گزارش: «انباشت بزرگ طلا» صندوق بینالمللی پول میتواند برای کاهش بدهی کشورهای آفریقایی استفاده شود
یک گزارش تازه تهیهشده به سفارش گروه بیست (G20) پیشنهاد میکند که صندوق بینالمللی پول بخشی از «ذخایر بزرگ طلای» خود را ـ با توجه به قیمتهای بیسابقه کنونی ـ به فروش برساند و درآمد حاصل را برای کمک به بازپرداخت بدهی سنگین کشورهای آفریقایی بهکار گیرد.
این گزارش روز سهشنبه به سیریل رامافوسا، رئیسجمهور آفریقای جنوبی، ارائه شد و او در آستانه نخستین نشست گروه بیست در قاره آفریقا ـ که قرار است آخر هفته جاری با حضور حدود ۲۰ رئیس دولت در ژوهانسبورگ برگزار شود ـ از این پیشنهاد استقبال کرد.
در این گزارش آمده است: «در سطح جهانی، بیش از ۳.۴ میلیارد نفر در کشورهایی زندگی میکنند که بیش از هزینه آموزش یا بهداشت، صرف بازپرداخت بدهی میشود. دولتها عملاً توسعه را قربانی میکنند تا بتوانند تعهدات بدهی خود را ادا کنند.»
این گزارش کارشناسی با استناد به آمارهای جدید اعلام کرد بدهی عمومی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۴ از ۳۱ تریلیون دلار عبور کرده است و پیشنهاد داد G20 با همکاری صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، برنامهای برای بازتأمین مالی بدهی کشورهای کمدرآمد و اقتصادهای آسیبپذیر طراحی کند.
تروِر مانوئل، وزیر پیشین دارایی آفریقای جنوبی و رئیس پنل کارشناسی آفریقا، گفت یکی از روشهای تأمین مالی چنین برنامهای، فروش بخشی از دهها میلیون اونس طلایی است که توسط صندوق بینالمللی پول نگهداری میشود. او اشاره کرد که ذخایر عظیم طلای صندوق همچنان با قیمت تاریخی ۵۰ دلار برای هر اونس در دفاتر مالی ثبت شدهاند، در حالی که قیمت جهانی طلا اکنون به بیش از ۴۱۰۰ دلار برای هر اونس رسیده است.
مانوئل خواستار ایجاد سازوکاری شفاف برای فروش بخشی از این ذخیره بهمنظور حمایت از کشورهایی شد که در وضعیت اضطراری بدهی قرار دارند. او گفت: «جزئیات زیادی وجود دارد که میتوان و باید روی آن کار کرد، اما این راهحلی است که پیش چشم ما قرار دارد و هیچ هزینه اضافی هم لازم ندارد.»
رامافوسا پس از دریافت گزارش گفت: «شنیدن اینکه چنین انباشتی از طلا در صندوق بینالمللی پول وجود دارد خبر خوبی است. این نوع منابع میتواند برای تضمین یا تأمین مالی بدهی بسیاری از کشورهای جنوب جهانی بهکار گرفته شود.»
رئیسجمهور رامافوسا همچنین از پیشنهاد ایجاد «باشگاه وامگیرندگان» برای بهاشتراکگذاری تجربیات و بررسی چارچوبهای وامدهی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی استقبال کرد.
این گزارش همچنین از مؤسسات رتبهبندی اعتباری میخواهد شاخصهایی را که برای ارزیابی ریسک بهکار میبرند آشکار کنند تا نگرانیها درباره احتمال تبعیض ناعادلانه علیه کشورهای آفریقایی برطرف شود.
آفریقای جنوبی در حال حاضر ریاست دورهای گروه بیست اقتصاد برتر جهان را بر عهده دارد؛ گروهی که هر سال برای بررسی مسائل رشد اقتصادی، توسعه و ثبات مالی گرد هم میآیند.
