EURUSD 1.12073 USD ▲ 0.44%
XAUUSD 3,904.21 USD ▲ 0.75%
AAPL 344.63 USD ▼ 1.23%
WTI 99.40 USD ▼ 4.53%
BTCUSD 77,791.75 USD
SP500 7,580.07 ▼ 1.82%
AUDUSD 0.70083 USD ▼ 0.31%
EURJPY 176.946 JPY ▲ 0.39%

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۲۲ دقیقه پیش

ترمینال خبری یوتوتایمز؛ پوشش لحظه‌ای بازارهای مالی، اقتصاد جهانی، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۲۲ دقیقه پیش

جی‌پی مورگان افت احتمالی بازار پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را فرصتی برای خرید می‌داند

جی‌پی مورگان هشدار داده است که احتمال ازسرگیری درگیری میان آمریکا و ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور می‌تواند به موج جدیدی از فروش سهام و جهش دوباره قیمت نفت منجر شود. با این حال، میسلاو ماتیکا، استراتژیست این بانک، انتظار دارد هرگونه تشدید تنش کوتاه‌مدت باشد و در نتیجه، فرصت دیگری برای خرید دارایی‌ها در قیمت‌های پایین‌تر فراهم شود. این بانک همچنان به سهام شرکت‌های بانکی، صنعتی، کالاهای اساسی و نیمه‌رساناها دیدگاه مثبتی دارد. جی‌پی مورگان همچنین افت اخیر قیمت طلا را فرصتی برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری در این فلز گران‌بها ارزیابی می‌کند. جی‌پی مورگان پیش‌بینی می‌کند شاخص S&P 500 تا پایان سال به رکوردهای جدیدی دست یابد؛ رشدی که به باور این بانک، با افزایش سودآوری شرکت‌ها و تثبیت وضعیت سهام شرکت‌های فناوری حمایت خواهد شد.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

طلا بدترین ماه خود از سال ۲۰۰۸ را پشت سر گذاشت؛ آیا موج جدید سقوط در راه است؟

در یک نگاه طلا اکتبر ۲۰۲۶ را با افتی کم‌سابقه از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ به پایان رساند و روز جمعه به ۳۸۷۵ دلار در هر اونس رسید؛ قیمت طلا تنها در آخرین جلسه معاملاتی هفته ۳.۶ درصد کاهش یافت. برخی تحلیلگران معتقدند بخش عمده فشار فروش تخلیه شده است. کاهش شدید موقعیت‌های سفته‌بازانه در بازار نقره و ضعف گسترده سهام شرکت‌های استخراج طلا نیز از نگاه آنها می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک‌شدن بازار به پایان اصلاح باشد. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در روز سه‌شنبه و انتشار گزارش اشتغال اکتبر در روز جمعه، از مهم‌ترین رویدادهای اثرگذار بر بازار در هفته جاری هستند. طلا روز جمعه، در پایان بدترین ماه اکتبر خود از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸، معاملات را در سطح ۳۸۷۵ دلار به ازای هر اونس به پایان رساند. قیمت این فلز گران‌بها تنها در آخرین جلسه معاملاتی هفته ۳.۶ درصد کاهش یافت. با ازسرگیری معاملات، خریدارانی که به‌تازگی وارد بازار شده‌اند، بیشترین آسیب‌پذیری را خواهند داشت. به گفته بانک ساکسو، سرمایه‌گذاران از ماه ژوئیه تاکنون حدود ۱۵۰ تن طلا به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اضافه کرده‌اند که بخش قابل‌توجهی از این خریدها اکنون در محدوده زیان قرار دارد. چرا بانک ساکسو معتقد است ریزش قیمت طلا ممکن است هنوز به پایان نرسیده باشد؟ اوله هانسن، رئیس استراتژی کامودیتی در بانک ساکسو، در یادداشتی نوشت که در حال حاضر فروشندگانی که بر اساس سیگنال‌های نموداری و تکنیکال معامله می‌کنند، کنترل بازار را در دست دارند. قیمت طلا ابتدا سطح حمایتی محدوده ۳۹۷۰ دلار را شکست و سپس در زیر سطح ۳۸۸۶ دلار، یعنی کف قیمتی اکتبر ۲۰۲۵، بسته شد. هانسن گفت صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) برای نهمین هفته متوالی از حجم موقعیت‌های خرید خود در بازار طلا کاسته‌اند. او هشدار داد اگر دارندگان بیشتری از موقعیت‌های خود خارج شوند، روند نزولی می‌تواند عمیق‌تر و طولانی‌تر شود. بازار سهام نیز فشار مضاعفی بر طلا وارد کرده است. صندوق‌های پوشش ریسک اخیراً بزرگ‌ترین کاهش سرمایه‌گذاری خود با بازار سهام از سال ۲۰۱۷ تاکنون را رقم زده‌اند؛ اتفاقی که عمدتاً تحت تأثیر سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی بوده است. پرم سونی، تحلیلگر بازار، افت قیمت روز جمعه را ناشی از فشار مارجین کال (Margin Call) دانست؛ وضعیتی که در آن کارگزاران از سرمایه‌گذارانی که سهام فناوری را با استفاده از اعتبار خریداری کرده‌اند، درخواست تأمین وجه نقد بیشتر می‌کنند. به گفته وی: وقتی بیش از حد از اهرم مالی استفاده کرده‌اید و جریان نقدی ندارید، چیزی را که ترجیح می‌دهید نمی‌فروشید؛ بلکه مجبور می‌شوید هر دارایی‌ را که امکان فروش آن را دارید، نقد کنید. رابین بروکس، اقتصاددان، در یادداشتی نوشت از زمان آغاز جنگ ایران، افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت برنت با افت ۴ درصدی قیمت طلا هم‌زمان بوده است. افزایش قیمت نفت به تشدید تورم منجر می‌شود و احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا را همچنان زنده نگه می‌دارد. از آنجا که طلا سود یا بهره‌ای پرداخت نمی‌کند، افزایش نرخ‌های بهره جذابیت آن را در مقایسه با دارایی‌های سودده کاهش می‌دهد. چه کسانی معتقدند بخش عمده فشار فروش طلا به پایان رسیده است؟ رابین بروکس این یادداشت را پس از آن منتشر کرد که قیمت طلا روز جمعه بار دیگر به زیر ۴۰۰۰ دلار سقوط کرد؛ هم‌زمان با انتشار گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال حملات نظامی آمریکا به ایران. او گفت: بازگشت قریب‌الوقوع به یک جنگ تمام‌عیار تا حدی بر قیمت طلا فشار وارد خواهد کرد، اما فضای کاهش بیشتر قیمت‌ها محدود است. رونی اشتوفرله، از مدیران شرکت مدیریت دارایی اینکرمنتوم (Incrementum)، روند خروج سفته‌بازان از بازار را دنبال می‌کند. او در یادداشتی نوشت تعداد قراردادهای خرید نقره که توسط سفته‌بازان نگهداری می‌شود، از ۴۲۷۵۶ قرارداد در جولای ۲۰۲۵ به تنها ۳۳۲۱ قرارداد کاهش یافته است. او در این باره نوشت: «نمودارها وضعیت ناخوشایندی را نشان می‌دهند، اما باید به تحولات پشت پرده بازار هم توجه کرد.» اشتوفرله همچنین اضافه کرد که در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از شرکت‌های استخراج طلا با قیمتی بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰روزه خود معامله می‌شوند؛ شاخصی که یکی از معیارهای رایج برای ارزیابی روند بلندمدت بازار است. رشاد حاجی‌یف، تحلیلگر بازار، نیز سال ۲۰۲۶ را دوره‌ای از توقف و استراحت بازار پیش از احتمال آغاز یک روند صعودی بزرگ می‌داند که می‌تواند قیمت طلا را در سال ۲۰۲۷ یا ۲۰۲۸ به ۱۰۰۰۰ دلار برساند. چه عواملی مسیر بعدی قیمت طلا را در هفته جاری تعیین می‌کنند؟ آمریکایی‌ها روز سه‌شنبه برای شرکت در انتخابات میان‌دوره‌ای به پای صندوق‌های رأی می‌روند. همچنین گزارش اشتغال ماه اکتبر آمریکا روز جمعه (15 آبان) منتشر خواهد شد. هانسن معتقد است بازگشت قیمت طلا به بالای سطح ۴۰۰۰ دلار می‌تواند تا حدی از نگرانی‌های کوتاه‌مدت بازار بکاهد. با این حال، او می‌گوید سقوط عمیق‌تر بازار سهام ممکن است فدرال رزرو را وادار کند از دو مرحله افزایش نرخ بهره‌ای که بازارها همچنان انتظار آن را دارند، صرف‌نظر کند. از دیدگاه هانسن، ریزش بازار سهام که در حال حاضر به قیمت طلا نیز آسیب می‌زند، ممکن است در نهایت به عاملی حمایتی برای این فلز گران‌بها تبدیل شود.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

تحلیل بنیادی بازار فارکس؛ از بحران هوش مصنوعی تا هفته پرریسک انتخابات و اشتغال آمریکا

آرامش پس از نشست فدرال رزرو دوام نیاورد و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی دوباره بازارها را تحت فشار قرار داد. در تحلیل بنیادی این هفته، دلایل نوسانات دلار، طلا و سهام را مرور می‌کنیم و سپس به استقبال هفته‌ای می‌رویم که انتخابات آمریکا، تصمیم بانک‌های مرکزی و گزارش NFP می‌توانند انتظارات بازار را تغییر دهند.

خواندن کامل خبر
ویدیو کم اثر
ویدیو کم اثر

بازار گاز ژاپن؛ افت ۶۷ درصدی واردات از خلیج فارس و جهش عرضه آمریکا

در یک نگاه افت شدید عرضه از خلیج فارس: تنش‌ها و توقف صادرات از تنگه هرمز باعث شد واردات گاز ژاپن از خلیج فارس ۶۷ درصد کاهش یابد و سهم این منطقه به ۴.۲ درصد برسد. قطر بیشترین افت را تجربه کرد. جهش واردات از آمریکای شمالی: توکیو برای جبران کسری بازار به آمریکای شمالی روی آورد. به طوری که واردات LNG از ایالات متحده و کانادا با رشدی ۱۳۵ درصدی به ۲.۷۸ میلیون تن رسید. رتبه دوم ژاپن در واردات جهانی: مجموع واردات LNG ژاپن در سه ماهه سوم با افتی ۳.۶ درصدی به ۱۵.۱۲ میلیون تن رسید تا این کشور پس از چین در جایگاه دومین واردکننده بزرگ قرار گیرد.   واردات گاز مایع (LNG) ژاپن در سه ماهه سوم سال جاری، در سایه افت شدید عرضه از خلیج فارس، ۳.۶ درصد یا حدود ۵۶۲ هزار تن کاهش یافت. طبق گزارش رسانه‌های انرژی، واردات در این دوره به ۱۵.۱۲ میلیون تن رسید، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۵، تقریبا ۱۵.۶۸ میلیون تن بود و این کشور را در رتبه دوم فهرست واردکنندگان عمده قرار داد. داده‌ها نشان می‌دهد که واردات ژاپن از خلیج فارس حدود ۱.۳۰ میلیون تن کاهش و در مقابل واردات آن از آمریکای شمالی ۱.۶۰ میلیون تن افزایش یافته است. طبق آمار سال ۲۰۲۵، تنگه هرمز تقریباً ۶.۳ درصد از کل واردات ژاپن را تشکیل می‌داد که ۵.۳ درصد آن از قطر بوده است. کاهش واردات گاز مایع خلیج فارس توسط ژاپن داده‌ها نشان می‌دهد که واردات گاز مایع ژاپن از خلیج فارس شامل قطر، عمان و امارات متحده عربی، در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ به ۰.۶۴ میلیون تن کاهش یافته است. این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۵، تقریبا ۱.۹۳ میلیون تن بوده که کاهشی ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. قطر پس از آنکه صادراتش به ژاپن از ۱.۱۴ میلیون تن به تنها ۶۵ هزار تن کاهش یافت، افت ۹۴ درصدی نسبت به سال گذشته، بیشترین آسیب را متحمل شد و حدود ۸۳ درصد از کل کاهش عرضه خلیج فارس را به خود اختصاص داد. برای نمونه، توکیو در ماه‌های اوت و سپتامبر هیچ محموله‌ گازی دریافت نکرد. در این راستا، شرکت انرژی قطر امسال به خرید ۳۳ محموله گاز مایع آمریکایی متوسل شد، در حالی که این رقم در سال گذشته ۴ محموله آمریکایی بود. هدف از این خرید، تأمین گاز برای مشتریان آسیایی از جمله ژاپن بود، زیرا صادرات آن از طریق تنگه هرمز به دلیل جنگ با ایران متوقف شده بود. در همین حال، واردات گاز مایع عمان توسط ژاپن در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۲ درصد کاهش یافت و به ۵۱۳ هزار تن رسید که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۵، تقریبا ۶۶۱ هزار تن بود. عرضه امارات متحده عربی به ژاپن نیز در همین مدت ۵۵ درصد کاهش یافت و از ۱۳۱ هزار تن به ۶۰ هزار تن رسید. در نتیجه، سهم کشورهای خلیج فارس از کل واردات LNG ژاپن از ۱۲.۳ درصد به ۴.۲ درصد کاهش یافت و سهم قطر به تنهایی به ۰.۴ درصد رسید. در دوره آوریل تا پایان سپتامبر، واردات ژاپن از سه کشور حوزه خلیج فارس به ۱.۰۹ میلیون تن کاهش یافت. این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۵، ۳.۳۳ میلیون تن بود که کاهشی ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. جهش واردات ژاپن از آمریکا و کانادا در مقابل، واردات گاز مایع ژاپن از آمریکای شمالی شامل ایالات متحده و کانادا، در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ با ۱۳۵ درصد افزایش به ۲.۷۸ میلیون تن رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱.۱۸ میلیون تن بود. در نتیجه، سهم ایالات متحده و کانادا در کل واردات ژاپن به ۱۸.۴ درصد افزایش یافت که این رقم در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵، ۷.۶ درصد بود. ایالات متحده با افزایش واردات به ۲.۲۰ میلیون تن، در مقایسه با ۱.۱۱ میلیون تن در مدت مشابه سال گذشته، پیشتاز افزایش عرضه بود. در طول ماه اوت، واردات گاز مایع آمریکا توسط ژاپن برای اولین بار در یک ماه به یک میلیون تن رسید که از یک پنجم کل واردات فراتر رفت. در همین حال، محموله‌های کانادایی در همین مدت ۵۰۷ هزار تن افزایش یافت و به ۵۷۸ هزار تن رسید. علاوه بر این، برونئی، پاپوآ گینه نو و تعدادی دیگر از تأمین‌کنندگان، بخشی از شکاف ایجاد شده توسط عرضه خلیج فارس را پر کرده‌اند. در مقابل، واردات از سایر تأمین‌کنندگان کاهش یافت، به طوری که محموله‌های روسیه حدود ۵۱۲ هزار تن، اندونزی ۴۱۱ هزار تن، مالزی ۱۹۸ هزار تن و استرالیا ۱۸۲ هزار تن کاهش یافت.  واردات LNG ژاپن در ۹ ماه نخست امسال در طول نه ماه نخست سال ۲۰۲۶، واردات گاز مایع ژاپن به ۴۷ میلیون تن رسید که این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۵، ۴۸.۵ میلیون تن بود و بیش از ۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. زیرا این کشور در این دوره همچنان بزرگترین واردکننده بوده و چین را پشت سر گذاشته است. در این میان، ژانویه بالاترین سطح ماهانه را با ۶.۷۱ میلیون تن ثبت کرد، قبل از اینکه واردات به تدریج کاهش یابد و در ماه مه به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۴.۵۱ میلیون تن برسد. در طول سه ماهه سوم، واردات ژاپن در ماه ژوئیه نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافت و به ۵.۱۹ میلیون تن رسید، قبل از اینکه در ماه آگوست ۶ درصد و در ماه سپتامبر نزدیک به ۱۳ درصد کاهش یابد.

