در یک نگاه
  • نرخ بهره استرالیا: شش عضو از ۹ عضو هیئت‌مدیره با افزایش نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد موافقت کردند، اما سه عضو خواهان تثبیت آن در سطح ۴.۶۰ درصد بودند.
  • ریسک رکود: اعضای مخالف به افزایش نیم واحد درصدی نرخ بیکاری طی شش ماه، رکود بازار مسکن و ضعف اعتماد سرمایه‌گذاران اشاره کردند.
  • چشم‌انداز تورم: قیمت نفت و سوخت از اوت ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی بانک مرکزی بر کاهش حدود ۳۰ دلاری قیمت نفت طی دو سال آینده استوار است.

صورت‌جلسه نشست نوامبر بانک مرکزی استرالیا (RBA) نشان می‌دهد اکثریت اعضای هیئت‌مدیره معتقد بودند نرخ بهره پس از افزایش به ۴.۸۵ درصد، هنوز به‌وضوح برای مهار تورم کافی نیست. در مقابل، سه عضو دیگر هشدار دادند که اقتصاد ممکن است به آستانه یک رکود به‌مراتب شدیدتر نزدیک شده باشد.

این اختلاف‌نظر نشان می‌دهد بانک مرکزی استرالیا با دوراهی دشواری روبه‌رو است: از یک سو، فشارهای تورمی و احتمال افزایش انتظارات تورمی، ضرورت حفظ سیاست پولی انقباضی را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، نشانه‌های تضعیف بازار کار و فعالیت اقتصادی، خطر افزایش بیش از حد نرخ بهره را برجسته کرده است.

شش عضو هیئت‌مدیره از افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در نشست نوامبر حمایت کردند. این تصمیم پنجمین افزایش نرخ بهره در سال جاری بود و نرخ نقدی را به ۴.۸۵ درصد رساند. اکثریت اعضا معتقد بودند خطر ناکافی بودن سیاست پولی برای مهار تورم و افزایش انتظارات تورمی، از ریسک تشدید بیش از حد محدودیت‌های پولی بیشتر است.

چرا اکثریت اعضا نرخ بهره ۴.۸۵ درصدی را کافی نمی‌دانستند؟

اعضای موافق افزایش نرخ بهره به تشدید فشارهای تورمی داخلی اشاره کردند و سه عامل را در ارزیابی خود برجسته دانستند: تورم بالای خدمات بازاری، رشد مداوم هزینه نیروی کار به ازای هر واحد تولید و فشارهای گسترده هزینه‌ای که بنگاه‌های اقتصادی گزارش کرده‌اند.

کارکنان بانک مرکزی همچنین برآورد خود از نرخ بیکاری سازگار با ثبات تورم را افزایش داده‌اند. این بازنگری نشان می‌دهد بازار کار استرالیا در سال ۲۰۲۶ نسبت به ارزیابی‌های قبلی، فشرده‌تر بوده است.

از سوی دیگر، اعضای موافق افزایش نرخ بهره احتمال دادند نرخ بهره خنثی اقتصاد نیز افزایش یافته باشد. نرخ بهره خنثی سطحی است که نه به رشد اقتصادی شتاب می‌دهد و نه آن را محدود می‌کند. افزایش این نرخ به این معناست که سطح مشخصی از نرخ بهره، در مقایسه با گذشته، اثر انقباضی کمتری بر اقتصاد خواهد داشت.

سه عضو مخالف درباره احتمال تشدید رکود هشدار دادند

در مقابل، سه عضو هیئت‌مدیره ترجیح دادند نرخ بهره در سطح ۴.۶۰ درصد ثابت بماند. آن‌ها معتقد بودند بانک مرکزی باید پیش از اعمال محدودیت‌های بیشتر، فرصت ارزیابی اثر کامل ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره‌ای را که از ابتدای سال اجرا شده بود، فراهم کند.

