EURUSD 1.12073 USD ▲ 0.44%
XAUUSD 3,904.21 USD ▲ 0.75%
AAPL 344.63 USD ▼ 1.23%
WTI 99.40 USD ▼ 4.53%
BTCUSD 77,791.75 USD
SP500 7,580.07 ▼ 1.82%
AUDUSD 0.70083 USD ▼ 0.31%
EURJPY 176.946 JPY ▲ 0.39%

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۱۷ دقیقه پیش

ترمینال خبری یوتوتایمز؛ پوشش لحظه‌ای بازارهای مالی، اقتصاد جهانی، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۱۷ دقیقه پیش

سیتی: حفظ کنترل سنا توسط جمهوری‌خواهان می‌تواند به رشد بورس آمریکا کمک کند

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا می‌تواند به یکی از متغیرهای اثرگذار بر جهت حرکت بازار سهام تا پایان سال ۲۰۲۶ تبدیل شود. در شرایطی که سرمایه‌گذاران علاوه بر سودآوری شرکت‌ها، مسیر سیاست‌های مالیاتی، کسری بودجه و مقررات اقتصادی را دنبال می‌کنند، ترکیب سیاسی کنگره اهمیت بیشتری پیدا کرده است. راهبردپردازان سیتی معتقدند اگر جمهوری‌خواهان برخلاف انتظارات بتوانند کنترل سنا را حفظ کنند، بازار سهام آمریکا ممکن است تا پایان سال از یک محرک روانی و سیاسی مثبت بهره‌مند شود. در مقابل، افزایش بیش از انتظار کرسی‌های دموکرات‌ها می‌تواند نگرانی درباره مالیات شرکت‌ها و ارزش‌گذاری سهام را تقویت کند. بااین‌حال، نتیجه انتخابات به‌تنهایی مسیر بازار را تعیین نمی‌کند و واکنش قیمت‌ها به میزان زیادی به انتظاراتی بستگی دارد که پیش‌تر در معاملات منعکس شده‌اند. در یک نگاه حفظ سنا توسط جمهوری‌خواهان می‌تواند از رشد کوتاه‌مدت سهام حمایت کند. پیروزی پرقدرت دموکرات‌ها ممکن است نگرانی مالیاتی بازار را افزایش دهد. کسری بودجه، سقف بدهی و نرخ مالیات از محورهای اصلی ریسک سیاسی هستند. نتیجه انتخابات مهم است، اما سیاست پولی و سود شرکت‌ها همچنان تعیین‌کننده‌اند. چرا کنترل سنا برای بازار سهام اهمیت دارد؟ سنا یکی از ارکان اصلی فرایند قانون‌گذاری آمریکا است و ترکیب سیاسی آن می‌تواند بر مسیر تصویب قوانین مالیاتی، بودجه‌ای و نظارتی اثر بگذارد. برای سرمایه‌گذاران، مسئله صرفاً وابستگی حزبی سیاست‌گذاران نیست؛ بلکه پیامد تصمیم‌های احتمالی برای سودآوری شرکت‌ها، هزینه تأمین مالی و فضای فعالیت اقتصادی اهمیت دارد. بر اساس گزارش منتشرشده از ارزیابی سیتی، نظرسنجی‌ها احتمال افزایش کرسی‌های دموکرات‌ها را مطرح کرده‌اند؛ بااین‌حال، رقابت در چند ایالت حساس همچنان نزدیک است و نتیجه نهایی را نمی‌توان قطعی دانست. از نگاه این بانک، حفظ سنا توسط جمهوری‌خواهان می‌تواند برخلاف انتظارات غالب بازار عمل کند و زمینه بهبود احساسات سرمایه‌گذاران را فراهم سازد. البته اثر سیاسی انتخابات باید در چارچوب اختیارات واقعی نهادهای حکومتی بررسی شود. حتی تغییر ترکیب سنا لزوماً به معنای اجرای فوری یک برنامه اقتصادی مشخص نیست. تصویب قوانین به مذاکرات سیاسی، مجلس نمایندگان، ریاست‌جمهوری و ملاحظات اجرایی وابسته است. بنابراین، بازار ممکن است پیش از تغییر واقعی سیاست‌ها، بر مبنای برداشت خود از احتمال تغییرات آینده واکنش نشان دهد. سناریوی نخست؛ حفظ سنا توسط جمهوری‌خواهان اگر جمهوری‌خواهان بتوانند کنترل سنا را حفظ کنند، بخشی از نگرانی‌های بازار درباره تغییر جهت سیاست‌های اقتصادی کاهش می‌یابد. این نتیجه می‌تواند به‌ویژه برای شرکت‌هایی اهمیت داشته باشد که ارزش سهامشان به انتظارات مالیاتی، مقررات دولتی و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بلندمدت وابسته است. در چنین شرایطی، امکان شکل‌گیری یک موج مثبت کوتاه‌مدت وجود دارد؛ زیرا نتیجه انتخابات با سناریوی منفی احتمالی بازار فاصله خواهد داشت. بااین‌حال، شدت واکنش به میزان غافلگیری سرمایه‌گذاران بستگی دارد. اگر حفظ سنا از قبل در قیمت‌ها منعکس شده باشد، واکنش مثبت می‌تواند محدود بماند یا حتی به‌سرعت فروکش کند. به همین دلیل، حفظ کنترل سنا را نباید معادل تضمین صعود شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ دانست. نرخ بهره، انتظارات تورمی، گزارش‌های مالی شرکت‌ها و تحولات ژئوپلیتیکی همچنان می‌توانند مسیر بازار را تغییر دهند. انتخابات بیشتر یک محرک بالقوه برای بازتنظیم انتظارات است تا جایگزینی برای عوامل بنیادی. سناریوی دوم؛ افزایش چشمگیر کرسی‌های دموکرات‌ها سناریوی دیگر، کسب کرسی‌های بیشتر از انتظار توسط دموکرات‌ها و رسیدن شمار کرسی‌های آنان در سنا به ۵۳ یا بیشتر است؛ احتمالی که در گزارش سیتی به‌عنوان یک نتیجه بالقوه مهم برای بازار مطرح شده است. در این وضعیت، سرمایه‌گذاران ممکن است زودتر از موعد، احتمال افزایش مالیات شرکت‌ها در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ را در ارزش‌گذاری سهام لحاظ کنند. منطق این نگرانی روشن است: اگر نرخ مالیات مؤثر شرکت‌ها افزایش یابد، سود خالص پس از مالیات می‌تواند کاهش پیدا کند؛ مگر آنکه رشد درآمد، کاهش هزینه‌ها یا عوامل دیگر این فشار را جبران کنند. کاهش سود مورد انتظار، در صورت ثابت‌ماندن سایر شرایط، می‌تواند ارزش فعلی جریان‌های نقدی آینده و در نتیجه قیمت منصفانه سهام را پایین بیاورد. بااین‌حال، باید میان نگرانی بازار و تغییر قطعی قانون تمایز گذاشت. افزایش کرسی‌های دموکرات‌ها به‌خودی‌خود افزایش مالیات را تضمین نمی‌کند. جزئیات طرح‌ها، توازن قدرت در کنگره و امکان توافق سیاسی تعیین می‌کنند که چه سیاست‌هایی واقعاً قابلیت اجرا خواهند داشت. کدام بخش‌های بازار حساس‌تر هستند؟ سیتی پیش‌تر راهبردی با ترجیح سهام حوزه سلامت نسبت به خدمات مالی و بانک‌ها مطرح کرده بود و ارزیابی جدید نشان می‌دهد بخش مهمی از این موقعیت‌گیری تا آن زمان اثر خود را گذاشته است. در صورت حفظ سنا توسط جمهوری‌خواهان، بهبود فضای سیاسی می‌تواند از برخی گروه‌های سهامی حمایت کند؛ اما نتیجه هر صنعت به عوامل اختصاصی آن نیز وابسته خواهد بود. برای بانک‌ها، مقررات، هزینه تأمین مالی و کیفیت اعتباری اهمیت دارند. در حوزه سلامت، سیاست‌های قیمت‌گذاری دارو، هزینه خدمات و مقررات دولتی می‌توانند بر سودآوری اثر بگذارند. بنابراین، واکنش بخشی بازار لزوماً با حرکت شاخص کل یکسان نیست. در گزارش‌های دیگر سیتی نیز تأکید شده است که تغییر ترکیب سیاسی ممکن است بیش از آنکه بنیان‌های سودآوری شاخص را فوراً دگرگون کند، بر ریسک‌های بخشی و انتظارات سیاست‌گذاری اثر بگذارد. بودجه، سقف بدهی و مالیات؛ ریسک‌های پیش‌رو با نزدیک‌شدن به سال ۲۰۲۷، مذاکرات بودجه، تأمین مالی کسری، سقف بدهی و نرخ‌های مالیاتی می‌توانند در کانون توجه بازار قرار گیرند. اختلاف سیاسی بر سر این موضوعات ممکن است عدم‌قطعیت را افزایش دهد و بر انتظارات سرمایه‌گذاران درباره هزینه‌های دولت و شرایط تأمین مالی اثر بگذارد. افزایش عدم‌قطعیت لزوماً به افت بازار منجر نمی‌شود، اما می‌تواند نوسان قیمت‌ها را بیشتر کند. سرمایه‌گذاران باید علاوه بر تیترهای انتخاباتی، به بازده اوراق خزانه‌داری، انتظارات نرخ بهره، برآورد سود شرکت‌ها و واکنش بازار به اخبار اقتصادی توجه کنند. تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها نیز می‌تواند از وابستگی بیش از اندازه پرتفوی به یک سناریوی سیاسی جلوگیری کند. در ترجمه برخی نقاط از متن از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر
تحلیل سهام و تحلیل شاخص‌ها کم اثر

بانک ژاپن: تورم پایه ژاپن به حدود ۲ درصد رسیده است

بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد برای ارزیابی شرایط مالی این کشور، مجموعه‌ای از داده‌ها و نظرسنجی‌ها را بررسی می‌کند و ارزیابی خود را به یک شاخص واحد محدود نخواهد کرد. این بانک همچنین تحولات قیمت دارایی‌ها، از جمله سهام و نرخ ارز، را در بررسی وضعیت مالی ژاپن زیر نظر دارد. به گفته بانک مرکزی، نرخ‌های بهره واقعی در ژاپن اخیراً افزایش یافته‌اند؛ این افزایش به‌ویژه در سررسیدهای بلند و فوق‌بلند مشهود بوده است. با این حال، میانگین نرخ‌های واقعیِ میانه همچنان در سطح پایینی قرار دارد. بانک ژاپن افزود تورم پایه در سال‌های اخیر افزایش یافته و به‌تدریج در حوالی ۲ درصد جا افتاده است. این بانک همچنین گفت افزایش نرخ بهره احتمالاً به کاهش تورم کمک می‌کند و از مصرف حمایت خواهد کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بانک مرکزی ژاپن چیست؟ وظایف و تأثیر آن بر بازارها

