EURUSD 1.12073 USD ▲ 0.44%
XAUUSD 3,904.21 USD ▲ 0.75%
AAPL 344.63 USD ▼ 1.23%
WTI 99.40 USD ▼ 4.53%
BTCUSD 77,791.75 USD
SP500 7,580.07 ▼ 1.82%
AUDUSD 0.70083 USD ▼ 0.31%
EURJPY 176.946 JPY ▲ 0.39%

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۲۶ دقیقه پیش

ترمینال خبری یوتوتایمز؛ پوشش لحظه‌ای بازارهای مالی، اقتصاد جهانی، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۲۶ دقیقه پیش

بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا: افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم ضروری بود

در یک نگاه بولاک افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره را برای کاهش تورم ضروری دانست. رئیس RBA گفت رشد اقتصادی باید محدود بماند و نرخ بیکاری همچنان افزایش خواهد یافت. به گفته بولاک، تحمل مقداری سختی اقتصادی در حال حاضر می‌تواند از فشارهای بیشتر در آینده جلوگیری کند. اعضای مخالف افزایش نرخ بهره خواهان صبر بیشتر برای دریافت داده‌های اقتصادی بودند و ریسک‌های نزولی بیشتری برای اقتصاد می‌دیدند. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، پس از افزایش نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد اعلام کرد که هنوز نمی‌داند تصمیم بعدی سیاست پولی چه خواهد بود و احتمالاً بهتر است بانک مرکزی برای ارزیابی داده‌های اقتصادی جدید صبر کند. او در عین حال هشدار داد که مهار تورم مستلزم تداوم رشد اقتصادی ضعیف‌تر و افزایش بیشتر نرخ بیکاری است؛ موضعی که احتمال توقف موقت افزایش نرخ بهره را تقویت کرده، اما مسیر سیاست پولی را همچنان نامشخص نگه می‌دارد. بولاک: افزایش نرخ بهره برای مهار فشارهای تورمی ضروری بود میشل بولاک روز سه‌شنبه، پس از تصمیم هیئت‌مدیره بانک مرکزی استرالیا برای افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره، از ضرورت این اقدام دفاع کرد. به گفته او، افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم و مقابله با فشارهای ظرفیت در اقتصاد داخلی ضروری بوده است. بانک مرکزی استرالیا نرخ نقدی را از ۴.۶۰ به ۴.۸۵ درصد رساند. این تصمیم با رأی ۶ عضو موافق در برابر ۳ عضو مخالف تصویب شد و پنجمین افزایش نرخ بهره در سال جاری میلادی محسوب می‌شود. بولاک تأکید کرد که اقتصاد استرالیا برای بازگشت تورم به محدوده هدف باید دوره‌ای از رشد محدودتر و افزایش نرخ بیکاری را پشت سر بگذارد. او استدلال کرد که پذیرش بخشی از فشارهای اقتصادی در شرایط فعلی می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر در آینده جلوگیری کند. آیا بانک مرکزی استرالیا پس از افزایش نرخ بهره مکث می‌کند؟ مهم‌ترین پیام بولاک برای بازارها، نامشخص بودن تصمیم بعدی بانک مرکزی بود. او گفت نمی‌داند حرکت بعدی نرخ بهره چه خواهد بود و RBA در حال حاضر قصد ندارد درباره مسیر آتی سیاست پولی راهنمایی مشخصی ارائه کند. رئیس بانک مرکزی استرالیا همچنین اظهار کرد که احتمالاً بهتر است هیئت‌مدیره در شرایط فعلی صبر کند و داده‌های اقتصادی جدید را مورد ارزیابی قرار دهد. این اظهارات احتمال توقف موقت چرخه افزایش نرخ بهره را تقویت می‌کند؛ به‌ویژه آنکه تصمیم اخیر با مخالفت سه عضو هیئت‌مدیره همراه بوده است. با این حال، بولاک افزایش‌های بیشتر را رد نکرده و تأکید بر ارزیابی داده‌ها به معنای اعلام پایان چرخه انقباضی نیست. در بیانیه سیاست پولی نیز هیئت‌مدیره اعلام کرده است که تحولات اقتصادی را به‌دقت زیر نظر خواهد گرفت و هر اقدامی را که برای بازگرداندن تورم به هدف لازم باشد انجام می‌دهد؛ بدون آنکه صراحتاً به افزایش‌های بیشتر متعهد شود. اختلاف‌نظر در بانک مرکزی استرالیا؛ چرا سه عضو با افزایش نرخ بهره مخالفت کردند؟ تصمیم اخیر RBA با رأی ۶ عضو موافق در برابر ۳ عضو مخالف تصویب شد. بولاک در توضیح موضع مخالفان گفت این اعضا ریسک‌های نزولی بیشتری برای اقتصاد در نظر داشتند و ترجیح می‌دادند هیئت‌مدیره برای دریافت داده‌های بیشتر، مدت طولانی‌تری صبر کند. این اختلاف‌نظر نشان می‌دهد که در داخل بانک مرکزی درباره میزان سخت‌گیری لازم برای مهار تورم اجماع کاملی وجود ندارد. اکثریت اعضا افزایش نرخ بهره را ضروری دانستند، اما سه عضو دیگر نگران بودند که تشدید بیشتر سیاست پولی فشار نامتناسبی بر فعالیت اقتصادی وارد کند. بانک مرکزی استرالیا آرای اعضا را بدون اعلام نام افراد منتشر می‌کند؛ بنابراین هویت سه مخالف افزایش نرخ بهره مشخص نشده است. تورم استرالیا تا اواخر ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد می‌ماند بولاک درباره چشم‌انداز تورم در کوتاه‌مدت نیز هشدار داد و گفت بخش عمده مسیر تورم در یک سال آینده تا حد زیادی مشخص شده است. او شرایط فعلی را مطلوب ندانست؛ زیرا فشارهای قیمتی همچنان در اقتصاد باقی مانده‌اند. این اظهارات با پیش‌بینی‌های به‌روزشده بانک مرکزی هم‌خوانی دارد. بر اساس این برآوردها، تورم کل استرالیا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ به اوج ۴.۵ درصدی می‌رسد و هر دو شاخص تورم کل و تورم میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean) تا اواخر سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی می‌مانند. ماندگاری تورم بالاتر از هدف، دلیل اصلی تأکید بانک مرکزی بر ضرورت محدود ماندن رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره بوده است. با این حال، اختلاف‌نظر اعضای هیئت‌مدیره نشان می‌دهد که هزینه‌های اقتصادی سیاست انقباضی نیز به یکی از ملاحظات مهم تصمیم‌گیری تبدیل شده است. افزایش بیکاری و کاهش رشد؛ هزینه مهار تورم در استرالیا بولاک تأکید کرد که برای بازگرداندن تورم به هدف، رشد اقتصادی باید در سطحی محدود باقی بماند و نرخ بیکاری نیز افزایش بیشتری را تجربه کند. در اظهارات تکمیلی خود، او گفته است که در حال حاضر نشانه‌ای از تضعیف اقتصاد نمی‌بیند و نرخ بیکاری همچنان نسبتاً پایین است؛ همچنین روند ایجاد فرصت‌های شغلی ادامه دارد. با این حال، از نگاه بانک مرکزی، این شرایط مانع از آن نیست که نرخ بیکاری در ادامه افزایش پیدا کند. رئیس RBA همچنین تأکید کرده است که سیاست پولی برای اثرگذاری به زمان نیاز دارد. به بیان دیگر، آثار افزایش نرخ بهره بر تقاضا، فعالیت اقتصادی و تورم بلافاصله ظاهر نمی‌شود و بانک مرکزی باید برای ارزیابی نتایج تصمیم‌های قبلی منتظر داده‌های جدید بماند. واکنش دلار استرالیا؛ رأی مخالف اعضا و احتمال مکث چه پیامی دارند؟ دلار استرالیا پس از اعلام افزایش نرخ بهره کاهش یافت؛ اتفاقی که با وجود افزایش نرخ بهره قابل‌توجه بود، اما بازارها پیش از نشست تا حد زیادی این تصمیم را پیش‌بینی کرده بودند. از یک سو، تأکید بولاک بر ماندگاری تورم، ضرورت مهار فشارهای داخلی و افزایش بیشتر بیکاری نشان می‌دهد که بانک مرکزی همچنان نسبت به تورم نگران است. از سوی دیگر، رأی مخالف سه عضو و تمایل رئیس RBA به صبر برای دریافت داده‌های جدید، احتمال توقف موقت افزایش نرخ بهره را تقویت می‌کند. این ترکیب پیام‌ها می‌تواند مانع از بازگشت قدرتمند دلار استرالیا پس از افت اولیه شود؛ زیرا بازارها اکنون باید احتمال افزایش‌های بیشتر را در کنار سناریوی مکث بانک مرکزی ارزیابی کنند. برای بازار سهام استرالیا نیز پذیرش رشد اقتصادی ضعیف‌تر و بیکاری بالاتر می‌تواند فشار بیشتری بر بخش‌های حساس به نرخ بهره، از جمله بانک‌ها، خرده‌فروشی و املاک وارد کند. خود بانک مرکزی نیز پیش‌تر نسبت به فشار نرخ‌های بالاتر و افت بازار مسکن بر برخی از این بخش‌ها هشدار داده بود.  

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به ۴.۸۵ درصد افزایش داد

در یک نگاه بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را با افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای به ۴.۸۵ درصد رساند؛ شش عضو هیئت‌مدیره موافق افزایش و سه عضو خواهان حفظ نرخ در سطح ۴.۶۰ درصد بودند. پیش‌بینی می‌شود تورم کل در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۶ به ۴.۵ درصد برسد و تورم کل و هسته تا اواخر ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی بمانند؛ حدود سه فصل بیشتر از برآورد ماه اوت. افزایش قیمت سوخت و کالاها در پی تشدید درگیری‌های خاورمیانه، فشارهای داخلی بر ظرفیت تولید و رشد قیمت کالاهای فناوری تحت تأثیر سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی، از عوامل بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم هستند. بانک مرکزی استرالیا از تعهد صریح به افزایش بیشتر نرخ بهره خودداری کرد و اعلام کرد تصمیم‌های بعدی را بر اساس داده‌های اقتصادی اتخاذ می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند رشد دلار استرالیا را محدود کند. بانک مرکزی استرالیا در پنجمین افزایش نرخ بهره خود در سال ۲۰۲۶، هزینه استقراض را به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ رساند. بااین‌حال، مخالفت سه عضو هیئت‌مدیره با افزایش نرخ بهره و خودداری بانک مرکزی از ارسال سیگنال صریح درباره افزایش‌های بعدی، از اختلاف‌نظر درباره مسیر سیاست پولی حکایت دارد. هم‌زمان، پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد تورم استرالیا احتمالاً تا اواخر سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی خواهد ماند. پنجمین افزایش نرخ بهره RBA در سال ۲۰۲۶؛ سه عضو مخالفت کردند بانک مرکزی استرالیا (RBA) روز سه‌شنبه ۳ نوامبر، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و از ۴.۶۰ به ۴.۸۵ درصد رساند. این پنجمین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ محسوب می‌شود و نرخ جدید را به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ می‌رساند. بااین‌حال، تصمیم هیئت‌مدیره به‌صورت یکپارچه اتخاذ نشد. از مجموع اعضای هیئت‌مدیره سیاست پولی، شش نفر به افزایش نرخ بهره رأی دادند و سه نفر دیگر ترجیح دادند نرخ در سطح ۴.۶۰ درصد باقی بماند. بانک مرکزی در بیانیه خود اعلام کرد تورم همچنان بالا و گسترده است و خطر تثبیت انتظارات تورمی در سطوح بالاتر افزایش یافته است. به همین دلیل، هیئت‌مدیره تشدید بیشتر شرایط مالی را برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف ضروری دانست. با وجود این موضع، مخالفت سه عضو و لحن محتاطانه بانک مرکزی نشان می‌دهد درباره میزان نیاز به انقباض بیشتر سیاست پولی در میان سیاست‌گذاران اتفاق‌نظر کامل وجود ندارد. پیش‌بینی تورم استرالیا افزایش یافت؛ فشارهای قیمتی تا اواخر ۲۰۲۷ ادامه دارد مهم‌ترین بخش گزارش جدید سیاست پولی RBA، بازنگری قابل‌توجه در چشم‌انداز تورم است. بانک مرکزی اکنون پیش‌بینی می‌کند تورم کل در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ به اوج ۴.۵ درصد برسد. همچنین انتظار می‌رود تورم کل و تورم هسته بر اساس معیار میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean) تا اواخر سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی بمانند. این دوره حدود سه فصل طولانی‌تر از برآوردی است که بانک مرکزی در ماه اوت ارائه کرده بود. بر اساس پیش‌بینی جدید، تورم تا اواسط سال ۲۰۲۸ به نقطه میانی محدوده هدف بانک مرکزی، یعنی ۲.۵ درصد، بازنمی‌گردد. آخرین داده‌های مورد اشاره RBA نیز نشان می‌دهد تورم کل در ۱۲ ماه منتهی به سه‌ماهه سپتامبر به ۳.۹ درصد رسیده و تورم هسته بر اساس معیار میانگین تعدیل‌شده ۳.۷ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد فشارهای تورمی همچنان فراتر از محدوده هدف بانک مرکزی قرار دارند و بازگشت تورم به سطح مطلوب به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. درگیری‌های خاورمیانه و افزایش هزینه سوخت؛ دو عامل اصلی فشار تورمی RBA بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم را عمدتاً به دو عامل نسبت داده است. نخست، قیمت سوخت و سایر کالاهای اساسی پس از تشدید دوباره درگیری‌های خاورمیانه به‌شدت افزایش یافته است. در زمان تهیه پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی، قیمت نفت برنت در محدوده ۱۱۵ دلار به ازای هر بشکه قرار داشت. عامل دوم، ارزیابی جدید بانک مرکزی از فشارهای داخلی اقتصاد است. کارکنان RBA اکنون معتقدند محدودیت‌های ظرفیت تولیدی استرالیا شدیدتر از برآوردهای قبلی است. به همین دلیل، برآورد خود از نرخ بیکاری سازگار با ثبات تورم را به حدود ۴.۷۵ درصد افزایش داده‌اند. بانک مرکزی همچنین به انتقال هزینه‌های بالاتر از سوی شرکت‌ها به قیمت کالاها و خدمات و افزایش برخی معیارهای انتظارات تورمی اشاره کرده است. در کنار این عوامل، تقاضای مرتبط با سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی نیز به افزایش قیمت کالاهای فناوری منجر شده و به فشارهای قیمتی در اقتصاد دامن زده است. افزایش نرخ بهره به اقتصاد استرالیا فشار آورده است در حالی که بانک مرکزی برای مهار تورم سیاست پولی انقباضی را ادامه می‌دهد، نشانه‌هایی از تأثیر نرخ‌های بهره بالاتر بر فعالیت اقتصادی دیده می‌شود. قیمت مسکن در ماه سپتامبر تقریباً ۵ درصد پایین‌تر از اوج ثبت‌شده در ماه مارس قرار گرفت. همچنین نرخ بیکاری در سه‌ماهه سپتامبر به‌طور میانگین ۴.۶ درصد بود و اکنون پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۸ به ۵.۱ درصد افزایش یابد. کاهش قیمت مسکن و تضعیف هزینه‌کرد خانوارها از جمله عواملی هستند که بر فعالیت اقتصادی فشار وارد می‌کنند. بااین‌حال، سرمایه‌گذاری قدرتمند کسب‌وکارها، به‌ویژه در مراکز داده، تا حدودی ضعف هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و فعالیت بازار مسکن را جبران می‌کند. بانک مرکزی همچنین انتظار دارد رشد اقتصادی شرکای تجاری اصلی استرالیا فراتر از برآوردهای قبلی باشد؛ زیرا افزایش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی بخشی از اثر منفی درگیری‌های خاورمیانه را خنثی کرده است. پیش‌بینی نرخ بهره؛ بازارها افزایش‌های بیشتری را در نظر گرفته‌اند پیش‌بینی‌های جدید RBA بر اساس انتظارات بازار از مسیر نرخ بهره تنظیم شده‌اند. طبق این برآوردها، نرخ بهره تا اواسط سال ۲۰۲۷ حدود ۳۵ نقطه پایه دیگر افزایش خواهد یافت. این مسیر در مقایسه با فرضی که بانک مرکزی در ماه اوت در نظر گرفته بود، تا ۵۰ نقطه پایه بالاتر است. بااین‌حال، هیئت‌مدیره در بیانیه خود تعهدی به افزایش بیشتر نرخ بهره نداد. بانک مرکزی اعلام کرد تحولات اقتصادی و داده‌های دریافتی را با دقت دنبال خواهد کرد و هر اقدامی را که برای بازگرداندن پایدار تورم به محدوده هدف ضروری باشد، انجام می‌دهد. بنابراین، اگرچه پیش‌بینی‌های تورمی و فرض بازار درباره نرخ بهره از احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی حکایت دارند، بیانیه RBA مسیر مشخصی برای افزایش‌های بعدی تعیین نکرده است. واکنش دلار استرالیا؛ چرا افزایش نرخ بهره لزوماً به جهش AUD منجر نمی‌شود؟ افزایش نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد تا حد زیادی از قبل در قیمت‌های بازار منعکس شده بود. معامله‌گران پیش از اعلام تصمیم، احتمال افزایش نرخ بهره را حدود ۸۵ درصد در نظر گرفته بودند و تقریباً یک‌ونیم مرحله افزایش دیگر تا اواسط سال ۲۰۲۷ در قیمت‌ها لحاظ شده بود. در چنین شرایطی، تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره به‌تنهایی محرک قدرتمندی برای رشد دلار استرالیا محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، رأی مخالف سه عضو هیئت‌مدیره و نبود تعهد صریح به ادامه افزایش نرخ بهره، می‌تواند مانع از شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار در دلار استرالیا شود. در صورت اتخاذ موضع محتاطانه‌تر از سوی میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در نشست خبری، حتی احتمال عقب‌نشینی محدود دلار استرالیا نیز وجود دارد. در بازار اوراق قرضه، پیش‌بینی‌های بالاتر تورمی همچنان می‌توانند از نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت حمایت کنند و احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را در بازار زنده نگه دارند؛ هرچند چنین اقدامی قطعی نیست. در بازار سهام نیز ارزیابی RBA مبنی بر تأثیر منفی نرخ‌های بهره بالاتر و افت بازار مسکن بر بانک‌ها، شرکت‌های مصرفی و سهام املاک و مستغلات، می‌تواند فشار بر این گروه‌ها را ادامه دهد. در مقابل، شرکت‌های انرژی همچنان از قیمت‌های بالاتر نفت حمایت می‌شوند؛ قیمتی که بانک مرکزی انتظار دارد بالاتر از سطوح پیش از درگیری‌های خاورمیانه باقی بماند. نشست خبری میشل بولاک؛ آزمون بعدی دلار استرالیا اکنون توجه بازارها به نشست خبری میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، معطوف شده است. معامله‌گران به دنبال نشانه‌های بیشتری درباره میزان نگرانی سیاست‌گذاران از تورم و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره خواهند بود. در مجموع، افزایش نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد و بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم، همچنان از موضع انقباضی RBA حمایت می‌کند؛ اما اختلاف‌نظر میان اعضای هیئت‌مدیره و خودداری از ارسال سیگنال روشن درباره افزایش‌های بعدی، شدت این پیام را کاهش داده است. به همین دلیل، واکنش دلار استرالیا بیش از خود تصمیم نرخ بهره، به لحن میشل بولاک و ارزیابی او از مسیر تورم وابسته خواهد بود.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر بالا
اخبار فارکس اثر بالا

بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به ۴.۸۵ درصد می‌رساند؛ آیا این آخرین افزایش است؟

در یک نگاه انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا روز سه‌شنبه نرخ بهره را با افزایش ۲۵ نقطه پایه به ۴.۸۵ درصد برساند؛ پنجمین افزایش نرخ بهره در سال جاری و بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸. اچ‌اس‌بی‌سی و ANZ احتمال ادامه افزایش نرخ بهره را مطرح می‌کنند، اما AMP معتقد است افزایش پیش‌رو می‌تواند فعلاً به توقف چرخه انقباضی منجر شود. با توجه به اینکه افزایش نرخ بهره تا حد زیادی در بازار قیمت‌گذاری شده، واکنش دلار استرالیا بیشتر به بیانیه بانک مرکزی و اظهارات میشل بولاک بستگی خواهد داشت. بانک مرکزی استرالیا (RBA) در آستانه پنجمین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ قرار دارد و انتظار می‌رود روز سه‌شنبه نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد و به ۴.۸۵ درصد برساند؛ سطحی که از سال ۲۰۰۸ تاکنون مشاهده نشده است. با وجود توافق گسترده اقتصاددانان درباره افزایش نرخ بهره، دیدگاه‌ها درباره ادامه مسیر سیاست پولی متفاوت است. اچ‌اس‌بی‌سی و ANZ از احتمال تداوم سیاست انقباضی حمایت می‌کنند، در حالی که AMP معتقد است افزایش نرخ بهره این هفته می‌تواند برای مهار تورم کافی باشد و بانک مرکزی پس از آن نرخ‌ها را ثابت نگه دارد. از آنجا که افزایش نرخ بهره تا حد زیادی در قیمت‌ها منعکس شده، مسیر بعدی سیاست پولی و لحن میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، اهمیت بیشتری برای دلار استرالیا خواهد داشت. پنجمین افزایش نرخ بهره استرالیا در سال ۲۰۲۶ در راه است اقتصاددانان به‌طور گسترده انتظار دارند بانک مرکزی استرالیا روز سه‌شنبه نرخ بهره نقدی را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد و از ۴.۶۰ به ۴.۸۵ درصد برساند. در صورت تحقق این پیش‌بینی، نرخ بهره به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ خواهد رسید. تصمیم بانک مرکزی ساعت ۱۴:۳۰ به وقت سیدنی (۷:۰۰ صبح به وقت ایران) اعلام می‌شود و پس از آن، میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در نشست خبری شرکت خواهد کرد. بانک مرکزی در ماه سپتامبر نرخ بهره را به ۴.۶۰ درصد افزایش داده بود. از آن زمان، اظهارات انقباضی مقام‌های ارشد این نهاد و تداوم فشارهای تورمی باعث شده است پیش‌بینی اقتصاددانان به سمت یک افزایش دیگر نرخ بهره متمایل شود. یکی از عوامل اصلی این تصمیم، بالاتر بودن تورم زیربنایی از پیش‌بینی بانک مرکزی است. شاخص میانگین تعدیل‌شده تورم (Trimmed Mean) در سه‌ماهه سپتامبر ۱ درصد افزایش یافت؛ در حالی که پیش‌بینی بانک مرکزی برای این شاخص ۰.۸ درصد بود. سه دیدگاه متفاوت درباره آینده نرخ بهره استرالیا اگرچه درباره افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در نشست نوامبر توافق گسترده‌ای وجود دارد، اما اقتصاددانان درباره اینکه این افزایش آخرین مرحله از چرخه انقباضی خواهد بود یا خیر، اتفاق‌نظر ندارند. اچ‌اس‌بی‌سی؛ افزایش نرخ بهره در نوامبر سناریوی اصلی است پل بلاکسام، اقتصاددان ارشد اچ‌اس‌بی‌سی در استرالیا، افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر را به‌عنوان سناریوی اصلی خود در نظر گرفته است. این دیدگاه با انتظارات گسترده بازار برای افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره همسو است. ANZ؛ احتمال رسیدن نرخ بهره به ۵.۱۰ درصد اقتصاددانان بانک ANZ علاوه بر پیش‌بینی افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر، احتمال ادامه سیاست انقباضی را نیز قابل‌توجه می‌دانند. به اعتقاد آن‌ها، نگرانی مقام‌های ارشد بانک مرکزی درباره احتمال تغییر انتظارات تورمی می‌تواند ریسک افزایش بیشتر نرخ بهره را بالا ببرد. ANZ معتقد است نرخ بهره نقدی ممکن است در ماه دسامبر یا فوریه به ۵.۱۰ درصد برسد. این دیدگاه نشان می‌دهد از نظر اقتصاددانان این بانک، افزایش نرخ بهره در نوامبر لزوماً پایان چرخه انقباضی نخواهد بود. AMP؛ افزایش نرخ بهره و سپس توقف شین الیور، اقتصاددان ارشد AMP، نیز انتظار دارد بانک مرکزی در نشست نوامبر نرخ بهره را افزایش دهد تا اعتبار خود را در مبارزه با تورم حفظ کند. او معتقد است ثابت نگه داشتن نرخ بهره در شرایط فعلی ممکن است به اعتبار بانک مرکزی آسیب بزند و انتظارات تورمی بالا را بیش از پیش تثبیت کند. با این حال، الیور درباره مسیر بعدی سیاست پولی دیدگاه ملایم‌تری دارد. از نظر او، افزایش نرخ بهره در این نشست باید برای متوقف کردن روند افزایش نرخ‌ها در مقطع فعلی کافی باشد. این موضع نسبت به ارزیابی قبلی او تغییر کرده است؛ زیرا الیور پیش‌تر انتظار نداشت بانک مرکزی در ماه نوامبر نرخ بهره را افزایش دهد. کاهش قیمت مسکن در کنار فشار تورمی؛ چالش بانک مرکزی استرالیا شرایط اقتصادی استرالیا تصویر یکدستی از فشارهای تورمی ارائه نمی‌دهد. از یک سو، تورم زیربنایی بالاتر از پیش‌بینی بانک مرکزی قرار گرفته و ضرورت ادامه سیاست انقباضی را تقویت کرده است. از سوی دیگر، قیمت مسکن در ماه اکتبر برای هفتمین ماه متوالی کاهش یافت. افت متوالی قیمت مسکن، فشار بیشتری بر وام‌گیرندگان وارد می‌کند؛ به‌ویژه آنکه اثر افزایش‌های قبلی نرخ بهره همچنان در حال انتقال به اقتصاد است. اگر بانک مرکزی در بیانیه روز سه‌شنبه به این فشارها اشاره کند، بازار ممکن است چنین برداشتی داشته باشد که چرخه افزایش نرخ بهره به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. دلار استرالیا در انتظار لحن میشل بولاک؛ افزایش نرخ بهره از قبل قیمت‌گذاری شده است برای دلار استرالیا، صرف اعلام افزایش نرخ بهره احتمالاً محرک قدرتمندی برای رشد نخواهد بود؛ زیرا قراردادهای آتی بین‌بانکی این تصمیم را تا حد زیادی در قیمت‌ها منعکس کرده‌اند. در چنین شرایطی، لحن بیانیه بانک مرکزی و اظهارات میشل بولاک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر بانک مرکزی به احتمال افزایش‌های بیشتر نرخ بهره اشاره کند، این پیام می‌تواند از دلار استرالیا حمایت کند و بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت را افزایش دهد. این سناریو با دیدگاه انقباضی ANZ همخوانی دارد. در مقابل، اگر پیام بانک مرکزی به دیدگاه AMP نزدیک باشد و افزایش نرخ بهره نوامبر را برای توقف موقت سیاست انقباضی کافی بداند، احتمال محدود شدن رشد دلار استرالیا یا حتی عقب‌نشینی آن وجود دارد. دلار استرالیا در حال معامله در نزدیکی سطح ۰.۷۰ دلار آمریکا قرار دارد و علاوه بر تصمیم بانک مرکزی، از عوامل خارجی نیز تأثیر می‌پذیرد. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و تنش‌های ایران از جمله عواملی هستند که می‌توانند فضای ریسک در بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین، با توجه به اینکه فدرال رزرو آمریکا نیز در مسیر افزایش نرخ بهره قرار دارد، اختلاف نرخ بهره دو کشور به اندازه‌ای که صرفاً بر اساس تصمیم بانک مرکزی استرالیا انتظار می‌رود، به نفع دلار استرالیا نخواهد بود. در مجموع، بازار بیش از آنکه به پنجمین افزایش نرخ بهره استرالیا توجه داشته باشد، در انتظار دریافت نشانه‌هایی درباره ادامه یا توقف چرخه انقباضی است؛ موضوعی که می‌تواند جهت حرکت بعدی دلار استرالیا را مشخص کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ گزارش اشتغال آمریکا و انتخابات میان‌دوره‌ای در کانون توجه بازارها

