هزار بیتکوین فروپاشید. ژاپن پس از آن، از آوریل ۲۰۱۷ به یکی از نخستین کشورهایی تبدیل شد که صرافی‌های رمزارزی را قانون‌گذاری کرد. هک‌های بعدی نیز هر بار به وضع مقررات سخت‌گیرانه‌تر انجامیدند:
صرافی Coincheck در سال ۲۰۱۸ حدود ۵۳۴ میلیون دلار از دست داد.
صرافی DMM Bitcoin در سال ۲۰۲۴، ۴۸٫۲ میلیارد ین زیان دید.
این پیشینه رویکرد کنونی ژاپن را شکل داده است: بازاری تحت نظارت، حتی اگر رشد آن سریع نباشد.
صرافی‌های برون‌مرزی در حال خروج‌اند. Bitget در ماه اوت اعلام کرد خدماتش را برای ساکنان ژاپن متوقف می‌کند. این تصمیم پس از خروج پیشین Bybit و هشدارهای آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA)، نهاد ناظر مالی این کشور، گرفته شد.
نهاد ناظر در حال بازآرایی ساختار خود است. FSA در ماه اوت بخشی ویژه برای دارایی‌های رمزارزی و استیبل‌کوین‌ها ایجاد کرد.
امور مالی درون‌زنجیره‌ای در اولویت قرار گرفته است. FSA در سپتامبر، امور مالی درون‌زنجیره‌ای—از جمله پرداخت، تسویه و دارایی‌های توکنیزه‌شده روی بلاک‌چین—را در شمار اولویت‌های سیاستی خود قرار داد.
بانک‌های بزرگ وارد میدان شده‌اند. سه گروه بزرگ بانکی ژاپن، MUFG، Mizuho و Sumitomo Mitsui، در چارچوب جدید مشغول آزمایش استیبل‌کوین هستند.
مقایسه ژاپن و آمریکا
بازار داخلی ژاپن قابل‌توجه است: بیش از ۱۲ میلیون کاربر فعال دارد و بیش از ۵ تریلیون ین در صرافی‌های آن نگهداری می‌شود. اما بازار آمریکا همچنان در مقیاس دیگری قرار دارد. صندوق‌های قابل‌معامله بورسی نقدی بیتکوین آمریکا به‌تنهایی در پایان سپتامبر حدود ۱۰۸ میلیارد دلار دارایی خالص در اختیار داشتند.
تأثیر ژاپن بر قیمت بیتکوین نیز تاکنون محدود بوده است. تحلیلی از شرکت داده‌های درون‌زنجیره‌ای CryptoQuant در سال گذشته، این موضوع را به سهم اندک ژاپن از مالکیت جهانی بیتکوین نسبت داد.
توصیف دقیق‌تر این است که ژاپن در حال تثبیت موقعیت خود به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای رمزارزی آسیا با مقررات سخت‌گیرانه است؛ بازاری که می‌تواند محل فعالیت معتبر برای نهادهای مالی و بانک‌ها باشد. این تحول اهمیت دارد، اما به‌معنای پیشی‌گرفتن ژاپن از آمریکا نیست.
در ادامه چه چیزهایی را باید دنبال کرد؟
- تاریخ اجرای قانون: باید دید کابینه چه تاریخی را برای اجرای قانون جدید تعیین می‌کند. اجرای آن در سال ۲۰۲۶ می‌تواند نرخ مالیات ۲۰ درصدی را نیز به ژانویه ۲۰۲۷ جلو بیندازد.
- اصلاح قانون صندوق‌های سرمایه‌گذاری: این تغییر روشن‌ترین نشانه درباره احتمال عرضه ETF نقدی بیتکوین خواهد بود. بدون آن، سرمایه‌گذاران ژاپنی نمی‌توانند مانند سرمایه‌گذاران آمریکایی از طریق ETF در رمزارزها سرمایه‌گذاری کنند.
- توکن‌های واجد شرایط: جزئیات مقرراتی FSA تعیین می‌کند کدام توکن‌ها مشمول نرخ مالیاتی پایین‌تر می‌شوند؛ موضوعی که می‌تواند بر محل تمرکز معاملات ژاپنی‌ها اثر بگذارد.
- استیبل‌کوین‌های ینی: انتقال استیبل‌کوین‌های ینیِ صادرشده از سوی بانک‌ها از مرحله آزمایش به استفاده واقعی، نشان می‌دهد مدل «ابتدا مقررات» ژاپن تا چه اندازه مورد استقبال قرار گرفته است.
سرعت تحولات می‌تواند تصویر را تغییر دهد. اگر اصلاح قانون صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌سرعت تصویب شود و پس از آن ETF نقدی بیتکوین راه‌اندازی شود، تقاضا از طریق صندوق‌های داخلی ژاپن می‌تواند به منبعی قابل‌اندازه‌گیری از جریان سرمایه تبدیل شود. در آن صورت، داده‌های ETF ژاپن در کنار آمار آمریکا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تا آن زمان، اصلاحات ژاپن را بهتر است تحولی ساختاری و بلندمدت دانست، نه عاملی که در کوتاه‌مدت قیمت بیتکوین را جابه‌جا کند.