بانک مرکزی ژاپن یا BOJ (Bank of Japan) نهاد مسئول سیاست پولی این کشور است که با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها، نرخ بهره و شرایط پولی را مدیریت می‌کند. این بانک همچنین اسکناس ین منتشر می‌کند و به امنیت نظام پرداخت و ثبات مالی کمک می‌کند. تصمیم‌های بانک مرکزی ژاپن می‌توانند بر هزینه وام، تورم، ارزش ین و بازارهای جهانی مانند فارکس، طلا و سهام اثر بگذارند. در یک نگاه بانک مرکزی ژاپن در سال ۱۸۸۲ تأسیس شد و مسئول سیاست پولی، انتشار اسکناس و پشتیبانی از نظام پرداخت است. هدف تورمی BOJ افزایش پایدار قیمت‌ها با نرخ سالانه ۲ درصد است و برای سنجش آن از شاخص قیمت مصرف‌کننده استفاده می‌کند. هیئت سیاست‌گذاری نه‌نفره درباره نرخ بهره و ابزارهای پولی تصمیم می‌گیرد و معمولاً سالانه هشت نشست برگزار می‌کند. تصمیم‌های BOJ از راه تغییر اختلاف نرخ بهره کشورها و انتظارات سرمایه‌گذاران، بر ین، اوراق، سهام و طلا تأثیر می‌گذارند. بانک مرکزی ژاپن چه وظایفی دارد؟ بانک ژاپن در توکیو مستقر است و فعالیت آن فقط به تعیین نرخ بهره محدود نیست. مهم‌ترین مسئولیت‌های این نهاد عبارت‌اند از: سیاست پولی: مدیریت نرخ بهره و نقدینگی برای حفظ ثبات قیمت‌ها. انتشار پول: چاپ و عرضه اسکناس ین؛ ضرب سکه برعهده دولت است. پرداخت و تسویه: فراهم‌کردن زیرساخت انتقال امن پول میان مؤسسات مالی. ثبات مالی: بررسی وضعیت بانک‌ها و خطرهایی که می‌توانند نظام مالی را مختل کنند. خدمات دولتی: انجام بخشی از عملیات خزانه‌داری و اوراق دولتی ژاپن. ساختار بانک مرکزی ژاپن چگونه است؟ مهم‌ترین تصمیم‌ها در هیئت سیاست‌گذاری اتخاذ می‌شوند. برای شناخت سازوکار آن، اعضا و مسئولیت‌ها را بررسی می‌کنیم. ۱. رئیس بانک مرکزی رئیس بانک جلسات مهم را هدایت می‌کند و مواضع سیاست پولی را برای عموم توضیح می‌دهد. کازوئو اوئدا (Kazuo Ueda) در نوامبر ۲۰۲۶ رئیس بانک مرکزی ژاپن است، اما تصمیم نرخ بهره را به‌تنهایی نمی‌گیرد. ۲. دو معاون رئیس معاونان در مدیریت بانک، بررسی شرایط اقتصادی و تصمیم‌های هیئت مشارکت می‌کنند. آن‌ها مانند رئیس، حق رأی در نشست‌های سیاست پولی دارند. ۳. شش عضو دیگر هیئت این اعضا همراه رئیس و معاونان، هیئت نه‌نفره را تشکیل می‌دهند. اعضا با موافقت دو مجلس ژاپن منصوب می‌شوند و تصمیم‌ها با رأی اکثریت گرفته می‌شود. هدف تورمی بانک مرکزی ژاپن چقدر است؟ هدف رسمی BOJ رسیدن به تورم پایدار ۲ درصدی بر اساس تغییر سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) است. هدف، افزایش متعادل قیمت‌هاست؛ نه گران‌شدن دقیقاً ۲ درصدی همه کالاها. ژاپن سال‌های زیادی با تورم بسیار پایین و حتی کاهش عمومی قیمت‌ها روبه‌رو بوده است. چنین شرایطی می‌تواند مردم را به عقب‌انداختن خرید و شرکت‌ها را به محدودکردن سرمایه‌گذاری تشویق کند. بانک برای تشخیص پایداری تورم، دستمزدها، مصرف خانوار، هزینه واردات و شاخص مدیران خرید را نیز بررسی می‌کند؛ زیرا تورم ناشی از رشد دستمزد و تقاضا با جهش موقت قیمت انرژی تفاوت دارد. بانک ژاپن چگونه نرخ بهره را تغییر می‌دهد؟ BOJ محدوده عملیاتی نرخ بهره کوتاه‌مدت را از طریق عملیات بازار پول و سود ذخایر بانک‌ها هدایت می‌کند. نتیجه تغییر این نرخ به‌تدریج بر سپرده‌ها، وام‌ها و فعالیت اقتصادی اثر می‌گذارد. افزایش نرخ بهره وام‌گرفتن ممکن است گران‌تر شود و رشد تقاضا کاهش یابد. افزایش نرخ بهره می‌تواند به مهار تورم کمک کند، اما ممکن است هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را نیز بالا ببرد. کاهش نرخ بهره هزینه اعتبار معمولاً پایین‌تر می‌آید و مصرف یا سرمایه‌گذاری می‌تواند تقویت شود. بااین‌حال، نتیجه به شرایط درآمد خانوارها و اعتماد کسب‌وکارها بستگی دارد. چرا ژاپن سال‌ها نرخ بهره منفی داشت؟ برای مقابله با تورم پایین و تقاضای ضعیف، بانک ژاپن از سیاست‌های غیرمعمول مانند نرخ بهره منفی، خرید گسترده اوراق و کنترل منحنی بازده استفاده کرد. نرخ منفی به معنای منفی‌شدن سود تمام سپرده‌های مردم نبود؛ بلکه بر بخشی از موجودی بانک‌ها نزد بانک مرکزی اعمال می‌شد. بانک در مارس ۲۰۲۴ به سیاست نرخ بهره منفی و چارچوب کنترل منحنی بازده پایان داد. این تغییر آغاز خروج تدریجی از سیاست پولی بسیار انبساطی بود. آخرین نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در ۲۰۲۶ در نشست ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، بانک مرکزی ژاپن با رأی هشت عضو در برابر یک عضو، نرخ بهره کوتاه‌مدت را در ۱٫۲۵ درصد حفظ کرد. یکی از اعضا خواستار افزایش آن به ۱٫۵ درصد بود. بانک هم‌زمان ارزیابی تورمی خود را بالاتر برد و تأکید کرد درباره افزایش‌های بعدی نرخ بهره بر پایه داده‌های اقتصادی تصمیم می‌گیرد. این نرخ مربوط به تاریخ نگارش مقاله است و دائمی نیست. نشست‌های بانک مرکزی ژاپن چه زمانی برگزار می‌شوند؟ هیئت سیاست‌گذاری معمولاً سالانه هشت جلسه دو‌روزه درباره سیاست پولی برگزار می‌کند. نتیجه پس از پایان نشست منتشر می‌شود، اما ساعت انتشار تصمیم همیشه ثابت نیست. پس از نشست اکتبر، جلسه بعدی برای ۱۷ و ۱۸ دسامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است. زمان این رویداد در تقویم اقتصادی در کنار داده‌های تورم، اشتغال و سایر خبرهای مهم قابل پیگیری است. تفاوت بانک مرکزی ژاپن و فدرال رزرو چیست؟ بانک ژاپن برای ثبات قیمت‌ها و عملکرد سالم نظام مالی تلاش می‌کند؛ درحالی‌که فدرال رزرو آمریکا دو هدف اصلی ثبات قیمت‌ها و حداکثر اشتغال پایدار دارد. هر دو بانک از نرخ بهره استفاده می‌کنند، اما شرایط تورمی و اقتصادی آن‌ها یکسان نیست. اختلاف نرخ بهره میان ژاپن و آمریکا می‌تواند بر جریان سرمایه و جفت‌ارز دلار به ین اثر بگذارد، ولی به‌تنهایی جهت آینده ارزها را مشخص نمی‌کند. تصمیم‌های BOJ چه تأثیری بر بازارها دارند؟ بازارها معمولاً به تصمیمی که با انتظار معامله‌گران تفاوت داشته باشد، واکنش بیشتری نشان می‌دهند: ین ژاپن: افزایش غیرمنتظره نرخ بهره ممکن است به تقویت ین کمک کند. دلار به ین: تقویت ین، در شرایط برابر، می‌تواند قیمت USDJPY را کاهش دهد. سهام ژاپن: هزینه اعتبار بالاتر ممکن است بر شرکت‌ها فشار بیاورد، هرچند اثر آن برای همه صنایع یکسان نیست. طلا: تغییر بازده اوراق، دلار و میل به ریسک می‌تواند بر قیمت جهانی طلا اثر بگذارد. در معاملات موسوم به کری‌ترید (Carry Trade)، سرمایه‌گذاران ممکن است با وام‌گرفتن به ارز کم‌بهره، دارایی پربازده‌تری بخرند؛ افزایش نرخ بهره ژاپن می‌تواند هزینه چنین معاملاتی را بیشتر کند. چگونه اخبار بانک مرکزی ژاپن را تحلیل کنیم؟ نخست تصمیم نرخ بهره را با پیش‌بینی بازار مقایسه کنید. سپس گزارش تورم، رشد دستمزدها و تولید ناخالص داخلی را کنار سخنان رئیس بانک قرار دهید. همچنین به تغییرات ین و بازده اوراق دولتی توجه کنید. سخن پایانی شناخت هدف تورمی، ساختار تصمیم‌گیری و ابزارهای BOJ به درک بهتر اقتصاد ژاپن کمک می‌کند. هیچ تصمیم بانک مرکزی به‌تنهایی مسیر قطعی قیمت‌ها را تعیین نمی‌کند و بررسی مجموعه داده‌ها همچنان ضروری است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
آموزش اثر متوسط
آموزش اثر متوسط

جهان در چنبره بدهی‌ها؛ کدام کشورها بیشترین سرانه بدهی را دارند؟

در یک نگاه بر اساس داده‌های بانک پرداخت‌های بین‌المللی، سوئیس با بدهی سرانه ۳۴۲,۲۴۰ دلار بالاترین میزان بدهی را در جهان به خود اختصاص داده است. کشورهای نروژ، هلند و ایالات متحده آمریکا با فاصله‌ای قابل‌توجه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. برخلاف سوئیس، در آمریکا بدهی عمومی سهم عمده‌ای (حدود ۴۴ درصد) از کل بدهی‌های سرانه را تشکیل می‌دهد. در این رتبه‌بندی ۳۹ کشوری، ژاپن از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی رتبه نخست را دارد و کشورهایی نظیر اندونزی و هند در پایین‌ترین سطوح بدهی سرانه جهانی جای گرفته‌اند.   بر اساس جدیدترین داده‌های بانک پرداخت‌های بین‌المللی (BIS)، کل بدهی ۳۹ اقتصاد جهان بر اساس سرانه مقایسه شده است. این مطالعه که از داده‌های بدهی سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ و برآوردهای جمعیتی سازمان ملل متحد بهره برده، مجموع بدهی دولت، خانوارها و شرکت‌های غیرمالی را در محاسبات خود لحاظ کرده است.  سوئیس در صدر، آمریکا در رتبه چهارم سوئیس با ۳۴۲,۲۴۰ دلار بدهی سرانه در صدر این فهرست قرار دارد. بررسی ساختار بدهی در این کشور نشان می‌دهد که بخش عمده آن را بدهی شرکت‌های غیرمالی (۱۵۷,۱۰۸ دلار) و بدهی خانوار (۱۵۳,۱۳۸ دلار) تشکیل می‌دهد و بدهی عمومی تنها ۳۱,۹۹۴ دلار (حدود ۹ درصد از کل بدهی‌ها) است. پس از سوئیس، نروژ با ۲۷۳,۸۵۶ دلار، هلند با ۲۲۴,۱۵۷ دلار و ایالات متحده آمریکا با ۲۲۴,۰۳۲ دلار در رتبه‌های دوم تا چهارم جای گرفته‌اند. در ایالات متحده، برخلاف سوئیس، بدهی عمومی برجسته‌تر بوده و با ۹۹,۱۰۳ دلار، تقریبا ۴۴ درصد از کل بدهی‌ها را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که بدهی خانوار ۶۰,۱۰۳ دلار و بدهی شرکت‌های غیرمالی ۶۴,۸۲۶ دلار محاسبه شده است. کشورهای دانمارک، کانادا و سوئد نیز در ادامه این فهرست با بالاترین بدهی‌های سرانه قرار دارند. ترکیه با مجموع بدهی سرانه ۱۲,۴۲۳ دلار از بین ۳۹ اقتصاد مورد بررسی در رتبه ۳۵ قرار گرفته است. از این مبلغ، ۱,۷۴۸ دلار مربوط به بدهی خانوار، ۳,۹۳۹ دلار بدهی دولت و ۶,۷۳۶ دلار سهم بدهی شرکت‌های غیرمالی است. کشورهای کلمبیا، آفریقای جنوبی، هند و اندونزی در این رتبه‌بندی پایین‌تر از ترکیه قرار دارند. ژاپن با مجموع بدهی سرانه ۱۲۰,۳۳۹ دلار در رتبه شانزدهم قرار دارد. این کشور از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، رتبه نخست را در میان کشورهای بررسی‌شده به خود اختصاص داده است. چین با بدهی سرانه ۴۴,۳۸۴ دلار در رتبه ۲۵ ایستاده است و از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جایگاه چهارم جهان قرار دارد. ۲۰ کشور برتر جهان به تفکیک بیشترین بدهی سرانه: ۱. سوئیس: ۳۴۲,۲۴۰ دلار ۲. نروژ: ۲۷۳,۸۵۶ دلار ۳. هلند: ۲۲۴,۱۵۷ دلار ۴. ایالات متحده آمریکا: ۲۲۴,۰۳۲ دلار ۵. دانمارک: ۱۹۵,۳۶۵ دلار ۶. کانادا: ۱۸۳,۲۵۴ دلار ۷. سوئد: ۱۷۸,۲۵۹ دلار ۸. بلژیک: ۱۷۳,۱۲۳ دلار ۹. فرانسه: ۱۶۷,۷۳۶ دلار ۱۰. استرالیا: ۱۶۵,۹۹۵ دلار ۱۱. فنلاند: ۱۴۹,۴۷۹ دلار ۱۲. اسرائیل: ۱۳۴,۴۵۶ دلار ۱۳. اتریش: ۱۳۲,۵۹۵ دلار ۱۴. بریتانیا: ۱۲۴,۹۲۳ دلار ۱۵. آلمان: ۱۲۱,۷۴۱ دلار ۱۶. ژاپن: ۱۲۰,۳۳۹ دلار ۱۷. نیوزیلند: ۱۰۴,۵۸۵ دلار ۱۸. ایتالیا: ۱۰۲,۷۰۴ دلار ۱۹. اسپانیا: ۸۹,۶۶۷ دلار ۲۰. کره جنوبی: ۸۳,۷۸۱ دلار