در یک نگاه گزارش اشتغال آمریکا می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر داشته باشد. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در کانون توجه قرار دارد؛ آیا تقسیم قدرت در کنگره می‌تواند با استقبال بازارهای مالی همراه شود؟ بانک‌های مرکزی استرالیا و انگلستان برای افزایش نرخ بهره آماده می‌شوند، اما تمرکز اصلی سرمایه‌گذاران بر راهنمایی‌های آنها درباره مسیر آتی سیاست پولی خواهد بود. داده‌های تورم منطقه یورو می‌توانند پس از تصمیم اخیر بانک مرکزی اروپا، ابهامات درباره چشم‌انداز نرخ بهره را کاهش دهند. فدرال رزرو کمتر از انتظار انقباضی ظاهر شد؛ وارش بر ضرورت صبر تأکید کرد دلار آمریکا در هفته جاری در برابر بیشتر ارزهای اصلی تقویت شد و معاملات هفته را تحت تأثیر انتظارات برای اتخاذ موضعی هاوکیش از سوی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) در نشست روز چهارشنبه، با قدرت آغاز کرد. اگرچه فعالان بازار اطمینان داشتند که افزایش نرخ بهره در این نشست منتفی است، اما به دنبال نشانه‌هایی بودند که مشخص کند آیا پیش‌بینی آنها مبنی بر افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر، که تقریباً به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده بود، درست است یا خیر. سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی ثابت ماندن نرخ بهره در این نشست درست عمل کردند، اما تصمیم فدرال رزرو به‌اندازه‌ای که انتظار داشتند، با موضعی انقباضی همراه نبود. بیانیه فدرال رزرو البته لحنی هاوکیش داشت؛ به‌طوری که سیاست‌گذاران توصیف خود از وضعیت فعالیت‌های اقتصادی را از «مطلوب» (Solid) به «قدرتمند» (Strong) ارتقا دادند و همچنان بر بالا بودن سطح تورم تأکید کردند. همچنین دو نفر از اعضای کمیته با تصمیم حفظ نرخ بهره مخالفت کردند و به افزایش فوری 25 واحد پایه‌ای آن رأی دادند. با این حال، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری بر ضرورت صبر و احتیاط تأکید کرد و اعلام داشت که پیش از اتخاذ تصمیم بعدی، به داده‌ها و اطلاعات بیشتری نیاز است. واکنش بازارها به این اظهارات، کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و عقب‌نشینی دلار بود؛ زیرا مشخص شد که افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر هنوز قطعی نیست. گزارش اشتغال NFP می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر داشته باشد با این حال، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان در سطح بالای حدود 80 درصد باقی مانده است. این بدان معناست که اگر داده‌های اقتصادی هفته آینده، به‌ویژه گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (گزارش NFP)، قدرتمندتر از انتظار منتشر شوند، سرمایه‌گذاران ممکن است افزایش نرخ بهره در دسامبر را تقریباً قطعی تلقی کنند و حتی چند واحد پایه افزایش بیشتر نرخ بهره را برای سال 2027 در قیمت‌ها لحاظ کنند. در حال حاضر، بازارها پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال آینده حدود 70 واحد پایه بالاتر از سطح کنونی قرار گیرد. گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در ماه سپتامبر به‌شدت ناامیدکننده بود؛ به‌طوری که تعداد مشاغل ایجادشده از 133 هزار شغل در ماه آگوست به تنها 29 هزار شغل کاهش یافت و بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی 90 هزار شغلی قرار گرفت. با این حال، بر اساس برآورد اولیه شاخص مدیران خرید ترکیبی (Composite PMI) مؤسسه S&P Global، سرعت استخدام در بخش‌های تولید و خدمات به دومین سطح بالای خود از سال 2022 رسید. این موضوع در کنار کاهش آمار هفتگی مدعیان اولیه بیکاری در طول ماه، نشان می‌دهد که احتمال غافلگیری مثبت در گزارش اشتغال هفته آینده بیشتر است. همچنین شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM در روز دوشنبه، شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM در روز چهارشنبه و گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP که آن نیز روز چهارشنبه منتشر خواهد شد، می‌توانند اطلاعات بیشتری درباره وضعیت بازار کار آمریکا در ماه اکتبر ارائه دهند. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ موج پیروزی جمهوری‌خواهان، پیروزی کامل دموکرات‌ها یا بن‌بست سیاسی؟ گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی تنها رویداد مهم تقویم هفته آینده نیست. روز سه‌شنبه، شهروندان آمریکایی برای شرکت در انتخابات میان‌دوره‌ای پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. مهم‌ترین نگرانی سرمایه‌گذاران این است که آیا کنگره آمریکا از کنترل یکپارچه جمهوری‌خواهان خارج شده و به ساختاری با قدرت تقسیم‌شده میان دو حزب تبدیل خواهد شد یا خیر. انتظار می‌رود دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را به دست بگیرند، اما سرنوشت رقابت بر سر سنا همچنان بسیار نزدیک و نامشخص است. کنترل مجلس نمایندگان توسط دموکرات‌ها و حفظ اکثریت سنا در اختیار جمهوری‌خواهان به این معنا خواهد بود که دموکرات‌ها از اختیارات نظارتی و تحقیقاتی بیشتری برخوردار می‌شوند و می‌توانند بر اجرای سخت‌گیرانه‌تر مقررات در بانک‌ها، شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال و شرکت‌های فناوری تأکید کنند. با این حال، ترامپ همچنان حق وتو و اختیارات اجرایی خود را در زمینه تعرفه‌های تجاری، مهاجرت و سیاست خارجی حفظ خواهد کرد؛ موضوعی که دامنه تغییرات قانون‌گذاری را محدود می‌کند. پیروزی کامل دموکرات‌ها در هر دو مجلس نیز نظارت بر دولت را تقویت خواهد کرد و به این حزب امکان می‌دهد از تأیید برخی نامزدهای پیشنهادی برای مناصب دولتی جلوگیری کرده و کنترل کمیته‌های کنگره را در دست بگیرد؛ هرچند حق وتوی رئیس‌جمهور همچنان مانعی در برابر تغییرات سیاستی خواهد بود. در مقابل، تداوم کنترل جمهوری‌خواهان بر هر دو مجلس می‌تواند اصطکاک‌های بودجه‌ای را در کوتاه‌مدت کاهش دهد و از سیاست‌های مرتبط با تقویت بخش دفاعی و مقررات‌زدایی حمایت کند. با این حال، چنین نتیجه‌ای ممکن است نگرانی‌ها درباره تعرفه‌های تجاری و کسری بودجه را نیز تشدید کند. از منظر واکنش بازارها، پیروزی کامل دموکرات‌ها می‌تواند برای شاخص‌های سهام آمریکا پیامدهای منفی داشته باشد؛ زیرا سرمایه‌گذاران احتمالاً نظارت سخت‌گیرانه‌تر و افزایش فشارهای نظارتی و مقرراتی را در قیمت‌ها لحاظ خواهند کرد. در همین حال، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و دلار ممکن است تحت تأثیر انتظارات برای انضباط مالی بیشتر و کند شدن رشد اقتصادی کاهش یابند. پیروزی کامل جمهوری‌خواهان نیز می‌تواند برای وال‌استریت منفی باشد؛ زیرا نگرانی‌ها درباره احتمال پیگیری سیاست‌های حمایت‌گرایانه بیشتر از سوی ترامپ بار دیگر افزایش خواهد یافت. با این حال، در چنین سناریویی احتمالاً بازده اوراق خزانه‌داری و دلار آمریکا تقویت خواهند شد؛ چراکه نگرانی از اعمال تعرفه‌های جدید می‌تواند ترس از ماندگاری تورم در سطوح بالا و در نتیجه، انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره در سال آینده را تشدید کند. از دیدگاه بازارها، مطلوب‌ترین نتیجه ممکن است کنترل مجلس نمایندگان توسط دموکرات‌ها و حفظ اکثریت سنا در اختیار جمهوری‌خواهان باشد. بن‌بست قانون‌گذاری ناشی از تقسیم قدرت میان دو حزب، امکان ایجاد تغییرات عمده در سیاست‌های مالیاتی، مخارج دولت و مقررات را محدود خواهد کرد. در چنین شرایطی، با کاهش عدم قطعیت سیاسی و بازگشت تمرکز سرمایه‌گذاران به فصل گزارش‌های مالی شرکت‌ها، وال‌استریت می‌تواند تا حدودی تقویت شود. همچنین بازده اوراق خزانه‌داری و دلار آمریکا ممکن است اندکی کاهش یابند؛ زیرا دموکرات‌ها از قدرت بیشتری برای مخالفت با برخی سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ برخوردار خواهند شد. بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را افزایش می‌دهد، اما دلار استرالیا به حمایت بیشتری نیاز دارد! در خارج از آمریکا، دو بانک مرکزی قرار است درباره سیاست پولی خود تصمیم‌گیری کنند: بانک مرکزی استرالیا (RBA) در روز سه‌شنبه و بانک انگلستان (BoE) در روز پنج‌شنبه. ابتدا به بانک مرکزی استرالیا می‌پردازیم. سیاست‌گذاران این بانک در آخرین نشست خود در 29 سپتامبر، با توجه به افزایش نگرانی‌ها درباره تداوم تورم در سطوح بالا، تصمیم گرفتند نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش دهند. آنها همچنین تأکید کردند که در صورت لزوم، همچنان برای تشدید بیشتر سیاست پولی آمادگی دارند. داده‌های ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) برای سپتامبر که روز 28 اکتبر منتشر شدند، نشان دادند تورم سرفصل در مقیاس سالانه از 4.0 درصد در ماه آگوست به 4.3 درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean) نیز از 3.5 درصد به 3.6 درصد در مقیاس سالانه رسید. با توجه به اینکه هر دو شاخص همچنان به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از سقف محدوده هدف تورمی 2 تا 3 درصدی بانک مرکزی استرالیا قرار دارند، سرمایه‌گذاران اکنون احتمال بالای 85 درصدی برای افزایش مجدد 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست روز سه‌شنبه در نظر گرفته‌اند. با این حال، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در سال 2027 تنها 50 درصد برآورد می‌شود. بنابراین، برای تقویت دلار استرالیا پس از اعلام تصمیم نرخ بهره، صرف افزایش نرخ ممکن است کافی نباشد. سیاست‌گذاران احتمالاً باید موضعی به‌اندازه کافی انقباضی اتخاذ کنند تا فعالان بازار متقاعد شوند افزایش‌های بیشتری را برای سال آینده در قیمت‌ها لحاظ کنند. نخستین افزایش نرخ بهره بانک انگلستان از آگوست 2023 اکنون نوبت به بانک انگلستان (BoE) می‌رسد. این بانک در نشست ماه سپتامبر نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما نتیجه رأی‌گیری نشان‌دهنده افزایش اختلاف‌نظر میان اعضای کمیته سیاست پولی و تقویت مواضع انقباضی بود؛ به‌طوری که سه عضو به افزایش نرخ بهره رأی دادند. اگرچه این ششمین نشست متوالی بود که نرخ بهره بدون تغییر باقی می‌ماند، بازارها اکنون افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست پیش‌رو را به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. نرخ تورم بریتانیا در ماه سپتامبر به 3.5 درصد در مقیاس سالانه افزایش یافت و بیش از پیش از هدف تورمی 2 درصدی بانک انگلستان فاصله گرفت؛ موضوعی که احتمال نخستین افزایش نرخ بهره این بانک از آگوست 2023 را تقویت کرده است. بنابراین، بعید است واکنش پوند صرفاً تحت تأثیر خود تصمیم افزایش نرخ بهره قرار گیرد؛ بلکه نتیجه رأی‌گیری اعضا، پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌روزشده و راهنمایی‌های بانک درباره تشدید بیشتر سیاست پولی اهمیت بیشتری خواهند داشت. رأی یکپارچه اعضا به افزایش نرخ بهره، بازنگری صعودی در پیش‌بینی‌های تورمی و ابراز تمایل قاطع برای ادامه افزایش نرخ بهره می‌توانند نیروی تازه‌ای به روند صعودی پوند ببخشند. داده‌های تورم منطقه یورو پس از اتخاذ رویکرد صبر و انتظار بانک مرکزی اروپا در سایر بازارها، برآورد اولیه تورم منطقه یورو برای ماه اکتبر روز چهارشنبه منتشر خواهد شد؛ گزارشی که ممکن است پس از تصمیم روز پنج‌شنبه بانک مرکزی اروپا (ECB) برای حفظ نرخ بهره، اهمیتی بیش از معمول داشته باشد. کریستین لاگارد، رئیس این بانک، اعلام کرد که سیاست‌گذاران پیش از تصمیم‌گیری برای اتخاذ رویکرد صبر و انتظار، درباره ضرورت افزایش نرخ بهره نیز گفت‌وگو کرده بودند. اگرچه مقامات بانک مرکزی اروپا همچنان نسبت به ریسک‌های صعودی تورم در شرایط بحران انرژی ناشی از تحولات خاورمیانه نگران بودند، اما در عین حال بر ریسک‌های نزولی رشد اقتصادی نیز تأکید کردند. به همین دلیل، آنها صراحتاً بار دیگر اعلام کردند که خود را از پیش به هیچ مسیر مشخصی در سیاست پولی متعهد نمی‌دانند؛ موضعی که تمامی گزینه‌ها را برای نشست ماه دسامبر باز نگه می‌دارد. بر اساس قیمت‌گذاری بازارهای پولی منطقه یورو، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر حدود 65 درصد است. انتشار مجموعه دیگری از داده‌ها که از تداوم تورم چسبنده حکایت داشته باشند، می‌تواند این احتمال را افزایش دهد و در نتیجه، تا حدودی به حمایت از یوروی تحت فشار کمک کند. گزارش‌های اشتغال نیوزیلند و کانادا و تداوم فصل انتشار گزارش‌های مالی گزارش اشتغال نیوزیلند برای سه‌ماهه سوم، روز چهارشنبه در جریان جلسه معاملاتی آسیا منتشر خواهد شد. در همین حال، معامله‌گران جفت‌ارز دلار آمریکا/دلار کانادا (USDCAD) نیز باید همزمان با انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا، داده‌های اشتغال کانادا برای ماه اکتبر را ارزیابی کنند. در بخش گزارش‌های مالی شرکت‌ها، اپل، پالانتیر و ON Semiconductor قرار است روز دوشنبه پس از بسته شدن بازار سهام نتایج مالی خود را منتشر کنند. شرکت AMD روز سه‌شنبه و کوالکام نیز روز چهارشنبه گزارش‌های مالی خود را ارائه خواهند داد. با توجه به نگرانی‌های موجود درباره هزینه‌کرد گسترده و افزایش استقراض غول‌های فناوری برای تأمین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی، انتشار نتایج مالی ناامیدکننده می‌تواند فشار فروش شدیدی را بر وال‌استریت تحمیل کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل اثر متوسط
تحلیل اثر متوسط

شاخص قیمت مصرف کننده  اسپانیا – اکتبر

شاخص قیمت مصرف کننده  هسته اسپانیا - اکتبر (سالانه) - CORE Consumer Price Index واقعی  .................  %3.1 قبلی  ....................        %3.1 شاخص قیمت مصرف کننده اسپانیا - اکتبر (ماهانه) - Consumer Price Index واقعی  ..................   %0.6 پیش‌بینی  ............        % 0.6 قبلی  .....................       %0.3 شاخص قیمت مصرف کننده  اسپانیا - سالانه (اکتبر)  - Consumer Price Index واقعی  ..................   %4.9 پیش‌بینی  ............        % 4.9 قبلی  .....................       %4.9 نرخ تورم  هماهنگ شده ماهانه اسپانیا - Harmonised Inflation Rate (اکتبر) واقعی .................     %0.5 پیش‌بینی  ............        % 0.5 قبلی ...................      %0.6 نرخ تورم هماهنگ شده سالانه اسپانیا - Harmonised Inflation Rate (اکتبر) واقعی .................        %4.9 پیش‌بینی  ............        % 4.9 قبلی ...................        %5

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی اثر متوسط
داده های اقتصادی اثر متوسط

شاخص قیمت مصرف کننده فرانسه – اکتبر

شاخص قیمت مصرف کننده فرانسه - اکتبر - Consumer Price Index واقعی .................. %0.4 پیش‌بینی ............... %0.2 قبلی ..................... %0.3- شاخص قیمت مصرف کننده فرانسه - سالانه (اکتبر) - Consumer Price Index واقعی .................. %3.4 پیش‌بینی ............... %3.2 قبلی ..................... %3.1 شاخص قیمت مصرف کننده HICP فرانسه - ماهانه (اکتبر) - Harmonised Inflation Rate واقعی .................. %0.4 پیش‌بینی ............... %0.3 قبلی ..................... %0.3- شاخص قیمت مصرف کننده HICP فرانسه - سالانه (اکتبر) - Harmonised Inflation Rate واقعی .................. %3.8 پیش‌بینی ............... %3.6 قبلی ..................... %3.4

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی اثر متوسط
داده های اقتصادی اثر متوسط

تولید ناخالص داخلی فرانسه – سه ماهه سوم ۲۰۲۶

تولید ناخالص داخلی فرانسه - سه ماهه سوم ۲۰۲۶ - Gross Domestic Production واقعی .................. %0.1- پیش‌بینی ............... %0.1 قبلی ..................... %0.0 تولید ناخالص داخلی فرانسه - سالانه (سه ماهه سوم ۲۰۲۶) - Gross Domestic Production واقعی .................. %0.1- پیش‌بینی ............... %0.3 قبلی ..................... %0.5 شاخص هزینه‌کرد مصرف کننده فرانسه - سپتامبر - French Consumer Spending واقعی .................. %0.5- پیش‌بینی ............... %0.2 قبلی ..................... %0.5

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی اثر متوسط
داده های اقتصادی اثر متوسط

چه عواملی باعث افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا شد؟

رشد ۳.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم با حمایت سرمایه‌گذاری، هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و هزینه‌کرد دولت محقق شد. در مقابل، تجارت خارجی مهم‌ترین عامل کاهنده رشد بود؛ زیرا صادرات کاهش یافت و واردات افزایش پیدا کرد. سرمایه‌گذاری، بزرگ‌ترین سهم مثبت را داشت و ۳.۲۷ واحد درصد به رشد اقتصادی افزود. این بخش شامل سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، ساخت‌وساز مسکن و تغییرات موجودی انبارهاست. هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان حدود ۲.۵۲ واحد درصد به رشد اضافه کرد و اهمیت تقاضای خانوارها را در گسترش اقتصاد نشان داد. هزینه‌کرد دولت ۰.۹۰ واحد درصد به رشد اقتصادی کمک کرد. کاهش صادرات ۰.۶۸ واحد درصد از رشد کاست که نشان‌دهنده افت فروش کالاها و خدمات تولیدشده در آمریکا به بازارهای خارجی بود. افزایش واردات ۲.۶۴ واحد درصد از رشد کم کرد. واردات از محاسبات GDP کسر می‌شود، زیرا این شاخص تولید داخلی را اندازه‌گیری می‌کند؛ درحالی‌که هزینه خرید کالاهای وارداتی در بخش‌های دیگر حساب‌های اقتصادی لحاظ شده است. در مجموع، هزینه‌کرد داخلی موتور اصلی رشد اقتصاد آمریکا بود، درحالی‌که تجارت خارجی فشار قابل‌توجهی بر رشد وارد کرد. سرمایه‌گذاری نقش مهمی در این روند داشت، اما باید میان سرمایه‌گذاری مولد و انباشت موجودی انبارها تفاوت قائل شد. از آنجا که رشد فروش نهایی کمتر از رشد کل GDP بوده است، پایداری سهم موجودی انبارها در رشد اقتصادی، موضوعی مهم برای پیگیری در فصل‌های آینده خواهد بود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بحران فرانسه می‌تواند موضع بانک مرکزی اروپا را تغییر دهد؟ نگاه بازار به یورو

در یک نگاه دلار آمریکا همچنان از تورم بالا حمایت می‌گیرد: ING انتظار دارد داده‌های امروز هسته PCE و رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم، با تقویت انتظارات تورمی، از دلار حمایت کنند. بحران فرانسه فعلاً برای تغییر موضع بانک مرکزی اروپا کافی نیست: انتظار می‌رود ECB نرخ بهره را ثابت نگه دارد؛ ING نیز معتقد است فشارهای سیاسی و مالی فرانسه هنوز چرخش معنادار به سمت سیاست انبساطی را توجیه نمی‌کند. دلار کانادا در انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره است: بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را به ۲.۵۰ درصد رسانده و ING یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر را در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند؛ بااین‌حال، هدف پایان سال USD/CAD همچنان ۱.۴۲۰۰ است. بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. با این حال، از دید تحلیلگران ING، ریسک‌های مرتبط با فرانسه هنوز برای ایجاد چرخشی محسوس به سمت سیاست پولی انبساطی کافی نیستند؛ به‌ویژه آنکه قیمت انرژی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. بنابراین، انتظار می‌رود تأثیر نشست امروز بر یورو محدود باشد. در مقابل، پس از واکنش اندکی منفی دلار به نشست روز گذشته فدرال رزرو، داده‌های امروز آمریکا درباره شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) و تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌توانند از دلار حمایت کنند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار فارکس مؤسسه ING تهیه شده و توسط تیم یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان فراهم شده است. دلار آمریکا؛ واکنش ملایم بازار به فدرال رزرو را بیش از حد تفسیر نکنید دلار آمریکا پس از تصمیم فدرال رزرو برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در روز گذشته، اندکی تضعیف شد. در همین حال، نرخ سوآپ دوساله دلار آمریکا حدود ۸ نقطه پایه کاهش یافت. با این حال، همان‌طور که در گزارش بررسی نشست فدرال رزرو مطرح شد، پیام کلی این بانک همچنان انقباضی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد قاطع خود به ثبات قیمت‌ها تأکید کرد و گفت تورم فعلی همچنان بالاست، در حالی که اقتصاد با سرعت مناسبی در حال رشد است. واکنش نسبتاً ملایم بازار احتمالاً به این دلیل بود که فدرال رزرو راهنمایی روشن‌تری درباره افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر ارائه نکرد. با این حال، بازارها به‌تدریج آموخته‌اند که نباید از وارش انتظار چنین راهنمایی صریحی داشته باشند. در رأی‌گیری نشست، مخالفت بت هامک و لیزا کوک با تصمیم اکثریت و حمایت آن‌ها از افزایش نرخ بهره، به‌خودی‌خود نشانه‌ای غیرمنتظره نبود. با این حال، رأی لیزا کوک تا حدی غافلگیرکننده بود؛ زیرا پیش‌تر او را عضوی میانه‌رو می‌دانستند. این موضع ممکن است خشم دولت ترامپ را تشدید کند؛ دولتی که همچنان در تلاش است او را از سمت خود برکنار کند. از منظر بازار فارکس، تصویر کلی دلار پس از این نشست تغییر نکرده است. افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از سناریوهای محتمل محسوب می‌شود و بازارها حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. انتظار برای این افزایش نیز احتمالاً در برابر افت احتمالی قیمت نفت تا حد زیادی مقاوم خواهد ماند. تحلیلگران ING فضای محدودی برای ادامه افت دلار بر مبنای واکنش منفی ملایم روز گذشته به نشست فدرال رزرو می‌بینند. در عوض، ممکن است معامله‌گران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای هفته آینده آمریکا، موقعیت‌هایی به نفع تضعیف دلار اتخاذ کنند. در غیر این صورت، محتمل‌ترین سناریو تثبیت رشدهای اخیر دلار است. برای امروز، ING انتظار دارد شاخص هسته PCE آمریکا در ماه سپتامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد؛ رقمی مطابق با پیش‌بینی اجماع بازار که پیام تداوم تورم بالا را تقویت می‌کند. همچنین انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل رشد کرده باشد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی اجماع ۳.۲ درصدی. مخارج مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در بخش فناوری همچنان از عوامل محرک اقتصاد آمریکا هستند. ING انتظار دارد انتشار این داده‌ها واکنشی مثبت، اما محدود، در دلار ایجاد کند. یورو؛ انتظار نمی‌رود بانک مرکزی اروپا به سمت سیاست انبساطی متمایل شود بانک مرکزی اروپا احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. ING در گزارش سناریوهای نشست این بانک، چهار حالت احتمالی را بررسی کرده است: سه سناریو بر ثابت ماندن نرخ بهره استوارند و تنها یک سناریوی بسیار انقباضی، افزایش نرخ بهره را در نظر می‌گیرد. سناریوی پایه ING خنثی است. از دید این مؤسسه، هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که آشفتگی بازار اوراق قرضه فرانسه بتواند بانک مرکزی اروپا را به سمت چرخشی محسوس و انبساطی در سیاست پولی سوق دهد؛ به‌خصوص با توجه به قیمت بالای نفت و گاز. قیمت گاز طبیعی در بازار TTF اروپا نیز روز گذشته به ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسید. به باور ING، بخش عمده واکنش بازار به نشست امروز به لحن بانک مرکزی اروپا درباره فرانسه و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال بستگی خواهد داشت. بازارها در حال حاضر حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. مقام‌های بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر نیز اشاره کرده بودند که افزایش نرخ بهره تا پایان سال همچنان روی میز است؛ پیامی که طبق روال معمول، چند ساعت پس از اعلام تصمیم نرخ بهره به رسانه‌ها منتقل شد. از نظر ING، اگر بانک مرکزی اروپا اعلام کند که نرخ بهره در دسامبر «احتمالاً» افزایش خواهد یافت، این پیام یک غافلگیری انقباضی ملایم برای بازار خواهد بود. با این حال، تحلیلگران این مؤسسه محتمل‌تر می‌دانند که بانک مرکزی موضعی محتاطانه‌تر اتخاذ کند و صرفاً بگوید افزایش نرخ بهره در دسامبر «ممکن است» یا همچنان «یکی از گزینه‌های روی میز» است. در هر صورت، ING انتظار ندارد نشست امروز نقطه عطفی برای یورو باشد. جفت‌ارز EURUSD تاکنون نشان داده است که هنوز آمادگی شکست به زیر سطح ۱.۱۱۰۰ را ندارد و انتظار نمی‌رود ریسک رویداد امروز بانک مرکزی اروپا افت شدیدی را در این جفت‌ارز رقم بزند. با این حال، اگر داده‌های آمریکا اندکی از دلار حمایت کنند، فشار نزولی ملایمی بر EURUSD همچنان محتمل خواهد بود. دلار کانادا؛ افزایش بیشتر نرخ بهره در راه است بانک مرکزی کانادا روز گذشته، مطابق با انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۵۰ درصد رساند. رشد قوی‌تر فعالیت اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره انتقال هزینه‌های بالاتر به قیمت‌های مصرف‌کننده نشان می‌دهند که این اقدام احتمالاً آخرین افزایش نرخ بهره نخواهد بود؛ هرچند سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند که با احتیاط پیش خواهند رفت. ING انتظار دارد بانک مرکزی کانادا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷، به احتمال زیاد در ماه ژانویه، یک بار دیگر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. البته اگر قیمت انرژی همچنان بالا بماند، این اقدام ممکن است به ماه دسامبر موکول شود. با این حال، تحلیلگران ING معتقدند بازارها بیش از اندازه انقباضی شده‌اند و در حال حاضر حدود ۹۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره طی ۱۲ ماه آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند. برآورد مرکزی بانک مرکزی کانادا از نرخ بهره خنثی حدود ۲.۷۵ درصد است. هرچند انتظار می‌رود با انتقال هزینه‌های بالاتر شرکت‌ها به مصرف‌کنندگان، آثار تورمی ثانویه ظاهر شود، ING معتقد است این آثار، به‌ویژه در بخش رشد دستمزدها، محدود باقی خواهند ماند. بنابراین، سناریوی پایه این مؤسسه همچنان رسیدن نرخ بهره به اوج ۲.۷۵ درصدی است. برای دلار کانادا، قیمت نفت همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر بازار خواهد بود. قیمت بالای نفت می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را زنده نگه دارد و از دلار کانادا حمایت کند؛ اما ING همچنان دیدگاهی نزولی نسبت به قیمت نفت دارد و معتقد است اصلاح قیمت آن می‌تواند بازارها را به سمت کاهش انتظارات انقباضی بانک مرکزی کانادا سوق دهد. در نتیجه، ING فضای محدودی برای تقویت دلار کانادا صرفاً بر مبنای عوامل داخلی این کشور می‌بیند و هدف پایان سال خود برای جفت‌ارز USDCAD را روی ۱.۴۲۰۰ حفظ می‌کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

