
دولت ژاپن در حالی نامزدهای جدیدی را برای هیئت سیاستگذاری بانک مرکزی این کشور معرفی کرده که مسیر افزایش نرخ بهره بهتدریج شفافتر میشود. هنوز موضع دقیق سیاستی این نامزدها روشن نیست، اما بازارها بهدقت رصد میکنند که آیا ترکیب جدید هیئت، از ادامه روند افزایش تدریجی نرخها حمایت میکند یا نشانهای از احتیاط بیشتر خواهد بود. در صورت برداشت بازار از تغییر توازن به نفع یا علیه افزایش بیشتر نرخها، نوسان ین میتواند تشدید شود.
خلاصه:
- دولت ژاپن «تویچیرو آسادا» و «آیانو ساتو» را بهعنوان اعضای جدید هیئت سیاستگذاری بانک ژاپن معرفی کرده است.
- این انتصابات نیازمند تأیید پارلمان هستند.
- این تغییرات در بحبوحه دورهای از انقباض تدریجی سیاست پولی BOJ انجام میشود.
- توازن دیدگاهها در هیئت، برای مسیر آینده نرخ بهره کلیدی است.
- بازار نسبت به هرگونه چرخش آشکار به سمت رویکرد «تورمزایی» محتاط است.
- سال آینده نیز چند کرسی دیگر خالی خواهد شد.
بر اساس اسناد رسمی، آسادا، استاد بازنشسته دانشگاه چوئو، و ساتو، استاد حقوق در دانشگاه آویاما گاکوئین، برای پر کردن دو کرسی خالی در هیئت ۹ نفره سیاستگذاری بانک ژاپن معرفی شدهاند. انتظار میرود این نامزدیها بهزودی برای تأیید به پارلمان ارسال شوند.

این تغییرات در مقطعی حساس برای سیاست پولی رخ میدهد. بانک ژاپن از چارچوب محرک پولی طولانیمدت خود خارج شده و نرخ بهره را به ۰.۷۵٪ افزایش داده و به سمت چرخه انقباض تدریجی حرکت کرده است؛ در حالی که تورم بالاتر از هدف ۲٪ باقی مانده است. ترکیب هیئت در سالهای اخیر بیشتر به سمت حمایت از افزایش تدریجی نرخها متمایل شده، اما بازنشستگیهای پیشرو به نخستوزیر «سانائه تاکایچی» امکان میدهد جهتگیری آینده آن را شکل دهد.
یکی از کرسیها در ماه مارس و با خروج «آساهی نوگوچی» خالی میشود؛ فردی که اغلب بهعنوان آخرین صدای برجسته طرفدار سیاستهای تورمزای تهاجمی در هیئت شناخته میشد. کرسی دیگر در ژوئن و با بازنشستگی «جونکو ناکاگاوا» خالی خواهد شد. تحلیلگران انتظار داشتند یک چهره دانشگاهی جایگزین نوگوچی شود و یک زن جایگزین ناکاگاوا؛ و این نامزدیها کموبیش با این الگو همخوانی دارند.
فعالان بازار بهدقت بهدنبال نشانههایی از میزان تحمل دولت در برابر افزایش بیشتر نرخ بهره هستند. برخی گمانهزنیها حاکی از آن بود که معرفی چهرههای متمایل به سیاستهای تورمزا میتواند روند انقباض را کند کند، اما برخی دیگر معتقدند دولت بعید است با انتصاب حامیان سرسخت سیاستهای تسهیل طولانیمدت، بازار فارکس را نگران کند. با حساسیت ین نسبت به انتظارات سیاستی، دولت احتمالاً بهدنبال «تعادل» است نه تقابل.
این انتصابات همچنین نخستین نشانه از نحوه برخورد تاکایچی با دو کرسی دیگری است که سال آینده خالی خواهند شد؛ زمانی که برخی از اعضای متمایل به سیاستهای انقباضی (هاوکیش) بازنشسته میشوند. در افق دورتر، او میتواند در انتخاب جانشین «کازوئو اوئدا» رئیس بانک ژاپن و معاونانش، پس از پایان دوره آنها در سال ۲۰۲۸ نیز نقشآفرینی کند.


