خواندن کامل خبر
تحلیل تکنیکال کم اثر
تحلیل تکنیکال کم اثر

اوئدا از تداوم رشد متوسط اقتصاد ژاپن خبر داد

بانک مرکزی ژاپن پیش‌تر در جلسه امروز، با رأی ۸ به ۱ نرخ بهره سیاستی را بدون تغییر و در سطح ۱.۲۵ درصد نگه داشت. این تصمیم به‌طور گسترده پیش‌بینی می‌شد، اما بانک مرکزی سرانجام پس از بیش از یک دهه تلاش دشوار، اعلام کرد که در نبرد با تورم به پیروزی رسیده است. اوئدا اکنون در توضیح این تصمیم می‌گوید اعضای هیئت‌مدیره در مقطع کنونی درباره قیمت‌ها دیدگاهی مشترک دارند. او از جمله گفت: انتظار می‌رود اقتصاد ژاپن به رشد متوسط خود ادامه دهد. تورم پایه در سطحی قرار دارد که عموماً با هدف ثبات قیمت‌ها در ۲ درصد سازگار است و انتظار می‌رود در حدود همان سطح باقی بماند. همه اعضا توافق دارند که تورم پایه به هدف ۲ درصدی رسیده است. نمی‌توان اجازه داد تورم پایه از این سطح بالاتر برود. بانک مرکزی ژاپن در واکنش به فعالیت اقتصادی، قیمت‌ها و تحولات مالی، به افزایش نرخ بهره سیاستی و تعدیل میزان سیاست‌های پولی انبساطی ادامه خواهد داد. بانک مرکزی با بررسی احتمال تحقق سناریوهای پایه در چشم‌انداز اقتصادی و قیمت‌ها، زمان‌بندی و سرعت تغییر سیاست پولی را مدنظر قرار خواهد داد. در پاسخ به پرسشی درباره علت ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره، اوئدا گفت لازم است ریسک‌ها، شرایط مالی و اثر آن‌ها بر اقتصاد و قیمت‌ها کمی بیشتر بررسی شوند. اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد که اجازه داده نشود تورم پایه از هدف ۲ درصدی فراتر برود. اظهارات اوئدا آشکارا به موضعی متمایل‌تر به افزایش نرخ بهره اشاره دارد، اما بانک مرکزی ژاپن هنوز اقدامی انجام نداده است. همین موضوع تا حد زیادی گویای وضعیت کنونی است. توازن ریسک‌ها تغییر کرده و سیاست‌گذاران اکنون بر ضرورت جلوگیری از خارج‌شدن تورم از کنترل تأکید می‌کنند. بنابراین، پرسش اصلی این است که بانک مرکزی ژاپن تا چه اندازه حاضر است از حرف فراتر برود و برای اجرای سیاستی که وعده داده، اقدام کند. اوئدا همچنین گفت بانک مرکزی می‌خواهد فعالانه‌تر عمل کند و برای هدایت تورم به سطح ۲ درصد، سیاست‌هایش را «به‌سرعت» تعدیل کند، نه اینکه «منفعلانه منتظر بماند». بااین‌حال، در نهایت این اقدامات هستند که اهمیت دارند، نه صرفاً اظهارات. احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر همچنان مطرح است، اما روشن است که بانک مرکزی ژاپن می‌خواهد گزینه‌هایش را باز نگه دارد. خطر صبرکردن بیش از حد این است که بانک مرکزی زمان مناسب را از دست بدهد؛ به‌ویژه آنکه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، سال آینده فرصت دیگری برای تغییر ترکیب هیئت‌مدیره خواهد داشت. این امر می‌تواند پیگیری اقدامات بیشتر برای انقباض پولی را برای بانک مرکزی دشوارتر کند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

نرخ بهره ژاپن مطابق انتظار بدون تغییر ماند

در یک نگاه بانک ژاپن نرخ بهره را در ۱.۲۵ درصد ثابت نگه داشت؛ رأی نهایی ۸ به یک بود و حاجیمه تاکاتا خواهان افزایش آن به ۱.۵ درصد شد. بانک اعلام کرد تورم پایه با هدف ۲ درصد همسو است و پیش‌بینی تورم پایه سال مالی ۲۰۲۷ را از ۲.۴ به ۲.۶ درصد افزایش داد. بانک ژاپن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را برای سال‌های مالی ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ هرکدام ۰.۷ درصد و برای سال مالی ۲۰۲۸، ۰.۸ درصد پیش‌بینی کرد. بانک مرکزی ژاپن در نشست روز جمعه نرخ بهره کوتاه‌مدت را در سطح ۱.۲۵ درصد ثابت نگه داشت. این تصمیم با رأی ۸ عضو در برابر یک عضو تصویب شد؛ حاجیمه تاکاتا، عضو هیئت‌مدیره، خواهان افزایش نرخ به ۱.۵ درصد بود. بانک ژاپن در گزارش چشم‌انداز فصلی خود اعلام کرد تورم پایه، در مجموع، با هدف ثبات قیمت‌ها در سطح ۲ درصد همسو شده و انتظار می‌رود در همین محدوده باقی بماند. بانک به کمبود مداوم نیروی کار، پیوند افزایش دستمزدها و قیمت‌ها و قرار گرفتن انتظارات تورمی میان‌مدت و بلندمدت در حدود ۲ درصد اشاره کرد. به ارزیابی این نهاد، ریسک‌های مربوط به قیمت‌ها بیشتر به سمت افزایش متمایل‌اند، در حالی که ریسک‌های مربوط به فعالیت اقتصادی عموماً متوازن است. پیش‌بینی میانه بانک ژاپن از تورم پایه، یعنی شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون احتساب مواد غذایی تازه، برای سال مالی ۲۰۲۷ از ۲.۴ درصد به ۲.۶ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی سال مالی ۲۰۲۶ بدون تغییر، ۲.۵ درصد باقی ماند و برآورد سال مالی ۲۰۲۸ نیز ۲ درصد بود. بانک انتظار دارد تورم پایه در نیمه نخست دوره پیش‌بینی به‌وضوح از ۲ درصد فراتر رود؛ افزایش قیمت نفت خام، نیمه‌رساناها و برخی کالاهای دیگر و همچنین تضعیف ین از عوامل این روند عنوان شده‌اند. سپس با کاهش اثر قیمت‌های بالای نفت، تورم به حدود ۲ درصد نزدیک می‌شود. این پیش‌بینی‌ها بر این فرض استوارند که قیمت نفت دبی از حدود ۱۰۵ دلار برای هر بشکه به حدود ۷۰ دلار در پایان دوره پیش‌بینی کاهش یابد. اثر پیشنهاد کاهش مالیات بر مصرف مواد غذایی نیز در محاسبات لحاظ نشده است. بانک هشدار داد افزایش انتظارات تورمی می‌تواند باعث رشد بیشتر دستمزدها و قیمت‌ها شود و تورم پایه را از هدف فراتر ببرد. پیش‌بینی رشد اقتصادی تغییر چندانی نکرد: تولید ناخالص داخلی واقعی در سال‌های مالی ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ هرکدام ۰.۷ درصد و در سال مالی ۲۰۲۸، ۰.۸ درصد رشد می‌کند. بانک انتظار دارد اقتصاد در سال مالی جاری با سرعتی کمتر به رشد ادامه دهد؛ هزینه‌های بالاتر انرژی مرتبط با خاورمیانه بر فعالیت اقتصادی فشار می‌آورد، اما اقدامات دولت و تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی از آن پشتیبانی می‌کنند. تاکاتا در مخالفت با ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره پیشنهاد کرد نرخ به حدود ۱.۵ درصد افزایش یابد. او استدلال کرد که با رسیدن تورم پایه به هدف ۲ درصد، بانک باید برای نزدیک کردن نرخ بهره به سطح خنثی سریع‌تر اقدام کند. هیچ عضوی خواهان کاهش نرخ بهره نشد؛ موضوعی که پیش از نشست به‌عنوان یکی از ریسک‌های احتمالی برای پیام بانک و ارزش ین مطرح شده بود. هیئت‌مدیره همچنین به‌اتفاق آرا تصمیم گرفت از ژانویه ۲۰۲۷ سرعت فروش صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) را بیش از دو برابر کند. این فروش‌ها بر مبنای ارزش دفتری از حدود ۳۳۰ میلیارد ین در سال به حدود ۸۶۰ میلیارد ین در سال می‌رسد؛ معادل حدود ۲.۵ تریلیون ین بر مبنای ارزش بازار. با این سرعت، فروش دارایی‌ها حدود ۴۳ سال طول می‌کشد، در حالی که پیش‌تر این بازه حدود ۱۱۲ سال برآورد شده بود. فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک ژاپن (J-REIT) بدون تغییر و در حدود ۵ میلیارد ین در سال باقی می‌ماند. بانک گفته است فروش‌ها تاکنون بدون اثر عمده بر بازار انجام شده و در صورت لزوم می‌تواند آن‌ها را موقتاً تنظیم یا متوقف کند. بازارها پیش از نشست، احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را حدود ۸۰ درصد برآورد می‌کردند. بیانیه بانک و رأی مخالفِ خواهان افزایش نرخ می‌تواند از ین حمایت کند؛ ارزش ین در گزارش حدود ۱۵۷.۸ در برابر هر دلار ذکر شده است. همچنین بازده اوراق قرضه دولتی کوتاه‌مدت ژاپن ممکن است افزایش یابد. با این حال، توجه بازار اکنون به گزارش چشم‌انداز و کنفرانس خبری کازوئو اوئدا، رئیس بانک ژاپن، معطوف است؛ اظهارات او می‌تواند درباره زمان اقدام بعدی بانک نشانه‌هایی ارائه دهد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بانک مرکزی ژاپن: هزینه انرژی سود شرکت‌های کوچک و متوسط را کاهش می‌دهد

بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد برخی شرکت‌ها به افزایش قیمت نفت خام حساس‌ترند. به‌گفته این بانک، رشد قیمت مواد اولیه و انرژی به کاهش سود شرکت‌ها فشار آورده و این اثر به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط مشهود است. بانک مرکزی ژاپن همچنین گفت بانک‌های این کشور می‌توانند فشار ناشی از ریسک‌های نفت و هوش مصنوعی را تاب بیاورند. بااین‌حال، احتمال افزایش تمرکز دارایی‌ها در پرتفوی صندوق‌های خصوصی و تحولات قیمت املاک و سهام همچنان نیازمند توجه است. این بانک تأکید کرد که اثر عواملی مانند وضعیت خاورمیانه، سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی و تحولات بخش غیربانکی باید با دقت زیر نظر گرفته شود.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بازگشت تورم ژاپن به بالای ۲ درصد؛ چرا احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر بالا رفت؟

در یک نگاه عبور تورم ژاپن از هدف ۲ درصدی: تورم هسته ژاپن (Core CPI) در ماه سپتامبر به ۲.۱ درصد رسید که اولین صعود آن به بالای سطح هدف بانک مرکزی ژاپن (BoJ) از ماه دسامبر محسوب می‌شود. جهش تورم هسته و تقویت احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر: شاخص تورم بدون غذا و انرژی (Core-Core) به ۲.۴ درصد جهش کرد که بالاتر از پیش‌بینی‌هاست و سناریوی افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی را در نشست دسامبر بسیار پررنگ‌تر کرد. واکنش مثبت ین و محافظه‌کاری دولت: ین ژاپن در برابر دلار تقویت شد، اما وزیر اقتصاد اعلام کرد شرایط برای اعلام رسمی پایان «دوران تورم منفی» هنوز به طور کامل فراهم نشده است. آمارهای منتشرشده از توکیو نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ژاپن پس از ماه‌ها نوسان زیر سطح هدف، بار دیگر به بالای نرخ ۲ درصد بازگشته است. جهش غیرمنتظره در شاخص‌های تورم پایه، استدلال‌های بانک مرکزی ژاپن (BoJ) را برای ادامه مسیر انقباضی و افزایش مجدد نرخ بهره تقویت کرده و موجی از تقاضا را روانه ین ژاپن کرده است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش اختصاصی بر پایه داده‌های وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، جزئیات داده‌های تورمی، واکنش بازار فارکس و اختلاف نظر میان دولت و بانک مرکزی ژاپن را بررسی کنیم. جزئیات آمارهای تورمی؛ سوخت‌گیری قیمت‌ها از نفت و انرژی بر اساس گزارش رسمی دولت، تورم هسته ژاپن (بدون احتساب خوراکی‌های تازه) در ماه سپتامبر نسبت به سال قبل ۲.۱ درصد افزایش یافت که با پیش‌بینی‌ها مطابقت داشت و رشد پرقدرتی را نسبت به عدد ۱.۷ درصدی ماه اوت ثبت کرد. تورم کل نیز در سطح ۲.۱ درصد قرار گرفت. اما نقطه عطف این آمار، شاخص تورم پایه بدون غذا و انرژی (Core-Core CPI) بود که معادل ژاپنی تورم هسته آمریکا محسوب می‌شود. این شاخص با ثبت رقم ۲.۴ درصد، بسیار فراتر از پیش‌بینی ۲.۳ درصدی بازار و عدد ۱.۹ درصدی ماه گذشته ظاهر شد. تحلیگران اشاره می‌کنند که با وجود پرداخت یارانه‌های دولتی برای برق که آمارها را به صورت مصنوعی پایین نگه داشته، فشار قیمت‌ها زیر پوست اقتصاد ژاپن بسیار شدیدتر از عدد رسمی ۲.۱ درصد است. تقویت سناریوی افزایش نرخ بهره بانک مرکزی در ماه دسامبر بانک مرکزی ژاپن در نشست ماه سپتامبر خود با رای ۷ به ۲، نرخ بهره سیاست‌گذاری را به ۱.۲۵ درصد افزایش داد. در آن زمان، مخالفان طرح ادعا می‌کردند که تورم همچنان زیر هدف تعیین‌شده قرار دارد. حالا با صعود هر دو شاخص اصلی به بالای ۲ درصد، استدلال مخالفان به شدت ضعیف شده است. کازوئو اوئدا (Kazuo Ueda)، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اخیراً در پارلمان تاکید کرده که تورم ساختاری بسیار به هدف ۲ درصدی نزدیک شده است. اگرچه انتظار می‌رود بانک مرکزی در نشست ۲۹ و ۳۰ اکتبر نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، اما تحلیلگران بر این باورند که این نهاد چشم‌انداز تورمی خود را به دلیل قیمت بالای نفت (بالای ۱۱۰ دلار در هر بشکه) ارتقا داده و مسیر را برای افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر هموار خواهد کرد. احتیاط دولت؛ چرا پایان تورم منفی هنوز اعلام نشده است؟ در مقابل رویکرد هاوکیش (انقباضی) بانک مرکزی، دولت ژاپن لحن محافظه‌کارانه‌تری اتخاذ کرده است. مینورو کیوچی، وزیر اقتصاد ژاپن، اعلام کرد که هنوز شرایط لازم برای اعلام رسمی «پایان دوره تورم منفی» محقق نشده است. وی تاکید کرد که دولت پیش از هرگونه اعلام رسمی، شاخص‌های CPI، تعدیل‌کننده GDP و عوامل ساختاری را به دقت بررسی خواهد کرد تا کشور دوباره به لبه پرتگاه افت قیمت‌ها بازنگردد. واکنش بازار فارکس و نوسانات جفت‌ارز دلار به ین (USDJPY) پس از انتشار این آمارها، ین ژاپن در برابر دلار آمریکا تقاضای خوبی دریافت کرد. با این حال، جفت‌ارز USDJPY که بیشتر روزهای ماه اکتبر را در محدوده ۱۵۷ تا ۱۵۹ معامله شده است، برای شکستن حمایت‌های پایین‌تر نیازمند تایید رسمی بانک مرکزی در نشست هفته آینده است. کسری تجاری بزرگ ژاپن و شکاف عمیق نرخ بهره میان آمریکا و ژاپن همچنان به عنوان یک سقف برای رشد سریع ین عمل می‌کنند. با این حال، در بازار اوراق قرضه، اوراق کوتاه‌مدت دولتی ژاپن (JGB) به شدت به احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر واکنش نشان داده و بازدهی آن‌ها دستخوش تغییر شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس اثر متوسط
تحلیل فارکس اثر متوسط

