کمیسیون اروپا تحت فشارهای فزاینده از سوی ایالات متحده و صنعت سوختهای فسیلی، در حال بررسی تعلیق جریمههای انتشار گاز متان در طول دورههای بحران تأمین انرژی است تا قوانین مربوط به نشت این گاز گلخانهای را تعدیل کند.
این کمیسیون قصد دارد قوانین جدیدی را برای نظارت، گزارشدهی و راستیآزمایی نشت و سوزاندن متان مرتبط با واردات سوختهای فسیلی در سال آینده اجرایی کند، اما بحران خاورمیانه باعث ایجاد درخواستهایی برای توقف موقت این اقدامات شده است. بر اساس جدیدترین پیشنویس دستورالعملهای ارائهشده به نهادهای ملی که این قوانین را از ژانویه ۲۰۲۷ اجرا خواهند کرد، کمیسیون اروپا اعلام کرده است که اعمال جریمهها در زمان بحران میتواند «وضعیت امنیت تأمین انرژی را وخیمتر کرده و تداوم آن را به خطر بیندازد.»
این تحولات در پی درخواستهای دولت ترامپ برای تعلیق این قانون صورت میگیرد؛ جایی که اندرو پوزدر (Andrew Puzder)، سفیر ایالات متحده در اتحادیه اروپا، در یادداشتی در فایننشال تایمز (FT) هشدار داد که این قوانین «میتواند جرقه یک بحران انرژی را روشن کند.» طبق مقررات تعیینشده، جریمهها در موارد شدید میتواند تا ۲۰ درصد از درآمد سالانه شرکتها برسد. با این حال، پیشنهاد جدید تصریح میکند که در صورت «رفع خطر امنیت تأمین انرژی»، این جریمهها مجدداً اعمال خواهند شد.
منطق این تعلیق در تضاد با یافتههای اخیر آژانس بینالمللی انرژی (IEA) است. گزارش این هفته این نهاد نشان میدهد که حجم گاز هدررفته به دلیل عدم مقابله با نشت و سوزاندن غیرضروری، بیش از دو برابر گازی است که در صورت بسته شدن تنگه هرمز قطع خواهد شد. این آژانس تأکید دارد که مقابله با این هدررفت میتواند به «امنیت کلان انرژی» کمک کند؛ اما دستورالعملهای جدید، این خطر را به همراه دارد که واردکنندگانِ گاز از پروژههای دارای نشت بالا، از پرداخت جریمه در زمان به خطر افتادن تأمین ملی انرژی، معاف شوند.
عدم تعیین محدودیت زمانی برای تعلیق احتمالی جریمهها در این سند، انتقاد گروههای محیطزیستی را برانگیخته است. فلورا ویتکوفسکی (Flora Witkowski) از شبکه اقدام اقلیمی (Climate Action Network)، این دستورالعملها را به دلیل فقدان محدودیت زمانی و تعریف روشن از «امنیت تأمین انرژی»، باز کردن «جعبه پاندورا برای معافیتها» توصیف کرد. این سند که ابتدا توسط پلیتیکو (Politico) گزارش شد، در روزهای آینده به کشورهای عضو ارائه میشود و کمیسیون اروپا تاکنون از اظهارنظر در این باره خودداری کرده است.
