- رشد اقتصادی چین در ۲۰۲۵ به ۵٪ رسید؛ عمدتاً بهواسطه صادرات
- سرمایهگذاری در بخش مسکن ۱۷٪ کاهش یافت؛ تقاضای داخلی همچنان ضعیف است
- صادرات به آسیا، اروپا و آمریکای لاتین رشد کرد و فشارهای تجاری آمریکا را جبران نمود
- وستپک: چین باید در ۲۰۲۶ بهسمت سیاستگذاری فعالانهتر حرکت کند
چین در سال ۲۰۲۵ به هدف رشد ۵ درصدی خود رسید، اما تحلیل جدید نشان میدهد که حفظ این روند در سال ۲۰۲۶ نیازمند تغییر سیاستگذاری است. بانک وستپک هشدار میدهد که بدون حمایت از تقاضای داخلی و بخش مسکن، رشد اقتصادی چین ممکن است وارد فاز کندی ساختاری شود.
رشد صادراتی در برابر ضعف داخلی
بر اساس گزارش منتشرشده توسط بانک وستپک و بازخوانی یوتوتایمز، اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ با اتکا به صادرات توانست به هدف رشد ۵ درصدی برسد. صادرات به آسیا، اروپا و آمریکای لاتین افزایش یافت و کاهش تجارت با آمریکا را جبران کرد. سرمایهگذاری صنعتی نیز در بخشهایی مانند خودروهای برقی، الکترونیک و زیرساختهای انرژی ادامه یافت.
اما در داخل کشور، تصویر متفاوت بود. سرمایهگذاری کلی در داراییهای ثابت ۳.۸٪ کاهش یافت و بخش مسکن با افت ۱۷ درصدی مواجه شد. تقاضای مصرفکننده نیز همچنان محتاطانه باقی مانده است.
✔️ بیشتر بخوانید: آیا رالی طلا تمام شده است؟ پاسخ تاریخی اسکوشیا بانک
هشدار درباره پایداری رشد
تحلیل وستپک هشدار میدهد که اتکای بیشازحد به صادرات و سرمایهگذاری صنعتی نمیتواند رشد اقتصادی را در بلندمدت حفظ کند. سهم صادرات و صنایع وابسته به آن اکنون از سطح پیش از همهگیری نیز فراتر رفته و ظرفیت رشد بیشتر محدود شده است.
برای حفظ رشد در سال ۲۰۲۶، چین باید بهسمت تقویت مصرف خانوار و تثبیت بخش مسکن حرکت کند. تأخیر در این اقدام میتواند منجر به تثبیت روند رشد ضعیف شود.
نقش دولت مرکزی و ظرفیت تحریک تقاضا
گزارش تأکید میکند که سرمایهگذاری توسط دولتهای محلی بهتنهایی کافی نیست. بدون احیای مصرف خصوصی و سرمایهگذاری مرتبط، درآمدهای مالیاتی و فروش زمین محدود باقی خواهد ماند.
با این حال، خانوارهای چینی همچنان دارای پسانداز نقدی بالا هستند و رشد درآمد واقعی نیز پایدار بوده است. در صورت اجرای یک بسته محرک معتبر از سوی دولت مرکزی، تقاضای نهفته میتواند بهسرعت فعال شود و فعالیت اقتصادی را در سراسر کشور گسترش دهد.
جمعبندی استراتژیک
بازخوانی یوتوتایمز از مقاله وستپک نشان میدهد: رشد صادراتی در سال گذشته موفق بود، اما برای حفظ پویایی در ۲۰۲۶، سیاستگذاران باید بهسرعت بهسمت حمایت از تقاضای داخلی و تثبیت بازار مسکن حرکت کنند. بازارهای کالا و سهام منطقهای نیز بهدقت منتظر سیگنالهای جدید از پکن هستند.