هیمینو، معاون بانک مرکزی ژاپن: تورم ژاپن به هدف ۲ درصدی نزدیک شده است

هیمینو، معاون رئیس بانک مرکزی ژاپن، گفت تورم زیربنایی این کشور تقریباً به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی رسیده و احتمال دارد با این هدف همسو شود. او همچنین اظهار داشت که انتظارات تورمی میان‌مدت و بلندمدت همچنان در حال افزایش است و ریسک‌های افزایشی قیمت‌ها بالاست. هیمینو هشدار داد که به‌تعویق‌انداختن تغییرات سیاستی می‌تواند خطرهای تورمی ایجاد کند و به اقتصاد آسیب برساند. او افزود نرخ‌های بهره واقعی همچنان پایین است، وام‌دهی بانکی به‌سرعت گسترش می‌یابد و شرایط مالی همچنان انبساطی است. به گفته او، ثبات قیمت‌ها از مسیر سیاست پولی مناسب می‌تواند رشد پایدار ژاپن را تقویت کند. هیمینو همچنین گفت تقاضای قوی برای «هوش‌ مصنوعی» مخارج سرمایه‌ای و صادرات را افزایش می‌دهد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

چرخش مهم در توکیو؛ عقب‌نشینی دولت در برابر افزایش نرخ بهره دسامبر؟

در یک نگاه هم‌راستایی کامل دولت و بانک مرکزی ژاپن: ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، تاکید کرد هیچ اختلاف‌نظری میان دولت و بانک مرکزی (BOJ) وجود ندارد و کشور در آستانه ورود به تورم پایدار ناشی از رشد دستمزدها قرار دارد. توجیه کاهش مالیات در کنار افزایش نرخ بهره: وزیر دارایی با دفاع از طرح کاهش مالیات بر مصرف و پرداخت‌های حمایتی گفت این اقدامات برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارهاست و منافاتی با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ندارد. کاهش ریسک‌های سیاسی برای ین ژاپن: این سخنان تا حدی نگرانی‌ها درباره تقابل سیاست‌های مالی دولت و افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر را کاهش داده و سوخت تازه‌ای برای تقویت ین تامین می‌کند. وزیر دارایی ژاپن اعلام کرد اقتصاد این کشور در یک قدمی انتقال به دوره تورم پایدار مبتنی بر رشد دستمزدها قرار دارد و هیچ شکاف یا اختلاف‌نظری میان اهداف دولت و بانک مرکزی ژاپن (BOJ) وجود ندارد. این اظهارات در پاسخ به نگرانی‌های نمایندگان پارلمان مطرح شد که معتقد بودند برنامه‌های دولت برای کاهش مالیات ممکن است با تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم از طریق افزایش نرخ بهره در تناقض باشد. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، ابعاد این موضع‌گیری مهم و تاثیر آن بر بازار ین را بررسی کنیم. تایید تورم دستمزدی؛ چرا این پیام برای بانک مرکزی حیاتی است؟ ساتسوکی کاتایاما (Satsuki Katayama)، وزیر دارایی ژاپن، در صحن پارلمان توضیح داد که اگرچه ژاپن در حال حاضر افزایش قیمت‌ها را عمدتاً از محل رشد هزینه‌های وارداتی (به‌ویژه انرژی ناشی از مناقشات خاورمیانه) تجربه می‌کند، اما اقتصاد به‌زودی وارد مرحله‌ای می‌شود که تورم توسط رشد واقعی دستمزدها تغذیه خواهد شد. بانک مرکزی ژاپن بارها رشد متوازن دستمزدها را شرط اصلی برای عادی‌سازی سیاست‌های پولی و خروج کامل از نرخ بهره پایینی اعلام کرده بود. در پاسخ به سوال چالش‌برانگیز یکی از نمایندگان درباره احتمال برخورد سیاست‌های انقباضی BOJ و طرح کاهش مالیات بر مصرف دولت، کاتایاما تاکید کرد که هر دو نهاد در تمام سطوح در حال تبادل‌نظر مداوم هستند و هماهنگی کاملی میان آن‌ها برقرار است. کاهش نگرانی بازار از شکاف سیاسی و آرای مخالف این مواضع ملایم و هم‌راستا، بخش مهمی از نگرانی‌های سیاسی معامله‌گران را مهار می‌کند. پیش از این و در جریان نشست ماه سپتامبر، مخالف دو تن از اعضای هیئت‌مدیره منتسب به دولت با افزایش نرخ بهره به ۱.۲۵ درصد، موجب افت ارزش ین شده بود. همچنین نظرسنجی اخیر رویترز نشان می‌داد ۷۵ درصد کارشناسان نگران بودند که بروز مجدد شکاف سیاسی در نشست دسامبر، ین را دوباره به سمت کف‌های قیمتی عقب براند. تایید وزیر دارایی مبنی بر اینکه اقدامات حمایتی دولت و انقباض پولی بانک مرکزی می‌توانند هم‌زمان پیش بروند، سیگنالی مثبت به معامله‌گران ارسال می‌کند که دولت قصد ندارد مانع افزایش نرخ بهره به سطح ۱.۵۰ درصد در نشست ماه دسامبر شود. نقشه راه بازار تا نشست سرنوشت‌ساز دسامبر با شفاف‌تر شدن فضای سیاسی، رویدادهای زیر مسیر بعدی ین ژاپن و بازده اوراق قرضه این کشور را مشخص خواهند کرد: ۳۰ اکتبر (۸ آبان): نشست تصمیم‌گیری بانک مرکزی ژاپن و انتشار پیش‌بینی‌های جدید رشد اقتصادی و تورم. نشست ماه دسامبر: موعد اصلی برای تصمیم‌گیری درباره افزایش نرخ بهره تا ۱.۵۰ درصد، جایی که ترکیب آرای موافق و مخالف هیئت‌مدیره زیر ذره‌بین معامله‌گران خواهد بود. کاهش فشار هزینه‌های وارداتی و ثبات ین در محدوده فعلی، همراه با تایید هم‌راستایی سیاست‌های مالی و پولی، شانس تقویت بیشتر ارز ملی ژاپن را در بازارهای جهانی بالا برده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

چرخش جدید در نظرسنجی رویترز؛ ایستگاه بعدی نرخ بهره ژاپن مشخص شد!

در یک نگاه اجماع اقتصادی بر سر افزایش نرخ بهره در دسامبر: نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد ۶۹ درصد از اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در سه ماهه چهارم سال، نرخ بهره را به ۱.۵۰ درصد برساند که ۸۰ درصد آن‌ها ماه دسامبر را زمان قطعی این اقدام می‌دانند. خطرات سیاسی و شکاف در هیئت‌مدیره بر سر ین: مخالفت اعضای منتسب به دولت در نشست‌های قبلی می‌تواند مجدداً تکرار شود؛ موضوعی که ۷۵ درصد کارشناسان آن را خطری جدی برای تضعیف مجدد ین ژاپن می‌دانند. افزایش سقف انتظارات تورمی: بیش از ۵۰ درصد اقتصاددانان اکنون انتظار دارند نرخ بهره نهایی ژاپن به ۲.۰۰ درصد یا بالاتر برسد که بالاترین سطح در بیش از ۳ دهه اخیر محسوب می‌شود. بانک مرکزی ژاپن (BOJ) پس از افزایش نرخ بهره در ماه‌های ژوئن و سپتامبر، طبق پیش‌بینی اکثر اقتصاددانان در مسیر اجرای گام بعدی سیاست‌های انقباضی خود قرار دارد. نتایج تازه نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که احتمال افزایش نرخ بهره به ۱.۵۰ درصد در ماه دسامبر به‌شدت افزایش یافته و الگوهای فصلی بانک مرکزی در حال تثبیت است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، ابعاد مختلف این نظرسنجی و ریسک‌های پیش‌روی ین ژاپن را بررسی کنیم. چرا دسامبر ایستگاه بعدی بانک مرکزی ژاپن است؟ بر اساس نظرسنجی انجام‌شده میان ۷۸ اقتصاددان، ۵۴ نفر (نزدیک به ۷۰ درصد) انتظار دارند نرخ بهره کلیدی ژاپن در سه ماهه پایانی سال جاری به ۱.۵۰ درصد برسد. این آمار نسبت به نظرسنجی ماه سپتامبر که تنها ۳۶ درصد بود، جهش چشمگیری را نشان می‌دهد. از میان افرادی که زمان مشخصی را اعلام کرده‌اند، حدود ۸۰ درصد ماه دسامبر را انتخاب کرده و تنها ۲ درصد احتمال داده‌اند که در نشست ۳۰ اکتبر تغییری ایجاد شود. محرک اصلی این تصمیم، فشار تورمی ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی و واردات است که با درگیری‌های خاورمیانه و تضعیف قبلی ین تشدید شده است. جونکو کوئدا (Junko Koeda)، از اعضای هیئت‌مدیره بانک مرکزی، هفته گذشته تاکید کرد که با توجه به ریسک‌های صعودی تورم، بانک مرکزی نباید در افزایش نرخ بهره که هم‌اکنون در بالاترین سطح ۳۱ سال اخیر قرار دارد، بیش از حد محافظه‌کارانه عمل کند. شکاف در هیئت‌مدیره؛ تهدید پنهان برای ارزش ین ژاپن اگرچه بازارها زمان‌بندی افزایش نرخ بهره را تا حد زیادی پیش‌بینی کرده‌اند، اما ریسک‌های اصلی متوجه ترکیب آرا در هیئت‌مدیره است. در نشست ماه سپتامبر، دو تن از اعضای هیئت‌مدیره که از سوی سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن منصوب شده‌اند و موافق سیاست‌های مالی انبساطی هستند، با افزایش نرخ بهره به ۱.۲۵ درصد مخالفت کردند. نزدیک به سه-چهارم اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی هشدار داده‌اند که تکرار این مخالفت‌ها و بروز شکاف سیاسی می‌تواند پیام مخالفت دولت با انقباض پول را به بازار مخابره کرده و موج جدیدی از فشار فروش را روی ین ژاپن ایجاد کند؛ ارزی که در حال حاضر تنها ۴ درصد با کف سال ۲۰۲۶ خود (محدوده ۱۶۴ ین به ازای هر دلار) فاصله دارد. چشم‌انداز بلندمدت و سقف نرخ بهره انتظارات برای سقف نهایی نرخ بهره (Terminal Rate) در ژاپن شیب صعودی به خود گرفته است: ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان انتظار دارند نرخ بهره تا پایان ژوئن ۲۰۲۷ به ۱.۷۵ درصد برسد. ۵۱ درصد از کارشناسان اکنون دستیابی به نرخ بهره ۲.۰۰ درصد یا بالاتر را پیش‌بینی می‌کنند، در حالی که این رقم در ماه سپتامبر ۴۰ درصد بود. در بخش سیاست‌های مالی نیز حدود دو-سوم کارشناسان انتظار دارند دولت ژاپن عرضه اوراق قرضه جدید را برای سال مالی ۲۰۲۷ زیر سطح ۴۰ تریلیون ین (حدود ۲۵۰ میلیارد دلار) نگه دارد تا از تشدید بدهی‌ها جلوگیری کند. هم‌زمانی تصمیمات دسامبر BOJ با نشست‌های فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا، آخرین ماه سال را به ایستگاهی سرنوشت‌ساز برای بازارهای جهانی تبدیل خواهد کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را در اکتبر ثابت نگه می‌دارد؛ احتمال افزایش از دسامبر

منابع می‌گویند بانک مرکزی ژاپن احتمالاً در ماه اکتبر نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد، اما ممکن است نشانه‌هایی از امکان افزایش نرخ بهره از دسامبر ارائه کند. به گفته منابع، این بانک همچنین ممکن است در گزارش فصلی خود که قرار است در نشست ۲۹ و ۳۰ اکتبر منتشر شود، پیش‌بینی تورم سال مالی ۲۰۲۷ را اندکی افزایش دهد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

