تجارت جنگی امارات؛ ۵۹۱ تن طلای غیرقانونی در مسیر دبی
- حجم بحران: با وجود مقررات جدید، امارات همچنان کانون طلای مرتبط با درگیریهاست. در سال ۲۰۲۴، ۵۹۱ تن طلای قاچاق و جنگی ، معادل ۴۲ درصد کل واردات طلای این کشور، وارد امارات شده که ارزشی حدود ۷۴ میلیارد دلار دارد.
- مبادی اصلی: آفریقا با ۴۵۳ تن بهویژه سودان منبع اصلی است. همچنین ۱۳۷.۷ تن طلا نیز از روسیه و یمن از طریق واسطهها به دبی سرازیر شده که نشاندهنده تلاش برای دور زدن تحریمهاست.
- ناکارآمدی نظارتی: پالایشگاههای امارات در ردیابی منشأ طلا شکست خوردهاند. از اینرو «سوئیسآید» خواستار بازگشت امارات به فهرست خاکستری FATF شده است.
با وجود اجرای مقررات جدید در زمینه تجارت طلا پس از فشارهای بینالمللی، امارات متحده عربی همچنان مقصد اصلی طلای استخراجشده از مناطق جنگی است. گزارش جدید سازمان کمک و توسعه «سوئیسآید» (SWISSAID) مستقر در سوئیس، نظارت و کنترل ناکافی زنجیره تأمین در تجارت طلای این کشور را اعلام میکند.
بر اساس این گزارش، امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۴ حداقل ۵۹۱ تن طلای قاچاق یا مرتبط با مناطق درگیری وارد کرده است. ارزش این طلا بر اساس قیمتهای اواخر سال ۲۰۲۶ تقریباً ۷۴ میلیارد دلار تخمین زده میشود که این رقم ۴۲ درصد از کل واردات طلای این کشور در آن سال را تشکیل میدهد. گزارش نشان میدهد تعداد قابلتوجهی از پالایشگاهها و شرکتهای تجاری طلا از قوانین پیروی نمیکنند و سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از تخلفات کافی نیست.
سرازیر شدن ۴۵۳ تن طلای آفریقا به دبی
دادههای سوئیسآید نشان میدهد که آفریقا یکی از مهمترین مبادی تجارت غیرقانونی طلا است. در سال ۲۰۲۴، حداقل ۴۵۳ تن طلا از کشورهای آفریقایی استخراج و بدون ثبت رسمی به عنوان صادرات، به امارات منتقل شده است. ارزش بخش عمدهای از این محمولهها حدود ۵۶.۷ میلیارد دلار برآورد میشود.
کشورهایی مانند گینه، مالی و سودان بیشترین سهم را در این میان داشتهاند و طلا اغلب از طریق کشورهای همسایه و با استفاده از مسیرهای پیچیده به دبی رسیده است. بیش از نیمی از طلای وارداتی امارات از آفریقا شامل طلایی است که رسماً از کشورهای مبدأ صادر نشده و همین امر ردیابی زنجیره تجارت را دشوار کرده است.
نقش طلای سودان در تأمین مالی جنگ
این گزارش بهطور ویژه بر ارتباط میان جنگ داخلی سودان و تجارت غیرقانونی طلا تمرکز دارد. از زمان آغاز جنگ سودان در سال ۲۰۲۳، طلا به منبعی کلیدی برای تأمین مالی درگیریها تبدیل شده است. بر اساس ارزیابی کارشناسان سازمان ملل متحد، نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) کنترل مناطق تولید طلا در دارفور و کردفان را در دست دارند.
در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۹ تن طلا از سودان به امارات رسید که به دلیل ارتباط با تأمین مالی جنگ، باید «طلای جنگی» محسوب شود. گزارش سوئیسآید همچنین به یافتههای سازمان ملل درباره خشونتها و قتلعامهای صورتگرفته توسط این نیروها در شمال دارفور اشاره میکند.
ورود طلای روسیه و یمن به بازارهای امارات
تجارت طلای اعلامنشده در امارات به آفریقا محدود نمیشود. طبق محاسبات سوئیسآید، در سال ۲۰۲۴ در مجموع ۱۳۷.۷ تن طلا از روسیه و یمن به ارزش تقریبی ۱۷ میلیارد دلار وارد امارات شده است. بخشی از این طلا بهصورت مستقیم و بخشی دیگر از طریق کشورهای ثالث تحویل داده شده و استفاده از واسطهها، مبدأ کشورهای تحریمشده را پنهان کرده است.
شکست مقررات جدید در متوقف کردن قاچاق طلا
دولت امارات پس از انتقاد نهادهای بینالمللی مبارزه با پولشویی، قوانین جدیدی را از ژانویه ۲۰۲۳ برای تنظیم دقیقتر بازار طلا به اجرا گذاشت که شامل بررسی دقیق زنجیره تأمین و بازرسی پالایشگاهها بود. با این حال، گزارش سوئیسآید نشان میدهد این مقررات کارایی لازم را نداشتهاند.
از ۵۲ گزارش حسابرسی مستقل بررسیشده برای دوره ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، تنها دو گزارش، انطباق کلی پالایشگاهها را کاملاً رضایتبخش ارزیابی کردند. بسیاری از پالایشگاهها فاقد سیستمهای ردیابی کافی بودند، طلا را از طریق واسطهها به جای معدن تهیه میکردند و برخی نیز طلای خود را بدون ارائه مستندات بهعنوان «بازیافتی» طبقهبندی میکردند.
یکی از چالشهای اصلی، وضعیت دلالان طلا پیش از رسیدن محمولهها به پالایشگاههاست. معاملهگران طلا در امارات مشمول الزامات سختگیرانه حسابرسی عمومی پالایشگاهها نیستند و این شکاف بزرگ، ردیابی مبدأ طلا را مختل کرده است. با وجود جریمههای اداری، سطح انطباق با قوانین همچنان پایین است.
امارات؛ دومین صادرکننده بزرگ طلا در جهان
در این گزارش همچنین به جایگاه کلیدی امارات در بازار جهانی اشاره شده است. این کشور در سال ۲۰۲۴ پس از سوئیس به دومین صادرکننده بزرگ طلا در جهان تبدیل شد. تخمین زده میشود صادرات طلای امارات در سال ۲۰۲۵ به ۱۲۲۶ تن رسیده باشد که ۳۶ درصد آن به سوئیس، ۱۹ درصد به چین و هنگکنگ، ۱۳ درصد به هند و ۹ درصد به ترکیه صادر شده است. واردات طلای سوئیس از امارات از ۱۵۵ تن در سال ۲۰۲۴ به ۴۲۰ تن در سال ۲۰۲۵ جهش کرد.
درخواست برای بازگشت امارات به فهرست خاکستری FATF
به دنبال این یافتهها، سوئیسآید توصیه کرد که امارات متحده عربی بار دیگر در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار گیرد. امارات پیشتر در سال ۲۰۲۲ در این فهرست بود و در سال ۲۰۲۴ پس از وضع مقررات جدید خارج شد، اما گزارش جدید نشان میدهد کاستیهای اجرایی، بازنگری بینالمللی را ضروری ساخته است. تا زمان انتشار این گزارش، دولت امارات و مقامات سوئیس واکنشی به این یافتهها نشان ندادهاند.

دیدگاهتان را بنویسید.
برای مشارکت در گفتوگو وارد حساب کاربری خود شوید.
ورود و ثبتنام