
اقتصاد آمریکا در ماه اوت برخلاف انتظار بسیاری از اقتصاددانان، قدرت بیشتری در ایجاد اشتغال نشان داد؛ اتفاقی که میتواند محاسبات فدرال رزرو را در آستانه نشست ماه سپتامبر تغییر دهد. اقتصاد آمریکا در این ماه ۱۶۲ هزار شغل جدید ایجاد کرد، در حالی که پیشبینی اقتصاددانان تنها ۵۳ هزار شغل بود؛ اختلافی که نشان میدهد بازار کار هنوز از آنقدر قدرت برخوردار است که نگرانی درباره آسیب دیدن اشتغال در اثر سیاست پولی سختگیرانه را برای بانک مرکزی کاهش دهد.
- اقتصاد آمریکا در ماه اوت ۱۶۲ هزار شغل ایجاد کرد؛ تقریباً سه برابر پیشبینی ۵۳ هزار شغلی بازار.
- احتمال افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست سپتامبر به ۵۹.۴ درصد رسید.
- بازده اوراق خزانه دوساله پس از انتشار گزارش اشتغال افزایش یافت و فشار بر سهام بیشتر شد.
- قدرت بازار کار، دست فدرال رزرو را برای تمرکز بیشتر بر تورم و افزایش نرخ بهره بازتر کرده است.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که فدرال رزرو قرار است در روزهای ۱۵ و ۱۶ سپتامبر درباره نرخ بهره تصمیمگیری کند. اکنون توجه سرمایهگذاران بیشتر از گذشته به این پرسش معطوف شده است که آیا قدرت بازار کار به بانک مرکزی اجازه خواهد داد نرخ بهره را افزایش دهد یا اینکه تورم همچنان برای سیاستگذاران مهمترین نگرانی باقی خواهد ماند.
بازار کار آمریکا دوباره غافلگیر کرد
گزارش ماهانه اداره آمار کار آمریکا نشان داد اقتصاد این کشور در ماه اوت ۱۶۲ هزار شغل جدید ایجاد کرده است. این رقم تقریباً سه برابر برآورد ۵۳ هزار شغلی اقتصاددانان بود و بهسرعت توجه بازارهای مالی را به خود جلب کرد.
اهمیت این عدد تنها به اختلاف میان رقم واقعی و پیشبینی بازار محدود نمیشود. بازار کار یکی از مهمترین متغیرهایی است که فدرال رزرو هنگام تصمیمگیری درباره نرخ بهره دنبال میکند. بانک مرکزی آمریکا باید میان دو هدف اصلی تعادل برقرار کند: حفظ اشتغال و کنترل تورم.
زمانی که بازار کار ضعیف میشود، فدرال رزرو معمولاً فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره پیدا میکند تا از فعالیت اقتصادی و اشتغال حمایت کند. اما وقتی اشتغال همچنان قدرتمند باقی میماند، نگرانی درباره اینکه افزایش نرخ بهره به بازار کار آسیب جدی وارد کند، کاهش مییابد. به همین دلیل، گزارش اوت میتواند دست فدرال رزرو را برای اتخاذ سیاستی سختگیرانهتر بازتر کند.
احتمال افزایش نرخ بهره بیشتر شد
واکنش بازارهای مالی به گزارش اشتغال کاملاً روشن بود. پیش از انتشار این گزارش، بازار معاملات آتی احتمال افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست سپتامبر را حدود ۴۹.۴ درصد برآورد میکرد. پس از انتشار آمار اشتغال، این احتمال به ۵۹.۴ درصد افزایش یافت.
به این ترتیب، معاملهگران اکنون احتمال بیشتری برای افزایش نرخ بهره در نشست روزهای ۱۵ و ۱۶ سپتامبر قائل هستند. علاوه بر این، بازار معاملات آتی حدود ۴۴ درصد احتمال میدهد که فدرال رزرو تا پایان سال یک افزایش دیگر در نرخ بهره انجام دهد. این تغییر انتظارات اهمیت زیادی دارد، زیرا قیمت بسیاری از داراییهای مالی در آمریکا مستقیماً یا غیرمستقیم تحت تأثیر مسیر نرخ بهره قرار دارد.
افزایش نرخ بهره هزینه تأمین مالی شرکتها را بالا میبرد و میتواند سودآوری آنها را تحت فشار قرار دهد. در طرف دیگر، وام گرفتن برای مصرفکنندگان نیز گرانتر میشود و این مسئله میتواند هزینهکرد خانوارها را کاهش دهد. از آنجا که مصرف خانوارها حدود دو سوم تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل میدهد، افزایش هزینه استقراض میتواند در نهایت بر سرعت رشد اقتصاد نیز تأثیر بگذارد.
بازار اوراق خزانه نیز هشدار داد
واکنش بازار فقط در معاملات آتی نرخ بهره دیده نشد. بازده اوراق خزانه دوساله آمریکا نیز پس از انتشار گزارش اشتغال افزایش یافت. اوراق دوساله به دلیل حساسیت بالایی که نسبت به انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو دارد، یکی از شاخصهای مهم برای سنجش نگاه بازار به مسیر نرخ بهره محسوب میشود.
افزایش بازده این اوراق نشان میدهد سرمایهگذاران اوراق نیز احتمال سیاست پولی سختگیرانهتر را جدیتر گرفتهاند اما مسئله نرخ بهره در شرایط فعلی پیچیدهتر از تصمیمات فدرال رزرو است. در ماههای اخیر، نگرانی درباره افزایش بدهی دولت آمریکا و تورم همچنان باعث فشار فروش بر اوراق خزانه بلندمدت شده است.
بدهی دولت آمریکا اکنون از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و افزایش عرضه اوراق در کنار نگرانیهای تورمی، فشار صعودی بر بازده اوراق بلندمدت ایجاد کرده است. این مسئله اهمیت زیادی برای بازار سهام دارد؛ زیرا بسیاری از نرخهای استقراض در اقتصاد، از وام مسکن گرفته تا تسهیلات خودرو، تحت تأثیر بازده اوراق خزانه قرار میگیرند.
چرا رشد اشتغال برای سهام خبر خوبی نبود؟
در نگاه اول، افزایش اشتغال باید نشانهای مثبت برای اقتصاد و بازار سهام باشد. اما در شرایط فعلی، منطق بازار متفاوت است. سرمایهگذاران اکنون نگرانند که اقتصاد قدرتمند و بازار کار مقاوم، فدرال رزرو را از کاهش نرخ بهره دور و به سمت افزایش نرخ بهره سوق دهد.
سهام معمولاً در محیط افزایش نرخ بهره با فشار بیشتری مواجه میشود. دلیل اصلی این است که نرخهای بالاتر ارزش فعلی جریانهای نقدی آینده شرکتها را کاهش میدهد و همزمان هزینه تأمین مالی را افزایش میدهد.
از طرف دیگر، زمانی که بازده اوراق خزانه افزایش پیدا میکند، این اوراق برای سرمایهگذاران جذابتر میشوند. در نتیجه بخشی از سرمایهای که میتوانست وارد داراییهای پرریسکتری مانند سهام شود، ممکن است به سمت بازار اوراق حرکت کند.
واکنش روز جمعه نیز همین نگرانی را منعکس کرد و شاخص S&P 500 حدود ۰.۴ درصد کاهش یافت. بنابراین، گزارش اشتغال قوی paradoxically بهعنوان یک خبر منفی برای سهام تعبیر شد؛ نه به دلیل ضعف اقتصاد، بلکه به دلیل احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره.
“
«به نظر من، مهمترین پیام این گزارش نه عدد ۱۶۲ هزار شغل، بلکه تغییر موازنه ریسک میان اشتغال و تورم برای فدرال رزرو است. تا زمانی که بازار کار آمریکا چنین مقاومتی نشان میدهد، بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره تحت فشار نخواهد بود و حتی میتواند با خیال راحتتری بر مهار تورم تمرکز کند. از سوی دیگر، افزایش بازده اوراق خزانه نشان میدهد ریسک بازار فقط از سیاست فدرال رزرو نمیآید و نگرانی درباره بدهی دولت و تورم نیز در حال تبدیل شدن به یک عامل مستقل برای افزایش هزینه سرمایه است. بنابراین، در شرایط فعلی من قدرت اقتصاد آمریکا را لزوماً به معنای سیگنال صعودی برای سهام نمیدانم؛ اگر اقتصاد بیش از حد مقاوم بماند، همان نقطه قوت میتواند به عاملی برای ماندگاری نرخهای بهره بالا و در نتیجه محدود شدن ظرفیت رشد ارزشگذاری سهام تبدیل شود.»
بابک شیری
فدرال رزرو اکنون با یک دوراهی روبهرو است
گزارش جدید بازار کار، معادله سیاستگذاری فدرال رزرو را پیچیدهتر کرده است. از یک طرف، اشتغال همچنان قدرتمند است و رشد ۱۶۲ هزار شغل جدید نشان میدهد اقتصاد هنوز توان جذب نیروی کار را دارد. بنابراین بانک مرکزی فشار کمتری برای کاهش نرخ بهره با هدف حمایت از اشتغال احساس خواهد کرد. از طرف دیگر، تورم همچنان به اندازهای بالا است که فدرال رزرو نمیتواند آن را نادیده بگیرد.
در چنین شرایطی، سیاستگذاران فضای بیشتری برای تمرکز بر تورم دارند. اگر بازار کار در برابر نرخهای بهره بالا مقاومت کند، فدرال رزرو میتواند بدون نگرانی جدی از ایجاد رکود در بازار کار، سیاست پولی سختگیرانهتری را دنبال کند. این دقیقاً همان چیزی است که بازارها پس از انتشار گزارش اشتغال در حال قیمتگذاری آن هستند.
اما فقط فدرال رزرو تعیینکننده نیست
با وجود اهمیت تصمیم فدرال رزرو، مسیر نرخ بهره در اقتصاد آمریکا تنها به بانک مرکزی وابسته نیست. بازار اوراق خزانه نیز نقش مهمی در تعیین شرایط مالی دارد. اگر سرمایهگذاران به دلیل نگرانی از بدهی دولت یا تورم، اوراق بلندمدت را بفروشند، بازده این اوراق افزایش پیدا میکند؛ حتی اگر فدرال رزرو نرخ بهره را تغییر ندهد. در چنین شرایطی، هزینه استقراض در اقتصاد میتواند افزایش پیدا کند و فشار مضاعفی بر بازار سهام وارد شود.
به همین دلیل، سرمایهگذاران در ماههای آینده باید دو متغیر را همزمان زیر نظر داشته باشند: تصمیمهای فدرال رزرو و مسیر بازده اوراق خزانه آمریکا. ترکیب این دو عامل میتواند جهت حرکت بازار سهام را در ادامه سال تعیین کند.
بازار سهام در برابر اقتصاد قوی
یکی از نکات مهم گزارش اخیر این است که بازار سهام همیشه به اخبار خوب اقتصادی واکنش مثبت نشان نمیدهد. رشد اشتغال، افزایش مصرف و مقاومت اقتصاد در برابر نرخهای بهره بالا از نظر بنیادی اتفاقات مثبتی هستند. اما زمانی که ارزشگذاری سهام بالا باشد، همین دادههای مثبت میتوانند نگرانی درباره افزایش نرخ بهره را تشدید کنند. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران بیش از آنکه صرفاً به وضعیت فعلی اقتصاد نگاه کنند، تلاش میکنند واکنش آینده بانک مرکزی را پیشبینی کنند.
اگر گزارشهای اقتصادی بعدی نیز از تداوم قدرت بازار کار حکایت کنند، احتمال افزایش نرخ بهره در ماههای آینده میتواند بیشتر شود. در مقابل، اگر اشتغال بهتدریج ضعیف شود و نشانههای کاهش فشار تورمی ظاهر شود، بازار ممکن است دوباره سناریوی کاهش نرخ بهره را در قیمتها وارد کند.
به همین دلیل، گزارش اشتغال اوت را نباید یک داده منفرد دانست؛ بلکه باید آن را بخشی از مجموعهای از اطلاعات اقتصادی دید که مسیر سیاست پولی را مشخص خواهند کرد.
جمعبندی
گزارش اشتغال ماه اوت پیام روشنی برای فدرال رزرو داشت: بازار کار آمریکا هنوز به اندازهای مقاوم است که بانک مرکزی را مجبور به اولویت دادن به حمایت از اشتغال نکند.
ایجاد ۱۶۲ هزار شغل در مقابل پیشبینی ۵۳ هزار شغل باعث شد احتمال افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست سپتامبر از ۴۹.۴ درصد به ۵۹.۴ درصد افزایش یابد. احتمال یک افزایش دیگر تا پایان سال نیز در بازار معاملات آتی حدود ۴۴ درصد برآورد شده است.
در همین حال، افزایش بازده اوراق دوساله و کاهش حدود ۰.۴ درصدی S&P 500 نشان داد سرمایهگذاران این گزارش را بیشتر از زاویه سیاست پولی تفسیر کردهاند تا قدرت اقتصاد.
از اینجا به بعد، بازار بیش از گذشته به دو عامل چشم خواهد دوخت: مسیر تورم و قدرت بازار کار از یک سو و رفتار بازار اوراق خزانه از سوی دیگر. اگر اشتغال همچنان قوی بماند و تورم کاهش محسوسی پیدا نکند، فضای بیشتری برای سیاست پولی سختگیرانهتر ایجاد خواهد شد؛ سناریویی که میتواند در کوتاهمدت برای سهام یک مانع جدی باشد.
در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.





