چرخه‌ی تازه‌ی سیاست‌های پولی در توکیو؛ همگرایی تقاضای هوش مصنوعی و شوک انرژی

در یک نگاه دو موتور متفاوت تورم: تفکیک تورم ژاپن به شوک‌های عرضه (جهش قیمت انرژی ناشی از مناقشات خاورمیانه) و تقاضای ساختاری (رونق جهانی هوش مصنوعی و بازار کار). نقش هوش مصنوعی در سیاست پولی: تقاضای سنگین فناوری هوش مصنوعی موجب رشد صادرات و سرمایه‌گذاری شده و توجیه لازم برای ادامه افزایش نرخ بهره را فراهم می‌کند. پیام به بازار اوراق قرضه: رئیس بانک مرکزی افزایش تدریجی نرخ بهره (فعلاً ۱.۲۵٪) را عامل اصلی تثبیت بازار اوراق قرضه و مهار نوسانات شدیدی دانست. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، در تازه‌ترین سخنرانی خود، روایتی جامع و چندبعدی از چشم‌انداز اقتصادی ژاپن ارائه داد که نشان‌دهنده‌ی عبور قطعی این کشور از عصر تورم منفی و تثبیت در رژیم جدید تورمی است. اوئدا با تأکید بر اینکه تثبیت «تورم پایه» در محدوده هدف ۲ درصدی بیش از گذشته اهمیت یافته، تصریح کرد که بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیمات پولی آتی، تفاوت میان فشار قیمت‌های ناشی از شوک‌های عرضه و تقاضای واقعی را به‌دقت زیر نظر دارد. به گفته‌ی رئیس بانک مرکزی ژاپن، این کشور در حال حاضر شاهد یک «چرخه‌ی مثبت» از رشد دستمزدها و احیای قیمت‌هاست؛ فرآیندی که ساختار سیاست پولی توکیو را پس از سال‌ها سیاست‌های فوق‌انبساطی، وارد مرحله‌ی حساس تعدیل کرده است. کالبدشکافی دو موتور پیشران تورم: عرضه در برابر تقاضا در ادبیات بانکداری مرکزی، منشأ تورم تعیین‌کننده‌ترین فاکتور برای تنظیم نرخ بهره است. بانک‌های مرکزی معمولاً از تورم‌های ناشی از شوک‌های عرضه به دلیل ماهیت گذرا و موقتی آن‌ها چشم‌پوشی می‌کنند، اما تورم ناشی از کشش تقاضا، نیازمند واکنش مستقیم و انقباض پولی است. اظهارات اخیر اوئدا دقیقاً از همین زاویه حائز اهمیت است، زیرا او دو منبع متفاوت را برای فشارهای قیمتی فعلی برشمرد: فشار سمت عرضه (تنش‌های ژئوپلیتیک): اوئدا تشدید مناقشات در خاورمیانه را عامل اصلی جهش قیمت نفت و حامل‌های انرژی دانست. ژاپن به‌عنوان کشوری که وابستگی شدیدی به واردات انرژی دارد، مستقیماً از این جهش‌های قیمتی آسیب می‌بیند. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید و تورم وارداتی، کسری تراز تجاری کشور را نیز گسترش می‌دهد. فشار سمت تقاضا (رونق جهانی هوش مصنوعی و بازار کار): در طرف مقابل، اوئدا بر یک عامل ساختاری و قدرتمند دست گذاشت: تقاضای بی‌سابقه جهانی در حوزه فناوری هوش مصنوعی. این موج تقاضا باعث جهش هزینه‌های سرمایه‌ای (Capex)، رشد چشمگیر صادرات قطعات و تجهیزات تکنولوژیک و در نهایت افزایش قیمت کالاهای مرتبط شده است. هم‌زمان، بهبود ملایم اقتصاد داخلی و فشارهای ناشی از کمبود نیروی کار (بازار کار فشرده)، ضریب انتقال این تقاضا به تورم داخلی را دوچندان کرده است. تفکیک این دو عامل نشان می‌دهد که بانک مرکزی ژاپن رشد قیمتی اخیر را صرفاً یک شوک کوتاه‌مدت انرژی نمی‌داند، بلکه بخشی از آن را حاصل رشد واقعی تقاضای جهانی و ساختاری قلمداد می‌کند؛ موضوعی که دست جناح موافق افزایش نرخ بهره (هاوکیش) را در سیاست‌گذاری‌های آتی بازتر می‌کند. تنظیم تعادل در بازار اوراق قرضه و مهار نوسانات شدیدی بخش دیگری از سخنان رئیس بانک مرکزی ژاپن به تشریح استراتژی این نهاد در بازار اوراق قرضه دولتی (JGB) اختصاص داشت. اوئدا با تأکید بر اینکه طرح کاهش تدریجی خریدهای اوراق قرضه (Bond Taper) بدون تغییر باقی مانده، تصریح کرد که بانک مرکزی مایل نیست از قبل، معیارهای عددی مشخصی را برای مداخلات اضطراری تعیین کند. او دو شرط اصلی را برای مداخله احتمالی در بازار اوراق مطرح کرد: جهش بسیار سریع و ناهماهنگ نرخ بازدهی بلندمدت. بروز نشانه‌هایی از بی‌ثباتی یا اختلال در کارکرد طبیعی بازار. اوئدا هشدار داد که تعلل در تعدیل به‌موقع نرخ بهره کوتاه‌مدت می‌تواند پیامدهای سنگین‌تری برای بازار اوراق داشته باشد؛ زیرا در صورت ایجاد نگرانی از جهش خارج از کنترل تورم، نرخ‌های بلندمدت دچار جهش‌های انفعالی و بی‌نظمی خواهند شد. به عبارت دیگر، او افزایش تدریجی و حساب‌شده‌ی نرخ بهره را نه عامل تضعیف بازار، بلکه ابزاری برای تثبیت و حفظ آرامش در بازار اوراق قرضه دانست. چشم‌انداز نشست ۳۰ اکتبر و پیامدها برای ین ژاپن در حال حاضر، نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی ژاپن در سطح ۱.۲۵ درصد قرار دارد. اگرچه واکنش اولیه بازار ارز و ین به سخنان اوئدا نسبتاً آرام بود، اما تحلیل‌گران بر این باورند که لحن او زمینه‌سازی لازم برای ارزیابی مجدد «تورم پایه» در نشست بعدی سیاست‌گذاری در ۳۰ اکتبر (۹ آبان) را فراهم کرده است. ارتقای رسمی ارزیابی بانک مرکزی از تورم پایه در نشست پیش‌رو، سیگنالی قاطع به بازارهای مالی خواهد بود مبنی بر اینکه شرایط برای گام بعدی افزایش نرخ بهره در حال نهایی‌شدن است. این موضوع می‌تواند در میان‌مدت از بازدهی اوراق قرضه کوتاه‌مدت ژاپن و همچنین تقویت ارزش ین در برابر سایر ارزهای جهان حمایت کند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

اوئدا: گروه ۲۰ تأثیر خاورمیانه و هوش مصنوعی بر اقتصاد را بررسی کرد

اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، گفت از این پس تمرکز بانک بر پایدارسازی تورم در سطح ۲ درصد خواهد بود. او افزود نزدیک‌شدن تورم پایه به این سطح نشان‌دهنده تغییر در رویکرد سیاستی است و بانک نمی‌تواند اجازه دهد تورم پایه بیش از این از ۲ درصد فراتر رود. اوئدا گفت بانک به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد، اما زمان‌بندی و سرعت افزایش‌های بعدی را با توجه به اثر تحولات بازار ارز، تقاضای هوش مصنوعی و تحولات خاورمیانه بر قیمت‌ها تعیین می‌کند. او همچنین گفت بانک در نشست پیش‌رو بررسی خواهد کرد که آیا ارزیابی خود مبنی بر نزدیک‌شدن تورم پایه به ۲ درصد را تعدیل کند یا نه. به گفته او، در نشست‌های این هفته نکته‌ای مغایر با ارزیابی پایه بانک مطرح نشد. اوئدا گفت ارزیابی بانک از فشارهای تورمی ناشی از تقاضای هوش مصنوعی تفاوت چشمگیری با آنچه از سیاست‌گذاران جهانی شنیده، ندارد. او افزود برآورد نرخ بهره خنثی باید با درنظرگرفتن اثر انباشته افزایش‌های قبلی نرخ بهره بر شرایط مالی و قیمت‌های داخلی سنجیده شود؛ به گفته او، شواهدی وجود ندارد که نرخ خنثی در سطح مشخصی باشد. اوئدا همچنین گفت تحولات بازار فارکس، هوش مصنوعی و خاورمیانه برای رصد روند قیمت‌ها زیر نظر خواهد بود و ضعف ین و خاورمیانه را از منظر تورم دنبال کرده است. به گفته او، گروه ۲۰ درباره تأثیر خاورمیانه و هوش مصنوعی بر اقتصاد گفت‌وگو کرد. او افزود از زمان دیدار با بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در اشویل با او در تماس نبوده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بانک مرکزی ژاپن افزایش نرخ بهره را متناسب با شرایط ادامه می‌دهد

رئیس بانک مرکزی ژاپن گفت روند قیمت‌ها به هدف ۲ درصدی نزدیک می‌شود، اما خطر آن وجود دارد که تورم پایه از این سطح فراتر رود. اوئدا تثبیت روند قیمت‌ها در حوالی ۲ درصد را هرچه مهم‌تر دانست و شرایط مالی را همچنان تسهیلی توصیف کرد. او افزود بانک مرکزی ژاپن در واکنش به وضعیت اقتصاد و قیمت‌ها به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

کوئدا، عضو بانک مرکزی ژاپن: فضای پولی همچنان انبساطی است

کوئدا از بانک مرکزی ژاپن گفت فضای پولی همچنان انبساطی بوده است. او افزود که نرخ بهره باید در زمان مناسب تعدیل شود. به گفته کوئدا، موضع کلی درباره نرخ خنثی این است که باید آن را در قالب یک بازه در نظر گرفت.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

تورم داغ‌تر آمریکا پیش‌بینی سیتی را تغییر داد؛ افزایش نرخ بهره در دسامبر

در یک نگاه سیتی پیش‌بینی می‌کند فدرال رزرو در دسامبر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد؛ این بانک پیش‌تر انتظار داشت نرخ‌ها تا پایان سال بدون تغییر بمانند. تورم سالانه آمریکا در سپتامبر به ۳.۷ درصد رسید و تورم هسته‌ نیز با افزایش از ۲.۴ به ۲.۶ درصد، بالاتر از انتظار بود. بازارها احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را حدود ۹۴ درصد می‌دانند؛ احتمال افزایش در نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر پس از جهش اولیه به حدود ۳۲ درصد کاهش یافت. سیتی‌گروپ پس از انتشار آمار تورم آمریکا برای سپتامبر که بالاتر از انتظار بود، پیش‌بینی خود را تغییر داده و اکنون انتظار دارد فدرال رزرو در دسامبر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. این بانک پیش‌تر پیش‌بینی می‌کرد فدرال رزرو در سال جاری دیگر اقدامی نکند؛ هرچند بازارهای مالی تا آن زمان عمدتاً افزایش نرخ بهره در دسامبر را در قیمت‌ها لحاظ کرده بودند. سیتی انتظار دارد فدرال رزرو پس از افزایش دسامبر، نرخ‌ها را بدون تغییر نگه دارد و کاهش نرخ بهره را تا ژوئن ۲۰۲۷ آغاز نکند. گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد تورم کل در دوازده ماه منتهی به سپتامبر از ۳.۴ درصد در اوت به ۳.۷ درصد رسیده است؛ رقمی اندکی بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. قیمت‌ها در مقیاس ماهانه ۰.۶ درصد افزایش یافتند؛ رشدی همسو با پیش‌بینی‌ها که افزایش شدید بهای بنزین عامل اصلی آن بود. اما نکته نگران‌کننده‌تر برای سیاست‌گذاران، گسترش فشارهای قیمتی به بخش‌هایی فراتر از انرژی بود. تورم هسته‌، که قیمت غذا و انرژی را کنار می‌گذارد، از ۲.۴ درصد به ۲.۶ درصد افزایش یافت و از پیش‌بینی ۲.۵ درصدی فراتر رفت. این شاخص در مقیاس ماهانه حدود ۰.۳ درصد رشد کرد، درحالی‌که پیش‌بینی‌ها ۰.۲ درصد بود. این ارقام نگرانی‌ها را درباره ماندگاری تورم پایه افزایش داد. بازارها به‌سرعت واکنش نشان دادند. قراردادهای آتی نرخ بهره احتمال افزایش نرخ در دسامبر را حدود ۹۴ درصد نشان می‌دادند. قیمت‌گذاری بازار برای نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر فدرال رزرو نیز تغییر شدیدی کرد. بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، احتمال ضمنی افزایش نرخ بهره در اکتبر پس از انتشار آمار تورم از حدود ۲۲ درصد به نزدیک ۴۷ درصد جهش کرد، اما بعدتر تا حدود ۳۲ درصد پایین آمد. به این ترتیب، نشست اکتبر از رویدادی تقریباً تشریفاتی به نقطه‌ای واقعی برای تصمیم‌گیری تبدیل شده است. بازارها همچنان افزایش نرخ بهره در دسامبر را تقریباً قطعی می‌دانند، اما زمان‌بندی افزایش بعدی اکنون محل بحث است. تغییر موضع سیتی اهمیت دارد، چون یکی از پیش‌بینی‌کنندگان بزرگ وال‌استریت را با انتظارات بازار همسو می‌کند. این تغییر همچنین نشان می‌دهد انتشار تنها یک گزارش تورمی که از گسترش فشارهای قیمتی حکایت دارد، می‌تواند انتظارات را جابه‌جا کند. اکنون توجه‌ها به اظهارنظرهای باقی‌مانده مقام‌های فدرال رزرو پیش از نشست اکتبر و دور بعدی داده‌های تورمی، از جمله آمار شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) سپتامبر، معطوف است؛ داده‌هایی که می‌توانند روشن کنند فشارهای قیمتی در حال گسترش‌اند یا کاهش. تغییر پیش‌بینی سیتی موضع یکی از آخرین مخالفان برجسته افزایش نرخ بهره در دسامبر را کنار می‌زند و بحث را از این‌که آیا فدرال رزرو دوباره سیاست پولی را سخت‌گیرانه‌تر می‌کند، به این پرسش می‌کشاند که این افزایش چه زمانی رخ خواهد داد. نوسان احتمال افزایش نرخ در اکتبر پس از انتشار داده‌ها و کاهش دوباره آن، نشان می‌دهد معامله‌گران درباره زمان‌بندی تصمیم مطمئن نیستند و ممکن است به اظهارنظرهای مقام‌های فدرال رزرو پیش از نشست واکنش شدیدی نشان دهند. ادامه نرخ‌های بهره بالا معمولاً از دلار آمریکا و بازده اوراق خزانه حمایت می‌کند و بر دارایی‌های حساس به نرخ بهره فشار می‌آورد. نکته مهم، افزایش تورم هسته‌ای است: گسترش فشارهای قیمتی به بخش‌هایی فراتر از بنزین، برای فدرال رزرو دشوارتر از جهش صرفاً انرژی‌محور است که بتواند نادیده بگیرد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