سیگنال‌های جدید تورمی در شروع پاییز؛ تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسید

مرکز آمار ایران جزئیات شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم مهرماه ۱۴۰۵ را تشریح کرد. براین اساس، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور در مهرماه به عدد ۷۶۱.۸ رسید و نرخ تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه به‌ترتیب ۴.۴، ۸۸.۷ و ۷۶.۸ درصد ثبت شد. براین اساس، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۹.۸ درصد در شهریور به ۸۸.۷ درصد در مهرماه رسیده و ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است. کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به معنای کاهش سطح قیمت‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته کمتر شده است. در مهرماه، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۴ درصد و تورم گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات ۵.۸ درصد بوده است. بر اساس این گزارش، گروه آموزش با تورم ماهانه ۲۳.۵ درصد، حمل‌ونقل با ۱۰.۷ درصد و تفریح و فرهنگ با ۹.۸ درصد، بیشترین نرخ‌های تورم ماهانه را در میان گروه‌های اصلی ثبت کرده‌اند. همچنین در بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه، دخانیات با ۱۶۳.۲ درصد، مبلمان و لوازم خانگی با ۱۲۸.۹ درصد و حمل‌ونقل با ۱۲۸ درصد، از جمله گروه‌هایی بوده‌اند که بیشترین افزایش قیمت را نسبت به مهر سال گذشته تجربه کرده‌اند. در مهرماه، تورم ماهانه خانوار‌های شهری ۴.۳ درصد و خانوار‌های روستایی ۴.۶ درصد بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه در مناطق شهری ۸۵.۵ درصد و در مناطق روستایی ۱۰۷ درصد ثبت شده است. همچنین نرخ تورم سالانه خانوار‌های شهری به ۷۴.۱ درصد و خانوار‌های روستایی به ۹۲.۳ درصد رسیده است. بر این اساس، هر سه شاخص تورم در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری بوده است. تفاوت در ترکیب هزینه‌های مصرفی و سهم گروه‌های مختلف کالا‌ها و خدمات در سبد هزینه خانوار، از جمله عواملی است که می‌تواند بر تفاوت نرخ تورم در مناطق مختلف تأثیر بگذارد.

خواندن کامل خبر
اخبار ایران اثر متوسط
اخبار ایران اثر متوسط

بولاک، رئيس بانک مرکزی استرالیا: تورم استرالیا بسیار بالاست؛ بانک مرکزی درباره نرخ بهره تصمیم می‌گیرد

در یک نگاه میشل بولاک تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، از جمله افزایش قیمت انرژی، دشوار است. به گفته بولاک، تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است؛ او با این حال درباره تصمیم نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. میانگین تعدیل‌شده تورم در سه‌ماهه سپتامبر به ۳.۷ درصد سالانه رسید و تورم کل سالانه در سپتامبر ۴.۳ درصد بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت پس از انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سپتامبر، چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، مانند افزایش قیمت انرژی، دشوار است. او همچنین گفت تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است. بولاک درباره تصمیم نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. بولاک در جلسه استماع کمیته‌ای از سنای استرالیا گفت داده‌های تازه با ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی پیش‌تر به آن‌ها اشاره کرده بود، سازگار است. به گفته او، فشار قیمتی فقط از خارج وارد نمی‌شود و بالاتر بودن تقاضای داخلی از ظرفیت عرضه اقتصاد نیز می‌تواند به تداوم تورم کمک کند. اندرو هاوزر، معاون بولاک، گفت ارقام شاخص قیمت مصرف‌کننده در محدوده انتظارات بوده‌اند، اما همچنان بیش از حد بالا هستند. سارا هانتر، دستیار رئیس بانک مرکزی، گفت تورم از آنچه بانک مرکزی در ماه اوت انتظار داشت بیشتر بوده است. او همچنین گفت انتظار ندارد استرالیا وارد رکود شود. این اظهارات نشان می‌دهد داده‌ها با پیش‌بینی اقتصاددانان پیش از انتشارشان هم‌خوانی داشتند، اما از مسیری که بانک مرکزی در گزارش سیاست پولی ماه اوت ترسیم کرده بود، بالاتر رفتند. میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی برای سنجش تورم پایه، در سه‌ماهه سپتامبر ۱ درصد و در مقیاس سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ رقمی بالاتر از انتظار ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه رسید. پیش از انتشار این آمار، بولاک گفته بود تورم احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. او به تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه، افزایش چشمگیر قیمت انرژی و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرده بود. اظهارات بولاک درباره شوک‌های عرضه اهمیت دارد، زیرا بانک‌های مرکزی گاهی افزایش‌های مقطعی قیمت، مانند جهش قیمت سوخت، را نادیده می‌گیرند و انتظار دارند این فشارها خودبه‌خود کاهش یابد. بولاک گفت چشم‌پوشی کامل از چنین شوک‌هایی دشوار است؛ موضعی که نشان می‌دهد بانک مرکزی نگران انتقال هزینه‌های بالاتر انرژی به قیمت‌های گسترده‌تر و انتظارات تورمی است، به‌ویژه در شرایطی که تورم پایه همچنان بالاتر از محدوده هدف قرار دارد. بانک مرکزی استرالیا در مجموع طی سال جاری نرخ نقدی را ۱۰۰ نقطه پایه افزایش داده است. بولاک پیش‌تر گفته بود یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا این میزان انقباض برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. او از اعلام جهت تصمیم بعدی خودداری کرد، اما تورم پایه بالاتر، بازار کار فشرده و لحن صریح او باعث شده‌اند احتمال افزایش دوباره نرخ بهره همچنان مطرح باشد. تصمیم هیئت‌مدیره هفته آینده همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر خواهد شد. این اظهارات به‌عنوان نشانه‌ای از تمایل کمتر بانک مرکزی استرالیا به نادیده گرفتن افزایش قیمت‌های ناشی از انرژی تفسیر شده‌اند. تداوم رشد قیمت نفت می‌تواند به این برداشت بیفزاید. این لحن، در کنار تورم پایه بالاتر و ارزیابی بولاک از تقاضا، از انتظارات افزایش نرخ بهره و دلار استرالیا حمایت می‌کند. تفاوت رویکرد بانک مرکزی استرالیا با تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره نیز می‌تواند به نفع جفت‌ارز AUDNZD باشد. با این حال، چون بولاک درباره تصمیم هفته آینده راهنمایی نداد، همچنان مقداری عدم‌قطعیت وجود دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر بالا
اخبار فارکس اثر بالا

اختلاف سیاستی بانک‌های مرکزی استرالیا و نیوزیلند، جفت‌ارز AUDNZD را در کانون توجه قرار داد

در یک نگاه هر دو کشور با شوک افزایش هزینه سوخت روبه‌رو هستند، اما بانک مرکزی استرالیا آن را عامل تشدید تورم می‌داند و اکثریت بانک مرکزی نیوزیلند معتقد است تقاضای ضعیف می‌تواند اثر آن را مهار کند. بانک مرکزی نیوزیلند برخلاف انتظار بازار و پنج بانک بزرگ این کشور، نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در ۲.۷۵ درصد نگه داشت. اختلاف در چشم‌انداز نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند باشد؛ اما رأی نزدیک بانک نیوزیلند و احتمال افزایش نرخ آن در دسامبر، مانع مهمی برای این روند است. استرالیا و نیوزیلند در فاصله‌ای کمتر از ۹۰ دقیقه پیام‌های متفاوتی درباره سیاست پولی فرستادند: مقام‌های بانک مرکزی استرالیا از احتمال نیاز به انقباض بیشتر سخن گفتند، اما بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ثابت نگه داشت. این اختلاف، جفت‌ارز دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند، AUDNZD، را در کانون توجه قرار داده است. در استرالیا، لحن بانک مرکزی متمایل به افزایش نرخ بهره بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، به کمیته‌ای از سنای این کشور گفت تورم احتمالاً از پیش‌بینی ماه اوت بانک مرکزی بالاتر می‌رود. او افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار را از عوامل این چشم‌انداز دانست. بولاک گفت یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا مجموع ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی خواهد بود یا نه. چند دقیقه بعد، داده‌های سه‌ماهه سپتامبر نشان داد میانگین تعدیل‌شده تورم، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسیده است؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه افزایش یافت. در نیوزیلند، بانک مرکزی نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کرد. این تصمیم برخلاف انتظارات بازار بود؛ پیش از اعلام آن، بازار احتمال افزایش نرخ را حدود ۹۰ درصد می‌دانست و هر پنج بانک بزرگ محلی نیز افزایش نرخ را پیش‌بینی کرده بودند. اکثریت اعضای کمیته، از جمله آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفتند دو افزایش نرخ بهره‌ای که پیش‌تر انجام شده، به کمیته فرصت می‌دهد آثار آن‌ها را ارزیابی کند. آن‌ها به تورم کل کمتر از انتظارِ ۳.۷ درصدی، انتقال محدودتر افزایش هزینه سوخت به قیمت‌ها، رشد ضعیف دستمزدها و شکنندگی بهبود اقتصادی داخلی اشاره کردند. با این حال، کمیته همچنان اعلام کرد احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تری لازم خواهد بود، اما این اقدام را به چشم‌انداز اقتصادی مشروط دانست. این تفاوت در موضع‌گیری می‌تواند فاصله انتظارات نرخ بهره دو کشور را بیشتر کند. بازارها ممکن است احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در نشست ۲ و ۳ نوامبر را بالاتر ببرند و انتظار برای اقدام بعدی بانک مرکزی نیوزیلند را دست‌کم تا بیانیه سیاست پولی دسامبر به تعویق بیندازند. از آنجا که جفت‌ارز AUDNZD معمولاً از اختلاف نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت استرالیا و نیوزیلند تأثیر می‌گیرد، تغییر در انتظارات نسبی نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا تمام شود. با این حال، دامنه این واگرایی محدودیت‌هایی دارد. رأی بانک مرکزی نیوزیلند نزدیک بود و همه اعضا با این ارزیابی موافق بودند که احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تر لازم است. پیش‌بینی تورم ۴.۴ درصدی برای دسامبر نیز در صورت افزایش انتقال هزینه سوخت به قیمت‌ها، احتمال افزایش نرخ را باز می‌گذارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی استرالیا هنوز افزایش نرخ را قطعی اعلام نکرده و رقم اندکی پایین‌ترِ میانه وزنی در داده‌های امروز تورم، می‌تواند برای صبر کردن به آن فرصت بدهد. هر دو اقتصاد نیز در معرض شوک مشترک قیمت نفت قرار دارند. از رویدادهای بعدی، نشست خبری برمن در ساعت ۰۵:۳۰ به وقت ایران و تصمیم هفته آینده بانک مرکزی استرالیاست. هر اشاره‌ای از سوی برمن به افزایش نرخ در دسامبر می‌تواند فاصله انتظارات را کمتر کند. تصمیم بانک مرکزی استرالیا نیز همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر می‌شود و نشان می‌دهد این نهاد تا چه اندازه چشم‌انداز تورم خود را تغییر داده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تورم استرالیا فراتر از پیش‌بینی‌ها؛ نگاه‌ها به نشست هفته آینده بانک مرکزی

در یک نگاه میانگین تعدیل‌شده تورم استرالیا در سه‌ماهه سوم سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل سه‌ماهه ۱.۳ درصد و تورم سالانه سپتامبر ۴.۳ درصد رشد کرد؛ هر دو رقم از پیش‌بینی‌ها بالاتر بود. این داده‌ها در آستانه نشست ۲ و ۳ نوامبر بانک مرکزی منتشر شده و به تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره انجامیده است. تورم پایه استرالیا در سه‌ماهه سپتامبر بیش از انتظار افزایش یافت و میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسید. این رقم، در کنار رشد بیشتر از انتظار تورم کل، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر بانک مرکزی را تقویت کرده است. میانگین تعدیل‌شده در سه‌ماهه سوم ۱ درصد رشد کرد؛ رقمی مطابق پیش‌بینی‌ها و بالاتر از افزایش ۰.۸ درصدی سه‌ماهه ژوئن. در مقیاس سالانه، این شاخص از ۳.۶ درصد در سه‌ماهه قبل به ۳.۷ درصد رسید؛ در حالی که انتظار می‌رفت روی ۳.۶ درصد بماند. رشد فصلی آن همچنین از حدود ۰.۸ درصدی که از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی برمی‌آمد، بیشتر بود. شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در سه‌ماهه سوم ۱.۳ درصد افزایش یافت؛ بالاتر از پیش‌بینی ۱.۲ درصدی و بیش از دو برابر رشد ۰.۶ درصدی سه‌ماهه ژوئن. در داده‌های ماهانه نیز قیمت‌ها در سپتامبر ۰.۸ درصد بالا رفتند؛ بیش از پیش‌بینی ۰.۷ درصدی. در نتیجه، تورم سالانه از ۴ درصد به ۴.۳ درصد رسید و از پیش‌بینی ۴.۲ درصدی فراتر رفت. میانگین تعدیل‌شده ماهانه در سپتامبر ۰.۳ درصد افزایش یافت و مطابق پیش‌بینی‌ها بود؛ نرخ سالانه آن نیز در ۳.۶ درصد باقی ماند. میانه وزنی، یکی دیگر از شاخص‌های تورم پایه، در سه‌ماهه ۱ درصد رشد کرد که کمی کمتر از پیش‌بینی ۱.۱ درصدی بود؛ نرخ سالانه آن به ۳.۶ درصد رسید. این آمار هم‌زمان با حضور میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در برابر کمیته‌ای از سنای این کشور منتشر شد. بولاک در بیانیه آغازین خود، که کمی پیش از انتشار داده‌ها ارائه شد، گفت تورم احتمالاً از برآوردهای ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد بود. او به افزایش قیمت انرژی در پی تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه و نیز فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرد. به گفته بولاک، یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا افزایش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. افزایش تورم کل تا حدی با رشد قیمت نفت و انرژی مرتبط است؛ موضوعی که بولاک نیز اندکی پیش از انتشار داده‌ها بر آن تأکید کرده بود. اما افزایش میانگین تعدیل‌شده از ۳.۶ به ۳.۷ درصد، در حالی رخ داد که بانک مرکزی انتظار داشت این شاخص تثبیت شود. این نتیجه، در کنار فشار مستقیم هزینه‌های انرژی بر تورم کل، با نگرانی‌هایی درباره فشارهای داخلی بر ظرفیت اقتصاد هم‌راستاست. بانک مرکزی استرالیا قرار است پیش‌بینی‌های تازه خود را هم‌زمان با اعلام تصمیم هفته آینده منتشر کند. این پیش‌بینی‌ها نشان خواهند داد که بانک تا چه اندازه چشم‌انداز تورم را تغییر داده و آیا افزایش بیشتر نرخ بهره را ضروری می‌داند یا خیر. افزایش میانگین تعدیل‌شده به ۳.۷ درصد عاملی حمایتی برای دلار استرالیا و بازده اوراق کوتاه‌مدت ارزیابی شده است. رقم اندکی پایین‌تر از انتظارِ میانه وزنی، از شدت این برداشت می‌کاهد، اما پیام کلی داده‌ها را تغییر نمی‌دهد. اظهارات مقام‌های بانک مرکزی استرالیا، از جمله اظهارات هاوزر و هانتر در هفته گذشته، در کنار داده‌های امروز، احتمال افزایش نرخ بهره در سه‌شنبه آینده را تقریبا قطعی می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بولاک، رئيس بانک مرکزی استرالیا: افزایش قیمت نفت می‌تواند تورم استرالیا را از پیش‌بینی‌ها بالاتر ببرد

