بازار اوراق قرضه آمریکا در حال آماده شدن برای یک تحول احتمالی در نحوه مدیریت بدهی دولت است. رویکرد متفاوت اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، باعث شده سرمایهگذاران و بانکهای بزرگ والاستریت سناریوهای مختلفی را درباره آینده انتشار اوراق بررسی کنند.
- خزانهداری آمریکا با رویکرد فعالتر اسکات بسنت، احتمال تغییر در استراتژی استقراض دولت و کاهش انتشار اوراق بلندمدت را افزایش داده است.
- بازارها منتظر تصمیم جلسه بازبینی بدهی در چهارم نوامبر هستند؛ جایی که ممکن است ساختار انتشار اوراق کوتاهمدت و بلندمدت تغییر کند.
- برنامه بازخرید اوراق خزانه میتواند فشار روی نرخهای بلندمدت را کاهش دهد، اما بدون تغییر گسترده در ترکیب بدهی، اثر محدودی خواهد داشت.
- تحلیلگران هشدار میدهند تغییر از سیاست سنتی «منظم و قابل پیشبینی» خزانهداری میتواند به دورهای تازه از نوسان در بازار اوراق منجر شود.
خزانهداری آمریکا در مسیر تغییر سیاست بدهی
طی سالهای گذشته، خزانهداری آمریکا همواره تلاش کرده سیاست انتشار بدهی خود را بر پایه اصل «منظم و قابل پیشبینی» حفظ کند تا بازارها بتوانند برنامهریزی دقیقی داشته باشند. اما اقدامات اخیر بسنت نشان میدهد دولت آمریکا ممکن است نقش فعالتری در مدیریت ساختار بدهی ایفا کند. بر اساس تحلیل بانکهایی مانند دویچهبانک، مورگان استنلی و سیتی، یکی از گزینههای احتمالی کاهش فروش اوراق بلندمدت و انتقال بیشتر تأمین مالی دولت به سمت اوراق کوتاهمدت است.
با این حال، هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده و خزانهداری اعلام کرده تا زمان نشست بازبینی بدهی در چهارم نوامبر، برنامه فعلی انتشار اوراق بدون تغییر ادامه خواهد یافت.
«چرخش خزانهداری»
بسنت اخیراً برنامه جدیدی برای بازخرید اوراق خزانه اعلام کرده که از آن با عنوان «چرخش خزانهداری» یاد شده است. هدف این برنامه کاهش فشار فروش در بخشهای خاصی از بازار و مدیریت بهتر منحنی بازدهی عنوان شده است. اما تحلیلگران معتقدند بازخرید اوراق به تنهایی نمیتواند ساختار بدهی دولت آمریکا را به شکل اساسی تغییر دهد.
برخلاف بانک مرکزی آمریکا که توانایی خلق پول دارد، خزانهداری برای خرید مجدد اوراق باید منابع مالی خود را از محل انتشار اوراق جدید یا موجودی حساب عمومی خزانه تأمین کند. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان این برنامه را بیشتر یک اقدام موقت برای عبور از مرحله فعلی میدانند.
مارتین توبیاس، استراتژیست نرخ بهره در مورگان استنلی، معتقد است تغییر اصلی زمانی رخ خواهد داد که خزانهداری تصمیم بگیرد میانگین سررسید بدهیهای خود را کوتاهتر کند.
به باور او، احتمالاً دولت آمریکا به تدریج فروش اوراق کوتاهمدتتر را افزایش میدهد، در حالی که انتشار اوراق بلندمدت را ثابت نگه میدارد.
نگرانی بازار از کاهش انتشار اوراق بلندمدت
یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایهگذاران، احتمال کاهش حجم انتشار اوراق بلندمدت مانند اوراق ۳۰ ساله است. بانک آمریکا این تغییر رویکرد را نشانه آغاز یک «رژیم جدید» در مدیریت بازار بدهی آمریکا میداند؛ دورهای که در آن سیاستگذاران نقش فعالتری در شکلدهی به شرایط بازار خواهند داشت.
یان لینگن، مدیر استراتژی نرخ بهره آمریکا در مؤسسه BMO، معتقد است تصمیمهای آینده خزانهداری اکنون به یک عامل مهم برای بازار تبدیل شدهاند. او میگوید احتمال کاهش اندازه حراجهای اوراق قرضه دیگر قابل نادیده گرفتن نیست و همین موضوع باعث شده نشست نوامبر اهمیت بیشتری پیدا کند.
خزانهداری نیز در آخرین بیانیه خود تغییر کوچکی در ادبیات رسمی ایجاد کرده است. این نهاد به جای اشاره به احتمال «افزایش» فروش برخی اوراق، از بررسی «تغییرات» در ترکیب انتشار اوراق قرضه و اوراق با نرخ شناور سخن گفته است. تحلیلگران معتقدند همین تغییر واژگان، فضای بیشتری برای کاهش انتشار اوراق بلندمدت در آینده ایجاد کرده است.
احتمال حذف اوراق ۲۰ ساله مطرح شد
برخی تحلیلگران حتی سناریوهای بزرگتری را بررسی میکنند. سیتی پیشبینی افزایش حجم حراجهای بزرگ اوراق را تا سال ۲۰۲۸ به تعویق انداخته و احتمال حذف اوراق ۲۰ ساله را به عنوان یک ریسک مطرح کرده است.
اوراق ۲۰ ساله آمریکا که در سال ۲۰۲۰ دوباره به بازار بازگشت، اکنون تقریباً با نرخ بازدهی مشابه اوراق ۳۰ ساله معامله میشود؛ موضوعی که با توجه به کوتاهتر بودن سررسید آن، از نظر ساختار منحنی بازدهی غیرمعمول است. جیسون ویلیامز، رئیس استراتژی نرخ بهره آمریکا در سیتی، معتقد است این اوراق ممکن است بیشترین سود را از تغییرات آینده خزانهداری ببرد، زیرا دولت احتمالاً برای کاهش فشار بازار، اندازه حراجهای آن را کاهش خواهد داد.
با این حال، حذف یک سررسید مشخص در شرایط فعلی بسیار پیچیدهتر از گذشته است. در سال ۲۰۰۱ خزانهداری فروش اوراق ۳۰ ساله را متوقف کرد، اما آن دوره با امروز تفاوت اساسی داشت؛ زیرا دولت آمریکا در شرایط مازاد بودجه قرار داشت و نیاز کمتری به تأمین مالی داشت. امروز که بدهی دولت آمریکا از ۳۱ تریلیون دلار عبور کرده، هرگونه کاهش انتشار اوراق بلندمدت باید با افزایش تأمین مالی در بخشهای دیگر جبران شود.
“
«به نظر من، حرکت خزانهداری آمریکا به سمت مدیریت فعالتر بدهی، بیشتر از آنکه یک تغییر فنی ساده باشد، نشانه فشارهای ساختاری ناشی از افزایش بدهی دولت و هزینه بالای تأمین مالی است. کاهش انتشار اوراق بلندمدت میتواند در کوتاهمدت به کنترل نرخها کمک کند، اما اگر بازار احساس کند این سیاست با هدف مصنوعی پایین نگه داشتن بازدهیها دنبال میشود، ممکن است اعتماد سرمایهگذاران را تحت فشار قرار دهد. مسئله اصلی آمریکا دیگر فقط نحوه انتشار بدهی نیست؛ بلکه این است که چگونه میتواند حجم عظیم بدهی را در دورهای با نرخهای بهره بالا مدیریت کند، بدون آنکه تعادل بازار اوراق و اعتبار سیاستگذاری مالی خدشهدار شود.»
بابک شیری
خطر برداشت بازار از «دستکاری منحنی بازدهی»
برخی کارشناسان هشدار میدهند اگر خزانهداری بیش از حد در ساختار بازار اوراق مداخله کند، ممکن است اعتماد سرمایهگذاران کاهش یابد. کوین فلاناگان، مدیر استراتژی سرمایهگذاری در WisdomTree، معتقد است کاهش انتشار اوراق بلندمدت از نظر ریاضی دشوار است، زیرا دولت همچنان به منابع مالی گسترده نیاز دارد.
او هشدار داده است که اگر بازار چنین اقدامی را نوعی دستکاری منحنی بازدهی تلقی کند، نتیجه ممکن است برخلاف هدف اولیه دولت باشد. این نگرانی در شرایطی مطرح میشود که نرخ بازدهی اوراق بلندمدت آمریکا در نزدیکی بالاترین سطوح چند سال اخیر قرار دارد و هرگونه تغییر در سیاست انتشار میتواند تأثیر قابلتوجهی بر بازارهای مالی داشته باشد.
چرا نشست نوامبر اهمیت زیادی دارد؟
جلسه بازبینی بدهی خزانهداری در چهارم نوامبر اکنون به یکی از مهمترین رویدادهای بازار اوراق تبدیل شده است. در گذشته، نشستهای بازبینی بدهی معمولاً تغییرات محدودی ایجاد میکردند، اما اکنون سرمایهگذاران انتظار دارند تصمیمهای جدید بتواند مسیر نرخ بهره بلندمدت و حتی بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد. اگر خزانهداری تصمیم بگیرد سهم بیشتری از استقراض خود را از طریق اوراق کوتاهمدت انجام دهد، ممکن است فشار فروش در بخش بلندمدت کاهش یابد و نرخهای بلندمدت پایینتر بیاید.
اما اگر بازار این اقدام را نشانه دخالت سیاسی در بازار بدهی بداند، واکنش میتواند متفاوت باشد و حتی باعث افزایش نااطمینانی شود.
جمعبندی
اقدامات اخیر اسکات بسنت نشان میدهد مدیریت بدهی دولت آمریکا وارد مرحلهای متفاوت شده است. خزانهداری که سالها بر ثبات و پیشبینیپذیری تأکید داشت، اکنون در حال بررسی ابزارهایی برای کنترل بهتر هزینه استقراض و فشار موجود در بازار اوراق است.
با وجود اینکه هنوز تغییر رسمی در برنامه انتشار بدهی اعلام نشده، افزایش احتمال کاهش انتشار اوراق بلندمدت، گسترش بازخرید اوراق و تمرکز بیشتر بر سررسیدهای کوتاهتر، بازار را وارد دورهای از عدم قطعیت کرده است.
تصمیم نهایی در نشست نوامبر میتواند یکی از مهمترین سیگنالها درباره آینده بازار بدهی آمریکا باشد؛ بازاری که نهتنها نرخ بهره جهانی، بلکه ارزشگذاری داراییهای مالی در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار میدهد.
در ترجمه برخی نقاط گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
