وزارت دارایی آلمان به ریاست لارس کلینگیبل در حال بررسی معافیت جدیدی از قانون «ترمز بدهی» است که بر اساس آن، هزینههای بهره مربوط به وامهای دفاعی نیز از محدودیتهای بدهی خارج شوند.
این پیشنهاد که میان کلینگیبل و وزیر دفاع بوریس پیستوریوس مطرح شده، در صورت اجرا، میتواند دهها میلیارد یورو به بودجه آلمان در سالهای آینده اضافه کند. در حال حاضر، بخشی از هزینههای دفاعی که بیش از ۱٪ تولید ناخالص داخلی باشد، طبق اصلاح قانون اساسی در بهار، از محدودیت بدهی مستثنی شدهاند.
بر اساس این معافیت، دولت آلمان میتواند تا سال ۲۰۲۹ حدود ۳۸۰ میلیارد یورو هزینه دفاعی را خارج از قانون بدهی تأمین کند. اما با افزایش بدهیها، هزینههای بهره نیز بهشدت افزایش یافته و از ۳۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۲5 به ۶۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۹ خواهد رسید.
کلینگیبل اکنون پیشنهاد داده که هزینههای بهره نیز مشمول معافیت شوند تا بتواند کسری بودجه را کاهش دهد. با این حال، این طرح با مخالفتهایی در دولت مواجه شده و برخی اقتصاددانان آن را مخالف اصول سیاست مالی سالم میدانند. توبیاس هنتسه، اقتصاددان مؤسسه IW، هشدار داده که تأمین هزینههای بهره با وامهای جدید، فشار بدهی را افزایش میدهد بدون آنکه منافع اقتصادی بلندمدت ایجاد کند.