در یک نگاه میشل بولاک می‌گوید تورم احتمالاً از برآوردهای ماه اوت بانک مرکزی استرالیا فراتر می‌رود؛ افزایش قیمت جهانی انرژی یکی از عوامل اصلی این فشار است. به گفته او، بازار کار اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است و رشد ضعیف بهره‌وری نیز مهار پایدار تورم را دشوار می‌کند. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده بررسی می‌کند که آیا افزایش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی بوده است یا خیر. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، می‌گوید تورم این کشور احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت فراتر می‌رود؛ زیرا افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، در کنار فشارهای داخلی، چشم‌انداز تورم را دشوارتر کرده است. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده داده‌های اقتصادی و توازن ریسک‌ها را بررسی می‌کند و یکی از پرسش‌های اصلی آن این خواهد بود که آیا افزایش‌های انجام‌شده در نرخ بهره برای بازگرداندن تورم به هدف در زمانی معقول کافی است یا نه. بولاک روز چهارشنبه در بیانیه آغازین خود برای کمیته قوانین اقتصادی سنای استرالیا گفت برخی از ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی در ماه اوت به آن‌ها اشاره کرده بود، اکنون محقق شده‌اند یا در حال تحقق هستند. پیش‌بینی‌های اوت بانک مرکزی نشان می‌داد تورم تنها در اواخر سال ۲۰۲۷ به محدوده میانی هدف ۲ تا ۳ درصدی بازمی‌گردد. افزایش قیمت انرژی یکی از منابع اصلی فشار تازه است. بولاک گفت درگیری‌ها در خاورمیانه دوباره شدت گرفته و قیمت جهانی انرژی اکنون بسیار بالاتر از فرض‌های بانک مرکزی در ماه اوت است. او افزود افزایش قیمت نفت و دیگر محصولات مرتبط، هم به‌طور مستقیم بر تورم اثر می‌گذارد و هم از راه افزایش هزینه حمل‌ونقل و انتقال بخشی از این هزینه‌ها به مشتریان، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند. انتظارات کوتاه‌مدت تورمی نیز بالا است. او همچنین به رونق جهانی هوش مصنوعی و شرایط آب‌وهوایی شدید، به‌عنوان عوامل فشار بر قیمت فناوری و محصولات کشاورزی اشاره کرد. به گفته بولاک، فشارهای تورمی تنها از خارج وارد نمی‌شوند. با وجود آن‌که نرخ بیکاری بیش از انتظار افزایش یافته، بازار کار از نظر بانک مرکزی اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است. او تورم پایه بالا در بخش‌هایی را که بازتاب‌دهنده تقاضای داخلی‌اند، نشانه‌ای از این فشار دانست. بولاک همچنین گفت رشد ضعیف بهره‌وری به این معناست که اقتصاد نمی‌تواند بدون افزودن به فشارهای قیمتی، با سرعت زیادی رشد کند. به گفته او، این موضوع چالشی بنیادین برای استرالیا و قدرت خرید واقعی مردم در سال‌های پیش رو است و برای کاهش پایدار تورم، دوره دیگری از رشد کم‌رمق تقاضای کل ضرورت دارد. بانک مرکزی از زمان جلسه استماع ماه ژوئن، نرخ نقدی را ۲۵ نقطه پایه افزایش داده و مجموع افزایش نرخ بهره در سال جاری به ۱۰۰ نقطه پایه رسیده است. بولاک گفت آثار کامل این افزایش‌ها هنوز ظاهر نشده‌اند: هزینه‌کرد خانوارها به‌تدریج در حال تعدیل است، در حالی که سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، به‌ویژه در مراکز داده و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، رشد چشمگیری داشته است. قیمت مسکن در بیشتر پایتخت‌های استرالیا کاهش یافته، اما همچنان حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح اوایل سال ۲۰۲۰ است. بولاک تأکید کرد که بانک مرکزی استرالیا قیمت مسکن را هدف‌گذاری نمی‌کند. قرار بود داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده سه‌ماهه سپتامبر اندکی پس از بیانیه بولاک منتشر شود. رقم تورم پایه تعدیل‌شده فصلی این فصل، آزمونی مهم برای چشم‌انداز تورم و ارزیابی بازار از تصمیم بعدی بانک مرکزی به شمار می‌رود. در تحلیل همراه گزارش نیز نشست روزهای ۲ و ۳ نوامبر، نشست پیش روی بانک مرکزی توصیف شده است. بولاک گفت هیئت‌مدیره هفته آینده داده‌ها و توازن ریسک‌ها را ارزیابی خواهد کرد. او افزود نرخ‌های بهره بالاتر برای خانوارها دشواری ایجاد می‌کند، اما نباید اجازه داد تورم برای مدتی طولانی بالا بماند. به گفته او، بانک‌های مرکزی بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نرخ‌ها را افزایش می‌دهند یا اعلام کرده‌اند که در صورت نیاز چنین خواهند کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر متوسط
اخبار فارکس اثر متوسط

تصمیم فدرال رزرو زیر ذره‌بین بازارها؛ از احتمال مخالفت اعضا تا چشم‌انداز دسامبر

در یک نگاه تصمیم احتمالی فدرال رزرو: اقتصاددانان ناتیکسیس انتظار دارند فدرال رزرو در نشست چهارشنبه نرخ بهره را بدون تغییر و در سقف محدوده ۴ درصد حفظ کند. احتمال مخالفت اعضا: سه عضو متمایل به سیاست‌های پولی انقباضی ممکن است بار دیگر با تصمیم اکثریت مخالفت کرده و خواستار افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره شوند. نشست خبری وارش: انتظار می‌رود رئیس فدرال رزرو بر بررسی روندهای کلی تورم به‌جای تمرکز بر یک گزارش ماهانه تأکید کند. همچنین، نشست خبری احتمالاً کوتاه و کم‌جزئیات خواهد بود. به گزارش ناتیکسیس (Natixis)، انتظار نمی‌رود فدرال رزرو در نشست روز چهارشنبه با افزایش نرخ بهره بازارها را غافلگیر کند؛ اما ممکن است سه عضو مخالف تصمیم قبلی بار دیگر مخالفت خود را اعلام کنند. همچنین، نشست خبری وارش می‌تواند نشانه‌هایی از اولویت‌های بانک مرکزی آمریکا در ادامه سال ۲۰۲۶ ارائه دهد. کریستوفر هاج و سلین آکر، اقتصاددانان ناتیکسیس، در گزارش پیش از نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نوشتند که اظهارنظرهای مقام‌های فدرال رزرو درباره سیاست پولی یکدست نبوده است. به نظر می‌رسد کالینز، پالسون و هامک از افزایش بیشتر نرخ بهره حمایت می‌کنند؛ درحالی‌که جفرسون، ویلیامز و والر پس از افزایش نرخ بهره در نشست قبلی، رویکرد صبر و ارزیابی شرایط را ترجیح می‌دهند. وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز تاکنون موضعی خنثی اتخاذ کرده است. این دو اقتصاددان گفتند: پس از آنکه فدرال رزرو در سپتامبر برای نخستین بار طی سه سال گذشته نرخ بهره را افزایش داد، انتظار داریم این نهاد در اعلام تصمیم سیاست پولی خود در روز چهارشنبه (6 آبان)، نرخ بهره را بدون تغییر و در سقف محدوده ۴ درصد حفظ کند. به باور ما، احتمال دارد سه عضو متمایل به سیاست‌های پولی انقباضی که در نشست ژوئیه مخالفت خود را اعلام کرده بودند، یعنی لوگان، هامک و کاشکاری، بار دیگر با تصمیم اکثریت مخالفت کرده و خواستار افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره شوند. این اقتصاددانان افزودند که اگرچه احتمال دارد وارش از افزایش غیرمنتظره نرخ بهره حمایت کند، اما چنین سناریویی را بعید می‌دانند. در فاصله میان دو نشست، نوسانات بازده اوراق قرضه و بی‌ثباتی نسبی سهام شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی، فوریت انقباض بیشتر شرایط مالی را کاهش داده است. به گفته آن‌ها، خودداری از افزایش غیرمنتظره نرخ بهره همچنین می‌تواند از فدرال رزرو در برابر انتقادهای کاخ سفید محافظت کند. در مورد نشست خبری وارش، هاج و آکر به دنبال نشانه‌هایی درباره اولویت‌های او خواهند بود. آن‌ها گفتند: انتظار داریم از وارش درباره گزارش اخیر شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) سؤال شود و او در پاسخ تأکید کند که خودش و سایر اعضای کمیته، به‌جای تمرکز بر یک آمار مشخص، روندهای کلی را دنبال می‌کنند. چنین پاسخی باید به‌عنوان نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری کمیته بازار آزاد فدرال برای نادیده گرفتن نوسانات مقطعی داده‌های ماهانه تلقی شود. این دو اقتصاددان همچنین انتظار دارند وارش بار دیگر به شرایط مالی اشاره کند. به گفته آن‌ها، با وجود تحولات اخیر در اسپرد بازده اوراق اعتباری، نرخ‌های وام مسکن، افزایش بازده اوراق و نوسانات بازار، اشاره به شرایط مالی لزوماً به معنای اتخاذ موضعی انبساطی نیست؛ بلکه می‌تواند نشان‌دهنده وجود ریسک‌هایی در هر دو جهت برای فدرال رزرو باشد، مشروط بر اینکه شرایط مالی بیش از حد تسهیل نشود. آن‌ها اضافه کردند: در مجموع، انتظار داریم نشست خبری بار دیگر کوتاه باشد؛ همان‌طور که نشست سپتامبر به‌طور محسوسی از نشست‌های خبری چند سال گذشته کوتاه‌تر بود. همچنین، پیش‌بینی می‌کنیم پرسش‌های تکمیلی مطرح نشود و توضیح عمیقی درباره دیدگاه‌های کمیته یا شخص وارش ارائه نگردد. به گفته آن‌ها، پس از برخی اشتباهات در ابتدای دوره فعالیت و تمایل به افشای اطلاعات محدود، احتمالاً نشست‌های خبری کوتاه‌تر و کم‌جزئیات‌تر به رویه معمول فدرال رزرو در دوره ریاست وارش تبدیل خواهند شد. چشم‌انداز تورم و احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر هاج و آکر پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو همچنان بر مسیر تورم متمرکز بماند؛ مسیری که از نظر آن‌ها به‌تدریج بهبود خواهد یافت. آن‌ها گفتند: با وجود آنکه آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر به‌طور غیرمعمولی پرنوسان و بالاتر از انتظار بود، همچنان با احتیاط نسبت به چشم‌انداز آینده خوش‌بین هستیم؛ هرچند اطمینان ما نسبت به گذشته کمتر شده است. این اقتصاددانان معتقدند اگر عوامل غیرچرخه‌ای فشارهای قیمتی، از جمله تعرفه‌ها و افزایش هزینه‌های انرژی، فروکش کنند، تورم ناشی از عوامل داخلی به کاهش خود ادامه خواهد داد و تورم هسته نیز روند نزولی در پیش خواهد گرفت. آن‌ها افزودند که با توجه به پایین بودن اطمینان مصرف‌کنندگان و ثابت ماندن یا حتی منفی شدن رشد دستمزدهای واقعی، تصور بازگشت قدرتمند تقاضا که بتواند سطح فعلی فعالیت‌های اقتصادی را حفظ کند، دشوار است. به گفته آن‌ها، در چنین شرایطی، ادامه رشد اقتصاد با نرخی بالاتر از ظرفیت بالقوه آن نیز چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. این دو اقتصاددان در پایان گفتند: کاهش سرعت رشد اقتصادی، مطابق پیش‌بینی ما، باید به کاهش تورم کمک کند و فدرال رزرو را به احتیاط بیشتر برای جلوگیری از انقباض بیش از حد در سیاست پولی سوق دهد. بر همین اساس، آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که در چرخه فعلی سیاست پولی، تنها یک افزایش دیگر نرخ بهره انجام شود و این افزایش در نشست دسامبر صورت بگیرد. بااین‌حال، تحقق این پیش‌بینی به انتشار داده‌های امیدوارکننده درباره تورم در ماه‌های آینده و افزایش نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز رشد اقتصادی بستگی دارد.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

طلا پس از سقوط جمعه برمی‌گردد یا تا ۳,۸۸۵ دلار می‌ریزد؟ تحلیل ۳ تایم‌فریم

در یک نگاه احتمال بازگشت کوتاه‌مدت طلا از سطوح اصلاحی: فروکش کردن شایعات درگیری مستقیم آمریکا و ایران در کنار افت بازدهی واقعی اوراق قرضه، فرصتی برای تنفس و رشد مقطعی طلا پس از فشار فروش روز جمعه ایجاد کرده است. فشار نقدینگی وال‌استریت بر بازار فلزات: افت قیمتی اواخر هفته گذشته بیش از آنکه حاصل مولفه‌های بنیادی باشد، ناشی از تسویه اجباری طلا برای جبران زیان‌های بازار سهام بوده است. تمرکز بر نشست فدرال رزرو و سخنان کوین وارش: با توجه به انتظار تثبیت نرخ بهره در نشست روز چهارشنبه، هرگونه سوپرایز سخت‌گیرانه (هاوکیش) از سوی رئیس فدرال رزرو می‌تواند حرکت به سمت حمایت کلیدی ۳,۸۸۵ دلار را سرعت ببخشد. بررسی‌های جدید تحلیلی توسط جوسپه دلاموتا در پایگاه اقتصادی فست‌بول (FastBull) نشان می‌دهد که بازار طلا پس از تجربه موجی از فشار فروش در انتهای هفته گذشته، ممکن است در آستانه یک بازگشت قیمتی کوتاه‌مدت (پولبک) قرار گرفته باشد. در حالی که انتشار آمارهای PMI بهتر از حد انتظار آمریکا و فروکش کردن شایعات حمله مستقیم آمریکا به ایران ریسک‌های کوتاه‌مدت را تا حدی تعدیل کرده، اما واگرایی میان افت بازدهی واقعی اوراق قرضه و قیمت طلا، سیگنال‌های متفاوتی به معامله‌گران می‌دهد. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا بر پایه داده‌های اختصاصی وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، تحلیل تکنیکال سه تایم‌فریم طلا و تقویم رویدادهای سرنوشت‌ساز هفته را بررسی کنیم. تخلیه هیجان بازار سهام و نقش بازدهی واقعی اوراق افت شدید طلا در معاملات پایانی هفته گذشته، عمدتاً به دلیل تسویه پوزیشن‌ها برای پوشش زیان‌های ایجادشده در بازار سهام (مارجین کال) رخ داد. با این حال، بازدهی واقعی اوراق قرضه (Real Yields) -که محرک اصلی و بنیادی طلا محسوب می‌شود- روند نزولی داشت. این شکاف رفتار میان قیمت طلا و نرخ بهره واقعی، احتمال اصلاح صعودی کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند، هرچند چالش‌های کلان اقتصادی و فشار تورمی انرژی همچنان بر بازار سنگینی می‌کنند. در تصویر کلان، عدم تغییر در معادلات بحران خاورمیانه باعث شده تا قیمت انرژی همچنان به عنوان یک محرک تورمی و مانعی برای رشد اقتصادی جهان عمل کند. تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) در سه تایم‌فریم کلیدی بررسی نمودارهای قیمتی طلا نشان‌دهنده سطوح سرنوشت‌ساز زیر برای تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان است: تایم‌فریم روزانه: طلا در حال نزدیک شدن به منطقه حمایتی بسیار مهم و کلیدی ۳,۸۸۵ دلار است که با خط روند صعودی اصلی هم‌پوشانی دارد. در صورت افت قیمت تا این محدوده، انتظار می‌رود خریداران با حد زیان مشخص زیر خط روند وارد بازار شوند تا قیمت را به سمت سقف‌های تاریخی جدید هدایت کنند. در مقابل، شکست این حمایت، راه را برای سقوط تا محدوده ۳,۵۰۰ دلار باز خواهد کرد. تایم‌فریم ۴ ساعته: شتاب نزولی قیمت در این تایم‌فریم فروکش کرده است. اگر طلا وارد اصلاح صعودی به سمت مقاومت ۴,۰۷۰ دلار شود، فروشندگان احتمالا با حد زیان بالای این سطح فعال خواهند شد تا هدف ۳,۸۸۵ دلار را تعقیب کنند. عبور خریداران از این مقاومت، مسیر صعود تا خط روند نزولی بالاتر را هموار می‌سازد. تایم‌فریم ۱ ساعته: سطح ۳,۹۸۰ دلار به عنوان یک حمایت فرعی عمل کرده که قیمت چندین بار از آن برگشته است. فروشندگان برای هدف‌گیری ۳,۸۸۵ دلار نیازمند شکست این حمایت هستند، در حالی که خریداران در این نقطه برای رسیدن به مقاومت ۴,۰۷۰ دلار وارد پوزیشن می‌شوند. ▶️ مشاهده کنید: تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا: سقوط تاریخی آغاز می شود یا امید بر می گردد؟ تقویم رویدادهای کلیدی و نشست فدرال رزرو سرنوشت کوتاه‌مدت طلا به شدت به داده‌های اقتصادی هفته و سخنان کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست روز چهارشنبه گره خورده است: سه‌شنبه: انتشار گزارش اعتماد مصرف‌کننده آمریکا. چهارشنبه (نشست FOMC): تصمیم‌گیری در خصوص نرخ بهره؛ بازارها انتظار تثبیت نرخ‌ها را دارند. با توجه به عدم انتشار پیش‌بینی‌های اقتصادی (دات‌پلات) در این نشست، تمام تمرکز بر لحن کوین وارش خواهد بود. هرگونه سیگنال سخت‌گیرانه (هاوکیش)، شوک نزولی شدیدی به طلا وارد می‌کند. پنج‌شنبه: انتشار گزارش رشد ناخالص داخلی (GDP)، شاخص تورمی PCE و آمار مدعیان بیمه بیکاری آمریکا. جمعه: انتشار شاخص هزینه اشتغال (ECI) آمریکا.

