
- اولتیماتوم به تورم: اندرو هاوزر هشدار داد که RBA برای سرکوب قیمتها از افزایش دوباره نرخ بهره ابایی ندارد.
- واکنش بازار: دلار استرالیا (AUD) بلافاصله پس از این اظهارات تهاجمی، گارد صعودی گرفت.
- تقویم داغ بانکی: تحلیلگران ماه «مه» را موعد احتمالی شوک جدید نرخ بهره ۳.۸۵ درصدی میدانند.
- فراتر از معدن: برخلاف تصور عموم، تقاضای داخلی در استرالیا همچنان در برابر نرخهای بهره بالا مقاومت میکند.
سیگنال تند و تیز از سیدنی؛ دلار استرالیا پس از خط و نشان کشیدن نایبرئیس بانک مرکزی برای تورم، با جهشی ناگهانی روبرو شد. یوتوتایمز در این گزارش بررسی میکند که چرا مقامات RBA علیرغم فشارهای اقتصادی، همچنان بر طبل افزایش نرخ بهره میکوبند و چرا ماه «مه» برای وامگیرندگان استرالیایی سرنوشتساز خواهد بود.
یوتوتایمز – ۱۱ فوریه ۲۰۲۶: بازار فارکس امروز تحت تأثیر پیامهای تند و تیز از قلب سیدنی قرار گرفت. اندرو هاوزر، نایبرئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، در نشستی صمیمانه با رهبران تجاری، آب پاکی را روی دست کسانی ریخت که منتظر پایان دوره انقباضی بودند. او با صراحت اعلام کرد: «تورم همچنان بسیار بالاست و ما برای بازگرداندن آن به هدف، هر اقدامی که لازم باشد انجام میدهیم.»
شوک هاوزر به معاملهگران دلار استرالیا
به گزارش اختصاصی یوتوتایمز، این اظهارات بلافاصله باعث تقویت دلار استرالیا (AUD) در بازارهای جهانی شد. هاوزر معتقد است که بخشی از تورم فعلی ناشی از محدودیتهای عرضه داخلی است؛ موضوعی که برخلاف اختلالات جهانی، به راحتی حل نمیشود و نیاز به یک پاسخ پولی «قاطع و محکم» دارد. او تأکید کرد که تثبیت انتظارات تورمی در محدوده ۲ تا ۳ درصد، خط قرمز بانک مرکزی است.

ماه «مه»؛ ایستگاه بعدی نرخ بهره؟
در حالی که نرخ بهره در حال حاضر روی سطح ۳.۸۵ درصد جا خوش کرده است، بازارها با استناد به سخنان هاوزر، خود را برای یک افزایش دیگر آماده میکنند. اگرچه احتمال حرکت در ماه مارس ضعیف به نظر میرسد، اما سایه سنگین افزایش نرخ در ماه «مه» بیش از هر زمان دیگری بر سر اقتصاد استرالیا سنگینی میکند.
مقاومت عجیب اقتصاد استرالیا
نکته کلیدی در تحلیل هاوزر که یوتوتایمز بر آن تأکید دارد، انعطافپذیری اقتصاد استرالیاست. او با رد این ادعا که اقتصاد این کشور تنها به صادرات منابع وابسته است، اعلام کرد که تقاضای داخلی علیرغم فشارهای سنگین پولی، همچنان سرپاست. این قدرت تقاضا همان عاملی است که دست بانک مرکزی را برای تداوم رویکردانقباضی (هاوکیش) باز گذاشته است.






