خواندن کامل خبر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر

نقره برای نخستین بار از نوامبر ۲۰۲۵ زیر ۵۰ دلار رفت؛ نشانهٔ کف قیمت است؟

در یک نگاه قیمت نقدی نقره روز جمعه بیش از ۶ درصد افت کرد و با ۴۹٫۰۸ دلار در هر اونس، برای نخستین بار از نوامبر ۲۰۲۵ زیر ۵۰ دلار رفت. قیمت نقدی طلا روز جمعه ۳ درصد پایین آمد و به ۳۸۹۷٫۱۷ دلار در هر اونس رسید؛ صندوق طلای GLD هم کف ۵۲ هفته‌ای تازه‌ای ثبت کرد. فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را ثابت نگه داشت، اما طبق ابزار CME FedWatch احتمال افزایش نرخ در دسامبر ۷۳ درصد است. با وجود ریزش فلزات گران‌بها، احساسات خرده‌سرمایه‌گذاران در Stocktwits دربارهٔ صندوق نقرهٔ SLV از «خوش‌بین» به «بسیار خوش‌بین» تغییر کرد. قیمت نقدی نقره روز جمعه بیش از ۶ درصد افت کرد و به ۴۹٫۰۸ دلار در هر اونس رسید. به این ترتیب، نقره برای نخستین بار از نوامبر ۲۰۲۵ زیر مرز ۵۰ دلار رفت. با این حال، پیتر برانت، معامله‌گر کهنه‌کار، در همین ریزش نشانه‌های یک کف احتمالی را می‌بیند. فشار فروش فقط به نقره محدود نماند و قیمت نقدی طلا هم ۳ درصد پایین آمد و به ۳۸۹۷٫۱۷ دلار در هر اونس رسید. صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) که قیمت فلزات گران‌بها را دنبال می‌کنند هم به‌شدت افت کردند. صندوق SPDR Gold Shares با نماد GLD به پایین‌ترین سطح خود در ۵۲ هفتهٔ گذشته رسید. صندوق نقرهٔ iShares Silver Trust با نماد SLV هم به پایین‌ترین سطح خود در بیش از ۱۱ ماه رسید. قراردادهای آتی طلا (قراردادهایی برای معامله در تاریخی مشخص در آینده) با سررسید دسامبر ۲۰۲۶ نیز ۳ درصد پایین آمدند و به ۳۹۱۰ دلار در هر اونس رسیدند. پیتر برانت و نشانه‌های کف قیمت نقره برانت می‌گوید افت تند نقره از فروش سرمایه‌گذارانی می‌آید که بالای ۹۰ تا ۱۰۰ دلار در هر اونس نقره خریده بودند. به گفتهٔ او، همین افراد پیش‌تر اصرار داشتند هرگز نمی‌فروشند، اما حالا دارایی‌شان را می‌فروشند و می‌گویند دیگر هرگز نقره نمی‌خرند. برانت در پستی در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: «آغاز کف‌ها این‌گونه شکل می‌گیرد.» پس از نگاه برانت، این موج فروش نشانهٔ شروع شکل‌گیری کف است. این برداشت یک معامله‌گر از رفتار بازار است و پیش‌بینی قطعی مسیر قیمت به شمار نمی‌رود. نفت، تورم و سایهٔ افزایش نرخ بهره تحلیلگران این فروش هیجانی را به نگرانی‌های تورمی ناشی از گرانی انرژی و احتمال افزایش نرخ بهره در ادامهٔ سال ۲۰۲۶ نسبت می‌دهند. بارت ملک، مدیر جهانی راهبرد کالاها در تی‌دی سکیوریتیز، روز جمعه به بلومبرگ گفت: «بالا رفتن قیمت نفت به فضای ریسک‌گریزی دامن می‌زند و همین، موج خرید اوراق خزانه را به راه انداخته است. این موضوع نقدینگی بازار سهام را کم می‌کند و طلا هم در این موج گرفتار شده است.» ریسک‌گریزی یعنی سرمایه‌گذاران از دارایی‌های پرریسک فاصله می‌گیرند و به گزینه‌های امن‌تر رو می‌آورند. فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را ثابت نگه داشت، اما معامله‌گران شرط‌بندی روی افزایش نرخ تا پیش از پایان ۲۰۲۶ را بیشتر کرده‌اند. طبق ابزار CME FedWatch (ابزاری برای سنجش احتمال تصمیم‌های نرخ بهره)، احتمال افزایش نرخ در دسامبر ۷۳ درصد است. پیتر گرانت، معاون رئیس و راهبردپرداز ارشد فلزات در زینر متالز، به رویترز گفت بانک‌های مرکزی بزرگ نرخ‌ها را ثابت نگه داشتند. به گفتهٔ او، نشانه‌ها حاکی است که «تم بالاتر برای مدت طولانی‌تر غالب است و همین بر فلزات گران‌بها فشار می‌آورد» (یعنی انتظار ماندگاری نرخ‌های بهرهٔ بالا برای مدتی طولانی‌تر). در سوی دیگر، خرده‌سرمایه‌گذاران (سرمایه‌گذاران فردی) با وجود این فروش هیجانی خوش‌بین ماندند. در پلتفرم Stocktwits، احساسات دربارهٔ GLD در ۲۴ ساعت منتهی به این گزارش «خوش‌بین» ماند و برای SLV از «خوش‌بین» به «بسیار خوش‌بین» تغییر کرد. طبق این گزارش، SLV از ابتدای ۲۰۲۶ بیش از ۳۲ درصد و GLD حدود ۱۰ درصد افت کرده است. برانت در این فروش نشانهٔ کف می‌بیند، اما تحلیلگران عامل فشار را نگرانی‌های تورمی و احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر می‌دانند. همین دو عامل را باید زیر نظر داشت. جمع‌بندی نقره در معاملات روز جمعه با ۴۹٫۰۸ دلار در هر اونس زیر ۵۰ دلار رفت و طلا هم ۳ درصد ارزان‌تر شد. تحلیلگران نگرانی‌های تورمی و احتمال افزایش نرخ بهره را عامل این فروش می‌دانند و ابزار CME FedWatch احتمال افزایش نرخ در دسامبر را ۷۳ درصد نشان می‌دهد. پیتر برانت در فروش کسانی که نقره را گران خریده بودند، نشانهٔ یک کف احتمالی می‌بیند. این تحلیل از گزارش وب‌سایت یاهو فایننس گرفته شده و تیم یوتوتایمز آن را به زبان فارسی بازنویسی کرده است.  

خواندن کامل خبر
تحلیل طلا اثر متوسط
تحلیل طلا اثر متوسط

هشدار درباره آینده نقره؛ چرا این فلز گران‌بها از طلا عقب ماند؟

در یک نگاه نسبت طلا به نقره برای نخستین بار از دسامبر ۲۰۲۵ به بالای ۷۶ رسیده و از ابتدای سال بیش از ۱۱ درصد افزایش یافته است. موجودی نقره در خزانه‌های لندن به ۹۳۲ میلیون اونس رسیده که بالاترین سطح در نزدیک به چهار سال گذشته است. کسری عرضه جهانی نقره در سال جاری کاهش می‌یابد و بازار در سال ۲۰۲۷ وارد وضعیت مازاد عرضه خواهد شد. قیمت طلا و نقره همچنان تحت فشار تورم پایدار و افزایش بازده اوراق قرضه قرار دارند. به گفته یک مؤسسه تحقیقاتی، کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری و بهبود نقدشوندگی در بازار فیزیکی می‌تواند فشار فروش بیشتری بر قیمت این فلز سفید وارد کند. تحلیلگران مؤسسه تحقیقاتی متالز فوکِس (Metals Focus) در تازه‌ترین گزارش خود که توسط یوتوتایمز بازنویسی و ترجمه شده است، درباره فلزات گران‌بها اعلام کردند که عملکرد ضعیف‌تر نقره در مقایسه با طلا، نسبت طلا به نقره را برای نخستین بار از دسامبر ۲۰۲۵ به بالای ۷۶ رسانده است. این نسبت در بیشتر ماه‌های تابستان در محدوده ۶۰ تا ۷۰ قرار داشت. اگرچه نسبت طلا به نقره همچنان پایین‌تر از میانگین ۸۲ واحدی آن در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ قرار دارد، تحلیلگران معتقدند با توجه به موانع جدی پیش روی نقره، این نسبت همچنان ظرفیت افزایش دارد. این شاخص از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۱ درصد رشد کرده است. تحلیلگران توضیح دادند که نوسانات شدیدتر نقره در مقایسه با طلا، فشار فروش گسترده در بازار فلزات گران‌بها را تشدید کرده است. ادامه جنگ در ایران، قیمت انرژی را افزایش داده و نگرانی‌ها درباره تشدید تورم را تقویت کرده است. اگرچه فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، همچنان رویکردی متمایل به سیاست‌های انقباضی را حفظ کرد؛ چرا که سیاست‌گذاران این نهاد همچنان بر بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی متمرکز هستند. بر اساس ابزار CME FedWatch، بازارها احتمال افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر را حدود ۸۰ درصد برآورد می‌کنند. همچنین دست‌کم دو مرحله افزایش دیگر نرخ بهره در سال ۲۰۲۷ در قیمت‌گذاری بازار لحاظ شده است. چشم‌انداز افزایش نرخ بهره و رشد بازده اوراق قرضه همچنان هزینه فرصت نگهداری فلزات گران‌بهایی را که سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کنند، افزایش می‌دهد. با این حال در میان این دو فلز گران‌بها، طلا به دلیل ویژگی‌های پولی و تداوم تقاضای دارایی امن، مقاومت بیشتری در برابر این فشارها نشان داده است. به گفته تحلیلگران، خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی و همچنین تقاضای سرمایه‌گذاران بلندمدتی که به دنبال محافظت از دارایی‌های خود در برابر نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی هستند، به حمایت از قیمت طلا کمک کرده است. در مقابل، نقره همچنان وابستگی بیشتری به تقاضای صنعتی و جریان سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه دارد. تضعیف تقاضای فیزیکی؛ عامل دیگری برای فشار بر نقره متالز فوکِس علاوه بر شرایط نامساعد اقتصاد کلان، کاهش تقاضا در بازار فیزیکی را نیز یکی از عوامل فشار بر قیمت نقره می‌داند. تحلیلگران این مؤسسه خاطرنشان کردند محدودیت‌های شدید نقدشوندگی که در سال ۲۰۲۵ و اوایل سال ۲۰۲۶ به افزایش بی‌سابقه قیمت نقره کمک کرده بودند، تا حد زیادی از بین رفته‌اند. بر اساس این گزارش، موجودی نقره در خزانه‌های لندن تا پایان ماه سپتامبر به ۹۳۲ میلیون اونس افزایش یافته که بالاترین میزان در نزدیک به چهار سال گذشته محسوب می‌شود. مهم‌تر از آن، موجودی قابل عرضه در بازار، به غیر از نقره نگهداری‌شده در صندوق‌های قابل معامله با پشتوانه فیزیکی، به حدود ۲۶۷ میلیون اونس رسیده است؛ رقمی که تقریباً دو برابر پایین‌ترین سطح ثبت‌شده در اکتبر ۲۰۲۵ است. افزایش عرضه قابل دسترس در شرایطی اتفاق می‌افتد که تقاضای سرمایه‌گذاری همچنان روندی نزولی دارد. به گفته متالز فوکِس، میزان دارایی صندوق‌های قابل معامله با پشتوانه نقره در سراسر جهان از ابتدای سال تاکنون حدود ۶۰ میلیون اونس کاهش یافته است. این روند باعث شده بخشی از نقره‌ای که پیش‌تر در اختیار صندوق‌ها قرار داشت، دوباره به بازار فیزیکی بازگردد. تحلیلگران توضیح دادند که اگرچه خروج اولیه سرمایه از این صندوق‌ها عمدتاً ناشی از برداشت سود پس از ثبت رکوردهای قیمتی نقره بود، اما نبود اطمینان کافی در میان سرمایه‌گذاران مانع شکل‌گیری جریان‌های جدید و قابل‌توجه سرمایه‌گذاری شده است. علاقه معامله‌گران سفته‌باز نیز به شکل محسوسی کاهش یافته است. در این گزارش آمده که موقعیت‌های خرید خالص صندوق‌های مدیریت‌شده در معاملات آتی نقره در بورس کالای شیکاگو (CME) به تنها ۱۷ میلیون اونس رسیده است؛ پایین‌ترین سطح از فوریه ۲۰۲۴ تاکنون. تقاضای فیزیکی نیز حمایت چندانی از قیمت نمی‌کند تقاضا برای خرید شمش و سکه نقره نیز حمایت چندانی از بازار به عمل نیاورده است. بر اساس بررسی متالز فوکِس از ضرابخانه‌های بزرگ، فروش سکه‌های سرمایه‌گذاری نقره در سه‌ماهه دوم سال نسبت به سه ماه نخست بیش از ۸۰ درصد سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح فصلی از زمان آغاز این بررسی در سال ۲۰۱۰ رسید. اگرچه فروش این محصولات در سه‌ماهه سوم تا حدودی بهبود یافت، همچنان ۲۲ درصد پایین‌تر از مدت مشابه سال گذشته باقی ماند. این مؤسسه تحقیقاتی پیش‌بینی می‌کند که عوامل بنیادی بازار فیزیکی نقره همچنان ضعیف باقی بمانند؛ چرا که قیمت‌های بالا، مصرف نقره در بخش جواهرات و ظروف نقره‌ای را تحت فشار قرار می‌دهند. هم‌زمان، تقاضای صنعتی نیز با چالش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو است. تولیدکنندگان در تلاش‌اند میزان مصرف نقره را کاهش دهند یا از مواد جایگزین استفاده کنند؛ روندی که به‌ویژه در صنعت فتوولتائیک و تولید پنل‌های خورشیدی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در نتیجه، متالز فوکِس انتظار دارد کسری عرضه در بازار جهانی نقره طی سال جاری بیش از پیش کاهش یابد و این بازار در سال ۲۰۲۷ وارد وضعیت مازاد عرضه شود. تغییر چشم‌انداز عرضه و تقاضا نشان می‌دهد که احتمال تکرار یک بحران شدید کمبود نقره در بازار فیزیکی طی آینده نزدیک چندان بالا نیست. آیا افت نقره در برابر طلا ادامه‌دار خواهد بود؟ با وجود چشم‌انداز نزولی، متالز فوکِس انتظار ندارد عملکرد ضعیف‌تر نقره در مقایسه با طلا برای همیشه ادامه پیدا کند. تحلیلگران این مؤسسه معتقدند نقره طی ۱۲ ماه آینده احتمالاً همچنان مسیر قیمتی خود را از طلا می‌گیرد. با این حال، افزایش نرخ بهره و رشد بازدهی اوراق قرضه می‌تواند در کوتاه‌مدت ریسک افت بیشتر قیمت نقره را افزایش دهد.  

