مسلم، عضو فدرال رزرو اعلام کرد بدون تشدید محدودیتهای پولی، این احتمال بیشتر است که تورم تا ۱۸ ماه آینده همچنان بهمراتب بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی بماند. برای مهار تورمی که همزمان ناشی از سمت عرضه و تقاضا است، احتمالاً نرخهای بهره باید بیش از این افزایش یابند.
افزایش نرخهای بهره در صورتی که «زودتر و تدریجی» باشد، بهتر از اقدامات «دیرهنگام و شدیدتر» خواهد بود. حتی با حذف عوامل مرتبط با عرضه، تورم با ثبت ارقامی نزدیک به ۳ درصد همچنان «بسیار بالا» ارزیابی میشود و ارتباط با کسبوکارها نشان میدهد آنها برای افزایش قیمتها در محدودهای نزدیک به ۳ درصد برنامهریزی میکنند.
شوک کالایی فراتر از نفت خام بوده و فلزات اساسی مانند مس را نیز در بر میگیرد. با این حال، بازار کار در محدوده اشتغال کامل باثبات است و منشأ فشارهای تورمی نیست.