کوئدا، عضو بانک مرکزی ژاپن: برای افزایش نرخ بهره بیش از حد محتاط نباشید

جونکو کوئدا، عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، گفت این بانک نباید در افزایش نرخ بهره بیش از حد محتاطانه عمل کند. او با اشاره به ریسک‌های صعودی قیمت‌ها و تداوم شرایط انبساطی، بر لزوم توجه به احتمال افزایش بیشتر نرخ‌ها تأکید کرد. به‌گفته کوئدا، نرخ بهره خنثی به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از یک درصد است؛ درحالی‌که نرخ سیاستی کنونی حدود ۱.۲۵ درصد قرار دارد. اظهارات کوئدا لحنی انقباضی دارد و نشان می‌دهد افزایش‌های بیشتر نرخ بهره همچنان روی میز است. جفت‌ارز دلار  USDJPY پیش از این هم‌زمان با کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا افت کرده بود و سخنان کوئدا می‌تواند این روند را تقویت کند. این اظهارات ممکن است از ین حمایت کند؛ به‌ویژه در شرایطی که انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نیز بالا رفته است. چنین وضعیتی می‌تواند توان تضعیف ین صرفاً بر مبنای اختلاف نرخ بهره را محدود کند. کوئدا همچنین گفته است که ین بخشی از جایگاه خود به‌عنوان دارایی امن را از دست داده است. این موضوع برای معامله‌گران ارز اهمیت دارد، زیرا نشان می‌دهد شوک‌های ژئوپلیتیکی ممکن است از مسیر افزایش هزینه واردات نفت به ین فشار وارد کنند، نه اینکه به تقویت آن بینجامند. در صورت قیمت‌گذاری سریع‌تر مسیر حرکت نرخ بهره به سمت سطح خنثی، بازده اوراق قرضه دولتی ژاپن نیز ممکن است با فشار صعودی روبه‌رو شود. پیام کوئدا به بازارها این است که نرخ ۱.۲۵ درصدی نقطه پایان مسیر نیست و احتیاط بیش از اندازه نباید روند را کند کند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

گزارش‌های مالی بازار سهام آمریکا در ۱۳ اکتبر؛ بانک‌ها در کانون توجه، تراشه‌ها زیر فشار فروش

بازار سهام آمریکا در معاملات روز سه‌شنبه، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶، تحت تأثیر آغاز فصل انتشار گزارش‌های مالی بانک‌ها و تشدید فشار فروش در صنعت نیمه‌رساناها، روندی عمدتاً نزولی و ناهماهنگ را تجربه کرد. عملکرد بهتر از انتظار گلدمن ساکس از یک سو و افت سهام جانسون‌اندجانسون و میکرون از سوی دیگر، نشان داد که سرمایه‌گذاران هم‌زمان در حال ارزیابی قدرت سودآوری شرکت‌ها و ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد هستند. در یک نگاه شاخص‌های اصلی بورس آمریکا با فشار فروش در سهام فناوری و نیمه‌رساناها کاهش یافتند. گلدمن ساکس با عملکرد درآمدی بهتر از انتظار تحلیلگران، رشد سهام را تجربه کرد. سهام جانسون‌اندجانسون پس از ثبت سود تعدیل‌شده کمتر از پیش‌بینی‌ها حدود ۶ درصد افت کرد. تشدید رقابت در بازار تراشه‌های حافظه، سهام میکرون را بیش از ۵ درصد پایین کشید. بانک‌ها آغازگر فصل گزارش‌های مالی شدند با شروع فصل انتشار گزارش‌های مالی، چهار بانک بزرگ آمریکا، یعنی گلدمن ساکس، جی‌پی‌مورگان، ولز فارگو و سیتی‌گروپ، در مرکز توجه بازار قرار گرفتند. سهام گلدمن ساکس پس از ثبت درآمدی بالاتر از برآورد تحلیلگران افزایش یافت؛ در مقابل، سهام ولز فارگو به‌دلیل کمتر بودن درآمد از انتظارات بازار کاهش پیدا کرد. این تفاوت عملکرد نشان می‌دهد که صرف برخورداری از مقیاس بزرگ و جایگاه تثبیت‌شده در نظام مالی، برای جلب رضایت سرمایه‌گذاران کافی نیست. بازار علاوه بر سودآوری، به کیفیت درآمدها، پایداری رشد و چشم‌انداز فعالیت‌های آینده نیز توجه دارد. جیمی دایمن، مدیرعامل جی‌پی‌مورگان، ضمن اشاره به تاب‌آوری نسبی مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها، درباره ریسک‌های اقتصادی هشدار داد و تأکید کرد که افزایش احتمالی نرخ بهره می‌تواند فشار بیشتری بر وام‌گیرندگان وارد کند. افت شاخص‌ها زیر فشار سهام فناوری بر اساس داده‌های گزارش، تا ساعات ابتدایی معاملات، شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ حدود ۰٫۲۵ درصد، شاخص نزدک مرکب ۰٫۳۷ درصد و شاخص صنعتی داوجونز ۰٫۱۸ درصد کاهش داشتند. افت سهام شرکت‌های نیمه‌رسانا و فناوری از عوامل اصلی فشار بر بازار بود. در بخش فلزات گران‌بها نیز بهای طلا با کاهش ۰٫۱۵ درصدی به حدود ۴٬۱۶۵ دلار در هر اونس رسید. هم‌زمان، بازده اوراق خزانه‌داری ده‌ساله آمریکا دو واحد پایه کاهش یافت و به ۵٫۲۲ درصد رسید. این تحولات نشان می‌دهد که بازارها همچنان در حال بازتنظیم انتظارات خود درباره نرخ بهره، رشد اقتصادی و ارزش دارایی‌ها هستند. “ «از منظر من، پیام اصلی این معاملات نه افت محدود شاخص‌ها، بلکه افزایش حساسیت بازار به کیفیت رشد است. عملکرد گلدمن ساکس نشان می‌دهد که درآمد فراتر از انتظار همچنان می‌تواند محرک ارزش سهام باشد؛ در مقابل، افت میکرون بیانگر آن است که حتی صنایع برخوردار از رشد بلندمدت نیز از فشار رقابت و بازنگری انتظارات مصون نیستند. برای سرمایه‌گذاران، تمایز میان نوسان کوتاه‌مدت و تغییر واقعی در بنیادهای کسب‌وکار اهمیت بیشتری از واکنش شتاب‌زده به تیترهای روزانه دارد.» بابک شیری رقابت تراشه‌ها؛ نگرانی از آینده رشد سهام میکرون بیش از ۵ درصد افت کرد و شاخص نیمه‌رساناهای فیلادلفیا نیز حدود ۱٫۵ درصد پایین آمد. نگرانی درباره نوآوری شرکت‌های چینی در حوزه تراشه‌های حافظه و تشدید رقابت، فشار مضاعفی بر این صنعت وارد کرده است. بااین‌حال، نباید نوسانات روزانه را از روند بلندمدت جدا کرد. شاخص نیمه‌رساناهای فیلادلفیا از ابتدای سال میلادی تا زمان گزارش حدود ۶۸٫۲ درصد رشد کرده بود. بنابراین، افت اخیر لزوماً به معنای پایان روند صعودی نیست؛ اما یادآوری می‌کند که ارزش‌گذاری‌های بالا و انتظارات خوش‌بینانه می‌توانند سهام این صنعت را در برابر اخبار منفی آسیب‌پذیر کنند. در همین حال، سهام یونایتدهلث پس از افزایش پیش‌بینی سود شرکت ابتدا رشد کرد، اما بعداً اندکی کاهش یافت. این رفتار نیز نشان می‌دهد که واکنش اولیه بازار به اخبار مثبت الزاماً پایدار نمی‌ماند. جمع‌بندی معاملات ۱۳ اکتبر تصویری دوگانه از بازار آمریکا ارائه کرد: بانک‌ها نشانه‌هایی از تاب‌آوری فعالیت اقتصادی را به نمایش گذاشتند، اما فشار رقابتی بر صنعت نیمه‌رساناها و نگرانی از مسیر نرخ بهره همچنان بر معاملات سایه انداخت. ادامه فصل گزارش‌های مالی می‌تواند مشخص کند که آیا رشد سود شرکت‌ها برای پشتیبانی از ارزش‌گذاری‌های بازار کافی است یا خیر. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

بانک‌های بزرگ آمریکا در آستانه انتشار گزارش‌های مالی؛ نرخ بهره و چشم‌انداز وام‌دهی زیر ذره‌بین

گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم بانک‌های بزرگ آمریکا در هفته جاری، در شرایطی منتشر می‌شود که افزایش بازده اوراق خزانه‌داری، احتمال تداوم سیاست انقباضی فدرال رزرو و کاهش تحرک بازار عرضه اولیه سهام، چشم‌انداز این صنعت را پیچیده‌تر کرده است. اگرچه تحلیلگران همچنان رشد سودآوری بانک‌ها را پیش‌بینی می‌کنند، هزینه تأمین منابع، تقاضای تسهیلات و درآمدهای بانکداری سرمایه‌گذاری می‌توانند مسیر عملکرد آنها را تغییر دهند. در یک نگاه بانک‌های بزرگ آمریکا از ۲۱ مهر گزارش‌های سه‌ماهه سوم خود را منتشر می‌کنند. افزایش نرخ‌های بازار اوراق می‌تواند هزینه تأمین منابع و فشار بر تقاضای وام را افزایش دهد. کندشدن عرضه‌های اولیه سهام، چشم‌انداز درآمد بانکداری سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند. کیفیت اعتباری تسهیلات، ذخایر زیان و پیش‌بینی درآمد بهره‌ای، مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی هستند. بر اساس گزارش رویترز در ۸ اکتبر و تحلیل منتشرشده از سوی چارلز شواب در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶، سرمایه‌گذاران علاوه بر ارقام سود و درآمد، به دنبال نشانه‌هایی از کیفیت دارایی‌ها، هزینه سپرده‌ها و پایداری فعالیت‌های معاملاتی خواهند بود. چرا گزارش بانک‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد؟ بانک‌ها در ابتدای فصل انتشار گزارش‌های مالی، تصویری نسبتاً گسترده از وضعیت اقتصاد آمریکا ارائه می‌کنند. عملکرد آنها نشان می‌دهد خانوارها و شرکت‌ها تا چه اندازه برای دریافت وام، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی آمادگی دارند. با وجود رشد مورد انتظار سود بانک‌های بزرگ، عملکرد بخش مالی بازار سهام در سه‌ماهه سوم ضعیف‌تر از شاخص کل بوده است. برآوردهای منتشرشده در گزارش شواب نیز نشان می‌دهد رشد سود شرکت‌های بخش مالی شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ حدود ۳٫۳ درصد است؛ رقمی پایین‌تر از رشد پیش‌بینی‌شده برای کل شاخص. افزایش بازده اوراق خزانه‌داری می‌تواند هزینه استقراض بانک‌ها و مشتریان آنها را بالا ببرد. همچنین اگر نرخ سپرده‌ها سریع‌تر از درآمد حاصل از تسهیلات افزایش یابد، حاشیه سود بهره‌ای بانک‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد. عرضه اولیه و معاملات؛ دو منبع مهم ریسک یکی از نگرانی‌های اصلی، احتمال کاهش درآمد بانکداری سرمایه‌گذاری است. افزایش نوسان نرخ‌های بهره و دشوارترشدن شرایط تأمین مالی، برخی شرکت‌ها را به تعویق عرضه اولیه سهام واداشته است. کاهش تعداد معاملات بزرگ می‌تواند درآمد کارمزد بانک‌هایی را که در پذیره‌نویسی، ادغام و تأمین مالی شرکت‌ها فعال‌اند، محدود کند. بانک آمریکا پیش‌تر هشدار داده بود که درآمد کارمزدهای بانکداری سرمایه‌گذاری آن در سه‌ماهه سوم دست‌کم ۱۰ درصد کاهش می‌یابد و درآمد معاملات احتمالاً ثابت می‌ماند. در مقابل، جی‌پی‌مورگان انتظار افزایش درآمدهای کارمزد و معاملات را مطرح کرده است. با این حال، افزایش نوسان در بازار اوراق می‌تواند فرصت‌هایی برای واحدهای معاملاتی بانک‌ها ایجاد کند؛ بنابراین تأثیر نرخ‌های بالاتر بر همه بانک‌ها یکسان نخواهد بود. بانک سود هر سهم مورد انتظار تغییر سالانه سود جی‌پی‌مورگان ۵٫۹۳ دلار ۱۶٫۴٪+ ولز فارگو ۱٫۸۴ دلار ۱۱٫۴٪+ مورگان استنلی ۲٫۹۴ دلار ۳٫۹٪+ بانک آمریکا ۱٫۱۰ دلار ۵٫۷٪+ گلدمن ساکس ۱۳٫۰۹ دلار ۶٫۴٪+ سیتی‌گروپ ۲٫۶۵ دلار ۴۳٫۱٪+ منبع برآورد EPS: تقویم مالی ارسالی، مربوط به ۱۳ و ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶. درصدهای رشد سالانه مطابق جدول اولیه هستند و پیش از انتشار باید جداگانه راستی‌آزمایی شوند. جی‌پی‌مورگان، گلدمن ساکس، سیتی‌گروپ و ولز فارگو در سه‌شنبه ۲۱ مهر و مورگان استنلی و بانک آمریکا در چهارشنبه ۲۲ مهر گزارش می‌دهند. “ «از منظر تحلیلی، مهم‌ترین نکته در گزارش‌های این هفته فاصله میان رشد اسمی سود و کیفیت واقعی آن است. افزایش سود سیتی‌گروپ یا جی‌پی‌مورگان زمانی ارزشمندتر می‌شود که با ثبات هزینه سپرده‌ها، کیفیت مناسب تسهیلات و چشم‌انداز قابل اتکای درآمد همراه باشد. در محیطی که بازده اوراق و هزینه سرمایه رو به افزایش است، بازار احتمالاً به پیش‌بینی‌های آینده بیش از عملکرد گذشته وزن می‌دهد؛ ازاین‌رو، لحن مدیران درباره حاشیه سود، ریسک اعتباری و جریان معاملات می‌تواند برای ارزش‌گذاری سهام بانکی تعیین‌کننده‌تر از عبور صرف از برآورد سود باشد.» بابک شیری سرمایه‌گذاران باید چه شاخص‌هایی را بررسی کنند؟ مهم‌ترین معیار، پیش‌بینی بانک‌ها از درآمد بهره‌ای در سه‌ماهه چهارم است. کاهش این پیش‌بینی می‌تواند نشانه محدودشدن حاشیه سود یا افت تقاضای تسهیلات باشد. میزان ذخایر زیان اعتباری نیز اهمیت دارد؛ افزایش آن ممکن است بیانگر نگرانی مدیریت بانک از نکول بیشتر وام‌گیرندگان باشد. در کنار این موارد، روند هزینه سپرده‌ها، رشد وام‌دهی، کیفیت اعتباری مشتریان و چشم‌انداز درآمد معاملات باید بررسی شود. حتی اگر سود گذشته بهتر از انتظار باشد، پیش‌بینی محتاطانه مدیریت می‌تواند واکنش منفی بازار را به دنبال داشته باشد. جمع‌بندی گزارش‌های پیش‌روی بانک‌های بزرگ آمریکا آزمونی برای سنجش مقاومت نظام بانکی در برابر نرخ‌های بهره بالاتر و کاهش احتمالی فعالیت‌های تأمین مالی است. رشد سود مورد انتظار، به‌تنهایی برای تضمین عملکرد مطلوب سهام بانکی کافی نیست؛ کیفیت سود، هزینه منابع و چشم‌انداز اعتباری تعیین می‌کنند که این رشد تا چه اندازه پایدار خواهد بود. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

