تله لجستیکی در دریای سیاه؛ صادرات گندم اوکراین آب رفت

به باور کارشناسان، جنگ اوکراین تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی جهانی را در قرن بیست و یکم متزلزل کرده و گسل‌های ژئوپلیتیکی را به حرکت درآورده است. اگرچه صدای درگیری‌ها در سراسر اروپای شرقی شنیده می‌شود، اما پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن به هزاران کیلومتر دورتر گسترش یافته و در بیابان‌های آفریقا، مناطق پرجمعیت غرب آسیا و آمریکای لاتین نیز احساس می‌شود. کانون این بحران نیز «امنیت غذایی جهانی و به ویژه فروپاشی جدی ذخایر گندم» است.

داده‌های اخیر نیز زنگ خطر در بازارهای جهانی غلات را به صدا درآورده است. طبق داده‌های وزارت کشاورزی اوکراین، کل صادرات غلات این کشور در فصل جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد کاهش یافته و به ۴.۶۷ میلیون تن رسیده است.

تصویر نگران‌کننده‌تری را می‌توان در صادرات گندم مشاهده کرد که مستقیماً با غذای اصلی انسان مرتبط است، زیرا صادرات گندم اوکراین تقریباً ۴۴ درصد کاهش یافته و به ۲.۳۳ میلیون تن رسیده است. روند مشابهی در صادرات جو مشاهده شده که به نصف کاهش یافته و به ۴۲۰ هزار تن رسیده است. حتی دو برابر شدن صادرات ذرت به ۱.۸۴ میلیون تن، تصویر کلی را تغییر نمی‌دهد، زیرا ذرت در درجه نخست به سمت صنعت خوراک دام وارد می‌شود و نمی‌تواند جایگزین گندم، به عنوان یک کالای مهم راهبردی، شود.

عوامل اصلی این کاهش نیز بمباران مناطق تولیدکننده گندم و فلج شدن شبکه‌های لجستیکی و زیرساخت‌های راهبردی است. بنادر اصلی آب‌های عمیق اوکراین در دریای سیاه، از جمله اودسا، چورنومورسک و پیودنی، در اثر حملات نظامی آسیب دیده‌اند و عملیات آنها تا حد زیادی متوقف شده است. در حال حاضر، اوکراین تنها قادر به تحقق ۴۰ درصد از صادرات بالقوه کشاورزی خود است. محاصره کریدور دریایی، فشار بر مسیرهای زمینی جایگزین را افزایش می‌دهد که آن نیز در نهایت، هزینه‌های حمل و نقل و بیمه را چندین برابر افزایش داده و قیمت نهایی محصول را بالا می‌برد.

تعطیلی بنادر اوکراین و تقریباً نصف شدن صادرات گندم، بیشتر کشورهای کمتر توسعه‌یافته و فقیرتر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. قاره آفریقا، به‌ویژه کشورهای شمال و شرق آفریقا مانند مصر، سودان، سومالی، کنیا و الجزایر، از نظر تاریخی به شدت به گندم دریای سیاه وابسته بوده‌اند. کاهش شدید صادرات، تورم را در این کشورها تشدید کرده و در عین حال مستقیماً خطر گرسنگی گسترده و ناآرامی‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. برای کشورهایی مانند مصر، که نان از طریق یارانه‌های دولتی بین مردم توزیع می‌شود، افزایش قیمت گندم می‌تواند به معنای فشار شدید بر بودجه دولت باشد. همچنین، در سومالی یا سودان، این موضوع به ادامه حیات انسان‌ها گره خورده است.

در این میان، مؤسسات مالی بین‌المللی در تلاشند تا اقداماتی را به اجرا بگذارند. تخصیص بسته مالی ۲۵۰ میلیون دلاری بانک جهانی به کشاورزان و بخش کشاورزی اوکراین، و تلاش‌های دولت برای حمایت از تولیدکنندگان از طریق برنامه وام ترجیحی، با هدف جلوگیری از توقف کامل بخش کشاورزی انجام شده است. اگرچه این تزریق‌های مالی اصل بحران را برطرف نمی‌کنند.

در صورتی که جامعه بین‌المللی نتواند امنیت کریدورهای غلات را به طور کامل تضمین کند و موانع لجستیکی را برطرف سازد، پیامدهای غیرمستقیم ناشی از این اختلال می‌تواند ابعادی به مراتب بزرگتر به خود بگیرد.