مؤسسه S&P رتبه اعتباری بلندمدت فرانسه را از «AA-/A-1+» به «A+/A-1» کاهش داد. این اقدام نادر که خارج از برنامه بازبینی دورهای انجام شد، به دلیل بیثباتی سیاسی قابلتوجه در فرانسه صورت گرفت. S&P هشدار داد که تنشهای سیاسی اخیر توانایی دولت در اصلاح امور مالی کشور را تهدید میکند.
این کاهش رتبه پس از هفتهای پرتنش رخ داد که در آن نخستوزیر سباستین لوکورنو بهسختی از دو رأی عدم اعتماد جان سالم بهدر برد. دولت جدید برای حفظ قدرت، مجبور شد از اصلاحات بحثبرانگیز بازنشستگی سال ۲۰۲۳ که توسط رئیسجمهور مکرون پیشنهاد شده بود، صرفنظر کند.
موسسه S&P پیشبینی میکند که این عدم قطعیت سیاسی باعث کاهش سرمایهگذاری تجاری و مصرف خانوارها شده و رشد اقتصادی فرانسه را کند خواهد کرد. وزیر دارایی فرانسه، رولان لسکور، بر ضرورت تصویب بودجه سال ۲۰۲۶ تا پایان سال تأکید کرد تا برنامه دولت برای کنترل بدهی که انتظار میرود از ۱۱۲٪ تولید ناخالص داخلی در پایان ۲۰۲۴ به ۱۲۱٪ تا سال ۲۰۲۸ برسد، به بازارها نشان داده شود.
موسسه S&P چشمانداز فرانسه را از «منفی» به «باثبات» تغییر داد و اعلام کرد که این کاهش رتبه، ریسک افزایش بدهی و نبود توافق سیاسی بر سر کاهش کسری بودجه را در برابر نقاط قوت اقتصادی فرانسه متعادل میکند. با این حال، این مؤسسه همچنان سطح بالایی از عدماطمینان مالی عمومی را تا انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ پیشبینی میکند.
