بر اساس آخرین بهروزرسانی آژانس اعتبارسنجی فیچ درباره روندهای مالی بخش خصوصی، وامدهی بانکها به خانوارها و شرکتها در بریتانیا و منطقه یورو به سرعت در حال بهبود است، زیرا تأثیر کاهش نرخهای بهره سیاستی در حال سرایت به اقتصاد کلان است. در ایالات متحده نیز، وامدهی بانکها به شرکتهای تجاری و صنعتی (C&I) و مصرفکنندگان، هرچند به تدریج، در حال بهبود است، اما وامدهی در بخش املاک و مستغلات همچنان ضعیف باقی مانده است.
در منطقه یورو، وامدهی به خانوارها، به ویژه وامهای مسکن، عامل اصلی رشد اعتبارات است و با بهبود چشمانداز بازار مسکن، اسپانیا شاهد بهبودی قابل توجه بوده است. نظرسنجی اخیر بانک مرکزی اروپا (ECB) از مدیران اعتباری بانکها نیز تأیید میکند که با کاهش نرخهای بهره، تقاضا برای وام مسکن به شدت رو به افزایش است. وامدهی به شرکتها نیز در منطقه یورو در حال بهبود است و رشد سالانه اعتبارات به شرکتهای فرانسوی و اسپانیایی به بیش از ۳٪ رسیده است. در بریتانیا، این روند سریعتر بوده و وامدهی به شرکتها ۶٪ افزایش یافته است.
ترازهای مالی بخش خصوصی (شامل خانوارها و شرکتها) در اروپا و ایالات متحده قدرتمند باقی مانده و پساندازها از سرمایهگذاری فراتر رفته است. این وضعیت که نشاندهنده مازاد مالی (موقعیت خالص وامدهی) است، به کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برای خانوارها و شرکتها در این مناطق کمک میکند (اگرچه بخش شرکتی بریتانیا اخیراً با کسری ملایمی مواجه شده است). در مقابل، کانادا همچنان با کسری قابل توجه بخش خصوصی مواجه است، به طوری که نسبت بدهی خانوارها بالا بوده و نسبت بدهی شرکتها نیز رو به افزایش است. استرالیا نیز به دلیل استقراض خالص بخش شرکتی، کسری اندکی در بخش خصوصی خود دارد.