خواندن کامل خبر
تحلیل طلا اثر متوسط
تحلیل طلا اثر متوسط

مقام بانک مرکزی استرالیا: پس از چهار بار افزایش نرخ بهره، هنوز برای مهار تورم کار داریم

سارا هانتر، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، می‌گوید این بانک هنوز برای مهار تورم به‌اندازه کافی اقدام نکرده است؛ اظهاراتی که انتظار بازارها برای افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ۳ نوامبر را تقویت کرده است. هانتر در گفت‌وگویی با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه ناین که شامگاه یکشنبه به وقت استرالیا پخش شد، گفت بانک مرکزی پس از چهار بار افزایش نرخ بهره در سال جاری، هنوز «کاملاً» به هدف خود نرسیده است. او از پیش‌داوری درباره تصمیم نشست بعدی خودداری کرد، اما گفت سیاست‌گذاران همچنان متعهدند تورم را کاهش دهند. او همچنین گفت افزایش قیمت نفت در پی جنگ آمریکا و ایران به برخی زنجیره‌های تأمین راه یافته و انتظار می‌رود اثر آن بیشتر شود. به نوشته گزارش، این فشار می‌تواند هزینه‌های گسترده‌تری را تحت تأثیر قرار دهد و مهار تورم را دشوارتر کند. اندرو هاوزر، معاون رئیس بانک مرکزی، نیز چهارشنبه گفته بود چشم‌انداز تورم در مقایسه با ارزیابی ماه اوت بانک به‌طور محسوسی بدتر شده است. بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در اواخر سپتامبر به ۴٫۶ درصد رساند؛ بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته. هانتر گفت افت قیمت مسکن، تاکنون موجب تنش نظام‌مند در نظام مالی نشده است. اکنون توجه بازارها به انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سوم در روز چهارشنبه معطوف است. تورم هسته‌ تعدیل‌شده، ۳٫۶ درصد پیش‌بینی شده؛ رقمی نزدیک به فصل قبل. اگر داده‌ها مطابق پیش‌بینی باشد و فشار ناشی از افزایش قیمت نفت ادامه یابد، افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر همچنان سناریوی اصلی بازارها خواهد بود. مسیر قیمت نفت نیز می‌تواند بر تصمیم‌های بعدی بانک اثر بگذارد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

عقب‌نشینی خریداران طلا، چرخش ین و دوپارگی سهام آمریکا؛ گزارش جدید COT

در یک نگاه شاخص دلار؛ بهبودِ ناشی از بسته‌شدن فروش‌ها: برخلاف تصور رایج از ضعف یا قدرت مطلق، بهبود موقعیت خالص خرید دلار این بار بیش از هر چیز نتیجه کاهش موقعیت‌های فروش بوده است تا ورود خریداران جدید. ارزهای اصلی؛ چرخش‌های مثبت در ین، پوند و دلار کانادا: هر سه ارز شاهد کاهش معنادار موقعیت‌های فروش یا تقویت خریدها بودند که وضعیت خالص آن‌ها را بهبود داد. طلا؛ افت موقعیت‌های خرید: کاهش چشمگیر قراردادهای خرید در بازار طلا، موقعیت خالص این فلز گران‌بها را پایین‌تر کشید. بازار سهام آمریکا؛ واگرایی میان نزدک و S&P 500: در نزدک افزایش هم‌زمان خرید و فروش (با غلبه خریدها) دیده شد، در حالی که در S&P 500 کاهش خریدها برتری داشت. رمزارزها؛ کاهش موقعیت‌گیری دوطرفه: در بیت‌کوین و اتریوم، هر دو سمت خرید و فروش با افت مواجه شدند که نشان‌دهنده کاهش نسبی حجم موقعیت‌گیری معامله‌گران غیرتجاری است. گاهی در گزارش COT، خودِ عدد نهایی تمام ماجرا را تعریف نمی‌کند؛ آنچه اهمیت بیشتری دارد این است که پشت صحنه‌ی این عدد، خریداران و فروشندگان چه تغییراتی را ثبت کرده‌اند تا به رقم خالص فعلی برسیم. گزارش COT مورخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ دقیقاً چنین تصویری را پیش روی ما می‌گذارد. در بازار فارکس، شاخص دلار با وجود ثبت یک بهبود خالص، داستانی متفاوت از افزایش خریداران دارد. در سوی دیگر، ارزهایی مانند ین، پوند و دلار کانادا تغییرات معناداری را تجربه کرده‌اند. در بازار طلا و کامودیتی‌ها شاهد عقب‌نشینی خریدها هستیم و در بازار سهام و رمزارزها نیز رفتار معامله‌گران غیرتجاری ابعاد جدیدی به خود گرفته است. دلار آمریکا؛ کاهش فروش‌ها، عامل اصلی بهبود موقعیت خالص در شاخص دلار (DXY)، ارقام هفتگی جزئیات جالبی را روایت می‌کنند. معامله‌گران غیرتجاری این هفته ۱۷۴ قرارداد از موقعیت‌های خرید خود کاستند و تعداد خریدها به ۳۲,۴۲۲ قرارداد رسید. در سوی مقابل، موقعیت‌های فروش با کاهش سنگین‌تری به میزان ۲,۲۹۹ قرارداد روبه‌رو شد و به ۱۷,۳۷۸ قرارداد رسید. در نتیجه، موقعیت خالص خرید دلار با افزایش ۲,۱۲۵ قراردادی به ۱۵,۰۴۴ قرارداد رسید. این تغییر به وضوح نشان می‌دهد که بهبود موقعیت خالص دلار ناشی از ورود خریداران تازه نبوده، بلکه عمدتاً از بسته‌شدن موقعیت‌های فروش سرچشمه گرفته است. ارزهای اصلی؛ حرکات ترکیبی در ین، پوند و دلار کانادا ین ژاپن؛ تقویتی همه‌جانبه موقعیت‌های خرید ین با افزایش ۸,۹۳۰ قراردادی به ۲۰۰,۱۸۶ رسید و هم‌زمان موقعیت‌های فروش با ۱۰,۷۴۱ قرارداد کاهش به ۱۳۰,۳۰۸ قرارداد تنزل یافت. برآیند این دو حرکت، رشد ۱۹,۶۷۱ قراردادی موقعیت خالص و رسیدن آن به ۶۹,۸۷۸ قرارداد خرید بود. پوند انگلیس؛ خروج چشمگیر فروشندگان در پوند، موقعیت‌های خرید ۱۰,۰۴۳ قرارداد افزایش یافت و به ۵۴,۲۲۸ رسید. در طرف فروش، کاهش قابل‌توجه ۱۶,۵۰۱ قراردادی رخ داد و فروش‌ها به ۱۳۴,۶۴۸ قرارداد رسیدند. این موازنه باعث افزایش ۲۶,۵۴۴ قراردادی موقعیت خالص شد. با وجود این بهبود بزرگ، پوند همچنان در محدوده خالص فروش (۸۰,۴۲۰-) قرار دارد. دلار کانادا؛ رشد خریداران و خروج فروشندگان در دلار کانادا، خریدها ۱۱,۶۶۷ قرارداد رشد کرد و فروش‌ها ۸,۳۸۹ قرارداد کاهش یافت. این ساختار دوطرفه، موقعیت خالص را ۲۰,۰۵۶ قرارداد بهبود داد و منفیِ خالص را به ۷۴,۷۰۹- قرارداد کاهش داد. دلار استرالیا و نیوزیلند استرالیا: خریدها تقریباً ثابت (۳۰+) ماند اما فروش‌ها ۱۰,۰۲۳ قرارداد رشد کرد که موقعیت خالص را ۹,۹۹۳ قرارداد منفی‌تر کرد (رسیدن به ۱۲۷,۲۹۲- قرارداد خرید). نیوزیلند: خریدها ۲,۸۹۴ قرارداد کم شد و فروش‌ها ۸,۲۵۴ قرارداد اضافه شد؛ در نتیجه موقعیت خالص ۱۱,۱۴۸ قرارداد افت کرد و به منفی ۵۸,۱۴۹ رسید. طلا و کامودیتی‌ها؛ عقب‌نشینی در فلزات و انرژی طلا؛ افت موقعیت‌های خرید در طلا، موقعیت‌های خرید با افت ۸,۱۵۸ قراردادی به ۲۳۷,۱۴۲ رسید. فروش‌ها نیز تغییر کوچکی معادل ۱۴۴- قرارداد داشتند. در نتیجه، موقعیت خالص خرید طلا با افت ۸,۰۱۴ قراردادی به ۱۹۹,۸۶۵ قرارداد رسید. این تغییرات نشان می‌دهد که کاهش موقعیت خالص عمدتاً ناشی از کاهش موقعیت‌های خرید بوده است، هرچند داده‌های COT به‌تنهایی انگیزه‌های روانی یا هدف معامله‌گران را مشخص نمی‌کنند. مس، نفت WTI و گاز طبیعی مس: با کاهش ۹,۰۲۴ قراردادی خریدها و افزایش ۲,۰۹۹ قراردادی فروش‌ها، موقعیت خالص ۱۱,۱۲۳ قرارداد افت کرد و به ۵۷,۳۹۷ قرارداد رسید. نفت WTI: خریدها ۹,۵۴۱ قرارداد کاهش و فروش‌ها ۱,۴۷۷ قرارداد افزایش یافت؛ موقعیت خالص نفت با ۱۱,۰۱۸ قرارداد کاهش به ۸۹,۳۲۵ قرارداد خرید رسید. گاز طبیعی: خریدها ۱۲,۸۵۳ قرارداد و فروش‌ها ۵,۱۵۹ قرارداد کاهش یافتند و موقعیت خالص در سطح منفی ۲۴۱,۲۷۲ قرارداد باقی ماند. بازار سهام آمریکا؛ دو مسیر متفاوت در شاخص‌ها شاخص E-Mini S&P 500 در این شاخص، خریدها ۸,۹۱۹ قرارداد و فروش‌ها ۷,۲۴۳ قرارداد کاهش یافتند. غلبه کاهش خرید بر فروش موجب شد موقعیت خالص ۱,۶۷۶ قرارداد منفی‌تر شده و به منفی ۱۴۲,۶۷۱ قرارداد برسد. شاخص نزدک ۱۰۰ در قراردادهای آتی نزدک ۱۰۰، خریدها ۲,۵۷۴ قرارداد و فروش‌ها ۳۷۱ قرارداد افزایش یافتند. از آنجا که هر دو سمت بازار افزایش یافته بود اما رشد خریداران بیشتر بود، موقعیت خالص خرید ۲,۲۰۳ قرارداد بهبود یافت و به ۵۰,۷۲۶ قرارداد رسید. داوجونز (YM) و راسل ۲۰۰۰ داوجونز: خریدها ۱,۲۳۶ قرارداد و فروش‌ها ۲,۶۴۷ قرارداد رشد کردند که موقعیت خالص را ۱,۴۱۱ قرارداد کاهش داد (رسیدن به ۶,۷۲۵ قرارداد خرید). راسل ۲۰۰۰: خریدها ۳,۶۴۹ قرارداد افزایش و فروش‌ها ۱۵,۴۴۵ قرارداد کاهش یافت؛ این ترکیب موقعیت خالص راسل را ۱۹,۰۹۴ قرارداد بهبود داد و به منفی ۴۱,۹۰۹ رساند. بازار رمزارزها؛ کاهش فعالیت در قراردادهای آتی بیت‌کوین و اتریوم بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) بیت‌کوین: موقعیت‌های خرید ۳۵۸ قرارداد و فروش‌ها ۲۴۲ قرارداد کاهش یافتند تا موقعیت خالص با افت ۱۱۶ قراردادی به ۲,۴۱۸ قرارداد خرید برسد. اتریوم: خریدها ۵۶۰ قرارداد و فروش‌ها ۱۰۰ قرارداد کاهش یافتند تا موقعیت خالص با افت ۴۶۰ قراردادی به ۱,۹۴۷ قرارداد خرید برسد. کاهش هم‌زمان خریدها و فروش‌ها در این دو رمزارز نشان‌دهنده افت سطح موقعیت‌گیری این گروه از معامله‌گران است، بدون آنکه بتوان آن را به مفهوم کلیِ اهرم‌زدایی در کل بازار تعبیر کرد. جمع‌بندی گزارش COT مورخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ بازآرایی محتاطانه‌ی موقعیت‌های معامله‌گران بزرگ را به نمایش می‌گذارد. در حالی که دلار آمریکا از مسیر بسته‌شدن فروش‌ها تقویت شده، ارزهایی مانند ین و پوند حرکات مثبتی را ثبت کرده‌اند و بازار سهام نیز رفتارهای متفاوتی را میان نزدک و S&P 500 به نمایش گذاشته است. این گزارش توسط تیم یوتوتایمز و بر اساس داده‌های رسمی گزارش تعهد معامله‌گران (COT) تنظیم شده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ نشست بانک‌های مرکزی و گزارش‌های مالی شرکت‌ها، در کانون توجه بازار