سود ۵ میلیارد دلاری بانک‌های جهان از تب طلای ۲۰۲۶

در یک نگاه رکورد تاریخی سودآوری: پیش‌بینی می‌شود بانک‌های جهان در سال ۲۰۲۶ حدود ۵ میلیارد دلار از معاملات فلزات گران‌بها درآمد کسب کنند؛ بالاترین رقم ثبت‌شده تاکنون. سود ۷۰۰ میلیون دلاری جی‌پی مورگان: این بانک در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ از معاملات طلا، نقره و سایر فلزات گران‌بها حدود ۷۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کرده است. تداوم ریسک بازار: نوسانات شدید می‌توانند در کنار فرصت‌های سودآوری، زیان‌های سنگینی نیز برای بانک‌ها به همراه داشته باشند. معامله‌گران فلزات گران‌بها در بزرگ‌ترین بانک‌های جهان، در نیمه نخست سال جاری میلادی به سودهای بی‌سابقه‌ای دست یافته‌اند. این روند بانک‌ها را در مسیر ثبت بهترین عملکرد سالانه تاریخ خود قرار داده است؛ چراکه افزایش چشمگیر تقاضای سرمایه‌گذاران و نوسانات شدید قیمت‌ها، فرصت‌های سودآوری گسترده‌ای برای معامله‌گران ایجاد کرده است. جی‌پی مورگان (JPMorgan)، یکی از بازیگران اصلی این بازار، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۷۰۰ میلیون دلار از معاملات و مدیریت طلا، نقره و سایر فلزات گران‌بها درآمد کسب کرده است. این رقم را افرادی آگاه از عملکرد بانک اعلام کرده‌اند که به دلیل محرمانه بودن اطلاعات، نخواسته‌اند نامشان فاش شود. بهترین عملکرد سالانه این بانک در این حوزه به سال ۲۰۲۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که سود آن اندکی بیش از یک میلیارد دلار بود. به گفته منابع مطلع، چند بانک بزرگ دیگر نیز از معاملات فلزات گران‌بها صدها میلیون دلار سود به دست آورده‌اند؛ موضوعی که رقابت را در بازاری تشدید کرده است که مدت‌ها تحت سلطه جی‌پی مورگان بوده است. بر اساس اطلاعات یکی از افراد آگاه از عملکرد دویچه‌بانک (Deutsche Bank)، واحد معاملات این بانک که با اقدامی خبرساز بار دیگر حضور خود را در بازار شمش طلا گسترش داده، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون دلار درآمد ایجاد کرده است. ✔️ بیشتر بخوانید: ژئوپلیتیک چگونه جایگاه طلا را تغییر داد؟ روایت رئیس بوندس‌بانک در سطح جهانی، پیش‌بینی می‌شود بانک‌ها در سال جاری میلادی حدود ۵ میلیارد دلار از معاملات فلزات گران‌بها درآمد کسب کنند؛ رقمی که بر اساس مجموعه داده‌های شرکت تحلیل خدمات مالی «کریسیل کولیشن گرینویچ» (Crisil Coalition Greenwich)، بالاترین میزان ثبت‌شده تاکنون خواهد بود. معاملات انرژی و فلزات به یکی از محرک‌های اصلی درآمد شرکت‌های وال‌استریت، از جمله گلدمن ساکس، بانک آمریکا (Bank Of America) و مورگان استنلی (Morgan Stanley) تبدیل شده است. میزهای معاملاتی این شرکت‌ها می‌توانند از نوسانات قیمت و اختلالات بازار ناشی از درگیری‌های جهانی و تنش‌های تجاری سود ببرند. در این میان، فلزات گران‌بها به‌ویژه سودآور بوده‌اند. موج خریدهای سفته‌بازانه، قیمت طلا و نقره را در اوایل سال جاری به بالاترین سطوح تاریخی خود رساند. در جریان این رشد قیمتی، ابزارهای مالی مانند اختیار معامله (Option) با سررسید کوتاه‌مدت و صندوق‌های قابل معامله در بورس اهرمی (ETF) محبوبیت بیشتری پیدا کردند. سرمایه‌گذاران به دنبال ابزارهایی بودند که امکان افزایش سریع‌تر بازدهی را فراهم کنند. میزهای معاملاتی همچنین از جابه‌جایی شمش‌های طلا در نقاط مختلف جهان سودهای قابل‌توجهی به دست آوردند. آن‌ها از اختلاف قیمت میان مراکز اصلی معاملات جهانی بهره بردند؛ اختلاف‌هایی که فرصت‌های آربیتراژ ایجاد کرده بود. ✔️ بیشتر بخوانید: فرصت طلایی خرید طلا از نگاه UBS؛ سطح ۴۰۰۰ دلار چه اهمیتی دارد؟ گرگ فریت، معامله‌گر ارشد فلزات گران‌بها در گروه سنتالیون (Centalion Group)، شرکت تجارت جهانی که پیش‌تر با نام گونور (Gunvor) شناخته می‌شد، در جریان میزگرد کنفرانس انجمن بازار شمش لندن (LBMA) در ایتالیا در هفته جاری گفت: «بیشتر افرادی که در اینجا با آن‌ها صحبت کرده‌ام، سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشته‌اند؛ سالی رکوردشکن.» به گفته افراد آگاه، چند بانک برای بهره‌برداری از فرصت‌های رو به رشد این بازار، درصدد پیوستن به گروه کوچکی از مؤسسات مالی هستند که خدمات نگهداری شمش در خزانه و تسویه معاملات را در بازار طلای لندن ارائه می‌کنند. لندن بزرگ‌ترین مرکز معاملات شمش طلا در جهان است و این خدمات، زیرساخت اصلی فعالیت این بازار به شمار می‌روند. سیتی‌گروپ (Citigroup) در اوایل سال جاری میلادی به نخستین مؤسسه جدیدی تبدیل شد که پس از یک دهه وارد این حوزه شده است. این بانک به جی‌پی مورگان، یوبی‌اس (UBS)، اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) و آی‌سی‌بی‌سی استاندارد بانک پیوست. به گزارش پیشین بلومبرگ، دویچه‌بانک و مورگان استنلی نیز به دنبال ورود به این حوزه هستند. سخنگویان جی‌پی مورگان و دویچه‌بانک از اظهارنظر در این باره خودداری کردند. آنگاد چاتوال، رئیس بخش درآمد ثابت، ارز و کامودیتی در شرکت کولیشن، می‌گوید درآمد جهانی بانک‌ها از معاملات فلزات گران‌بها، سال گذشته نیز به رکورد تاریخی رسیده بود و این روند صعودی همچنان ادامه دارد. او دلیل این رشد را «تداوم نوسانات شدید بازار و مشارکت گسترده سرمایه‌گذاران در بازارهای طلا و نقره» عنوان کرد. ژانویه برای میزهای معاملاتی فلزات گران‌بها ماهی به‌ویژه سودآور بود؛ چرا که سفته‌بازان در سراسر جهان به خرید طلا و نقره روی آوردند و قیمت این فلزات را به سطوحی بی‌سابقه رساندند. با این حال، از آن زمان قیمت‌ها تا حدودی عقب‌نشینی کرده‌اند. آغاز جنگ در خاورمیانه باعث جهش قیمت انرژی شد و انتظارات درباره انقباض سیاست‌های پولی و افزایش نرخ بهره را دوباره تقویت کرد. با وجود این عقب‌نشینی، قیمت نقدی طلا و نقره همچنان بیش از دو برابر سطوح ابتدای سال ۲۰۲۴ است. البته نوسانات شدید و اختلاف‌های چشمگیر قیمت در بازار همیشه به سود معامله‌گران تمام نمی‌شود. چنین شرایطی می‌تواند در صورت اتخاذ موقعیت معاملاتی اشتباه از سوی بانک‌ها، زیان‌های سنگینی نیز به همراه داشته باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا چه پیامی برای بازار دارد؟ ترس از بدهی دولت‌ها دوباره شعله‌ور شد

