اقتصاد چین در ماه اوت بار دیگر نشانههایی از ضعف تقاضای داخلی را نشان داد؛ وضعیتی که در کنار تشدید افت سرمایهگذاری، فشار بیشتری بر سیاستگذاران پکن برای حمایت از رشد اقتصادی وارد کرده است. فروش خردهفروشی در ماه اوت تنها ۰.۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت؛ رقمی که هم از رشد ۰.۶ درصدی ژوئیه پایینتر بود و هم از پیشبینی ۰.۸ درصدی اقتصاددانان فاصله داشت.
- رشد فروش خردهفروشی چین در اوت به ۰.۴ درصد کاهش یافت و پایینتر از پیشبینی ۰.۸ درصدی اقتصاددانان قرار گرفت.
- سرمایهگذاری داراییهای ثابت شهری در هشت ماه نخست سال ۷.۲ درصد افت کرد و فشار بخش مسکن و زیرساخت را افزایش داد.
- تولید صنعتی با رشد ۵.۲ درصدی عملکردی بهتر از انتظار داشت، اما نرخ بیکاری شهری به ۵.۳ درصد افزایش یافت.
- ضعف تقاضای داخلی، کاهش اعتباردهی و بحران مسکن، فشار بر پکن برای اجرای سیاستهای حمایتی گستردهتر را افزایش داده است.
در مقابل، تولید صنعتی عملکرد بهتری نشان داد و با رشد ۵.۲ درصدی در اوت، از رشد ۴.۵ درصدی ژوئیه شتاب گرفت و بالاتر از انتظار ۴.۸ درصدی اقتصاددانان قرار گرفت. با این حال، قدرت بخش صنعتی نتوانست ضعف مصرف و سرمایهگذاری را جبران کند؛ بهویژه آنکه سرمایهگذاری داراییهای ثابت شهری در هشت ماه نخست سال ۷.۲ درصد کاهش یافت و افت آن نسبت به کاهش ۶.۷ درصدی در هفت ماه نخست بیشتر شد.
مصرفکننده چینی هنوز موتور رشد نشده است
مهمترین نگرانی در دادههای اوت، همچنان رفتار مصرفکنندگان است. رشد تنها ۰.۴ درصدی فروش خردهفروشی نشان میدهد خانوارهای چینی هنوز تمایل کافی برای افزایش هزینهکرد ندارند و سیاستهای حمایتی موجود نتوانستهاند تقاضای داخلی را به اندازهای تقویت کنند که موتور اصلی رشد اقتصادی شوند.
این مسئله برای پکن اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا اقتصاد چین در سالهای اخیر تلاش کرده وابستگی خود به سرمایهگذاری و صادرات را کاهش دهد و نقش مصرف داخلی را در رشد اقتصادی افزایش دهد. با این حال، زمانی که خانوارها نسبت به درآمد آینده، بازار مسکن و شرایط اشتغال اطمینان کافی ندارند، کاهش تمایل به مصرف میتواند به یک چرخه منفی تبدیل شود.
کاهش ارزش داراییهای ملکی و ضعف بازار مسکن نیز در این میان اهمیت زیادی دارد. برای بسیاری از خانوارهای چینی، مسکن بخش مهمی از ثروت خانوادگی محسوب میشود و ادامه رکود این بازار میتواند اثر مستقیمی بر اعتماد مصرفکننده داشته باشد.
سرمایهگذاری وارد مرحله نگرانکنندهتری شده است
در کنار ضعف مصرف، سرمایهگذاری نیز فشار بیشتری بر اقتصاد وارد میکند. سرمایهگذاری داراییهای ثابت شهری در هشت ماه نخست سال ۷.۲ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که این شاخص در پایان هفت ماه نخست افتی معادل ۶.۷ درصد داشت.
تشدید این روند نشان میدهد مشکل فقط به کاهش سرعت رشد محدود نیست و بخشی از تقاضای سرمایهای اقتصاد نیز همچنان در وضعیت ضعیفی قرار دارد.
پکن طی هفتههای اخیر تلاش کرده از طریق انتشار بیشتر اوراق دولتی و گسترش یارانه سود وام برای کسبوکارهای خصوصی کوچک و مصرفکنندگان، جریان اعتبار را تقویت کند. بانک مرکزی چین نیز وعده حمایت بیشتر از اقتصاد را داده است، اما تاکنون نشانهای از کاهش مشخص نرخ بهره ارائه نکرده است. مشکل اینجاست که حتی سیاستهای اعتباری نیز هنوز نتوانستهاند تقاضای کافی ایجاد کنند.
