جورجیوا، ررئیس صندوق بین‌المللی پول: صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده است که رشد جهانی در میان‌مدت حدود ۳٪ خواهد بود، که نسبت به ۳.۷٪ قبل از پاندمی ویروس کرونا کاهش یافته است.

با وجود فشارهای شدید ناشی از چندین شوک، اقتصاد جهانی بهتر از آنچه انتظار می‌رفت عمل می‌کند.
چین نیاز به یک بسته مالی و ساختاری دارد تا مصرف بخش خصوصی را افزایش دهد و هزینه‌ها در سیاست‌های صنعتی را کاهش دهد.
ایالات متحده باید اقدامات مداومی برای مقابله با کسری بودجه فدرال انجام دهد و پس‌انداز خانوارها را تشویق کند.
عدم‌اطمینان به‌طور استثنایی بالا است و همچنان در حال افزایش می‌باشد.
کشورهای ثروتمند و فقیر باید هزینه‌های مالی خود را تعدیل کنند، عدم‌تعادل‌های بیش از حد را اصلاح کنند و ذخایر پشتیبان خود را بازسازی نمایند.
پیش‌بینی می‌شود بدهی عمومی جهانی تا سال ۲۰۲۹ از ۱۰۰٪ تولید ناخالص داخلی فراتر رود که بخش عمده آن مربوط به اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور است.
ایالات متحده ممکن است افزایش انتقال هزینه‌ها به قیمت‌ها را تجربه کند که منجر به بالا رفتن تورم می‌شود و سیل کالاها می‌تواند باعث افزایش تعرفه‌ها در سایر نقاط شود.
میانگین نرخ تعرفه‌هایی که ایالات متحده بر واردات اعمال می‌کند، با توجه به وزن و اهمیت کالاها، اکنون ۱۷.۵٪ است، در حالی که در ماه آوریل این میانگین ۲۳٪ بود.
اصلاحات شدید در ارزش‌گذاری بازارهای سهام می‌تواند رشد جهانی را کاهش دهد و کشورهای در حال توسعه را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
تاب‌آوری اقتصاد جهانی هنوز به‌طور کامل آزمایش نشده است و تأثیر کامل افزایش تعرفه‌های ایالات متحده هنوز بروز نیافته است.
ایالات متحده ممکن است افزایش انتقال هزینه‌ها به قیمت‌ها را تجربه کند که تورم را بالا می‌برد، و ورود حجم بالای کالاها می‌تواند موجب افزایش تعرفه‌ها در سایر کشورها شود.