ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
مارتین اشلگل، رئیس بانک ملی سوئیس، گفت انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی کشور پس از رشد قدرتمند در سه‌ماهه دوم، با آهنگی متوسط رشد کند. او همچنین اعلام کرد فشارهای تورمی در سپتامبر در مقایسه با ژوئن اندکی بیشتر بوده است.
در یک نگاه بر اساس داده‌های بانک پرداخت‌های بین‌المللی، سوئیس با بدهی سرانه ۳۴۲,۲۴۰ دلار بالاترین میزان بدهی را در جهان به خود اختصاص داده است. کشورهای نروژ، هلند و ایالات متحده آمریکا با فاصله‌ای قابل‌توجه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. برخلاف سوئیس، در آمریکا بدهی عمومی سهم عمده‌ای (حدود ۴۴ درصد) از کل بدهی‌های سرانه را تشکیل می‌دهد. در این رتبه‌بندی ۳۹ کشوری، ژاپن از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی رتبه نخست را دارد و کشورهایی نظیر اندونزی و هند در پایین‌ترین سطوح بدهی سرانه جهانی جای گرفته‌اند. بر اساس جدیدترین داده‌های بانک پرداخت‌های بین‌المللی (BIS)، کل بدهی ۳۹ اقتصاد جهان بر اساس سرانه مقایسه شده است. این مطالعه که از داده‌های بدهی سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ و برآوردهای جمعیتی سازمان ملل متحد بهره برده، مجموع بدهی دولت، خانوارها و شرکت‌های غیرمالی را در محاسبات خود لحاظ کرده است. سوئیس در صدر، آمریکا در رتبه چهارم سوئیس با ۳۴۲,۲۴۰ دلار بدهی سرانه در صدر این فهرست قرار دارد. بررسی ساختار بدهی در این کشور نشان می‌دهد که بخش عمده آن را بدهی شرکت‌های غیرمالی (۱۵۷,۱۰۸ دلار) و بدهی خانوار (۱۵۳,۱۳۸ دلار) تشکیل می‌دهد و بدهی عمومی تنها ۳۱,۹۹۴ دلار (حدود ۹ درصد از کل بدهی‌ها) است. پس از سوئیس، نروژ با ۲۷۳,۸۵۶ دلار، هلند با ۲۲۴,۱۵۷ دلار و ایالات متحده آمریکا با ۲۲۴,۰۳۲ دلار در رتبه‌های دوم تا چهارم جای گرفته‌اند. در ایالات متحده، برخلاف سوئیس، بدهی عمومی برجسته‌تر بوده و با ۹۹,۱۰۳ دلار، تقریبا ۴۴ درصد از کل بدهی‌ها را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که بدهی خانوار ۶۰,۱۰۳ دلار و بدهی شرکت‌های غیرمالی ۶۴,۸۲۶ دلار محاسبه شده است. کشورهای دانمارک، کانادا و سوئد نیز در ادامه این فهرست با بالاترین بدهی‌های سرانه قرار دارند. ترکیه با مجموع بدهی سرانه ۱۲,۴۲۳ دلار از بین ۳۹ اقتصاد مورد بررسی در رتبه ۳۵ قرار گرفته است. از این مبلغ، ۱,۷۴۸ دلار مربوط به بدهی خانوار، ۳,۹۳۹ دلار بدهی دولت و ۶,۷۳۶ دلار سهم بدهی شرکت‌های غیرمالی است. کشورهای کلمبیا، آفریقای جنوبی، هند و اندونزی در این رتبه‌بندی پایین‌تر از ترکیه قرار دارند. ژاپن با مجموع بدهی سرانه ۱۲۰,۳۳۹ دلار در رتبه شانزدهم قرار دارد. این کشور از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، رتبه نخست را در میان کشورهای بررسی‌شده به خود اختصاص داده است. چین با بدهی سرانه ۴۴,۳۸۴ دلار در رتبه ۲۵ ایستاده است و از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جایگاه چهارم جهان قرار دارد. ۲۰ کشور برتر جهان به تفکیک بیشترین بدهی سرانه: ۱. سوئیس: ۳۴۲,۲۴۰ دلار ۲. نروژ: ۲۷۳,۸۵۶ دلار ۳. هلند: ۲۲۴,۱۵۷ دلار ۴. ایالات متحده آمریکا: ۲۲۴,۰۳۲ دلار ۵. دانمارک: ۱۹۵,۳۶۵ دلار ۶. کانادا: ۱۸۳,۲۵۴ دلار ۷. سوئد: ۱۷۸,۲۵۹ دلار ۸. بلژیک: ۱۷۳,۱۲۳ دلار ۹. فرانسه: ۱۶۷,۷۳۶ دلار ۱۰. استرالیا: ۱۶۵,۹۹۵ دلار ۱۱. فنلاند: ۱۴۹,۴۷۹ دلار ۱۲. اسرائیل: ۱۳۴,۴۵۶ دلار ۱۳. اتریش: ۱۳۲,۵۹۵ دلار ۱۴. بریتانیا: ۱۲۴,۹۲۳ دلار ۱۵. آلمان: ۱۲۱,۷۴۱ دلار ۱۶. ژاپن: ۱۲۰,۳۳۹ دلار ۱۷. نیوزیلند: ۱۰۴,۵۸۵ دلار ۱۸. ایتالیا: ۱۰۲,۷۰۴ دلار ۱۹. اسپانیا: ۸۹,۶۶۷ دلار ۲۰. کره جنوبی: ۸۳,۷۸۱ دلار
تولید ناخالص داخلی فرانسه - سه ماهه سوم ۲۰۲۶ - Gross Domestic Production واقعی .................. %0.1- پیش‌بینی ............... %0.1 قبلی ..................... %0.0 تولید ناخالص داخلی فرانسه - سالانه (سه ماهه سوم ۲۰۲۶) - Gross Domestic Production واقعی .................. %0.1- پیش‌بینی ............... %0.3 قبلی ..................... %0.5 شاخص هزینه‌کرد مصرف کننده فرانسه - سپتامبر - French Consumer Spending واقعی .................. %0.5- پیش‌بینی ............... %0.2 قبلی ..................... %0.5
رشد ۳.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم با حمایت سرمایه‌گذاری، هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و هزینه‌کرد دولت محقق شد. در مقابل، تجارت خارجی مهم‌ترین عامل کاهنده رشد بود؛ زیرا صادرات کاهش یافت و واردات افزایش پیدا کرد. سرمایه‌گذاری، بزرگ‌ترین سهم مثبت را داشت و ۳.۲۷ واحد درصد به رشد اقتصادی افزود. این بخش شامل سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، ساخت‌وساز مسکن و تغییرات موجودی انبارهاست. هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان حدود ۲.۵۲ واحد درصد به رشد اضافه کرد و اهمیت تقاضای خانوارها را در گسترش اقتصاد نشان داد. هزینه‌کرد دولت ۰.۹۰ واحد درصد به رشد اقتصادی کمک کرد. کاهش صادرات ۰.۶۸ واحد درصد از رشد کاست که نشان‌دهنده افت فروش کالاها و خدمات تولیدشده در آمریکا به بازارهای خارجی بود. افزایش واردات ۲.۶۴ واحد درصد از رشد کم کرد. واردات از محاسبات GDP کسر می‌شود، زیرا این شاخص تولید داخلی را اندازه‌گیری می‌کند؛ درحالی‌که هزینه خرید کالاهای وارداتی در بخش‌های دیگر حساب‌های اقتصادی لحاظ شده است. در مجموع، هزینه‌کرد داخلی موتور اصلی رشد اقتصاد آمریکا بود، درحالی‌که تجارت خارجی فشار قابل‌توجهی بر رشد وارد کرد. سرمایه‌گذاری نقش مهمی در این روند داشت، اما باید میان سرمایه‌گذاری مولد و انباشت موجودی انبارها تفاوت قائل شد. از آنجا که رشد فروش نهایی کمتر از رشد کل GDP بوده است، پایداری سهم موجودی انبارها در رشد اقتصادی، موضوعی مهم برای پیگیری در فصل‌های آینده خواهد بود.
در یک نگاه دلار آمریکا همچنان از تورم بالا حمایت می‌گیرد: ING انتظار دارد داده‌های امروز هسته PCE و رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم، با تقویت انتظارات تورمی، از دلار حمایت کنند. بحران فرانسه فعلاً برای تغییر موضع بانک مرکزی اروپا کافی نیست: انتظار می‌رود ECB نرخ بهره را ثابت نگه دارد؛ ING نیز معتقد است فشارهای سیاسی و مالی فرانسه هنوز چرخش معنادار به سمت سیاست انبساطی را توجیه نمی‌کند. دلار کانادا در انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره است: بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را به ۲.۵۰ درصد رسانده و ING یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر را در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند؛ بااین‌حال، هدف پایان سال USD/CAD همچنان ۱.۴۲۰۰ است. بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. با این حال، از دید تحلیلگران ING، ریسک‌های مرتبط با فرانسه هنوز برای ایجاد چرخشی محسوس به سمت سیاست پولی انبساطی کافی نیستند؛ به‌ویژه آنکه قیمت انرژی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. بنابراین، انتظار می‌رود تأثیر نشست امروز بر یورو محدود باشد. در مقابل، پس از واکنش اندکی منفی دلار به نشست روز گذشته فدرال رزرو، داده‌های امروز آمریکا درباره شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) و تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌توانند از دلار حمایت کنند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار فارکس مؤسسه ING تهیه شده و توسط تیم یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان فراهم شده است. دلار آمریکا؛ واکنش ملایم بازار به فدرال رزرو را بیش از حد تفسیر نکنید دلار آمریکا پس از تصمیم فدرال رزرو برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در روز گذشته، اندکی تضعیف شد. در همین حال، نرخ سوآپ دوساله دلار آمریکا حدود ۸ نقطه پایه کاهش یافت. با این حال، همان‌طور که در گزارش بررسی نشست فدرال رزرو مطرح شد، پیام کلی این بانک همچنان انقباضی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد قاطع خود به ثبات قیمت‌ها تأکید کرد و گفت تورم فعلی همچنان بالاست، در حالی که اقتصاد با سرعت مناسبی در حال رشد است. واکنش نسبتاً ملایم بازار احتمالاً به این دلیل بود که فدرال رزرو راهنمایی روشن‌تری درباره افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر ارائه نکرد. با این حال، بازارها به‌تدریج آموخته‌اند که نباید از وارش انتظار چنین راهنمایی صریحی داشته باشند. در رأی‌گیری نشست، مخالفت بت هامک و لیزا کوک با تصمیم اکثریت و حمایت آنها از افزایش نرخ بهره، به‌خودی‌خود نشانه‌ای غیرمنتظره نبود. با این حال، رأی لیزا کوک تا حدی غافلگیرکننده بود؛ زیرا پیش‌تر او را عضوی میانه‌رو می‌دانستند. این موضع ممکن است خشم دولت ترامپ را تشدید کند؛ دولتی که همچنان در تلاش است او را از سمت خود برکنار کند. از منظر بازار فارکس، تصویر کلی دلار پس از این نشست تغییر نکرده است. افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از سناریوهای محتمل محسوب می‌شود و بازارها حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. انتظار برای این افزایش نیز احتمالاً در برابر افت احتمالی قیمت نفت تا حد زیادی مقاوم خواهد ماند. تحلیلگران ING فضای محدودی برای ادامه افت دلار بر مبنای واکنش منفی ملایم روز گذشته به نشست فدرال رزرو می‌بینند. در عوض، ممکن است معامله‌گران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای هفته آینده آمریکا، موقعیت‌هایی به نفع تضعیف دلار اتخاذ کنند. در غیر این صورت، محتمل‌ترین سناریو تثبیت رشدهای اخیر دلار است. برای امروز، ING انتظار دارد شاخص هسته PCE آمریکا در ماه سپتامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد؛ رقمی مطابق با پیش‌بینی اجماع بازار که پیام تداوم تورم بالا را تقویت می‌کند. همچنین انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل رشد کرده باشد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی اجماع ۳.۲ درصدی. مخارج مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در بخش فناوری همچنان از عوامل محرک اقتصاد آمریکا هستند. ING انتظار دارد انتشار این داده‌ها واکنشی مثبت، اما محدود، در دلار ایجاد کند. یورو؛ انتظار نمی‌رود بانک مرکزی اروپا به سمت سیاست انبساطی متمایل شود بانک مرکزی اروپا احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. ING در گزارش سناریوهای نشست این بانک، چهار حالت احتمالی را بررسی کرده است: سه سناریو بر ثابت ماندن نرخ بهره استوارند و تنها یک سناریوی بسیار انقباضی، افزایش نرخ بهره را در نظر می‌گیرد. سناریوی پایه ING خنثی است. از دید این مؤسسه، هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که آشفتگی بازار اوراق قرضه فرانسه بتواند بانک مرکزی اروپا را به سمت چرخشی محسوس و انبساطی در سیاست پولی سوق دهد؛ به‌خصوص با توجه به قیمت بالای نفت و گاز. قیمت گاز طبیعی در بازار TTF اروپا نیز روز گذشته به ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسید. به باور ING، بخش عمده واکنش بازار به نشست امروز به لحن بانک مرکزی اروپا درباره فرانسه و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال بستگی خواهد داشت. بازارها در حال حاضر حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. مقام‌های بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر نیز اشاره کرده بودند که افزایش نرخ بهره تا پایان سال همچنان روی میز است؛ پیامی که طبق روال معمول، چند ساعت پس از اعلام تصمیم نرخ بهره به رسانه‌ها منتقل شد. از نظر ING، اگر بانک مرکزی اروپا اعلام کند که نرخ بهره در دسامبر «احتمالاً» افزایش خواهد یافت، این پیام یک غافلگیری انقباضی ملایم برای بازار خواهد بود. با این حال، تحلیلگران این مؤسسه محتمل‌تر می‌دانند که بانک مرکزی موضعی محتاطانه‌تر اتخاذ کند و صرفاً بگوید افزایش نرخ بهره در دسامبر «ممکن است» یا همچنان «یکی از گزینه‌های روی میز» است. در هر صورت، ING انتظار ندارد نشست امروز نقطه عطفی برای یورو باشد. جفت‌ارز EURUSD تاکنون نشان داده است که هنوز آمادگی شکست به زیر سطح ۱.۱۱۰۰ را ندارد و انتظار نمی‌رود ریسک رویداد امروز بانک مرکزی اروپا افت شدیدی را در این جفت‌ارز رقم بزند. با این حال، اگر داده‌های آمریکا اندکی از دلار حمایت کنند، فشار نزولی ملایمی بر EURUSD همچنان محتمل خواهد بود. دلار کانادا؛ افزایش بیشتر نرخ بهره در راه است بانک مرکزی کانادا روز گذشته، مطابق با انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۵۰ درصد رساند. رشد قوی‌تر فعالیت اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره انتقال هزینه‌های بالاتر به قیمت‌های مصرف‌کننده نشان می‌دهند که این اقدام احتمالاً آخرین افزایش نرخ بهره نخواهد بود؛ هرچند سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند که با احتیاط پیش خواهند رفت. ING انتظار دارد بانک مرکزی کانادا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷، به احتمال زیاد در ماه ژانویه، یک بار دیگر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. البته اگر قیمت انرژی همچنان بالا بماند، این اقدام ممکن است به ماه دسامبر موکول شود. با این حال، تحلیلگران ING معتقدند بازارها بیش از اندازه انقباضی شده‌اند و در حال حاضر حدود ۹۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره طی ۱۲ ماه آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند. برآورد مرکزی بانک مرکزی کانادا از نرخ بهره خنثی حدود ۲.۷۵ درصد است. هرچند انتظار می‌رود با انتقال هزینه‌های بالاتر شرکت‌ها به مصرف‌کنندگان، آثار تورمی ثانویه ظاهر شود، ING معتقد است این آثار، به‌ویژه در بخش رشد دستمزدها، محدود باقی خواهند ماند. بنابراین، سناریوی پایه این مؤسسه همچنان رسیدن نرخ بهره به اوج ۲.۷۵ درصدی است. برای دلار کانادا، قیمت نفت همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر بازار خواهد بود. قیمت بالای نفت می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را زنده نگه دارد و از دلار کانادا حمایت کند؛ اما ING همچنان دیدگاهی نزولی نسبت به قیمت نفت دارد و معتقد است اصلاح قیمت آن می‌تواند بازارها را به سمت کاهش انتظارات انقباضی بانک مرکزی کانادا سوق دهد. در نتیجه، ING فضای محدودی برای تقویت دلار کانادا صرفاً بر مبنای عوامل داخلی این کشور می‌بیند و هدف پایان سال خود برای جفت‌ارز USDCAD را روی ۱.۴۲۰۰ حفظ می‌کند.
در یک نگاه احتمال بازگشت کوتاه‌مدت طلا از سطوح اصلاحی: فروکش کردن شایعات درگیری مستقیم آمریکا و ایران در کنار افت بازدهی واقعی اوراق قرضه، فرصتی برای تنفس و رشد مقطعی طلا پس از فشار فروش روز جمعه ایجاد کرده است. فشار نقدینگی وال‌استریت بر بازار فلزات: افت قیمتی اواخر هفته گذشته بیش از آنکه حاصل مولفه‌های بنیادی باشد، ناشی از تسویه اجباری طلا برای جبران زیان‌های بازار سهام بوده است. تمرکز بر نشست فدرال رزرو و سخنان کوین وارش: با توجه به انتظار تثبیت نرخ بهره در نشست روز چهارشنبه، هرگونه سوپرایز سخت‌گیرانه (هاوکیش) از سوی رئیس فدرال رزرو می‌تواند حرکت به سمت حمایت کلیدی ۳,۸۸۵ دلار را سرعت ببخشد. بررسی‌های جدید تحلیلی توسط جوسپه دلاموتا در پایگاه اقتصادی فست‌بول (FastBull) نشان می‌دهد که بازار طلا پس از تجربه موجی از فشار فروش در انتهای هفته گذشته، ممکن است در آستانه یک بازگشت قیمتی کوتاه‌مدت (پولبک) قرار گرفته باشد. در حالی که انتشار آمارهای PMI بهتر از حد انتظار آمریکا و فروکش کردن شایعات حمله مستقیم آمریکا به ایران ریسک‌های کوتاه‌مدت را تا حدی تعدیل کرده، اما واگرایی میان افت بازدهی واقعی اوراق قرضه و قیمت طلا، سیگنال‌های متفاوتی به معامله‌گران می‌دهد. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا بر پایه داده‌های اختصاصی وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، تحلیل تکنیکال سه تایم‌فریم طلا و تقویم رویدادهای سرنوشت‌ساز هفته را بررسی کنیم. تخلیه هیجان بازار سهام و نقش بازدهی واقعی اوراق افت شدید طلا در معاملات پایانی هفته گذشته، عمدتاً به دلیل تسویه پوزیشن‌ها برای پوشش زیان‌های ایجادشده در بازار سهام (مارجین کال) رخ داد. با این حال، بازدهی واقعی اوراق قرضه (Real Yields) -که محرک اصلی و بنیادی طلا محسوب می‌شود- روند نزولی داشت. این شکاف رفتار میان قیمت طلا و نرخ بهره واقعی، احتمال اصلاح صعودی کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند، هرچند چالش‌های کلان اقتصادی و فشار تورمی انرژی همچنان بر بازار سنگینی می‌کنند. در تصویر کلان، عدم تغییر در معادلات بحران خاورمیانه باعث شده تا قیمت انرژی همچنان به عنوان یک محرک تورمی و مانعی برای رشد اقتصادی جهان عمل کند. تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) در سه تایم‌فریم کلیدی بررسی نمودارهای قیمتی طلا نشان‌دهنده سطوح سرنوشت‌ساز زیر برای تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان است: تایم‌فریم روزانه: طلا در حال نزدیک شدن به منطقه حمایتی بسیار مهم و کلیدی ۳,۸۸۵ دلار است که با خط روند صعودی اصلی هم‌پوشانی دارد. در صورت افت قیمت تا این محدوده، انتظار می‌رود خریداران با حد زیان مشخص زیر خط روند وارد بازار شوند تا قیمت را به سمت سقف‌های تاریخی جدید هدایت کنند. در مقابل، شکست این حمایت، راه را برای سقوط تا محدوده ۳,۵۰۰ دلار باز خواهد کرد. تایم‌فریم ۴ ساعته: شتاب نزولی قیمت در این تایم‌فریم فروکش کرده است. اگر طلا وارد اصلاح صعودی به سمت مقاومت ۴,۰۷۰ دلار شود، فروشندگان احتمالا با حد زیان بالای این سطح فعال خواهند شد تا هدف ۳,۸۸۵ دلار را تعقیب کنند. عبور خریداران از این مقاومت، مسیر صعود تا خط روند نزولی بالاتر را هموار می‌سازد. تایم‌فریم ۱ ساعته: سطح ۳,۹۸۰ دلار به عنوان یک حمایت فرعی عمل کرده که قیمت چندین بار از آن برگشته است. فروشندگان برای هدف‌گیری ۳,۸۸۵ دلار نیازمند شکست این حمایت هستند، در حالی که خریداران در این نقطه برای رسیدن به مقاومت ۴,۰۷۰ دلار وارد پوزیشن می‌شوند. ▶️ مشاهده کنید: تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا: سقوط تاریخی آغاز می شود یا امید بر می گردد؟ تقویم رویدادهای کلیدی و نشست فدرال رزرو سرنوشت کوتاه‌مدت طلا به شدت به داده‌های اقتصادی هفته و سخنان کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست روز چهارشنبه گره خورده است: سه‌شنبه: انتشار گزارش اعتماد مصرف‌کننده آمریکا. چهارشنبه (نشست FOMC): تصمیم‌گیری در خصوص نرخ بهره؛ بازارها انتظار تثبیت نرخ‌ها را دارند. با توجه به عدم انتشار پیش‌بینی‌های اقتصادی (دات‌پلات) در این نشست، تمام تمرکز بر لحن کوین وارش خواهد بود. هرگونه سیگنال سخت‌گیرانه (هاوکیش)، شوک نزولی شدیدی به طلا وارد می‌کند. پنج‌شنبه: انتشار گزارش رشد ناخالص داخلی (GDP)، شاخص تورمی PCE و آمار مدعیان بیمه بیکاری آمریکا. جمعه: انتشار شاخص هزینه اشتغال (ECI) آمریکا.
بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد فشارهای تورمی میان‌مدت در مقایسه با ارزیابی سیاست پولی ماه ژوئن تنها اندکی افزایش یافته و عدم‌قطعیت همچنان بالاست. شورای حکام و اعضای علی‌البدل آن، آثار دور دوم احتمالی را از ریسک‌های مرتبط با روند تورم دانستند. این بانک همچنین گفت اگر استفاده از هوش مصنوعی به افزایش بیکاری ساختاری بینجامد، ممکن است مصرف را کاهش دهد. بانک مرکزی سوئیس افزایش آمادگی برای مداخله در بازار فارکس را دیگر ضروری نمی‌داند و پیش‌بینی می‌کند تورم در کوتاه‌مدت به‌دلیل افزایش قیمت انرژی بار دیگر تا حدی بالا برود. این بانک رشد متوسط را برای فصل‌های پیش‌رو پیش‌بینی کرده و انتظار دارد محرک‌های بیشتری برای رشد از خارج از کشور فراهم شود. شورای حکام شرایط پولی کنونی را برای تضمین ثبات قیمت‌ها در میان‌مدت مناسب ارزیابی کرد.
مدیرعامل بلک‌راک هشدار داد که کند شدن روند توسعه هوش مصنوعی ممکن است به اقتصاد آسیب برساند. او همچنین گفت ساخت مراکز داده با سرعت ناکافی می‌تواند تورم‌زا باشد.
در یک نگاه رشد اسمی ۶ درصدی، کلید اصلی سهام کوچک‌بازار (Small Caps): گلدمن ساکس معتقد است سرمایه‌گذاران به‌جای ترس از نرخ بازدهی ۵ درصدی اوراق، باید بر رشد اسمی اقتصاد تمرکز کنند؛ چرا که این سهام بیشترین بازدهی را در رشد اسمی بالای ۵ درصد ثبت کرده‌اند. ارزشیابی جذاب و بازگشت قدرت به سودآوری: قیمت سهام کوچک نسبت به شرکت‌های بزرگ‌بازار و میانگین‌های تاریخی در سطح ارزانی قرار دارد و فضایی عالی برای تحلیلگران جهت انتخاب هوشمندانه سهام ایجاد کرده است. پیوند مستقیم با آمار PMI و قیمت نفت: هرگونه افت در آمارهای رشد اقتصادی (GDP) یا گسترش تورم انرژی به سایر بخش‌ها، می‌تواند این سناریوی صعودی را با چالش مواجه کند. سرمایه‌گذاران سهام شرکت‌های کوچک‌بازار (Small-Cap) مدتی است که عدد اشتباهی را در بازار دنبال می‌کنند! تحلیلگران بانک گلدمن ساکس در یادداشت تازه‌ای اعلام کرده‌اند که برای جهش سهام کوچک، سطح نرخ بهره یا بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله مطرح نیست، بلکه کلید اصلی در وضعیت «رشد اسمی اقتصاد» نهفته است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، جزییات تحلیل گلدمن ساکس و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش را بررسی کنیم. چرا نرخ ۶ درصدی رشد اسمی برای سهام کوچک تعیین‌کننده است؟ بر اساس تحلیل گلدمن ساکس، سوال اصلی بازار نباید این باشد که آیا بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری بالای ۵ درصد می‌ماند یا خیر، بلکه مسئله اصلی این است که آیا رشد اسمی اقتصاد قوی باقی می‌ماند؟ داده‌های تاریخی نشان می‌دهند شرکت‌های کوچک بیشترین بازدهی را زمانی ثبت کرده‌اند که رشد تولید ناخالص داخلی اسمی (Nominal GDP) بالای ۵ درصد و در حال شتاب‌گیری باشد. در حال حاضر، رشد اسمی اقتصاد آمریکا نزدیک به ۶ درصد (شامل رشد واقعی ۲.۳ درصدی به همراه تورم) در حال حرکت است. تاریخ نشان داده که افزایش شدید نرخ بهره به تنهایی مانع رشد سهام کوچک نبوده و این گروه در ادوار جهش نرخ‌ها نیز بازدهی مثبتی به ارمغان آورده‌اند. ✔️ بیشتر بخوانید: آزمون سخت غول‌های هوش مصنوعی با گزارش متا؛ چرا الگوی سوددهی تغییر کرد؟ چشم‌انداز کلان؛ تورم محدود و شاخص‌های قوی گلدمن ساکس سناریوی اقتصادی روشن و با ثباتی را برای بازار رسم می‌کند: پیش‌بینی رشد واقعی ۲.۳ درصدی برای اقتصاد آمریکا نرخ بیکاری در محدوده کم‌ریسک ۴ درصد رسیدن شاخص مدیران خرید (PMI) به بالاترین سطح ۵ سال اخیر محدود بودن فشار تورمی عمدتاً به بخش انرژی و سوخت از دیدگاه بنیادی، سودآوری شرکت‌های کوچک در حال گسترش به تمام بخش‌هاست و دیگر منحصر به چند شرکت خاص نیست. علاوه بر این، ارزشیابی این سهام در مقایسه با غول‌های بزرگ‌بازار (Large-Cap) و سوابق تاریخی، در سطوح بسیار جذابی قرار دارد که نقطه ورود مناسبی را فراهم می‌سازد. تغییر بازی با افزایش هزینه تامین مالی بالا رفتن هزینه سرمایه و نرخ بهره، معيار سنجش شرکت‌ها را سخت‌تر کرده است. در این محیط جدید، شرکت‌هایی که دارای سودآوری واقعی، درآمد پایدار و بازده سرمایه بالا هستند پاداش می‌گیرند، در حالی که شرکت‌های ضعیف‌تر جریمه می‌شوند. این فاصله میان برندگان و باختگان، بهترین فضا را برای انتخاب فعالانه سهام و تحلیلگران ایجاد می‌کند. البته تمام این تحلیل‌ها بر پایه پایدار ماندن رشد اقتصادی است. اگر رشد اسمی اقتصاد افت کند یا تورم انرژی به سایر بخش‌های بازار سرایت کند، شرایط مساعد فعلی تضعیف خواهد شد. اما در حال حاضر، موتور رشد اقتصادی بسیار قوی‌تر از ترس‌های ناشی از نرخ بهره عمل می‌کند.
تحلیل‌های تازه نشان می‌دهد که عرضه بازی مورد انتظار Grand Theft Auto VI (GTA 6) می‌تواند تنها در روز اول انتشار، تا ۱ میلیارد دلار خسارت ناشی از افت بهره‌وری به اقتصاد ایالات متحده وارد کند. بر اساس برآوردهای کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود تا ۱.۵ میلیون نیروی کار آمریکایی برای تجربه این بازی در روز نخست، مرخصی استعلاجی یا استحقاقی بگیرند یا به صورت غیررسمی دست از کار بکشند. ابعاد بی‌سابقه محبوبیت سری بازی‌های GTA و انتظار ۱۰ ساله مخاطبان برای نسخه جدید باعث شده تا غیبت انبوه کارکنان در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله فناوری، خدمات و تولید، به یک چالش جدی برای مدیران و منابع انسانی تبدیل شود. این اثر اقتصادی ناشی از عدم حضور بر سر کار (Absenteeism) نشان‌دهنده قدرت بی‌نظیر صنعت بازی‌های ویدئویی در ایجاد جابه‌جایی‌های بزرگ اقتصادی و رفتاری در جامعه است.
اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ فراتر از پیش‌بینی اقتصاددانان رشد کرد؛ عملکردی که بیش از هر چیز از افزایش صادرات، رونق صنایع مرتبط با هوش مصنوعی و تقاضای جهانی برای تجهیزات الکترونیکی تأثیر پذیرفت. بااین‌حال، فاصله میان رشد تولید صنعتی و مصرف داخلی نشان می‌دهد که بهبود آمارهای کلان هنوز به معنای رفع ضعف‌های ساختاری اقتصاد این کشور نیست. صادرات؛ نیروی محرک رشد اقتصادی چین بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین، تولید ناخالص داخلی این کشور در فاصله ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۵ درصد افزایش یافت. این رقم از پیش‌بینی اقتصاددانان فراتر رفت و نرخ رشد سه‌ماهه دوم، معادل ۴.۳ درصد، را پشت سر گذاشت. در مجموع، اقتصاد چین طی ۹ ماه نخست سال جاری میلادی ۴.۶ درصد رشد کرده است. این عملکرد نشان می‌دهد که پکن برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی ۴.۵ تا ۵ درصدی در سال ۲۰۲۶، دست‌کم بر اساس آمارهای فعلی، ممکن است به اجرای محرک‌های اقتصادی گسترده‌تر نیاز نداشته باشد. بااین‌حال، ترکیب رشد اهمیت بیشتری از رقم نهایی آن دارد. افزایش صادرات در شرایطی به اقتصاد چین کمک کرده که تقاضای داخلی همچنان ضعیف است. طبق داده‌های منتشرشده، صادرات چین در سپتامبر بیش از یک‌سوم افزایش یافت؛ رشدی که بخش مهمی از آن به محموله‌های الکترونیکی مرتبط با هوش مصنوعی نسبت داده می‌شود. این روند نشان می‌دهد که چین از موج سرمایه‌گذاری جهانی در زیرساخت‌های هوش مصنوعی، از جمله تجهیزات الکترونیکی و فناوری‌های پیشرفته، بهره می‌برد. توان تولیدی گسترده و جایگاه این کشور در زنجیره تأمین جهانی نیز به آن اجازه داده است بخشی از تقاضای جدید را به رشد صنعتی و صادراتی تبدیل کند. شکاف میان تولید صنعتی و مصرف خانوار آمارهای سپتامبر تصویری دوگانه از اقتصاد چین ارائه می‌کنند. تولید صنعتی در این ماه ۵.۵ درصد رشد کرد؛ درحالی‌که این نرخ در اوت ۵.۲ درصد بود. در مقابل، فروش خرده‌فروشی تنها ۱.۱ درصد افزایش یافت، هرچند از رشد ۰.۴ درصدی ماه قبل بیشتر بود. این اختلاف نشان می‌دهد که رونق تولید و صادرات هنوز با افزایش متناسب تقاضای خانوار همراه نشده است. به بیان دیگر، کارخانه‌ها از سفارش‌های خارجی بهره می‌برند، اما مصرف‌کنندگان داخلی با همان سرعت به موتور رشد تبدیل نشده‌اند. دانکن ریگلی، اقتصاددان ارشد چین در مؤسسه پانتئون اقتصاد کلان، اعلام کرد که رشد تولید کارخانه‌ای در سپتامبر همچنان قدرتمند بوده و از تقاضای صادراتی برای محصولات الکترونیکی، تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی و خودروها تأثیر گرفته است. او همچنین بر عملکرد بهتر صنایع فناوری پیشرفته نسبت به بخش‌های سنتی تأکید کرد؛ روندی که نشان‌دهنده حرکت تدریجی چین به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است. مسکن و سرمایه‌گذاری؛ نقاط ضعف اقتصاد چین با وجود عملکرد بهتر از انتظار، بخش‌های مهمی از اقتصاد چین همچنان تحت فشار قرار دارند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت طی ۹ ماه نخست سال ۷.۲ درصد کاهش یافت و سرمایه‌گذاری در بخش املاک نیز افت سنگین ۲۰.۶ درصدی را تجربه کرد. هزینه‌کرد زیرساختی هم ضعیف باقی ماند. این ارقام نشان می‌دهند که رشد صادرات به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات اقتصاد چین را جبران کند. رکود بازار مسکن، ضعف سرمایه‌گذاری و احتیاط مصرف‌کنندگان، ظرفیت رشد پایدار را محدود می‌کنند. از سوی دیگر، اتکای بیشتر به تقاضای خارجی، اقتصاد چین را در برابر تغییرات تجارت جهانی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر نگه می‌دارد. تحلیلگران بانک ای‌بی‌ان آمرو نیز رشد اخیر را عمدتاً ناشی از قدرت صادرات در پی رونق جهانی هوش مصنوعی و فناوری دانسته‌اند؛ عاملی که اثر منفی درگیری ایران و ضعف مستمر تقاضای داخلی را تا حدی جبران کرده است.
در یک نگاه عبور از پیش‌بینی‌ها: رشد GDP چین در سه ماهه سوم به ۴.۵٪ رسید و اقتصاد را مجدداً وارد محدوده هدف‌گذاری سالانه پکن (۴.۵٪ تا ۵.۰٪) کرد. تقابل صنعت و املاک: رشد ۵.۵ درصدی تولیدات صنعتی و ۱.۱ درصدی خرده‌فروشی با افت سنگین ۲۰.۶ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش املاک همراه شد. کاهش احتمال محرک‌های مالی بزرگ: عملکرد مثبت بخش صادرات و فناوری، نیاز پکن به اتخاذ سیاست‌های انقباضی یا محرک‌های مالی تهاجمی در کوتاه‌مدت را کمتر می‌کند. اقتصاد چین در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ فراتر از انتظارات بازارهای جهانی عمل کرد و با ثبت رشد ۴.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل، مجدداً وارد محدوده هدف‌گذاری سالانه پکن شد. این آمار مثبت، فشارها بر مقامات چینی را برای اعمال بسته‌های محرک اقتصادی سنگین موقتاً کاهش می‌دهد. بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین، تولیدات صنعتی در ماه سپتامبر تحت تأثیر صادرات قوی تجهیزات مرتبط با فناوری رشد ۵.۵ درصدی داشت. هم‌زمان، فروش خرده‌فروشی با رشد ۱.۱ درصدی، سریع‌ترین نرخ رشد خود را از ماه مارس به ثبت رساند. ۱. تعادل دو سرعته در اقتصاد چین: جهش صنعتی در برابر سقوط مسکن تصویر کلی اقتصاد چین همچنان نشان‌دهنده یک الگوی دو سرعته است. در حالی که بخش تولید و صادرات تکنولوژی به عنوان موتور پیشران عمل می‌کنند، سرمایه‌گذاری ثابت در ۹ ماهه نخست سال ۷.۲ درصد افت کرده است. بحران در بخش مسکن همچنان عمیق گزارش می‌شود؛ به طوری که سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات ۲۰.۶ درصد کاهش یافته است. ۲. سیاست‌های حمایتی هدفمند پکن به جای محرک‌های کلان دولت چین اخیراً اقداماتی نظیر تخصیص ۵۵۰ میلیارد یوان برای کاهش بدهی‌های محلی و ابزار تامین مالی ۸۰۰ میلیارد یوانی برای زیرساخت‌ها را اجرا کرده است. ثبت این آمار اقتصادی در محدوده هدف، احتمال اتخاذ تصمیمات تهاجمی در نشست برای تعیین نرخ پایه تسهیلات (LPR) را کاهش می‌دهد. ۳. مازاد تجاری رکوردشکن و چالش‌های بین‌المللی اتکای شدید اقتصاد چین به صادرات برای جبران رکود داخلی، مازاد تجاری این کشور را در مسیر عبور از رکورد ۱.۲ تریلیون دلاری سال گذشته قرار داده است. این موضوع به تنش‌های تجاری با شرکای بزرگ مانند اتحادیه اروپا دامن می‌زند.
نظرسنجی از اقتصاددانان رویترز نشان می‌دهد پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال ۲۰۲۶ به میزان ۱٫۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ به میزان ۱٫۲ درصد رشد کند. در نظرسنجی سپتامبر، پیش‌بینی رشد این دو سال به‌ترتیب ۱٫۱ و ۱٫۲ درصد بود. همچنین انتظار می‌رود تورم بریتانیا در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ به‌طور میانگین ۳٫۶ درصد، در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ معادل ۳٫۸ درصد و در کل سال ۲۰۲۷ برابر با ۳ درصد باشد. در نظرسنجی سپتامبر، این پیش‌بینی‌ها به‌ترتیب ۳٫۳، ۳٫۲ و ۲٫۵ درصد بودند. در بخش نرخ بهره، ۵۴ نفر از ۶۳ اقتصاددان پیش‌بینی کرده‌اند بانک مرکزی انگلیس در ۵ نوامبر نرخ بهره بانکی را به ۴ درصد افزایش دهد. در نظرسنجی قبلی، ۵۴ نفر از ۶۵ اقتصاددان انتظار داشتند نرخ بهره بدون تغییر بماند.
تولید ناخالص داخلی - ماهانه انگلیس (اوت) - Gross Domestic Product واقعی .................. %0.1 پیش‌بینی ............. %0.1- قبلی .................. %0.4 تولید ناخالص داخلی - سه ماهه سوم انگلیس (فصل به فصل) - Gross Domestic Product واقعی .................. %0.7 پیش‌بینی ............. %0.5 قبلی .................. %0.4 تولید ناخالص داخلی - انگلیس (سالانه) - Gross Domestic Product واقعی .................. %2.1 پیش‌بینی ............. %1.7 قبلی .................. %1.6 شاخص تولیدات صنعتی انگلیس - اوت - Industrial Production واقعی .................. %0.8 پیش‌بینی ............ %0.1- قبلی ................... %0.3 (این داده از 0.2 درصد تجدید شده است) شاخص تولیدات کارخانجات - اوت - Manufacturing Production واقعی .................. %1.2 پیش‌بینی ............ %0.1- قبلی .................... %1 (این داده از 0.9 درصد تجدید شده است) تراز تجاری بخش کالا انگلستان - Goods Trade Balance (اوت) واقعی ................. 18- میلیارد دلار پیش‌بینی ............ 21.9- میلیارد پوند قبلی .................... 19.3- میلیارد پوند (این داده از منفی ۲۱ میلیارد دلار تجدید شده است)
وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد چشم‌انداز فعالیت صنعتی همچنان کم‌رمق است. این وزارتخانه همچنین در گزارش ماهانه خود نوشت که شتاب اقتصاد آلمان احتمالاً در سه‌ماهه سوم به‌طور موقت کاهش یافته است. به‌گفته این وزارتخانه، با توجه به کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت انرژی، نااطمینانی‌ها و هزینه‌های تأمین مالی، بعید است اقتصاد داخلی در کوتاه‌مدت نیروی محرکه قابل‌توجهی فراهم کند.
در یک نگاه با توجه به رشد مناسب اقتصاد آمریکا، تورم بالاتر از هدف و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو، دلار همچنان از حمایت بنیادی برخوردار است؛ شاخص DXY می‌تواند این هفته به سمت ۱۰۲.۸۵ حرکت کند. بحران بدهی فرانسه و تردیدها درباره تصویب بودجه این کشور، همچنان بر یورو فشار وارد می‌کنند و احتمال افت EURUSD به محدوده ۱.۱۱۰۰ تا ۱.۱۱۲۰ بیشتر به نظر می‌رسد. جفت‌ارز EURCHF میان نگرانی‌های مربوط به بدهی فرانسه و انتظارات افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا گرفتار شده است؛ تشدید فشار بر اوراق فرانسه می‌تواند این جفت‌ارز را به محدوده ۰.۹۲۳۰ تا ۰.۹۲۵۰ برساند. تحولات ژئوپلیتیکی آخر هفته، از ادامه حملات حوثی‌ها در ریاض تا طرح ادعایی «آتش‌بس انرژی» میان روسیه و اوکراین، تاکنون تأثیر معناداری بر بازار فارکس نداشته است. دلار همچنان از تقاضای مناسبی برخوردار است و انتشار احتمالی داده‌های داغ تورم آمریکا در ماه سپتامبر می‌تواند انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو و تقویت دلار را زنده نگه دارد. یوتوتایمز در این گزارش، چشم‌انداز دلار آمریکا، یورو و فرانک سوئیس را بر اساس تازه‌ترین تحلیل مؤسسه ING بررسی می‌کند. دلار آمریکا؛ تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان از دلار حمایت می‌کنند بازار فارکس در آغاز هفته جدید نسبتاً آرام بوده است؛ هرچند روپیه هند پس از اجرای برخی اقدامات دفاعی از سوی بانک مرکزی این کشور با جهش همراه شد. بازار انرژی هنوز نتوانسته است ارزیابی روشنی از تحولات آخر هفته ارائه دهد. از یک سو، حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی تشدید تنش‌های منطقه‌ای را به دنبال داشته و از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تلاش کرده است طرحی موسوم به «آتش‌بس انرژی» میان روسیه و اوکراین را مطرح کند. با این حال، روسیه هنوز به این پیشنهاد پاسخ نداده و همچنان زیرساخت‌های انرژی اوکراین را هدف قرار می‌دهد. در مقابل، بازار فارکس ترجیح می‌دهد بر عوامل چرخه‌ای اقتصاد تمرکز کند: رشد مناسب اقتصاد آمریکا، تورم بالاتر از هدف و احتمال افزایش ۷۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو از سطوح فعلی. مگر آنکه قیمت انرژی در این هفته به‌شدت کاهش یابد؛ سناریویی که چندان محتمل به نظر نمی‌رسد، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا برای ماه سپتامبر در روز چهارشنبه احتمالاً انتظارات مربوط به انقباض بیشتر سیاست پولی فدرال رزرو را در سطح بالایی حفظ خواهد کرد. تیم ING ریسک صعودی برای پیش‌بینی اجماعی تورم هسته ماهانه، یعنی افزایش ۰.۲ درصدی، قائل است. جیمز اسمیت (تحلیلگر موسسه ING) نیز در ستون هفتگی خود توضیح می‌دهد که ممکن است تا بهار آینده زمان لازم باشد تا انتظارات برای افزایش نرخ بهره از قیمت‌گذاری بازارهای پولی خارج شوند. این چشم‌انداز نشان می‌دهد عوامل چرخه‌ای اقتصاد آمریکا می‌توانند برای مدتی طولانی‌تر از دلار حمایت کنند. از دیگر رویدادهای مهم این هفته می‌توان به انتشار چشم‌انداز جدید اقتصاد جهانی از سوی صندوق بین‌المللی پول و آغاز فصل انتشار گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم شرکت‌های آمریکایی اشاره کرد؛ این فصل فردا با انتشار گزارش بانک‌های بزرگ وال‌استریت آغاز می‌شود. با تعطیلی بازار اوراق قرضه آمریکا به مناسبت تعطیلات روز کلمبوس، انتظار می‌رود معاملات ارز امروز آرام باشد. با این حال، مؤسسه ING تثبیت شاخص دلار (DXY) بالاتر از سطح ۱۰۲ را از منظر تکنیکال و بنیادی، نشانه‌ای صعودی می‌داند. ING همچنان حرکت شاخص دلار به سمت ۱۰۲.۸۵ در طول این هفته را محتمل‌تر می‌داند. ▶️ مشاهده کنید: تحلیل بنیادی بازار فارکس؛ از نگرانی‌های هوش مصنوعی تا آزمون تورم آمریکا یورو؛ فضای چندانی برای بهبود باقی نمانده است جفت‌ارز EURUSD در نزدیکی سطح ۱.۱۲۰۰ در حال تثبیت است، اما حمایت از یورو همچنان شکننده باقی مانده است. فاصله بازدهی اوراق قرضه فرانسه و آلمان نزدیک به بالاترین سطوح اخیر قرار دارد. پیشنهاد بودجه جایگزین مارین لوپن در هفته گذشته نیز به‌جای ارائه پاسخ‌های روشن، پرسش‌های بیشتری درباره وضعیت مالی فرانسه ایجاد کرد. در تئوری، پیشنهاد دولت فرانسه برای تحقق ۴۳ میلیارد یورو صرفه‌جویی جدید قرار است این هفته در پارلمان بررسی شود. انتظار غالب این است که این روند پیشرفت چندانی نداشته باشد، اما دولت در نهایت بتواند بودجه را از طریق صدور فرمان اجرایی به تصویب برساند. در چنین شرایطی، ممکن است بازیگران سیاسی پارلمان از تلاش برای سرنگونی دولت خودداری کنند؛ زیرا چنین اقدامی می‌تواند بحران بدهی فرانسه را از وضعیت فعلی نیز وخیم‌تر کند. با این حال، این سناریو به‌هیچ‌وجه خبر مثبتی برای یورو محسوب نمی‌شود. سفته‌بازان و فعالان بازار اختیار معامله ارز نیز در حال حاضر دیدگاهی نسبتاً نزولی نسبت به EURUSD دارند؛ هرچند موقعیت‌گیری آنها تا حدودی در حال اشباع شدن است. با این وجود، مگر آنکه سیاست‌گذاری آمریکا با اشتباهی بزرگ همراه شود و سرمایه‌گذاران را نسبت به موقعیت‌های خرید دلار خود مردد کند، چشم‌انداز کلان همچنان به ضرر EURUSD است. در کوتاه‌مدت، احتمال افت بیشتر این جفت‌ارز به محدوده ۱.۱۱۰۰ تا ۱.۱۱۲۰ همچنان بیشتر به نظر می‌رسد. فرانک سوئیس؛ گرفتار میان نرخ بهره بالاتر و بحران فرانسه جفت‌ارز EURCHF پس از افت شدید بیش از یک هفته پیش، اکنون در حال تثبیت است. افت قبلی عمدتاً ناشی از تشدید مشکلات بدهی فرانسه بود؛ مسائلی که انتظارات برای انقباض بیشتر سیاست پولی بانک مرکزی اروپا را کاهش دادند. با این حال، مشخص نیست که نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت یورو از سطوح فعلی به میزان قابل‌توجهی پایین‌تر بروند؛ مگر آنکه شاهد افت شدید قیمت انرژی باشیم. بازار در حال حاضر افزایش ۲۲ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده است، در حالی که ING انتظار افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای را دارد. همچنین بازار افزایش بیشتر نرخ بهره به میزان ۳۰ تا ۴۰ نقطه پایه را تا سال آینده در نظر گرفته است. از سوی دیگر، تورم منطقه یورو همچنان در حال افزایش است و انتظار می‌رود رقم نهایی تورم سالانه سپتامبر در این هفته در سطح ۳.۸ درصد تأیید شود. در چنین شرایطی، هنوز برای انتظار لغو افزایش‌های احتمالی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۲۷ زود است. مجموع این عوامل، چشم‌اندازی دوگانه برای EURCHF ایجاد می‌کند. اگر فاصله بازدهی اوراق ۱۰ساله فرانسه و آلمان، موسوم به OAT-Bund، به‌طور قاطع از محدوده ۱۵۰ نقطه پایه عبور کند، نمی‌توان احتمال اصلاح EURCHF تا محدوده ۰.۹۲۳۰ تا ۰.۹۲۵۰ را نادیده گرفت. با این حال، هر دوره کوتاه آرامش در بازار می‌تواند زمینه بازگشت این جفت‌ارز به محدوده ۰.۹۳۵۰ تا ۰.۹۴۰۰ را فراهم کند.
انتظارات نرخ بهره در این هفته برای اغلب بانک‌های مرکزی بزرگ جهان تا حد زیادی ثابت مانده است؛ چرا که نبود تحولات مهم اقتصادی و سیاست‌گذاری باعث شده معامله‌گران تغییرات قابل‌توجهی در چشم‌انداز خود اعمال نکنند. مهم‌ترین عامل نوسانات بازار، تحولات ژئوپلیتیکی بود. گزارش‌هایی مبنی بر بررسی احتمال حملات نظامی دونالد ترامپ به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، باعث شد انتظارات بازار تا حدودی به سمت سیاست پولی انقباضی‌تر متمایل شود. بااین‌حال، اظهارات روز گذشته ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال، بخشی از این تغییر را معکوس کرد. او حمله به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای را منتفی دانست و به پیشرفت مذاکرات با تهران اشاره کرد. در پی این اظهارات، قیمت نفت نیز کاهش یافت. مهم‌ترین تغییر در انتظارات بازار پس از انتشار گزارش اشتغال کانادا در امروز رخ داد؛ گزارشی که به‌مراتب ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بود. گزارش اشتغال کانادا در ماه سپتامبر نشان داد که تعداد شاغلان این کشور ۶۸ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافته است؛ این در حالی بود که بازار انتظار افزایش ۹ هزار و ۲۰۰ نفری اشتغال را داشت. این داده‌ها فشار بر بانک مرکزی کانادا برای افزایش نرخ بهره را کاهش می‌دهد. در نتیجه، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر این بانک از ۴۲ درصد پیش از انتشار گزارش، به حدود ۲۱ درصد کاهش یافت. میزان افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال بانک مرکزی انگلستان (BoE) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۵ نقطه پایه احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۶ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۳ نقطه پایه احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۵۹ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۹ نقطه پایه فدرال رزرو آمریکا (Fed) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۵ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۰ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۸۰ نقطه پایه بانک مرکزی کانادا (BoC) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی اروپا (ECB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۱ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۶۹ نقطه پایه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۸ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۹۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۹۰ نقطه پایه بانک مرکزی استرالیا (RBA) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۲ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۲۴ نقطه پایه بانک ملی سوئیس (SNB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۷ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۵۹ نقطه پایه چشم‌انداز پیش رو در روزهای آینده، تحولات ژئوپلیتیکی همچنان یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده انتظارات نرخ بهره خواهند بود. بازارها منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا هستند. اگر تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه مثبتی برسد، ممکن است قیمت نفت کاهش یابد و انتظارات بازار به سمت سیاست پولی انبساطی‌تر در بانک‌های مرکزی مختلف حرکت کند. در مقابل، تشدید دوباره تنش‌ها می‌تواند انتظارات انقباضی فعلی را حفظ کند. در کنار تحولات ژئوپلیتیکی، توجه بازار در هفته آینده به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا معطوف خواهد شد؛ گزارشی که می‌تواند بر انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد و به بازارهای جهانی نرخ بهره نیز سرایت کند. اگر تورم بالاتر از حد انتظار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر افزایش خواهد یافت؛ اما انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر می‌تواند از رویکرد محتاطانه‌تر و صبورانه‌تر فدرال رزرو حمایت کند.
در یک نگاه کاهش رشد: پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ با روندی نزولی به ۲.۶ درصد رسیده است. افزایش شکاف: کاهش رشد کشورهای در حال توسعه به ۴ درصد و تعمیق فاصله اقتصادی آنها با کشورهای پیشرفته. انحصار فناوری: تمرکز ۷۰درصد از سرمایه‌گذاری تکنولوژی‌های استراتژیک (هوش مصنوعی و غیره) در کشورهای توسعه‌یافته. تغییر راهبرد: بازتعریف سیاست‌های تجاری کشورها بر مبنای «امنیت ملی» که ثبات زنجیره‌های تأمین جهانی را به چالش کشیده است اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ مسیری پرچالش را پیش‌رو دارد. در حالی که سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به ۲.۶ درصد برسد، اما سایه سنگین جنگ در خاورمیانه، نوسانات شدید قیمت انرژی و دگرگونی‌های ساختاری در تجارت جهانی، ریسک‌های جدی را بر سر راه این مسیر ایجاد کرده است. گزارش «تجارت و توسعه ۲۰۲۶» با عنوان «ژئواکونومی توسعه» که توسط آنکتاد (UNCTAD) منتشر شده، از عمیق‌تر شدن نابرابری‌های اقتصادی میان کشورها پرده برمی‌دارد. کاهش رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بر اساس برآوردهای آنکتاد، موتور محرک اقتصادهای در حال توسعه که سال گذشته با نرخ ۴.۷ درصد حرکت می‌کرد، در سال ۲۰۲۶ به ۴ درصد کاهش سرعت خواهد داد. این گزارش هشدار می‌دهد که با وجود انعطاف‌پذیری نسبی اقتصاد جهانی، شکاف توسعه میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در حال افزایش است. موانعی همچون افزایش هزینه‌های انرژی، دشواری در دسترسی به منابع مالی و سدهای جدید تجاری، بیشترین فشار را بر اقتصادهای نوظهور وارد کرده است. وضعیت ایالات متحده و موتورهای رشد پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ رشد ۲.۱ درصدی و در سال ۲۰۲۷ رشد ۱.۸ درصدی را تجربه کند. اگرچه سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه هوش مصنوعی و پایداری بازار کار، فعالیت اقتصادی را در این کشور حمایت می‌کند، اما تورم بالا همچنان به عنوان سدی در برابر قدرت خرید مصرف‌کنندگان خودنمایی می‌کند. در سوی دیگر و در اروپای غربی، چشم‌انداز رشد به دلیل نوسانات انرژی و کندی سرمایه‌گذاری تیره است، و اقتصادهای آسیایی نظیر کره جنوبی و ژاپن از تقاضای جهانی برای نیمه‌هادی‌ها و محصولات الکترونیکی بهره می‌برند. تجارت جهانی؛ رکوردها و تمرکز فناوری حجم تجارت جهانی کالا و خدمات در سال ۲۰۲۵ به رقم بی‌سابقه ۳۵ تریلیون دلار رسید که بخش بزرگی از آن ناشی از افزایش قیمت‌ها بود. پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت در سال ۲۰۲۶ رشدی ۴ درصدی را تجربه کند. با این حال، پدرو مانوئل مورنو، دبیرکل موقت آنکتاد، تأکید می‌کند که برتری فناوری به یک اهرم قدرت تبدیل شده است، به طوری که ۷۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های راهبردی به غیر از مواد معدنی حیاتی، در کشورهای توسعه‌یافته متمرکز شده است. اگرچه کشورهای در حال توسعه نقش مهمی در تولید مواد معدنی حیاتی دارند، اما در کسب ارزش‌افزوده از این زنجیره با چالش جدی روبرو هستند.
مارتین، نایب‌رئیس بانک مرکزی سوئیس، گفت فشارهای تورمی از ماه ژوئن اندکی افزایش یافته و رشد اخیر تورم سوئیس به فرآورده‌های نفتی مربوط بوده است. او افزود تورم این کشور در مقایسه با کشورهای دیگر پایین‌تر و باثبات‌تر است و بانک مرکزی تاکنون آثار ثانویه تورمی را مشاهده نکرده؛ موضوعی که به گفته او بسیار اطمینان‌بخش است. مارتین همچنین گفت فرانک سوئیس اخیراً تضعیف شده، اما از سال ۲۰۲۰ تاکنون از نظر واقعی باثبات مانده است. او تأکید کرد که بانک مرکزی تورم سوئیس و آثار ثانویه تورمی را با دقت بسیار دنبال خواهد کرد.
در یک نگاه سقوط رشد جهانی به زیر ۳ درصد: نهادهای IMF و OECD رشد سال ۲۰۲۶ را کُندتر از سال قبل و پایین‌تر از سطح پیش از کرونا پیش‌بینی کرده‌اند. انفجار بدهی عمومی در آستانه ۱۰۰ درصد: بدهی‌های دولتی به رکوردی تاریخی از زمان جنگ جهانی دوم رسیده و بار مالی سنگینی به کشورها تحمیل کرده است. ترمز سنگین تجارت کالا با رشد ۰.۵ درصدی: جنگ تعرفه‌ای، تنش‌های ژئوپلیتیک و سیاست‌های حمایتی مانع رونق مبادلات بین‌المللی کالا و خدمات شده است. جهش دوباره تورم جهانی با بحران خاورمیانه: شوک نفتی در غرب آسیا پیش‌بینی تورم صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۶ را تا ۴.۷ درصد بالا برده است. اقتصاد جهان در آستانه ورود به ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۶، تصویری توأم با رکود، رشد کُند، جهش تاریخی بدهی‌ها و رکود تجاری را به نمایش گذاشته است. آخرین داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهند هرچند زنگ خطر رکود فراگیر به صدا درنیامده، اما بازگشت به رونق پیش از دوران کرونا عملاً متوقف شده و پایداری اقتصادها با فرسایش جدی همراه است. پایان توهم بازگشت سریع به رونق سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در برآورد ماه سپتامبر، رشد سال ۲۰۲۶ را ۲.۹ درصد تخمین زده، در حالی که صندوق بین‌المللی پول (IMF) چشم‌انداز خود را به ۳ درصد کاهش داده است. برآیند هر دو ارزیابی حاکی از آن است که رشد ۳.۴ درصدی سال ۲۰۲۵ تکرار نخواهد شد. هرچند رشد ایالات متحده در محدوده ۲.۳ درصد تثبیت و سرمایه‌گذاری‌های سنگین در فناوری هوش مصنوعی مانع افت عمیق‌تر آن شده، اما منطقه یورو کماکان به زحمت به رشد ۱ درصدی می‌رسد و کندی موتور محرک اقتصادهای نوظهور بر وخامت چشم‌انداز افزوده است. انباشت تاریخی بدهی‌ها؛ هشدار نسبت به عبور از مرز ۱۰۰ درصد صندوق بین‌المللی پول نسبت به انفجار بدهی‌های عمومی هشدار داده است که در سال ۲۰۲۵ به ۹۴ درصد درآمد ناخالص جهانی رسیده بود و اکنون در آستانه ۱۰۰ درصدی شدن قرار دارد و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۹ رکورد دوران پس از جنگ جهانی دوم را بشکند. مجموع بدهی‌های دولتی و بخش خصوصی در سطح بین‌المللی به ۳.۳ برابر تولید ناخالص داخلی جهانی اوج گرفته که بخش بزرگ آن ناشی از هزینه‌کردهای واشنگتن و پکن است و بالا ماندن نرخ‌های بهره، هزینه‌های استقراض را برای دولت‌ها به سطحی شکننده رسانده است. ترمز سنگین تجارت کالا و فرسایش صادرات خدمات بنابر ارزیابی سازمان تجارت جهانی، رشد مبادلات کالایی جهان پس از ثبت رقم ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۵، در سال ۲۰۲۶ به عدد نازل ۰.۵ درصد سقوط می‌کند. با وجود توافق و آتش‌بس تعرفه‌ای موقت ۱۲ ماهه میان واشنگتن و پکن، سایه سنگین سیاست‌های حمایتی برچیده نشده است. این وضعیت بخش خدمات را نیز تحت تأثیر قرار داده است، به‌طوری‌که رشد صادرات جهانی خدمات از ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۶ تنزل یافته است. شعله‌ور شدن تورم زیر سایه تنش‌های خاورمیانه در حالیکه محافل اقتصادی در انتظار پایان چرخه تورمی بودند، بروز درگیری‌ها در خاورمیانه و شوک عرضه انرژی، محاسبات بانک‌های مرکزی را دگرگون کرد. صندوق بین‌المللی پول تحت تأثیر جهش قیمت نفت، چشم‌انداز تورم جهانی ۲۰۲۶ را از ۳.۸ درصد به ۴.۷ درصد تغییر داده است.
در یک نگاه نیل کاشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، تورم آمریکا را همچنان حدود ۳ درصد و بالاتر از سطح مطلوب می‌داند. او یک افزایش دیگر نرخ بهره در سال جاری و یک افزایش دیگر در سال ۲۰۲۷ را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ کرده است. کاشکاری معتقد است اقتصاد آمریکا همچنان مقاوم است و نرخ بهره خنثی ممکن است بالاتر از برآوردهای قبلی باشد؛ بنابراین، سیاست پولی شاید برای مدت طولانی‌تری انقباضی بماند. نیل کاشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، اعلام کرد تورم آمریکا همچنان حدود ۳ درصد است و داده‌های جدید ارزیابی او را تغییر نداده‌اند. او گفت در پیش‌بینی‌های خود، یک افزایش دیگر نرخ بهره در سال جاری و یک افزایش دیگر در سال ۲۰۲۷ را در نظر گرفته است. اظهارات کاشکاری لحنی هاوکیش داشت و نشان می‌دهد فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا حفظ کند. چنین رویکردی معمولاً از بازده اوراق خزانه‌داری و ارزش دلار حمایت می‌کند و بر دارایی‌های حساس به نرخ بهره فشار وارد می‌سازد. فدرال رزرو در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر، نرخ بهره هدف شبانه را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. مقام‌های بانک مرکزی در پیش‌بینی‌های خود یک افزایش دیگر تا پایان سال را نیز لحاظ کرده بودند. اقتصاد آمریکا همچنان مقاوم است کاشکاری گفت اقتصاد آمریکا در برابر شوک‌های مختلف انعطاف‌پذیر باقی مانده است. به گفته او، مصرف‌کنندگان همچنان هزینه می‌کنند و افرادی که به دنبال کار هستند، امکان پیدا کردن شغل دارند. او همچنین با این دیدگاه که اقتصاد آمریکا خارج از بخش هوش مصنوعی عملکرد ضعیفی دارد، مخالفت کرد. از نظر کاشکاری، قدرت کلی اقتصاد و ثبات بازار کار به فدرال رزرو اجازه می‌دهد تمرکز خود را بر مهار تورم حفظ کند. اوایل هفته، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، گفته بود اگرچه همچنان انتظار یک افزایش نرخ بهره تا پایان سال را دارد، اما برای تشدید فوری سیاست پولی ضرورتی نمی‌بیند. این اظهارنظرها موجب کاهش بخشی از انتظارات بازار برای افزایش سریع نرخ بهره شد. نرخ خنثی ممکن است بالاتر از برآوردهای قبلی باشد مهم‌ترین بخش اظهارات کاشکاری به نرخ بهره خنثی مربوط می‌شد؛ نرخی که نه موجب تحریک اقتصاد می‌شود و نه آن را محدود می‌کند. کاشکاری گفت هرچه اقتصاد برای مدت طولانی‌تری قدرتمند باقی بماند، درباره میزان محدودکنندگی سیاست پولی بیشتر تردید می‌کند. او افزود نرخ بهره خنثی ممکن است بالاتر از برآوردهای قبلی باشد و دست‌کم در شرایط فعلی، احتمالاً در سطح بالایی قرار دارد. اگر نرخ خنثی بالاتر رفته باشد، نرخ بهره فعلی نسبت به گذشته محدودکنندگی کمتری برای اقتصاد ایجاد می‌کند. این مسئله می‌تواند استدلال طرفداران افزایش بیشتر نرخ بهره را تقویت کند؛ زیرا رشد مقاوم و بازار کار پایدار ممکن است نشان دهند که سیاست پولی آن‌قدر که تصور می‌شد انقباضی نیست. بازارها را نباید نادیده گرفت یا کورکورانه دنبال کرد کاشکاری گفت مقام‌های فدرال رزرو نباید پیام بازارها را نادیده بگیرند، اما نباید به‌صورت کورکورانه نیز از آنها پیروی کنند. به گفته او، بازارها در حال حاضر احتمال می‌دهند سیاست پولی به افزایش بیشتری نیاز داشته باشد، اما عوامل مختلفی از جمله رشد بازده اوراق، سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه هوش مصنوعی و تحولات ژئوپلیتیکی می‌تواند بر قیمت‌گذاری بازار اثر بگذارد. اظهارات کاشکاری دیدگاه شخصی اوست و به معنای تصمیم قطعی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نیست. مسیر واقعی نرخ بهره همچنان به داده‌های تورم، اشتغال و رشد اقتصادی و همچنین مواضع دیگر مقام‌های فدرال رزرو بستگی خواهد داشت. اگر استدلال کاشکاری درباره بالاتر بودن نرخ بهره خنثی حمایت بیشتری در میان اعضای بانک مرکزی پیدا کند، احتمال باقی‌ماندن نرخ بهره در سطوح بالا و به‌تعویق‌افتادن کاهش نرخ‌ها بیشتر خواهد شد.
شرکت‌ها قصد دارند استخدام نیروی جدید را افزایش دهند؛ سطح نیروی انسانی فعلی پایین‌تر از نیاز آنها است. شرکت‌ها انتظار دارند گردش مالی آنها در فصل‌های آینده همچنان افزایش یابد.
مارتین اشلگل، رئیس بانک ملی سوئیس، اعلام کرد این بانک از نظر تورم در موقعیت «مطلوب و راحتی» قرار دارد؛ زیرا رشد قیمت‌ها در نزدیکی مرکز دامنه هدف صفر تا ۲ درصدی بانک حرکت می‌کند. این اظهارات در حالی مطرح شده است که بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا برای مقابله با آثار داخلی افزایش هزینه‌های انرژی، همچنان نرخ بهره را بالا می‌برند. اشلگل در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی SRF گفت پیش‌بینی‌های فعلی تورم سوئیس تقریباً در میانه دامنه هدف بانک ملی قرار دارند. او افزود نگرانی بانک مرکزی درباره ثبات قیمت‌ها در حال حاضر بیشتر از سطح معمول نیست و این موضوع نشان‌دهنده فشار جدید یا غیرعادی در چشم‌انداز تورم نیست. نرخ بهره سوئیس در صفر درصد باقی ماند اظهارات اشلگل پس از تصمیم روز پنج‌شنبه بانک ملی سوئیس برای حفظ نرخ بهره سیاستی در صفر درصد مطرح شد. این نرخ از ژوئن ۲۰۲۵ تاکنون بدون تغییر باقی مانده است. تورم مصرف‌کننده در سوئیس در ماه اوت به ۰.۸ درصد رسید. اقتصاددانان انتظار دارند آمار تورم که قرار است اول اکتبر منتشر شود، افزایش ملایم آن تا حدود یک درصد را نشان دهد. چنین روندی با ارزیابی بانک مرکزی از تورمی باثبات و کنترل‌شده سازگار است. در شرایطی که تورم در محدوده هدف قرار دارد، بانک ملی سوئیس برای تغییر سریع سیاست پولی با فشار چندانی مواجه نیست. با این حال، اختلاف سیاستی با بانک‌های مرکزی بزرگ جهان می‌تواند بر ارزش فرانک و جریان سرمایه اثرگذار باشد. اختلاف مسیر سوئیس با فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا اشلگل گفت بیشتر بانک‌های مرکزی بزرگ، از جمله فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا، برای محدود کردن آثار داخلی افزایش قیمت انرژی به سمت افزایش نرخ بهره حرکت کرده‌اند. این تفاوت، سیاست پولی سوئیس را در مقایسه با اقتصادهای بزرگ، در وضعیتی انبساطی‌تر قرار داده است. ادامه این شکاف نرخ بهره می‌تواند برای معامله‌گران بازار فارکس اهمیت داشته باشد؛ به‌ویژه اگر آمار تورم اول اکتبر افزایش مورد انتظار اقتصاددانان را تأیید کند. در چنین شرایطی، مسیر فرانک سوئیس به ترکیبی از داده‌های تورمی داخلی، تصمیم‌های بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو و همچنین تقاضا برای دارایی‌های امن وابسته خواهد بود. موضع محتاطانه اشلگل درباره احتمال انتقال دفتر مرکزی UBS رئیس بانک ملی سوئیس همچنین درباره احتمال انتقال دفتر مرکزی UBS به خارج از سوئیس در واکنش به مقررات سخت‌گیرانه‌تر سرمایه اظهارنظر کرد. اشلگل گفت تصمیم نهایی درباره محل استقرار دفتر مرکزی بر عهده خود UBS است، اما رابطه میان این بانک و سوئیس برای هر دو طرف سودمند است. او با لحنی آرام درباره این موضوع صحبت کرد و نشانه‌ای از آن ارائه نداد که بانک مرکزی انتقال احتمالی دفتر مرکزی UBS را تهدیدی فوری تلقی می‌کند. با وجود این، بحث بر سر الزامات سرمایه‌ای همچنان یکی از موضوعات مهم در سیاست‌گذاری بانکی داخلی سوئیس است. موضع آرام اشلگل می‌تواند از افزایش تنش سیاسی در کوتاه‌مدت جلوگیری کند، هرچند به‌تنهایی انتظار نمی‌رود اثر قابل‌توجهی بر بازارها داشته باشد. چشم‌انداز سیاست پولی بانک ملی سوئیس با توجه به قرار گرفتن تورم در محدوده هدف و تثبیت نرخ بهره در صفر درصد، به نظر می‌رسد بانک ملی سوئیس در آستانه انتشار آمار تورم اکتبر رویکردی باثبات داشته باشد. مگر آنکه داده‌های تورمی با غافلگیری صعودی همراه شوند یا شرایط نرخ بهره جهانی تغییر محسوسی کند، فشار فوری برای تغییر سیاست پولی سوئیس محدود خواهد ماند. در حال حاضر، بانک مرکزی این کشور در مقایسه با همتایان بزرگ خود فضای بیشتری برای صبر و نظارت بر تحولات اقتصادی دارد.
مارتین اشلگل، رئیس بانک ملی سوئیس، اعلام کرد فشارهای تورمی در این کشور نسبت به ماه ژوئن اندکی افزایش یافته است. به گفته اشلگل، رشد اخیر تورم سوئیس عمدتاً ناشی از افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و سوخت بوده است. بااین‌حال، او انتظار دارد رشد اقتصادی سوئیس در فصل‌های آینده همچنان در سطحی متوسط باقی بماند.
در یک نگاه فروش جهانی اوراق و افزایش بازدهی‌ها به تثبیت رشد اخیر دلار کمک کرده است. ING احتمال رسیدن قیمت نفت برنت به ۱۱۰ دلار در هر بشکه تا پایان ماه را مطرح می‌کند. محدوده ۱.۱۳۲۰ تا ۱.۱۳۳۰ همچنان حمایت کلیدی EURUSD محسوب می‌شود. فرانک سوئیس پس از موضع متمایل به انبساطی بانک مرکزی سوئیس با ریسک نزولی مواجه شده است. موج فروش در بازار اوراق قرضه بار دیگر به کمک دلار آمریکا آمده است. افزایش بازدهی اوراق بلندمدت، فضای ریسک‌گریزی را در بازارها تقویت کرده و به دلار اجازه داده بخشی از رشد اخیر خود را تثبیت کند؛ هرچند این رشد در مقایسه با عوامل بنیادی کوتاه‌مدت، تا حدی کش‌دار به نظر می‌رسد. گزارش تازه ING که یوتوتایمز آن را بررسی کرده، نشان می‌دهد نفت، بازده اوراق و انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو همچنان مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده مسیر دلار هستند. در همین حال، فشارهای اقتصادی و مالی در فرانسه نیز می‌تواند فضای بیشتری برای افت یورو ایجاد کند. دلار؛ چشم‌ها به بازدهی اوراق بلندمدت ادامه فروش اوراق قرضه در بازارهای جهانی همچنان بر بازار فارکس اثر می‌گذارد. افزایش بازدهی اوراق باعث شده فضای ریسک‌گریزی تقویت شود و در نتیجه دلار آمریکا بتواند رشد اخیر خود را تثبیت کند. با این حال، ING معتقد است رشد دلار در مقایسه با عوامل بنیادی کوتاه‌مدت، تا حدی بیش از حد پیش رفته است. با وجود این، هنوز نشانه‌ای قطعی از پایان روند صعودی اخیر دلار دیده نمی‌شود. یکی از عوامل مهم، وضعیت نفت است. قیمت نفت پس از نشست سازمان ملل همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و این نشست نتوانست خوش‌بینی محسوسی درباره حل‌وفصل بحران در خلیج فارس ایجاد کند. گزارش‌هایی درباره گفت‌وگو میان آمریکا و ایران برای دستیابی به توافقی مرحله‌ای جهت بازگشایی تنگه هرمز ابتدا باعث کاهش قیمت نفت شد، اما این افت تنها چند ساعت دوام آورد و زیان‌ها به‌طور کامل جبران شد. از نگاه ING، این واکنش بازار نشان می‌دهد معامله‌گران نسبت به کاهش فوری تنش‌ها همچنان تردید دارند. در نتیجه، فعلاً فضای چندانی برای بازگشت قابل‌توجه قیمت اوراق قرضه وجود ندارد. ✔️ بیشتر بخوانید: سقوط بازار جهانی اوراق عمیق‌تر شد؛ بازده اوراق آمریکا به بالاترین سطح چند دهه اخیر رسید نفت ۱۱۰ دلاری می‌تواند دوباره به کمک دلار بیاید ING همچنان نسبت به پایان روند صعودی دلار محتاط است و احتمال می‌دهد قیمت نفت برنت پیش از پایان ماه به ۱۱۰ دلار در هر بشکه برسد. افزایش قیمت انرژی می‌تواند در شرایط فعلی بار دیگر از دلار حمایت کند؛ به‌ویژه آنکه اظهارات متمایل به سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر (هاوکیش) از سوی فدرال رزرو باعث شده بازار احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را جدی‌تر بگیرد. یکی از نشانه‌های مهم این تغییر انتظارات، حرکت نرخ SOFR دو ساله است که طی ۴۸ ساعت گذشته تقریباً ۲۰ نقطه پایه افزایش داشته است. بازار اکنون برای ماه اکتبر حدود ۱۸ نقطه پایه افزایش نرخ را قیمت‌گذاری کرده و تا ژانویه، دو افزایش نرخ بهره به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده است. برای ژوئیه ۲۰۲۷ نیز تقریباً چهار افزایش نرخ بهره در قیمت‌ها منعکس شده است. یورو؛ فرانسه به نگرانی تازه بازار تبدیل شده است از دید ING، محدوده ۱.۱۳۲۰ تا ۱.۱۳۳۰ همچنان حمایت کلیدی بعدی برای EURUSD است. اگر قیمت نفت بار دیگر جهش شدیدی داشته باشد یا داده‌های اقتصادی آمریکا طی دو هفته آینده فراتر از انتظارات ظاهر شوند، این محدوده می‌تواند نسبتاً سریع مورد آزمایش قرار گیرد. با این حال، ING در شرایط فعلی انتظار ثبت کف‌های جدید را به‌صورت فوری ندارد، اما ریسک‌های نزولی برای یورو همچنان پابرجاست. در بخش عوامل اختصاصی یورو، مقاومت اقتصاد منطقه یورو تا حدی توانسته از این ارز حمایت کند. شاخص Ifo آلمان که روز گذشته منتشر شد، مشابه شاخص‌های PMI تصویر نسبتاً قدرتمندی از اقتصاد ارائه کرد. اما در مقابل، افزایش فاصله بازدهی اوراق در منطقه یورو به یک عامل منفی برای یورو تبدیل شده است. بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه اکنون حدود ۱۱۰ نقطه پایه بالاتر از اوراق آلمان قرار دارد. در همین حال، گزارش‌هایی مبنی بر احتمال حمایت مارین لوپن از بودجه پیشنهادی فرانسه برای جلوگیری از بحران در بازار اوراق نیز تاکنون نتوانسته‌اند فشار موجود را به شکل محسوسی کاهش دهند. ING پیش‌تر در گزارشی جداگانه به مشکلات مالی فرانسه پرداخته بود. از نگاه این بانک، ریسک‌ها همچنان به سمت افزایش بیشتر فاصله بازدهی اوراق فرانسه و آلمان متمایل هستند. هرچند اندازه‌گیری تأثیر مستقیم این موضوع بر بازار فارکس دشوار است، اما افزایش نگرانی‌های مالی فرانسه در شرایط فعلی نمی‌تواند به نفع یورو باشد. فرانک سوئیس؛ تصمیم SNB معامله‌گران صعودی را ناامید کرد بانک مرکزی سوئیس، SNB، همان‌طور که انتظار می‌رفت نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، اما لحن آن در مقایسه با انتظارات بازار، متمایل به سیاست پولی انبساطی‌تر بود. با وجود افزایش پیش‌بینی‌های تورمی، سیاست‌گذاران سوئیس اعلام کردند نگرانی خاصی درباره آثار مرحله دوم افزایش قیمت‌ها ندارند و همچنان شوک قیمتی موجود را موقتی می‌دانند. SNB همچنین در موضع خود درباره ارز تغییر جزئی ایجاد کرد و عبارت مربوط به «افزایش تمایل» برای مداخله در بازار فارکس را حذف کرد؛ هرچند همچنان بر آمادگی خود برای اقدام در صورت نیاز تأکید دارد. این تغییر در تیتر اخبار توجه زیادی را به خود جلب کرد، اما از نگاه ING، صرفاً بازتابی از ضعف اخیر فرانک است و به معنای آن نیست که بانک مرکزی سوئیس در صورت تقویت فرانک، تمایلی به مداخله مجدد نخواهد داشت. بازار هنوز برای نرخ بهره سوئیس بیش از حد تهاجمی قیمت‌گذاری می‌کند ING معتقد است انتظارات بازار درباره سیاست پولی سوئیس همچنان بیش از حد متمایل به افزایش نرخ بهره است؛ موضوعی که برای مسیر فرانک اهمیت بیشتری دارد. بازار در حال حاضر یک افزایش نرخ بهره تا ماه مارس را به‌طور کامل قیمت‌گذاری کرده است، اما ING همچنان دلایل محدودی برای تشدید سیاست پولی سوئیس در آینده نزدیک می‌بیند. بر این اساس، ریسک‌های نزولی برای فرانک همچنان وجود دارد و EURCHF ممکن است دوباره به سقف ۰.۹۴۸۰ که در اوایل سپتامبر ثبت شده بود، نزدیک شود. در میان جفت‌ارزهای مرتبط با فرانک، ING پتانسیل صعودی بیشتری را برای USDCHF می‌بیند. از نگاه این بانک، افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر می‌تواند در کوتاه‌مدت USDCHF را تا محدوده ۰.۸۵ بالا ببرد. ✔️ بیشتر بخوانید: بانک UBS: بازارها احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را بیش از حد برآورد کرده‌اند