در یک نگاه فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن پس از افزایش نرخ بهره در سپتامبر، احتمالاً در نشست‌های پیش‌رو نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ خواهند کرد. در مقابل، انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی نیوزیلند و کانادا با افزایش نرخ بهره، سیاست‌های پولی خود را بیش از پیش انقباضی کنند. داده‌های تورمی آمریکا، ژاپن و استرالیا از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته خواهند بود و می‌توانند انتظارات بازار درباره مسیر آتی نرخ بهره را تغییر دهند. بودجه پاییزی بریتانیا زیر ذره‌بین سرمایه‌گذاران قرار دارد و پرهیز از تصمیم‌های غافلگیرکننده می‌تواند به حفظ ثبات پوند کمک کند. انتشار گزارش‌های مالی غول‌های فناوری شتاب می‌گیرد؛ در حالی که نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری سهام و پایداری رشد هوش مصنوعی همچنان بر بازارها سایه انداخته است. فدرال رزرو با وجود تورم بالا، نرخ بهره را بدون تغییر حفظ خواهد کرد پس از پیوستن به جمع بانک‌های مرکزی افزایش‌دهنده نرخ بهره در ماه سپتامبر، به نظر می‌رسد فدرال رزرو قصد دارد در ماه اکتبر نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کند و پیش از تصمیم‌گیری برای افزایش مجدد، منتظر انتشار داده‌های اقتصادی بیشتری بماند. اگرچه چنین رویکردی برای یک بانک مرکزی غیرمعمول نیست، اما تا حدودی با شعار جدید کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، مبنی بر وابستگی تصمیم‌ها به داده‌های اقتصادی و کنار گذاشتن کامل راهنمایی آینده‌نگر در تضاد است. وارش که پیش‌تر تأکید زیادی بر این موضوع داشت که بازارها باید صرفاً بر اساس داده‌های اقتصادی جهت‌گیری کنند، نه اظهارنظرهای مداوم مقامات فدرال رزرو و سیاست‌گذاران نیز نباید تصمیم‌های خود را بر مبنای انتظارات بازار اتخاذ کنند، پس از شوک‌های ناشی از انتشار شاخص CPI و PPI، به جان ویلیامز، یکی از نزدیک‌ترین همکاران خود، متوسل شد تا انتظارات بازار را در مسیری متفاوت هدایت کند. زمان‌بندی نشست بعدی فدرال رزرو، که کمتر از یک هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا برگزار می‌شود، احتمالاً نقش مهمی در مخالفت قاطع ویلیامز و سایر مقامات این بانک با افزایش نرخ بهره برای دومین نشست متوالی داشته است. با این حال، به نظر می‌رسد فدرال رزرو به‌صورت هدفمند این پیام را نیز به بازارها منتقل کرده که شرایط کنونی اقتصاد، سرعتی بیش از یک افزایش نرخ بهره در هر فصل را توجیه نمی‌کند. البته چنین رفتاری از سوی فدرال رزرو تازگی ندارد و هرگاه انتظارات بازار بیش از اندازه شتاب می‌گیرند، این بانک معمولاً برای تعدیل آنها وارد عمل می‌شود. با این حال، مشکل اصلی آنجاست که وارش خود را از این مباحث کنار کشیده و سیگنال‌های متناقضی درباره موضع سیاست پولی‌اش به بازار ارسال کرده است. بنابراین، در شرایطی که تقریباً قطعی به نظر می‌رسد فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را در محدوده 3.75 تا 4.00 درصد بدون تغییر حفظ کند، تمرکز سرمایه‌گذاران بر نشست خبری وارش خواهد بود. البته نمی‌توان احتمال مخالفت برخی اعضای هاوکیش با تصمیم کمیته را رد کرد، اما مهم‌ترین خواسته بازارها، دریافت توضیحات روشن‌تر از وارش درباره چشم‌انداز نرخ بهره خواهد بود. دلار و وال‌استریت در آستانه هفته‌ای پرنوسان با این حال، آنچه شرایط را برای دلار آمریکا پیچیده‌تر می‌کند، انتشار مجموعه گسترده‌ای از داده‌های اقتصادی در روز پس از نشست فدرال رزرو است. آمار تورم PCE ماه سپتامبر و برآورد اولیه رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه سوم این ظرفیت را دارند که واکنش اولیه بازار به تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) را معکوس کنند یا به آن شدت ببخشند. پیش‌بینی می‌شود شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی هسته (Core PCE)، که معیار تورمی ترجیحی فدرال رزرو محسوب می‌شود، در ماه سپتامبر به 3.1 درصد در مقیاس سالانه افزایش یافته باشد. همچنین انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم شتاب گرفته و به نرخ سالانه‌شده 3.2 درصد رسیده باشد. داده‌های مصرف شخصی نیز برای ارزیابی قدرت مخارج خانوارها اهمیت زیادی خواهند داشت. از دیگر گزارش‌های اقتصادی هفته آینده می‌توان به سفارش‌های کالاهای بادوام ماه سپتامبر، شاخص اعتماد مصرف‌کننده ماه اکتبر و آمار فروش خانه‌های نوساز ماه سپتامبر اشاره کرد که همگی روز سه‌شنبه منتشر خواهند شد. شاخص مدیران خرید شیکاگو (Chicago PMI) نیز روز جمعه در دسترس قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، حراج اوراق خزانه‌داری آمریکا با سررسیدهای دو، پنج و هفت‌ساله زیر نظر سرمایه‌گذاران خواهد بود؛ زیرا تقاضای ضعیف در این حراج‌ها می‌تواند موج تازه‌ای از فروش اوراق را به دنبال داشته باشد. حفظ نرخ بهره همراه با لحنی هاوکیش از سوی فدرال رزرو، در صورتی که با انتشار داده‌های PCE و GDP قوی‌تر از انتظار همراه شود، می‌تواند پس از اصلاح دلار در اواسط اکتبر، بار دیگر به روند صعودی این ارز شتاب ببخشد. با این حال، چنین سناریویی کمترین مطلوبیت را برای وال‌استریت خواهد داشت؛ جایی که افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا باعث شده ارزش‌گذاری‌های بالای شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی بیش از گذشته زیر ذره‌بین قرار بگیرند. فصل گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم تاکنون آغاز قدرتمندی داشته است، اما این موضوع نتوانسته نگرانی‌های بازار درباره معاملات مرتبط با هوش مصنوعی را چندان کاهش دهد؛ زیرا سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به پایداری تقاضا برای هوش مصنوعی در شرایط افزایش هزینه‌های استقراض و تشدید رقابت از سوی چین نگران هستند. در شرایطی که نگرانی‌ها درباره شکل‌گیری حباب در سهام مرتبط با هوش مصنوعی همچنان بر بازارها سایه انداخته است، مایکروسافت، آلفابت و آمازون برای جلب رضایت سرمایه‌گذاران با انتشار تازه‌ترین گزارش‌های مالی فصلی خود، با انتظارات بسیار بالایی روبه‌رو هستند. هرگونه افزایش جدید در هزینه‌کرد این غول‌های فناوری برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی می‌تواند بر رشد سودآوری آنها سایه بیندازد؛ حتی اگر نتایج مالی‌شان در بالاترین محدوده پیش‌بینی‌ها قرار داشته باشد. یوروی تحت فشار به موضع انقباضی بانک مرکزی اروپا امیدوار است بحث‌های مربوط به بودجه فرانسه که همزمان با موج تازه‌ای از اعتراضات خشونت‌آمیز در شهرهای این کشور جریان دارد، شرایط چندان مساعدی برای یورو ایجاد نکرده است. افزایش فاصله بازده اوراق دولتی 10ساله فرانسه و آلمان، خاطرات بحران بدهی منطقه یورو را دوباره زنده کرده و این ارز را با نوسانات شدیدی مواجه ساخته است. بررسی و گفت‌وگو درباره اقدامات مختلف بودجه‌ای در هفته آینده نیز در مجلس ملی فرانسه ادامه خواهد یافت، اما پرسش مهم‌تر برای سرمایه‌گذاران این است که آیا در داخل بانک مرکزی اروپا (ECB)، بحث‌هایی درباره نحوه واکنش به تشدید سقوط قیمت اوراق دولتی فرانسه و سایر کشورهای اروپایی در جریان است یا خیر. هرگونه اشاره کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در نشست خبری پس از تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره، به میزان نگرانی شورای حکام از شکل‌گیری یک بحران بدهی جدید، به‌سرعت مورد توجه خبرنگاران قرار خواهد گرفت. در خصوص نشست روز پنج‌شنبه نیز انتظار گسترده بازارها این است که بانک مرکزی اروپا سیاست پولی خود را بدون تغییر حفظ کند. در نبود پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌روزشده، اظهارات لاگارد مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده جهت حرکت یورو خواهد بود؛ به‌ویژه توضیحات او درباره هرگونه تغییر در چشم‌انداز تورم نسبت به نشست ماه سپتامبر. هرگونه نشانه‌ای مبنی بر اینکه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از گزینه‌های احتمالی است، می‌تواند تا حدودی از یورو حمایت کند. در بخش داده‌های اقتصادی نیز برآورد اولیه رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه یورو در سه‌ماهه سوم، همراه با ارقام اولیه تورم CPI ماه اکتبر فرانسه و آلمان که روز جمعه منتشر خواهند شد، می‌توانند توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کنند. آیا بانک مرکزی ژاپن می‌تواند انتظارات صعودی نسبت به ین را برآورده کند؟ بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نیز یکی دیگر از بانک‌های مرکزی است که انتظار می‌رود تنظیمات سیاست پولی خود را بدون تغییر حفظ کند. پس از افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر، افزایش مجدد نرخ در اکتبر هرگز به‌عنوان سناریویی جدی مطرح نبود، اما احتمال چنین اقدامی در ماه دسامبر وجود دارد. با این حال، افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره تا ماه ژانویه به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ نشده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد هرگونه اظهارنظر انقباضی از سوی کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، در نشست خبری روز جمعه می‌تواند انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را به‌طور قابل‌توجهی تغییر دهد. اظهارات اخیر مقامات بانک مرکزی ژاپن عمدتاً لحنی انقباضی داشته است. در همین حال، داده‌های تورمی جدیدی نیز در راه‌اند که می‌توانند انتظارات برای تشدید سیاست پولی را تقویت کنند. این داده‌ها شامل شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات (PPI) در روز سه‌شنبه و شاخص قیمت مصرف‌کننده توکیو (CPI) در روز جمعه خواهند بود. با این حال، بهترین فرصت ین برای بهره‌برداری از انتظارات انقباضی نسبت به سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن زمانی فراهم می‌شود که دلار آمریکا تحت تأثیر موضعی غیرمنتظره و انبساطی از سوی فدرال رزرو یا انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار آمریکا، با فشار فروش مواجه شود. در جفت‌ارز دلار/ین (USDJPY)، سطوح 159 و 157 ین همچنان به‌ترتیب مهم‌ترین محدوده‌های مقاومت و حمایت محسوب می‌شوند. آیا بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را افزایش خواهد داد؟ انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا (BoC) در ماه اکتبر، اوایل هفته جاری و پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه این بانک قصد دارد همزمان با انتشار تازه‌ترین پیش‌بینی‌های فصلی خود، چشم‌انداز تورم را افزایش دهد، به‌شدت تقویت شد. از آن زمان تاکنون، احتمال افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در محدوده 80 درصد نوسان کرده است؛ موضوعی که همچنان احتمال غافلگیری بازارها در روز چهارشنبه را مطرح می‌کند. با توجه به اینکه قیمت نفت نه‌تنها همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، بلکه تمایل صعودی خود را نیز حفظ کرده است، افزایش نرخ بهره محتمل‌ترین سناریو به نظر می‌رسد. با این حال، داده‌های اقتصادی اخیر از ادامه رویکرد صبر و انتظار بانک مرکزی کانادا حمایت می‌کنند. اشتغال کانادا در ماه سپتامبر برخلاف انتظار کاهش یافت و نرخ بیکاری را به 6.5 درصد رساند. داده‌های تورم CPI ماه سپتامبر نیز ضعیف‌تر از انتظار بودند. هر دو شاخص تورم سرفصل و تورم هسته پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها قرار گرفتند و از فوریت تشدید سیاست پولی کاستند. با این وجود، نظرسنجی‌های خود بانک مرکزی کانادا نشان می‌دهند که انتظارات تورمی در حال افزایش است؛ موضوعی که حکایت از آن دارد که احتمالاً قیمت‌ها برای مدت طولانی در وضعیت مهارشده باقی نخواهند ماند. اکنون پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌گذاران از نشست اکتبر برای ارسال سیگنال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر استفاده خواهند کرد یا تصمیم می‌گیرند همین حالا دست به اقدام بزنند؟ برای دلار کانادا، حفظ نرخ بهره همراه با لحنی انقباضی احتمالاً پیامد مثبت‌تری نسبت به افزایش نرخ بهره با لحنی انبساطی یا محتاطانه خواهد داشت؛ زیرا چنین رویکردی انتظارات برای تشدید سیاست پولی در آینده را همچنان زنده نگه می‌دارد. بانک مرکزی نیوزیلند در مسیر سومین افزایش نرخ بهره در نیوزیلند، افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر از قطعیت بسیار بیشتری برخوردار است؛ زیرا این اقدام تقریباً به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده است. بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) تاکنون دو بار در سال جاری نرخ بهره را افزایش داده و سرمایه‌گذاران نیز مجموعاً 100 واحد پایه افزایش بیشتر نرخ بهره را تا پایان سال 2027 در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. لحن انقباضی بانک مرکزی در هفته جاری با اظهارات اندرو هاوزر، معاون رئیس این بانک، تقویت شد. او اعلام کرد که چشم‌انداز تورم به‌شکلی «قابل‌توجه بدتر شده است». با این حال، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نیوزیلند در سه‌ماهه سوم بیش از انتظار کاهش یافت و از 4.1 درصد به 3.7 درصد رسید. این تحول احتمال غافلگیری انبساطی در نشست روز چهارشنبه بانک مرکزی نیوزیلند را افزایش می‌دهد؛ هرچند چنین غافلگیری‌ای به احتمال زیاد در قالب راهنمایی‌های آینده‌نگر این بانک ظاهر خواهد شد، نه در تصمیم نرخ بهره. اگر بانک مرکزی نیوزیلند افزایش مورد انتظار نرخ بهره را با لحنی قاطعانه و انقباضی همراه نکند، دلار نیوزیلند ممکن است بار دیگر به زیر سطح 0.56 دلار آمریکا سقوط کند. داده‌های تورم استرالیا و بودجه بریتانیا نیز در کانون توجه در آن سوی دریای تاسمان، بانک مرکزی استرالیا (RBA)، همتای استرالیایی بانک مرکزی نیوزیلند، تازه‌ترین داده‌های تورم این کشور را با دقت زیر نظر خواهد داشت. آمار تورم سه‌ماهه سوم و ماه سپتامبر از این جهت اهمیت دارند که مشخص شود آیا شاخص‌های تورم زیربنایی در طول این فصل به روند صعودی کلی خود ادامه داده‌اند و آیا نرخ تورم سرفصل در ماه سپتامبر بیش از پیش از سطح 4 درصد فاصله گرفته است یا خیر. انتشار ارقام تورمی بالاتر از انتظار می‌تواند معامله‌گران را به لحاظ کردن یک افزایش 25 واحد پایه‌ای دیگر در نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا طی سال آینده ترغیب کند؛ تحولی که احتمالاً به دلار استرالیا کمک خواهد کرد تا روند بازگشتی خود در برابر دلار آمریکا را ادامه دهد. در بریتانیا، تمرکز معامله‌گران پوند بر بودجه پاییزی خواهد بود؛ نخستین بودجه‌ای که جان هیلی، وزیر دارایی این کشور، پس از انتصابش از سوی اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، ارائه خواهد کرد. برنهام در ماه جولای جانشین کر استارمر شد. با این حال، اگرچه نوسانات اخیر بازار اوراق قرضه حساسیت شرایط را برای هیلی و برنهام افزایش داده است، تهدید اصلی برای اوراق دولتی بریتانیا (Gilts) بیش از آنکه از خود بودجه ناشی شود، به خطر سرایت بحران از قاره اروپا مربوط می‌شود. در واقع، بعید به نظر می‌رسد روز اعلام بودجه با تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری همراه باشد. انتظار می‌رود دولت عمدتاً همان مسیر اقدامات اعلام‌شده قبلی را دنبال کند؛ اقداماتی که هدف آنها کاهش تدریجی فشار ناشی از شوک قیمت انرژی بر خانوارها و کسب‌وکارهاست و عمدتاً از طریق تخصیص مجدد منابع مالی برنامه‌هایی با اولویت پایین‌تر تأمین خواهد شد. با این حال، اگر اقدامات پیشنهادی برای تقویت رشد اقتصادی نتوانند رضایت بازارها را جلب کنند و هیلی نیز گام‌های مؤثرتری برای کاهش استقراض دولت برندارد، بازده اوراق دولتی بریتانیا ممکن است جهش کند و فشار بیشتری بر پوند وارد سازد.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

ورود غیرمنتظره استرالیا به رکود؛ چرا شاخص PMI بخش خصوصی سقوط کرد؟

در یک نگاه انقباض غیرمنتظره بخش خصوصی استرالیا: شاخص ترکیبی مدیران خرید (Flash PMI) استرالیا در ماه اکتبر به ۴۷.۷ سقوط کرد که نشان‌دهنده اولین رکود فعالیت‌های اقتصادی طی ۵ ماه اخیر است. اوج‌گیری هزینه‌ها در سایه نفت ۱۱۰ دلاری: تورم هزینه‌های ورودی شرکت‌ها به بالاترین حد از ماه مه رسید؛ افزایش هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و دستمزدها، فشار تورمی بر تولیدکنندگان را دوچندان کرده است. دو راهی سخت بانک مرکزی استرالیا (RBA): هم‌زمانی رکود اقتصادی و رشد تورم، سیاست‌گذاران را در میان گزینه کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد یا افزایش آن برای مهار تورم قفل کرده است. آمارهای جدید موسسه اس‌اندپی گلوبال (S&P Global) نشان می‌دهد که اقتصاد استرالیا در ابتدای فصل چهارم سال با چالش پیچیده‌ای مواجه شده است. بخش خصوصی این کشور تحت فشار هزینه‌های بالای وام‌گیری و تورم جامانده، برای اولین بار طی ۵ ماه گذشته وارد محدوده انقباض و رکود شد. نکته نگران‌کننده اینجاست که هم‌زمان با افت فعالیت‌های تجاری، فشار هزینه‌های ورودی و تورم قیمت فروش شدت یافته است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش اختصاصی بر پایه داده‌های وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، زوایای این آمار و پیچیدگی تصمیم‌گیری برای بانک مرکزی استرالیا را بررسی کنیم. سقوط شاخص PMI؛ بخش خدمات هم به رکود پیوست بر اساس گزارش مقدماتی ماه اکتبر، شاخص ترکیبی مدیران خرید استرالیا از ۵۱.۳ در ماه سپتامبر به ۴۷.۷ افت کرد. از آنجایی که عدد ۵۰ مرز میان رشد و انقباض است، این رقم ضعیف‌ترین عملکرد اقتصاد استرالیا از ماه مارس محسوب می‌شود. عامل اصلی این ریزش، افت شدید در بخش خدمات بود؛ جایی که شاخص فعالیت‌های تجاری از ۵۱.۹ به ۴۷.۸ سقوط کرد تا اولین رکود خود را از ماه مه تجربه کند. در بخش تولید و صنعت نیز شاخص خروجی روی عدد ۴۶.۵ باقی ماند تا نشان دهد کارخانه‌های استرالیایی همچنان با کاهش سفارشات جدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تغذیه تورم از انرژی و حمل‌ونقل؛ بازگشت فشار هزینه‌ها در حالی که تقاضای داخلی به دلیل نرخ‌های بهره بالا تضعیف شده، بخش تورمی گزارش پیام‌های نگران‌کننده‌ای دارد. میانگین هزینه‌های ورودی شرکت‌ها با سریع‌ترین نرخ از ماه مه تا کنون رشد کرده است. فعالان اقتصادی علت اصلی این جهش قیمتی را موارد زیر عنوان کرده‌اند: جهش قیمت انرژی: تداوم قیمت نفت در بالای ۱۱۰ دلار به ازای هر بشکه، هزینه‌های سوخت و تولید را بالا برده است. افزایش کرایه حمل‌ونقل و مواد اولیه: اختلالات در سلاسل تامین بین‌المللی موجب طولانی‌تر شدن زمان تحویل کالاها و رشد هزینه‌های ترابری شده است. رشد دستمزدها: فشار هزینه‌های معیشتی موجب افزایش سطح دستمزدهای درخواستی نیروهای کار شده است. به گفته جینگ‌یینگ پان، مدیر بخش اقتصاد اس‌اندپی گلوبال، شرکت‌ها برای حفظ حاشیه سود خود مجبور شده‌اند این هزینه‌ها را به مشتریان نهایی منتقل کنند که این امر به معنای تداوم تورم در ماه‌های آینده است. کابوس استگ‌فلیشن و سردرگمی بانک مرکزی استرالیا (RBA) ترکیب کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تورم، کلاسیک‌ترین تعریف از شرایط رکود تورمی (Stagflation) است؛ وضعیتی که کار را برای بانک مرکزی استرالیا بسیار دشوار می‌کند. از یک سو، افت تولید و افت اعتماد کسب‌وکارها نیاز به کاهش نرخ بهره را فریاد می‌زند، اما از سوی دیگر، سیگنال‌های اخیر مقامات بانک مرکزی مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر برای مهار تورم، معامله‌گران دلار استرالیا (AUD) و اوراق قرضه را سردرگم کرده است. افت اعتماد کسب‌وکارها به پایین‌ترین سطح از ماه ژوئن، احتمال کاهش سرمایه‌گذاری و تعدیل نیرو در ماه‌های پایانی سال را پررنگ‌تر کرده و سهام شرکت‌های داخلی استرالیا را زیر فشار قرار داده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر متوسط
اخبار فارکس اثر متوسط

