موسسه رتبهبندی S&P، رتبه اعتباری فرانسه را از ‘aa-/a-1+’ به 'a+/a-1' کاهش داد و چشمانداز آن را باثبات اعلام کرد.
به گفته S&P، این کاهش رتبه به دلیل ریسکهای فزاینده برای تثبیت بودجه صورت گرفته است. این موسسه پیشبینی میکند که کسری بودجه فرانسه طی سه سال آینده بالا باقی بماند و بدهی ناخالص دولت عمومی آن تا سال ۲۰۲۸ به ۱۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) برسد. همچنین S&P انتظار دارد که عدم قطعیت سیاستی از طریق تأثیر منفی بر فعالیتهای سرمایهگذاری، مصرف خصوصی و رشد اقتصادی، اقتصاد فرانسه را تحت فشار قرار دهد.