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

طلا در تله سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو؛ پیش‌بینی جدید از محدوده قیمت تا پایان سال

در یک نگاه فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما همچنان بر مهار تورم و بازگرداندن آن به هدف ۲ درصدی تأکید دارد. پیش‌بینی می‌شود قیمت طلا در کوتاه‌مدت بین ۳۹۰۰ تا ۴۲۵۰ دلار در هر اونس نوسان کند. انتظار می‌رود نقره نیز در محدوده ۵۰ تا ۵۵ دلار در هر اونس باقی بماند. قیمت طلا پس از آنکه فدرال رزرو روز چهارشنبه (6 آبان) نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، همچنان بالاتر از سطح حمایتی ۴۰۰۰ دلار در هر اونس باقی مانده است. با این حال، بانک مرکزی آمریکا با مواضع خود نشان داد که همچنان کاهش تورم به سطح هدف ۲ درصدی را در اولویت قرار داده است. در حالی که قیمت طلا همچنان در محدوده یک سطح کلیدی و تعیین‌کننده نوسان می‌کند، موسسه TD Securities معتقد است که تا پایان سال همچنان امکان تغییر قیمت‌ها وجود دارد؛ هرچند انتظار ریزش شدید در بازار را نیز ندارد. بارت مِلیک، رئیس بخش استراتژی کامودیتی در TD Securities، در تازه‌ترین یادداشت خود اعلام کرد که همچنان انتظار دارد قیمت طلا در برابر فشارهای نزولی آسیب‌پذیر باشد و در محدوده ۳۹۰۰ تا ۴۲۵۰ دلار به ازای هر اونس نوسان کند. به عقده مِلیک: اگرچه تصمیم فدرال رزرو لحنی انقباضی داشت، اما شدت آن کمتر از چیزی بود که می‌توانست باشد. با وجود تداوم فشارهای تورمی، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد که اعضای کمیته تصمیم گرفتند نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کنند تا فرصت بیشتری برای جمع‌آوری اطلاعات و ارزیابی شرایط اقتصادی داشته باشند. او در سخنان ابتدایی خود گفت: «کمیته معتقد است جمع‌آوری اطلاعات بیشتر به تعیین موضع مناسب سیاست پولی کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود تورم در زمان مناسب به هدف ۲ درصدی بازمی‌گردد. کمیته ثبات قیمت‌ها را محقق خواهد کرد.» وی افزود: «از زمان اقدام سیاستی ما در ماه سپتامبر، شاهد برخی تغییرات در شرایط مالی و اعتباری بوده‌ایم. شرایط برای برخی کسب‌وکارها و خانوارها سخت‌تر شده است؛ اتفاقی که تا حد زیادی مطابق انتظار ما بود. فعالان بازار نیز در تخصیص سرمایه با دقت و گزینش بیشتری عمل می‌کنند. اگرچه شرایط کلی مالی انقباضی‌تر شده، اما نمی‌توانم و نمی‌خواهم آن را کاملاً محدودکننده توصیف کنم. با این حال، در مجموع، این تحولات در راستای دستیابی به دوره‌ای طولانی‌تر و باثبات‌تر از رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها قرار دارند. مِلیک در واکنش به اظهارات وارش گفت که فدرال رزرو با وجود توقف فعلی در تغییر نرخ بهره، همچنان رویکردی متمایل به سیاست‌های انقباضی را حفظ کرده است. او توضیح داد: «باید انتظار داشته باشیم که نرخ بهره در ادامه مسیر افزایش پیدا کند. با این حال، احتمالاً این افزایش‌ها محدود خواهند بود؛ چرا که نرخ بازده اوراق قرضه در سررسیدهای بلندمدت همچنان اثر محدودکننده‌ای بر اقتصاد دارد و فشارهای قیمتی نیز چندان شدید نیستند. از سوی دیگر، انتظارات تورمی همچنان به‌خوبی مهار شده‌اند.» بازده سرمایه‌گذاری‌های جایگزین افزایش خواهد یافت و به همین ترتیب، هزینه فرصت نگهداری طلا نیز بیشتر می‌شود؛ زیرا نرخ بازده اوراق قرضه بلندمدت همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. این شرایط نشان می‌دهد که فعلاً نمی‌توان انتظار جهش قابل‌توجهی در قیمت طلا داشت.» مِلیک همچنین پیش‌بینی کرد که نقره نیز مانند طلا در یک محدوده مشخص باقی بماند و بین ۵۰ تا ۵۵ دلار به ازای هر اونس معامله شود. با وجود این لحن محتاطانه، مِلیک همچنان در چشم‌انداز بلندمدت نسبت به طلا دیدگاهی نسبتاً صعودی دارد. او گفت: «زمانی که روند تورم به سمت هدف ۲ درصدی متمایل شود، بانک مرکزی آمریکا تمرکز خود را به سمت مأموریت دوم خود، یعنی دستیابی به حداکثر اشتغال، معطوف خواهد کرد. چنین تغییری می‌تواند زمینه بازگشت قیمت طلا به سقف‌های اخیر را فراهم کند.»  

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا: نیمی از نفتی که طی ماه‌های آینده از ذخایر آزاد می‌شود، گازوئیل خواهد بود.

انتظار نداریم تأمین نفت و گاز با مشکل امنیتی مواجه شود، اما شهروندان برای پرداخت قبوض انرژی خود با دشواری روبه‌رو هستند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا بار دیگر بر تعهد خود برای آزادسازی سریع‌تر ۴۲.۶ میلیون بشکه نفت از ذخایر تأکید کرده‌اند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

طلا در مسیر ثبت بزرگ‌ترین سقوط ۱۱ سال اخیر؛ پیش‌بینی ۳۰ تحلیل‌گر ارشد در نظرسنجی رویترز

در یک نگاه بزرگ‌ترین افت سالانه طلا در ۱۱ سال اخیر: طلا پس از ثبت سقف تاریخی ۵,۶۰۰ دلاری در ژانویه، تحت فشار جهش دلار و بازدهی اوراق قرضه تا محدوده ۴,۰۰۰ دلار سقوط کرده و در مسیر ثبت شدیدترین افت سالانه از سال ۲۰۱۵ قرار گرفته است. تعدیل پیش‌بینی رویترز برای ۲۰۲۶ و افق صعودی ۲۰۲۷: نظرسنجی جدید رویترز از ۳۰ تحلیل‌گر نشان می‌دهد که میانگین قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ روی ۴,۴۹۵ دلار برآورد شده، اما انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۷ تا ۴,۶۵۰ دلار بازیابی شود. نقش معکوس جنگ ایران و وضعیت بحرانی نقره: جهش قیمت نفت به‌جای تقاضای امن، باعث تقویت بازدهی اوراق قرضه شده است؛ در همین حال، افت تقاضا در صنعت پنل‌های خورشیدی، نقره ۵۳ دلاری را در موضع ضعیف‌تری نسبت به طلا قرار داده است. به گزارش اختصاصی رویترز، جنگ ایران و پیامدهای اقتصادی آن، منطق سنتی بازار طلا را کاملاً برعکس کرده است. در حالی که درگیر‌های ژئوپلیتیک معمولاً باید تقاضای امن برای طلا ایجاد می‌کردند، اما جهش قیمت نفت منجر به بالا رفتن بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا، تقویت دلار و زنده ماندن سناریوی «بالاماندن طولانی‌مدت نرخ بهره» شده است. نظرسنجی جدید رویترز از ۳۰ تحلیل‌گر و معامله‌گر ارشد نشان می‌دهد که پیش‌بینی طلا برای دومین فصل متوالی کاهش یافته است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا بر پایه گزارش تحلیلی رویترز، زوایای این تغییر مسیر تاریخی و چشم‌انداز طلا و نقره را بررسی کنیم. تغییر معادلات از سقف ۵,۶۰۰ دلاری تا کف ۴,۰۰۰ دلاری طلا در ماه ژانویه امسال موفق به ثبت سقف تاریخی ۵,۶۰۰ دلار در هر انس شده بود، اما روند بازار به‌سرعت معکوس شد. ریزش قیمت‌ها تا محدوده ۴,۰۰۰ دلار، این فلز گرانبها را در آستانه ثبت سنگین‌ترین افت سالانه طی ۱۱ سال اخیر قرار داده است. نتیجه نظرسنجی سه‌هفته‌ای رویترز از فعالان برجسته بازار به شرح زیر است: پیش‌بینی سال ۲۰۲۶: میانگین قیمت طلا به ۴,۴۹۵ دلار کاهش یافت (در نظرسنجی سه ماه قبل این رقم ۴,۵۰۹ دلار بود). پیش‌بینی سال ۲۰۲۷: میانگین قیمت طلا با کمی تعدیل صعودی از ۴,۶۱۰ دلار به ۴,۶۵۰ دلار افزایش یافته است. بانک استاندارد چارترد و سایر موسسات شرکت‌کننده معتقدند که بازار پس از یک دوره تثبیت، با معطوف شدن دوباره توجه سرمایه‌گذاران به پدیده‌های «دلارزدایی» و «کاهش ارزش ارزهای فیات»، مسیر صعودی خود را بازخواهد یافت. کف‌سازی طلا با خریدهای مداوم بانک‌های مرکزی و تقاضای آسیا تحلیل‌گران تاکید می‌کنند که فراتر از نوسانات شکننده کوتاه‌مدت، خریدهای مداوم بانک‌های مرکزی در کنار تقاضای فیزیکی باثبات در هند و چین، اجازه ریزش عمیق‌تر را به طلا نخواهند داد. یکی از تحلیل‌گران حاضر در نظرسنجی اشاره کرد که ورود بانک‌های مرکزی به بازار طلا بیش از آنکه از نظر حجم خرید اهمیت داشته باشد، یک سیگنال راهبردی درباره نحوه مدیریت ریسک توسط نهادهای رسمی جهانی است. از سوی دیگر، موسسه UBS نیز پیش از این اعلام کرده بود سه پایه اصلی تقاضا، کف مستحکمی در نزدیکی مرز ۴,۰۰۰ دلار ایجاد کرده‌اند. چرا نقره عملکرد ضعیف‌تری نسبت به طلا ثبت می‌کند؟ چشم‌انداز بازار نقره به مراتب نگران‌کننده‌تر از طلا ارزیابی می‌شود. طبق نظرسنجی رویترز، میانگین قیمت نقره برای سال ۲۰۲۶ حدود ۷۰ دلار و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۶۷ دلار پیش‌بینی شده است؛ رقمی که اگرچه بالاتر از قیمت فعلی (حدود ۵۳ دلار) است، اما فاصله‌ای نجومی با سقف ۱۲۲ دلاری ثبت‌شده در ژانویه دارد. علل اصلی جاماندن نقره از طلا عبارتند از: ماهیت دوگانه صنعتی-سرمایه‌گذاری: حساسیت بالای نقره به نرخ‌های بهره بالا به دلیل کاربردهای گسترده صنعتی. افزایش عرضه و کاهش تقاضای خورشیدی: مازاد عرضه در صنعت پنل‌های خورشیدی و جایگزینی آن در فرآیندهای تولید صنعتی. خروج سنگین سرمایه از ETPها: خروج مداوم دارایی‌ها از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقره، بازار را در وضعیت مازاد عرضه قرار داده است.

خواندن کامل خبر
اخبار انس طلا اثر متوسط
اخبار انس طلا اثر متوسط

بولاک، رئيس بانک مرکزی استرالیا: تورم استرالیا بسیار بالاست؛ بانک مرکزی درباره نرخ بهره تصمیم می‌گیرد

در یک نگاه میشل بولاک تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، از جمله افزایش قیمت انرژی، دشوار است. به گفته بولاک، تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است؛ او با این حال درباره تصمیم نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. میانگین تعدیل‌شده تورم در سه‌ماهه سپتامبر به ۳.۷ درصد سالانه رسید و تورم کل سالانه در سپتامبر ۴.۳ درصد بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت پس از انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سپتامبر، چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، مانند افزایش قیمت انرژی، دشوار است. او همچنین گفت تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است. بولاک درباره تصمیم نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. بولاک در جلسه استماع کمیته‌ای از سنای استرالیا گفت داده‌های تازه با ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی پیش‌تر به آن‌ها اشاره کرده بود، سازگار است. به گفته او، فشار قیمتی فقط از خارج وارد نمی‌شود و بالاتر بودن تقاضای داخلی از ظرفیت عرضه اقتصاد نیز می‌تواند به تداوم تورم کمک کند. اندرو هاوزر، معاون بولاک، گفت ارقام شاخص قیمت مصرف‌کننده در محدوده انتظارات بوده‌اند، اما همچنان بیش از حد بالا هستند. سارا هانتر، دستیار رئیس بانک مرکزی، گفت تورم از آنچه بانک مرکزی در ماه اوت انتظار داشت بیشتر بوده است. او همچنین گفت انتظار ندارد استرالیا وارد رکود شود. این اظهارات نشان می‌دهد داده‌ها با پیش‌بینی اقتصاددانان پیش از انتشارشان هم‌خوانی داشتند، اما از مسیری که بانک مرکزی در گزارش سیاست پولی ماه اوت ترسیم کرده بود، بالاتر رفتند. میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی برای سنجش تورم پایه، در سه‌ماهه سپتامبر ۱ درصد و در مقیاس سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ رقمی بالاتر از انتظار ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه رسید. پیش از انتشار این آمار، بولاک گفته بود تورم احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. او به تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه، افزایش چشمگیر قیمت انرژی و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرده بود. اظهارات بولاک درباره شوک‌های عرضه اهمیت دارد، زیرا بانک‌های مرکزی گاهی افزایش‌های مقطعی قیمت، مانند جهش قیمت سوخت، را نادیده می‌گیرند و انتظار دارند این فشارها خودبه‌خود کاهش یابد. بولاک گفت چشم‌پوشی کامل از چنین شوک‌هایی دشوار است؛ موضعی که نشان می‌دهد بانک مرکزی نگران انتقال هزینه‌های بالاتر انرژی به قیمت‌های گسترده‌تر و انتظارات تورمی است، به‌ویژه در شرایطی که تورم پایه همچنان بالاتر از محدوده هدف قرار دارد. بانک مرکزی استرالیا در مجموع طی سال جاری نرخ نقدی را ۱۰۰ نقطه پایه افزایش داده است. بولاک پیش‌تر گفته بود یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا این میزان انقباض برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. او از اعلام جهت تصمیم بعدی خودداری کرد، اما تورم پایه بالاتر، بازار کار فشرده و لحن صریح او باعث شده‌اند احتمال افزایش دوباره نرخ بهره همچنان مطرح باشد. تصمیم هیئت‌مدیره هفته آینده همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر خواهد شد. این اظهارات به‌عنوان نشانه‌ای از تمایل کمتر بانک مرکزی استرالیا به نادیده گرفتن افزایش قیمت‌های ناشی از انرژی تفسیر شده‌اند. تداوم رشد قیمت نفت می‌تواند به این برداشت بیفزاید. این لحن، در کنار تورم پایه بالاتر و ارزیابی بولاک از تقاضا، از انتظارات افزایش نرخ بهره و دلار استرالیا حمایت می‌کند. تفاوت رویکرد بانک مرکزی استرالیا با تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره نیز می‌تواند به نفع جفت‌ارز AUDNZD باشد. با این حال، چون بولاک درباره تصمیم هفته آینده راهنمایی نداد، همچنان مقداری عدم‌قطعیت وجود دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر بالا
اخبار فارکس اثر بالا

اختلاف سیاستی بانک‌های مرکزی استرالیا و نیوزیلند، جفت‌ارز AUDNZD را در کانون توجه قرار داد

در یک نگاه هر دو کشور با شوک افزایش هزینه سوخت روبه‌رو هستند، اما بانک مرکزی استرالیا آن را عامل تشدید تورم می‌داند و اکثریت بانک مرکزی نیوزیلند معتقد است تقاضای ضعیف می‌تواند اثر آن را مهار کند. بانک مرکزی نیوزیلند برخلاف انتظار بازار و پنج بانک بزرگ این کشور، نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در ۲.۷۵ درصد نگه داشت. اختلاف در چشم‌انداز نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند باشد؛ اما رأی نزدیک بانک نیوزیلند و احتمال افزایش نرخ آن در دسامبر، مانع مهمی برای این روند است. استرالیا و نیوزیلند در فاصله‌ای کمتر از ۹۰ دقیقه پیام‌های متفاوتی درباره سیاست پولی فرستادند: مقام‌های بانک مرکزی استرالیا از احتمال نیاز به انقباض بیشتر سخن گفتند، اما بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ثابت نگه داشت. این اختلاف، جفت‌ارز دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند، AUDNZD، را در کانون توجه قرار داده است. در استرالیا، لحن بانک مرکزی متمایل به افزایش نرخ بهره بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، به کمیته‌ای از سنای این کشور گفت تورم احتمالاً از پیش‌بینی ماه اوت بانک مرکزی بالاتر می‌رود. او افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار را از عوامل این چشم‌انداز دانست. بولاک گفت یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا مجموع ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی خواهد بود یا نه. چند دقیقه بعد، داده‌های سه‌ماهه سپتامبر نشان داد میانگین تعدیل‌شده تورم، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسیده است؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه افزایش یافت. در نیوزیلند، بانک مرکزی نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کرد. این تصمیم برخلاف انتظارات بازار بود؛ پیش از اعلام آن، بازار احتمال افزایش نرخ را حدود ۹۰ درصد می‌دانست و هر پنج بانک بزرگ محلی نیز افزایش نرخ را پیش‌بینی کرده بودند. اکثریت اعضای کمیته، از جمله آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفتند دو افزایش نرخ بهره‌ای که پیش‌تر انجام شده، به کمیته فرصت می‌دهد آثار آن‌ها را ارزیابی کند. آن‌ها به تورم کل کمتر از انتظارِ ۳.۷ درصدی، انتقال محدودتر افزایش هزینه سوخت به قیمت‌ها، رشد ضعیف دستمزدها و شکنندگی بهبود اقتصادی داخلی اشاره کردند. با این حال، کمیته همچنان اعلام کرد احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تری لازم خواهد بود، اما این اقدام را به چشم‌انداز اقتصادی مشروط دانست. این تفاوت در موضع‌گیری می‌تواند فاصله انتظارات نرخ بهره دو کشور را بیشتر کند. بازارها ممکن است احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در نشست ۲ و ۳ نوامبر را بالاتر ببرند و انتظار برای اقدام بعدی بانک مرکزی نیوزیلند را دست‌کم تا بیانیه سیاست پولی دسامبر به تعویق بیندازند. از آنجا که جفت‌ارز AUDNZD معمولاً از اختلاف نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت استرالیا و نیوزیلند تأثیر می‌گیرد، تغییر در انتظارات نسبی نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا تمام شود. با این حال، دامنه این واگرایی محدودیت‌هایی دارد. رأی بانک مرکزی نیوزیلند نزدیک بود و همه اعضا با این ارزیابی موافق بودند که احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تر لازم است. پیش‌بینی تورم ۴.۴ درصدی برای دسامبر نیز در صورت افزایش انتقال هزینه سوخت به قیمت‌ها، احتمال افزایش نرخ را باز می‌گذارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی استرالیا هنوز افزایش نرخ را قطعی اعلام نکرده و رقم اندکی پایین‌ترِ میانه وزنی در داده‌های امروز تورم، می‌تواند برای صبر کردن به آن فرصت بدهد. هر دو اقتصاد نیز در معرض شوک مشترک قیمت نفت قرار دارند. از رویدادهای بعدی، نشست خبری برمن در ساعت ۰۵:۳۰ به وقت ایران و تصمیم هفته آینده بانک مرکزی استرالیاست. هر اشاره‌ای از سوی برمن به افزایش نرخ در دسامبر می‌تواند فاصله انتظارات را کمتر کند. تصمیم بانک مرکزی استرالیا نیز همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر می‌شود و نشان می‌دهد این نهاد تا چه اندازه چشم‌انداز تورم خود را تغییر داده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تورم استرالیا فراتر از پیش‌بینی‌ها؛ نگاه‌ها به نشست هفته آینده بانک مرکزی

در یک نگاه میانگین تعدیل‌شده تورم استرالیا در سه‌ماهه سوم سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل سه‌ماهه ۱.۳ درصد و تورم سالانه سپتامبر ۴.۳ درصد رشد کرد؛ هر دو رقم از پیش‌بینی‌ها بالاتر بود. این داده‌ها در آستانه نشست ۲ و ۳ نوامبر بانک مرکزی منتشر شده و به تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره انجامیده است. تورم پایه استرالیا در سه‌ماهه سپتامبر بیش از انتظار افزایش یافت و میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسید. این رقم، در کنار رشد بیشتر از انتظار تورم کل، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر بانک مرکزی را تقویت کرده است. میانگین تعدیل‌شده در سه‌ماهه سوم ۱ درصد رشد کرد؛ رقمی مطابق پیش‌بینی‌ها و بالاتر از افزایش ۰.۸ درصدی سه‌ماهه ژوئن. در مقیاس سالانه، این شاخص از ۳.۶ درصد در سه‌ماهه قبل به ۳.۷ درصد رسید؛ در حالی که انتظار می‌رفت روی ۳.۶ درصد بماند. رشد فصلی آن همچنین از حدود ۰.۸ درصدی که از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی برمی‌آمد، بیشتر بود. شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در سه‌ماهه سوم ۱.۳ درصد افزایش یافت؛ بالاتر از پیش‌بینی ۱.۲ درصدی و بیش از دو برابر رشد ۰.۶ درصدی سه‌ماهه ژوئن. در داده‌های ماهانه نیز قیمت‌ها در سپتامبر ۰.۸ درصد بالا رفتند؛ بیش از پیش‌بینی ۰.۷ درصدی. در نتیجه، تورم سالانه از ۴ درصد به ۴.۳ درصد رسید و از پیش‌بینی ۴.۲ درصدی فراتر رفت. میانگین تعدیل‌شده ماهانه در سپتامبر ۰.۳ درصد افزایش یافت و مطابق پیش‌بینی‌ها بود؛ نرخ سالانه آن نیز در ۳.۶ درصد باقی ماند. میانه وزنی، یکی دیگر از شاخص‌های تورم پایه، در سه‌ماهه ۱ درصد رشد کرد که کمی کمتر از پیش‌بینی ۱.۱ درصدی بود؛ نرخ سالانه آن به ۳.۶ درصد رسید. این آمار هم‌زمان با حضور میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در برابر کمیته‌ای از سنای این کشور منتشر شد. بولاک در بیانیه آغازین خود، که کمی پیش از انتشار داده‌ها ارائه شد، گفت تورم احتمالاً از برآوردهای ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد بود. او به افزایش قیمت انرژی در پی تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه و نیز فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرد. به گفته بولاک، یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا افزایش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. افزایش تورم کل تا حدی با رشد قیمت نفت و انرژی مرتبط است؛ موضوعی که بولاک نیز اندکی پیش از انتشار داده‌ها بر آن تأکید کرده بود. اما افزایش میانگین تعدیل‌شده از ۳.۶ به ۳.۷ درصد، در حالی رخ داد که بانک مرکزی انتظار داشت این شاخص تثبیت شود. این نتیجه، در کنار فشار مستقیم هزینه‌های انرژی بر تورم کل، با نگرانی‌هایی درباره فشارهای داخلی بر ظرفیت اقتصاد هم‌راستاست. بانک مرکزی استرالیا قرار است پیش‌بینی‌های تازه خود را هم‌زمان با اعلام تصمیم هفته آینده منتشر کند. این پیش‌بینی‌ها نشان خواهند داد که بانک تا چه اندازه چشم‌انداز تورم را تغییر داده و آیا افزایش بیشتر نرخ بهره را ضروری می‌داند یا خیر. افزایش میانگین تعدیل‌شده به ۳.۷ درصد عاملی حمایتی برای دلار استرالیا و بازده اوراق کوتاه‌مدت ارزیابی شده است. رقم اندکی پایین‌تر از انتظارِ میانه وزنی، از شدت این برداشت می‌کاهد، اما پیام کلی داده‌ها را تغییر نمی‌دهد. اظهارات مقام‌های بانک مرکزی استرالیا، از جمله اظهارات هاوزر و هانتر در هفته گذشته، در کنار داده‌های امروز، احتمال افزایش نرخ بهره در سه‌شنبه آینده را تقریبا قطعی می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

نظرسنجی رویترز: میانگین قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ به ۴۴۹۵ دلار و در سال ۲۰۲۷ به ۴۶۵۰ دلار به ازای هر اونس خواهد رسید

میانگین قیمت نقره در سال ۲۰۲۶ به ۷۰٫۳۰ دلار و در سال ۲۰۲۷ به ۶۶٫۷۵ دلار به ازای هر اونس خواهد رسید.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

هشدار درباره طلا و نقره؛ افت قیمت‌ها ادامه‌دار می‌شود؟

در یک نگاه طلا زیر فشار افزایش قیمت نفت: رشد قیمت نفت برنت به بالای ۱۱۰ دلار در هر بشکه، نگرانی‌های تورمی و انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را تقویت کرده و مانع رشد قیمت طلا شده است. عقب‌نشینی طلا به محدوده ۴۰۰۰ دلار: قیمت طلا با وجود کاهش بازده اوراق قرضه، به محدوده ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس بازگشته است. کاهش هم‌زمان قیمت نفت و بازده اوراق می‌تواند شرایط مساعدتری برای رشد طلا فراهم کند. تضعیف روند قیمتی نقره: قیمت نقره به زیر ۵۵ دلار در هر اونس سقوط کرده و بیش از ۲۰ درصد پایین‌تر از اوج اواخر ماه اوت، در محدوده ۷۰ دلار، قرار گرفته است. در صورت تداوم افت، سطح ۵۰ دلار حمایت مهم بعدی خواهد بود. به گزارش تحلیلگران فلزات گران‌بهای شرکت هرائوس (Heraeus)، افزایش قیمت نفت، با وجود حمایت ناشی از کاهش بازده واقعی اوراق قرضه، مانع از رشد قیمت طلا شده است. هم‌زمان، تولید نقره شرکت فرسنيلو (Fresnillo)، بزرگ‌ترین تولیدکننده اولیه نقره در جهان، طی سه فصل نخست سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است. تحلیلگران در جدیدترین گزارش خود اعلام کردند که قیمت طلا میان دو عامل متضاد، یعنی افزایش بهای نفت و کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، گرفتار شده است. به گفته آن‌ها: پس از حملات مجدد حوثی‌ها در عربستان سعودی، قیمت نفت خام برنت بار دیگر از ۱۱۰ دلار به‌ازای هر بشکه فراتر رفته است. در همین حال، ذخایر نفت شناور ایران که با وجود محاصره آمریکا همچنان به تأمین نفت پالایشگاه‌های چین ادامه می‌دادند، در اواسط اکتبر به پایان رسیدند. به گفته این تحلیلگران، نفتی که برای تحویل در یک سال آینده معامله می‌شود، حدود ۸۹ دلار به‌ازای هر بشکه قیمت دارد. این موضوع نشان می‌دهد که بازار، علاوه بر در نظر گرفتن صرف ریسک قابل‌توجه در کوتاه‌مدت، انتظار دارد اختلال در عرضه نفت تا سال آینده نیز ادامه پیدا کند. آن‌ها تأکید کردند که بالا ماندن قیمت نفت در کوتاه‌مدت، ریسک‌های تورمی را افزایش داده و انتظارات درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را تقویت می‌کند. این شرایط، اثر حمایتی معمولِ عدم‌اطمینان ژئوپلیتیکی بر طلا به‌عنوان دارایی امن را خنثی کرده است. تحلیلگران هرائوس افزودند که کاهش بازده اوراق خزانه‌داری تا حدودی اثرات منفی افزایش قیمت نفت را جبران کرده، اما این کاهش هنوز برای تقویت قیمت طلا کافی نبوده است. به گفته این تحلیل‌گران: بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا از حدود ۵.۳۵ درصد در اوایل ماه جاری، به نزدیکی ۵ درصد کاهش یافته است. نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری بیش از حد شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی، نیازهای سنگین تأمین مالی و میزان بازده سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاران را به سمت اوراق قرضه دولتی سوق داده است. همچنین، بازده واقعی اوراق خزانه‌داری مصون از تورم آمریکا (TIPS) از سطوح بالاتر از ۲.۹ درصد به حدود ۲.۶ درصد کاهش یافته است. تحلیلگران گفتند: کاهش بازده اوراق، هزینه فرصت نگهداری طلا را پایین می‌آورد؛ اما اوراق خزانه‌داری نیز با بازدهی‌ که همچنان از نظر تاریخی بالا است، مستقیماً برای جذب سرمایه‌های پناهگاه امن با طلا رقابت می‌کنند. در عین حال، ارزش دلار همچنان بالا باقی مانده است. در نتیجه این شرایط، قیمت طلا با وجود رشد بازار اوراق قرضه، بار دیگر به محدوده ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس عقب‌نشینی کرده است. کاهش پایدار قیمت نفت در کنار افت بازده اوراق خزانه‌داری می‌تواند ترکیب حمایتی مطلوب‌تری برای طلا ایجاد کند. در مقابل، تداوم قدرت قیمت نفت برنت، فشارهای تورمی و موانع ناشی از نرخ بهره را همچنان پابرجا نگه خواهد داشت. ادامه فروش ذخایر طلای روسیه روسیه برای کاهش فشار بر بودجه فدرال خود، همچنان به فروش ذخایر طلایش ادامه می‌دهد. بانک مرکزی روسیه در ماه سپتامبر حدود ۶ تن طلا فروخت. این اقدام، دهمین ماه متوالی فروش ذخایر طلا بود و میزان ذخایر این کشور را به حدود ۲۲۶۰ تن رساند؛ پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۹ تاکنون. از ماه دسامبر سال گذشته تاکنون، ذخایر طلای روسیه حدود ۶۲ تن کاهش یافته است. این میزان فروش، از کاهش خالص حدود ۵۰ تنی ذخایر در سال ۱۹۹۸، هم‌زمان با بحران مالی روسیه، نیز فراتر رفته است. تحلیلگران خاطرنشان کردند که با وجود فروش طلا از سوی روسیه و ترکیه، بانک‌های مرکزی جهان در فاصله ژانویه تا اوت، در مجموع ۱۷۰ تن خرید خالص طلا ثبت کرده‌اند. آن‌ها افزودند: روسیه برخلاف روند کلی افزایش ذخایر طلا در میان بانک‌های مرکزی عمل می‌کند. نیاز این کشور به استفاده از دارایی‌های ذخیره‌ای خود، به‌تدریج بر انگیزه نگهداری طلا غلبه کرده است. کاهش تولید نقره فرسنيلو در سه‌ماهه سوم در بخش دیگری از گزارش، تحلیلگران هرائوس به کاهش تولید نقره شرکت فرسنيلو در سه‌ماهه سوم سال اشاره کردند. تولید قابل انتساب نقره در این شرکت به ۱۰.۳ میلیون اونس رسید که در مقایسه با ۱۰.۹ میلیون اونس در سه‌ماهه قبل، ۵.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. این رقم همچنین نسبت به ۱۱.۷ میلیون اونس در مدت مشابه سال گذشته، ۱۱.۶ درصد کمتر است. به گفته تحلیلگران، افت عیار سنگ معدن در معادن خوانی‌سیپیو (Juanicipio)، ساسیتو (Saucito) و سن خولیان (San Julián) از عوامل اصلی کاهش تولید بوده است. پایان یافتن سهم تولیدی قرارداد سیلوراستریم (Silverstream) نیز بر مقایسه سالانه تأثیر گذاشته است. عملکرد معدن خوانی‌سیپیو به‌ویژه ضعیف بود؛ به‌طوری‌که تولید قابل انتساب نقره در این معدن با افت ۲۶ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۱.۸ میلیون اونس رسید. در مقابل، تولید معدن فرسنيلو با افزایش ۵ درصدی به ۲.۵ میلیون اونس رسید. بزرگ‌ترین تولیدکننده اولیه نقره در جهان طی ۹ ماه نخست سال، ۳۲.۴ میلیون اونس نقره تولید کرد؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۱.۵ درصد کاهش دارد. با توجه به اینکه پیش‌بینی تولید کل سال همچنان در محدوده ۴۲ تا ۴۶.۵ میلیون اونس قرار دارد، این شرکت باید در سه‌ماهه چهارم ۹.۶ میلیون اونس نقره تولید کند تا به حد پایین این محدوده برسد. در صورت تحقق این میزان تولید، سهم فرسنيلو از عرضه جهانی نقره استخراج‌شده به حدود ۵ درصد خواهد رسید. مجموع عرضه جهانی نقره استخراج‌شده در سال ۲۰۲۵، برابر با ۸۴۶.۶ میلیون اونس بود. تحلیلگران هرائوس در بررسی روند قیمتی نقره اعلام کردند که بهای این فلز گران‌بها به زیر ۵۵ دلار به‌ازای هر اونس سقوط کرده و حتی پایین‌تر از کف قیمتی ثبت‌شده در ماه ژوئیه قرار گرفته است. قیمت نقره اکنون بیش از ۲۰ درصد پایین‌تر از اوج اواخر ماه اوت، در نزدیکی ۷۰ دلار به‌ازای هر اونس، قرار دارد؛ چرا که روند بهبود قیمت در هفته گذشته دوام چندانی نداشت. به گفته این تحلیلگران، اگر قیمت نقره به‌طور پایدار زیر سطح ۵۵ دلار باقی بماند، نشانه‌ای از وخامت بیشتر روند قیمتی خواهد بود. در این صورت، سطح روانی ۵۰ دلار به‌ازای هر اونس، حمایت مهم بعدی برای این فلز محسوب می‌شود.  

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

مقام بانک مرکزی استرالیا: پس از چهار بار افزایش نرخ بهره، هنوز برای مهار تورم کار داریم

سارا هانتر، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، می‌گوید این بانک هنوز برای مهار تورم به‌اندازه کافی اقدام نکرده است؛ اظهاراتی که انتظار بازارها برای افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ۳ نوامبر را تقویت کرده است. هانتر در گفت‌وگویی با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه ناین که شامگاه یکشنبه به وقت استرالیا پخش شد، گفت بانک مرکزی پس از چهار بار افزایش نرخ بهره در سال جاری، هنوز «کاملاً» به هدف خود نرسیده است. او از پیش‌داوری درباره تصمیم نشست بعدی خودداری کرد، اما گفت سیاست‌گذاران همچنان متعهدند تورم را کاهش دهند. او همچنین گفت افزایش قیمت نفت در پی جنگ آمریکا و ایران به برخی زنجیره‌های تأمین راه یافته و انتظار می‌رود اثر آن بیشتر شود. به نوشته گزارش، این فشار می‌تواند هزینه‌های گسترده‌تری را تحت تأثیر قرار دهد و مهار تورم را دشوارتر کند. اندرو هاوزر، معاون رئیس بانک مرکزی، نیز چهارشنبه گفته بود چشم‌انداز تورم در مقایسه با ارزیابی ماه اوت بانک به‌طور محسوسی بدتر شده است. بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در اواخر سپتامبر به ۴٫۶ درصد رساند؛ بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته. هانتر گفت افت قیمت مسکن، تاکنون موجب تنش نظام‌مند در نظام مالی نشده است. اکنون توجه بازارها به انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سوم در روز چهارشنبه معطوف است. تورم هسته‌ تعدیل‌شده، ۳٫۶ درصد پیش‌بینی شده؛ رقمی نزدیک به فصل قبل. اگر داده‌ها مطابق پیش‌بینی باشد و فشار ناشی از افزایش قیمت نفت ادامه یابد، افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر همچنان سناریوی اصلی بازارها خواهد بود. مسیر قیمت نفت نیز می‌تواند بر تصمیم‌های بعدی بانک اثر بگذارد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

سایه جنگ بر گلوگاه خلیج فارس؛ جهش قیمت گوکرد به بالای ۱۰۰۰ دلار

در یک نگاه ریشه بحران: بسته شدن تنگه هرمز در پی جنگ با ایران، یک‌چهارم تولید و نیمی از صادرات دریایی گوگرد منطقه خلیج فارس را قفل و زنجیره تأمین را مختل کرده است. جهش قیمت: قیمت گوگرد از ۱۰۰۰ دلار در هر تن فراتر رفته است. هم‌زمان تعلیق صادرات توسط روسیه، ترکیه و هند، عرضه جهانی را تا ۴۰ درصد کاهش داده و تلاش‌ها برای جبران آن بی‌ثمر مانده است. پیامدها: این تنگنای شدید، کارخانه‌های تولید کودهای فسفاته را به توقف یا کاهش تولید واداشته و فعالیت معادن مس، نیکل و صنایع الکترونیک را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده است.   کمبود جهانی گوگرد رو به افزایش است و این امر بر تولید کود و استخراج معادن فشار وارد می‌کند. گوگرد که در طیف وسیعی از صنایع از تولید کود و استخراج مس و نیکل گرفته تا تولید تراشه و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، قیمت آن به بالای هزار دلار در هر تن افزایش یافته و برخی از کشورها را مجبور به کاهش یا توقف تأسیسات تولیدی کرده است. گوگرد، یک ماده اولیه حیاتی برای تولیدات صنعتی و کشاورزی در سراسر جهان، به دلیل اختلالات در زنجیره تأمین جهانی با فشار قابل توجهی در عرضه مواجه است. به گفته اکونومیست، جنگ با ایران بر پالایشگاه‌ها و محموله‌های گوگرد در خلیج فارس تأثیر گذاشته و کمبود عرضه در بازارهای بین‌المللی را تشدید کرده است. گوگرد عمدتاً به عنوان یک محصول جانبی در فرآوری نفت و گاز طبیعی به دست می‌آید. بنابراین، مشکلات تولید و حمل‌ونقل در بخش انرژی مستقیماً بر بازار گوگرد تأثیر می‌گذارد. انسداد تنگه هرمز تقریباً یک‌چهارم تولید جهانی گوگرد و حدود نیمی از صادرات دریایی آن را در منطقه خلیج فارس به دام انداخته است.  جهش قیمت گوگرد به بیش از ۱۰۰۰ دلار در هر تن کاهش عرضه جهانی باعث افزایش شدید قیمت گوگرد شده است. طبق گزارش‌ها، در ماه ژوئن، قیمت‌ها به رکورد بی‌سابقه‌ای رسیدند و برای حمل‌ونقل به بسیاری از مناطق، از هزار دلار در هر تن فراتر رفتند. پیش‌بینی می‌شود صادرات گوگرد از خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ به زیر ۱۱ میلیون تن کاهش یابد که به طور قابل‌توجهی کمتر از ۲۰.۵ میلیون تن ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ است. محموله‌های کشورهای خارج از خلیج فارس نیز برای پوشش این کمبود کافی نیستند. با وجود افزایش صادرات از ایالات متحده و کانادا، عرضه خارج از منطقه تقریباً ۴۰ درصد کمتر از سطح قبل از جنگ است. تعلیق صادرات روسیه و ترکیه محدودیت‌های صادراتی نیز این تحولات را تشدید کرده است. صادرات گوگرد روسیه از ۴.۸ میلیون تن در سال ۲۰۲۵ به ۱.۸ میلیون تن تاکنون در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است. علاوه بر روسیه، طبق گزارش‌ها، هند، قزاقستان و ترکیه نیز صادرات گوگرد را به حالت تعلیق درآورده‌اند. این تحولات دسترسی به منابع جایگزین در زنجیره تأمین جهانی را دشوارتر می‌کند. چین همچنین صادرات اسید سولفوریک را در ماه مه ممنوع کرد. صادرات تقریباً صفر اسید این کشور، فشار عرضه را بر صنایعی که از گوگرد و مشتقات آن استفاده می‌کنند، افزایش داده است.  فشار هزینه بر تولیدکنندگان کود یکی از بخش‌هایی که بیشترین تأثیر را از کمبود گوگرد متحمل شده، تولید کودهای فسفاته است. گوگرد یک ماده اولیه کلیدی برای اسید سولفوریک است که در تولید کود استفاده می‌شود. به طوری که تقریباً برای تولید ۱۰ تن کود، ۴ تن گوگرد مورد نیاز است. افزایش هزینه‌های مواد اولیه، ادامه فعالیت تولیدکنندگان را دشوار کرده است. طبق گزارش‌ها، برخی از تأسیسات در ایالات متحده، برزیل، مصر و مراکش تولید را متوقف یا کند کرده‌اند. ادامه اختلالات در تولید کود می‌تواند فشار بیشتری بر هزینه‌های تولید کشاورزی و دسترسی کشاورزان به کود وارد کند.  تأثیر بر استخراج مس، نیکل و صنایع الکترونیک کمبود گوگرد نه تنها بر بخش کشاورزی، بلکه بر عملیات معدنکاری نیز تأثیر می‌گذارد. تولید مس و نیکل به مقادیر زیادی اسید سولفوریک برای استخراج این فلز از سنگ معدن نیاز دارد. به طور ویژه، خرید گوگرد در اندونزی ۷۵ درصد کاهش یافته است که معدنچیان نیکل را مجبور به تسریع کارهای تعمیر و نگهداری می‌کند. مشکلات دسترسی به مواد اولیه باعث شده است که شرکت‌های معدنی برنامه‌های تولید خود را دوباره ارزیابی کنند. علاوه بر این، گوگرد و اسید سولفوریک نقش حیاتی در فرآوری مواد خام مورد استفاده در تولید برخی از قطعات الکترونیکی دارند. بنابراین، اثرات کمبود عرضه می‌تواند فراتر از کشاورزی و معدن به بخش‌های مختلف صنعتی گسترش یابد. چشم‌انداز ظرفیت‌های جدید تولید انتظار می‌رود ظرفیت‌های جدید تولید گوگرد در چین و هند راه‌اندازی شود. با این حال، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این سرمایه‌گذاری‌ها قادر به پر کردن شکاف عرضه فعلی در زمان مناسب نخواهند بود. در کوتاه‌مدت، آرام شدن بازار به از سرگیری حمل‌ونقل از منطقه خلیج فارس بستگی دارد. اگرچه هنوز مشخص نیست چه زمانی مشکلات عرضه جهانی گوگرد کاهش خواهد یافت، اما جریان حمل‌ونقل و فعال‌سازی مجدد تأسیسات تولید برای کود، معدن و سایر بخش‌های صنعتی نقش بسیار مهمی در عبور از این بحران خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی کم اثر
اخبار کامودیتی کم اثر

گلدمن ساکس یا جی‌پی مورگان؛ کدام سهم بانکی برای سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۶ جذاب‌تر است؟

در یک نگاه  گلدمن ساکس با ارزش‌گذاری پایین‌تر و بازده نقدی بیشتر، برای سرمایه‌گذاران ارزش‌محور جذابیت دارد. جی‌پی مورگان به‌واسطه مقیاس عملیاتی بزرگ‌تر، تنوع درآمدی و حاشیه سود خالص بالاتر، از مزیت سودآوری برخوردار است. نسبت قیمت به سود آینده‌نگر گلدمن ساکس ۱۲٫۴ برابر و برای جی‌پی مورگان ۱۳٫۵ برابر گزارش شده است. انتخاب نهایی به اولویت سرمایه‌گذار بستگی دارد: ارزش‌گذاری و درآمد نقدی در برابر مقیاس، تنوع کسب‌وکار و توان سودآوری.  دو الگوی متفاوت در صنعت بانکداری رقابت میان گلدمن ساکس (GS) و جی‌پی مورگان (JPM) نمونه‌ای از دو الگوی متفاوت کسب‌وکار در صنعت مالی است. گلدمن ساکس بر بانکداری سرمایه‌گذاری، معاملات اوراق بهادار و مدیریت دارایی مشتریان نهادی تمرکز دارد؛ درحالی‌که جی‌پی مورگان، علاوه بر فعالیت در بازارهای مالی، از شبکه گسترده بانکداری تجاری و خدمات مالی به خانوارها و شرکت‌ها بهره می‌برد. این تفاوت، منشأ اصلی اختلاف در ساختار درآمدی و ریسک این دو شرکت است. عملکرد گلدمن ساکس تا حد زیادی به رونق بازارهای سرمایه، انتشار اوراق، ادغام و تملک شرکت‌ها و فعالیت معاملاتی وابسته است. در مقابل، تنوع فعالیت‌های جی‌پی مورگان امکان می‌دهد درآمد خود را از منابع متعددتری تأمین کند؛ هرچند این تنوع، آن را از چرخه‌های اقتصادی و ریسک اعتباری مصون نمی‌سازد. گلدمن ساکس؛ ارزش‌گذاری پایین‌تر و تمرکز بر بازار سرمایه گلدمن ساکس در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۱۲۵٫۱ میلیارد دلار درآمد و ۱۷٫۲ میلیارد دلار سود خالص ثبت کرد. با وجود کاهش تقریبی ۱٫۴ درصدی درآمد نسبت به سال قبل، سودآوری شرکت افزایش یافت و حاشیه سود خالص آن به حدود ۱۳٫۷ درصد رسید. این عملکرد نشان می‌دهد که شرکت توانسته است با وجود فشار بر درآمد، سودآوری خود را حفظ کند. بااین‌حال، خروج از بخشی از فعالیت‌های کارت اعتباری مصرف‌کنندگان، از جمله انتقال برنامه کارت اعتباری جنرال موتورز در اواخر سال ۲۰۲۵ و برنامه اعلام‌شده برای انتقال فعالیت مرتبط با اپل طی دو سال بعد، بازتاب‌دهنده تمرکز بیشتر بر فعالیت‌های اصلی نهادی است. از منظر ارزش‌گذاری، سهام گلدمن ساکس با نسبت قیمت به سود آینده‌نگر ۱۲٫۴ برابر و نسبت قیمت به فروش ۲٫۱ برابر معامله می‌شد. بازده نقدی سالانه آن نیز حدود ۲ درصد گزارش شده است. این ارقام در مقایسه با جی‌پی مورگان، از قیمت‌گذاری نسبتاً پایین‌تر سهم حکایت دارند؛ اما ارزندگی واقعی به پایداری سود، کیفیت درآمد و شرایط بازار سرمایه وابسته است. جی‌پی مورگان؛ قدرت مقیاس و تنوع درآمد جی‌پی مورگان در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۲۷۹٫۷ میلیارد دلار درآمد و ۵۷ میلیارد دلار سود خالص گزارش کرد. رشد تقریبی ۳٫۳ درصدی درآمد و حاشیه سود خالص حدود ۲۰٫۴ درصدی، برتری این شرکت در مقیاس فعالیت و سودآوری را نشان می‌دهد. این بانک با بیش از ۳۲۰ هزار کارمند در ۶۶ کشور، در حوزه‌های بانکداری مصرف‌کننده، خدمات شرکتی، بازارهای مالی و مدیریت دارایی فعالیت می‌کند. توسعه قابلیت‌های پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های زنجیره تأمین و فناوری دفاعی نیز بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای آن است. در داده‌های مقاله، نسبت قیمت به سود آینده‌نگر جی‌پی مورگان ۱۳٫۵ برابر و نسبت قیمت به فروش آن ۲٫۹ برابر بود. بازده نقدی سهم نیز حدود ۱٫۸ تا ۱٫۹ درصد گزارش شده است. بنابراین، سرمایه‌گذار برای برخورداری از مقیاس بزرگ‌تر و سودآوری بالاتر، در مقایسه با گلدمن ساکس ارزش‌گذاری بیشتری می‌پردازد. مقایسه مالی و ارزش‌گذاری شاخص گلدمن ساکس جی‌پی مورگان درآمد سال مالی ۲۰۲۵ ۱۲۵٫۱ میلیارد دلار ۲۷۹٫۷ میلیارد دلار سود خالص سال مالی ۲۰۲۵ ۱۷٫۲ میلیارد دلار ۵۷ میلیارد دلار حاشیه سود خالص ۱۳٫۷٪ ۲۰٫۴٪ نسبت قیمت به سود آینده‌نگر ۱۲٫۴ برابر ۱۳٫۵ برابر نسبت قیمت به فروش ۲٫۱ برابر ۲٫۹ برابر بازده نقدی تقریبی ۲٫۰٪ ۱٫۹٪ ارزش بازار گزارش‌شده ۲۶۰ میلیارد دلار ۸۹۵ میلیارد دلار ریسک‌ها و ملاحظات سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس به دلیل تمرکز بر بازارهای سرمایه، در برابر افت معاملات، کاهش انتشار اوراق، رکود فعالیت‌های ادغام و تملک و تغییرات نرخ بهره آسیب‌پذیرتر است. مسائل حقوقی، تحقیقات نظارتی و الزامات سرمایه‌ای نیز می‌توانند هزینه‌های آن را افزایش دهند. جی‌پی مورگان از تنوع درآمدی بیشتری برخوردار است، اما گستردگی عملیات، ریسک اعتباری، نظارت مقرراتی و پیچیدگی مدیریت را افزایش می‌دهد. رکود اقتصادی می‌تواند کیفیت تسهیلات را تضعیف کند و تغییرات نرخ بهره بر درآمد خالص بهره و ارزش دارایی‌های مالی اثر بگذارد. وابستگی هر دو بانک به سامانه‌های فناوری نیز ریسک حملات سایبری و اختلال عملیاتی را به همراه دارد. نکته مهم در ارزیابی بانک‌ها آن است که نسبت‌هایی مانند بدهی به حقوق صاحبان سهام، جریان نقد آزاد و نسبت جاری، برخلاف کاربرد متداول در شرکت‌های صنعتی، به‌تنهایی معیار مناسبی برای قضاوت درباره سلامت مالی بانک‌ها نیستند. ساختار سپرده‌ها، کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، ذخایر زیان اعتباری و نقدینگی نظارتی اهمیت بیشتری دارند. کدام سهم برای سال ۲۰۲۶ مناسب‌تر است؟ مقایسه مقاله نشان می‌دهد که جی‌پی مورگان از نظر سودآوری و مقیاس عملیاتی برتری دارد؛ اما گلدمن ساکس در ارزش‌گذاری و بازده نقدی اندکی جذاب‌تر به نظر می‌رسد. بر اساس ارقام گزارش‌شده، حاشیه سود عملیاتی متوسط جی‌پی مورگان از سال ۲۰۲۲ حدود ۲۹٫۹ درصد و برای گلدمن ساکس حدود ۱۹٫۵ درصد بوده است. بااین‌حال، مقایسه این دو شرکت باید با توجه به تفاوت ترکیب فعالیت‌ها و تعریف شاخص‌های مالی انجام شود. در نتیجه، سرمایه‌گذاران ارزش‌محور ممکن است گلدمن ساکس را ترجیح دهند؛ درحالی‌که جی‌پی مورگان برای کسانی که به دنبال یک مؤسسه مالی متنوع با توان سودآوری بالا هستند، گزینه قابل‌توجهی است. هیچ‌یک از این مزیت‌ها به‌تنهایی تضمین‌کننده بازده بیشتر سهام در آینده نیست. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

ورود غیرمنتظره استرالیا به رکود؛ چرا شاخص PMI بخش خصوصی سقوط کرد؟

در یک نگاه انقباض غیرمنتظره بخش خصوصی استرالیا: شاخص ترکیبی مدیران خرید (Flash PMI) استرالیا در ماه اکتبر به ۴۷.۷ سقوط کرد که نشان‌دهنده اولین رکود فعالیت‌های اقتصادی طی ۵ ماه اخیر است. اوج‌گیری هزینه‌ها در سایه نفت ۱۱۰ دلاری: تورم هزینه‌های ورودی شرکت‌ها به بالاترین حد از ماه مه رسید؛ افزایش هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و دستمزدها، فشار تورمی بر تولیدکنندگان را دوچندان کرده است. دو راهی سخت بانک مرکزی استرالیا (RBA): هم‌زمانی رکود اقتصادی و رشد تورم، سیاست‌گذاران را در میان گزینه کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد یا افزایش آن برای مهار تورم قفل کرده است. آمارهای جدید موسسه اس‌اندپی گلوبال (S&P Global) نشان می‌دهد که اقتصاد استرالیا در ابتدای فصل چهارم سال با چالش پیچیده‌ای مواجه شده است. بخش خصوصی این کشور تحت فشار هزینه‌های بالای وام‌گیری و تورم جامانده، برای اولین بار طی ۵ ماه گذشته وارد محدوده انقباض و رکود شد. نکته نگران‌کننده اینجاست که هم‌زمان با افت فعالیت‌های تجاری، فشار هزینه‌های ورودی و تورم قیمت فروش شدت یافته است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش اختصاصی بر پایه داده‌های وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، زوایای این آمار و پیچیدگی تصمیم‌گیری برای بانک مرکزی استرالیا را بررسی کنیم. سقوط شاخص PMI؛ بخش خدمات هم به رکود پیوست بر اساس گزارش مقدماتی ماه اکتبر، شاخص ترکیبی مدیران خرید استرالیا از ۵۱.۳ در ماه سپتامبر به ۴۷.۷ افت کرد. از آنجایی که عدد ۵۰ مرز میان رشد و انقباض است، این رقم ضعیف‌ترین عملکرد اقتصاد استرالیا از ماه مارس محسوب می‌شود. عامل اصلی این ریزش، افت شدید در بخش خدمات بود؛ جایی که شاخص فعالیت‌های تجاری از ۵۱.۹ به ۴۷.۸ سقوط کرد تا اولین رکود خود را از ماه مه تجربه کند. در بخش تولید و صنعت نیز شاخص خروجی روی عدد ۴۶.۵ باقی ماند تا نشان دهد کارخانه‌های استرالیایی همچنان با کاهش سفارشات جدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تغذیه تورم از انرژی و حمل‌ونقل؛ بازگشت فشار هزینه‌ها در حالی که تقاضای داخلی به دلیل نرخ‌های بهره بالا تضعیف شده، بخش تورمی گزارش پیام‌های نگران‌کننده‌ای دارد. میانگین هزینه‌های ورودی شرکت‌ها با سریع‌ترین نرخ از ماه مه تا کنون رشد کرده است. فعالان اقتصادی علت اصلی این جهش قیمتی را موارد زیر عنوان کرده‌اند: جهش قیمت انرژی: تداوم قیمت نفت در بالای ۱۱۰ دلار به ازای هر بشکه، هزینه‌های سوخت و تولید را بالا برده است. افزایش کرایه حمل‌ونقل و مواد اولیه: اختلالات در سلاسل تامین بین‌المللی موجب طولانی‌تر شدن زمان تحویل کالاها و رشد هزینه‌های ترابری شده است. رشد دستمزدها: فشار هزینه‌های معیشتی موجب افزایش سطح دستمزدهای درخواستی نیروهای کار شده است. به گفته جینگ‌یینگ پان، مدیر بخش اقتصاد اس‌اندپی گلوبال، شرکت‌ها برای حفظ حاشیه سود خود مجبور شده‌اند این هزینه‌ها را به مشتریان نهایی منتقل کنند که این امر به معنای تداوم تورم در ماه‌های آینده است. کابوس استگ‌فلیشن و سردرگمی بانک مرکزی استرالیا (RBA) ترکیب کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تورم، کلاسیک‌ترین تعریف از شرایط رکود تورمی (Stagflation) است؛ وضعیتی که کار را برای بانک مرکزی استرالیا بسیار دشوار می‌کند. از یک سو، افت تولید و افت اعتماد کسب‌وکارها نیاز به کاهش نرخ بهره را فریاد می‌زند، اما از سوی دیگر، سیگنال‌های اخیر مقامات بانک مرکزی مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر برای مهار تورم، معامله‌گران دلار استرالیا (AUD) و اوراق قرضه را سردرگم کرده است. افت اعتماد کسب‌وکارها به پایین‌ترین سطح از ماه ژوئن، احتمال کاهش سرمایه‌گذاری و تعدیل نیرو در ماه‌های پایانی سال را پررنگ‌تر کرده و سهام شرکت‌های داخلی استرالیا را زیر فشار قرار داده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر متوسط
اخبار فارکس اثر متوسط

سیگنال داغ دلار استرالیا قبل از نشست نوامبر؛ هشدار جدی درباره تورم!

در یک نگاه سیگنال‌ها و مواضع هاوکیش بانک مرکزی استرالیا (RBA): اندرو هاوزر، معاون RBA، هشدار داد که چشم‌انداز تورم خیمه‌شب‌بازی بدتری نسبت به پیش‌بینی‌ها داشته و شاخص تورم میانگین اصلاح‌شده (Trimmed Mean) سه ماهه سوم احتمالاً داغ‌تر از حد انتظار خواهد بود. افزایش احتمال پنجمین رشد نرخ بهره در ۳ نوامبر: با وجود کاهش نسبی فشار در بازار کار، هاوزر تاکید کرد که بانک مرکزی نمی‌تواند اجازه انحراف انتظارات تورمی از هدف را بدهد و واکنش به شوک‌های عرضه‌ای (مانند نفت) ضروری است. روز موعود بازار دلار استرالیا (۲۸ اکتبر): آمار رسمی تورم (CPI) فصل سوم که در ۲۸ اکتبر منتشر می‌شود، مسیر قطعی نشست ۳ نوامبر را تعیین خواهد کرد و می‌تواند موجب تقویت دلار استرالیا و بازده اوراق قرضه شود. بانک مرکزی استرالیا (RBA) کمتر از دو هفته پیش از نشست سرنوشت‌ساز ۳ نوامبر، سیگنال‌های قوی و هاوکیشی به بازار صادر کرده است. اندرو هاوزر (Andrew Hauser)، معاون بانک مرکزی استرالیا، در سخنرانی خود اعلام کرد که چشم‌انداز تورم از پیش‌بینی‌های قبلی این بانک بدتر شده و فشار بر اقتصاد این کشور بیش از حد انتظار باقی مانده است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، جزییات کامل این اظهارات و تاثیر آن بر دلار استرالیا را بررسی کنیم. چرا هاوزر نگران است؟ تورم هسته داغ‌تر از حد انتظار هاوزر در جریان همایش سرمایه‌گذاری سیتی (Citi) در سیدنی اعلام کرد که شاخص تورم میانگین اصلاح‌شده (Trimmed Mean) – که اصلی‌ترین معیار RBA برای سنجش تورم بنیادی است – احتمالاً بالاتر از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی در فصل سوم سال ظاهر خواهد شد. هشدار مستقیم یک هفته پیش از انتشار آمار رسمی، سیگنالی بسیار نادر و صریح به معامله‌گران محسوب می‌شود. به گفته هاوزر، فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها فشار هزینه‌ها را به عنوان بزرگ‌ترین چالش خود گزارش می‌کنند. او تاکید کرد با اینکه تورم برای مدت طولانی بالا بوده، بانک مرکزی اجازه نخواهد داد انتظارات تورمی از محدوده هدف خارج شود. این مواضع نشان می‌دهد حتی با وجود افت جزیی در داده‌های مسکن و بازار کار، اولویت اصلی RBA مهار قیمت‌هاست. تغییر رویکرد نسبت به شوک‌های نفتی و زنجیره تامین نکته حائز اهمیت در سخنان معاون RBA، تغییر نگاه بانک مرکزی به شوک‌های عرضه‌ای (مانند جهش قیمت نفت به دلیل درگیری‌های خاورمیانه) است. در حالی که بانک‌های مرکزی معمولاً شوک‌های موقت انرژی را نادیده می‌گیرند، هاوزر صراحتاً اعلام کرد که RBA مجبور است برای مهار انتظارات تورمی به این شوک‌ها واکنش نشان دهد. این رویکرد، قیمت نفت را به یک ورودی مستقیم در نرخ‌گذاری دلار استرالیا تبدیل می‌کند. در حال حاضر نرخ بهره کلیدی استرالیا پس از افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای در ۲۹ سپتامبر روی سطح ۴.۶۰ درصد قرار دارد که چهارمین افزایش نرخ در سال ۲۰۲۶ بوده است. اکنون معامله‌گران احتمال زیادی برای پنجمین افزایش نرخ بهره در نشست ۳ نوامبر قائل هستند. تقویم پیش‌رو و گام بعدی بازار تکلیف نهایی RBA و دلار استرالیا (AUD) در دو تاریخ کلیدی مشخص خواهد شد: ۲۸ اکتبر (۷ آبان): انتشار آمار رسمی تورم (CPI) سه ماهه سوم استرالیا که آزمون نهایی برای بازار است. ۳ نوامبر (۱۳ آبان): تصمیم‌گیری رسمی بانک مرکزی استرالیا درباره نرخ بهره در ساعت ۱۴:۳۰ به وقت سیدنی. اگر آمار تورم ۲۸ اکتبر قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، سناریوی افزایش مجدد نرخ بهره قطعی‌تر شده و می‌تواند تقاضا برای دلار استرالیا و بازده اوراق قرضه کوتاه مدت را به‌شدت افزایش دهد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

هشدار تحلیلگر سابق فدرال رزرو برای بانک‌ها و سهام فناوری؛ چرا این تحلیلگر به طلا پناه برده است؟

در یک نگاه خروج از سهام بانکی: کریستوفر والن، تحلیلگر باسابقه بانکی و رئیس Whalen Global Advisors، در پایان سه‌ماهه سوم تمام سهام بانکی خود را فروخت؛ چرا که انتظار دارد هزینه‌های اعتباری افزایش یابد، بازپرداخت وام‌های مصرف‌کنندگان دشوارتر شود و سودآوری بانک‌ها تحت فشار قرار گیرد. افزایش سرمایه‌گذاری در طلا و نقره: والن فلزات گران‌بها را یکی از جذاب‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌داند. به اعتقاد او، خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی و تلاش کشورها برای کاهش وابستگی به دلار، از قیمت این فلزات حمایت می‌کند. احتمال بازگشت فدرال رزرو به سیاست پولی انبساطی: او پیش‌بینی می‌کند که با کند شدن اقتصاد، فدرال رزرو ممکن است از اوایل سال آینده نرخ بهره را کاهش دهد و بار دیگر خرید گسترده اوراق خزانه‌داری را از سر بگیرد؛ اقدامی که می‌تواند بر ارزش دلار و تورم تأثیر بگذارد. کریستوفر والن بیش از چهار دهه از عمر حرفه‌ای خود را صرف بررسی دقیق ترازنامه بانک‌ها کرده است؛ مسیری که از بانک فدرال رزرو نیویورک آغاز شد. بنابراین، تصمیم او برای فروش تمام سهام بانکی خود در پایان ماه سپتامبر، تصمیمی قابل‌توجه است. والن در گفت‌وگو با جرمی زافرون، مجری شبکه کیتکو، که توسط تیم یوتوتایمز بازنویسی و ترجمه شده است، گفت: «در پایان سه‌ماهه سوم، تغییرات اساسی در سبد سرمایه‌گذاری‌ام ایجاد کردم و از سهام بانکی خارج شدم. حتی چند موقعیت فروش استقراضی روی برخی شرکت‌های وام‌دهنده به مصرف‌کنندگان باز کردم، چون معتقدم هزینه‌های مرتبط با اعتبارات افزایش پیدا خواهد کرد. در مقابل، سهم فلزات گران‌بها، سهام شرکت‌های انرژی و دارایی‌های درآمدزا را در سبد خود افزایش دادم.» او در این گفت‌وگو، ارتباط میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی وال‌استریت و حتی قیمت مواد غذایی را بررسی کرد. از نگاه او، دوران طلایی وام‌دهندگان رو به پایان است و دیر یا زود، فدرال رزرو ناچار خواهد شد بار دیگر به چاپ پول روی بیاورد. دوران طلایی وام‌دهندگان به پایان رسیده است بانک‌ها طی مدتی طولانی شرایط نسبتاً مطلوبی را تجربه کرده‌اند. به گفته والن، زیان‌های ناشی از وام‌دهی برای نزدیک به هشت فصل متوالی کاهش یافته بود؛ عاملی که باعث شد سهام بانک‌ها از نظر او تا حدی بیش از ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شوند. او فعالیت بانک‌ها را به دو عامل اصلی خلاصه می‌کند: سودآوری و کیفیت اعتبارات. به گفته وی: سود بانک‌ها و کیفیت اعتبارات، دو اصل تغییرناپذیر در صنعت بانکداری هستند. وقتی هزینه‌های اعتباری افزایش پیدا می‌کند، سود بانک‌ها کاهش می‌یابد و سهام آن‌ها نیز به همین نسبت تحت فشار قرار می‌گیرد. ✔️ بیشتر بخوانید: قیمت طلا در سال ۲۰۲۷ به ۵۰۰۰ دلار می‌رسد؛ آیا افت اخیر فرصت خرید است؟ به اعتقاد او، نشانه‌های این تغییر را می‌شد در گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم نیز مشاهده کرد. بانک‌های بزرگ وال‌استریت رکورد سودآوری در معاملات را ثبت کردند، اما سهام آن‌ها واکنش چندانی نشان نداد. با افزایش قیمت انرژی و تحت فشار قرار گرفتن بودجه خانوار، والن انتظار دارد تعداد بیشتری از مصرف‌کنندگان در بازپرداخت بدهی‌های خود با مشکل مواجه شوند. چرا طلا انتخاب اصلی او است؟ والن سرمایه‌ای را که از سهام بانک‌ها خارج کرده، به فلزات گران‌بها و دارایی‌های درآمدزا اختصاص داده است. او می‌گوید از اوایل سال نیز، زمانی که قیمت‌ها در سطوح پایین‌تری قرار داشتند، به‌تدریج بر میزان سرمایه‌گذاری خود در طلا و نقره افزوده بود. او سرمایه‌گذاری در فلزات گران‌بها را یک معامله با بازده نامتقارن می‌داند؛ یعنی معتقد است ظرفیت رشد قیمت طلا به‌مراتب بیشتر از احتمال افت آن است. به گفته والن: بانک‌های مرکزی جهان همچنان در حال کاهش وابستگی خود به دلار و حرکت به سمت طلا و، در مقیاس کمتر، نقره هستند؛ چرا که به دارایی ذخیره‌ای مستقلی نیاز دارند که تحت کنترل کشور دیگری نباشد. به گفته او، این روند هنوز متوقف نشده است. بر اساس داده‌های رسمی بانک مرکزی چین، این کشور در ماه سپتامبر حدود ۷۴۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود افزود؛ رقمی که بزرگ‌ترین افزایش ماهانه در حدود سه سال گذشته محسوب می‌شود. با این حال، والن معتقد نیست که دلار به این زودی جایگاه خود را از دست خواهد داد. چه کسی هزینه رونق هوش مصنوعی را می‌پردازد؟ والن معتقد است رونق هوش مصنوعی بخش بزرگی از منابع مالی موردنیاز بازار اوراق قرضه را به خود جذب کرده است. به گفته او، امسال حدود ۵۰۰ میلیارد دلار برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی تأمین مالی شده است؛ رقمی که او با استناد به داده‌های گلدمن ساکس مطرح می‌کند. به عقیده وی: «ما هنوز حتی وارد مرحله استفاده واقعی از هوش مصنوعی نشده‌ایم؛ فعلاً فقط در حال ساخت مراکز داده هستیم تا بعداً بتوانیم از آن استفاده کنیم.» به اعتقاد والن، حجم بالای استقراض برای این پروژه‌ها، در کنار نیازهای مالی دولت آمریکا، به افزایش نرخ بهره بلندمدت در سال جاری کمک کرده است. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا در ۷ اکتبر به ۵.۳۶ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ بود. والن بخش بزرگی از معاملات این حوزه را نوعی تأمین مالی چرخشی می‌داند؛ به این معنا که شرکت‌های تولیدکننده تراشه، منابع مالی موردنیاز همان مشتریانی را تأمین می‌کنند که تراشه‌های آن‌ها را خریداری می‌کنند. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا در دوراهی دلار و بانک‌های مرکزی؛ پیش‌بینی تازه از آینده اونس او می‌گوید: «در بسیاری از موارد، این مشتریان حتی نمی‌توانند از تراشه‌ها استفاده کنند. تراشه‌ها در نهایت در انبارها قرار می‌گیرند، چرا که ساخت تأسیسات موردنیاز روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.» یکی از موانع اصلی، تأمین برق است. فایننشال تایمز در ماه اکتبر گزارش داد که مایکروسافت از اجاره یک مرکز داده برنامه‌ریزی‌شده در نزدیکی لندن منصرف شده است؛ زیرا ممکن بود اتصال این مرکز به شبکه برق تا بعد از سال ۲۰۳۰ به تأخیر بیفتد. در همین حال، سرمایه‌گذاران نیز در حال کاهش حضور خود در این بازار هستند. طبق گزارش بلومبرگ، شاخص نزدک ۱۰۰ در هفته منتهی به ۱۶ اکتبر ۵.۵ درصد افت کرد؛ بدترین عملکرد هفتگی آن از آوریل ۲۰۲۵. مچنین صندوق‌های پوشش ریسک با سرعتی بی‌سابقه در داده‌های کارگزاری اصلی گلدمن ساکس از سال ۲۰۱۶، موقعیت‌های معاملاتی خود در سهام فناوری را کاهش دادند. والن می‌گوید: «صادقانه بگویم، فکر می‌کنم این روند به نقطه پایان خود رسیده است.» او توصیه‌های خوش‌بینانه وال‌استریت درباره هوش مصنوعی را با دیده تردید می‌نگرد؛ به‌ویژه آنکه همین بانک‌ها امیدوارند در عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌های فعال در این حوزه نقش داشته باشند. راه خروج فدرال رزرو چیست؟ فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را افزایش داد. با این حال، بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، تا روز دوشنبه احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در نشست ۲۸ اکتبر از نگاه معامله‌گران حدود ۱۷ درصد بود؛ در حالی که این احتمال یک ماه قبل حدود ۵۸ درصد برآورد می‌شد. بلومبرگ گزارش داده است که معامله‌گران همچنان احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را در نظر دارند. اما والن با این سناریو موافق نیست. او می‌گوید: «فکر نمی‌کنم وارش، رئیس فدرال رزرو، بخواهد دوباره نرخ بهره را افزایش دهد.» به اعتقاد او، کاهش سرعت رشد اقتصاد ممکن است فدرال رزرو را وادار کند تا از سه‌ماهه نخست سال آینده میلادی کاهش نرخ بهره را آغاز کند؛ روندی که در نهایت می‌تواند بانک مرکزی آمریکا را دوباره به بازار اوراق قرضه بازگرداند. والن می‌گوید: «فکر می‌کنم فدرال رزرو ناچار خواهد شد پول چاپ کند. به عبارت دیگر، دوباره خرید اوراق خزانه‌داری را آغاز خواهد کرد؛ درست همان‌طور که در دوران همه‌گیری ویروس کرونا و بلافاصله پس از آن انجام داد.» او یادآوری می‌کند که این اتفاق پیش‌تر نیز رخ داده است. فدرال رزرو از سال ۲۰۰۸ تا پایان همه‌گیری کرونا، در مجموع حدود ۱۰ تریلیون دلار اوراق بهادار خریداری کرد. به باور والن، نخستین نشانه‌های فشار اقتصادی جدید ممکن است در فروشگاه‌های مواد غذایی نمایان شود. ✔️ بیشتر بخوانید: نقره در برابر طلا؛ کدام فلز گران‌بها ظرفیت جهش بیشتری دارد؟ او می‌گوید: «ممکن است مصرف کودهای شیمیایی در سال آینده یک‌سوم کاهش یابد، چرا که کشاورزان توان مالی خرید آن را ندارند. در چنین شرایطی، احتمال دارد سال آینده شاهد افزایش قابل‌توجه قیمت مواد غذایی باشیم.» او همچنین معتقد است سیاستمداران آمریکایی، چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات، تمایلی به پرداختن جدی به موضوع کسری بودجه ندارند. بر اساس داده‌های انجمن ملی سازندگان خانه آمریکا، اطمینان سازندگان مسکن در ماه اکتبر به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۲ رسید؛ آن هم در شرایطی که نرخ وام مسکن از ۷ درصد فراتر رفته بود. والن معتقد است کسانی که منتظر بازگشت نرخ‌های بهره پایین هستند، ممکن است مدت زیادی در انتظار بمانند. او می‌گوید: «نرخ ۷ درصدی برای وام مسکن چندان غیرعادی نیست. من به‌تازگی در شیکاگو با اعضای انجمن بانکداران وام مسکن دیدار داشتم و همه امیدوارند نرخ وام‌های مسکن دوباره به ۵ درصد برسد؛ اما فکر نمی‌کنم چنین اتفاقی رخ دهد.» در همین حال، صنعت وام مسکن نیز کوچک‌تر می‌شود. به گفته والن، برخی از وام‌دهندگان کوچک‌تر در نهایت از فعالیت خارج خواهند شد و کارکنان خود را با یک تشکر مختصر بدرقه می‌کنند. طلا تنها معیار سنجش است والن در حال نگارش کتابی درباره طلا است که عنوان موقت آن «طلا؛ تنها معیار سنجش» (Gold: The One Measure) است. عنوان این کتاب از بخشی از کتاب تثنیه در عهد عتیق الهام گرفته شده است؛ بخشی که والن آن را هشداری علیه بازارهای دست‌کاری‌شده و استفاده از دو قیمت متفاوت برای یک کالا تفسیر می‌کند. او می‌گوید: طلا معیاری برای سنجش تورم است. والن از وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌خواهد از کنگره مجوز بگیرد تا ارزش رسمی ذخایر طلای این کشور را مورد بازنگری قرار دهد. او همچنین پیشنهاد می‌کند دولت آمریکا سکه‌های طلا را بر اساس وزن آن‌ها به فروش برساند و هر روز قیمت‌هایی را اعلام کند که بر مبنای آن‌ها حاضر به خریدوفروش طلا است. بر اساس اطلاعات وزارت خزانه‌داری آمریکا، دولت این کشور همچنان ارزش حدود ۲۶۱ میلیون اونس طلای خود را به‌صورت رسمی ۴۲.۲۲ دلار به‌ازای هر اونس ثبت کرده است؛ ارزشی که در مجموع به حدود ۱۱ میلیارد دلار می‌رسد. اما اگر همین مقدار طلا با قیمت روز دوشنبه ارزش‌گذاری شود، ارزش آن از یک تریلیون دلار فراتر خواهد رفت. در پایان، از والن پرسیده شد که اندرو جکسون، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا که تصویرش روی اسکناس ۲۰دلاری نقش بسته است، اگر می‌دید این اسکناس امروز چه قدرت خریدی دارد، چه واکنشی نشان می‌داد. والن بدون لحظه‌ای تردید پاسخ داد: مطمئن باشید اصلاً راضی نمی‌بود. ✔️ بیشتر بخوانید: چرا کاهش بازده اوراق آمریکا دیگر به کمک بازار سهام نمی‌آید؟ طلا در کانون توجه

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

ترامپ تا آستانه صدور دستور حمله به ایران پیش رفت

منابع به روزنامه جروزالم پست گفته‌اند که دولت ترامپ دست‌کم در یک مورد طی روزهای اخیر، تا آستانه تأیید حملات نظامی علیه ایران پیش رفته است. ترامپ متعهد شده است که پیش از ۳ نوامبر حمله جدیدی علیه ایران انجام ندهد؛ با این حال، مقام‌های ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که انتظار دارند بمباران‌های آمریکا در نهایت از سر گرفته شود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