بازگشت تورم ژاپن به بالای ۲ درصد؛ چرا احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر بالا رفت؟

در یک نگاه عبور تورم ژاپن از هدف ۲ درصدی: تورم هسته ژاپن (Core CPI) در ماه سپتامبر به ۲.۱ درصد رسید که اولین صعود آن به بالای سطح هدف بانک مرکزی ژاپن (BoJ) از ماه دسامبر محسوب می‌شود. جهش تورم هسته و تقویت احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر: شاخص تورم بدون غذا و انرژی (Core-Core) به ۲.۴ درصد جهش کرد که بالاتر از پیش‌بینی‌هاست و سناریوی افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی را در نشست دسامبر بسیار پررنگ‌تر کرد. واکنش مثبت ین و محافظه‌کاری دولت: ین ژاپن در برابر دلار تقویت شد، اما وزیر اقتصاد اعلام کرد شرایط برای اعلام رسمی پایان «دوران تورم منفی» هنوز به طور کامل فراهم نشده است. آمارهای منتشرشده از توکیو نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ژاپن پس از ماه‌ها نوسان زیر سطح هدف، بار دیگر به بالای نرخ ۲ درصد بازگشته است. جهش غیرمنتظره در شاخص‌های تورم پایه، استدلال‌های بانک مرکزی ژاپن (BoJ) را برای ادامه مسیر انقباضی و افزایش مجدد نرخ بهره تقویت کرده و موجی از تقاضا را روانه ین ژاپن کرده است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش اختصاصی بر پایه داده‌های وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، جزئیات داده‌های تورمی، واکنش بازار فارکس و اختلاف نظر میان دولت و بانک مرکزی ژاپن را بررسی کنیم. جزئیات آمارهای تورمی؛ سوخت‌گیری قیمت‌ها از نفت و انرژی بر اساس گزارش رسمی دولت، تورم هسته ژاپن (بدون احتساب خوراکی‌های تازه) در ماه سپتامبر نسبت به سال قبل ۲.۱ درصد افزایش یافت که با پیش‌بینی‌ها مطابقت داشت و رشد پرقدرتی را نسبت به عدد ۱.۷ درصدی ماه اوت ثبت کرد. تورم کل نیز در سطح ۲.۱ درصد قرار گرفت. اما نقطه عطف این آمار، شاخص تورم پایه بدون غذا و انرژی (Core-Core CPI) بود که معادل ژاپنی تورم هسته آمریکا محسوب می‌شود. این شاخص با ثبت رقم ۲.۴ درصد، بسیار فراتر از پیش‌بینی ۲.۳ درصدی بازار و عدد ۱.۹ درصدی ماه گذشته ظاهر شد. تحلیگران اشاره می‌کنند که با وجود پرداخت یارانه‌های دولتی برای برق که آمارها را به صورت مصنوعی پایین نگه داشته، فشار قیمت‌ها زیر پوست اقتصاد ژاپن بسیار شدیدتر از عدد رسمی ۲.۱ درصد است. تقویت سناریوی افزایش نرخ بهره بانک مرکزی در ماه دسامبر بانک مرکزی ژاپن در نشست ماه سپتامبر خود با رای ۷ به ۲، نرخ بهره سیاست‌گذاری را به ۱.۲۵ درصد افزایش داد. در آن زمان، مخالفان طرح ادعا می‌کردند که تورم همچنان زیر هدف تعیین‌شده قرار دارد. حالا با صعود هر دو شاخص اصلی به بالای ۲ درصد، استدلال مخالفان به شدت ضعیف شده است. کازوئو اوئدا (Kazuo Ueda)، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اخیراً در پارلمان تاکید کرده که تورم ساختاری بسیار به هدف ۲ درصدی نزدیک شده است. اگرچه انتظار می‌رود بانک مرکزی در نشست ۲۹ و ۳۰ اکتبر نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، اما تحلیلگران بر این باورند که این نهاد چشم‌انداز تورمی خود را به دلیل قیمت بالای نفت (بالای ۱۱۰ دلار در هر بشکه) ارتقا داده و مسیر را برای افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر هموار خواهد کرد. احتیاط دولت؛ چرا پایان تورم منفی هنوز اعلام نشده است؟ در مقابل رویکرد هاوکیش (انقباضی) بانک مرکزی، دولت ژاپن لحن محافظه‌کارانه‌تری اتخاذ کرده است. مینورو کیوچی، وزیر اقتصاد ژاپن، اعلام کرد که هنوز شرایط لازم برای اعلام رسمی «پایان دوره تورم منفی» محقق نشده است. وی تاکید کرد که دولت پیش از هرگونه اعلام رسمی، شاخص‌های CPI، تعدیل‌کننده GDP و عوامل ساختاری را به دقت بررسی خواهد کرد تا کشور دوباره به لبه پرتگاه افت قیمت‌ها بازنگردد. واکنش بازار فارکس و نوسانات جفت‌ارز دلار به ین (USDJPY) پس از انتشار این آمارها، ین ژاپن در برابر دلار آمریکا تقاضای خوبی دریافت کرد. با این حال، جفت‌ارز USDJPY که بیشتر روزهای ماه اکتبر را در محدوده ۱۵۷ تا ۱۵۹ معامله شده است، برای شکستن حمایت‌های پایین‌تر نیازمند تایید رسمی بانک مرکزی در نشست هفته آینده است. کسری تجاری بزرگ ژاپن و شکاف عمیق نرخ بهره میان آمریکا و ژاپن همچنان به عنوان یک سقف برای رشد سریع ین عمل می‌کنند. با این حال، در بازار اوراق قرضه، اوراق کوتاه‌مدت دولتی ژاپن (JGB) به شدت به احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر واکنش نشان داده و بازدهی آن‌ها دستخوش تغییر شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس اثر متوسط
تحلیل فارکس اثر متوسط

شوک لحظه آخری به دلار نیوزیلند؛ چرا افزایش نرخ بهره در ۲۸ اکتبر لغو نشد؟

در یک نگاه افت تورم به ۳.۷ درصد؛ کمتر از پیش‌بینی‌ها: تورم سالانه نیوزیلند در سه ماهه سوم به ۳.۷ درصد کاهش یافت که پایین‌تر از پیش‌بینی ۳.۸ درصدی بازار و ۳.۹ درصدی بانک مرکزی (RBNZ) است، اما همچنان بالاتر از محدوده هدف ۱ تا ۳ درصد باقی ماند. احتمال ۹۸ درصدی افزایش نرخ بهره در هفته آینده: انحراف اندک داده‌های تورمی تغییر چندانی در نقشه راه بانک مرکزی ایجاد نکرده و معامله‌گران افزایش نرخ بهره در نشست ۲۸ اکتبر را تقریباً قطعی می‌دانند. هشدار صعود تورم در فصل چهارم با جهش سوخت: تحلیلگران بانک ASB پیش‌بینی می‌کنند که به دلیل افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های ترانزیت ناشی از جنگ خاورمیانه، تورم نیوزیلند تا پایان سال به ۴.۵ درصد جهش خواهد کرد. آمارهای جدید نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه نیوزیلند در سه ماهه سوم سال کمی بیش از حد انتظار کاهش یافته است، اما این کند شدن برای منصرف کردن بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) از افزایش مجدد نرخ بهره کافی نیست. با توجه به سرسختی تورم هسته و جهش مجدد قیمت سوخت، معامله‌گران همچنان شانس بسیار بالایی برای اقدام انقباضی بانک مرکزی در هفته آینده قائل هستند. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، ریز داده‌های تورمی و تاثیر آن بر دلار نیوزیلند (NZD) را بررسی کنیم. جزئیات آماری تورم فصل سوم نیوزیلند بر اساس گزارش مرکز آمار نیوزیلند، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سه ماهه سوم نسبت به فصل قبل ۰.۷ درصد رشد کرده که کمتر از پیش‌بینی ۰.۸ درصدی معامله‌گران است. در بعد سالانه نیز تورم به شرح زیر ثبت شد: تورم سالانه فعلی: ۳.۷ درصد (افت از ۴.۱ درصد در سه ماهه دوم) پیش‌بینی بازار: ۳.۸ درصد پیش‌بینی بانک مرکزی نیوزیلند: ۳.۹ درصد با وجود این افت، تورم غیرقابل‌تجارت (داخلی) روی سطح ۳.۳ درصد و تورم قابل‌تجارت (وارداتی) روی سطح ۴.۳ درصد باقی مانده است. بنزین و هزینه‌های ساخت‌وساز مسکن اصلی‌ترین محرک‌های تورمی در این فصل بوده‌اند. چرا بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را باز هم بالا می‌برد؟ افت جزیی تورم نتوانست مسیر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی را تغییر دهد؛ زیرا نرخ بهره کلیدی در حال حاضر روی سطح ۲.۷۵ درصد قرار دارد و فاصله تورم تا محدوده هدف (۱ تا ۳ درصد) همچنان زیاد است. اقتصاددانان ارشد بانک وست‌پک (Westpac) معتقدند با وجود انحراف مثبت داده‌ها، استمرار تورم هسته باعث می‌شود که افزایش نرخ بهره در نشست ۲۸ اکتبر (۶ آبان) آسان‌ترین و منطقی‌ترین مسیر برای سیاست‌گذاران باشد. در حال حاضر بازارها شانس افزایش نرخ بهره در هفته آینده را ۹۸ درصد قیمت‌گذاری کرده‌اند و انتظار دارند تا پایان ماه فوریه، در مجموع ۵۰ نقطه پایه به نرخ بهره این کشور اضافه شود. سایه‌افکنی جنگ خاورمیانه و جهش احتمالی تورم تا ۴.۵ درصد تحلیلگران موسسه مالی ASB هشدار می‌دهند که این افت تورم موقتی است و در سه ماهه چهارم سال شاهد بازگشت مجدد فشار قیمت‌ها خواهیم بود. درگیری‌های خاورمیانه و اختلال در خطوط کشتیرانی، هزینه‌های سوخت، کود شیمیایی و حمل‌ونقل را بالا برده و اثر مستقیمی بر اقتصاد نیوزیلند گذاشته است. کارشناسان ASB پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم تا پایان سال جاری میلادی به محدوده ۴.۵ درصد جهش خواهد کرد. این انتشار آماری که آخرین داده مهم اقتصادی پیش از انتخابات سراسری و حساس ۷ نوامبر نیوزیلند محسوب می‌شود، دلار نیوزیلند (NZD) را تا محدوده ۰.۵۶۹ دلار عقب راند؛ اما افت عمیق‌تر آن با توجه به چشم‌انداز هاوکیش بانک مرکزی مهار شد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس اثر بالا
تحلیل فارکس اثر بالا

بلک‌راک: ساخت کند مراکز داده می‌تواند تورم‌زا باشد

مدیرعامل بلک‌راک هشدار داد که کند شدن روند توسعه هوش مصنوعی ممکن است به اقتصاد آسیب برساند. او همچنین گفت ساخت مراکز داده با سرعت ناکافی می‌تواند تورم‌زا باشد.

خواندن کامل خبر
اخبار سهام و اخبار شاخص‌ها کم اثر
اخبار سهام و اخبار شاخص‌ها کم اثر

بازگشت غول تورم به بریتانیا؛ آیا نرخ بهره در نوامبر باز هم بالا می‌رود؟

در یک نگاه جهش تورم بریتانیا به بالاترین سطح یک سال اخیر: نرخ تورم عمومی بریتانیا در ماه سپتامبر به ۳.۵ درصد رسید که فراتر از پیش‌بینی‌های ۳.۴ درصدی بازار است. جهش قیمت سوخت و تورم چسبنده خدمات: افزایش ۸.۲ پنس در هر لیتر بنزین و رشد تورم بخش خدمات به ۳.۷ درصد، اصلی‌ترین متهمان صعود شاخص قیمت‌ها هستند. تثبیت شانس ۹۶ درصدی افزایش نرخ بهره: انتشار این گزارش احتمال افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره توسط بانک مرکزی بریتانیا (BOE) در نشست ماه نوامبر را تقریباً قطعی کرد. آمارهای تازه منتشرشده از اقتصاد بریتانیا نشان می‌دهد که غول تورم در این کشور بار دیگر بیدار شده است. نرخ تورم سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه سپتامبر به ۳.۵ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح ثبت‌شده از اکتبر سال گذشته تاکنون است. این رشد که عمدتاً تحت تاثیر جهش قیمت سوخت و سرسختی تورم بخش خدمات رخ داده، فشارها بر بانک مرکزی بریتانیا (BOE) برای تشدید سیاست‌های انقباضی را دوچندان کرده است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، جزییات این آمار و تاثیر آن بر پوند و نرخ بهره را بررسی کنیم. جزئیات گزارش تورم سپتامبر بریتانیا بر اساس گزارش رسمی اداره آمارهای ملی بریتانیا، ارقام تورمی این کشور بالاتر از انتظارات اولیه بازار ظاهر شده‌اند: تورم عمومی سالانه (CPI): افزایش به ۳.۵ درصد (در مقایسه با پیش‌بینی ۳.۴ درصدی و رقم ۳.۱ درصدی ماه قبل) تورم هسته سالانه (Core CPI): صعود به ۲.۸ درصد (در مقایسه با ۲.۶ درصد در ماه قبل) تورم بخش خدمات: رشد قابل توجه به ۳.۷ درصد (در مقایسه با ۳.۴ درصد ماه گذشته) بنزین و بخش خدمات؛ متهمان اصلی بازگشت تورم بررسی ریز داده‌ها نشان می‌دهد که بخش حمل‌ونقل و به‌ویژه سوخت‌های موتوری بیشترین سهم را در افزایش تورم سالانه داشته‌اند. میانگین قیمت بنزین بین ماه‌های آگوست و سپتامبر ۲۰۲۶ با جهش سنگین ۸.۲ پنس در هر لیتر به ۱۶۹.۵ پنس رسید؛ رقمی که بالاترین سطح قیمت سوخت از آگوست ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. برای مقایسه، در دوره مشابه سال گذشته قیمت بنزین ۰.۲ پنس کاهش یافته بود. در کنار قیمت سوخت، صعود تورم بخش خدمات به ۳.۷ درصد سیگنال نگران‌کننده‌تری برای بانک مرکزی بریتانیاست؛ زیرا نشان می‌دهد فشار قیمت‌ها در حال گسترش به تمام لایه‌های اقتصادی است و تورم در بخش خدمات بسیار سرسخت و چسبنده باقی مانده است. واکنش بازار و چشم‌انداز نشست نوامبر بانک مرکزی بریتانیا پیش از انتشار این آمار، معامله‌گران شانس افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره توسط بانک مرکزی بریتانیا در نشست ماه نوامبر را حدود ۹۶ درصد قیمت‌گذاری کرده بودند. گزارش تازه نه تنها این احتمال را کاهش نداد، بلکه باور بازار را به اقدام انقباضی بانک مرکزی کاملاً تثبیت کرد. با وجود تقویت سناریوی افزایش نرخ بهره، جفت‌ارز پوند به دلار (GBPUSD) واکنش هیجانی شدیدی نشان نداد و در محدوده ۱.۳۳۶۵ معامله می‌شود؛ چرا که این آمار تا حد زیادی پیش از انتشار در قیمت‌ها لحاظ شده بود. با این حال، ثابت ماندن فشار تورمی نشان می‌دهد بانک مرکزی بریتانیا در مبارزه با تورم راه سختی در پیش دارد و نمی‌تواند به این زودی‌ها دست از افزایش یا بالا نگه داشتن نرخ بهره بردارد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس اثر بالا
تحلیل فارکس اثر بالا

شاخص قیمت مصرف کننده انگلیس – سپتامبر

شاخص قیمت مصرف کننده انگلیس - سالانه (سپتامبر) - Consumer Price Index واقعی  .................  %3.5 پیش‌بینی  ...........   %3.4 قبلی  ................     %3.1 شاخص قیمت مصرف کننده هسته انگلیس - سالانه (سپتامبر) - Core Consumer Price Index واقعی  .................. %2.8 پیش‌بینی  ............  %2.8 قبلی  ................     %2.6 شاخص قیمت مصرف کننده انگلیس - ماهانه (سپتامبر) - Consumer Price Index واقعی  .................  %0.4 پیش‌بینی  ...........   %0.3 قبلی  ................     %0.5

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی اثر بالا
داده های اقتصادی اثر بالا