این گروه نگرانی بیشتری درباره ریسک‌های نزولی رشد اقتصادی داشت و به افزایش نیم واحد درصدی نرخ بیکاری طی شش ماه، رکود بازار مسکن و شکنندگی اعتماد سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در مراکز داده اشاره کرد.

اختلاف‌نظر میان دو گروه نشان می‌دهد ارزیابی اعضا از توازن ریسک‌های اقتصادی یکسان نیست؛ اکثریت بر خطر تداوم تورم تأکید دارند، در حالی که اقلیت نگران است ادامه سیاست انقباضی فشار بیشتری بر اقتصادی وارد کند که نشانه‌هایی از ضعف را بروز داده است.

افزایش قیمت انرژی؛ ریسک مهم در پیش‌بینی تورم استرالیا

درگیری‌های خاورمیانه و تحولات بازار انرژی نیز در مباحث نشست نوامبر نقش مهمی داشتند. اعضای بانک مرکزی اعلام کردند قیمت نفت خام و سوخت‌های پالایش‌شده از ماه اوت بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است.

با این حال، پیش‌بینی‌های تورمی بانک مرکزی بر این فرض استوار است که قیمت نفت طی دو سال آینده حدود ۳۰ دلار در هر بشکه کاهش پیدا کند. تحقق این فرض تا حدی به حل‌وفصل درگیری‌های منطقه‌ای وابسته است. بنابراین، اگر قیمت نفت در سطوح فعلی باقی بماند و کاهش پیش‌بینی‌شده رخ ندهد، فشارهای تورمی می‌تواند بیش از برآوردهای فعلی باشد و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره را تقویت کند.

کارکنان بانک مرکزی همچنین انتظار دارند تورم کل در ماه اکتبر افزایش قابل‌توجهی داشته باشد؛ زیرا یارانه‌های انرژی اعمال‌شده در سال گذشته از محاسبات سالانه تورم خارج می‌شوند.

بانک مرکزی استرالیا برای تصمیم بعدی راهنمایی مشخصی ارائه نکرد

هیئت‌مدیره در صورت‌جلسه نوامبر هیچ راهنمایی مشخصی درباره تصمیم بعدی نرخ بهره ارائه نکرد و تنها اعلام کرد تحولات اقتصادی و داده‌های جدید را با دقت دنبال خواهد کرد و برای بازگرداندن تورم به هدف، اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، نیز پیش از انتشار صورت‌جلسه تأکید کرده بود که ریسک‌های تورمی همچنان بیشتر به سمت افزایش قیمت‌ها متمایل هستند.

اکنون داده‌های شاخص قیمت دستمزد در سه‌ماهه سوم که روز چهارشنبه منتشر می‌شود و آمار اشتغال ماه اکتبر در روز پنج‌شنبه، از مهم‌ترین شاخص‌هایی هستند که می‌توانند انتظارات بازار درباره مسیر نرخ بهره را تغییر دهند.

دلار استرالیا و چشم‌انداز نرخ بهره

در زمان انتشار گزارش، دلار استرالیا در نزدیکی سطح ۰.۶۷۳۰ دلار آمریکا معامله می‌شد. صورت‌جلسه از نظر لحن سیاست پولی تا حدی به نفع دلار استرالیا ارزیابی می‌شود، اما بعید است به‌تنهایی روند این ارز را تغییر دهد؛ به‌ویژه آنکه تفاوت مسیر سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا و فدرال رزرو آمریکا همچنان بر بازار ارز اثرگذار است.

audusd

در مجموع، صورت‌جلسه نوامبر لحنی متمایل به انقباض دارد؛ زیرا اکثریت اعضا نرخ بهره ۴.۸۵ درصدی را برای مهار تورم به‌وضوح کافی نمی‌دانند. با این حال، هشدار سه عضو درباره احتمال تشدید رکود، مسیر افزایش دوباره نرخ بهره را دشوارتر می‌کند. داده‌های دستمزد و اشتغال و همچنین تحولات قیمت نفت، عوامل مهمی در ارزیابی تصمیم بعدی بانک مرکزی خواهند بود.