اعتباردهی هم نتوانست اقتصاد را تحریک کند
دادههای اعتباری ماه اوت تصویری چندان امیدوارکننده ارائه نمیکنند. وامهای جدید بانکی تنها حدود ۶۰ میلیارد یوان افزایش یافت؛ رقمی بسیار پایینتر از پیشبینی حدود ۴۰۰ میلیارد یوان اقتصاددانان و همچنین پایینتر از ۵۹۰ میلیارد یوان ثبتشده در مدت مشابه سال گذشته. رشد مانده وامها نیز به ۴.۹ درصد کاهش یافت که پایینترین سطح ثبتشده بود.
این ارقام نشان میدهد مشکل اقتصاد چین صرفاً کمبود منابع مالی نیست. زمانی که خانوارها و شرکتها نسبت به آینده اقتصادی اطمینان کافی نداشته باشند، حتی کاهش هزینه تأمین مالی نیز لزوماً به افزایش تقاضا برای وام منجر نمیشود. به همین دلیل، چالش اصلی پکن اکنون بیشتر از آنکه «تزریق پول» باشد، بازگرداندن اعتماد بخش خصوصی و خانوارهاست.
تولید صنعتی تنها نقطه روشن گزارش اوت
در میان مجموعه دادههای منتشرشده، تولید صنعتی مهمترین نقطه قوت اقتصاد چین بود. تولید صنعتی در ماه اوت ۵.۲ درصد افزایش یافت؛ در حالی که رشد آن در ژوئیه ۴.۵ درصد بود. این رقم همچنین از پیشبینی ۴.۸ درصدی اقتصاددانان فراتر رفت.
بخش فناوری نیز همچنان از حمایت قابلتوجهی برخوردار است. رونق جهانی سرمایهگذاری در هوش مصنوعی باعث افزایش تقاضا برای نیمهرساناها و تجهیزات فناوری ساخت چین شده و به تولید صنعتی این کشور کمک کرده است.
شاخص رسمی مدیران خرید بخش تولید نیز نشان داد سفارشهای جدید و تولید در اوت پس از انقباض در ژوئیه دوباره وارد محدوده رشد شدهاند.
این وضعیت نشان میدهد چین هنوز در بخش تولید و صادرات از ظرفیت قابلتوجهی برخوردار است، اما شکاف میان قدرت عرضه و ضعف تقاضای داخلی به مسئلهای جدی تبدیل شده است.
هشدار درباره شکاف عرضه و تقاضا
اداره ملی آمار چین نیز در گزارش خود به همین مشکل اشاره کرد و نسبت به تشدید عدم تعادل میان عرضه قوی و تقاضای ضعیف هشدار داد.
این عبارت شاید مهمترین بخش گزارش اقتصادی اوت باشد؛ زیرا نشان میدهد سیاستگذاران نیز متوجه شدهاند که افزایش ظرفیت تولید به تنهایی نمیتواند رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند.
چین در سالهای اخیر در صنایع پیشرفته، خودروهای برقی، تجهیزات انرژی و فناوری سرمایهگذاری گستردهای انجام داده است. اما اگر تقاضای داخلی همزمان رشد نکند، افزایش تولید میتواند فشار بیشتری بر قیمتها و حاشیه سود شرکتها وارد کند.
از همین رو، اداره ملی آمار خواستار افزایش هماهنگی سیاستهای کلان اقتصادی و تقویت تقاضای داخلی شده و بر توسعه صنعتی مبتنی بر نوآوری تأکید کرده است.
رشد اقتصادی چین از هدف فاصله میگیرد
اقتصاد چین در سهماهه دوم سال تنها ۴.۳ درصد رشد کرد؛ ضعیفترین نرخ رشد در بیش از سه سال. برآورد مؤسسه آکسفورد اکونومیکس نیز رشد سهماهه سوم را حدود ۴.۳ درصد پیشبینی میکند؛ رقمی که خطر فاصله گرفتن اقتصاد از هدف رشد سالانه ۴.۵ تا ۵ درصدی پکن را افزایش میدهد.
این مؤسسه ضعف مصرف و رکود بازار مسکن را همچنان مهمترین عوامل فشار بر اقتصاد میداند، هرچند صادرات و تولید فناوری پیشرفته بخشی از این ضعف را جبران کردهاند.
ژانگ ژیوی، رئیس مؤسسه مدیریت دارایی پینپوینت، معتقد است بازار اکنون منتظر حمایت مالی بیشتر دولت در سهماهه سوم است. از نگاه او، سیاستهای مالی برای اثرگذاری بر اقتصاد به زمان نیاز دارند و ریسکهای نزولی همچنان پابرجا هستند.
اقتصاددانان بانک ایانزد نیز ماه سپتامبر را پنجرهای مهم برای تقویت اعتماد کسبوکارها پیش از تعطیلات هفته طلایی اکتبر میدانند.
“
«به نظر میرسد مسئله اصلی اقتصاد چین در مقطع فعلی کمبود ظرفیت تولید یا حتی کمبود نقدینگی نیست؛ مشکل، ضعف انگیزه برای مصرف و سرمایهگذاری است. زمانی که خانوارها نسبت به ثروت، مسکن و اشتغال آینده اطمینان کافی ندارند و شرکتها نیز چشمانداز تقاضا را ضعیف میبینند، تزریق اعتبار بهتنهایی نمیتواند چرخه رشد را احیا کند. از این منظر، دادههای اوت یک پیام مهم برای بازارهای جهانی دارند: اگر پکن بخواهد به هدف رشد خود نزدیک شود، احتمالاً باید از سیاستهای تدریجی عبور کرده و مستقیماً اعتماد خانوارها و بخش خصوصی را هدف قرار دهد؛ در غیر این صورت، اقتصاد چین ممکن است همچنان با تولید قوی، اما تقاضای ضعیف به رشد ادامه دهد؛ الگویی که در بلندمدت میتواند فشار بیشتری بر قیمتها، سود شرکتها و تجارت جهانی وارد کند.»
بابک شیری
چرا پکن هنوز محرک اقتصادی بزرگتری ارائه نکرده است؟
با وجود نشانههای متعدد ضعف، دولت چین تاکنون از اجرای محرک اقتصادی بسیار گسترده خودداری کرده است. یکی از دلایل مهم این رویکرد، عملکرد نسبتاً مناسب صادرات است. رشد تقاضای جهانی برای تجهیزات فناوری و محصولات مرتبط با هوش مصنوعی به تولیدکنندگان چینی کمک کرده است.
از سوی دیگر، ذخایر بزرگ نفت چین نیز تا حدی در برابر افزایش قیمت انرژی نقش حفاظتی ایجاد کردهاند. چین به عنوان بزرگترین واردکننده نفت جهان، در شرایط افزایش قیمت انرژی توانسته با اتکا به ذخایر خود بخشی از فشار ناشی از رشد قیمت نفت را کاهش دهد و خرید نفت خام را نیز محدودتر کند.
بنابراین تا زمانی که صادرات بتواند بخشی از ضعف داخلی را جبران کند، احتمال دارد پکن همچنان به جای اجرای یک بسته محرک بسیار بزرگ، سیاستهای تدریجی و هدفمند را ترجیح دهد.
بیکاری نیز اندکی افزایش یافت
نرخ بیکاری شهری چین در اوت به ۵.۳ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در ژوئیه ۵.۲ درصد بود. اداره ملی آمار افزایش نرخ بیکاری را تا حدی به فصل فارغالتحصیلی نسبت داد و در عین حال بر ثبات اشتغال در بخش تولید، چشمانداز مناسب مشاغل فناوری و رشد فعالیتهای گردشگری، مهمانداری و خدمات غذایی تأکید کرد.
با این حال، افزایش بیکاری در کنار ضعف مصرف میتواند به یک متغیر مهم برای سیاستگذاران تبدیل شود؛ زیرا اعتماد خانوارها به بازار کار مستقیماً بر تصمیم آنها برای مصرف و پسانداز تأثیر میگذارد.
جمعبندی
دادههای اقتصادی اوت نشان میدهند اقتصاد چین با یک مشکل دوگانه روبهرو است: عرضه همچنان قدرتمند است، اما تقاضای داخلی توان همراهی با آن را ندارد. تولید صنعتی با رشد ۵.۲ درصدی همچنان نقطه قوت اقتصاد است، اما رشد ۰.۴ درصدی خردهفروشی و افت ۷.۲ درصدی سرمایهگذاری داراییهای ثابت نشان میدهد موتورهای داخلی رشد هنوز تحت فشار قرار دارند.
در چنین شرایطی، ادامه رکود مسکن، کاهش تقاضای اعتباری و افزایش جزئی بیکاری میتواند دستیابی به هدف رشد ۴.۵ تا ۵ درصدی را دشوارتر کند. اگر صادرات و صنایع فناوری نتوانند این شکاف را برای مدت طولانی جبران کنند، فشار بر پکن برای افزایش حمایت مالی و تقویت تقاضای داخلی بیشتر خواهد شد.
در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