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

تحول سیتی‌گروپ می‌تواند سهام آن را ۳۰ درصد بالا ببرد

در یک نگاه سهام سیتی‌گروپ همچنان پایین‌تر از اوج پیش از بحران مالی سال ۲۰۰۸ معامله می‌شود. اصلاحات مدیریتی و کاهش هزینه‌ها می‌تواند سودآوری بانک را تقویت کند. پیش‌بینی می‌شود سود هر سهم در سال ۲۰۲۷ به ۱۲٫۷۹ دلار برسد. با افزایش نسبت قیمت به سود، ارزش سهام ممکن است حدود ۳۰ درصد رشد کند. سیتی‌گروپ؛ بازسازی بانکی که هنوز ظرفیت رشد دارد سیتی‌گروپ، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان، پس از سال‌ها عملکرد ضعیف و چالش‌های ساختاری، در مسیر بازسازی قرار گرفته است. درحالی‌که بسیاری از بانک‌های بزرگ آمریکا توانسته‌اند از سطح پیش از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ عبور کنند، سهام سیتی‌گروپ همچنان فاصله قابل‌توجهی با آن دوران دارد. بااین‌حال، تغییرات مدیریتی، ساده‌سازی ساختار سازمانی و تمرکز بر بازده سرمایه، چشم‌انداز متفاوتی برای این بانک ترسیم کرده‌اند. بر اساس تحلیل منتشرشده در مجله بارونز، اگر بازار سهام سیتی‌گروپ را با نسبت قیمت به سود حدود ۱۳ برابر سود پیش‌بینی‌شده سال ۲۰۲۷ ارزش‌گذاری کند، قیمت آن می‌تواند از ۱۶۵ دلار فراتر برود؛ سطحی که در مقایسه با قیمت پایانی ۱۲۹٫۶۴ دلاری روز جمعه، نزدیک به ۳۰ درصد ظرفیت رشد نشان می‌دهد. مدیریت جدید و بهبود سودآوری جین فریزر، مدیرعامل سیتی‌گروپ، طی سال‌های اخیر برنامه‌ای چندمرحله‌ای برای اصلاح عملکرد بانک پیش برده است. هدف این برنامه، کاهش پیچیدگی‌های سازمانی، خروج از فعالیت‌های کم‌بازده، کنترل هزینه‌ها و تخصیص کارآمدتر سرمایه است. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی این تحول، بازده حقوق صاحبان سهام عادی مشهود پس از کسر مالیات است؛ معیاری که اثر دارایی‌های نامشهود را کنار می‌گذارد و تصویر روشن‌تری از توانایی بانک در ایجاد سود ارائه می‌دهد. این شاخص در سال ۲۰۲۵ حدود ۷٫۷ درصد بود، اما برآوردها از افزایش آن به ۱۱٫۴ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۱۲٫۲ درصد در سال ۲۰۲۷ حکایت دارند. چنین روندی می‌تواند نشان دهد که اصلاحات مدیریتی به‌تدریج از مرحله وعده عبور کرده و در حال تبدیل‌شدن به بهبود عملیاتی است. مزیت ارزش‌گذاری در مقایسه با رقبا سهام سیتی‌گروپ با حدود ۱۰ برابر سود پیش‌بینی‌شده سال آینده و اندکی بیش از یک برابر ارزش دفتری معامله می‌شود؛ نسبتی که آن را به یکی از ارزان‌ترین بانک‌های بزرگ آمریکا تبدیل کرده است. انتظار می‌رود سود هر سهم بانک در سال ۲۰۲۶ با رشدی بیش از ۶۰ درصد به ۱۱٫۲۰ دلار برسد و در سال ۲۰۲۷ نیز بیش از ۱۴ درصد افزایش یابد و به ۱۲٫۷۹ دلار صعود کند. این پیش‌بینی‌ها، در صورت تحقق، می‌توانند فاصله ارزش‌گذاری سیتی‌گروپ با رقبایی مانند جی‌پی‌مورگان را کاهش دهند. سیتی‌گروپ همچنین در پرداخت‌های بین‌المللی و خدمات مالی شرکت‌های بزرگ جایگاه مهمی دارد و نشانه‌هایی از افزایش سهم بازار آن در معاملات ادغام و تملک شرکت‌های بزرگ دیده می‌شود. “ «جذابیت سیتی‌گروپ در فاصله میان ارزش فعلی و ظرفیت سودآوری آینده آن قرار دارد؛ اما ارزان‌بودن به‌تنهایی نشانه فرصت نیست. بازار زمانی حاضر به افزایش ضریب ارزش‌گذاری این بانک خواهد شد که رشد سود و بهبود بازده سرمایه را پایدار، قابل‌اندازه‌گیری و مستقل از عوامل مقطعی ببیند. بنابراین، معیار اصلی برای ارزیابی این سرمایه‌گذاری، نه صرفاً هدف قیمتی ۱۶۵ دلاری، بلکه توانایی مدیریت در تبدیل اصلاحات ساختاری به بازده مستمر و کنترل ریسک‌های اعتباری و مقرراتی است. اگر این تحول ادامه یابد، سیتی‌گروپ می‌تواند از یک بانک کم‌ارزش‌گذاری‌شده به گزینه‌ای جدی‌تر در میان بانک‌های بزرگ تبدیل شود؛ در غیر این صورت، تخفیف قیمتی فعلی ممکن است بازتابی از ریسک‌های حل‌نشده باشد، نه فرصتی قطعی.» بابک شیری ریسک‌هایی که نباید نادیده گرفت با وجود چشم‌انداز مثبت، مسیر بهبود سیتی‌گروپ بدون مانع نیست. نظارت سخت‌گیرانه نهادهای مقررات‌گذار، ضرورت کاهش بیشتر هزینه‌ها و واگذاری برخی دارایی‌های قدیمی، از جمله فعالیت‌های این بانک در مکزیک، همچنان بر عملکرد آن اثر می‌گذارند. علاوه بر این، فعالیت در حوزه بانکداری خرد و کارت‌های اعتباری مشترک، سیتی‌گروپ را در معرض تغییرات وضعیت مالی مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. تداوم تورم، تضعیف بازار کار یا افزایش نکول اعتباری می‌تواند بخشی از دستاوردهای عملیاتی بانک را خنثی کند. در مقابل، تعدیل برخی الزامات سرمایه‌ای در چارچوب مقررات جدید بازل ۳ می‌تواند به بهبود بازده سرمایه کمک کند. برآورد یکی از تحلیلگران مورگان استنلی نشان می‌دهد که بازده حقوق صاحبان سهام عادی مشهود سیتی‌گروپ در صورت تداوم اصلاحات، ظرفیت رسیدن به ۱۵ درصد تا سال ۲۰۳۰ را دارد. جمع‌بندی سیتی‌گروپ نمونه‌ای از بانکی است که بخش مهمی از فرصت سرمایه‌گذاری آن نه در رشد سریع فعالیت‌ها، بلکه در اصلاح ناکارآمدی‌های گذشته نهفته است. ارزش‌گذاری پایین، رشد پیش‌بینی‌شده سود و بهبود بازده سرمایه می‌توانند از افزایش قیمت سهام حمایت کنند؛ اما تحقق این سناریو به اجرای منضبط برنامه بازسازی و پایداری شرایط اقتصادی وابسته است. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

انتظارات نرخ بهره پس از تحولات این هفته چه تغییری کرده است؟

انتظارات نرخ بهره در این هفته برای اغلب بانک‌های مرکزی بزرگ جهان تا حد زیادی ثابت مانده است؛ چرا که نبود تحولات مهم اقتصادی و سیاست‌گذاری باعث شده معامله‌گران تغییرات قابل‌توجهی در چشم‌انداز خود اعمال نکنند. مهم‌ترین عامل نوسانات بازار، تحولات ژئوپلیتیکی بود. گزارش‌هایی مبنی بر بررسی احتمال حملات نظامی دونالد ترامپ به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، باعث شد انتظارات بازار تا حدودی به سمت سیاست پولی انقباضی‌تر متمایل شود. بااین‌حال، اظهارات روز گذشته ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال، بخشی از این تغییر را معکوس کرد. او حمله به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای را منتفی دانست و به پیشرفت مذاکرات با تهران اشاره کرد. در پی این اظهارات، قیمت نفت نیز کاهش یافت. مهم‌ترین تغییر در انتظارات بازار پس از انتشار گزارش اشتغال کانادا در امروز رخ داد؛ گزارشی که به‌مراتب ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بود. گزارش اشتغال کانادا در ماه سپتامبر نشان داد که تعداد شاغلان این کشور ۶۸ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافته است؛ این در حالی بود که بازار انتظار افزایش ۹ هزار و ۲۰۰ نفری اشتغال را داشت. این داده‌ها فشار بر بانک مرکزی کانادا برای افزایش نرخ بهره را کاهش می‌دهد. در نتیجه، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر این بانک از ۴۲ درصد پیش از انتشار گزارش، به حدود ۲۱ درصد کاهش یافت. میزان افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال بانک مرکزی انگلستان (BoE)  افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۵ نقطه پایه  احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۶ درصد  مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ)  افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۳ نقطه پایه  احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۵۹ درصد  مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۹ نقطه پایه فدرال رزرو آمریکا (Fed) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۵ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۰ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۸۰ نقطه پایه بانک مرکزی کانادا (BoC)  افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه  احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد  مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی اروپا (ECB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۱ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۶۹ نقطه پایه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۸ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۹۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۹۰ نقطه پایه بانک مرکزی استرالیا (RBA) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۲ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۲۴ نقطه پایه بانک ملی سوئیس (SNB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۷ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۵۹ نقطه پایه چشم‌انداز پیش رو در روزهای آینده، تحولات ژئوپلیتیکی همچنان یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده انتظارات نرخ بهره خواهند بود. بازارها منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا هستند. اگر تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه مثبتی برسد، ممکن است قیمت نفت کاهش یابد و انتظارات بازار به سمت سیاست پولی انبساطی‌تر در بانک‌های مرکزی مختلف حرکت کند. در مقابل، تشدید دوباره تنش‌ها می‌تواند انتظارات انقباضی فعلی را حفظ کند. در کنار تحولات ژئوپلیتیکی، توجه بازار در هفته آینده به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا معطوف خواهد شد؛ گزارشی که می‌تواند بر انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد و به بازارهای جهانی نرخ بهره نیز سرایت کند. اگر تورم بالاتر از حد انتظار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر افزایش خواهد یافت؛ اما انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر می‌تواند از رویکرد محتاطانه‌تر و صبورانه‌تر فدرال رزرو حمایت کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

گزارش بانک ژاپن از تداوم سرمایه‌گذاری قوی و افزایش قیمت‌ها خبر می‌دهد

بانک مرکزی ژاپن در گزارش فصلی خود، چشم‌انداز دو منطقه از ۹ منطقه کشور را ارتقا داد. این گزارش همچنین از تداوم تمایل بالای شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری و افزایش تولید در واکنش به تقاضای قدرتمند جهانی مرتبط با هوش مصنوعی حکایت دارد. بر اساس گزارش‌های مناطق مختلف، مصرف با وجود شرایط نامساعد جوی مقاوم مانده است. در بسیاری از مناطق نیز شرکت‌ها تولید خود را در پاسخ به تقاضای قوی جهانی مرتبط با هوش مصنوعی افزایش داده‌اند و تمایل آنها به سرمایه‌گذاری همچنان بالاست. برخی مناطق گزارش داده‌اند که شرکت‌ها بیش از گذشته قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. در بسیاری از مناطق، کسب‌وکارها هزینه‌های بالاتر ناشی از درگیری خاورمیانه، ضعف ین و افزایش هزینه‌های توزیع و نیروی کار را به قیمت‌ها منتقل می‌کنند. بااین‌حال، برخی مناطق گفته‌اند شرکت‌هایی که در انتقال هزینه‌ها با مشکل روبه‌رو هستند ممکن است افزایش دستمزدها را محدود کنند. در مقابل، بسیاری از مناطق گزارش داده‌اند که شرکت‌ها همچنان دستمزدهای بالایی می‌پردازند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

ژاپن ابزار تازه‌ای برای سنجش احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی معرفی می‌کند

در یک نگاه بورس مالی توکیو (TFX) قصد دارد در ماه جاری قراردادهای آتی مرتبط با نرخ شبانه بدون وثیقه ژاپن، یا تونا (TONA)، عرضه کند. این قراردادها برای پوشش ریسک یا معامله درباره تغییرات نرخ بهره در فاصله میان نشست‌های بانک مرکزی ژاپن طراحی شده‌اند. حجم معاملات قراردادهای آتی سه‌ماهه تونا در سپتامبر، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافت. ژاپن قرار است به ابزار تازه‌ای برای سنجش و معامله انتظارات بازار از تصمیم‌های نرخ بهره بانک مرکزی این کشور دسترسی پیدا کند. بورس مالی توکیو (TFX) در نظر دارد قراردادهای آتی تازه‌ای را عرضه کند که به معامله‌گران امکان می‌دهد تغییرات نرخ بهره را نشست‌به‌نشست دنبال کنند؛ ابزاری که می‌تواند نسخه ژاپنیِ مشابهی برای فدواچ در بازار آمریکا باشد. این قراردادها به نرخ شبانه بدون وثیقه ژاپن، موسوم به تونا (TONA)، مرتبط‌اند؛ نرخی که در وام‌دهی یک‌شبه میان بانک‌ها به کار می‌رود و هدف سیاستی بانک مرکزی ژاپن است. قرارداد جدید برای آن طراحی شده است که معامله‌گران بتوانند ریسک خود را پوشش دهند یا درباره تغییرات نرخ بهره در فاصله میان دو نشست بانک مرکزی موقعیت معاملاتی بگیرند. بورس، تاریخ دقیق راه‌اندازی را اعلام نکرده است. این طرح در شرایطی مطرح می‌شود که مسیر سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن تغییر کرده است. این بانک ماه گذشته نرخ بهره را به بالاترین سطح در ۳۱ سال گذشته رساند و کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی، از مرحله تازه‌ای سخن گفته که هدف آن جلوگیری از فراتر رفتن تورم از سطح هدف است. او همچنین احتمال افزایش‌های بیشتر نرخ بهره را باز گذاشته است. وقتی بانک مرکزی برای مدتی نرخ‌ها را بدون تغییر نگه می‌دارد، بازار نیاز کمتری دارد که پیامد هر نشست را جداگانه قیمت‌گذاری کند. اما با فعال‌تر شدن روند افزایش نرخ بهره، هر نشست به رویدادی مهم برای معامله‌گرانی تبدیل می‌شود که می‌خواهند ریسک خود را پوشش دهند یا از تغییرات احتمالی نرخ بهره بهره‌برداری کنند. TFX گفته است قراردادهای آتی سه‌ماهه تونا که هم‌اکنون عرضه می‌کند، دیگر پاسخ‌گوی نیاز معامله‌گران نیست؛ زیرا نتیجه احتمالی یک نشست مشخص را به‌تنهایی نشان نمی‌دهد. یکی از مدیران بخش عمده‌فروشی بورس نیز به افزایش نوسان نرخ بهره و رشد تقاضا برای ابزارهای مشتقه اشاره کرده است. آمار معاملات، از وجود این شکاف حکایت دارد. با وجود انتظارات گسترده برای ادامه سیاست انقباضی بانک مرکزی ژاپن، حجم معاملات قراردادهای سه‌ماهه تونا در ماه‌های اخیر کاهش یافته و فعالیت در سپتامبر، نسبت به یک سال قبل، نزدیک به ۵۰ درصد کمتر بوده است. این روند می‌تواند نشان دهد معامله‌گران ریسک تصمیم‌های بانک مرکزی را از مسیر ابزارهای دیگری پوشش می‌دهند، نه اینکه از معامله این ریسک صرف‌نظر کرده باشند. مقایسه با آمریکا نیز قابل‌توجه است. قراردادهای آتی نرخ وجوه فدرال، مبنای شاخص‌هایی هستند که احتمال تغییر نرخ بهره در هر نشست فدرال رزرو را نشان می‌دهند و به مرجعی شناخته‌شده برای بازارها و رسانه‌ها تبدیل شده‌اند. اگر قراردادهای نشست‌محور تونا به نقدشوندگی کافی برسند، ممکن است در آینده تصویری روشن‌تر و لحظه‌ای از احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن ارائه دهند. موفقیت این ابزار به استقبال معامله‌گران بستگی دارد. نخستین آزمون، میزان معاملات پیرامون نشست‌های بعدی بانک مرکزی ژاپن و این است که آیا قیمت‌گذاری قراردادها می‌تواند راهنمای قابل‌اتکایی از تصمیم نهایی بانک مرکزی باشد یا نه.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر