زمانی که دولت ترامپ در بهار گذشته از اعمال گستردهترین تعرفههای تجاری آمریکا در نزدیک به یک قرن اخیر خبر داد، انتظار غالب در میان اقتصاددانان این بود که موجی از افزایش قیمتها در راه باشد، دلار تقویت شود و رشد اقتصادی بهطور محسوسی افت کند. اما آنچه در عمل رخ داد، با این پیشبینیها فاصله داشت. تورم افزایش یافت، اما جهشی انفجاری نداشت؛ بازار کار کند شد، اما فرو نپاشید؛ و اقتصاد همچنان به حرکت خود ادامه داد، هرچند نشانههایی از ضعف بهتدریج ظاهر شده است.
دو پژوهش تازه اکنون نشان میدهند که این نتیجه چندان هم عجیب نیست.
اقتصاددانان بانک مرکزی سانفرانسیسکو با بررسی دادههایی از سال ۱۸۸۶ تا ۲۰۱۷ به این نتیجه رسیدهاند که افزایش تعرفهها در گذشته معمولاً به افزایش معنادار تورم منجر نشده است و حتی در بسیاری از موارد با کاهش نرخ تورم همراه بوده است.
بر اساس این مطالعه، افزایش یک واحد درصدی در تعرفهها بهطور متوسط با کاهش حدود ۰٫۶ واحد درصدی نرخ تورم همزمان بوده است. مطالعهای مستقل از دانشگاه نورثوسترن نیز نشان میدهد که پس از افزایش تعرفهها، تورم معمولاً اندکی بالا میرود، اما این اثر بسیار محدود است و بهسرعت توسط نیروهای دیگر خنثی میشود.
این یافتهها با منطق کلاسیک اقتصاد در ظاهر در تضاد است. طبق اصول پایه، تعرفهها باید قیمت کالاهای وارداتی را بالا ببرند و این افزایش قیمت به تورم منتقل شود. اما دادههای تاریخی نشان میدهد که سازوکار اقتصاد کلان پیچیدهتر از این رابطهی مستقیم است.
افزایش تعرفهها معمولاً همزمان با افزایش بیکاری و کاهش فعالیت اقتصادی رخ میدهد. شوک تعرفهای با ایجاد نااطمینانی، سرمایهگذاری بنگاهها را تضعیف میکند، تجارت را کاهش میدهد و قدرت خرید مصرفکنندگان را تحت فشار قرار میدهد. در نتیجه، تقاضای کل افت میکند و همین افت تقاضا اثر افزایشی تعرفهها بر قیمتها را مهار میکند.
پژوهش دانشگاه نورثوسترن نیز همین تصویر را تأیید میکند. افزایش هزینه واردات اگرچه قیمت برخی کالاها را بالا میبرد، اما کاهش همزمان واردات، افت صادرات و انقباض فعالیت صنعتی باعث کاهش تقاضا میشود و این نیروی کاهنده، فشار تورمی را خنثی میکند. به همین دلیل است که اثر نهایی تعرفهها بر تورم معمولاً کوچک باقی میماند.
این بهمعنای بیهزینه بودن تعرفهها نیست. هر دو پژوهش تأکید دارند که تعرفهها تقریباً همیشه به اقتصاد آسیب میزنند، حتی اگر تورم را منفجر نکنند. پس از افزایش تعرفهها، آمریکا هزاران شغل صنعتی را از دست داده است، شاخص فعالیت بخش تولیدی به پایینترین سطح ۱۴ ماه اخیر سقوط کرده و استخدام از بهار گذشته بهشدت کند شده است. همین ضعفها فدرال رزرو را واداشت که در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ سه بار نرخ بهره را کاهش دهد تا از اقتصاد حمایت کند. در عین حال، وعدهی «رنسانس صنعتی» که دولت ترامپ مطرح کرده بود هنوز تحقق نیافته و نشانههای انقباض در بخش تولیدی آشکارتر شده است.
برخی اقتصاددانان معتقدند اثر تورمی تعرفهها هنوز بهطور کامل نمایان نشده و شرکتها بهتدریج قیمتها را بالا خواهند برد. گروهی دیگر به این نکته اشاره میکنند که نرخ واقعی تعرفههایی که شرکتها میپردازند بسیار پایینتر از ارقام اسمی اعلامشده است، زیرا معافیتها، استثناها و خلأهای قانونی شدت واقعی شوک تعرفهای را کاهش دادهاند. یک مطالعه جدید از دانشگاههای هاروارد و شیکاگو نشان میدهد که نرخ واقعی متوسط تعرفهها در اواخر سپتامبر حدود ۱۴ درصد بوده، در حالی که رقم اسمی اعلامشده بیش از ۲۷ درصد بوده است.
با این حال، اقتصاددانان هشدار میدهند که نباید از تجربههای تاریخی نتیجهگیری قطعی کرد. آخرین باری که تعرفههای آمریکا به این سطح رسیده بود، دهه ۱۹۳۰ بود؛ دورهای با استاندارد طلا، ساختار صنعتی متفاوت و جهانی بسیار کمیکپارچهتر از امروز. همانطور که برخی پژوهشگران تأکید میکنند، جهان امروز از نظر زنجیرههای تأمین، نقش فناوری و سهم خدمات در اقتصاد با آن دوره قابل مقایسه نیست و واکنشها میتواند متفاوت باشد.
✔️ بیشتر بخوانید: نظم نوین امپریالیسم آمریکا و پیامدهای آن برای دلار؛ وقتی قدرت سیاسی به ریسک ارزی تبدیل میشود
در مجموع، تصویر ترسیمشده توسط این مطالعات این است که تعرفهها برخلاف تصور رایج الزاماً تورمزا نیستند و حتی میتوانند از طریق تضعیف تقاضا فشار تورمی را محدود کنند. اما این مهار تورم حاصل یک سازوکار سالم نیست، بلکه نتیجه کند شدن اقتصاد، کاهش اشتغال و افت فعالیت تولیدی است. به بیان دیگر، تعرفهها ممکن است آتش تورم را خاموش کنند، اما این کار را با خاموش کردن بخشی از موتور اقتصاد انجام میدهند و این بهایی است که دیر یا زود خود را در رشد پایینتر و رفاه کمتر نشان میدهد.
لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