متالز فوکوس: طلا ممکن است در ۲۰۲۷ به ۶۰۰۰ دلار نزدیک شود؛ چه چیزی مانع صعود است؟

در یک نگاه مؤسسهٔ بریتانیایی متالز فوکوس پیش‌بینی می‌کند طلا در فصل چهارم ۲۰۲۷ به میانگین ۵۶۰۰ دلار در هر اونس برسد و ممکن است به ۶۰۰۰ دلار نزدیک شود متالز فوکوس میانگین قیمت طلا در کل سال ۲۰۲۷ را ۵۳۳۰ دلار برآورد می‌کند؛ ۱۶ درصد بالاتر از میانگین ۴۶۰۰ دلاری پیش‌بینی‌شده برای ۲۰۲۶ متالز فوکوس انتظار دارد میانگین قیمت نقره در ۲۰۲۷ به ۸۴٫۴۰ دلار در هر اونس برسد و در فصل چهارم همان سال از ۹۰ دلار بگذرد متالز فوکوس پیش‌بینی می‌کند بازار فیزیکی نقره از کسری ۳۵٫۴ میلیون اونسی در ۲۰۲۶ به مازاد ۳۷٫۳ میلیون اونسی در ۲۰۲۷ برسد مؤسسهٔ پژوهشی بریتانیایی متالز فوکوس پیش‌بینی می‌کند طلا در فصل چهارم ۲۰۲۷ به‌طور میانگین ۵۶۰۰ دلار در هر اونس معامله شود و حتی به مرز ۶۰۰۰ دلار نزدیک شود. به گفتهٔ متیو پیگات، مدیر بخش طلا و نقرهٔ این مؤسسه، مانع اصلی این مسیر درگیری خاورمیانه و تورمی است که گرانی انرژی به بازار آورده است. اهمیت این دیدگاه در آن است که پیگات افت فعلی را تثبیت بازار (درجا زدن در یک محدوده) می‌داند، نه آغاز بازار نزولی. طبق برآورد متالز فوکوس، میانگین قیمت طلا در کل سال ۲۰۲۷ به ۵۳۳۰ دلار می‌رسد؛ یعنی ۱۶ درصد بیشتر از میانگین ۴۶۰۰ دلاری پیش‌بینی‌شده برای ۲۰۲۶. پیگات در گفت‌وگو با کیتکو نیوز توضیح داد که با وجود احتیاط بیشتر سرمایه‌گذاران، خرید نهادی و بانک‌های مرکزی طلا را بالای ۴۰۰۰ دلار نگه داشته است. به گفتهٔ او، هر بار قیمت به سمت ۴۰۰۰ دلار رفته، سرمایه‌گذاران نهادی به بازار برگشته‌اند: «به این ترتیب نوعی کف قیمتی شکل گرفته و بانک‌های مرکزی هم سهم بزرگی در آن داشته‌اند.» چرا طلا پس از اصلاح قیمتی ۲۰۲۶ نتوانسته صعودش را حفظ کند؟ پیگات دلیل را رقابت بر سر سرمایه می‌داند، نه تضعیف چشم‌انداز بلندمدت. سرمایه‌گذاران بیشتر سراغ سهام، رمزارزها، انرژی و دیگر کالاها رفته‌اند. بازده بالای اوراق قرضه هم هزینهٔ فرصت نگه‌داشتن طلا را بالا برده است؛ یعنی سودی که با نگه‌داشتن دارایی بدون بهره از دست می‌رود. نقش انرژی و درگیری خاورمیانه به گفتهٔ پیگات، گرانی انرژی شرایط پیچیده‌ای برای فلزات گران‌بها ساخته است. انرژی گران تورم را بالا می‌برد، دلار آمریکا را تقویت می‌کند و انتظار ادامهٔ سیاست پولی سخت‌گیرانه را پررنگ‌تر می‌کند. تورم بالاتر در تئوری می‌تواند با کاهش نرخ بهرهٔ واقعی (نرخ بهره منهای تورم) به طلا کمک کند. اما وقتی همان عامل دلار را هم بالا می‌برد، این رابطه پیچیده‌تر می‌شود. پیگات می‌گوید سرمایه‌گذاران باید پیشرفت ملموسی در حل این درگیری ببینند تا به‌جای خرید فقط در زمان افت قیمت، در روند صعودی هم خرید کنند. او گفت: «برای برداشتن فشار تورم، باید در بخش انرژی گشایشی رخ دهد و اوضاع آرام شود.» حتی پیشرفت موقت در مذاکرات ممکن است فضای بازار را بهتر کند، هرچند سرمایه‌گذاران به اعلام‌های دیپلماتیک بی‌نتیجه بدبین شده‌اند. با این حال، متالز فوکوس انتظار ندارد فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) وارد دورهٔ طولانی افزایش نرخ بهره شود. از نگاه این مؤسسه، افزایش تهاجمی نرخ‌ها خطر کندی شدیدتر اقتصاد را بالا می‌برد و در نهایت تقاضا برای طلا را به‌عنوان ابزار متنوع‌سازی سبد دارایی تقویت می‌کند. پیگات تاب‌آوری طلا را قابل توجه می‌داند: «زیر پای طلا خالی نشده، با اینکه از انتظار چند کاهش نرخ بهره به انتظار چند افزایش رسیده‌ایم.» عوامل ساختاری هم سر جایشان هستند. پیگات می‌گوید عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی پشت رالی ۲۰۲۵ از بین نرفته‌اند و رشد بدهی دولت‌ها، استدلال بلندمدت خرید طلا را حتی قوی‌تر کرده است. متالز فوکوس انتظار دارد بانک‌های مرکزی در ۲۰۲۷ همچنان خریدار خالص قابل توجه طلا باشند، هرچند خریدشان از سطح استثنایی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ کمتر شده است. پیگات به تقاضای فصلی فیزیکی در چین و هند در ماه‌های پایانی سال هم امید دارد. خرید خرده‌فروشی شمش و سکه از جهش ژانویه کم‌رمق بوده و فروش مجدد به فروشندگان، بخش زیادی از خریدهای تازه را خنثی کرده است. نقره: موتور صعود، سرمایه‌گذاران‌اند نه صنعت متالز فوکوس پیش‌بینی می‌کند میانگین قیمت نقره در ۲۰۲۷ به ۸۴٫۴۰ دلار در هر اونس برسد؛ ۱۶ درصد بیشتر از میانگین ۷۲٫۶۰ دلاری پیش‌بینی‌شده برای ۲۰۲۶. قیمت در فصل چهارم ۲۰۲۷ هم ممکن است از ۹۰ دلار بگذرد. با این حال، این مؤسسه انتظار دارد بازار فیزیکی نقره از کسری ۳۵٫۴ میلیون اونسی در ۲۰۲۶ به مازاد ۳۷٫۳ میلیون اونسی در ۲۰۲۷ برسد. قیمت‌های بالا مصرف‌کنندگان صنعتی را به کاهش مصرف نقره تشویق کرده است، به‌ویژه در بخش فتوولتائیک (پنل‌های خورشیدی). متالز فوکوس پیش‌بینی می‌کند تقاضای صنعتی نقره از ۶۴۰٫۲ میلیون اونس در ۲۰۲۶ به ۶۱۸٫۲ میلیون اونس در ۲۰۲۷ برسد. به گفتهٔ پیگات، صنعت خورشیدی از نقطه‌ای گذشته که صرفه‌جویی در مصرف نقرهٔ هر پنل از رشد نصب پنل‌ها پیشی می‌گیرد: «ما از نقطهٔ عطف عبور کرده‌ایم.» این روند به جهش فناوری اثبات‌نشده یا جایگزینی گستردهٔ مس وابسته نیست. رشد مصرف در خودروهای برقی و مراکز داده بخشی از این افت را جبران می‌کند، اما به گفتهٔ او در ۱۲ ماه آینده نه به‌طور کامل. پیگات موتور اصلی صعود نقره را تقاضای سرمایه‌گذاری می‌داند: «تقاضای نقره بر پایهٔ بخش سرمایه‌گذاری است. اگر هم‌زمان رالی طلا را نبینید، فکر نمی‌کنم نقره هیچ جهش چشمگیری داشته باشد.» به گفتهٔ او، صعود پایدار به ورود سرمایهٔ بیشتر به صندوق‌ها و محصولات قابل‌معامله در بورس با پشتوانهٔ نقره نیاز دارد. او انتظار ندارد شرایط فیزیکی شدید ۲۰۲۶، یعنی کاهش ذخایر لندن و کمبود محلی در هند که نقره را بالای ۱۲۰ دلار برد، تکرار شود. پیگات این ایده را رد کرد که جذابیت نقره فقط به «طلای فقرا» بودنش وابسته است. به گفتهٔ او، با گسترش صندوق‌های قابل‌معامله و امکان خرید کسری، دیگر برای سرمایه‌گذاری در طلا لازم نیست یک اونس کامل خرید؛ به همین دلیل نقره بیشتر به «فلز گران‌بهای موازی با طلا» تبدیل می‌شود. متالز فوکوس افت حدود ۱۰ درصدی سرمایه‌گذاری فیزیکی نقره را در هند برای ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌کند. پیگات این رقم را در برابر خرید بسیار قوی نیمهٔ دوم ۲۰۲۵ می‌سنجد: «عدد، ۱۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما این ضعف نیست.» به این ترتیب، مسیر هر دو فلز به یک نقطه گره خورده است: آرام‌شدن بخش انرژی و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران. در مقابل، پیگات هشدار داد که درگیری ممکن است پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا دوباره تشدید شود و تورم ناشی از انرژی و انتظار نرخ‌های بالا را طولانی‌تر کند. جمع‌بندی: متالز فوکوس همچنان برای طلا و نقره در ۲۰۲۷ چشم‌انداز صعودی دارد: میانگین ۵۳۳۰ دلار برای طلا و ۸۴٫۴۰ دلار برای نقره. اما زمان بازگشت صعود، با طولانی‌شدن درگیری خاورمیانه، چند بار عقب رفته است. برای طلا، خرید نهادی و بانک‌های مرکزی کف ۴۰۰۰ دلاری را حفظ کرده است. برای نقره، با وجود مازاد عرضه، کلید صعود ورود دوبارهٔ سرمایه‌گذاران است. این تحلیل از گزارش وب‌سایت کیتکو نیوز گرفته شده و تیم یوتوتایمز آن را به زبان فارسی بازنویسی کرده است. ✔️ بیشتر بخوانید: انتخابات آمریکا و تلاطم بازارها؛ چرا طلا می‌تواند صعودی شود؟

خواندن کامل خبر
تحلیل طلا اثر متوسط
تحلیل طلا اثر متوسط

وزیر انرژی آمریکا از امکان تبدیل ده‌ها تا صدها نفتکش ناوگان سایه به قانونی خبر داد

رایت، وزیر انرژی آمریکا، اعلام کرد ایالات متحده در حال تبدیل نفتکش‌های تحریم‌شده به نفتکش‌های قانونی است. به گفتهٔ او، امکان تغییر وضعیت و تبدیل ده‌ها تا صدها نفتکش ناوگان سایه وجود دارد. وی همچنین افزود که مذاکرات با بریتانیا دربارهٔ آزادسازی ذخایر گازوئیل ادامه دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی اثر متوسط
اخبار کامودیتی اثر متوسط

سیگنال ضدونقیض بانک مرکزی استرالیا؛ آیا نرخ بهره باز هم بالا می‌رود؟

در یک نگاه تردید در انقباضی بودن نرخ بهره: معاون بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد نرخ بهره خنثی در حال افزایش است و نرخ بهره ۴.۶۰ درصدی فعلی ممکن است به اندازه کافی برای مهار تورم انقباضی نباشد. واکنش به آمار ضعیف اشتغال: افت اشتغال در سپتامبر و رسیدن نرخ بیکاری به ۴.۷٪ باعث کاهش ارزش دلار استرالیا و افت شانس افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت شد که از نظر RBA منطقی است. ایستگاه بعدی (داده تورم): انتشار آمار تورم در ۲۸ اکتبر رویداد کلیدی برای تصمیم‌گیری بانک مرکزی در نشست نوامبر جهت افزایش یا توقف نرخ بهره خواهد بود. کریستوفر کنت، معاون بازار‌های مالی بانک مرکزی استرالیا (RBA)، در تازه‌ترین اظهارات خود در کنفرانس بازارهای جهانی بانک مشترک‌المنافع در سیدنی، سیگنال‌های مهم و متناقضی را به بازارهای مالی ارسال کرد. او با استناد به شواهد قابل توجهی اعلام کرد که «نرخ بهره خنثی» هم در استرالیا و هم در سطح بین‌المللی در حال افزایش است؛ موضوعی که این سوال کلیدی را مطرح می‌کند: آیا نرخ بهره فعلی ۴.۶۰ درصدی به اندازه کافی برای مهار تورم انقباضی و سخت‌گیرانه هست یا خیر؟ نرخ بهره خنثی، سطحی از نرخ بهره است که نه اقتصاد را تحریک می‌کند و نه رشد آن را کند می‌سازد. اگر این نرخ بالا رفته باشد، یعنی نرخ ۴.۶۰ درصدی فعلی (که پس از ۴ بار افزایش در سال ۲۰۲۶ به این سطح رسیده) فشار کمتری نسبت به تصور گذشته بر تورم وارد می‌کند و دست بانک مرکزی را برای افزایش بیشتر نرخ‌ها باز می‌گذارد. کالبدشکافی وضعیت اقتصادی و بازار کار استرالیا معاون بانک مرکزی استرالیا در تشریح وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد، به نکات زیر اشاره کرد: کاهش فشار بازار کار: با وجود انقباضی بودن سیاست‌ها، داده‌های اخیر نشان می‌دهد که آمار اشتغال در ماه سپتامبر با افت ۳۹ هزار نفری روبه‌رو شده و نرخ بیکاری به ۴.۷ درصد (بالاترین سطح در ۵ سال اخیر) رسیده است. کنت تایید کرد که واکنش بازارها در کاهش ارزش دلار استرالیا و افت شانس افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت منطقی بوده است. واگرایی تقاضای خانوار و اعتبارات شرکتی: تقاضای بخش خانوار و مصرف‌کنندگان در حال تضعیف است، اما رشد اعتبارات تجاری و شرکتی همچنان قوی باقی مانده است. هم‌راستایی سیاست‌های مالیاتی مسکن: تغییرات اخیر مالیاتی در بخش مسکن به کمک سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمده و مانع از فشار بیشتر بر تقاضای مسکن شده است. با وجود افت آمار اشتغال، موسساتی مانند ANZ همچنان احتمال می‌دهند که بانک مرکزی استرالیا در نشست نوامبر یک افزایش ۰.۲۵ درصدی دیگر را اعمال کند؛ چرا که فشارهای تورمی ناشی از تنش‌های خاورمیانه و قیمت انرژی همچنان باقی است. چشم‌انداز بازارها و داده‌های حیاتی پیش‌رو کنت با هوشمندی، راه را برای هر دو سناریو باز گذاشت: از یک‌سو کاهش انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره پس از آمار ضعیف اشتغال را تایید کرد و از سوی دیگر با طرح موضوع «افزایش نرخ خنثی» هشدار داد که بانک مرکزی در صورت لزوم آماده انقباض بیشتر است. در حال حاضر تمامی فعالان بازار و بخش‌های حساس به نرخ بهره (به‌ویژه مسکن و بانک‌ها) چشم به انتشار آمار تورم سه‌ماهه سوم در تاریخ ۲۸ اکتبر (۷ آبان) دوخته‌اند. این گزارش، تعیین‌کننده‌ترین فاکتور برای نشست تصمیم‌گیری RBA در ۲ و ۳ نوامبر خواهد بود؛ یک تورم بالاتر از حد انتظار می‌تواند فوراً شانس افزایش مجدد نرخ بهره را بالا ببرد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر