ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
آرامش پس از نشست فدرال رزرو دوام نیاورد و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی دوباره بازارها را تحت فشار قرار داد. در تحلیل بنیادی این هفته، دلایل نوسانات دلار، طلا و سهام را مرور می‌کنیم و سپس به استقبال هفته‌ای می‌رویم که انتخابات آمریکا، تصمیم بانک‌های مرکزی و گزارش NFP می‌توانند انتظارات بازار را تغییر دهند.
در یک نگاه دولت ژاپن هزینه سالانه طرح کمک‌هزینه را حدود ۶۰۰ میلیارد ین برآورد کرده است. رقم ۵ هزار ین محاسبه سرانه برای تعیین مبناست؛ اگر حدود ۲۰ میلیون نفر واجد شرایط باشند، میانگین پرداخت برآوردی حدود ۳۰ هزار ین است. همزمان، پارلمان طرح کاهش مالیات بر مصرف مواد غذایی از ۸ به یک درصد را برای دو سال از آوریل آینده بررسی می‌کند. دولت ژاپن در حال بررسی طرحی برای پرداخت کمک‌هزینه‌ای مرتبط با درآمد به شاغلان کم‌درآمد است. برآورد اولیه، هزینه سالانه این برنامه را حدود ۶۰۰ میلیارد ین در نظر می‌گیرد؛ رقمی که بر پایه محاسبه سرانه، معادل حدود ۵ هزار ین برای هر نفر است. وزیر دارایی ژاپن، ساتسوکی کاتایاما، تأکید کرده که این ارقام صرفاً برای ارجاع هستند و هنوز پیشنهادی رسمی ارائه نشده است. بر اساس اسنادی که برای نشست کمیته امور مالی مجلس سفلی ارائه شده، قرار است مبلغی ثابت به شاغلانی با درآمد سالانه تا حدود ۱.۲ میلیون ین پرداخت شود. کمک‌هزینه با افزایش درآمد تا محدوده ۱.۶ میلیون ین به‌تدریج بیشتر می‌شود و پس از عبور از سطح درآمدی مشخص، کاهش می‌یابد. هدف از این ساختار، حمایت از افراد کم‌درآمد و در عین حال حفظ انگیزه برای افزایش ساعات کار عنوان شده است. دولت برآورد کرده هزینه سالانه این برنامه حدود ۶۰۰ میلیارد ین باشد؛ رقمی معادل یک واحد درصد از مالیات بر مصرف. بر اساس محاسبه ساده سرانه، این بودجه معادل حدود ۵ هزار ین برای هر نفر است؛ رقمی که قرار است به‌عنوان مبنا هنگام تعیین میزان پرداخت به افراد کم‌درآمد در نظر گرفته شود، نه لزوماً مبلغ نهایی دریافتی هر مشمول. در برآورد دیگری، اگر حدود ۲۰ میلیون نفر با درآمد سالانه بین یک تا ۳.۵ میلیون ین واجد شرایط باشند، میانگین کمک‌هزینه برای هر نفر حدود ۳۰ هزار ین خواهد بود. تفاوت این رقم با برآورد ۵ هزار ینی به تعداد افرادی بستگی دارد که در محاسبه سرانه لحاظ می‌شوند و نشان می‌دهد مبلغ نهایی تا حد زیادی به معیارهای واجد شرایط بودن وابسته خواهد بود. پارلمان ژاپن همچنین در حال بررسی طرحی برای کاهش مالیات بر مصرف مواد غذایی از ۸ درصد به یک درصد، به مدت دو سال از آوریل آینده است. این کاهش مالیاتی قرار است در کنار کمک‌هزینه جدید اجرا شود. کاتایاما گفته دولت هنوز پیشنهاد رسمی ارائه نکرده و ارقام مطرح‌شده صرفاً جنبه نمونه و مرجع دارند. کمک‌هزینه پیشنهادی در کنار کاهش موقت مالیات مواد غذایی، توجه سرمایه‌گذاران اوراق قرضه را به مسیر مالی ژاپن جلب می‌کند. اگر هزینه بسته حمایتی از ارقام مرجع فراتر برود، ممکن است فشار افزایشی بر بازده اوراق قرضه دولتی بلندمدت بیشتر شود و بر ین فشار وارد کند. با این حال، تا زمان مشخص شدن جزئیات نهایی برنامه و نحوه تأمین هزینه کاهش مالیات، ارزیابی بازار همچنان محدود است
بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد برای ارزیابی شرایط مالی این کشور، مجموعه‌ای از داده‌ها و نظرسنجی‌ها را بررسی می‌کند و ارزیابی خود را به یک شاخص واحد محدود نخواهد کرد. این بانک همچنین تحولات قیمت دارایی‌ها، از جمله سهام و نرخ ارز، را در بررسی وضعیت مالی ژاپن زیر نظر دارد. به گفته بانک مرکزی، نرخ‌های بهره واقعی در ژاپن اخیراً افزایش یافته‌اند؛ این افزایش به‌ویژه در سررسیدهای بلند و فوق‌بلند مشهود بوده است. با این حال، میانگین نرخ‌های واقعیِ میانه همچنان در سطح پایینی قرار دارد. بانک ژاپن افزود تورم پایه در سال‌های اخیر افزایش یافته و به‌تدریج در حوالی ۲ درصد جا افتاده است. این بانک همچنین گفت افزایش نرخ بهره احتمالاً به کاهش تورم کمک می‌کند و از مصرف حمایت خواهد کرد.
در یک نگاه کاتایاما گفت بیانیه ارزی مشترک ژاپن و آمریکا همچنان پابرجاست و توکیو با نوسانات بی‌نظم مقابله خواهد کرد. او از اعلام سطح مشخص برای نرخ ارز خودداری کرد و گفت شرایط نسبت به گذشته بهبود یافته است. ین در معاملات امروز تضعیف شد و نظرسنجی بخش تولید از افزایش تورم قیمت نهاده‌ها برای نخستین بار در پنج ماه خبر داد. ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، روز یکشنبه گفت بیانیه مشترک ارزی ژاپن و آمریکا همچنان پابرجاست و توکیو در برابر نوسانات بی‌نظم ارز اقدام خواهد کرد. او از اظهارنظر درباره سطوح مشخص نرخ ارز خودداری کرد؛ در همین حال، ین در معاملات روز تضعیف شد. کاتایاما درباره مناسب یا نامناسب بودن سطوح فعلی نرخ ارز اظهارنظر نکرد و بر اهمیت ثبات بازار و پرهیز از نوسانات بی‌نظم تأکید کرد. او گفت شرایط نسبت به گذشته بهبود یافته است، اما توضیح بیشتری نداد. وزیر دارایی ژاپن همچنین یادآور شد که تاکایچی، نخست‌وزیر این کشور، کم‌ارزش بودن ین را مسئله‌ای نگران‌کننده دانسته است. اشاره کاتایاما به بیانیه مشترک با واشنگتن نشان می‌دهد توکیو معتقد است در صورت تشدید نوسانات، امکان اقدام در بازار فارکس را دارد و آمریکا نیز با این گزینه موافق است. با این حال، اظهارات او به‌منزله اعلام قریب‌الوقوع مداخله نبود. خودداری از اظهارنظر درباره سطح نرخ ارز و اشاره به بهبود شرایط، بیشتر نشانه مراقبت و پیگیری وضعیت بود تا افزایش هشدارهای لفظی. تضعیف ین در معاملات نیز حاکی از آن بود که بازارها این اظهارات را بازدارنده‌ای قوی تلقی نکردند. همزمان، ارز ضعیف‌تر هزینه‌های شرکت‌های ژاپنی را افزایش داده است. یک نظرسنجی از بخش تولید که روز دوشنبه منتشر شد، نشان داد تورم قیمت نهاده‌ها برای نخستین بار طی پنج ماه افزایش یافته است. شرکت‌ها این افزایش را به بالاتر رفتن هزینه نفت، مواد خام و قطعات مرتبط دانستند. کاتایاما درباره سیاست مالی نیز گفت دولت برای برآورد دقیق‌تر درآمدهای مالیاتی و افزایش شفافیت در این زمینه تلاش خواهد کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که پارلمان درباره پیشنهادهایی برای کاهش مالیات مصرف مواد غذایی و ایجاد مزایای جدید وابسته به درآمد برای کارکنان کم‌درآمد بحث می‌کند؛ موضوعاتی که چشم‌انداز مالی ژاپن را همچنان زیر نظر نگه داشته‌اند. ارزیابی بازارها به این بستگی دارد که آیا افت ارزش ین شتاب می‌گیرد یا نه. توکیو اقدام احتمالی را به سرعت و بی‌نظمی نوسانات مرتبط دانسته، نه به یک نرخ مشخص؛ بنابراین، افت شدید و سریع ین بیش از کاهش تدریجی آن می‌تواند به مداخله منجر شود.
در یک نگاه شاخص دلار آمریکا؛ افت آرام موقعیت خالص: با وجود کاهش همزمان خریدها و فروش‌ها، افت موقعیت‌های خرید سنگین‌تر بود و موقعیت خالص دلار با کاهش روبه‌رو شد. جهش مقتدرانه ین ژاپن: ین این هفته یکی از بالاترین رشدها را در بخش موقعیت خالص به ثبت رساند. طلا؛ استراحت عمیق خریداران: خروج گسترده قراردادهای خرید، افت معناداری را در موقعیت خالص طلا رقم زد. کامودیتی‌ها و غلات؛ تخلیه سنگین موقعیت‌ها: بازارهای کشاورزی و انرژی شاهد تغییرات و خروج شدید قراردادها بودند. بررسی گزارش تعهد معامله‌گران (COT) منتهی به ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که معامله‌گران بزرگ (غیرتجاری) در آستانه تحولات جدید کلان، دست به بازآرایی سبد معاملاتی خود زده‌اند. در این میان، شاخص دلار آمریکا شاهد کاهش موقعیت خالص خرید بوده، در حالی که در بخش کامودیتی‌ها و فلزات گران‌بها نوسانات قابل‌توجهی به ثبت رسیده است. شاخص دلار آمریکا؛ کاهش خریدها و افت موقعیت خالص در شاخص دلار، ارقام هفتگی نشان‌دهنده احتیاط بیشتر معامله‌گران است. موقعیت‌های خرید با ۱,۱۶۸ قرارداد کاهش به ۳۱,۲۵۴ قرارداد رسید. موقعیت‌های فروش نیز با ۲۴۵ قرارداد کاهش در رقم ۱۷,۱۳۳ قرارداد تثبیت شد. در نتیجه این تغییرات، موقعیت خالص خرید دلار با ۹۲۳ قرارداد کاهش به ۱۴,۱۲۱ قرارداد رسید. این آمار نشان می‌دهد که کاهش موقعیت‌های خرید عامل اصلی افت جزئی موقعیت خالص این ارز بوده است. ارزهای اصلی؛ چرخش‌های متفاوت در ین، یورو و پوند ین ژاپن؛ رشد چشمگیر خریداران ین ژاپن این هفته ستاره بازار فارکس بود؛ جایی که افزایش ۲۵,۳۳۰ قراردادی در بخش خرید و کاهش ۶,۳۸۳ قراردادی در بخش فروش، جهشی معادل ۳۱,۷۱۳ قرارداد را در موقعیت خالص رقم زد و آن را به ۱۰۱,۵۹۱ قرارداد خرید رساند. یورو و پوند انگلیس یورو: با وجود افزایش ۴,۲۲۵ قراردادی خریدها، رشد سنگین ۱۳,۵۹۵ قراردادی در بخش فروش باعث شد موقعیت خالص یورو ۹,۳۷۰ قرارداد منفی‌تر شده و به ۱۴۳,۸۹۴- قرارداد برسد. پوند: ثبت افزایشی متوازن در هر دو سمت خرید و فروش، بهبود خفیف ۱,۰۰۶ قراردادی را در موقعیت خالص پوند ایجاد کرد. طلا و کامودیتی‌ها؛ عقب‌نشینی معنادار در فلز زرد طلا؛ خروج سنگین خریداران در بازار طلا، معامله‌گران غیرتجاری دست به تسویه گسترده زدند: موقعیت‌های خرید با افت چشمگیر ۱۳,۴۱۸ قراردادی به ۲۲۳,۷۲۴ قرارداد کاهش یافت. موقعیت‌های فروش تغییر چندانی نکرد (۴ قرارداد کاهش). برآیند این تغییرات، افت ۱۳,۴۱۴ قراردادی در موقعیت خالص خرید طلا بود که آن را به ۱۸۶,۴۵۱ قرارداد رساند؛ رقمی که نشان‌دهنده سبک‌سازی سبد خریداران بزرگ است. نفت خام WTI در بخش انرژی، خریدهای نفت خام ۴,۹۴۴ قرارداد کاهش و فروش‌ها ۱۰,۰۳۸ قرارداد افزایش یافت که در نهایت منجر به افت ۱۴,۹۸۲ قراردادی در موقعیت خالص و رسیدن آن به ۷۴,۳۴۳ قرارداد خرید شد. بازار سهام آمریکا؛ حرکت احتیاطی در شاخص‌ها E-Mini S&P 500 : با وجود کاهش ۸,۲۶۴ قراردادی فروش‌ها و ثبات نسبی خریدها، موقعیت خالص این شاخص ۸,۳۰۳ قرارداد بهبود یافت و به ۱۴۳,۳۶۸- قرارداد رسید. نزدک: موقعیت خالص این شاخص با افت خفیف ۱,۸۸۷ قراردادی در محدوده ۴۸,۸۳۹ قرارداد خرید باقی ماند. جمع‌بندی گزارش COT مورخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ گویای فضایی محتاطانه و در عین حال واگرا در بازارهای جهانی است. عقب‌نشینی خریداران در طلا، تقویت موقعیت ین ژاپن و افت آرام دلار نشان می‌دهد که بزرگان بازار در حال ارزیابی دوباره ریسک‌های پیش‌رو هستند. این گزارش یوتوتایمز بر اساس داده‌های رسمی گزارش تعهد معامله‌گران (COT) تنظیم شده است.
در یک نگاه بر اساس داده‌های بانک پرداخت‌های بین‌المللی، سوئیس با بدهی سرانه ۳۴۲,۲۴۰ دلار بالاترین میزان بدهی را در جهان به خود اختصاص داده است. کشورهای نروژ، هلند و ایالات متحده آمریکا با فاصله‌ای قابل‌توجه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. برخلاف سوئیس، در آمریکا بدهی عمومی سهم عمده‌ای (حدود ۴۴ درصد) از کل بدهی‌های سرانه را تشکیل می‌دهد. در این رتبه‌بندی ۳۹ کشوری، ژاپن از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی رتبه نخست را دارد و کشورهایی نظیر اندونزی و هند در پایین‌ترین سطوح بدهی سرانه جهانی جای گرفته‌اند. بر اساس جدیدترین داده‌های بانک پرداخت‌های بین‌المللی (BIS)، کل بدهی ۳۹ اقتصاد جهان بر اساس سرانه مقایسه شده است. این مطالعه که از داده‌های بدهی سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ و برآوردهای جمعیتی سازمان ملل متحد بهره برده، مجموع بدهی دولت، خانوارها و شرکت‌های غیرمالی را در محاسبات خود لحاظ کرده است. سوئیس در صدر، آمریکا در رتبه چهارم سوئیس با ۳۴۲,۲۴۰ دلار بدهی سرانه در صدر این فهرست قرار دارد. بررسی ساختار بدهی در این کشور نشان می‌دهد که بخش عمده آن را بدهی شرکت‌های غیرمالی (۱۵۷,۱۰۸ دلار) و بدهی خانوار (۱۵۳,۱۳۸ دلار) تشکیل می‌دهد و بدهی عمومی تنها ۳۱,۹۹۴ دلار (حدود ۹ درصد از کل بدهی‌ها) است. پس از سوئیس، نروژ با ۲۷۳,۸۵۶ دلار، هلند با ۲۲۴,۱۵۷ دلار و ایالات متحده آمریکا با ۲۲۴,۰۳۲ دلار در رتبه‌های دوم تا چهارم جای گرفته‌اند. در ایالات متحده، برخلاف سوئیس، بدهی عمومی برجسته‌تر بوده و با ۹۹,۱۰۳ دلار، تقریبا ۴۴ درصد از کل بدهی‌ها را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که بدهی خانوار ۶۰,۱۰۳ دلار و بدهی شرکت‌های غیرمالی ۶۴,۸۲۶ دلار محاسبه شده است. کشورهای دانمارک، کانادا و سوئد نیز در ادامه این فهرست با بالاترین بدهی‌های سرانه قرار دارند. ترکیه با مجموع بدهی سرانه ۱۲,۴۲۳ دلار از بین ۳۹ اقتصاد مورد بررسی در رتبه ۳۵ قرار گرفته است. از این مبلغ، ۱,۷۴۸ دلار مربوط به بدهی خانوار، ۳,۹۳۹ دلار بدهی دولت و ۶,۷۳۶ دلار سهم بدهی شرکت‌های غیرمالی است. کشورهای کلمبیا، آفریقای جنوبی، هند و اندونزی در این رتبه‌بندی پایین‌تر از ترکیه قرار دارند. ژاپن با مجموع بدهی سرانه ۱۲۰,۳۳۹ دلار در رتبه شانزدهم قرار دارد. این کشور از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، رتبه نخست را در میان کشورهای بررسی‌شده به خود اختصاص داده است. چین با بدهی سرانه ۴۴,۳۸۴ دلار در رتبه ۲۵ ایستاده است و از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جایگاه چهارم جهان قرار دارد. ۲۰ کشور برتر جهان به تفکیک بیشترین بدهی سرانه: ۱. سوئیس: ۳۴۲,۲۴۰ دلار ۲. نروژ: ۲۷۳,۸۵۶ دلار ۳. هلند: ۲۲۴,۱۵۷ دلار ۴. ایالات متحده آمریکا: ۲۲۴,۰۳۲ دلار ۵. دانمارک: ۱۹۵,۳۶۵ دلار ۶. کانادا: ۱۸۳,۲۵۴ دلار ۷. سوئد: ۱۷۸,۲۵۹ دلار ۸. بلژیک: ۱۷۳,۱۲۳ دلار ۹. فرانسه: ۱۶۷,۷۳۶ دلار ۱۰. استرالیا: ۱۶۵,۹۹۵ دلار ۱۱. فنلاند: ۱۴۹,۴۷۹ دلار ۱۲. اسرائیل: ۱۳۴,۴۵۶ دلار ۱۳. اتریش: ۱۳۲,۵۹۵ دلار ۱۴. بریتانیا: ۱۲۴,۹۲۳ دلار ۱۵. آلمان: ۱۲۱,۷۴۱ دلار ۱۶. ژاپن: ۱۲۰,۳۳۹ دلار ۱۷. نیوزیلند: ۱۰۴,۵۸۵ دلار ۱۸. ایتالیا: ۱۰۲,۷۰۴ دلار ۱۹. اسپانیا: ۸۹,۶۶۷ دلار ۲۰. کره جنوبی: ۸۳,۷۸۱ دلار
در یک نگاه افزایش ریسک سیاسی برای دلار: نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و احتمال پیروزی دموکرات‌ها، معامله‌گران را به کاهش محتاطانه موقعیت‌های خرید دلار ترغیب کرده است. در بازارهای پیش‌بینی، احتمال تسلط دموکرات‌ها بر هر دو مجلس کنگره حدود ۶۸ درصد برآورد می‌شود. چشم‌انداز سخت‌گیرانه‌تر بانک مرکزی اروپا: کریستین لاگارد از مطرح شدن احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اخیر خبر داد و پیام بعدی مقام‌های بانک مرکزی نیز از آمادگی برای افزایش نرخ‌ها در دسامبر حکایت داشت؛ موضوعی که از یورو حمایت می‌کند. تغییر موضع بانک مرکزی ژاپن: بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را در سطح ۱.۲۵ درصد حفظ کرد، اما برای نخستین بار اعلام کرد هدف تورمی ۲ درصدی محقق شده است. ING اکنون انتظار دارد افزایش بعدی نرخ بهره ژاپن در دسامبر انجام شود. بانک مرکزی اروپا دیروز پیام روشنی فرستاد: افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر محتمل است. این موضع پیش از انتشار امروز آمار تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم، فضای حمایتی‌تری برای یورو فراهم کرده است. در همین حال، بازگشت نگرانی‌های مرتبط با هوش مصنوعی و نزدیک‌شدن انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، به باور موسسه ING ریسک‌های نزولی دلار را افزایش می‌دهد. بااین‌حال، موضع همچنان انقباضی فدرال رزرو می‌تواند مانع اصلاح قابل‌توجه ارزش دلار شود. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار ارز مؤسسه ING تهیه شده و یوتوتایمز آن را برای مخاطبان فارسی‌زبان ارائه می‌کند. دلار آمریکا؛ انتخابات میان‌دوره‌ای می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد فشار تازه بر سهام شرکت‌های فناوری، موجی از خرید دارایی‌های امن در بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا ایجاد کرده و همزمان بر دلار فشار وارد کرده است؛ زیرا نرخ‌های کوتاه‌مدت بازار نیز در واکنش به این تحولات کاهش یافته‌اند. هرچند تغییرات بازار سهام و ارز هنوز محدود است، این تحولات یادآوری می‌کنند که دلار همچنان در برابر نوسان احساسات سرمایه‌گذاران درباره هوش مصنوعی آسیب‌پذیر است. در مقابل، هر زمان که سهام فناوری در مرکز توجه بازار قرار نداشته‌اند، دلار به‌راحتی خریداران خود را جذب کرده است. از نگاه ING، نشست چهارشنبه فدرال رزرو نیز این وضعیت را تغییر نداده است. داده‌های اقتصادی آمریکا در روز گذشته هم گرایش نسبتاً انقباضی داشتند: رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم با ثبت نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد، اندکی بالاتر از انتظارات بازار قرار گرفت و شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی هسته (Core PCE) در سپتامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. این ارقام برای حفظ حساسیت فدرال رزرو نسبت به تورم کافی هستند. با این حال، ING معتقد است مهم‌ترین ریسک کوتاه‌مدت برای دلار در معاملات امروز، کاهش احتیاطی موقعیت‌های خالص خرید دلار پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سه‌شنبه آینده آمریکاست. در بازارهای پیش‌بینی، احتمال پیروزی قاطع دموکرات‌ها و در اختیار گرفتن هر دو مجلس کنگره حدود ۶۸ درصد قیمت‌گذاری شده است. چنین نتیجه‌ای می‌تواند از چند مسیر برای دلار منفی باشد: افزایش احتمال تعطیلی دولت، دشوارتر شدن مذاکرات مربوط به سقف بدهی و تشدید نگرانی‌ها درباره آینده بخش هوش مصنوعی که هم‌اکنون نیز با چالش‌هایی روبه‌روست. به همین دلیل، ING توصیه می‌کند معامله‌گران در چند روز آینده برای دنبال کردن موج صعودی دلار احتیاط کنند. دوره سکوت مقام‌های فدرال رزرو پیش از نشست سیاست پولی نیز امروز به پایان می‌رسد و قرار است توماس بارکین، مری دالی و آلبرتو موسالم سخنرانی کنند. با این حال، ING انتظار ندارد اظهارنظرهای آنها در شرایط فعلی اطلاعات تعیین‌کننده تازه‌ای به بازار بدهد. با توجه به تحولات اخیر قیمت انرژی، این مؤسسه همچنین معتقد است اظهارات متمایل به کاهش نرخ بهره از سوی مقام‌های فدرال رزرو چندان توجیه‌پذیر نیست. یورو؛ بانک مرکزی اروپا مسیر انقباضی را ادامه می‌دهد یورو در معاملات روز گذشته، همزمان با تصمیم بانک مرکزی اروپا برای ثابت نگه داشتن نرخ‌های بهره، نوساناتی را تجربه کرد. بیانیه اولیه بانک مرکزی اندکی متمایل به سیاست انبساطی به نظر می‌رسید؛ زیرا در آن به تأثیر شرایط مالی بر تورم و رشد اقتصادی اشاره شده بود. با این حال، اظهارات کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در نشست خبری پس از تصمیم نرخ بهره، لحن سخت‌گیرانه‌تری داشت و به تقویت یورو کمک کرد. لاگارد اعلام کرد که موضوع افزایش نرخ بهره در نشست اخیر مورد بحث قرار گرفته است؛ اظهارنظری که نشان می‌دهد مسیر سیاست پولی همچنان به سمت انقباض بیشتر متمایل است. او همچنین هیچ نشانه‌ای ارائه نکرد که بحران اوراق قرضه فرانسه باعث تغییر رویکرد بانک مرکزی اروپا به سمت سیاستی انبساطی‌تر شده باشد. در ادامه، پیام غیررسمی مقام‌های بانک مرکزی اروپا به رسانه‌ها، چند ساعت پس از نشست، حاکی از آن بود که سیاست‌گذاران برای افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر «آماده» هستند. این پیام تأیید دیگری برای انتظارات بازار درباره افزایش نرخ بهره بود و باعث شد یورو حمایت بیشتری پیدا کند. در حاشیه این تحولات، استعفای کریستین لاگارد با اجرایی شدن از ۷ فوریه مطرح شد؛ اتفاقی که زمان اعلام جانشین او را چند ماه جلو می‌اندازد. پابلو هرناندس دِ کاس، با گرایش انبساطی‌تر، و کلاوس نات، با رویکرد انقباضی‌تر، دو گزینه پیشتاز برای جانشینی او محسوب می‌شوند. انتخاب گزینه نخست می‌تواند ریسک‌هایی نزولی برای یورو ایجاد کند. تمرکز امروز بازار بر انتشار آمار تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه سوم خواهد بود. ING انتظار دارد رشد اقتصادی این منطقه با ثبت ۰.۳ درصد نسبت به فصل قبل، اندکی بالاتر از پیش‌بینی اجماع بازار باشد. عملکرد اقتصادی فرانسه نیز با دقت دنبال خواهد شد. ING برای اقتصاد این کشور رشد صفر درصدی را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که برآورد اجماع بازار ۰.۱ درصد است. انتشار عددی منفی می‌تواند بار دیگر به افزایش فاصله بازدهی اوراق قرضه فرانسه با اوراق کشورهای دیگر منطقه یورو منجر شود. در مجموع، ING احتمال می‌دهد جفت‌ارز EURUSD بتواند بار دیگر محدوده ۱.۱۲۰۰ تا ۱.۱۲۵۰ را آزمایش کند؛ زیرا دلار با ریسک‌های نزولی ناشی از سهام شرکت‌های هوش مصنوعی و انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا مواجه است. ین ژاپن؛ بانک مرکزی ژاپن همچنان لحن انقباضی دارد بانک مرکزی ژاپن امروز نرخ بهره سیاستی خود را در سطح ۱.۲۵ درصد حفظ کرد، اما برای نخستین بار اعلام کرد که هدف تورمی ۲ درصدی این بانک محقق شده است. سه موضوع اصلی در بیانیه سیاست پولی و گزارش جدید چشم‌انداز اقتصادی بانک مرکزی ژاپن برجسته بود که به اعتقاد سیاست‌گذاران می‌توانند ریسک افزایش قیمت‌ها را تقویت کنند: قیمت انرژی، تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی و ضعف ین ژاپن. در گزارش جدید، پیش‌بینی رشد اقتصادی ژاپن در محدوده ۰.۷ تا ۰.۸ درصد باقی ماند؛ سطحی که نزدیک به نرخ رشد بالقوه اقتصاد یا اندکی بالاتر از آن است. در همین حال، پیش‌بینی‌های تورمی نیز اندکی افزایش یافتند. بازارها همچنان درباره زمان افزایش بعدی نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن اختلاف نظر دارند و نشست دسامبر یا ژانویه را به‌عنوان گزینه‌های محتمل بررسی می‌کنند. با این حال، اطمینان بازار نسبت به حرکت نرخ بهره به سمت محدوده ۲ درصد تا تابستان آینده همچنان بالاست. بانک مرکزی ژاپن همچنین به افزایش نرخ بهره در دیگر اقتصادهای بزرگ اشاره کرد و احتمالاً از این موضوع آگاه است که اگر در ماه دسامبر همزمان با فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش ندهد، ممکن است فشار بیشتری بر ین وارد شود. ING اکنون انتظار دارد بانک مرکزی ژاپن در دسامبر نرخ بهره را افزایش دهد و پس از آن نیز در مارس یا آوریل، یک مرحله دیگر از افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرار دهد. جفت‌ارز USDJPY پس از تصمیم امروز بانک مرکزی ژاپن با اندکی کاهش روبه‌رو شده است؛ هرچند دلار در برابر مجموعه‌ای از ارزها نیز تضعیف شده است. از دید ING، این جفت‌ارز احتمالاً در کوتاه‌مدت همچنان به سمت بخش بالایی محدوده گسترده ۱۵۵ تا ۱۶۰ حرکت می‌کند، اما در سه‌ماهه دوم سال آینده مسیر نزولی در پیش خواهد گرفت.
بانک مرکزی ژاپن پیش‌تر در جلسه امروز، با رأی ۸ به ۱ نرخ بهره سیاستی را بدون تغییر و در سطح ۱.۲۵ درصد نگه داشت. این تصمیم به‌طور گسترده پیش‌بینی می‌شد، اما بانک مرکزی سرانجام پس از بیش از یک دهه تلاش دشوار، اعلام کرد که در نبرد با تورم به پیروزی رسیده است. اوئدا اکنون در توضیح این تصمیم می‌گوید اعضای هیئت‌مدیره در مقطع کنونی درباره قیمت‌ها دیدگاهی مشترک دارند. او از جمله گفت: انتظار می‌رود اقتصاد ژاپن به رشد متوسط خود ادامه دهد. تورم پایه در سطحی قرار دارد که عموماً با هدف ثبات قیمت‌ها در ۲ درصد سازگار است و انتظار می‌رود در حدود همان سطح باقی بماند. همه اعضا توافق دارند که تورم پایه به هدف ۲ درصدی رسیده است. نمی‌توان اجازه داد تورم پایه از این سطح بالاتر برود. بانک مرکزی ژاپن در واکنش به فعالیت اقتصادی، قیمت‌ها و تحولات مالی، به افزایش نرخ بهره سیاستی و تعدیل میزان سیاست‌های پولی انبساطی ادامه خواهد داد. بانک مرکزی با بررسی احتمال تحقق سناریوهای پایه در چشم‌انداز اقتصادی و قیمت‌ها، زمان‌بندی و سرعت تغییر سیاست پولی را مدنظر قرار خواهد داد. در پاسخ به پرسشی درباره علت ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره، اوئدا گفت لازم است ریسک‌ها، شرایط مالی و اثر آنها بر اقتصاد و قیمت‌ها کمی بیشتر بررسی شوند. اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد که اجازه داده نشود تورم پایه از هدف ۲ درصدی فراتر برود. اظهارات اوئدا آشکارا به موضعی متمایل‌تر به افزایش نرخ بهره اشاره دارد، اما بانک مرکزی ژاپن هنوز اقدامی انجام نداده است. همین موضوع تا حد زیادی گویای وضعیت کنونی است. توازن ریسک‌ها تغییر کرده و سیاست‌گذاران اکنون بر ضرورت جلوگیری از خارج‌شدن تورم از کنترل تأکید می‌کنند. بنابراین، پرسش اصلی این است که بانک مرکزی ژاپن تا چه اندازه حاضر است از حرف فراتر برود و برای اجرای سیاستی که وعده داده، اقدام کند. اوئدا همچنین گفت بانک مرکزی می‌خواهد فعالانه‌تر عمل کند و برای هدایت تورم به سطح ۲ درصد، سیاست‌هایش را «به‌سرعت» تعدیل کند، نه اینکه «منفعلانه منتظر بماند». بااین‌حال، در نهایت این اقدامات هستند که اهمیت دارند، نه صرفاً اظهارات. احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر همچنان مطرح است، اما روشن است که بانک مرکزی ژاپن می‌خواهد گزینه‌هایش را باز نگه دارد. خطر صبرکردن بیش از حد این است که بانک مرکزی زمان مناسب را از دست بدهد؛ به‌ویژه آنکه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، سال آینده فرصت دیگری برای تغییر ترکیب هیئت‌مدیره خواهد داشت. این امر می‌تواند پیگیری اقدامات بیشتر برای انقباض پولی را برای بانک مرکزی دشوارتر کند.
در یک نگاه بانک ژاپن نرخ بهره را در ۱.۲۵ درصد ثابت نگه داشت؛ رأی نهایی ۸ به یک بود و حاجیمه تاکاتا خواهان افزایش آن به ۱.۵ درصد شد. بانک اعلام کرد تورم پایه با هدف ۲ درصد همسو است و پیش‌بینی تورم پایه سال مالی ۲۰۲۷ را از ۲.۴ به ۲.۶ درصد افزایش داد. بانک ژاپن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را برای سال‌های مالی ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ هرکدام ۰.۷ درصد و برای سال مالی ۲۰۲۸، ۰.۸ درصد پیش‌بینی کرد. بانک مرکزی ژاپن در نشست روز جمعه نرخ بهره کوتاه‌مدت را در سطح ۱.۲۵ درصد ثابت نگه داشت. این تصمیم با رأی ۸ عضو در برابر یک عضو تصویب شد؛ حاجیمه تاکاتا، عضو هیئت‌مدیره، خواهان افزایش نرخ به ۱.۵ درصد بود. بانک ژاپن در گزارش چشم‌انداز فصلی خود اعلام کرد تورم پایه، در مجموع، با هدف ثبات قیمت‌ها در سطح ۲ درصد همسو شده و انتظار می‌رود در همین محدوده باقی بماند. بانک به کمبود مداوم نیروی کار، پیوند افزایش دستمزدها و قیمت‌ها و قرار گرفتن انتظارات تورمی میان‌مدت و بلندمدت در حدود ۲ درصد اشاره کرد. به ارزیابی این نهاد، ریسک‌های مربوط به قیمت‌ها بیشتر به سمت افزایش متمایل‌اند، در حالی که ریسک‌های مربوط به فعالیت اقتصادی عموماً متوازن است. پیش‌بینی میانه بانک ژاپن از تورم پایه، یعنی شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون احتساب مواد غذایی تازه، برای سال مالی ۲۰۲۷ از ۲.۴ درصد به ۲.۶ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی سال مالی ۲۰۲۶ بدون تغییر، ۲.۵ درصد باقی ماند و برآورد سال مالی ۲۰۲۸ نیز ۲ درصد بود. بانک انتظار دارد تورم پایه در نیمه نخست دوره پیش‌بینی به‌وضوح از ۲ درصد فراتر رود؛ افزایش قیمت نفت خام، نیمه‌رساناها و برخی کالاهای دیگر و همچنین تضعیف ین از عوامل این روند عنوان شده‌اند. سپس با کاهش اثر قیمت‌های بالای نفت، تورم به حدود ۲ درصد نزدیک می‌شود. این پیش‌بینی‌ها بر این فرض استوارند که قیمت نفت دبی از حدود ۱۰۵ دلار برای هر بشکه به حدود ۷۰ دلار در پایان دوره پیش‌بینی کاهش یابد. اثر پیشنهاد کاهش مالیات بر مصرف مواد غذایی نیز در محاسبات لحاظ نشده است. بانک هشدار داد افزایش انتظارات تورمی می‌تواند باعث رشد بیشتر دستمزدها و قیمت‌ها شود و تورم پایه را از هدف فراتر ببرد. پیش‌بینی رشد اقتصادی تغییر چندانی نکرد: تولید ناخالص داخلی واقعی در سال‌های مالی ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ هرکدام ۰.۷ درصد و در سال مالی ۲۰۲۸، ۰.۸ درصد رشد می‌کند. بانک انتظار دارد اقتصاد در سال مالی جاری با سرعتی کمتر به رشد ادامه دهد؛ هزینه‌های بالاتر انرژی مرتبط با خاورمیانه بر فعالیت اقتصادی فشار می‌آورد، اما اقدامات دولت و تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی از آن پشتیبانی می‌کنند. تاکاتا در مخالفت با ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره پیشنهاد کرد نرخ به حدود ۱.۵ درصد افزایش یابد. او استدلال کرد که با رسیدن تورم پایه به هدف ۲ درصد، بانک باید برای نزدیک کردن نرخ بهره به سطح خنثی سریع‌تر اقدام کند. هیچ عضوی خواهان کاهش نرخ بهره نشد؛ موضوعی که پیش از نشست به‌عنوان یکی از ریسک‌های احتمالی برای پیام بانک و ارزش ین مطرح شده بود. هیئت‌مدیره همچنین به‌اتفاق آرا تصمیم گرفت از ژانویه ۲۰۲۷ سرعت فروش صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) را بیش از دو برابر کند. این فروش‌ها بر مبنای ارزش دفتری از حدود ۳۳۰ میلیارد ین در سال به حدود ۸۶۰ میلیارد ین در سال می‌رسد؛ معادل حدود ۲.۵ تریلیون ین بر مبنای ارزش بازار. با این سرعت، فروش دارایی‌ها حدود ۴۳ سال طول می‌کشد، در حالی که پیش‌تر این بازه حدود ۱۱۲ سال برآورد شده بود. فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک ژاپن (J-REIT) بدون تغییر و در حدود ۵ میلیارد ین در سال باقی می‌ماند. بانک گفته است فروش‌ها تاکنون بدون اثر عمده بر بازار انجام شده و در صورت لزوم می‌تواند آنها را موقتاً تنظیم یا متوقف کند. بازارها پیش از نشست، احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را حدود ۸۰ درصد برآورد می‌کردند. بیانیه بانک و رأی مخالفِ خواهان افزایش نرخ می‌تواند از ین حمایت کند؛ ارزش ین در گزارش حدود ۱۵۷.۸ در برابر هر دلار ذکر شده است. همچنین بازده اوراق قرضه دولتی کوتاه‌مدت ژاپن ممکن است افزایش یابد. با این حال، توجه بازار اکنون به گزارش چشم‌انداز و کنفرانس خبری کازوئو اوئدا، رئیس بانک ژاپن، معطوف است؛ اظهارات او می‌تواند درباره زمان اقدام بعدی بانک نشانه‌هایی ارائه دهد.
در یک نگاه میشل بولاک تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، از جمله افزایش قیمت انرژی، دشوار است. به گفته بولاک، تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است؛ او با این حال درباره تصمیم نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. میانگین تعدیل‌شده تورم در سه‌ماهه سپتامبر به ۳.۷ درصد سالانه رسید و تورم کل سالانه در سپتامبر ۴.۳ درصد بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت پس از انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سپتامبر، چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، مانند افزایش قیمت انرژی، دشوار است. او همچنین گفت تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است. بولاک درباره تصمیم نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. بولاک در جلسه استماع کمیته‌ای از سنای استرالیا گفت داده‌های تازه با ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی پیش‌تر به آنها اشاره کرده بود، سازگار است. به گفته او، فشار قیمتی فقط از خارج وارد نمی‌شود و بالاتر بودن تقاضای داخلی از ظرفیت عرضه اقتصاد نیز می‌تواند به تداوم تورم کمک کند. اندرو هاوزر، معاون بولاک، گفت ارقام شاخص قیمت مصرف‌کننده در محدوده انتظارات بوده‌اند، اما همچنان بیش از حد بالا هستند. سارا هانتر، دستیار رئیس بانک مرکزی، گفت تورم از آنچه بانک مرکزی در ماه اوت انتظار داشت بیشتر بوده است. او همچنین گفت انتظار ندارد استرالیا وارد رکود شود. این اظهارات نشان می‌دهد داده‌ها با پیش‌بینی اقتصاددانان پیش از انتشارشان هم‌خوانی داشتند، اما از مسیری که بانک مرکزی در گزارش سیاست پولی ماه اوت ترسیم کرده بود، بالاتر رفتند. میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی برای سنجش تورم پایه، در سه‌ماهه سپتامبر ۱ درصد و در مقیاس سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ رقمی بالاتر از انتظار ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه رسید. پیش از انتشار این آمار، بولاک گفته بود تورم احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. او به تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه، افزایش چشمگیر قیمت انرژی و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرده بود. اظهارات بولاک درباره شوک‌های عرضه اهمیت دارد، زیرا بانک‌های مرکزی گاهی افزایش‌های مقطعی قیمت، مانند جهش قیمت سوخت، را نادیده می‌گیرند و انتظار دارند این فشارها خودبه‌خود کاهش یابد. بولاک گفت چشم‌پوشی کامل از چنین شوک‌هایی دشوار است؛ موضعی که نشان می‌دهد بانک مرکزی نگران انتقال هزینه‌های بالاتر انرژی به قیمت‌های گسترده‌تر و انتظارات تورمی است، به‌ویژه در شرایطی که تورم پایه همچنان بالاتر از محدوده هدف قرار دارد. بانک مرکزی استرالیا در مجموع طی سال جاری نرخ نقدی را ۱۰۰ نقطه پایه افزایش داده است. بولاک پیش‌تر گفته بود یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا این میزان انقباض برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. او از اعلام جهت تصمیم بعدی خودداری کرد، اما تورم پایه بالاتر، بازار کار فشرده و لحن صریح او باعث شده‌اند احتمال افزایش دوباره نرخ بهره همچنان مطرح باشد. تصمیم هیئت‌مدیره هفته آینده همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر خواهد شد. این اظهارات به‌عنوان نشانه‌ای از تمایل کمتر بانک مرکزی استرالیا به نادیده گرفتن افزایش قیمت‌های ناشی از انرژی تفسیر شده‌اند. تداوم رشد قیمت نفت می‌تواند به این برداشت بیفزاید. این لحن، در کنار تورم پایه بالاتر و ارزیابی بولاک از تقاضا، از انتظارات افزایش نرخ بهره و دلار استرالیا حمایت می‌کند. تفاوت رویکرد بانک مرکزی استرالیا با تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره نیز می‌تواند به نفع جفت‌ارز AUDNZD باشد. با این حال، چون بولاک درباره تصمیم هفته آینده راهنمایی نداد، همچنان مقداری عدم‌قطعیت وجود دارد.
در یک نگاه هر دو کشور با شوک افزایش هزینه سوخت روبه‌رو هستند، اما بانک مرکزی استرالیا آن را عامل تشدید تورم می‌داند و اکثریت بانک مرکزی نیوزیلند معتقد است تقاضای ضعیف می‌تواند اثر آن را مهار کند. بانک مرکزی نیوزیلند برخلاف انتظار بازار و پنج بانک بزرگ این کشور، نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در ۲.۷۵ درصد نگه داشت. اختلاف در چشم‌انداز نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند باشد؛ اما رأی نزدیک بانک نیوزیلند و احتمال افزایش نرخ آن در دسامبر، مانع مهمی برای این روند است. استرالیا و نیوزیلند در فاصله‌ای کمتر از ۹۰ دقیقه پیام‌های متفاوتی درباره سیاست پولی فرستادند: مقام‌های بانک مرکزی استرالیا از احتمال نیاز به انقباض بیشتر سخن گفتند، اما بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ثابت نگه داشت. این اختلاف، جفت‌ارز دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند، AUDNZD، را در کانون توجه قرار داده است. در استرالیا، لحن بانک مرکزی متمایل به افزایش نرخ بهره بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، به کمیته‌ای از سنای این کشور گفت تورم احتمالاً از پیش‌بینی ماه اوت بانک مرکزی بالاتر می‌رود. او افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار را از عوامل این چشم‌انداز دانست. بولاک گفت یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا مجموع ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی خواهد بود یا نه. چند دقیقه بعد، داده‌های سه‌ماهه سپتامبر نشان داد میانگین تعدیل‌شده تورم، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسیده است؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه افزایش یافت. در نیوزیلند، بانک مرکزی نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کرد. این تصمیم برخلاف انتظارات بازار بود؛ پیش از اعلام آن، بازار احتمال افزایش نرخ را حدود ۹۰ درصد می‌دانست و هر پنج بانک بزرگ محلی نیز افزایش نرخ را پیش‌بینی کرده بودند. اکثریت اعضای کمیته، از جمله آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفتند دو افزایش نرخ بهره‌ای که پیش‌تر انجام شده، به کمیته فرصت می‌دهد آثار آنها را ارزیابی کند. آنها به تورم کل کمتر از انتظارِ ۳.۷ درصدی، انتقال محدودتر افزایش هزینه سوخت به قیمت‌ها، رشد ضعیف دستمزدها و شکنندگی بهبود اقتصادی داخلی اشاره کردند. با این حال، کمیته همچنان اعلام کرد احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تری لازم خواهد بود، اما این اقدام را به چشم‌انداز اقتصادی مشروط دانست. این تفاوت در موضع‌گیری می‌تواند فاصله انتظارات نرخ بهره دو کشور را بیشتر کند. بازارها ممکن است احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در نشست ۲ و ۳ نوامبر را بالاتر ببرند و انتظار برای اقدام بعدی بانک مرکزی نیوزیلند را دست‌کم تا بیانیه سیاست پولی دسامبر به تعویق بیندازند. از آنجا که جفت‌ارز AUDNZD معمولاً از اختلاف نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت استرالیا و نیوزیلند تأثیر می‌گیرد، تغییر در انتظارات نسبی نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا تمام شود. با این حال، دامنه این واگرایی محدودیت‌هایی دارد. رأی بانک مرکزی نیوزیلند نزدیک بود و همه اعضا با این ارزیابی موافق بودند که احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تر لازم است. پیش‌بینی تورم ۴.۴ درصدی برای دسامبر نیز در صورت افزایش انتقال هزینه سوخت به قیمت‌ها، احتمال افزایش نرخ را باز می‌گذارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی استرالیا هنوز افزایش نرخ را قطعی اعلام نکرده و رقم اندکی پایین‌ترِ میانه وزنی در داده‌های امروز تورم، می‌تواند برای صبر کردن به آن فرصت بدهد. هر دو اقتصاد نیز در معرض شوک مشترک قیمت نفت قرار دارند. از رویدادهای بعدی، نشست خبری برمن در ساعت ۰۵:۳۰ به وقت ایران و تصمیم هفته آینده بانک مرکزی استرالیاست. هر اشاره‌ای از سوی برمن به افزایش نرخ در دسامبر می‌تواند فاصله انتظارات را کمتر کند. تصمیم بانک مرکزی استرالیا نیز همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر می‌شود و نشان می‌دهد این نهاد تا چه اندازه چشم‌انداز تورم خود را تغییر داده است.
در یک نگاه میانگین تعدیل‌شده تورم استرالیا در سه‌ماهه سوم سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل سه‌ماهه ۱.۳ درصد و تورم سالانه سپتامبر ۴.۳ درصد رشد کرد؛ هر دو رقم از پیش‌بینی‌ها بالاتر بود. این داده‌ها در آستانه نشست ۲ و ۳ نوامبر بانک مرکزی منتشر شده و به تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره انجامیده است. تورم پایه استرالیا در سه‌ماهه سپتامبر بیش از انتظار افزایش یافت و میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسید. این رقم، در کنار رشد بیشتر از انتظار تورم کل، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر بانک مرکزی را تقویت کرده است. میانگین تعدیل‌شده در سه‌ماهه سوم ۱ درصد رشد کرد؛ رقمی مطابق پیش‌بینی‌ها و بالاتر از افزایش ۰.۸ درصدی سه‌ماهه ژوئن. در مقیاس سالانه، این شاخص از ۳.۶ درصد در سه‌ماهه قبل به ۳.۷ درصد رسید؛ در حالی که انتظار می‌رفت روی ۳.۶ درصد بماند. رشد فصلی آن همچنین از حدود ۰.۸ درصدی که از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی برمی‌آمد، بیشتر بود. شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در سه‌ماهه سوم ۱.۳ درصد افزایش یافت؛ بالاتر از پیش‌بینی ۱.۲ درصدی و بیش از دو برابر رشد ۰.۶ درصدی سه‌ماهه ژوئن. در داده‌های ماهانه نیز قیمت‌ها در سپتامبر ۰.۸ درصد بالا رفتند؛ بیش از پیش‌بینی ۰.۷ درصدی. در نتیجه، تورم سالانه از ۴ درصد به ۴.۳ درصد رسید و از پیش‌بینی ۴.۲ درصدی فراتر رفت. میانگین تعدیل‌شده ماهانه در سپتامبر ۰.۳ درصد افزایش یافت و مطابق پیش‌بینی‌ها بود؛ نرخ سالانه آن نیز در ۳.۶ درصد باقی ماند. میانه وزنی، یکی دیگر از شاخص‌های تورم پایه، در سه‌ماهه ۱ درصد رشد کرد که کمی کمتر از پیش‌بینی ۱.۱ درصدی بود؛ نرخ سالانه آن به ۳.۶ درصد رسید. این آمار همزمان با حضور میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در برابر کمیته‌ای از سنای این کشور منتشر شد. بولاک در بیانیه آغازین خود، که کمی پیش از انتشار داده‌ها ارائه شد، گفت تورم احتمالاً از برآوردهای ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد بود. او به افزایش قیمت انرژی در پی تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه و نیز فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرد. به گفته بولاک، یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا افزایش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. افزایش تورم کل تا حدی با رشد قیمت نفت و انرژی مرتبط است؛ موضوعی که بولاک نیز اندکی پیش از انتشار داده‌ها بر آن تأکید کرده بود. اما افزایش میانگین تعدیل‌شده از ۳.۶ به ۳.۷ درصد، در حالی رخ داد که بانک مرکزی انتظار داشت این شاخص تثبیت شود. این نتیجه، در کنار فشار مستقیم هزینه‌های انرژی بر تورم کل، با نگرانی‌هایی درباره فشارهای داخلی بر ظرفیت اقتصاد هم‌راستاست. بانک مرکزی استرالیا قرار است پیش‌بینی‌های تازه خود را همزمان با اعلام تصمیم هفته آینده منتشر کند. این پیش‌بینی‌ها نشان خواهند داد که بانک تا چه اندازه چشم‌انداز تورم را تغییر داده و آیا افزایش بیشتر نرخ بهره را ضروری می‌داند یا خیر. افزایش میانگین تعدیل‌شده به ۳.۷ درصد عاملی حمایتی برای دلار استرالیا و بازده اوراق کوتاه‌مدت ارزیابی شده است. رقم اندکی پایین‌تر از انتظارِ میانه وزنی، از شدت این برداشت می‌کاهد، اما پیام کلی داده‌ها را تغییر نمی‌دهد. اظهارات مقام‌های بانک مرکزی استرالیا، از جمله اظهارات هاوزر و هانتر در هفته گذشته، در کنار داده‌های امروز، احتمال افزایش نرخ بهره در سه‌شنبه آینده را تقریبا قطعی می‌کند.
کاتایاما گفت هدف او حفظ اعتماد بازار به ین و سیاست مالی دولت تاکایچی از طریق ارتباط‌رسانی شفاف و منسجم است. او افزود که ارزش ین باید بازتاب‌دهنده عوامل بنیادین باشد و تحولات بازار را با فوریتی مضاعف، حتی در همین لحظه، از نزدیک زیر نظر دارد. وزیر دارایی ژاپن همچنین گفت دولت برای برداشتن گام‌های قاطع در بازار فارکس آماده است.
تحلیلگر موسسه رتبه‌دهی مودیز می‌گوید ژاپن نشانه‌هایی از رشد باثبات و تورم پایدار نشان می‌دهد. با این حال، تصمیم‌های آتی درباره رتبه اعتباری این کشور به این بستگی دارد که آیا تاب‌آوری اخیر ژاپن در برابر شوک‌های آینده ادامه پیدا می‌کند یا نه.
شرکت ژاپنی ساکانا (Sakana AI) قصد دارد برای کاهش وابستگی به آمریکا و چین، یک مدل هوش مصنوعی بومی را از ابتدا توسعه دهد. هدف این طرح، کاهش وابستگی ژاپن به فناوری‌های هوش مصنوعی آمریکا و چین و توسعه مدلی متناسب با نیازهای داخلی این کشور است.
سارا هانتر، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، می‌گوید این بانک هنوز برای مهار تورم به‌اندازه کافی اقدام نکرده است؛ اظهاراتی که انتظار بازارها برای افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ۳ نوامبر را تقویت کرده است. هانتر در گفت‌وگویی با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه ناین که شامگاه یکشنبه به وقت استرالیا پخش شد، گفت بانک مرکزی پس از چهار بار افزایش نرخ بهره در سال جاری، هنوز «کاملاً» به هدف خود نرسیده است. او از پیش‌داوری درباره تصمیم نشست بعدی خودداری کرد، اما گفت سیاست‌گذاران همچنان متعهدند تورم را کاهش دهند. او همچنین گفت افزایش قیمت نفت در پی جنگ آمریکا و ایران به برخی زنجیره‌های تأمین راه یافته و انتظار می‌رود اثر آن بیشتر شود. به نوشته گزارش، این فشار می‌تواند هزینه‌های گسترده‌تری را تحت تأثیر قرار دهد و مهار تورم را دشوارتر کند. اندرو هاوزر، معاون رئیس بانک مرکزی، نیز چهارشنبه گفته بود چشم‌انداز تورم در مقایسه با ارزیابی ماه اوت بانک به‌طور محسوسی بدتر شده است. بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در اواخر سپتامبر به ۴٫۶ درصد رساند؛ بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته. هانتر گفت افت قیمت مسکن، تاکنون موجب تنش نظام‌مند در نظام مالی نشده است. اکنون توجه بازارها به انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سوم در روز چهارشنبه معطوف است. تورم هسته تعدیل‌شده، ۳٫۶ درصد پیش‌بینی شده؛ رقمی نزدیک به فصل قبل. اگر داده‌ها مطابق پیش‌بینی باشد و فشار ناشی از افزایش قیمت نفت ادامه یابد، افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر همچنان سناریوی اصلی بازارها خواهد بود. مسیر قیمت نفت نیز می‌تواند بر تصمیم‌های بعدی بانک اثر بگذارد.
در یک نگاه شاخص دلار؛ بهبودِ ناشی از بسته‌شدن فروش‌ها: برخلاف تصور رایج از ضعف یا قدرت مطلق، بهبود موقعیت خالص خرید دلار این بار بیش از هر چیز نتیجه کاهش موقعیت‌های فروش بوده است تا ورود خریداران جدید. ارزهای اصلی؛ چرخش‌های مثبت در ین، پوند و دلار کانادا: هر سه ارز شاهد کاهش معنادار موقعیت‌های فروش یا تقویت خریدها بودند که وضعیت خالص آنها را بهبود داد. طلا؛ افت موقعیت‌های خرید: کاهش چشمگیر قراردادهای خرید در بازار طلا، موقعیت خالص این فلز گران‌بها را پایین‌تر کشید. بازار سهام آمریکا؛ واگرایی میان نزدک و S&P 500: در نزدک افزایش همزمان خرید و فروش (با غلبه خریدها) دیده شد، در حالی که در S&P 500 کاهش خریدها برتری داشت. رمزارزها؛ کاهش موقعیت‌گیری دوطرفه: در بیت‌کوین و اتریوم، هر دو سمت خرید و فروش با افت مواجه شدند که نشان‌دهنده کاهش نسبی حجم موقعیت‌گیری معامله‌گران غیرتجاری است. گاهی در گزارش COT، خودِ عدد نهایی تمام ماجرا را تعریف نمی‌کند؛ آنچه اهمیت بیشتری دارد این است که پشت صحنه‌ی این عدد، خریداران و فروشندگان چه تغییراتی را ثبت کرده‌اند تا به رقم خالص فعلی برسیم. گزارش COT مورخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ دقیقاً چنین تصویری را پیش روی ما می‌گذارد. در بازار فارکس، شاخص دلار با وجود ثبت یک بهبود خالص، داستانی متفاوت از افزایش خریداران دارد. در سوی دیگر، ارزهایی مانند ین، پوند و دلار کانادا تغییرات معناداری را تجربه کرده‌اند. در بازار طلا و کامودیتی‌ها شاهد عقب‌نشینی خریدها هستیم و در بازار سهام و رمزارزها نیز رفتار معامله‌گران غیرتجاری ابعاد جدیدی به خود گرفته است. دلار آمریکا؛ کاهش فروش‌ها، عامل اصلی بهبود موقعیت خالص در شاخص دلار (DXY)، ارقام هفتگی جزئیات جالبی را روایت می‌کنند. معامله‌گران غیرتجاری این هفته ۱۷۴ قرارداد از موقعیت‌های خرید خود کاستند و تعداد خریدها به ۳۲,۴۲۲ قرارداد رسید. در سوی مقابل، موقعیت‌های فروش با کاهش سنگین‌تری به میزان ۲,۲۹۹ قرارداد روبه‌رو شد و به ۱۷,۳۷۸ قرارداد رسید. در نتیجه، موقعیت خالص خرید دلار با افزایش ۲,۱۲۵ قراردادی به ۱۵,۰۴۴ قرارداد رسید. این تغییر به وضوح نشان می‌دهد که بهبود موقعیت خالص دلار ناشی از ورود خریداران تازه نبوده، بلکه عمدتاً از بسته‌شدن موقعیت‌های فروش سرچشمه گرفته است. ارزهای اصلی؛ حرکات ترکیبی در ین، پوند و دلار کانادا ین ژاپن؛ تقویتی همه‌جانبه موقعیت‌های خرید ین با افزایش ۸,۹۳۰ قراردادی به ۲۰۰,۱۸۶ رسید و همزمان موقعیت‌های فروش با ۱۰,۷۴۱ قرارداد کاهش به ۱۳۰,۳۰۸ قرارداد تنزل یافت. برآیند این دو حرکت، رشد ۱۹,۶۷۱ قراردادی موقعیت خالص و رسیدن آن به ۶۹,۸۷۸ قرارداد خرید بود. پوند انگلیس؛ خروج چشمگیر فروشندگان در پوند، موقعیت‌های خرید ۱۰,۰۴۳ قرارداد افزایش یافت و به ۵۴,۲۲۸ رسید. در طرف فروش، کاهش قابل‌توجه ۱۶,۵۰۱ قراردادی رخ داد و فروش‌ها به ۱۳۴,۶۴۸ قرارداد رسیدند. این موازنه باعث افزایش ۲۶,۵۴۴ قراردادی موقعیت خالص شد. با وجود این بهبود بزرگ، پوند همچنان در محدوده خالص فروش (۸۰,۴۲۰-) قرار دارد. دلار کانادا؛ رشد خریداران و خروج فروشندگان در دلار کانادا، خریدها ۱۱,۶۶۷ قرارداد رشد کرد و فروش‌ها ۸,۳۸۹ قرارداد کاهش یافت. این ساختار دوطرفه، موقعیت خالص را ۲۰,۰۵۶ قرارداد بهبود داد و منفیِ خالص را به ۷۴,۷۰۹- قرارداد کاهش داد. دلار استرالیا و نیوزیلند استرالیا: خریدها تقریباً ثابت (۳۰+) ماند اما فروش‌ها ۱۰,۰۲۳ قرارداد رشد کرد که موقعیت خالص را ۹,۹۹۳ قرارداد منفی‌تر کرد (رسیدن به ۱۲۷,۲۹۲- قرارداد خرید). نیوزیلند: خریدها ۲,۸۹۴ قرارداد کم شد و فروش‌ها ۸,۲۵۴ قرارداد اضافه شد؛ در نتیجه موقعیت خالص ۱۱,۱۴۸ قرارداد افت کرد و به منفی ۵۸,۱۴۹ رسید. طلا و کامودیتی‌ها؛ عقب‌نشینی در فلزات و انرژی طلا؛ افت موقعیت‌های خرید در طلا، موقعیت‌های خرید با افت ۸,۱۵۸ قراردادی به ۲۳۷,۱۴۲ رسید. فروش‌ها نیز تغییر کوچکی معادل ۱۴۴- قرارداد داشتند. در نتیجه، موقعیت خالص خرید طلا با افت ۸,۰۱۴ قراردادی به ۱۹۹,۸۶۵ قرارداد رسید. این تغییرات نشان می‌دهد که کاهش موقعیت خالص عمدتاً ناشی از کاهش موقعیت‌های خرید بوده است، هرچند داده‌های COT به‌تنهایی انگیزه‌های روانی یا هدف معامله‌گران را مشخص نمی‌کنند. مس، نفت WTI و گاز طبیعی مس: با کاهش ۹,۰۲۴ قراردادی خریدها و افزایش ۲,۰۹۹ قراردادی فروش‌ها، موقعیت خالص ۱۱,۱۲۳ قرارداد افت کرد و به ۵۷,۳۹۷ قرارداد رسید. نفت WTI: خریدها ۹,۵۴۱ قرارداد کاهش و فروش‌ها ۱,۴۷۷ قرارداد افزایش یافت؛ موقعیت خالص نفت با ۱۱,۰۱۸ قرارداد کاهش به ۸۹,۳۲۵ قرارداد خرید رسید. گاز طبیعی: خریدها ۱۲,۸۵۳ قرارداد و فروش‌ها ۵,۱۵۹ قرارداد کاهش یافتند و موقعیت خالص در سطح منفی ۲۴۱,۲۷۲ قرارداد باقی ماند. بازار سهام آمریکا؛ دو مسیر متفاوت در شاخص‌ها شاخص E-Mini S&P 500 در این شاخص، خریدها ۸,۹۱۹ قرارداد و فروش‌ها ۷,۲۴۳ قرارداد کاهش یافتند. غلبه کاهش خرید بر فروش موجب شد موقعیت خالص ۱,۶۷۶ قرارداد منفی‌تر شده و به منفی ۱۴۲,۶۷۱ قرارداد برسد. شاخص نزدک ۱۰۰ در قراردادهای آتی نزدک ۱۰۰، خریدها ۲,۵۷۴ قرارداد و فروش‌ها ۳۷۱ قرارداد افزایش یافتند. از آنجا که هر دو سمت بازار افزایش یافته بود اما رشد خریداران بیشتر بود، موقعیت خالص خرید ۲,۲۰۳ قرارداد بهبود یافت و به ۵۰,۷۲۶ قرارداد رسید. داوجونز (YM) و راسل ۲۰۰۰ داوجونز: خریدها ۱,۲۳۶ قرارداد و فروش‌ها ۲,۶۴۷ قرارداد رشد کردند که موقعیت خالص را ۱,۴۱۱ قرارداد کاهش داد (رسیدن به ۶,۷۲۵ قرارداد خرید). راسل ۲۰۰۰: خریدها ۳,۶۴۹ قرارداد افزایش و فروش‌ها ۱۵,۴۴۵ قرارداد کاهش یافت؛ این ترکیب موقعیت خالص راسل را ۱۹,۰۹۴ قرارداد بهبود داد و به منفی ۴۱,۹۰۹ رساند. بازار رمزارزها؛ کاهش فعالیت در قراردادهای آتی بیت‌کوین و اتریوم بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) بیت‌کوین: موقعیت‌های خرید ۳۵۸ قرارداد و فروش‌ها ۲۴۲ قرارداد کاهش یافتند تا موقعیت خالص با افت ۱۱۶ قراردادی به ۲,۴۱۸ قرارداد خرید برسد. اتریوم: خریدها ۵۶۰ قرارداد و فروش‌ها ۱۰۰ قرارداد کاهش یافتند تا موقعیت خالص با افت ۴۶۰ قراردادی به ۱,۹۴۷ قرارداد خرید برسد. کاهش همزمان خریدها و فروش‌ها در این دو رمزارز نشان‌دهنده افت سطح موقعیت‌گیری این گروه از معامله‌گران است، بدون آنکه بتوان آن را به مفهوم کلیِ اهرم‌زدایی در کل بازار تعبیر کرد. جمع‌بندی گزارش COT مورخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ بازآرایی محتاطانه‌ی موقعیت‌های معامله‌گران بزرگ را به نمایش می‌گذارد. در حالی که دلار آمریکا از مسیر بسته‌شدن فروش‌ها تقویت شده، ارزهایی مانند ین و پوند حرکات مثبتی را ثبت کرده‌اند و بازار سهام نیز رفتارهای متفاوتی را میان نزدک و S&P 500 به نمایش گذاشته است. این گزارش توسط تیم یوتوتایمز و بر اساس داده‌های رسمی گزارش تعهد معامله‌گران (COT) تنظیم شده است.
در یک نگاه فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن پس از افزایش نرخ بهره در سپتامبر، احتمالاً در نشست‌های پیش‌رو نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ خواهند کرد. در مقابل، انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی نیوزیلند و کانادا با افزایش نرخ بهره، سیاست‌های پولی خود را بیش از پیش انقباضی کنند. داده‌های تورمی آمریکا، ژاپن و استرالیا از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته خواهند بود و می‌توانند انتظارات بازار درباره مسیر آتی نرخ بهره را تغییر دهند. بودجه پاییزی بریتانیا زیر ذره‌بین سرمایه‌گذاران قرار دارد و پرهیز از تصمیم‌های غافلگیرکننده می‌تواند به حفظ ثبات پوند کمک کند. انتشار گزارش‌های مالی غول‌های فناوری شتاب می‌گیرد؛ در حالی که نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری سهام و پایداری رشد هوش مصنوعی همچنان بر بازارها سایه انداخته است. فدرال رزرو با وجود تورم بالا، نرخ بهره را بدون تغییر حفظ خواهد کرد پس از پیوستن به جمع بانک‌های مرکزی افزایش‌دهنده نرخ بهره در ماه سپتامبر، به نظر می‌رسد فدرال رزرو قصد دارد در ماه اکتبر نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کند و پیش از تصمیم‌گیری برای افزایش مجدد، منتظر انتشار داده‌های اقتصادی بیشتری بماند. اگرچه چنین رویکردی برای یک بانک مرکزی غیرمعمول نیست، اما تا حدودی با شعار جدید کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، مبنی بر وابستگی تصمیم‌ها به داده‌های اقتصادی و کنار گذاشتن کامل راهنمایی آینده‌نگر در تضاد است. وارش که پیش‌تر تأکید زیادی بر این موضوع داشت که بازارها باید صرفاً بر اساس داده‌های اقتصادی جهت‌گیری کنند، نه اظهارنظرهای مداوم مقامات فدرال رزرو و سیاست‌گذاران نیز نباید تصمیم‌های خود را بر مبنای انتظارات بازار اتخاذ کنند، پس از شوک‌های ناشی از انتشار شاخص CPI و PPI، به جان ویلیامز، یکی از نزدیک‌ترین همکاران خود، متوسل شد تا انتظارات بازار را در مسیری متفاوت هدایت کند. زمان‌بندی نشست بعدی فدرال رزرو، که کمتر از یک هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا برگزار می‌شود، احتمالاً نقش مهمی در مخالفت قاطع ویلیامز و سایر مقامات این بانک با افزایش نرخ بهره برای دومین نشست متوالی داشته است. با این حال، به نظر می‌رسد فدرال رزرو به‌صورت هدفمند این پیام را نیز به بازارها منتقل کرده که شرایط کنونی اقتصاد، سرعتی بیش از یک افزایش نرخ بهره در هر فصل را توجیه نمی‌کند. البته چنین رفتاری از سوی فدرال رزرو تازگی ندارد و هرگاه انتظارات بازار بیش از اندازه شتاب می‌گیرند، این بانک معمولاً برای تعدیل آنها وارد عمل می‌شود. با این حال، مشکل اصلی آنجاست که وارش خود را از این مباحث کنار کشیده و سیگنال‌های متناقضی درباره موضع سیاست پولی‌اش به بازار ارسال کرده است. بنابراین، در شرایطی که تقریباً قطعی به نظر می‌رسد فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را در محدوده 3.75 تا 4.00 درصد بدون تغییر حفظ کند، تمرکز سرمایه‌گذاران بر نشست خبری وارش خواهد بود. البته نمی‌توان احتمال مخالفت برخی اعضای هاوکیش با تصمیم کمیته را رد کرد، اما مهم‌ترین خواسته بازارها، دریافت توضیحات روشن‌تر از وارش درباره چشم‌انداز نرخ بهره خواهد بود. دلار و وال‌استریت در آستانه هفته‌ای پرنوسان با این حال، آنچه شرایط را برای دلار آمریکا پیچیده‌تر می‌کند، انتشار مجموعه گسترده‌ای از داده‌های اقتصادی در روز پس از نشست فدرال رزرو است. آمار تورم PCE ماه سپتامبر و برآورد اولیه رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه سوم این ظرفیت را دارند که واکنش اولیه بازار به تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) را معکوس کنند یا به آن شدت ببخشند. پیش‌بینی می‌شود شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی هسته (Core PCE)، که معیار تورمی ترجیحی فدرال رزرو محسوب می‌شود، در ماه سپتامبر به 3.1 درصد در مقیاس سالانه افزایش یافته باشد. همچنین انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم شتاب گرفته و به نرخ سالانه‌شده 3.2 درصد رسیده باشد. داده‌های مصرف شخصی نیز برای ارزیابی قدرت مخارج خانوارها اهمیت زیادی خواهند داشت. از دیگر گزارش‌های اقتصادی هفته آینده می‌توان به سفارش‌های کالاهای بادوام ماه سپتامبر، شاخص اعتماد مصرف‌کننده ماه اکتبر و آمار فروش خانه‌های نوساز ماه سپتامبر اشاره کرد که همگی روز سه‌شنبه منتشر خواهند شد. شاخص مدیران خرید شیکاگو (Chicago PMI) نیز روز جمعه در دسترس قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، حراج اوراق خزانه‌داری آمریکا با سررسیدهای دو، پنج و هفت‌ساله زیر نظر سرمایه‌گذاران خواهد بود؛ زیرا تقاضای ضعیف در این حراج‌ها می‌تواند موج تازه‌ای از فروش اوراق را به دنبال داشته باشد. حفظ نرخ بهره همراه با لحنی هاوکیش از سوی فدرال رزرو، در صورتی که با انتشار داده‌های PCE و GDP قوی‌تر از انتظار همراه شود، می‌تواند پس از اصلاح دلار در اواسط اکتبر، بار دیگر به روند صعودی این ارز شتاب ببخشد. با این حال، چنین سناریویی کمترین مطلوبیت را برای وال‌استریت خواهد داشت؛ جایی که افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا باعث شده ارزش‌گذاری‌های بالای شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی بیش از گذشته زیر ذره‌بین قرار بگیرند. فصل گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم تاکنون آغاز قدرتمندی داشته است، اما این موضوع نتوانسته نگرانی‌های بازار درباره معاملات مرتبط با هوش مصنوعی را چندان کاهش دهد؛ زیرا سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به پایداری تقاضا برای هوش مصنوعی در شرایط افزایش هزینه‌های استقراض و تشدید رقابت از سوی چین نگران هستند. در شرایطی که نگرانی‌ها درباره شکل‌گیری حباب در سهام مرتبط با هوش مصنوعی همچنان بر بازارها سایه انداخته است، مایکروسافت، آلفابت و آمازون برای جلب رضایت سرمایه‌گذاران با انتشار تازه‌ترین گزارش‌های مالی فصلی خود، با انتظارات بسیار بالایی روبه‌رو هستند. هرگونه افزایش جدید در هزینه‌کرد این غول‌های فناوری برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی می‌تواند بر رشد سودآوری آنها سایه بیندازد؛ حتی اگر نتایج مالی‌شان در بالاترین محدوده پیش‌بینی‌ها قرار داشته باشد. یوروی تحت فشار به موضع انقباضی بانک مرکزی اروپا امیدوار است بحث‌های مربوط به بودجه فرانسه که همزمان با موج تازه‌ای از اعتراضات خشونت‌آمیز در شهرهای این کشور جریان دارد، شرایط چندان مساعدی برای یورو ایجاد نکرده است. افزایش فاصله بازده اوراق دولتی 10ساله فرانسه و آلمان، خاطرات بحران بدهی منطقه یورو را دوباره زنده کرده و این ارز را با نوسانات شدیدی مواجه ساخته است. بررسی و گفت‌وگو درباره اقدامات مختلف بودجه‌ای در هفته آینده نیز در مجلس ملی فرانسه ادامه خواهد یافت، اما پرسش مهم‌تر برای سرمایه‌گذاران این است که آیا در داخل بانک مرکزی اروپا (ECB)، بحث‌هایی درباره نحوه واکنش به تشدید سقوط قیمت اوراق دولتی فرانسه و سایر کشورهای اروپایی در جریان است یا خیر. هرگونه اشاره کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در نشست خبری پس از تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره، به میزان نگرانی شورای حکام از شکل‌گیری یک بحران بدهی جدید، به‌سرعت مورد توجه خبرنگاران قرار خواهد گرفت. در خصوص نشست روز پنج‌شنبه نیز انتظار گسترده بازارها این است که بانک مرکزی اروپا سیاست پولی خود را بدون تغییر حفظ کند. در نبود پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌روزشده، اظهارات لاگارد مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده جهت حرکت یورو خواهد بود؛ به‌ویژه توضیحات او درباره هرگونه تغییر در چشم‌انداز تورم نسبت به نشست ماه سپتامبر. هرگونه نشانه‌ای مبنی بر اینکه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از گزینه‌های احتمالی است، می‌تواند تا حدودی از یورو حمایت کند. در بخش داده‌های اقتصادی نیز برآورد اولیه رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه یورو در سه‌ماهه سوم، همراه با ارقام اولیه تورم CPI ماه اکتبر فرانسه و آلمان که روز جمعه منتشر خواهند شد، می‌توانند توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کنند. آیا بانک مرکزی ژاپن می‌تواند انتظارات صعودی نسبت به ین را برآورده کند؟ بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نیز یکی دیگر از بانک‌های مرکزی است که انتظار می‌رود تنظیمات سیاست پولی خود را بدون تغییر حفظ کند. پس از افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر، افزایش مجدد نرخ در اکتبر هرگز به‌عنوان سناریویی جدی مطرح نبود، اما احتمال چنین اقدامی در ماه دسامبر وجود دارد. با این حال، افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره تا ماه ژانویه به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ نشده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد هرگونه اظهارنظر انقباضی از سوی کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، در نشست خبری روز جمعه می‌تواند انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را به‌طور قابل‌توجهی تغییر دهد. اظهارات اخیر مقامات بانک مرکزی ژاپن عمدتاً لحنی انقباضی داشته است. در همین حال، داده‌های تورمی جدیدی نیز در راه‌اند که می‌توانند انتظارات برای تشدید سیاست پولی را تقویت کنند. این داده‌ها شامل شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات (PPI) در روز سه‌شنبه و شاخص قیمت مصرف‌کننده توکیو (CPI) در روز جمعه خواهند بود. با این حال، بهترین فرصت ین برای بهره‌برداری از انتظارات انقباضی نسبت به سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن زمانی فراهم می‌شود که دلار آمریکا تحت تأثیر موضعی غیرمنتظره و انبساطی از سوی فدرال رزرو یا انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار آمریکا، با فشار فروش مواجه شود. در جفت‌ارز دلار/ین (USDJPY)، سطوح 159 و 157 ین همچنان به‌ترتیب مهم‌ترین محدوده‌های مقاومت و حمایت محسوب می‌شوند. آیا بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را افزایش خواهد داد؟ انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا (BoC) در ماه اکتبر، اوایل هفته جاری و پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه این بانک قصد دارد همزمان با انتشار تازه‌ترین پیش‌بینی‌های فصلی خود، چشم‌انداز تورم را افزایش دهد، به‌شدت تقویت شد. از آن زمان تاکنون، احتمال افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در محدوده 80 درصد نوسان کرده است؛ موضوعی که همچنان احتمال غافلگیری بازارها در روز چهارشنبه را مطرح می‌کند. با توجه به اینکه قیمت نفت نه‌تنها همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، بلکه تمایل صعودی خود را نیز حفظ کرده است، افزایش نرخ بهره محتمل‌ترین سناریو به نظر می‌رسد. با این حال، داده‌های اقتصادی اخیر از ادامه رویکرد صبر و انتظار بانک مرکزی کانادا حمایت می‌کنند. اشتغال کانادا در ماه سپتامبر برخلاف انتظار کاهش یافت و نرخ بیکاری را به 6.5 درصد رساند. داده‌های تورم CPI ماه سپتامبر نیز ضعیف‌تر از انتظار بودند. هر دو شاخص تورم سرفصل و تورم هسته پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها قرار گرفتند و از فوریت تشدید سیاست پولی کاستند. با این وجود، نظرسنجی‌های خود بانک مرکزی کانادا نشان می‌دهند که انتظارات تورمی در حال افزایش است؛ موضوعی که حکایت از آن دارد که احتمالاً قیمت‌ها برای مدت طولانی در وضعیت مهارشده باقی نخواهند ماند. اکنون پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌گذاران از نشست اکتبر برای ارسال سیگنال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر استفاده خواهند کرد یا تصمیم می‌گیرند همین حالا دست به اقدام بزنند؟ برای دلار کانادا، حفظ نرخ بهره همراه با لحنی انقباضی احتمالاً پیامد مثبت‌تری نسبت به افزایش نرخ بهره با لحنی انبساطی یا محتاطانه خواهد داشت؛ زیرا چنین رویکردی انتظارات برای تشدید سیاست پولی در آینده را همچنان زنده نگه می‌دارد. بانک مرکزی نیوزیلند در مسیر سومین افزایش نرخ بهره در نیوزیلند، افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر از قطعیت بسیار بیشتری برخوردار است؛ زیرا این اقدام تقریباً به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده است. بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) تاکنون دو بار در سال جاری نرخ بهره را افزایش داده و سرمایه‌گذاران نیز مجموعاً 100 واحد پایه افزایش بیشتر نرخ بهره را تا پایان سال 2027 در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. لحن انقباضی بانک مرکزی در هفته جاری با اظهارات اندرو هاوزر، معاون رئیس این بانک، تقویت شد. او اعلام کرد که چشم‌انداز تورم به‌شکلی «قابل‌توجه بدتر شده است». با این حال، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نیوزیلند در سه‌ماهه سوم بیش از انتظار کاهش یافت و از 4.1 درصد به 3.7 درصد رسید. این تحول احتمال غافلگیری انبساطی در نشست روز چهارشنبه بانک مرکزی نیوزیلند را افزایش می‌دهد؛ هرچند چنین غافلگیری‌ای به احتمال زیاد در قالب راهنمایی‌های آینده‌نگر این بانک ظاهر خواهد شد، نه در تصمیم نرخ بهره. اگر بانک مرکزی نیوزیلند افزایش مورد انتظار نرخ بهره را با لحنی قاطعانه و انقباضی همراه نکند، دلار نیوزیلند ممکن است بار دیگر به زیر سطح 0.56 دلار آمریکا سقوط کند. داده‌های تورم استرالیا و بودجه بریتانیا نیز در کانون توجه در آن سوی دریای تاسمان، بانک مرکزی استرالیا (RBA)، همتای استرالیایی بانک مرکزی نیوزیلند، تازه‌ترین داده‌های تورم این کشور را با دقت زیر نظر خواهد داشت. آمار تورم سه‌ماهه سوم و ماه سپتامبر از این جهت اهمیت دارند که مشخص شود آیا شاخص‌های تورم زیربنایی در طول این فصل به روند صعودی کلی خود ادامه داده‌اند و آیا نرخ تورم سرفصل در ماه سپتامبر بیش از پیش از سطح 4 درصد فاصله گرفته است یا خیر. انتشار ارقام تورمی بالاتر از انتظار می‌تواند معامله‌گران را به لحاظ کردن یک افزایش 25 واحد پایه‌ای دیگر در نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا طی سال آینده ترغیب کند؛ تحولی که احتمالاً به دلار استرالیا کمک خواهد کرد تا روند بازگشتی خود در برابر دلار آمریکا را ادامه دهد. در بریتانیا، تمرکز معامله‌گران پوند بر بودجه پاییزی خواهد بود؛ نخستین بودجه‌ای که جان هیلی، وزیر دارایی این کشور، پس از انتصابش از سوی اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، ارائه خواهد کرد. برنهام در ماه جولای جانشین کر استارمر شد. با این حال، اگرچه نوسانات اخیر بازار اوراق قرضه حساسیت شرایط را برای هیلی و برنهام افزایش داده است، تهدید اصلی برای اوراق دولتی بریتانیا (Gilts) بیش از آنکه از خود بودجه ناشی شود، به خطر سرایت بحران از قاره اروپا مربوط می‌شود. در واقع، بعید به نظر می‌رسد روز اعلام بودجه با تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری همراه باشد. انتظار می‌رود دولت عمدتاً همان مسیر اقدامات اعلام‌شده قبلی را دنبال کند؛ اقداماتی که هدف آنها کاهش تدریجی فشار ناشی از شوک قیمت انرژی بر خانوارها و کسب‌وکارهاست و عمدتاً از طریق تخصیص مجدد منابع مالی برنامه‌هایی با اولویت پایین‌تر تأمین خواهد شد. با این حال، اگر اقدامات پیشنهادی برای تقویت رشد اقتصادی نتوانند رضایت بازارها را جلب کنند و هیلی نیز گام‌های مؤثرتری برای کاهش استقراض دولت برندارد، بازده اوراق دولتی بریتانیا ممکن است جهش کند و فشار بیشتری بر پوند وارد سازد.
در یک نگاه هزینه انتقال یک نفتکش غول‌پیکر حامل ۲ میلیون بشکه نفت خام از آمریکا به ژاپن اکنون به حدود ۸۱ میلیون دلار رسیده است؛ در حالی که این رقم یک سال پیش تنها ۹ میلیون دلار بود. نرخ کرایه نفتکش‌ها به رکوردهای بی‌سابقه‌ای رسیده و تجارت جهانی نفت را مختل کرده است؛ به‌طوری که مازاد نفت خام سنگین در قاره آمریکا انباشته شده و پالایشگاه‌های آسیا و اروپا برای تأمین نفت موردنیاز خود با مشکل مواجه‌اند. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، قیمت تمام‌شده نفت را بالا برده و به فشارهای تورمی دامن زده است؛ حتی در شرایطی که تولید نفت برای تأمین تقاضا کافی است. وقتی آمریکایی‌ها به قیمت نفت فکر می‌کنند، معمولاً توجهشان به ارقامی جلب می‌شود که هر روز در بازارهای مالی اعلام می‌شوند. اگر قیمت نفت خام برنت از ۱۰۰ دلار در هر بشکه فراتر برود یا نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به محدوده ۱۰۰ دلار نزدیک شود، همین ارقام به معیاری برای تشخیص گران یا ارزان بودن نفت تبدیل می‌شوند. اما قیمت اعلام‌شده در بازار تنها بخشی از هزینه نهایی رساندن نفت خام به پالایشگاه را مشخص می‌کند. هزینه حمل‌ونقل اکنون به عاملی تبدیل شده که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت. خبرگزاری رویترز اخیراً گزارش داد که انتقال حدود ۲ میلیون بشکه نفت خام از آمریکا به ژاپن با استفاده از یک نفتکش بسیار بزرگ، ممکن است حدود ۸۱ میلیون دلار هزینه داشته باشد. این رقم معادل حدود ۴۰.۵۰ دلار به‌ازای هر بشکه نفت است؛ در حالی که هزینه یک سفر مشابه در سال گذشته حدود ۹ میلیون دلار بود. با نرخ‌های فعلی، هزینه حمل‌ونقل به‌تنهایی می‌تواند مبلغ قابل‌توجهی به ارزش پایه محموله نفت اضافه کند. برای بیشتر مصرف‌کنندگان، نرخ کرایه نفتکش‌ها بخش کمترشناخته‌شده‌ای از بازار انرژی است. با این حال، افزایش چشمگیر هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی در حال تغییر مسیر جریان نفت در جهان است و در بازاری که از قبل با قیمت‌های بالای نفت خام، محدودیت‌های پالایشگاهی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی دست‌وپنجه نرم می‌کند، فشار هزینه‌ای بیشتری به وجود آورده است. نفت باید به پالایشگاه برسد یک بشکه نفت خام تنها زمانی ارزش اقتصادی دارد که بتوان آن را از محل تولید به پالایشگاهی رساند که توانایی فرآوری آن را داشته باشد. بنزین، گازوئیل، سوخت جت و سایر فرآورده‌های تولیدشده نیز باید مسیر دیگری را طی کنند تا به بازارهای مصرف برسند. در شرایط عادی، هزینه حمل‌ونقل دریایی به‌ازای هر بشکه آن‌قدر پایین است که کمتر مصرف‌کننده‌ای به آن توجه می‌کند. بزرگ‌ترین نفتکش‌های حمل نفت خام می‌توانند حدود ۲ میلیون بشکه نفت را در هر سفر جابه‌جا کنند. این ظرفیت بالا باعث صرفه‌جویی قابل‌توجه در هزینه‌ها می‌شود و امکان انتقال نفت به نقاطی در آن سوی جهان را فراهم می‌کند، بدون آنکه هزینه حمل‌ونقل از ارزش محموله فراتر برود. اما زمانی که تعداد نفتکش‌های در دسترس کاهش پیدا می‌کند یا سفرهای دریایی طولانی‌تر و پرریسک‌تر می‌شوند، هزینه‌ها به‌شدت افزایش می‌یابند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده است که نرخ کرایه نفتکش‌ها در ماه سپتامبر به رکورد جدید رسید؛ چرا که هزینه‌های بیمه افزایش یافت و کشتی‌ها برای دوری از مناطق درگیر مناقشه، مسیرهای طولانی‌تری را در پیش گرفتند. سفرهای طولانی‌تر همچنین کشتی‌ها را برای مدت بیشتری درگیر می‌کنند و عملاً ظرفیت ناوگان قابل‌استفاده را کاهش می‌دهند؛ حتی اگر تعداد واقعی کشتی‌ها تغییری نکرده باشد. به همین دلیل، تفاوت میان قیمت اعلام‌شده نفت خام و هزینه نهایی تحویل آن اهمیت زیادی دارد. برای یک پالایشگاه، تنها قیمت نفت در پایانه صادراتی مهم نیست؛ هزینه حمل‌ونقل، بیمه، تأخیرها و سایر مخارج جابه‌جایی نیز در نهایت بخشی از هزینه اقتصادی خرید نفت را تشکیل می‌دهند. گلوگاه حمل‌ونقل در بازار جهانی بحران فعلی نفتکش‌ها در شرایطی شکل گرفت که تنش‌های ژئوپلیتیکی، الگوهای سنتی تجارت نفت را مختل کردند. حملات به کشتی‌ها، افزایش حق بیمه، تغییر مسیرهای دریایی و انتقال محموله‌ها از یک کشتی به کشتی دیگر، همگی بخشی از ظرفیت حمل‌ونقل را درگیر کرده‌اند. همزمان، تقاضای بالا برای نفتکش‌ها در چند مسیر مهم دریایی، نرخ اجاره کشتی‌ها را به سطوحی کم‌سابقه رسانده است. تأثیر این وضعیت را می‌توان در مسیر حرکت نفت مشاهده کرد. رویترز گزارش داده است که هزینه حمل هر محموله نفت از ساحل خلیج مکزیک آمریکا به آسیا اخیراً به حدود ۸۰ میلیون دلار رسیده و همین موضوع باعث شده است صادرات برخی از انواع نفت خام آمریکا به پالایشگاه‌های آسیایی دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد. خریدارانی که در شرایط عادی ممکن بود نفت آمریکا را خریداری کنند، اکنون به‌دنبال تأمین نفت از خاورمیانه یا آمریکای لاتین هستند؛ زیرا محاسبات مربوط به هزینه حمل‌ونقل تغییر کرده است. این فشار در بخش حمل‌ونقل همچنین به انباشت غیرمعمول نفت خام سنگین در قاره آمریکا منجر شده است. نفت سنگین برای پالایشگاه‌های پیچیده، به‌ویژه در شرایطی که بازار گازوئیل با محدودیت عرضه مواجه است، همچنان ارزش بالایی دارد؛ اما انتقال آن به بازارهای خارجی در برخی موارد آن‌قدر گران شده که دیگر توجیه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر، پالایشگاه‌های آمریکا هم‌اکنون با ظرفیت بسیار بالایی فعالیت می‌کنند و نمی‌توانند به‌سادگی تمام بشکه‌هایی را جذب کنند که صادراتشان دیگر صرفه اقتصادی ندارد. این وضعیت یکی از جنبه‌های کمترقابل‌درک بازار جهانی نفت را آشکار می‌کند: ممکن است یک منطقه بیش از نیاز خود نفت خام داشته باشد، در حالی که خریداران در مناطق دیگر برای تأمین نفت موردنیازشان با مشکل مواجه باشند. علت لزوماً کمبود نفت نیست، بلکه ممکن است هزینه انتقال آن میان دو بازار بیش از حد افزایش یافته باشد. چرا نرخ کرایه نفتکش‌ها به‌شدت افزایش یافت؟ اقتصاد حمل‌ونقل دریایی نفت اساساً به میزان دسترسی به کشتی‌ها بستگی دارد. ممکن است هزاران نفتکش در سراسر جهان فعالیت کنند، اما برای حمل یک محموله مشخص، تنها تعداد محدودی از آنها در زمان مناسب، در موقعیت جغرافیایی مناسب و با ظرفیت موردنیاز در دسترس هستند. وقتی سفرهای دریایی طولانی‌تر می‌شوند یا کشتی‌ها زمان بیشتری را صرف انتظار، تغییر مسیر یا انتقال محموله می‌کنند، ظرفیت مؤثر ناوگان کاهش می‌یابد. ریسک‌های ژئوپلیتیکی نیز فشار مضاعفی ایجاد می‌کنند. مالکان کشتی‌ها در شرایطی که کشتی و خدمه آنها در مناطق خطرناک فعالیت می‌کنند، خواهان دریافت دستمزد بیشتری هستند. همزمان، با افزایش احتمال آسیب‌دیدن کشتی‌ها، هزینه‌های بیمه نیز بالا می‌رود. در نهایت، این هزینه‌های اضافی در نرخ اجاره نفتکش‌ها منعکس می‌شوند. مقیاس افزایش قیمت‌ها چشمگیر بوده است. برخی از نفتکش‌های بسیار بزرگ حمل نفت خام اخیراً درآمد روزانه‌ای بیش از یک میلیون دلار ایجاد کرده‌اند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۵ هزار دلار در روز بود. این درآمدهای بالا به این معنا نیست که بهره‌وری تمام شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی ناگهان به‌شدت افزایش یافته است؛ بلکه نشان می‌دهد خریداران برای دسترسی به ظرفیت محدود حمل‌ونقل، رقابتی شدید را تجربه می‌کنند. نرخ کرایه نفتکش‌ها از اوج اخیر خود تا حدودی کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بازار حمل‌ونقل دریایی با تغییر تقاضا برای کشتی‌ها می‌تواند به‌سرعت نوسان کند. با این حال، حتی پس از این کاهش، نرخ کرایه نفتکش‌های غول‌پیکر همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. تداوم بی‌ثباتی در خاورمیانه و استفاده گسترده از روش انتقال محموله از یک کشتی به کشتی دیگر نیز همچنان بر ظرفیت در دسترس فشار وارد می‌کند. افزایش تولید نفت، همه کمبودهای بازار را برطرف نمی‌کند شرایط فعلی همچنین توضیح می‌دهد که چرا افزایش عرضه نفت به‌تنهایی لزوماً یک بحران انرژی را حل نمی‌کند. دولت‌ها می‌توانند از ذخایر استراتژیک نفت برداشت کنند، تولیدکنندگان می‌توانند تولید خود را افزایش دهند و صادرکنندگان می‌توانند مسیر حرکت محموله‌ها را تغییر دهند؛ اما هر بشکه نفت اضافی همچنان باید با هزینه‌ای قابل‌قبول به پالایشگاه مناسب برسد. اگر عامل محدودکننده، حمل‌ونقل باشد نه تولید، افزایش عرضه در منطقه‌ای که به آن نیازی ندارد، ممکن است تأثیر موردانتظار را نداشته باشد. در شرایط حاد، حتی ممکن است نفت بیشتری در یک منطقه انباشته شود، در حالی که خریداران در مناطق دیگر قیمت‌های بسیار بالایی می‌پردازند؛ زیرا زیرساخت‌های ارتباط‌دهنده این بازارها به گلوگاه اصلی تبدیل شده‌اند. برای سال‌ها، هزینه حمل‌ونقل دریایی نفت یکی از بخش‌های کمترمشهود زنجیره تأمین نفت بود؛ زیرا این بخش عموماً با کارایی و هزینه‌ای مناسب فعالیت می‌کرد و خارج از صنعت توجه چندانی به خود جلب نمی‌کرد. اما افزایش اخیر هزینه‌ها این معادله را تغییر داده است. وقتی انتقال یک بشکه نفت می‌تواند حدود ۴۰ دلار به هزینه نهایی تحویل آن اضافه کند، دیگر نمی‌توان حمل‌ونقل را موضوعی حاشیه‌ای در تحلیل قیمت نفت دانست. مصرف‌کنندگان هیچ‌گاه ردیف جداگانه‌ای با عنوان «هزینه حمل نفتکش» را روی رسید خرید بنزین خود نخواهند دید؛ اما هزینه جابه‌جایی انرژی در سراسر جهان، در قیمت نهایی که می‌پردازند، منعکس می‌شود.
در یک نگاه افت فشار فروش در بورس‌های آسیا پس از سقوط وال‌استریت: عقب‌نشینی شاخص‌های آسیایی پس از افت بیش از ۲ درصدی نزدک کاهش یافت؛ شاخص کاسپی کره جنوبی و هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ نوسانات مثبتی را پس از افت‌های سنگین اول وقت ثبت کردند. رکورد ۵ ماهه نفت برنت و پرواز به ۱۱۴ دلار: تداوم حملات حوثی‌ها به تاسیسات انرژی عربستان و تشدید تنش‌های خاورمیانه، قیمت نفت خام برنت را با رشد هفتگی ۳.۹ درصدی به ۱۱۴.۱۰ دلار در هر بشکه رساند. بزرگ‌ترین رالی اوراق خزانه‌داری آمریکا در ۳ سال اخیر: خروج سرمایه‌ها از سهام فناوری و جابه‌جایی به پناهگاه‌های امن، بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا را با افت ۱۹ نقطه پایه‌ای به زیر سطح ۵ درصد (۴.۹۶ درصد) بازگرداند. به گزارش خبرگزاری رویترز، موج فروش سنگین سهام غول‌های فناوری در معاملات روز جمعه بازارهای آسیا تا حدودی فروکش کرد. این افت پس از آن رخ داد که نگرانی‌ها درباره هزینه‌های هنگفت توسعه هوش مصنوعی و جریان نقدینگی منفی متا (Meta)، وال‌استریت را با ریزش شدیدی مواجه کرد و قوی‌ترین رالی صعودی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا طی سه سال گذشته را رقم زد. همزمان، جهش قیمت نفت به بالاترین سطح ۵ ماه اخیر، محاسبات فدرال رزرو برای نرخ بهره را پیچیده‌تر کرده است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش اختصاصی بر پایه داده‌های رویترز، تحولات بازارهای جهانی را بررسی کنیم. کاهش هیجان بورس‌های آسیا و عقب‌نشینی شاخص‌های جهانی پس از سقوط سنگین در وال‌استریت، شاخص‌های آسیایی روز جمعه را با نوسانات متفاوتی سپری کردند. شاخص نیکِی ۲۲۵ ژاپن (Nikkei) با افت ۰.۵ درصدی مواجه شد و افت هفتگی خود را به ۴.۱ درصد رساند. در مقابل، شاخص کاسپی (KOSPI) کره جنوبی که در ساعات اولیه معاملات افت ۴ درصدی را تجربه کرده بود، با وارد شدن خریداران در قیمت‌های پایین، توانست ۰.۱ درصد رشد کند. شاخص‌های چین و هنگ‌کنگ نیز پس از ثبت کمترین سطوح از ژوئیه ۲۰۲۵، با بازگشت نسبی تقاضا همراه شدند. دیانا موسینا، نایب‌رئیس بخش اقتصاد موسسه AMP، درباره شرایط موجود اشاره کرد: «هنوز زود است که سناریوی کاملاً خرسی (نزولی) روی کل بازار سهام پیاده کنیم، چرا که رشد درآمدهای شرکتی و داده‌های کلان اقتصادی هنوز مطلوب هستند. این به معنای پایان معامله روی هوش مصنوعی نیست، بلکه قواعد بازی تغییر کرده و دیگر دوران «خرید همه‌چیز به پایان رسیده است.» پرواز نفت برنت به ۱۱۴ دلار در سایه تنش‌های خاورمیانه در بازار انرژی، قیمت نفت خام برنت با رشد ۰.۹ درصدی به سقف ۵ ماهه ۱۱۴.۱۰ دلار در هر بشکه دست یافت. حمله مجدد پهپادی و موشکی حوثی‌ها به زیرساخت‌های نفتی عربستان و ریسک اختلال در تنگه هرمز، نفت برنت را در مسیر ثبت بازدهی هفتگی مثبت ۳.۹ درصدی قرار داده است. جهش قیمت انرژی ریسک‌های تورمی را زنده نگه داشته است، اما ترس از ترکیدن حباب هوش مصنوعی و کند شدن سرمایه‌گذاری در دیتاسنترها موجب شده تا معامله‌گران دیگر به طور کامل روی افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر حساب باز نکنند و احتمال آن به ۸۵ درصد کاهش یابد. رالی اوراق قرضه آمریکا؛ بازدهی ۱۰ ساله به زیر ۵ درصد بازگشت خروج سریع سرمایه‌گذاران از بازار سهام و پناه گرفتن در دارایی‌های بدون ریسک، باعث تقاضای شدید برای اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا شد: اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری: بازدهی اوراق ۱۰ ساله با افت بیش از ۱۹ نقطه پایه‌ای (بزرگ‌ترین افت روزانه از مارس ۲۰۲۳)، به سطح ۴.۹۶ درصد بازگشت و کانال حساس ۵ درصدی را شکست. اوراق ۲ ساله خزانه‌داری: بازدهی اوراق ۲ ساله نیز افت ۱۹ نقطه پایه‌ای را تجربه کرد و در محدوده ۴.۶۵ درصد تثبیت شد. سرایت به اوراق قرضه بین‌المللی: بازدهی اوراق ۱۰ ساله دولتی ژاپن (JGB) با ۹ نقطه پایه کاهش به ۲.۷۸ درصد و اوراق ۱۰ ساله استرالیا با ۸ نقطه پایه افت به ۵.۱۷ درصد رسیدند. این در حالی است که بازدهی اوراق فرانسه به دلیل ناآرامی‌های مالی به ۵.۰۶ درصد (بالاترین سطح از ۲۰۰۲) جهش کرد. در بازار فارکس، دلار در برابر ین ژاپن روی سطح ۱۵۶.۹۱ تثبیت شد. با این حال، طلا نتوانست تقاضایی برای پناهگاه امن جذب کند و پس از ریزش ۳ درصدی روز گذشته، در محدوده ۴,۰۱۹ دلار در هر انس معامله شد.
بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد برخی شرکت‌ها به افزایش قیمت نفت خام حساس‌ترند. به‌گفته این بانک، رشد قیمت مواد اولیه و انرژی به کاهش سود شرکت‌ها فشار آورده و این اثر به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط مشهود است. بانک مرکزی ژاپن همچنین گفت بانک‌های این کشور می‌توانند فشار ناشی از ریسک‌های نفت و هوش مصنوعی را تاب بیاورند. بااین‌حال، احتمال افزایش تمرکز دارایی‌ها در پرتفوی صندوق‌های خصوصی و تحولات قیمت املاک و سهام همچنان نیازمند توجه است. این بانک تأکید کرد که اثر عواملی مانند وضعیت خاورمیانه، سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی و تحولات بخش غیربانکی باید با دقت زیر نظر گرفته شود.
در یک نگاه انقباض غیرمنتظره بخش خصوصی استرالیا: شاخص ترکیبی مدیران خرید (Flash PMI) استرالیا در ماه اکتبر به ۴۷.۷ سقوط کرد که نشان‌دهنده اولین رکود فعالیت‌های اقتصادی طی ۵ ماه اخیر است. اوج‌گیری هزینه‌ها در سایه نفت ۱۱۰ دلاری: تورم هزینه‌های ورودی شرکت‌ها به بالاترین حد از ماه مه رسید؛ افزایش هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و دستمزدها، فشار تورمی بر تولیدکنندگان را دوچندان کرده است. دو راهی سخت بانک مرکزی استرالیا (RBA): هم‌زمانی رکود اقتصادی و رشد تورم، سیاست‌گذاران را در میان گزینه کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد یا افزایش آن برای مهار تورم قفل کرده است. آمارهای جدید موسسه اس‌اندپی گلوبال (S&P Global) نشان می‌دهد که اقتصاد استرالیا در ابتدای فصل چهارم سال با چالش پیچیده‌ای مواجه شده است. بخش خصوصی این کشور تحت فشار هزینه‌های بالای وام‌گیری و تورم جامانده، برای اولین بار طی ۵ ماه گذشته وارد محدوده انقباض و رکود شد. نکته نگران‌کننده اینجاست که همزمان با افت فعالیت‌های تجاری، فشار هزینه‌های ورودی و تورم قیمت فروش شدت یافته است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش اختصاصی بر پایه داده‌های وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، زوایای این آمار و پیچیدگی تصمیم‌گیری برای بانک مرکزی استرالیا را بررسی کنیم. سقوط شاخص PMI؛ بخش خدمات هم به رکود پیوست بر اساس گزارش مقدماتی ماه اکتبر، شاخص ترکیبی مدیران خرید استرالیا از ۵۱.۳ در ماه سپتامبر به ۴۷.۷ افت کرد. از آنجایی که عدد ۵۰ مرز میان رشد و انقباض است، این رقم ضعیف‌ترین عملکرد اقتصاد استرالیا از ماه مارس محسوب می‌شود. عامل اصلی این ریزش، افت شدید در بخش خدمات بود؛ جایی که شاخص فعالیت‌های تجاری از ۵۱.۹ به ۴۷.۸ سقوط کرد تا اولین رکود خود را از ماه مه تجربه کند. در بخش تولید و صنعت نیز شاخص خروجی روی عدد ۴۶.۵ باقی ماند تا نشان دهد کارخانه‌های استرالیایی همچنان با کاهش سفارشات جدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تغذیه تورم از انرژی و حمل‌ونقل؛ بازگشت فشار هزینه‌ها در حالی که تقاضای داخلی به دلیل نرخ‌های بهره بالا تضعیف شده، بخش تورمی گزارش پیام‌های نگران‌کننده‌ای دارد. میانگین هزینه‌های ورودی شرکت‌ها با سریع‌ترین نرخ از ماه مه تا کنون رشد کرده است. فعالان اقتصادی علت اصلی این جهش قیمتی را موارد زیر عنوان کرده‌اند: جهش قیمت انرژی: تداوم قیمت نفت در بالای ۱۱۰ دلار به ازای هر بشکه، هزینه‌های سوخت و تولید را بالا برده است. افزایش کرایه حمل‌ونقل و مواد اولیه: اختلالات در سلاسل تامین بین‌المللی موجب طولانی‌تر شدن زمان تحویل کالاها و رشد هزینه‌های ترابری شده است. رشد دستمزدها: فشار هزینه‌های معیشتی موجب افزایش سطح دستمزدهای درخواستی نیروهای کار شده است. به گفته جینگ‌یینگ پان، مدیر بخش اقتصاد اس‌اندپی گلوبال، شرکت‌ها برای حفظ حاشیه سود خود مجبور شده‌اند این هزینه‌ها را به مشتریان نهایی منتقل کنند که این امر به معنای تداوم تورم در ماه‌های آینده است. کابوس استگ‌فلیشن و سردرگمی بانک مرکزی استرالیا (RBA) ترکیب کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تورم، کلاسیک‌ترین تعریف از شرایط رکود تورمی (Stagflation) است؛ وضعیتی که کار را برای بانک مرکزی استرالیا بسیار دشوار می‌کند. از یک سو، افت تولید و افت اعتماد کسب‌وکارها نیاز به کاهش نرخ بهره را فریاد می‌زند، اما از سوی دیگر، سیگنال‌های اخیر مقامات بانک مرکزی مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر برای مهار تورم، معامله‌گران دلار استرالیا (AUD) و اوراق قرضه را سردرگم کرده است. افت اعتماد کسب‌وکارها به پایین‌ترین سطح از ماه ژوئن، احتمال کاهش سرمایه‌گذاری و تعدیل نیرو در ماه‌های پایانی سال را پررنگ‌تر کرده و سهام شرکت‌های داخلی استرالیا را زیر فشار قرار داده است.
در یک نگاه عبور تورم ژاپن از هدف ۲ درصدی: تورم هسته ژاپن (Core CPI) در ماه سپتامبر به ۲.۱ درصد رسید که اولین صعود آن به بالای سطح هدف بانک مرکزی ژاپن (BoJ) از ماه دسامبر محسوب می‌شود. جهش تورم هسته و تقویت احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر: شاخص تورم بدون غذا و انرژی (Core-Core) به ۲.۴ درصد جهش کرد که بالاتر از پیش‌بینی‌هاست و سناریوی افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی را در نشست دسامبر بسیار پررنگ‌تر کرد. واکنش مثبت ین و محافظه‌کاری دولت: ین ژاپن در برابر دلار تقویت شد، اما وزیر اقتصاد اعلام کرد شرایط برای اعلام رسمی پایان «دوران تورم منفی» هنوز به طور کامل فراهم نشده است. آمارهای منتشرشده از توکیو نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ژاپن پس از ماه‌ها نوسان زیر سطح هدف، بار دیگر به بالای نرخ ۲ درصد بازگشته است. جهش غیرمنتظره در شاخص‌های تورم پایه، استدلال‌های بانک مرکزی ژاپن (BoJ) را برای ادامه مسیر انقباضی و افزایش مجدد نرخ بهره تقویت کرده و موجی از تقاضا را روانه ین ژاپن کرده است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش اختصاصی بر پایه داده‌های وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، جزئیات داده‌های تورمی، واکنش بازار فارکس و اختلاف نظر میان دولت و بانک مرکزی ژاپن را بررسی کنیم. جزئیات آمارهای تورمی؛ سوخت‌گیری قیمت‌ها از نفت و انرژی بر اساس گزارش رسمی دولت، تورم هسته ژاپن (بدون احتساب خوراکی‌های تازه) در ماه سپتامبر نسبت به سال قبل ۲.۱ درصد افزایش یافت که با پیش‌بینی‌ها مطابقت داشت و رشد پرقدرتی را نسبت به عدد ۱.۷ درصدی ماه اوت ثبت کرد. تورم کل نیز در سطح ۲.۱ درصد قرار گرفت. اما نقطه عطف این آمار، شاخص تورم پایه بدون غذا و انرژی (Core-Core CPI) بود که معادل ژاپنی تورم هسته آمریکا محسوب می‌شود. این شاخص با ثبت رقم ۲.۴ درصد، بسیار فراتر از پیش‌بینی ۲.۳ درصدی بازار و عدد ۱.۹ درصدی ماه گذشته ظاهر شد. تحلیگران اشاره می‌کنند که با وجود پرداخت یارانه‌های دولتی برای برق که آمارها را به صورت مصنوعی پایین نگه داشته، فشار قیمت‌ها زیر پوست اقتصاد ژاپن بسیار شدیدتر از عدد رسمی ۲.۱ درصد است. تقویت سناریوی افزایش نرخ بهره بانک مرکزی در ماه دسامبر بانک مرکزی ژاپن در نشست ماه سپتامبر خود با رای ۷ به ۲، نرخ بهره سیاست‌گذاری را به ۱.۲۵ درصد افزایش داد. در آن زمان، مخالفان طرح ادعا می‌کردند که تورم همچنان زیر هدف تعیین‌شده قرار دارد. حالا با صعود هر دو شاخص اصلی به بالای ۲ درصد، استدلال مخالفان به شدت ضعیف شده است. کازوئو اوئدا (Kazuo Ueda)، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اخیراً در پارلمان تاکید کرده که تورم ساختاری بسیار به هدف ۲ درصدی نزدیک شده است. اگرچه انتظار می‌رود بانک مرکزی در نشست ۲۹ و ۳۰ اکتبر نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، اما تحلیلگران بر این باورند که این نهاد چشم‌انداز تورمی خود را به دلیل قیمت بالای نفت (بالای ۱۱۰ دلار در هر بشکه) ارتقا داده و مسیر را برای افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر هموار خواهد کرد. احتیاط دولت؛ چرا پایان تورم منفی هنوز اعلام نشده است؟ در مقابل رویکرد هاوکیش (انقباضی) بانک مرکزی، دولت ژاپن لحن محافظه‌کارانه‌تری اتخاذ کرده است. مینورو کیوچی، وزیر اقتصاد ژاپن، اعلام کرد که هنوز شرایط لازم برای اعلام رسمی «پایان دوره تورم منفی» محقق نشده است. وی تاکید کرد که دولت پیش از هرگونه اعلام رسمی، شاخص‌های CPI، تعدیل‌کننده GDP و عوامل ساختاری را به دقت بررسی خواهد کرد تا کشور دوباره به لبه پرتگاه افت قیمت‌ها بازنگردد. واکنش بازار فارکس و نوسانات جفت‌ارز دلار به ین (USDJPY) پس از انتشار این آمارها، ین ژاپن در برابر دلار آمریکا تقاضای خوبی دریافت کرد. با این حال، جفت‌ارز USDJPY که بیشتر روزهای ماه اکتبر را در محدوده ۱۵۷ تا ۱۵۹ معامله شده است، برای شکستن حمایت‌های پایین‌تر نیازمند تایید رسمی بانک مرکزی در نشست هفته آینده است. کسری تجاری بزرگ ژاپن و شکاف عمیق نرخ بهره میان آمریکا و ژاپن همچنان به عنوان یک سقف برای رشد سریع ین عمل می‌کنند. با این حال، در بازار اوراق قرضه، اوراق کوتاه‌مدت دولتی ژاپن (JGB) به شدت به احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر واکنش نشان داده و بازدهی آنها دستخوش تغییر شده است.
در یک نگاه هشدار ری دالیو درباره ادامه بازار نزولی اوراق: بنیان‌گذار صندوق سرمایه‌گذاری بريدج‌واتر هشدار داد که چرخه صعود بازدهی و افت قیمت اوراق قرضه آمریکا هنوز به پایان نرسیده و راه درازی در پیش دارد. غرق شدن بازار در عرضه بدهی‌های دولتی و شرکتی: عرضه بی‌سابقه اوراق خزانه‌داری در کنار وام‌گیری سنگین شرکت‌های بزرگ فناوری برای سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، فراتر از توان جذب خریداران است. عقب‌نشینی خریداران خارجی و تهدید بازار سهام: کاهش تقاضا از سوی ژاپن، چین و کشورهای نفتی خاورمیانه در کنار هزینه خدماتی ۲۰۰ درصدی بدهی‌ها نسبت به درآمدهای دولت، در نهایت بر بازار سهام فشار خواهد آورد. ری دالیو (Ray Dalio)، میلیارد معروف و بنیان‌گذار صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ بريدج‌واتر (Bridgewater Associates)، در تازه‌ترین تحلیل خود هشدار داد که بازار نزولی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا هنوز فاصله زیادی تا پایان دارد. به گفته وی، حجم اوراق بدهی و سهام جدیدی که روانه بازار می‌شود بسیار بزرگ‌تر از آن است که خریداران بتوانند بدون طلب بازدهی‌های بالاتر و قیمت‌های پایین‌تر، آن را جذب کنند. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش اختصاصی بر پایه داده‌های وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، جزئیات تحلیل ری دالیو از بحران بدهی و اثر آن بر بازار سهام را بررسی کنیم. قرار گرفتن در میانه چرخه؛ هزینه‌ای که هنوز سهام نپرداخته است دالیو توضیح می‌دهد که تحولات اقتصادی فعلی طبق الگویی پیش می‌رود که او در کتاب سال گذشته خود مطرح کرده بود. به باور او، اقتصاد آمریکا اکنون در «میانه چرخه» قرار دارد؛ مرحله‌ای که نرخ‌های بهره به شدت افزایش یافته و بانک‌های مرکزی سیاست‌های انقباضی اتخاذ کرده‌اند، اما این فشارها هنوز به طور کامل اثر منقی خود را بر بازار سهام، اسپرد اعتبار (Credit Spreads) و فعالیت‌های اقتصادی نشان نداده‌اند. در این مرحله، نرخ‌های بهره آن‌قدر بالا می‌روند تا در نهایت ضعف در بخش‌های حساس به نرخ بهره، تعادل را برگرداند. کفه سنگین عرضه؛ از بدهی‌های ۳۲ تریلیون دلاری تا مخارج هوش مصنوعی دالیو ناهمخوانی شدید میان عرضه و تقاضا در بازار دارایی‌های مالی را کلید اصلی این بحران می‌داند: اوراق خزانه‌داری: بیش از ۳۲ تریلیون دلار اوراق قرضه خزانه‌داری قابل معامله در بازار وجود دارد که تنها در یک سال ۸ درصد رشد کرده است. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۱ تریلیون دلار اوراق جدید منتشر شود. جالب اینجاست که خزانه‌داری حدود نصف این اوراق را به صورت کوتاه‌مدت (Bills) منتشر می‌کند تا فشار بر اوراق بلندمدت را کم کند، اما این کار خطر تمدید بدهی و نوسان هزینه‌های بهره را بالا می‌برد. بدهی‌های شرکتی برای هوش مصنوعی: خزانه‌داری آمریکا باید با موج بی‌سابقه وام‌گیری شرکت‌های فناوری رقابت کند. انتشار اوراق توسط شرکت‌های توسعه‌دهنده زیرساخت هوش مصنوعی (Hyperscalers) در نیمه اول ۲۰۲۶ به ۲۲۰ میلیارد دلار رسیده (در مقایسه با ۱۰۸ میلیارد دلار کل سال ۲۰۲۵). دالیو نیاز کل تامین مالی ثابت آمریکا در سال ۲۰۲۷ را حدود ۴.۴ تریلیون دلار برآورد می‌کند. عرضه سهام: عرضه سهام جدید (از جمله عرضه اولیه‌ها و تامین سرمایه شرکتی مربوط به هوش مصنوعی) در نیمه اول سال به نرخ سالانه ۱.۸ تریلیون دلار رسیده که بازار را بیش از پیش اشباع کرده است. عقب‌نشینی خریداران خارجی و جهش هزینه‌های بدهی در سمت تقاضا، سرمایه‌گذاران خارجی حدود ۳۲ درصد از اوراق خزانه‌داری را در اختیار دارند، اما انگیزه آنها برای خرید رو به کاهش است. چین به دلیل تنوع‌بخشی به سمت طلا و نگرانی از تحریم‌ها خریدهای خود را کم کرده است. ژاپن نیز برای حمایت از ین و بازار اوراق داخلی خود، انگیزه‌های قوی برای بازگرداندن سرمایه‌ها دارد. خریداران نفتی خاورمیانه نیز حجم کمتری از درآمدهای نفتی خود را به اوراق آمریکا اختصاص می‌دهند. نکته نگران‌کننده دیگر، هزینه خدمات بدهی است. نرخ بهره میانگین بدهی‌های فعلی حدود ۳.۵ درصد است، در حالی که نرخ‌های فعلی بازار بین ۴ تا ۵.۵ درصد نوسان می‌کند. با تمدید بدهی‌های قدیمی، هزینه‌های بهره به طور خودکار رشد خواهند کرد. مجموع هزینه‌های خدمات بدهی دولت آمریکا (شامل اصل و فرع) اکنون به حدود ۲۰۰ درصد درآمد فدرال و هزینه‌های خالص بهره به ۲۱ درصد درآمدها رسیده است. دالیو در نهایت نتیجه‌گیری می‌کند که تداوم رشد عرضه دارایی‌های مالی بدون تقاضای کافی، بازدهی اوراق قرضه را در سطوح بالا نگه می‌دارد و در نهایت دیر یا زود بازار سهام نیز مجبور به پاسخگویی به این نرخ‌های بالا خواهد بود.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد مسکو ارسال پهپادهای ژاپنی به اوکراین را اقدامی خصمانه می‌داند و به آن پاسخ خواهد داد.
